مطالب

اهمیت حفظ عدالت دادرسی، نظام های مختلف عدالت کیفری را واداشته است تا مقررات ویژه ای برای تضمین حقوق متهم تعبیه کنند. قاعده ی ردّ ادله یکی از شدیدترین ضمانت اجراهای این مقررات است که باعث عدم امکان استناد به ادله حاصل از طرق غیرمجاز می شود. دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا وظیفه تعقیب مرتکبین شنیع ترین جرائم را به عهده دارند و سؤال این است که با وجود این مطلب قاعده ردّ ادله چه جایگاهی می تواند در مقررات دادرسی دادگاه های مذکور داشته باشد. در واقع، هدف اصلی این مقاله تبیین مفهوم و قلمرو قاعده ردّ ادله در مقررات دادرسی دادگاه های مذکور و راهکار آن ها در ایجاد توازن بین حقوق متهم و بزه دیده در مواجه با ادله فاسد است. مطالعه مقررات دادرسی و رویه قضایی دادگاه های مذکور بیانگر این است که قاعده ردّ ادله تحصیل شده از طرق غیرمجاز همواره به بی اعتباری نمی انجامد، بلکه چنین نتیجه ای مستلزم تحقق یکی از شروط اطمینان ناپذیری یا به مخاطره افتادن درستی دادرسی است. شروط مذکور که احراز آن ها نیز به عهده قضات است، به قاعده ردّ ادله خاصیت اختیاری اعطا و قلمرو آن را تا حدود زیادی محدود کرده است.<br />  

برنامه ریزی از لوازم مدیریت است و در مدیریت دولتی در چارچوب خاصی تحت عنوان نظام برنامه ریزی صورت می گیرد که دربرگیرنده ی ارکان و روابط میان آن هاست. اولین رکن این نظام، اسناد حقوقی لازم الاجراست که قانون اساسی در رأس آن ها قرار دارد. قانون اساسی علاوه بر تعیین اهداف، آرمان ها و راهبردهای کلی جهت دهنده به محتوای برنامه ها، در تعیین سایر ارکان آن نظام نیز نقش مهمی ایفا می کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی چیستی و چگونگی این دو بعد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نظر تعیین اهداف و راهبردهای کلی برنامه ریزی از غنای کافی برخوردار است. اما در خصوص تنظیم سایر ارکان نظام برنامه ریزی، با وجود ذکر واژه ی برنامه یا اشاره به مفهوم یا لوازم برنامه ریزی در بسیاری از اصول قانون اساسی، کلیات موضوع ابهام دارد و علی رغم عدم تبیین ویژگی های این نظام در قانون اساسی، این امر به قانون عادی نیز ارجاع نشده است؛ بلکه صرفاً رئیس جمهور مسئول امور برنامه و بودجه شناخته شده است که می تواند اداره ی آن را به دیگری واگذار کند. بر این اساس نظام برنامه ریزی منسجم و ارکان اصلی آن از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل برداشت نیست. به علاوه به کارگیری نامناسب واژگان مربوط و تفکیک امور برنامه از برنامه ی دولت بر ابهام موضوع افزوده است.

نظریه ی قانونگذاری به مثابه ی برنامه ریزی برای اجرای قوانین الهی بر این مبنا استوار است که قانونگذاری از صلاحیت های شارع مقدس است و کارویژه ی پارلمان، برنامه ریزی در قالب تنظیم قوانین برای اجرای قوانین (احکام) الهی است. این برداشت از شأن قانونگذار در نظام حقوقی ایران از مبانی اسلامی نشأت گرفته است که در دیدگاه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران و برخی فقهای مجلس مؤسِّسان قانون اساسی نیز مشهود است. در اصول قانون اساسی نیز به صراحت به «اختصاص تشریع به خداوند» و «نقش بنیادین وحی در بیان قوانین» اشاره شده است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا فرایند قانونگذاری در ایران با نظریه ی مذکور مطابقت دارد؟ این ابهام ازآن جا ناشی می شود که ابتکار عمل قانونگذاری توسط پارلمان به نحوی است که صلاحیت شارع مقدس در قانونگذاری را عملاً به موضوعِی غیرمؤثر تبدیل کرده، زیرا اجتهاد بر امر قانونگذاری در نظام مطلوب مقدم و در نظام حقوقی ایران مؤخر است. بر همین مبنا، مکانیزمی پیش بینی نشده است تا پارلمان از نتایج حاصل از اجتهاد فقها و در راستای اجرای احکام اسلامی، به قانونگذاری مبادرت ورزد، بلکه مجلس اغلب براساس نیازهای جامعه، به قانونگذاری می پردازد. بدین ترتیب، فقه در جایگاهی مؤخر از قانونگذاری قرار می گیرد و تنها به عدم مغایرت مصوبات با موازین اسلامی بسنده می کند. این تمایز ممکن است به بروز نواقصی در نظام قانونگذاری مبتنی بر شریعت مقدّس منجر شود.

حوضه آبریز زاینده رود در منطقه مرکزی ایران از مناطق دارای مسئله ناپایداری منابع آب است. در دهه اخیر، منابع آبی حوضه کاهش یافته است؛ به طوری که بخشی از طول رودخانه در قسمت میانی و پایین دست جریان آب خشک شده یا به صورت موقتی درآمده و تخصیص آب کشاورزی به اراضی زراعی این بخش ها کاهش شدیدی یافته است. در این پژوهش، تغییرات کاربری زمین از طریق تحلیل تصاویر ماهواره ای لندست در دو دوره زمانی سال های 2000 و 2014 که منطبق بر دوره زمانی قبل و بعد از وقوع ناپایداری منابع آب حوضه زاینده رود بود، بررسی شده است. محقق محدوده مورد مطالعه را مشخص و به سه قسمت بالا، میانی و پایین دست تقسیم کرده و در قالب شش کاربری با هم مقایسه کرده است. طبق نتایج پژوش، همراه با وقوع ناپایداری منابع آب، طی این دو دهه کاربری ساخت وساز و مسکونی در کل محدوده افزایش و کاربری مرتع در کل محدوده کاهش یافته است. پوشش کشاورزی در بالادست افزایش، ولی در بخش های میانی و پایین دست کاهش یافته و برعکس، کاربری بایر و خالی از پوشش در بالادست کاهش و در بخش های میانی و پایین دست افزایش یافته است. با توجه به نتایج پژوهش می توان بخشی از ناپایداری منابع آب کشاورزی در حوضه را به گسترش سکونتگاهی، افزایش مصارف آب در کل محدوده و افزایش کشاورزی در بالادست حوضه نسبت داد.

توجه به برنامه ریزی محیط زیستی برای بهره برداری پایدار از منابع سرزمین و پیشگیری از مسائل محیط زیستی، یکی از موضوعات جدیدی است که در سال های اخیر کانون توجه محققان و مدیران قرار گرفته است. هرقدر این برنامه ریزی مبتنی بر واقعیات عینی و توان های بالقوه باشد، حصول به اهداف از پیش تعیین شده، امکان پذیرتر می شود. از طرفی، ابزارهای برنامه ریزی محیط زیست برای دستیابی به شهرها و محلات پایدارتر به سوی تهیه طرح ها در مقیاس محلی گرایش یافته اند. در این مقاله، برنامه ریزی توسعه در مقیاس محلی در دهستان شاندیز واقع در شهرستان طرقبه- شاندیز بررسی شده است. برنامه ریزی با روش فرایند سه مرحله ای برنامه ریزی محیط زیست و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شده است. مرحله اول شامل شناخت قابلیت ها و توان های محدوده مطالعه از طریق مطالعه وضع موجود تحقق یافته است. در مرحله دوم مسائل، امکانات و محدودیت های مربوط به هریک از بخش ها دسته بندی و اولویت بندی شده است. مرحله سوم شامل ترسیم چشم انداز، تدوین اهداف کلی و تعیین مقاصد عملیاتی است. سپس با توجه به اولویت عوامل بررسی شده، راه حل های مکان دار در واحدهای محیط زیستی پیشنهاد شده است. درنهایت، طرح ها و برنامه های توسعه کالبدی- فضایی برای هدایت تغییرات و تحولات منطقه متناسب با قابلیت ها و تنگناهای محیط زیست طبیعی و انسان ساخت ارائه شده است.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ جاذبه های گردشگری از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اساسی ﺣﺮﮐﺖ جامعه ملی و محلی ﺑﻪ ﺳمت توسعه متعادل و هماهنگ با پتانسیل سرزمین اﺳﺖ. این پژوهش با هدف ارزیابی جاذبه های گردشگری حوضه آبخیز قره سو در استان گلستان، بر مبنای میزان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری معیارهای محیط زیستی صورت پذیرفت. با تعیین معیارها از جنبه های اکولوژیکی و اقتصادی- اجتماعی و آماده سازی لایه های اطلاعاتی، تجزیه وتحلیل معیارها از نظر میزان اثرگذاری و اثرپذیری بر مبنای روش دیمتل (DEMATEL) و وزن دهی آن ها با استفاده از روش انتروپی شانون (Entropy Shannon) انجام شد. در بخش تحلیل مکانی نیز هم پوشانی لایه های اطلاعاتی براساس روش تاپسیس (TOPSIS) انجام شد. براساس نتایج تحقیق، معیارهای شکل زمین و تراکم پوشش گیاهی، از نظر میزان تأثیرگذاری و معیار دسترسی به تسهیلات، از نظر میزان تأثیرپذیری، در مقایسه با دیگر معیارها در اولویت قرار دارند. نتایج وزن دهی معیارها نیز نشان داد در ارزیابی جاذبه های گردشگری منطقه مطالعاتی، معیارهای دسترسی به تسهیلات، شکل زمین و تراکم پوشش گیاهی به ترتیب با ارزش های 229/0، 147/0 و 123/0 در رتبه های نخست قرار دارند. همچنین از لحاظ جاذبه های گردشگری، بخش هایی از نیمه جنوبی حوضه دارای شرایط مطلوبی است و بقیه مساحت منطقه به خصوص قسمت های شمالی وضعیت مناسبی ندارد.

اهداف: بخش کشاورزی در ایران طی دهه های گذشته همواره با چالش های جدی مواجه بوده است. ایجاد و توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی می تواند راهکاری مناسب برای جلوگیری از ضایعات و افزایش ارزش افزودة محصولات کشاورزی باشد. در این راستا شناسایی چالش های پیش روی این صنعت می تواند به تسهیل و توسعة آن کمک کند. شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، یکی از قطب های کشاورزی ایران است که در چند سال اخیر با چالش هایی در حوزة صنایع تبدیلی و تکمیلی مواجه شده است. هدف این مقاله شناسایی و تبیین چالش های پیش روی توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در شهرستان شبستر است. روش: تحقیق از نوع کیفی است و از روش گراندد تئوری به عنوان راهنمای جمع آوری و تحلیل داده ها و ارائة مدل استفاده شده است. جمع آوری داده ها از طریق مشاهدات میدانی و مصاحبه های عمیق با 43 نفر از کارشناسان و خبرگان نظری (اساتید دانشگاه) و تجربی (سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی)، مدیران واحدهای تولیدی و کارآفرینان و کشاورزان نمونة شهرستان شبستر به صورت هدفمند و با روش گلولة برفی در قالب گروه های متمرکز کانونی انجام گرفت. داده های گردآوری شده در قالب 88 مفهوم، 7 مقولة عمده و یک مقولة هسته ای کدگذاری و تحلیل شدند. یافته ها/ نتایج: نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد، صنایع تبدیلی و تکمیلی شهرستان شبستر با مشکلات متعدد از جمله مشکلات مرتبط با قوانین و مقررات، زیرساخت ها و فناوری، نهادی-اداری، اقتصادی- مالی، آموزش و نیروی انسانی، مدیریتی و کارآفرینی و همچنین وضعیت بازار همراه است. در نهایت نظریة زمینه ای حاصل از پژوهش بر اساس ماهیت مقوله های محوری و روابط نهفته بین آن ها در قالب مدل پارادایمی شکل گرفت. همچنین، پیشنهادهایی در جهت رفع موانع و مشکلات این صنایع با تأکید بر شرایط شهرستان ارائه شده است که می تواند مورد توجه برنامه ریزان و مسئولان قرار گیرد.

حق بهره برداری از اموال خارج از حاکمیت دولت ها به اشخاص خصوصی بر اساس دیدگاه حقوق طبیعی، حقوق بشری در قالب برخورداری بشر از مواهب طبیعت، واگذار شده است. دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب از مصادیق مناطق خارج از حاکمیت دولت ها به حساب می آید که منابع ماهی، معدنی، مدار ماهواره ای، انتفاع در زمینه حمل و نقل و جانداران خشکی را در خویش جای داده و به عنوان مصادیق قابل بهره برداری توسط اشخاص خصوصی به حساب می آید. سازوکار بهره برداری اشخاص خصوصی عموماً از کانال دولت ها و با حمایت و مسئولیت آن ها می گذرد و دولت ها نظارت لازم را روی اشخاص متبوع خویش دارند. بعلاوه نهادهای بین المللی معین وظیفه اعطای مجوز جهت بهره برداری اشخاص خصوصی و همچنین نظارت بر فعالیت این اشخاص و دولت های متبوع را داشته و اشخاص خصوصی مکلف به رعایت نظامات بین المللی و دولتی در راستای این بهره برداری هستند.

یکی از مشکلات اساسی دیوان کیفری بین المللی در مواجهه با مسئله داعش، قدرت اعمال صلاحیت آن است. دیوان، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را داراست که: 1 دولت عضو، بر اساس ماده 14 وضعیتی را به آن ارجاع دهد. 2 شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور، وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد. 3 دادستان بر اساس ماده 15 به ابتکار خود، پس از حصول اطلاع از وقوع جرایم موضوع صلاحیت دیوان، تحقیقاتی را آغاز کند. به علاوه، عراق و سوریه اساسنامه دیوان را تا کنون امضا ننموده و عضو دیوان نشده اند. عدم همکاری دولت های عضو می تواند سد محکمی در مقابل تعقیب اعضای داعش در دیوان کیفری بین المللی باشد. لذا تنها گزینه در پیگیری و تعقیب داعش، سازوکار شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. بنابراین، قابلیت یا عدم قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی و چالش های موجود در خصوص تعقیب آن ها در این دیوان بررسی می شود.

به موازات پیشرفت علم، شیوه های جدید حمل و نقل ابداع شد. یکی از رایج ترین شیوه ها، حمل و نقل چندوجهی است که به ویژه در حمل و نقل کالا به کار می رود. سؤال مهم در مورد این شیوه این است که قانون حاکم بر حمل و نقل چندوجهی کالا کدام است؟ فقدان قانون یکنواخت بین المللی در خصوص حمل و نقل چندوجهی و همچنین فقدان مقررات ملی مرتبط در بسیاری از نظام های حقوقی، چالش اساسی در پاسخ به این سؤال ایجاد کرده است. مقاله حاضر، اعمال سیستم شبکه ای و استفاده از مقررات کنوانسیون های یک وجهی را به عنوان راه حل پیشنهاد می کند. البته در مواردی هم پوشانی ها و تعارض هایی میان قواعد این کنوانسیون ها مشاهده می شود که اعمال قواعد حل تعارض مندرج در کنوانسیون های یک وجهی و قواعد مقرر در ماده 30 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات، راه گشاست. همچنین، استفاده از قراردادهای استاندارد در حمل و نقل چندوجهی در چارچوب قانون حاکم، مانع بروز برخی تعارض ها می شود.

کارآیی اقتصادی ابتدا در علم اقتصاد و سپس در سایر حوزه ها از جمله حقوق به عنوان یک ارزش و هدف هنجاری برتر مطرح گردیده که به موجب آن، حوزه هایی چون بازار، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها باید با توجه به این هدف هنجاری و دلالت های هنجاری آن شکل گرفته و در پی حصول بیشترین منافع و دستاورد با صرف کمترین میزان از منابع و امکانات باشند. اقتصاد کلاسیک با تکیه بر مفروضاتی چون وجود رقابت کامل در بازار و اطلاعات و عقلانیت کامل طرفین قراردادها، بر این بود که بازار و قراردادها می توانند بدون دخالت دولت نقش تخصیصی خود را به خوبی ایفاء نموده و به کارآیی اقتصادی نائل آیند. اما با گذشت زمان و مشخص شدن نادرستی پیش فرض های اقتصاد کلاسیک معلوم گردید بازار آزاد، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها در نیل به کارآیی اقتصادی ناکام اند. بنابر این باتوجه به اهمیت کارآیی اقتصادی باید از طریق دیگری به دنبال حصول این مهم بود. این طریق همان دخالت دولت در قراردادها در قالب قواعدی با ماهیت حقوق عمومی است که البته خالی از ایراد نیست. اما می توان از آثار منفی آنها کاست و سپس از این طریق کارآیی اقتصادی قراردادها را محقق ساخت. در این مقاله ناکامی های بازار و حقوق سنتی قراردادها در نیل به کارآیی اقتصادی و همچنین دخالت دولت و قواعد حقوق عمومی در قراردادها مورد بحث و نقد قرار گرفته اند و در نهایت به نفع دخالت دولت و نفوذ قواعد حقوق عمومی نتیجه گیری شده است.

قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت یکدیگر مبادرت به سرمایه گذاری و تقسیم سود به نسبت آورده ی خود می کنند، یکی از مهم ترین قراردادهای بانکی شناخته می شود. با توجه به اینکه برخلاف عقود مبادله ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمی گردد و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می شود؛ بانک ها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به اعطای تسهیلات در قالب این نوع قرارداد با هر نرخ سودی می نمایند. صرف نظر از صحیح بودن این اقدام بانک ها، متأسفانه در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات، بانک به جای امهال بدهی مشتری یا تمدید مهلت بازپرداخت، مبادرت به اعطای تسهیلات جدیدی به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل، سود و خسارت تاخیر تسهیلات قبلی می باشد؛ نموده و بلافاصله با برداشت وجوه واریزی تسهیلات قبلی را تسویه می کند. تحلیل های مختلفی در مورد صحت عقد مشارکت فوق در محاکم دادگستری مطرح گردیده که با بررسی دیدگاه های قضایی و آراء محاکم خواهیم دید نظری که قرارداد را به جهت عدم وجود قصد باطل دانسته و به علت تسویه نشدن تسهیلات اولیه، بانک را مستحق دریافت طلب خود بر اساس آن قرارداد می داند، پذیرفته می باشد.

قاعده تقلب نقشی حیاتی در اعتبار اسنادی دارد. این قاعده استثنایی بر اصل استقلال شمرده می شود. در اغلب موارد، تقلب در اسناد و از طرف ذی نفع صورت می گیرد که استثنای تقلب به درستی اعمال می شود. اما، با توجه به اینکه اعتبار اسنادی از ترکیب چندین عمل حقوقی شکل می گیرد، ممکن است تقلب در معامله پایه نیز واقع شود. به رغم اینکه اکثر نظام های حقوقی استثنای تقلب را پذیرفته اند، رویه های قضایی درخصوص محدودیت ها و موارد اعمال استثنای تقلب متفاوت عمل می کنند. به طورکلی، دو رویکرد در زمینه تسری یا عدم تسری استثنای تقلب در معامله پایه وجود دارد: رویکرد موسع، که بر اساس آن باید دایره اعمال قاعده تقلب را به بروز رفتار متقلبانه در معامله پایه تسری داد، و رویکرد مضیق، که در پی حاکمیت مطلق اصل استقلال و محدودکردن تقلب به جعل و تزویر در اسناد است. بررسی پرونده های حقوقی سوء استفاده کلان بانکی بیانگر این است که اکثر قضات از رویکرد مضیق پیروی کرده اند.

در اثر عقد ضمان، تعهد از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می شود. در حقوق ایران، نقل ذمه مقتضای ذات ضمان نیست؛ بلکه لازمه اطلاق ضمان است. در فقه، اکثر قریب به اتفاق کسانی که در این خصوص ابراز نظر کرد ه اند ضمان را به مثابه ایفای تعهد از سوی مضمون عنه دانسته اند. درنتیجه، با انعقاد عقد ضمان، تضمینات تعهد اصلی را منفک فرض کرده اند. حال آنکه در حقوق مدنی اکثر قریب به اتفاق حقوق دانان تضمینات را به تعهد اصلی متعلق می دانند و چون در ضمان تعهد اصلی از بین نمی رود تضمینات را منفک تلقی نمی کنند؛ مگر اینکه در این خصوص شرطی شده باشد. در ضم ذمه به ذمه، چون با انعقاد ضمان دین منتقل نمی شود، این بحث موضوعیت ندارد. در حقوق ایران، با عنایت به اثر ضمان، که موجب انتقال دین است نه اسقاط آن، عقد ضمان در حالت اطلاق موجب زوال وثیقه های تعهد اصلی نخواهد شد؛ مگر اینکه انفکاک وثایق شرط شده باشد. از منظر حقوق فرانسه، حقوق دانان این کشور، ضمن تأکید بر زوال تضمینات در تبدیل تعهد، در اعمال حقوقی که موجب انتقال طلب یا دین می شود تضمینات تعهد را به قوت خود باقی می دانند.

طبق ماده 114 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 درخصوص شرکت های سهامی عام مادام که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود را دریافت نکرده است سهام او در صندوق شرکت به عنوان وثیقه نگه داشته می شود. پرسشی که مطرح می شود این است که ماهیت توثیق این سهام چیست؟ و آیا واژه «مدیران» مدیرعامل را هم دربرمی گیرد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، در مواردی که مدیرعامل از غیر سهام داران انتخاب می شود، توثیق موضوع ماده 114 چگونه اجرا می شود؟ برای پاسخ به این پرسش ها، انواع وثیقه و ماهیت سهام و مدیران و دیدگاه های حقوق دانان در این زمینه بررسی شد و درنهایت این نتیجه به دست آمد که توثیق سهام یک نهاد حقوقی مستقل از عقد رهن است و منظور قانون گذار از واژه «مدیران» فقط اعضای هیئت مدیره است و مدیرعامل را دربرنمی گیرد.

نهادهای ضمان و مسئولیت مدنی محصول فرایندی هستند که از مرحله های گوناگونی (وجود حق، پدیدساختن تکلیف و نقض تکلیف)  تشکیل می شود. قاعده های حقوقی و فقهی که در حوزه این نهادها نقشی بر عهده دارند، در یکی از این مرحله ها نقش خود را ایفا می کنند؛ براساس این که در چه مرحله ای اثرگذار باشند ماهیت و کارکرد آن ها متفاوت خواهد بود و فقط تأثیر در مرحله سوم به معنای دخالت مستقیم در مسئولیت مدنی است. یکی از قاعده های فقهی و حقوقی که در فرایند ضمان و مسئولیت مدنی نقش مهمی دارد، قاعده «احترام» است؛  در حالی که نسبت به اصل دخالت  آن در این فرایند اتفاق نظر وجود دارد، نوع و ماهیت آن مورد اختلاف است: آیا این قاعده به تنهایی شرط کافی برای اثبات مسئولیت مدنی و ضمان است یا فقط شرط لازم را فراهم می کند؟ برخی آن را به تنهایی از موجبات ضمان و مسئولیت مدنی می دانند و برخی دیگر نقش آن را فقط جعل یک تکلیف عمومی می پندارند که به تنهایی نمی تواند باعث ضمان و مسئولیت مدنی شود. در نوشتار پیش رو از نظریه تکلیف انگاری این قاعده جانب داری شده است.

به​دنبال تغییر و تحولات بین المللی، برخی از کشورها از جمله چین به این نتیجه رسیده اند که برای پیگیری اهداف و منافع خود ناگزیرند تا با شرایط جدید بین المللی هماهنگ شده و نوع جدیدی از قدرت را جستجو نمایند. در پاسخ به این سؤال که سیاست گذاران جدید چین چه نوعی از قدرت را در سیاست جهانی دنبال می نمایند تا به اهداف و منافع خود دست پیدا کنند، پژوهش حاضر درصدد است تا شکل جدید قدرت که همان قدرت هوشمند است با کمک روشی توصیفی -  تحلیلی در سیاست خارجی چین تبیین نماید. در واقع تحولات بین المللی و عدم کارایی قدرت سخت و نرم صرف، رهبران نسل جدید را به​سمت منابع متعدد قدرت و ترکیب هوشمندانه آنها در عرصه بین المللی هدایت کرده است. در شرایط کنونی، پیگیری هم زمان این دو بعد قدرت(سخت و نرم) زمینه ارتقای جایگاه این کشور و مقابله با تهدیدات متعدد بین المللی را فراهم آورده است.

همواره روستاییان در فروش محصولات خود با مشکلات فراوانی مواجه اند. ادامه این روند در زمان کنونی به ویژه در کشور ایران، نه تنها بهبود نیافته است، بلکه با تحولات گسترده اجتماعی - اقتصادی نظام پیرامون، می توان شرایط را نامناسب تر توصیف کرد. یکی از راهکارهای این موضوع، ایجاد فروشگاه های اینترنتی برای عرضه محصولات مختلف روستایی است؛ بنابراین هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل استفاده از فروشگاه های اینترنتی برای عرضه محصولات روستایی است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و کمّی - کیفی است. جامعه آماری پژوهش نیز کارشناسان، دانشجویان دکتری و استادان دانشگاهی مرتبط با مسائل برنامه ریزی روستایی اند. با توجه به نبود آمار دقیق از تعداد آنها و چهارچوب پژوهش، 70 نفر به عنوان نمونه در بخش کیفی برای انجام مصاحبه و 200 نفر نیز در بخش کمّی برای تکمیل پرسش نامه بررسی شدند. نتایج به دست آمده از این پژوهش بیان کننده آن است که ایجاد فروشگاه های اینترنتی آثار مختلفی دارد؛ ازجمله: آسانی دسترسی، گسترش بازار، کاهش جایگاه واسطه ها، افزایش بهره وری اقتصادی، تقویت صنایع روستایی و کشاورزی، رقابت تولید، بین المللی شدن و برندسازی محصولات و اشتغال زایی در روند عرضه محصولات روستایی؛ همچنین بررسی اثر ایجاد فروشگاه ها بر عرضه محصولات با مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد مقدار اثر کل 69/0 بوده است؛ به این معنا که ایجاد فروشگاه های اینترنتی بر روند عرضه محصولات روستایی تأثیرگذار خواهد بود و راهکاری مطلوب است.

فقهای اسلامی در صحت و نفوذ بیع عین مستأجره به خود مستأجر اتفاق نظر دارند. اما در رابطه با ابقای عقد اجاره بعد از انتقال عین مستأجره به مستأجر هم عقیده نیستند. تصرفات ناقله موجر مورد تایید ماده 498 قانون مدنی ایران و ماده 604 قانون مدنی مصر قرار گرفته است. اما مواد مزبور به مسأله انتقال عین مستأجره به خود مستأجر اشاره ای ننموده اند. با وجود این در حقوق مصر با توجه به عهدی بودن عقد اجاره، انتقال عین مستأجره به مستأجر از هر طریقی و در هر شرایطی، باعث انفساخ عقد اجاره خواهد شد. اما در حقوق ایران برخلاف تصور ابتدایی مبنی بر ابقای عقد اجاره، نتایج تحقیق نشان می دهد در فرض اطلاق، با انتقال عین مستأجره به مستأجر قرارداد اجاره منفسخ می گردد مگر آنکه طرفین خلاف آن شرط نمایند.

ضمانت ها  بحث پیچیده و مهمی است که تقریباً زندگی همه ی افراد جامعه را درگیر کرده است. چه افرادی که به کار تجاری می پردازند و برای خود ضامن انتخاب می کنند و چه افرادی که ضامن می شوند؛ اما در کار تجاری دستی ندارند. به همین منظور به تعریف انواع ضمانت ها و ماهیت آن ها بسنده نکرده و به ارتباط میان ضمان ها و نقد مواد مربوط به آن ها پرداخته ایم. هدف ما از تحقیق بررسی جامع و کاملی از انواع ضمانت ها از جمیع جهات تجاری و مدنی و همچنین بین الملل بوده است. به همین منظور این تحقیق با توجه به قوانین مرتبط و تحلیل و تفسیر آنها انجام شده است. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای و شیوه تجزیه و تحلیل مطالب، توصیفی تحلیلی بوده است و در آخر از مجموع بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که ماهیت و ذات عقد ضمان نه اقتضای «نقل ذمه به ذمه» را دارد و نه مقتضی «ضم ذمه به ذمه» است؛ بلکه تابع «قصد مشترک طرفین» است.