مطالب

بدون شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از آن قرارداد است. برای اینکه قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند باید مفاد آن واضح و روشن بوده و طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار و عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند و بعد از توافق طرفین و انعقاد قرارداد، مهمترین موضوع در نظر طرفین قرارداد، انجام به موقع تعهدات قراردادی است، زیرا نقض قرارداد، مطلوب طرفین نیست. در بحث از اجرای قرارداد بیع منقول، بررسی شرایط آن از جمله: ایجاب و قبول، اهلیت طرفین معامله و شرایط بیع، اصل حاکمیت اراده و...حائز اهمیت میباشد. این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی مختصر اوصاف و شرایط بیع به تبیین و اصول حاکمیت اراده، در ساختار قرارداد بیع با رویکرد توصیفی-تحلیلی، نگرشی تطبیقی بین دو نظام ایران و انگلستان داشته باشد. نتایج پژوهش نشان داد که تفسیر قرارداد با روشن و آشکار ساختن مفاد و عبارات و منظور طرفین با توجه به منطق (اصل حاکمیت اراده) راه را برای اجرای صحیح قرارداد صحیح هموار میکند.

پژوهش حاضر به منظور بررسی ابعاد یادگیری سازمانی در میان شرکت های شهرک صنعتی کاویان خراسان رضوی انجام گردید. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی است و از نظر روش اجرا ، مطالعه ای اکتشافی است، جامعه آماری کارکنان شهرک صنعتی کاویان خراسان با جمعیتی بالغ بر 12000 نفر می باشد، با استفاده از جدول مورگان نمونه پژوهش حاضر با تعداد 375 نفر انجام شد. که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه یادگیری سازمانی گومژ و همکاران که متناسب با فرهنگ بومی جامعه آماری و دارای پایایی 0.91 است، جهت جمع آوری داده ها استفاده شد.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss وsmart pls استفاده گردید و به منظور تعیین خوشه ها و عوامل تشکیل دهنده یادگیری سازمانی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. با انجام آزمون کایزر مایر اولکین و آزمون بارتلت از کفایت نمونه گیری و اینکه ماتریس همبستگی در جامعه برابر صفر نیست،اطمینان حاصل شد. یافته های تحقیق نشان داد که یادگیری سازمانی در شهرک صنعتی کاویان دارای چهار بعد : تعهد مدیریت ،دید سیستمی ،فضای باز و آزمایش گری و انتقال و یکپارچه سازی دانش می باشد.

در هدف کلی این پژوهش به دنبال تبیین شاخص های تاثیرگذار بر دو عنصر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جامعه ایران هستیم. و در هدف جزئی پژوهش حاضر بازه زمانی دولت دهم و یازدهم جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار گرفته است که آیا دو عنصر سرمایه اجتماعی و اعماد عمومی در دولت دکتر حسن روحانی روند افزایشی داشته است یا کاهش؟ در این تحقیق برای تعیین روایی از دو روش روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش مولفه های شفافیت، کارآمدی، کیفیت مقررات، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و عدم خشونت، پاسخگویی، مبارزه با فساد و حق اظهار نظر بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایرانتاثیر دارد. اعتماد، مشارکت در نهاد مدنی، ارتباط با دیگران، تعهد و مسئولیت، همکاری و روحیه گروهی و احساس هویت جمعی از مولفه های سرمایه اجتماعی می باشد. حکمرانی خوب بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران تاثیر مثبت دارد.

گرایش های واگرایانه در بخشی از استان های کردنشین، باعث انتخاب سیاست های کنترلی توسط دولت ها شده است که این امر روند توسعه سیاسی در ایران را مختل نموده است؛ از این رو پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با هدف توسعه ای-کاربردی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چه عوامل داخلی و خارجی بر گرایش گریز از مرکز مناطق کردنشین تأثیرگذار می باشند؟؛ بدین منظور برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی(مصاحبه و پرسشنامه) استفاده شد و جامعه نمونه از جامعه آماری(محققان و کارشناسان) با رویکرد اشباع نظری 40 نفر انتخاب گردیدند، همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک نظریه مبنایی استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد: دو دسته عوامل داخلی و خارجی بر گرایش گریز از مرکز بخشی از مردم مناطق کردنشین تأثیرگذار هستند؛ و جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از ظرفیت قانون اساسی و رفع محرومیت ها و تاکید بر مشترکات دینی، تاریخی و آگاهی بخشی در رابطه با مداخلات عوامل برون مرزی می تواند نقش بسزایی در حل وفصل این مسئله داشته باشد.

در اعتراض به وضع حقوقی موجود است که شخصی خواستار تغییر آن به نفع خویش است و در دادگاه طرح دعوا می کند. به ترتیب، وضع کنونی را می بایستی مطابق با قواعد و اصول و کسی را که خواستار تغییر است، ملزم به ارائه ی ادله ی خویش دانست. در علم اصول و در تمام دنیا، اصل آن است که خواهان می بایستی بار اثبات دعوای خویش را به دوش کشد. از قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز همین برداشت می شود. فقه اسلامی نیز پشتوانه ی این نظر است و در آیین دادرسی مدنی فراملی نیز، این امر مورد تأکید قرار گرفته است. قواعد و اصولی که درباره ی تشخیص مدعی و بار اثبات دلیل مطرح می شود، در قراردادها، وقایع حقوقی و مسئولیت مدنی یکسان اعمال می شود و تفاوت منبع و منشأ تعهد، اثر مهمی در قواعد حاکم بر اثبات آن ندارد. اما در مرحله ی اعمال قواعد، وضع به گونه ای دیگر است. لازم به ذکر است که دادگاه به واسطه ی پذیرش نظر فعال بودنش، در این راه ممکن است بخشی از اثبات را به دوش کشد و حتی در مواردی، جایگاه اثبات کننده ی دعوا تغییر کند. در این مقاله، به بررسی دقیق این مسئله پرداخته شده است.

وقف خیر جاودان و سنت ماندگاری است که معمولا با توجه به گذشت زمان، لزوم روزآمد سازی موارد مصرف عواید آن احساس می-گردد؛ امروزه ممکن است موقوفات با مسائلی همچون تعارض با شئون حکومت، منفعت عمومی، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی مواجه باشند؛ تحول در این مهم، مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف و مصادیق آن، بهره گیری مناسب از عواید آن و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاءهای قانونی می باشد تا بتوان از عواید وقف بهره کافی برد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه و در چه مسیری می توان از عواید وقف در مسیر درست آن بهره برد که این مهم نیازمند کار پژوهشی و کارشناسی دقیق می باشد، در غیر این صورت در بهره-مندی از وقف در زمان ومکان مناسب آن محروم خواهیم ماند. در نهایت نتیجه گیری می شود که با توجه به تغییرات حاصله در جهان و گرایش به محدود نمودن نقش بخش دولتی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نقش دو بخش غیردولتی در کانون توجه قرار گرفته است. یکی بخش خصوصی و دیگری بخش مدنی غیرانتفاعی که در رأس آن «نهادهای وقفی و خیریه» قرار دارند.

دادرسی اداری نسبت به سایر انواع دادرسی ها (حقوقی و کیفری) علاوه بر ابعاد فنی و تخصصی موضوع دعاوی اداری، به جهت بعد سیاسی دعاوی یادشده نیز حائز اهمیت است. ساختار دادرسی اداری در کشورهای مختلف، به شکلی واحد و لزوماً ذیل قوه قضاییه طراحی نشده است.مسأله اصلی پژوهش این است که با توجه به غایت تشکیل دادگاه های اداری واز رهگذرمطالعه ای تطبیقی، علل مؤثر در ایجاد ساختاری مستقل از دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به دعاوی اداری، تا چه میزان در ایران و آمریکا وجود داشته است و جایگاه نهاد دادرسی اداری در نظام حقوقی کجاست و ضرورت تأمین اقتضائات دعاوی اداری، ایجاد ساختار مستقلی برای رسیدگی به دعاوی مزبور (به صورت مستقل از قوه قضاییه یا مستقل از دادگاههای دادگستری) تا چه میزان احساس میشود.تحقیق حاضربا شیوه توصیفی و تحلیلی بدنبال پاسخ به پرسش فوق است.براساس یافته های این پژوهش، در صلاحیت دادگاه اداری تعارضها و تقابل های مالی، بهداشتی، اقتصادی و غیره میان مردم و سازمانهای دولتی ایجاب می کند که نظام حقوقی حاکم بر «اداره» به اداره شوندگان در مقابل اداره و اداره کنندگان، حق شکایت و طرح دعوی علیه دولت را بدهد.

امروزه مادر محاصره ی شگفت انگیز مصرف کالا واشیا مادی قرار گرفته ایم.گرچه پیش از این مصرف کالاهای مختلف در راستای نیازهای اقتصادی بود.اما امروزه افراد از کالاهای مختلف نه برای رفع نیاز خود ،بلکه از آنها برای برتری جویی بردیگران ونشان دادن موفقیت وجایگاه اجتماعی استفاده می کنند .برای رسیدن به این منظورکالاهایی برای مصرف مناسب هستند که بتوان آنها را در معرض دید دیگران قرار دادواز این طریق تحسین دیگران را برانگیخت. مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل مصرف نمایشی، سعی در شناخت عوامل موثر بر مصرف نمایشی و توسعه فرایند مصرف نمایشی محصولات در بازار توسط بازاریابان برای پاسخگویی به این نیاز مصرف کنندگان دارد. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از لحاظ روش اکتشافی است و به کمک روش پژوهش کیفی فراترکیب وتحلیل مضمون با انجام دادن مصاحبه های اکتشافی، مشاهده های مشارکتی و مرور مقاله های مرتبط انجام شده است، پس از بررسی های صورت گرفته در حوزه ی مصرف نمایشی و طی مراحل گام به گام تحلیل مضمون، 11 تم اصلی که شامل درگیری ذهنی،جاانداختن،عمومی کردن، احیای مجدد، نیاز به قدرت،تمایز، پرستیژ،توان خرید، ممتیک، پیوند اجتماعی وگروههای مرجع و24تم فرعی معرفی گردید.

جدال با بزه و بزه کاری همواره گریبانگیر جوامع انسانی بوده است. در این جدال بی امان، انسان از گذشته های دور تاکنون راه حل های بسیاری را تجربه کرده و در این میان یعنی آسان ترین راه را برگزیده است؛ اعمال کیفر. رشد فزاینده بزهکاری و افزایش نرخ جرایم و بی تاثیری اعمال برخی از کیفرها، دست اندرکاران نظام عدالت کیفری را به فکر ارائه راه حل های جایگزین انداخت که کیفرزدایی یکی از آنهاست. فی الواقع ما ابتدائاً به دنبال پیشگیری از جرم می باشیم و یکی از راه های پیشگیری از جرم کیفرزدایی می باشد. مفهوم کیفرزدایی شامل کلیه اشکال تراکم زدایی از سیستم کیفری می شود، دربردارنده حوزه های مختلفی نظیر قضازدایی و تعقیب زدایی و نیز در برخی از موارد جرم زدایی می گردد. نویسندگان نوشتار حاضر بعد از پرداختن به مبانی و ضرورت کیفرزدایی به بیان رویکردها و فرآیند کیفرزدایی می پردازد و از این رهگذر مصادیق و جلوه های کیفرزدایی را در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می دهد.

این تحقیق در راستای ارزیابی نقش عوامل سیاسی – فرهنگی به عنوان عوامل کاهنده ریسک نامطلوب درصنعت پتروشیمی،در دو مرحله به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازد. در مرحله نخست با توجه به مفاهیم نظریه فرامدرن پرتفوی به بررسی ریسک نامطلوب بازدهی سهام شرکت های پتروشیمی پرداخته شد و در نتیجه این محاسبات مشخص شد که ریسک نامطلوب بازدهی سهام پرتفوی شرکتهای پتروشیمی متعلق به بورس اوراق بهادار تهران، در اکثرسالها، بالاتر از ریسک بازده ی سهام پرتفوی بازاربورس اوراق بهادارتهران بوده است.در مرحله دوم به سنجش کیفی(رتبه بندی)ریسک سیستماتیک با رویکرد بازاریابی پرداخته شد.جهت شناسایی و رتبه بندی ریسک های موجود در صنعت پتروشیمی از طریق نظرخواهی و توزیع پرسشنامه و تجزیه و تحلیل پاسخ ها نتایج زیر حاصل شد: نوسانات قیمت نفت خام ، عدم توجه به استانداردهای زیست محیطی ، تحولات سیاسی به ویژه تحریم های جهانی و لغو قرارداد با شرکت های خارجی و تغییر در نرخ ارز از جمله عوامل افزایش دهنده ریسک سیستماتیک در صنعت پتروشیمی می باشد.همچنین می توان گفت حمایت دولت از سرمایه گذاری خارجی ، وجود منابع عظیم وغنی نفت و گاز طبیعی از جمله عوامل کاهنده ریسک سیستماتیک در صنعت پتروشیمی است.

کارآمدی قوانین یکی از دغدغه های مهم مجالس قانونگذاری است که به عنوان یک ویژگی مهم تحقق آن تاثیری مستقیم در صیانت از اراضی ملی به دنبال دارد یکی از ادعاهای قابل طرح در عدم توفیق نسبت به این امر اثبات ناکارآمدی قوانین در این حوزه می باشد پرسش این است که رویکرد نوین در قوانین بر پایه اصل محدود نمودن اختیارات اعتراض اشخاص به اجرای مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع به عنوان مبنایی مستقل درجهت حفظ مالکیت دولت چه تفاوتی نسبت به رویکرد سنتی متضمن ایجاد فرصت های متعدد حق اعتراض در برقراری حقوق مالکانه اشخاص را دارد ؟ بنظر می رسد نگاه نوین می تواند مبنای وضع و اجرای قواعدی قرارگیرد تا در پرتو آن بتوان در کارآمدی قوانین و تحقق هدف صیانت از اراضی ملی موفق گردید مزیت این رویکرد بر این است که به منظور کارآمد شدن قوانین در این حوزه امکان اعتراض به اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور استثناء و حفظ مالکیت دولت به نمایندگی ازعموم نسبت به منابع طبیعی به عنوان انفال اصل قرارگیرد بالطبع با پذیرش نگاه نو می توان قواعد را اصلاح و با اجرای انها از زمینه سلب مالکیت و مالا آثار سوء بی رویه تخریب آن اراضی جلوگیری نمود مبنای این نگرش را می توان از اصل 45 قانون اساسی کشف نمود

تشکیل حکومت و مسئله ولایت فقیه یک مسئله فقهی و یا کلامی جدید نیست. بلکه مسئله ای است که فقهای نامدار شیعه از شیخ مفید تا فقهای معاصر در آثار خود مطرح نموده اند. جمعی از فرزانگان عرصه فقاهت آن از بدیهیات فقه شیعه دانسته و کثیری از فقها ادعای اجماع بر ثبوت آن نموده و برخی دیگر به معروف و یا مشهور بود ن و یا بی اشکال بودن آن تأکید ورزیده اند. به اعتراف تاریخ امام خمینی(ره) تنها فقیه و عالم شیعه ای است که اندیشه حکومت اسلامی و ولایت فقیه را به شکل گسترده مورد مطالعه قرار داده و برای اثبات آن به تلفیق عقل و نقل تمسک جسته است و در نهایت این مسئله را هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی وارد عرصه اجتماع نموده است. بدین منظور نگارنده در این مقاله با عنوان مبانی تشکیل حکومت با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(ره) در صدد بیان نظریه این عالم ربانی در خصوص این مسئله بوده و در ادامه نحوه نگرش مردم به ولایت فقیه در طول تاریخ و در نهایت جایگاه و نقش مردم درحکومت اسلامی رااز دیدگاه ایشان مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی با مراجعه به اسناد و مدارک موجود در کتابخانه ها خصوصاً آثار باقیمانده از امام(ره) می باشد.

نظام های فرهنگی جهان، به اعتراف جامعه شناسان، با پیدایش دین پایه گذاری شده اند، اما تأثیرگذاری ادیان مختلف بر روند شکل گیری فرهنگ اجتماعی متفاوت بوده است.اما از آن جا که ادیان الهی، به فرد و جامعه، اصالت داده اند و اصولاً نگرش جامعه شناختی این گونه ادیان، بر «اصالت آمیخته فرد و جامعه» مبتنی است و احکام و تعالیم این گونه ادیان نیز به جنبه خاصی از حیات انسانی محدود نمی باشد، بی تردید موجودیت هر فرهنگ اجتماعی و تحولاتی که در طول تاریخ حیاتش تجربه می کند، در این گونه جوامع، تابعی از تعالیم و آموزه های دینی است اما این بدان معنا نیست که هر فرهنگ اجتماعی، الزاماً با دین و آموزه های آن، رابطه و هماهنگی تام دارد . دینداری یکی از عوامل مؤثر بر رفتار و نگرش انسان ها در جوامع گوناگون است و از مهم ترین پدیده هایی است که پژوهشگران علوم اجتماعی به آن توجه کرده اند . هدف سیاستگذاری فرهنگی بایستی معطوف به فراهم آوردن شرایط مناسب برای ش کوفایی استعداد انسان ها و اشاعه خلاقیت و ن وآوری باش د و طبع اً چن ین ام ری ب دون مش ارکت م ردم امکان ناپذیر است و این خود در گرو ارتباط متقابل میان ملت و دولت است دولت زمانی می توان د در امور فرهنگی کارآمد باشد لذا در این پژوهش به رابطه ی دین و فرهنگ بر سیاست گذاری اجتماعی در شهر تهران پرداخته شده است.

ابن سینا دیدگاهی متافیزیکی و هستی شناسانه بین وجود و آفریننده ممکنات-یا ماسوای خویش-قائل است آگوستین علت هستی بخش همه موجودات را خداوند می داند و خدا را وجود کامل و مطلق می داند که تغییر در او ممکن نیست و موجودی ازلی است. در حالی که موجودات مخلوق تغییر پذیر هستند و چیزی که تغییر پذیر است و از عدم به وجود می آید نمی تواند علت وجودی خود باشد پس علت وجودی او موجودی است مطلق و سرمدی. وی در مورد جهان این گونه می اندیشد که: جهان از عدم و همراه با زمان خلق شده است. به این معنی که زمان با خلقت به وجود آمده است. آگوستین و ابن سینا هر دو به مخلوق بودن جهان توسط خداوند باور داشته اند. ابن سینا زمان را از راه حرکت اثبات می کند. اما أگوستین در تحقیقات اولیه خود برای تعریف زمان در قالب اصطلاحاتی از حرکت تلاش کرده بود ولی در نظریات بعدی تعریف حرکت را به وسیله زمان رد کرد. ابن سینا مقوله حرکت را دقیقاً مرتبط با مفاهیم قوه و فعل می داند و با لحاظ کردن مقوله حرکت، جهان مادی را به دو عالم تحت القمر و فوق القمر تقسیم می کند. در نظریات آگوستین خدای واحد و حقیقی از سه شخص تحت عناوین: پدر، پسر و روح القدس تشکیل یافته است. آگوستین معتقد است خداوند جهان را از ماده بی شکل آفرید و آن ماده نیز از عدم آفریده شد.

«شخصیّت» یکی از عناصر مهم داستان است؛ عنصری با ویژگی های اخلاقی و آگاهانه پیش شناخته که در انواع داستان و نمایشنامه حضور دارد؛ پایه و اساس داستان است و تمام وقایع، روایت، مضمون و درون مایه داستان حول محور او می چرخد. با این وصف «شخصیت پردازی» از مؤلفه های اصلی و یکی از فنون مهم و قابل توّجه در داستان نویسی است که توانایی و خلاقیت نویسنده را نشان می دهد و حتی می تواند از مشخصه های سبک نویسندگی او به شمار آید. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی عنصر «شخصیت» و انواع آن از لحاظ ماهیت، میزان نقش داستانی، تحوّل پذیری، گستردگی و نوع کاربرد، در رمان «شکر تلخ» جعفر شهری پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شخصیت های داستان «شکر تلخ» از نظر کاربردی متنوعند چنانکه شخصیت های جامع در کنار شخصیت های ساده دیده می شوند ولی از نظر تحول پذیری، شخصیت های این داستان (بجز یک شخصیت)، همه ایستا هستند. دقت نظر در توصیف دقیق برخی شخصیت ها در بعد ظاهری و روانی از تفوق های هنری در روایت شکر تلخ است.

اهمیت گسترش و تقویت نظام استاندارد و ارتباط پوشش استانداردسازی و توسعه ی آن با تحقق اقتصاد مقاومتی، مسأله ای را به وجود می آورد که بیان می کند در صورت تصمیم و عزم جدی برای گسترش پوشش استاندارسازی، عوامل و موانع تأثیرگذار در این زمینه چگونه هستند. با توجه به اهمیت استانداردسازی و تأکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر این امر، این پژوهش با هدف الگویابی عوامل مؤثر بر گسترش پوشش استانداردسازی در کشور صورت پذیرفته است. در این راستا ابتدا با انجام مصاحبه و تشکیل جلسات کارشناسی به روش طوفان فکری مهم ترین ابعاد و عوامل مؤثر بر پوشش استاندارسازی در کشور شناسایی شده و سپس با تدوین یک پرسشنامه و تکمیل آن توسط مدیران، کارشناسان و خبرگان سازمان ملی استاندارد، سعی شده است تا الگوی میان این عوامل به روش ساختاری شناسایی گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دو متغیر اصلی تأثیرگذار بر گسترش پوشش استانداردسازی در کشور، «گسترش نظام استانداردسازی» و «بهبود و گسترش استانداردها» هستند که درجه اثرگذاری متغیر «بهبود و گسترش استانداردها» بیشتر است که سه بعد اصلی بر این متغیر تأثیر داشته و همچنین متغیرهای «موانع پیش رو» و «شرایط اقتصادی» نیز از طریق این متغیر بر گسترش پوشش استانداردسازی تأثیر می گذراند. همچنین متغیر «خط مشی های کلی نظام استانداردسازی» نیز به عنوان یک عامل بالادستی به صورت مستقیم بر گسترش پوشش استانداردسازی تأثیر می گذارد.

قشربندی، مکانیسمی اجتماعی بشمار می آید که جایگاه اجتماعی توسط افراد شایسته را تضمین می کند. مشارکت سیاسی نیز به عنوان یکی از ابعاد مهم فرهنگ سیاسی مورد توجه جامعه شناسان سیاسی بوده است. در کشور ما با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر در نظام سیاسی، میزان آگاهی و مشارکت سیاسی مردم افزایش پیدا کرده است. استان خوزستان فارغ از وسعت و بزرگی، دارای تنوع قومیت ها بوده و علاوه بر قوم فارس، قومیتهای بختیاری، لر، بهمئی و عرب را در خود جای داده است. همزمان با نفوذ مدرنیته، قرار گرفتن کشور در مدار مصرف گرایی و جریان مدرن اقتصادی، اجرای برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برونزا در سطح ملی، تغییر شرایط بین المللی و گسترش جهانی شدن و ورود عناصر جامعه مدرن نظیر مبادلات پولی و آموزش و پرورش نوین، رشد آگاهی های مردم، احداث و توسعه تاسیسات نفتی، رشد مهاجرت از روستاها و گسترش شهرنشینی بویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، طی یک فرآیند فرهنگی تکوینی، سبب بوجود آمدن تحولی آرام و بطئی در نظام قشربندی این استان گردیده است. یافته ها نشان میدهد؛ که قشربندی جامعه خوزستان در یک فرآیند چند بعدی زمینه ساز شکل گیری ساختار معناداری مبتنی بر مولفه های قدرت، ثروت و فرهنگ اجتماعی در تعامل با ویژگی های اکتسابی دانشجویان بومی نظیر تحصیلات، منزلت و ارزش های علمی گردیده و موجب خلق الگویی تلفیقی بر مبنای عناصر سنتی و مدرن گردیده که توامان بر آگاهی بخشی و مشارکت سیاسی این طیف تاثیر خاص خود را بر جای گذارده است.

امروزه مادر محاصره ی شگفت انگیز مصرف کالا واشیا مادی قرار گرفته ایم.گرچه پیش از این مصرف کالاهای مختلف در راستای نیازهای اقتصادی بود.اما امروزه افراد از کالاهای مختلف نه برای رفع نیاز خود ،بلکه از آنها برای برتری جویی بردیگران ونشان دادن موفقیت وجایگاه اجتماعی استفاده می کنند .برای رسیدن به این منظورکالاهایی برای مصرف مناسب هستند که بتوان آنها را در معرض دید دیگران قرار دادواز این طریق تحسین دیگران را برانگیخت .به بیان دیگر مصرف نمایشی کالاها، کنش نمادینی است که هدف عمده آن جلب توجه دیگران نسبت به خود و تمایز خود از دیگران است.مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل مصرف نمایشی، سعی در شناخت عوامل موثر بر مصرف نمایشی و توسعه فرایند مصرف نمایشی محصولات در بازار توسط بازاریابان برای پاسخگویی به این نیاز مصرف کنندگان دارد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اکتشافی است و به کمک روش پژوهش کیفی فراترکیب وتحلیل مضمون با انجام دادن مصاحبه های اکتشافی، مشاهده های مشارکتی و مرور مقاله های مرتبط انجام شده است، پس از بررسی های صورت گرفته در حوزه ی مصرف نمایشی و طی مراحل گام به گام تحلیل مضمون، 11تم اصلی و24تم فرعی معرفی گردید.

برند الزامی استراتژیک است که سازمانها را در جهت خلق ارزش بیشتر کمک می کند. ، برند ها قبل از سازمان و محصولات آن با مصرف کنندگان در ارتباطند. در این پژوهش، از روش کیفی تئوری داده بنیاد استفاده شده است، روش جمع آوری اطلاعات ، انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با مصرف کنندگان و متخصصان از طریق نمونه گیری نظری می باشد . پس از انجام مصاحبه ها و جمع آوری اطلاعات، کدهای به دست آمده در بخش های مختلف، تجزیه و تحلیل شده و پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل نهایی به دست آمده است. مدل نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبردها و در نهایت، پیامدها و نتایج حاصل از برندسازی تشکیل شده است . هرکدام از این شرایط و عوامل تشکیل دهنده مدل دارای متغیرها و مقوله هایی هستند، که توجه به آنها تحقق هدف نهایی برند سازی را موجب می شود. با توجه به شکاف قابل توجهی که میان وضع موجود صنعت برندینگ کشور از یک سو و پتانسیل های چشمگیر در کشور از سویی دیگر به چشم می خورد، این پژوهش در صدد است تا از طریق بررسی و شناسایی ابعاد و متغیرهای اثر گذار بر روابط برند- مصرف کننده و با تمرکز بر شاخصه های بومی، به ارائه مدلی جامع و عمومی جهت برندسازیِ موفق محصولات ایرانی در حمایت از تولید به عنوان یکی از مولفه های قدرتمند جامعه شناسی سیاسی در جنگ اقتصادی و کاهش اثرات تحریم بپردازد.

در کنار روش های قضایی و غیر قضایی حل و فصل اختلافات در دنیای واقعی، با گسترش اینترنت، بحث حل و فصل دعاوی از طریق آنلاین نیز مطرح شده، اما یکی از این مسائلی که در دلیل اصلی تمایل اشخاص به حل اختلافات از طریق آنلاین می باشد؛ اعتماد به موضوع داوری و مسئله دیگر شناسایی هویت طرفین و همچنین وجود امنیت در مسیر تبادل اطلاعات و توجه به حریم خصوصی اشخاص می باشد. موضوع دیگر اطمینان از اجرایی شدن رای در نظام دادرسی آنلاین است که در صورت تحقق آن اطمینان طرفین به این روش و رشد و توسعه حل مجازی اختلافات با استفاده از تکنیک های آنلاین را هموار می کند. در این میان یکی از روش های حل مجازی اختلافات، استفاده از داوری آنلاین است که هدف از این تحقیق بیان و تشریح این نوع رسیدگی و چالش های آن در خصوص موضوعات مذکور خواهد بود. به نظر میرسد مانع و چالش جدی بر سر راه داوری آنلاین وجود ندارد، اما مسلما هم مقررات حقوق بین الملل و هم حقوق ایران نیازمند به روز رسانی است.