مطالب

با بررسی قرارداد های اشخاص به توافقاتی برمی خوریم که به موجب آن ها، در صورت عمل به تعهد پیش از موعد یا با تأخیر یا عمل به تعهد در شرایط ویژه، عوض قرارداد تغییر خواهد کرد. طرفین توافق می کنند چنانچه تعهد به صورت توافق شده انجام شود، عوض قراردادی تعیین شده افزایش یا کاهش یابد. قانون مدنی ایران در خصوص اعتبار چنین توافقاتی به طور کلی سخن نگفته و صرفاً در برخی موارد، مانند ماده 509، شرط تغییر عوض قراردادی را معتبر دانسته است. دکترین حقوقی هم فقط به بررسی همین موارد توجه کرده است. اما، حقوقدانان در تحلیل همین موارد اندک نیز متفق القول نیستند. برخی آن را تعیین عوض به صورت مردد تحلیل کرده اند و برخی آن را یک توافق فرعی یا شرط تعیین کننده میزان خسارت دانسته اند. ازین رو، تحلیل های متفاوتی در خصوص ماهیت و اعتبار شروط تغییر عوض قراردادی ارائه داده اند. اما به نظر می رسد باید با توجه به اراده مشترک طرفین در خصوص ماهیت این شروط اظهارنظر کرد و به طور کلی دلیلی بر غیرمعتبر بودن آن ها در نظام حقوق ایران وجود ندارد.

تحلیل ماهیت حقوقی شرکت، به عنوان تأسیسی مرکب از ماهیت قراردادی و نهادی، موجب شده وجود حداقل دو شخص برای تشکیل شرکت در حقوق ایران ضروری و امکان تشکیل شرکت تک عضو فعلاً منتفی باشد. این نوع شرکت سال های متمادی است که در کشورهای اروپایی و امریکا پذیرفته شده است. تشکیل این شرکت ها می تواند در ساماندهی فعالیت های تجارتی تجار حقیقی، که به هر دلیلی تمایلی به مشارکت با دیگر افراد ندارند، بسیار مؤثر افتد. در این نوشتار بستر حقوقی لازم برای فعالیت مؤثر این شرکت ها تحلیل شده است. علاوه بر این، با توجه به ارزیابی ما مبنی بر فقدان موانع نظری و حقوقی در جهت پذیرش رسمی این نوع شرکت، الزامات حقوقی لازم برای تشکیل این شرکت ها در حقوق ایران بررسی شده است. در این زمینه، ظرفیت حقوقی دکترین حفاظت از سرمایه و ارتباط آن با مسئولیت محدود، ظرفیت تئوری خرق حجاب در این رابطه، و امکان تشکیل این شرکت ها در قالب شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص و تضامنی در اصلاحات قانون تجارت بررسی شد.

انتقال حقوق و تعهدات قراردای از جمله قراردادهای مهم و شناخته شده توسط مقنن در نظام های حقوقی است. یکی از موارد انتقال قرارداد در حقوق ایران در قانون پیش فروش ساختمان سال 1389 مطرح گردیده و قانونگذار در دو ماده 17 و 18 آن قانون، ضمن پرداختن به موضوع انتقال قرارداد، شرایط و آثاری را مطرح کرده که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.  این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی سعی کرده است تا با پرداختن به اصول و موازین انتقال قرارداد و توجیه آن در نظام های حقوقی، چگونگی انتقال قرارداد پیش فروش ساختمان را تجزیه و تحلیل کند. از مهم ترین شرایط انتقال قرارداد مزبور را که مقنن بیان داشته می توان به رضایت طرف اصلی قرارداد به انتقال و لزوم کتبی و رسمی بودن قرارداد انتقال اشاره کرد. همچنین این اقدام قانونگذار بسیار ارزشمند بوده و علاوه بر داشتن اثراث اقتصادی فراوان، گامی جهت یکپارچه سازی این گونه معاملات بوده است. در قوانین کشورهای مختلف از جمله فرانسه، قوانین جداگانه ای در مورد انتقال قرارداد وجود دارد ولی این امر در قوانین ایران مورد توجه قرار نگرفته است.

بهره برداری از منابع زنده دریایی، از موضوعات قابل تامل در کنوانسیون حقوق دریاها است که برای تخطی از میزان مجاز آن ضمانت اجرا خاصی در نظر گرفته نشده است. با این وجود رویه قضایی محاکم بین المللی حاکی از اتکا به اصل احتیاط و اقدام مقتضی از سوی دولت صاحب پرچم است، ولی در صورت ایراد خسارت به زیست محیط دریاها در اکثر موارد منتهی به مسئولیت بین المللی دولت صاحب پرچم نمی شود. تضمین همکاری دولت صاحب پرچم و کشتی حامل پرچم با دولت ساحلی و سازمان های شیلات منطقه ای در این ارتباط، وجه مشترک تعهدات و مسئولیت های طرفین است که بررسی ابعاد آن از اهداف این نوشتار است. سوال اصلی پژوهش این است که رویکرد دولت ساحلی در پرتو اصول و اسناد بین المللی در مواجهه با عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که دولت ساحلی نباید به مسئولیت دولت صاحب پرچم برای جبران خسارات وارده از سوی کشتی حامل پرچم امیدوار باشد. دولت ساحلی باید خود ابتکار عمل را به دست بگیرد. پیشنهاد عملی این است که سلب اعتبار و حیثیت دولت صاحب پرچم به خاطر سابقه منفی کشتی حامل پرچم، در کنار دیگر ضمانت اجراها مدنظر قرار گیرد تا از تکرار موارد مشابه ایراد خسارت به زیست محیط دریا و منابع زنده آن جلوگیری شود.

یکی از مباحثی که می تواند آثار و نتایج زیادی را در فقه و اصول و حقوق داشته باشد موضوع اطلاق مقامی است. فقها، دو تعریف برای اطلاق مقامی ارائه نموده اند که بر اساس تعریف اکثر فقها، چنان چه شارع در یک مقامی، درصدد بیان اجزاء و شرایط باشد و قسمتی از اجزاء و شرایط را بیان کرده و قسمت دیگر را مطرح نکرده باشد از این سکوت شارع - در حالی که در مقام بیان است- کشف می کنیم که آن قسمتی که مطرح نشده، نقشی در غرض شارع ندارد. تعریف دیگری که برای اطلاق مقامی شده و از ابتکارات محقّق نائینی می باشد عبارت است از اطلاقی که مستفاد از عدم ذکر متمّم جعل در قیود مربوط به تقسیمات ثانویّه ماهیّت است، مثل اعتبار قصد قربت در نماز. در تقسیمات ثانوى چون صلاحیّت تقیید وجود ندارد، پس صلاحیّت اطلاق لفظى نیز وجود نخواهد داشت؛ در چنین مواردى اگر آن قید واقعاً در غرض مولی دخیل باشد شارع باید آن را براى مکلّف از طریق دیگرى (جعل ثانوى) که نام آن متمّم جعل است بیان کند؛ به همین دلیل، باید دستور دیگرى بدهد و در آن، قید مورد نظر را بیان کند. مهمّ ترین دلیلی که برای اطلاق مقامی ارائه شده است روایت حمّاد بن عیسی است. در این مقاله سعی شده است تا با تبیین ماهیّت و ادلّه اطلاق مقامی و ذکر تفاوت آن با اطلاق لفظی و نیز ذکر بعضی از مصادیق آن در فقه و اصول و نیز کاربرد آن در حقوق، ابعاد بحث روشن تر شده و زمینه برای تحقیق بیشتر فراهم شود. 

تصرّفات فاسخ یا همان فسخ فعلی، از جمله موضوعاتی است که اگر چه در مباحث مربوط به معاملات بدان اشاراتی شده و اصل مشروعیّت آن مورد اتفاق نظر قرار گرفته است، اما محدوده و شرایط آن در مباحث فقهی و بخصوص در حقوق مدنی کمتر مورد مداقّه و توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در نوشتار پیش رو با توصیف و تحلیل سخنان بزرگان به تبیین اینگونه تصرّف پرداخته و تمامی ادلّه ای که بر مشروعیّت چنین تصرّفاتی امکان طرح داشته است مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی دلالی این ادلّه، محدوده و شرایط چنین تصرّفاتی برای فاسخ بودن عقد نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه حاصل از تحلیل صورت گرفته آن است که بر اساس پذیرش دلالت هر یک از ادلّه جواز، محدوده و شرایط جریان چنین تصرّفاتی متفاوت بوده و شناسایی دائره تأثیر تصرّفات فاسخ به لحاظ فقهی و حقوقی می تواند دارای اهمیّت و آثار مهمّی باشد.

مقاله حاضر، به بررسی ساختِ مجهول، در گویش تالشی می پردازد. این گویش، در برخی نواحی استان گیلان رواج دارد و به سه گونه مرکزی، شمالی و جنوبی دسته بندی می شود. روش پژوهش، تلفیقی از میدانی و کتابخانه ای است. داده های پژوهش، به روش میدانی و از طریق مصاحبه با 30  گویشور بومی روستای سه سار گردآوری شده اند. در چارچوب نظری، از یافته های مرتبطِ سایر پژوهشگران نیز استفاده شد. گونه مورد  بررسی در این مقاله، از نوع جنوبی بود که در روستای سه سار رایج است. این گویش دارای دو نظام حالت فاعلی - مفعولی و کنایی - مطلق است. بر این مبنا، مقاله حاضر، به بررسی چگونگی ساخت مجهول در این دو نظام حالت می پردازد تا به پرسش هایی پاسخ دهد. آیا در این گویش ساخت مجهول وجود دارد؟ همچنین، با وجود این دو نظام حالت، مجهول سازی در آن چگونه انجام می گیرد؟ یافته های پژوهش نشان داد که در گویش تالشی سه سار، ساخت مجهول وجود دارد. هر چند در این گویش ساخت مجهول با حذف عامل صورت می گیرد، اما در مواردی نیز عامل از جمله حذف نمی شود. بلکه، با تغییر جایگاه  بعد از مفعول به صورت شناسه مبهم متصل می آید. همچنین ساخت مجهول فقط در صورتی به صورت همزمان در ساخت های کنایی رخ می دهد که عامل از جمله حذف نشود.

الگوی اسلامی - ایرانی، با تبیین مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر، به دنبال تعیین چارچوب، خطوط اصلی و راهنمای عمل و تصمیم گیری برای پیشرفت است و مهم ترین سند وفاق ملی بعد از قانون اساسی برای پنجاه سال آینده خواهد بود. هدف این مقاله تبیین نسبت الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و توسعه ی پایدار روستایی است که ضمن تبیین مفاهیم، به ارائه ی نتایج حاصل از غفلت از روستا در الگو و نظام برنامه ریزی ایران در هفتاد سال گذشته پرداخته و این حقیقت تلخ را بیان می کند که الگوی پایه به نوعی تکرار روندهای غیر قابل قبول گذشته و سهل انگاری در توسعه ی آینده ی روستاست. با این الگو نه تنها تداوم توسعه نیافتگی روستاها استمرار خواهد یافت و آثار سوئی بر پیشرفت خواهد داشت و اشتباه تاریخی بی توجهی به روستا تکرار شده، بلکه در تحقق اهدافی که الگو به دنبال آن است اختلال و مانع جدی ایجاد خواهد شد؛ لذا التزام به تحقق مفاد الگو منوط به توجه شایسته به توسعه ی پایدار روستایی و قائل شدن جایگاه مناسب برای آن در الگوست. روش این پژوهش کیفی و کاربردی، موردی، و زمینه ای است که ضمن تبیین توسعه ی روستایی به اصول و چالش ها و نحوه ی تعامل الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت با توسعه ی روستایی می پردازد و تأکید بر بازنگری و تمرکز بیشتر بر مشارکت ذی نفعان و خبرگان روستایی در الگوی پیشرفت، تعامل میان رویکردهای توسعه ی روستایی و قابلیت تحقق الگوی پایه را پیشنهاد می دهد.

مقدمه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت یک سند بالادستی است. الگوی پیشرفت از نوع برنامه های توسعه ای کشور، دولت و مجلس شورای اسلامی یا سیاست های پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نیست و جایگزین آن ها نمی شود؛ بلکه چارچوب انسجام بخش آن هاست. در واقع الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر سیاستی کلان، ذیل قانون اساسی و مشرف بر کلیه ی اسناد سیاستی و برنامه ای کشور است. با توجه به اینکه در محمل و مکانی به اسم ایران، توسعه و پیشرفت بدون در نظر گرفتن روستا و هویت روستاییان امکان ندارد، باید دید به این امر چقدر در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه شده است. مفهوم هویت در ارتباط با شهر و روستا موضوعی است که همواره اندیشمندان نظریات متعددی در رابطه با آن ارائه داده اند (معین، 1371: 528). گیدنز در یکی از آخرین نقطه نظرهای جامعه شناسانه و روان شناسانه ی خود معتقد است که هویت در واقع همان چیزی است که فرد به آن آگاهی دارد. مفهومی که به معنای تداوم فرد در زمان و مکان می باشد (گیدنز، 1387: 82).

امروزه مقوله امنیت شهری بویژه در فضاهای عمومی مانند پارک ها و فضاهای سبز که همواره مأمنی برای آرامش، آسایش و تفریح شهروندان است، حائز اهمیت بسیاری است. در این زمینه پژوهش حاضر با نظر به اهمیت و جایگاه بحث امنیت و احساس آن در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی به عنوان مقوله بنیادی نیاز انسان، ضمن مشخص ساختن سطح احساس امنیت از نظر جامعه میزبان به مطالعه رابطه این موضوع با گذران اوقات فراغت شهروندان در سطح پارک های ناحیه ای شهر یزد پرداخته است. پژوهش حاضر از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از نظر ماهیت، از نوع پژوهش های کاربردی است. نحوه گردآوری داده ها و اطلاعات نیز در پژوهش حاضر کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری تحقیق را 384 شهروند یزدی تشکیل می دهند که به صورت تصادفی ساده در سطح پارک های ناحیه ای شهر یزد انتخاب گردیده اند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (شامل فراوانی، انحراف معیار و میانگین ) و آمار استنباطی (آزمون اسمیرنوف، آزمون خی دو و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد میزان احساس امنیت در پارک های ناحیه ای شهر یزد در سطح نسبتاً مطلوبی (متوسط) قرار دارد.

منابع آبی مشترک می توانند یک عامل هم برای مشارکت و همکاری و هم تنش و درگیری بین کشورهای ساحلی باشند. آب در کنار نفت، در حیات امنیتی و سیاسی منطقه غرب آسیا نقش و اهمیت ژئوپلیتیکی بسزایی داشته و دارد به گونه ای که مناسبات سیاسی و امنیتی بین کشورهای این منطقه را تحت تأثیر جدی خود قرار داده است. حوضه دجله و فرات بعنوان یکی از پرتنش ترین حوضه های آبریز فرامرزی دنیا و بزرگ ترین حوضه آبریز فرامرزی در منطقه غرب آسیا، از درهم تنیدگی های متعدد تاریخی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی با آب برخوردار است. بی اعتمادی سیاسی باقی مانده از گذشته و رقابت منطقه ای بین کشورهای ساحلیِ رودخانه های دجله و فرات تحت ساختار جنگ سرد، مناقشات آبی را از مسائل فنی به مسائل سیاسی و موردی برای تقابل به جای همکاری در منطقه تبدیل کرده است.  هدف از این مقاله، بررسی وضعیت هیدروپلیتیک حوضه آبریز فرامرزی دجله و فرات و بررسی اقدامات کشورهای ساحلی برای تسلط بر منابع مشترک این کشور با تمرکز بر پروژه آناتولی جنوب شرقی (گاپ) ترکیه است. نتایج مطالعات نشان می دهد که ظرفیت سدها و سازه های احداث شده کشورهای ساحلی بر روی رودخانه فرات بیش از سه برابر آورد کل سالیانه این حوضه است. این در حالی ست که ظرفیت این سازه ها بر روی رودخانه دجله حدود پنج برابر است. نتایج بیانگر درهم تنیدگی جدی مسائل آب و محیط زیست با مسائل سیاسی و امنیتی در این حوضه است. علاوه بر این، اثرات جدی تغییرات اقلیمی بر افزایش دما، کاهش بارش، همچنین کاهش میزان رواناب سطحی و کاهش پتانسیل تولید انرژی برقابی؛ در کنار عدم اعتماد و رقابت جدی کشورهای ساحلی برای تسلط هر چه بیشتر بر منابع آبی حوضه، نگرانی های بسیار جدی در خصوص آینده این حوضه ایجاد کرده است که در صورت ادامه رویکردهای گذشته، می تواند آب و اثرات زیست محیطی حاصل از ایجاد سازه های آبی را در این حوضه از فاز فنی- سیاسی وارد فاز نظامی- امنیتی نماید.

نمایش قدرت ایران در عمان و سوریه در قالب عملیات نظامی برون مرزی در دوران معاصر موجب مطرح شدن ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای شده است. این نمایش قدرت مرهون موقعیت و ویژگی های منحصربفرد داخلی در کنار تاثیر پذیری از رخدادهای منطقه ای و بین المللی بوده است. این مقاله با مفروض گرفتن قدرت منطقه ای ایران در نیم قرن اخیر و با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی در پی پاسخ به این پرسش است که نقش مولفه های قدرت ملی در افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای ایران معاصر چه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد چهار متغیر موقعیت جغرافیایی(ژئوپلیتیکی-ژئواکونومیکی)، مولفه های اقتصادی(درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی، سرانه تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات)، مولفه قدرت نظامی(استراتژی،هزینه ها و تجهیزات نظامی) و مولفه هویتی تاثیر مهمی در ارتقا قدرت منطقه ای ایران داشته است. همچنین ضریب نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران به واسطه افزایش درآمدهای نفتی، بهره گیری از مزیت ژئوپلیتیک-ژئواکونومیک، توانمندی نظامی، اتخاذ هویت جهانشمول و حوزه نفوذ گسترده تر افزایش یافته است.

دونالد ترامپ، از زمان تبلیغات انتخاباتی، از ایران به عنوان یکی از تهدیدات اصلی پیش روی آمریکا نام برده و پس از رسیدن به قدرت، مقابله با جمهوری اسلامی را به عنوان اصل محوری سیاست خارجی خاورمیانه ای خود قرار داد. نقطه ورود ترامپ به پرونده ایران، بحث توافق هسته ای بوده و از آن توافق به «توافق بد» یاد می کرد. برهمین اساس، پس از رسیدن به قدرت، ترامپ در ابتدا خواستار مذاکره مجدد در مورد توافق هسته ای شد بگونه ای که نفوذ منطقه ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران را نیز جدای از مسائل هسته ای در بر بگیرد. در نهایت نیز پس از ناکامی در دستیابی به خواسته اصلاح توافق هسته ای به طور یک جانبه از توافق خارج شده و تقابل با ایران در سه حوزه «هسته ای»، «نفوذ منطقه ای» و «برنامه موشکی» را در پیش گرفت. فرضیه پژوهش حاضر این است که رویکرد تقابلی ترامپ با ج.ا.ایران، مبتنی بر تقابل ژئوپلیتیکی بوده و آنچه آمریکا به دنبال آن است محدود کردن ایران مبتنی بر مفاهیم قدرت و فضاست. چارچوب نظری پژوهش، مفاهیم ژئوپلیتیکی قدرت و روابط فضایی و روش پژوهش نیز تحلیلی- تبیینی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است.

جاده ارومیه سیلوانا در جنوب غرب شهرستان ارومیه قرار دارد این جاده از ابتدای جاده بند شروع شده و در منطقه تفرجگاهی و گردشگری بند ارومیه واقع شده است. هدف از این تحقیق تعیین مناطق پر خطر با استفاده از نرم افزار (Arc GIS 10) و روش پهنه بندی آنبالاگان، از دیدگاه ناپایداری دامنه ای در محور فوق و روستا های منطقه است. به این منظور 14 لایه (گسل، ارتفاع، آبراهه، شیب، جهت شیب، واحد سنگ های رسوبی آواری (OMS)، رسوبات آبرفتی، پوشش گیاهی، نقاط حادثه ساز، روستا، شهر، سد، جاده و راه های روستایی) تهیه شد و با وزن دهی به عوامل مخاطره زا و با استفاده از نقشه پهنه بندی خطر ریزش سنگی محدوده مورد مطالعه، نتایج را به پنج گروه تقسیم نمودیم: بر طبق نقشه مورد نظر از مجموع 07/7441 هکتار از محدوده مورد مطالعه، 73/1509 هکتار در محدوده با خطر بسیار زیاد قرار دارد، 47/2330 هکتار در محدوده با خطر زیاد، 14/1980 هکتار در محدوده با خطر متوسط، 66/1150 در محدوده با خطر کم و 07/470 هکتار در محدوده با خطر بسیار کم قرار دارد. تمامی روستا ها (بند، جانوسلو، نوشان علیا و سفلی) در مناطق با خطر زیاد تا متوسط واقع شده اند. بیشترین تجمع مناطق پرخطر در غرب، جنوب غربی می باشد. اکثر راه های روستایی در مناطق با خطر کم تا متوسط قرار دارند و از 14 کیلومتر جاده اصلی تنها دو کیلومتر از آن در محدوده کم خطر و بی خطر قرار دارد. با انطباق نقشه نقاط حادثه ساز با نقشه پهنه بندی می فهمیم که بیشتر ریزش های سنگی و واریزه ها در پهنه با خطر متوسط تا بسیار بالا قرار دارند. سد شهرچایی در محدوده با خطر متوسط قرار دارد ولی دامنه های اطراف سد مناطقی پر خطر هستند که ریزش های سنگی در آن ها سد شهرچایی را تهدید می کند.

یکی از مسائل اساسی که در عصر کنونی سکونتگاه های انسانی بلاخص کلان شهرها، با وجود جمعیت زیاد و تراکم کالبدی با آن مواجه اند مخاطرات طبیعی و انسان ساز است که به اشکال مختلف آسیب های جدی به ساختار آنها وارد می نماید. راه حل اصلی که اندیشمندان مختلف به آن اذعان دارند تاب آورتر شدن شهرها در مواجهه با بلایا می باشد و ارزیابی میزان تاب آوری شهرها اولین گام در این مسیر است. کاهش هزینه های ناخواسته و پیش بینی نشده در شهرها و تلاش برای توسعه پایدار ازجمله اهداف این مدل است که به اشکال مختلف مطرح می گردد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان تاب آوری شهر مشهد به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و EXCEL انجام گرفته است. جامعه مخاطب با توجه به مدل راهبردی استفاده شده در این تحقیق، اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان خُبره حوزه مدیریت بحران و مدیریت و برنامه ریزی شهری می باشند که بر اساس فرمول کوکران 41 نفر از جامعه هدف به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید و بر اساس مدل 100 شهر تاب آور پرسشنامه های تهیه شده تکمیل و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد در ارزیابی کلی شهر مشهد در مواجهه با مخاطرات طبیعی تاب آوری ندارد ولی در پیشران های تضمین خدمات بهداشت عمومی و ترویج انسجام و مشارکت اجتماعی تاب آوری در حد متوسط و به صورت نسبی وجود دارد. ضعف اصلی تاب آوری شهر مشهد در بُعد اقتصادی و در پیشران تأمین خدمات، معیشت و اشتغال است که بیانگر ضعف مجموعه مدیریت شهری مشهد در برابر بروز مخاطرات طبیعی می باشد. در پایان نیز راهکارهایی برای ارتقاء تاب آوری شهری ارائه شده است. یکی از مسائل اساسی که در عصر کنونی سکونتگاه های انسانی بلاخص کلان شهرها، با وجود جمعیت زیاد و تراکم کالبدی با آن مواجه اند مخاطرات طبیعی و انسان ساز است که به اشکال مختلف آسیب های جدی به ساختار آنها وارد می نماید. راه حل اصلی که اندیشمندان مختلف به آن اذعان دارند تاب آورتر شدن شهرها در مواجهه با بلایا می باشد و ارزیابی میزان تاب آوری شهرها اولین گام در این مسیر است. کاهش هزینه های ناخواسته و پیش بینی نشده در شهرها و تلاش برای توسعه پایدار ازجمله اهداف این مدل است که به اشکال مختلف مطرح می گردد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان تاب آوری شهر مشهد به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و EXCEL انجام گرفته است. جامعه مخاطب با توجه به مدل راهبردی استفاده شده در این تحقیق، اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان خُبره حوزه مدیریت بحران و مدیریت و برنامه ریزی شهری می باشند که بر اساس فرمول کوکران 41 نفر از جامعه هدف به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید و بر اساس مدل 100 شهر تاب آور پرسشنامه های تهیه شده تکمیل و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد در ارزیابی کلی شهر مشهد در مواجهه با مخاطرات طبیعی تاب آوری ندارد ولی در پیشران های تضمین خدمات بهداشت عمومی و ترویج انسجام و مشارکت اجتماعی تاب آوری در حد متوسط و به صورت نسبی وجود دارد. ضعف اصلی تاب آوری شهر مشهد در بُعد اقتصادی و در پیشران تأمین خدمات، معیشت و اشتغال است که بیانگر ضعف مجموعه مدیریت شهری مشهد در برابر بروز مخاطرات طبیعی می باشد. در پایان نیز راهکارهایی برای ارتقاء تاب آوری شهری ارائه شده است.

مناطق کلان شهری به ویژه در کشورهای درحال توسعه با رشد سریع جمعیت روبه رو شده اند که این امر در دهه های گذشته تأثیرات مخربی را با تغییر در کاربری زمین محیط پیرامونی خود به محیط زیست وارد کرده است. تغییرات کاربری زمین در این مناطق با پیچیدگی و سرعت بالایی رخ داده و موجب تخریب اراضی سبز و کشاورزی، افزایش آلودگی زیست محیطی و آسیب های اکولوژیکی شده است. روند برنامه ریزی حاضر کاربری زمین، این ضرورت را ایجاد می کند تا بر پایه معیارهای مناسب با محیط طبیعی، اقتصادی و اجتماعی الگوی آینده کاربری زمین مناطق شناسایی شوند بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تغییرات آتی کاربری زمین در منطقه کلان شهری تهران انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، در گام نخست تغییرات کاربری زمین در منطقه تحلیل می شود. سپس، با شناسایی میزان تأثیر عواملِ محرکِ تغییر و پتانسیل های انتقال کاربری ها، تغییراتِ کاربری اراضی سال های آتی ترسیم می شود. لذا، برای این منظور، ابتدا کاربری های سال های 1985 ،2000 و 2015 ، با استفاده از نرم افزار ENVI و روش SVM طبقه بندی و تحلیل می شوند. در گام دوم پس از شناسایی عوامل محرک تغییر با روش رگرسیون لجستیک، میزان تأثیر عوامل مشخص می شود. در بخش پیش بینی با ترکیب روش های مارکوف و خودکار سلولی تغییرات آتی در سال های 2030 و 2045 شبیه سازی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که روند تغییرات گذشته در منطقه کلان شهری تهران منجر به تخریب مراتع، زمین های کشاورزی و زمین های بایر شده و این روند آسیب مناطق ساخته شده بر منابع با ارزش طبیعی و زیست محیطی را بیشتر خواهد کرد؛ که در این بین، راه ها، فاصله از مناطق ساخته شده و عوامل طبیعی بیشترین تأثیر را بر تغییر دارند. تغییرات در سال های 2030 و 2045 روند گذشته را خواهد داشت. در این میان، مناطق ساخته شده افزایش یافته و در محورهای غربی، جنوبی و شرقی محدوده بیشترین تغییرات اتفاق خواهد افتاد.

آشفتگی دامنه ها در اثر فرسایش خندقی در کوهستان های نیمه خشک،از رخدادهای مهمی است که با تغییرات اقلیمی تشدید می شود . انواع اشکال خطی به عنوان اشکال ژئومورفولوژیکی، مواد دامنه ای و در واقع تنها خاک قابل کشت کوهستان ها را وارد دره ها می سازند و به این ترتیب ،خندق ها با فعالیت از بخش سر و دیواره ها ،انبوهی از خاک های دامنه ای را بسوی آب های جاری سرازیر می کنند. در دامنه های شرقی کوهستان سهند ،بیشتر سطوح دامنه ها در شکل تسریع شده آن تحت فرسایش قرارگرفته اند .خندق های متعددی در دامنه های حوضه اوجان چای تشکیل شده اند .آبخیز اوجان چایاز محدوده های مهم کشت انواع محصولات دیمی و آبی کوهستان سهند به شمار می آیند،فرسایش خطی تشدید و تسریع شده در این محدوده از نوع فرسایش خندقی ،می تواند خسارات جبران ناپذیری در پی داشته باشد.از این نظر بررسی و شناسائی محدوده های تحت فرسایش خاک در اثر توسعه اشکال خطی از نوع فرسایش خندقی ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله با استناد به روش های کمی ،سعی شده است مقدار فرسایش حاصل از این اشکال برآورد شود.در مرحله نخست سعی شده است با استفاده از مقدار si شکل خندق ها مشخص،سپس با استفاده از معادله فرسایش(E)میزان فرسایش محاسبه شود و با تعیین مقدار فرسایش ،سهم بالاآمدگی ها در سطوح شیب دار با استفاده از رابطه K تعیین شود .

گسل ها از ساختارهای اصلی کنترل کننده ی هندسه و کینماتیک ساختاری در کوهزادها به شمار می آیند. منطقه ی مورد مطالعه (کوه های شکراب) در استان خراسان جنوبی و قسمت شمالی شهرستان بیرجند قرار دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر گسل ها بر تکامل ریخت زمین ساختی منطقه ی مورد مطالعه است. در این پژوهش تحلیل ساختاری کوه های شکراب واقع در شمال بیرجند با استفاده از عملیات صحرایی، ترسیم مقاطع عرضی و شاخص ژئومورفیک طول- شیب رودخانه (SL) انجام شد. برای تحلیل ساختاری و مشخص نمودن تاثیر گسل ها بر تکامل ساختاری ابتدا با استفاده از عملیات صحرایی گسل ها شناسایی گردید و سپس با استفاده از DEM و داده های مربوط به گسل های منطقه مقاطع عرضی ترسیم شد. مقاطع عرضی عمود بر ساختارهای منطقه (گسل های طولی و عرضی) رسم گردید. ترسیم مقاطع عرضی در جهت عمود بر گسل ها نشان می دهد که در مقطع CD که در قسمت غربی منطقه ی مورد مطالعه واقع شده است. شاهد کاهش شیب گسل ها از شمال به سمت جنوب هستیم، بنابراین مقطع CD فعال ترین مقطع می باشد. محاسبه شاخص SL نشان می دهد که بیشترین فعالیت تکتونیکی و بیشترین مقدار شاخص SLمربوط به قسمت غربی کوه های شکراب است که دلیل آن عملکرد اخیر گسل های راندگی می باشد. بیشترین تراکم گسل های راندگی مربوط به بخش غربی منطقه ی مورد مطالعه است و در مناطقی از کوه-های شکراب که بیشترین تراکم گسل های راندگی وجود دارد بالاآمدگی تکتونیکی و فعالیت تکتونیکی نیز افزایش یافته است. نتایج این پژوهش نشان می دهند که با حرکت در روند E-W کوهستان شاهد بیشترین فعالیت تکتونیکی در قسمت غربی می باشیم.

در پژوهش پیش رو، در مرحله اول به ارزیابی پایداری منابع آب شهر یزد براساس مدل های توسعه شهری پایدار پرداخته شد و سپس جمعیت بهینه یزد براساس تأمین آب مورد نیاز در سال 1395 تعیین شد. بر اساس ماهیت هدف گذاری، از روش تحقیق ترکیبی (اطلاعات کیفی پشتوانه ای برای اطلاعات کمی) استفاده شد. در این پژوهش، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، فرم های پایدار شهری بررسی و در ادامه، مدل های پایداری منابع آب شناسایی شد. وضعیت منابع آبی استان، دشت یزد-اردکان و شهر یزد با استفاده از اسناد مرتبط تعیین و سپس با استفاده از تحلیل های کمی، جمعیت بهینه شهر بر اساس دو گزینه تولید و مصرف آب محاسبه شد. نتایج پژوهش، نشان می دهد دشت یزد-اردکان فقط 2 درصد از منابع آب زیرزمینی استان را دارد؛ در حالی که 58/82 درصد جمعیت شهری استان، در شهر یزد ساکن اند و 80 درصد آب مورد نیاز از منابع سطحی تأمین می شود که متعلق به آب انتقالی از زاینده رود در فاصله 330 کیلومتری است؛ بنابراین برای تعیین اندازه بهینه جمعیت و پایداری شهر بر اساس مدل های ویلیامز و هال، شهر یزد در ارتباط با منابع آبی، شهر پایداری نیست و براساس عدم وابستگی به خارج از حوزه نفوذ، ادامه حیات در آن ممکن نیست و حتی با وابستگی به خارج از حوزه نفوذ (آب انتقالی از زاینده رود) 59000 نفر جمعیت مازاد دارد. از این رو، باید در جهت کنترل جمعیت از یک سو و مصرف بهینه آب از سوی دیگر، تدابیر لازم اندیشیده شود.