مطالب

حسین مکی کنشگر فعال سیاسی است که با باور به نظریه قهرمان تاریخ نوشته است. پژوهش حاضر نسبت کنشگری سیاسی مکی با حرفه تاریخ نویسی او را بررسی می کند و بر این فرضیه استوار است که باور به قهرمان و تغییر قهرمانان نزد مکی ارتباط نزدیکی با پیشه سیاستمداری او دارد و پیشه مکی به عنوان یک سیاستمدار این رابطه را در تاریخ نویسی اش پررنگ جلوه می دهد. بر بنیاد نظریه قهرمان گرایی که او بدان باور داشته است، در تاریخ نویسی فقط سیاستمداران، به ویژه سیاستمداران برجسته در تاریخ حضور دارند و توده های مردم و طبقات فرودست که پایه و شالوده شکل گیری رخدادهای این دوران مانند نهضت ملی شدن نفت بودند، غایب هستند. در نتیجه نوشتار مکی از یک سو تحت تأثیر این نظریه موجب فرایند حاشیه رانی و حذف توده های مردم و طبقات فرودست جامعه در تحولات تاریخ معاصر ایران شده است و به تبع آن تاریخ نویسی او به شدت سیاست محور و فردمحور است و کلیت جامعه و نقش آفرینی گروه های اجتماعی مغفول مانده است. در برابر فرایند حذف و حاشیه رانی، مکی از برجسته سازی استفاده می کند. او از نقش بی بدیل خود و برخی دیگر از قهرمانان مدنظرش در تحولات دهه بیست و سی شمسی پرده برمی دارد؛ قهرمانانی که به دلیل منافع سیاسی و حزبی بعد از مدتی به ضد قهرمان مبدل می شوند.

از جمله احکام مترتب بر حق شهروندی از طریق عقد امان، حمایت جانی (قتل عمد) از کسب کننده حق شهروندی (کافر مستأمَن) است که در دو بُعد ایجابی که به معنای مجازات تعرض کنندگان به جان شهروند، و سلبی که به منزله تخفیف مجازات شهروند در مقابل غیر شهروند است، می باشد. اما مسئله مورد بحث در این نوشتار این است که عقد امان چه حمایت هایی از کافر مستأمَن در حوزه حمایت جانی (قتل عمد) در هر دو بُعدش، از منظر فقها امامیه کرده و تا چه حد در قالب ماده 310 ق.م. که متکفل این مهم است، انعکاس یافته است. این نوشتار به صورت تحلیلی توصیفی به این نتیجه دست یافت که حمایت جانی از کافر مستأمَن در بُعد ایجابی، در صورتی که قاتل کافر مستأمَن مسلمان باشد، به حبس تعزیری، و در موردی که قاتل غیر مسلمان باشد، محکوم به قصاص می شود. اما حمایت جانی از کافر مستأمَن در بُعد سلبی، محکومیت آن به حبس تعزیری، در موردی که مقتول کافر حربی باشد، و محکوم به قصاص در سایر موارد است. این رویکرد تا حدودی البته با وجود نقایصی، در ماده 310 ق.م. منعکس یافته است.

فعالیت های اقتصادی طیف وسیعی از آسیب های محیط زیستی نظیر از بین رفتن جنگل ها، آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و آلودگی هوا را به همراه دارد. استان مازندران با توجه به ویژگی های طبیعی از حیث آب های سطحی و زیرزمینی بسیار غنی و دارای رودهای متعددی است. هدف این پژوهش بررسی رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در استان مازندران در چارچوب منحنی محیط زیستی کوزنتس با استفاده از داده های پانل و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی سال های 1393-1380 بود. نتایج نشان داد که شاخص آلودگی آب با متغیر شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی و مکعب آن رابطه مثبت و با مجذور تولید ناخالص داخلی رابطه منفی دارد. همچنین نتایج، رابطه N شکل میان آلودگی آب و سایر متغیرها را نشان داد. مثبت شدن توان سوم تولید ناخالص داخلی نیز نشان دهنده افزایش آلودگی آب همراه با توسعه اقتصادی بود و در این راستا، پیشنهاد شد دولت تصمیمات لازم را برای جلوگیری از افزایش آلودگی بیشتر انجام دهد.

فعالیت صیادی در جنوب ایران از اهمیت اقتصادی ویژه برخوردار بوده و در حفظ ساختار اجتماعی جوامع صیادی منطقه نیز نقش به سزایی دارد. توجه به بحث پایداری این فعالیت به عنوان یک شیوه معیشتی و شناسایی ابعاد و وضعیت آن از نگاه توسعه پایدار، دارای اهمیت است. در این مطالعه، به منظور شناسایی و تعیین ابعاد و شاخص های پایداری سیستم های صیادی شش گانه فعال در خلیج فارس، از نظرات ذینفعان و روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده و در نهایت، این سیستم ها از نظر شاخص های پایداری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سیستم های صیادی در خلیج فارس از نظر زیست محیطی نسبت به سایر ابعاد در پایین ترین سطح از پایداری قرار داشته و در مقابل، شرایط پایداری اقتصادی و فنی نسبت به سایر ابعاد مناسب تر است. همچنین، سیستم صید با ترال از بعد زیست محیطی در پایین ترین وضعیت و پس از آن سیستم صید گوشگیر قرار دارد. پیشنهاد ارائه شده براساس نتایج، نگاه کل نگر و چند بعدی به بحث پایداری سیستم های صیادی در خلیج فارس است. چرا که، توجه صرف به یک بعد می تواند سیاست های مدیریتی را به مسیر نامطلوب هدایت کند. به نحوی که با پیامدهای منفی همراه شود. همچنین با توجه به اهمیت بعد اجتماعی، لازم است به افزایش سطح سواد صیادان و بالابردن آگاهی های زیست محیطی آنان توجه ویژه صورت گیرد و با تقویت تنوع معیشتی مانند گسترش زمینه آبزی پروری دریایی و کاهش فشار بر ذخایر ماهی زمینه برای پایداری صیادی در خلیج فارس فراهم شود.

مجموعه پارک جنگلی قلعه رودخان از جذابترین مناطق گردشگری گیلان و ایران است و هر ساله روند بازدیدکنندگان از این مجموعه تفرجی- تاریخی رو به افزایش است. در این مطالعه با استفاده از روش یک و نیم بعدی (OOHB)، ارزش تفریحی و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، برآورد شده است. مبالغ بهینه پیشنهاد و تعداد نمونه لازم متناظر با آنها طوری طراحی شدند که میانگین مربعات خطای در محاسبه تمایل به پرداخت حداقل شود. حجم کل نمونه از طریق فرمول مایکل و کارسون به میزان 222 بازدیدکننده تعیین شد. از بین توزیع های آماری مختلف (وایبل، لوگ لجستیک، لوگ نرمال، لجستیک، نرمال)، توزیع لوگ نرمال برای متغیر پاسخ، انتخاب و تابع مربوطه با روش حداکثر درست نمایی بوسیله نرم افزار R تخمین زده شد. میانگین تمایل به پرداخت برای پارک جنگلی قلعه رودخان مبلغ 2123 تومان و مازاد رفاه مصرف کننده، سالانه 36.091.000.000 ریال برآورد شده است. این درحالی است که 15% از بازدید کنندگان این مجموعه که از ساکنین منطقه و شهرستان های اطراف بودند، هیچ گونه تمایل به پرداخت نداشتند. متغیر میزان تحصیلات اثر مثبت و بعد خانوار و مقدار مبالغ پیشنهاد اثرات منفی و معناداری بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان داشتند. نتایج تحقیق نشان داد که از بین گروه های مراجعه کننده به پارک جنگلی، بالاترین تمایل به پرداخت مربوط به گروه کارمندان و بعد از آن به ترتیب، گروه زنان خانه دار و مشاغل آزاد بودند و آنان بیش از سایر گروه ها، نیازمند به تفرج در پارک های جنگلی بودند و برای اوقات فراغت خود حاضرند مبالغ بیشتری نسبت به سایرین پرداخت نمایند. برای سیاست گذاران و مدیران این پارک جنگلی، پیشنهادهایی در جهت کسب درآمد بیشتر و افزایش رفاه عموم ارائه شده است.

تخصیص و تجهیز منابع وظیفه اصلی بانک ها ست، که بانک ها با چرخاندن مستمر جریان تسهیلات - سپرده -تسهیلات این وظیفه مهم را انجام می دهند. مطالبات غیرجاری، به دلیل قفل کردن تسهیلات بانک ها در فرایندی خارج از این چرخه، عملا بخشی از دارایی های بانک ها را از مدیریت اعتباری آنها خارج و توان اعتباردهی شان را کاهش می دهند. عوامل متعددی بر مطالبات غیرجاری بانک ها تاثیر گذارند که از مهم ترین آن ها می توان به متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز و متغیرهای درون بانکی مانند رشد دارایی ها و رشد تسهیلات اشاره نمود. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از داده های ماهانه شبکه بانکی ایران در سال های 1386-1394 به سنجش اثر نوسانات نرخ ارز و تورم بر مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی ایران می پردازد. در این پژوهش نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل فیلتر هودریک - پرسکات و مدل های واریانس ناهمسانی شرطی محاسبه شده و سپس با استفاده از مدل اقتصاد سنجی الگوی خود توضیح برداری ( VAR ) به سنجش اثر نوسانات نرخ ارز، تورم و دیگر متغیرها بر مطالبات غیرجاری پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز، تاثیری بر مطالبات غیر جاری نداشته اما تورم تاثیر گذار است.

در این تحقیق به بررسی میزان و نحوه حضور زنان در اقتصاد کشور انگلستان بین سال های 1971 تا 2017 میلادی پرداخته شده است. میزان تغییرات حضور زنان در بازه ی زمانی فوق الذکر از جهات مختلف با حضور مردان مقایسه و ارزیابی شده است. جهات مورد مطالعه عبارت بودند از 1- درصد اشتغال زنان و مردان 2- درصد اشتغال تمام وقت و پاره وقت، 3- کار برای دیگران یا خود اشتغالی (کارمندی یا کار فرمایی)، 4-حوزه اشتغال (سلامت، صنایع و کارخانجات، آموزش و پرورش، خدمات سرگرمی، سرویس های خرید و فروش ...). در نهایت میزان و نرخ بیکاری و پسیو بودن اقتصادی میان دو گروه زنان و مردان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دهنده روند رو به رشد حضور زنان در بخش های مختلف اقتصادی است. علاقه به اشتغال از نوع نیمه وقت به ویژه در بخش های سلامت، امور اجتماعی و آموزش و پرورش در زنان بیشتر از مردان است. به علاوه، درصد بیکاری بین زنان و مردان در سال 2017 میلادی در انگلستان مساوی گزارش شده است. در هر صورت، مطالعات نشان دهنده روند رو به رشد و حضور فعال تر و موثرتر زنان در بخش های مختلف اقتصادی کشور انگلستان خصوصا در بخش خدمات و آموزش است .

مهاجرت یک پدیده ای اجتماعی اقتصادی است؛ که نتیجه مجموعه ی پیچیده ای از عوامل اجتماعی، جمعیت شناختی، روانشناختی، اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی است. تحقیق حاضر از دو بعد جمعیتی و اقتصادی به موضوع مهاجرت نگاه می کند و نقش این عوامل را نشان می دهد. روش تحقیق از نوع پژوهشی و کاربردی است. داده های مورد استفاده، داده های ثانویه 210 کشور، استخراج شده از Data sheet جهانی در سال 2016 می باشد. نتایج نشان داد که، متغیر درصد شهر نشینی، متغیر درصد جمعیت فعال، متغیر میزان باروری کل و متغیر درآمد سرانه دارای رابطه معنی دار با متغیر میزان خالص مهاجرت می باشند؛ درحالی که متغیر های درصد جمعیت در سن فعالیت به تفکیک جنس ، تراکم زیستی و زیر قاره ها مورد تایید واقع نشده اند؛ در نهایت متغیر های مستقل تحقیق توانسته اند 30./. درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی میزان خالص مهاجرت را تبیین کنند. این تحقیق نشان داد که متغیر مهاجرت بشدت به متغیر های اقتصادی و جمعیتی وابسته است و سیاست گذاران باید توجه ویژه ای به این متغیر ها داشته باشند.

معرفی و گسترش رمز ارزها، زمینه طرح سؤال های فقهی متعددی را فراهم آورده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تحلیل فقهی فعالیت های مورد انجام در فرایند تولید (استخراج) و مبادله این ارزها، با تمرکز بر شبکه بیت کوین می پردازیم. بر اساس یافته های پژوهش، تجارت رمزارزها در صورت رعایت شروط عمومی معاملات تجاری، از نظر فقهی مجاز است. مالکیت رمز ارزها را می توان در قالب «تلاش برای رمزگشایی و حیازت پاداش دریافتی از شبکه» تفسیر کرد. در معامله این ارزها امکان مراعات شرایط متعاقدین، عوضین و انشاء معاطاتی تملیک وجود دارد. برخی اشکالات طرح شده پیرامون تجارت رمزارزها و از جمله بیت کوین؛ همچون «پول شویی»، «ایجاد حباب ارزی»، «کاهش ارزش پول ملی»، «اکل مال به باطل بودن»، «غرری و ضرری بودن خرید آن»، نمی تواند مبنای عدم مشروعیت تجارت رمزارزها باشد. با این وجود، استفاده از رمز ارزها با چالش هایی همچون مصرف برق دولتی و مشارکت با محجورین در استخرهای ماینینگ روبرو است. حاکم شرع می تواند با احراز اثرات منفی توسعه رمز ارزها در بازار و مفاسد اقتصادی، اخلاقی و امنیتی احتمالی، استخراج و خرید و فروش آن را با صدور حکم حکومتی محدود یا ممنوع کند.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر و اولویت بندی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران انجام شده است. در این مقاله، پس از بررسی مبانی نظری و مرور پژوهش های پیشین، ابتدا معیارهای مهم مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران، شامل شفاف سازی شبکه بانکی کشور، سالم سازی آن، حمایت از تولید داخلی و مداخله نکردن دولت در تصمیم های بانک مرکزی، شناسایی و بررسی و سپس 16 متغیر به عنوان زیرمعیار انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش، 61 نفر از مدیران در حوزه نظام بانکی و استادان در حوزه نظام آموزشی هستند. روش گردآوری داده ها پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل آنها تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بوده است. برای دستیابی به اولویت هریک از متغیرهای یادشده، داده ها با استفاده از نرم افزار Expert Choice، پردازش و تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بین معیارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران تفاوت و اولویت وجود دارد. مداخله نکردن دولت در تصمیم های بانک مرکزی حائز بالاترین اولویت است. حمایت از تولید داخلی، سالم سازی شبکه بانکی کشور و شفاف سازی آن در اولویت های بعدی قرار می گیرند.

در این پژوهش تأثیر پنج متغیر کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، تولیدناخالص داخلی، قیمت های نسبی کشاورزی، سرمایه بخش کشاورزی و نیز عرضه پول بر صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی طی سال های 65-1393 مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و همگرایی جوهانسن مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که بین متغیرهای نرخ ارز، قیمت های نسبی، عرضه پول و صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، و متغیر وابسته رابطه منفی و معنی داری با متغیر سرمایه بخش کشاورزی دارد. همچنین بین نرخ ارز و صادرات و عرضه پول و صادرات رابطه علی یک طرفه وجود دارد. بعلاوه با استفاده از ضریب تعدیل حاصل از مکانیسم تصحیح خطا (ECM) برای متغیرها می توان نتیجه گرفت که در صورت بروز عدم تعادل در صادرات در هر سال، حدود یک چهارم از عدم تعادل حاصل، در دوره بعد تعدیل می شود. برای تعیین رابطه موجود بین متغیرها در بلندمدت از روش جوهانسون، بردارهای همگرا برآورد شده و با اعمال قیود روی روابط همجمعی، تأثیر متغیرها سنجیده شده است. باتوجه به نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که مسئولین اقتصادی سعی در یکسان سازی نرخ ارز و از بین بردن انحراف نرخ رسمی و نرخ آزاد بهترین راهکار برای ایجاد ثبات ارزی و به دنبال آن ثبات صادرات در بلندمدت نمایند. برای این کار باید با سیاست های پولی و مالی مناسب نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و بازار سرمایه تقویت گردد.

میزان مشارکت خانوارها در بازارهای مالی می تواند اثر تکانه های پولی بر اقتصاد را متاثر کند. الگوهای مرسوم در ایران عموماً بدون توجه به این موضوع و با فرض همگنی طراحی شده اند. این امر می تواند منجر به توصیه اشتباه سیاستی شود. برای پرکردن این خلاء، در این تحقیق یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود دو نوع خانوارناهمگن طراحی و برای ایران برآورد می شود. خانوارهای نوع اول (غیر ریکاردویی) در بازارهای مالی مشارکت ندارد و خانوارهای نوع دوم (ریکاردویی) در بازارهای مالی فعال هستند. نشان داده می شود که اگر سهم خانوار غیرریکاردویی در اقتصاد از حد معینی بیشتر باشد، بر خلاف انتظار، شیب منحنی IS دینامیکی مثبت و تعادل نامعین می شود. بر اساس روند توسعه بازارهای مالی ایران، بازه به دور دوره 77-1368 (توسعه کمتر) و 96-1378 (توسعه بیشتر) تقسیم و نشان داده می شود که سهم خانوارهای غیرریکاردویی از 54 درصد در دوره اول به 38 درصد در دوره دوم کاهش یافته است. نتایج تخمین بیزی نشان می دهد که در دوره اول، منحنی IS صعودی و الگو فاقد یک تعادل معین است. امّا در دوره دوم، با افزایش مشارکت خانوارها در بازارهای مالی، شیب IS منفی و یک تعادل باثبات وجود دارد. نمودارهای ضربه-واکنش در دوره دوم، بیانگر عکس العمل مطابق انتظار متغیرهای کلان مانند تولید، تورم، مزد واقعی و اشتغال نسبت به تکانه پولی است. بنابراین، برای جلوگیری از اشتباه هنگام اعمال سیاست پولی، توصیه می شود که به میزان توسعه مالی و ناهمگنی خانوارها توجه شود.

هدف این پژوهش بررسی پدیده رفتار جمعی یا رفتار توده وار، به عنوان یک تورش رفتاری در بین سرمایه گذاران است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات قیمت سهام روزانه 184 شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق تهران در طول سال های 1392 تا 1396 وجود رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران، با رویکردی جدید، بررسی شده است و شدت و ضعف این رفتار در طول سال های پژوهش و مشاهدات مؤثر در وقوع آن مورد راستی آزمایی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، با اتکا به اصول داده های سری زمانی و بهره گیری از تکنیک های نمرات استاندارد و نقاط اثرگذاری استفاده شده است. یافته های پژوهش، ضمن تائید وجود رفتار توده وار در کلیه سال های پژوهش، پراکنشِ شدت و ضعف بروز این رفتار را به صورت روزانه به همراه مشاهدات اثرگذار نشان داده است و با کمک تکنیک تشخیص نقاط مؤثر، مقاطع زمانی بروز رفتار جمعی قوی استخراج شده است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتار توده وار در روندهای نزولی با شدت بیشتری از روندهای صعودی اتفاق می افتد.

به تازگی و با رواج شبکه های اجتماعی واژه جمع سپاری مالی زیاد شنیده می شود هرچند این مفهوم جدید نیست و از قدیم به شکل سنتی خود مرسوم بوده است. تمرکز جمع سپاری بر مشارکت دادن جامعه هدف در فعالیت هایی چون حل مسئله، تولید، ایده سازی و نوآوری است. جمع سپاری مالی به صورت خاص بر مشارکت اقتصادی افراد برای اجرای پروژه های خیرخواهانه و یا سرمایه گذاری های اقتصادی متمرکز است که میتواند با هدف کسب سود مادی یا اهداف معنوی همراه باشد. از چالش های اجرای موفق پویش های جمع سپاری مالی، شناخت شاخص های موثر بر مشارکت حداکثری جامعه است. از این رو مساله پژوهش حاضر شناسایی شاخص های موثر بر موفقیت جمع سپاری مالی و اعتبار سنجی آنها در قالب یک مدل ساختاری است. به این منظور پس از بررسی پژوهش های پیشین و طراحی ابزار پیمایش، نظرات جامعه آماری شامل شهروندان یزد که سابقه مشارکت در چنین پروژه هایی داشته اند با روش تحلیل عاملی اکتشافی-تائیدی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون مدل بر اساس مشارکت نمونه آماری 410 نفری نشان میدهد که به طورکلی چهار عامل هدفمند بودن پروژه جمع سپاری، اطلاع رسانی مناسب، اعتماد به مجریان و ترغیب سرمایه گذار در موفقیت این پویش ها بیشترین تأثیر را دارند.

این پژوهش اهمیت ویژگی های اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران را با تخمین معیارهای کیفیت اقلام تعهدی و نوسان پذیری عملیاتی که در قیمت سهام منعکس شده را بررسی نموده است. پارامترهای کیفیت اقلام تعهدی بر اساس تفکیک نوسان پذیری خطای حسابداری از نوسان پذیری مؤلفه عملکرد اقلام تعهدی با استفاده از مدل نیکلف (2018) اندازه گیری شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1396 و با بهره گیری از رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیروی از معیارهای مرسوم کیفیت اقلام تعهدی مانند دیچو ودایچو (2002)، اجازه اندازه گیری تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر ارزش شرکت را نمی دهد، زیرا نوسان پذیری کل اقلام تعهدی شامل خطای حسابداری و مؤلفه عملکرد می باشد که باید بصورت جداگانه در مدل لحاظ گردد؛ ولی پیروی از مدل نیکلف (2018) حاکی از رابطه معنادار آماری کیفیت اطلاعات مالی و ارزش شرکت می باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که یک درصد افزایش در نوسان پذیری خطای حسابداری منجر به 3/0 درصد افزایش در ارزش شرکت و یک درصد افزایش در نوسان پذیری عملیاتی منجر به 43/0 درصد کاهش در ارزش شرکت خواهد شد. به طور کلی یافته های پژوهش بیان می دارد که ریسک عملیاتی بر رابطه کیفیت اطلاعات مالی و ارزش شرکت اثرگذار است.

نوسانات اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی منجر به بروز مشکل در صندوق های بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آ نها شده است. با توجه به سالمندی جمعیت و تاثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایر صندوق های بازنشستگی، انجام اصلاحات پارامتری همچون کاهش نرخ جایگزینی الزامی است. هدف در این تحقیق بررسی آثار کاهش نرخ جایگزینی روی متغیرهای کلان اقتصادی است. مدل مورد استفاده در این تحقیق، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش با تاکید بر بازار ناقص نیروی کار است. یافته های تحقیق حاکی از این است که سالمندی جمعیت منجر به کاهش نرخ بهره (4 درصد)، افزایش تقاضا برای نیروی-کار و افزایش دستمزدها (20 درصد) در بازار نیروی کار ناقص می شود. همچنین سالمندی جمعیت منجر به افزایش هزینه نظام بازنشستگی به میزان 7 درصد خواهد شد. با اجرای اصلاح پارامتری کاهش نرخ جایگزینی به میزان 2/0، هزینه نظام بازنشستگی به میزان 2 درصد کاهش می یابد. همچنین منجر به کاهش نرخ بهره به میزان 8/4 درصد می شود. بنابراین، انباشت سرمایه و پس انداز افراد در بلندمدت به علت کاهش نرخ جایگزینی افزایش می یابد.

در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه انسانی و توسعه آن همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. یکی از آموزش هایی که در ایجاد سرمایه انسانی بسیار مهم است، آموزش های عمومی (ابتدایی و متوسطه) است که سرمایه گذاری روی آن توسط بخش عمومی انجام می شود و با توجه به اینکه این آموزش اولیه، نقشی فراگیر دارند از آن به عنوان آموزش عمومی نیز یاد می شود. بنابراین، نقش و مساعدت آموزش های عمومی بر تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی، یکی از پرسش های اساسی برای اقتصاددانان عرصه آموزش است، چراکه همواره این پرسش ها وجود دارد که با توجه به محدویت های بودجه ای، میزان سرمایه گذاری بهینه در حوزه آموزش عمومی چقدر باید باشد؟ رشد حاصل از سرمایه گذاری و اختصاص بودجه به این بخش چه میزان است؟ آیا هزینه کرد در آموزش عمومی توانسته منجر به توسعه سرمایه انسانی شود؟ آیا شرایط آموزش، یعنی بازده آموزش و شرایط جامعه، یعنی ریسک پذیری افراد بر اثرگذاری آموزش عمومی بر توسعه انسانی اثرگذار است؟ این پرسش ها در این مقاله با محوریت اثر سناریوهای مختلف ریسک پذیری و مقیاس بازده آموزش در توسعه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی پاسخ داده می شود. در این تحقیق با توسعه الگوی  تلس و آندراده  (2008، 354-364) به بررسی مساعدت مخارج عمومی دولت بر آموزش ابتدایی و متوسطه (وزارت آموزش و پرورش) بر رشد اقتصادی کشور در سناریوهای مختلف ریسک پذیری و مقیاس بازده آموزش برای سال 1395، پرداخته شده است. براساس نتایج، مساعدت آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی به طور متوسط 141/1 واحد درصد به دست آمده است که در سناریوهای مختلف ریسک گریزی، مقادیر مختلفی دارد، اما با افزایش ضریب ریسک پذیری، مساعدت آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی، بیشتر می شود. در حالات مختلف، همواره اثر آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی مثبت بوده، اما در زمانی که بازده کاهشی سرمایه انسانی در تولید ملی وجود دارد در افراد ریسک پذیر، این مساعدت منفی است. مساعدت 141/1 واحد درصدی آموزش عمومی بر رشد اقتصادی بیانگر آن است که 7/13 درصد از رشد 8/3 درصدی رشد اقتصادی در سال 1395در نتیجه سرمایه گذاری در آموزش عمومی (ابتدایی و متوسطه) بوده است.

اقشار کم درآمد برای تهیه مسکن با مشکل روبه رو هستند. ارائه راهکار تأمین مالی مسکن برای اقشار کم درآمد در چارچوب اوراق وقفی از طریق تعاونی هدف این مقاله است. در راستای تحقق این هدف در این مقاله نخست با روش اسنادی و کتابخانه ای یک صندوق وقفی در چارچوب تعاونی طراحی شده است. سپس با روش تحقیق میدانی میزان استقبال از صندوق وقفی در قالب یک پرسشنامه تمایل به پرداخت سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد به لحاظ تئوریک صندوق در سه حالت قابل طراحی است: در حالت اول وجوه صندوق وقف به طور مستقیم در تأمین مالی مسکن استفاده می شود؛ در حالت دوم، سود این صندوق وقفی در تأمین مالی مسکن استفاده می شود و در حالت آخر سود وجوه وقف و سود تعاونی به ساخت مسکن اختصاص می یابد و منابع اصلی سرمایه گذاری می شود. همچنین، نتایج پرسشنامه نشان می دهد بیشتر افراد تمایل به پرداخت مبالغی بیش از مالیات خود برای ساخت مسکن کم درآمدها دارند و نیز متغیرهای میزان مالیات، اعتماد به سازمان اوقاف و افزایش کارایی ساخت مسکن توسط خیرین بر میزان تمایل به پرداخت افراد برای کمک به تأمین مالی مسکن کم درآمدها اثر مثبت دارد.

قرض الحسنه یکی از ابزارهای مناسبی است که برای تحقق روش کلی «حرمت ربا» معرفی شده است. همچنین، حقوق و امتیازاتی که این عقد برای دو طرف قرارداد فراهم می آورد، باعث جذابیت آن هم برای جمع آوری پس اندازها و هم برای عرضه وجوه سرمایه گذاری شده است؛ اما اطمینان کامل قرض دهنده از حفظ قدرت خرید آینده وجه قرض داده شده یکی از عوامل اصلی تصمیم گیری افراد برای سپرده گذاری در سپرده های قرض الحسنه است که به کیفیت محیط اقتصادی بستگی دارد. در این مقاله تعیین کننده های سپرده های قرض الحسنه با تأکید بر امنیت اقتصادی در بانک های دولتی و خصوصی ایران طی دوره زمانی 1363−1395 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد امنیت اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر سپرده های قرض الحسنه دارد. همچنین، متغیرهای دیگری مانند حجم نقدینگی، تسهیلات قرض الحسنه و پس انداز تأثیر مثبت و معناداری بر سپرده های قرض الحسنه دارند و سود سپرده های بانکی تأثیر منفی و معناداری بر سپرده های قرض الحسنه دارد.

مطالعه سیر تحولات پولی در جهان حکایت از این واقعیت دارد که بسیاری از کشورها در شرایط خاص ناچار به انجام اصلاحات پولی به شیوه های گوناگون شده اند. مهم ترین دلیلی که این کشورها را ناگزیر از اجرای چنین برنامه ای کرده ناکارآمدی نظام تسویه مبادلات پولی و عدم توانایی پول ملی در ایفای وظایف مورد انتظار بوده که به طور عمده ناشی از وجود تورم مستمر در نرخ های بالا است. این تحقیق، تلاش مختصری در شناسایی ابعاد مختلف برنامه اصلاح پولی با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای برنامه مذکور در برخی از کشورهای جهان است که از جنبه تورمی بودن این سیاست در دو مدل پروبیت رتبه ای و داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. تجربه این کشورها نشان می دهد که برای موفقیت در اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی باید به مجموعه ای از عوامل اقتصادی و سیاسی توجه کرد و مسائلی همچون نرخ تورم و تأثیر آن بر هویت ملی و وجود زیرساخت های لازم برای مساعد بودن اجرای سیاست مذکور بررسی گردد. نتایج این مطالعه نشان داد که ارزش گذاری مجدد پول ملی زیرساخت هایی چون استقلال بانک مرکزی، عدم تأمین مالی دولت از طریق انتشار اسکناس و وجود سیستم نرخ ارزی ثابت در یک کشور را می طلبد.