مطالب

میزان انتشار اوراق بهاداری اسلامی انتفاعی و غیر انتفاعی برای تامین مالی زندان های کشور باید بر اساس تمایل به خرید اوراق صورت گیرد. براساس یافته های پژوهش، مبتنی بر روش تمایل به پرداخت مشروط،  متوسط تمایل به پرداخت شهروندان شهر اصفهان درسال 1397، برای اوراق انتفاعی هفده میلیون ریال در سال به ازای هر خانواده و همچنین متوسط تمایل به پرداخت آنها برای اوراق غیرانتفاعی، مقدار دو میلیون و ششصد هزار ریال به ازای هر خانواده در سال به دست آمده است. همچنین، بر اساس الگوی پروبیت، متغیرهای درآمد، نوع کمک، میزان اعتماد به نهادهای دولتی و نیّت کمک در سطح اطمینان 95 درصد بر میزان تمایل به خرید اوراق انتفاعی و متغیرهای سن، درآمد، نوع کمک، میزان اعتماد به نهادهای دولتی و نیّت کمک در سطح اطمینان 95 درصد و متغیر سابقه زندان در سطح اطمینان 90 درصد بر احتمال خرید اوراق بهادار اسلامی غیرانتفاعی اثرگذار بوده اند.

س توسعه در اصل از موضوعات علوم اجتماعی می باشد که در دوره های مختلفی و از دید رشته های گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفته است و ابعاد گوناگونی دارد از جمله بعد سیاسی و اقتصادی. توسعه در هر جهانی و کشوری مراتب متفاوتی داشته است و هر جایی از زوایه متفاوتی به آن توجه کرده است. در این مقاله سعی شده است با روش تطبیقی به مقایسه توسعه سیاسی- اقتصادی دو کشور آسیایی جنوب شرقی مالزی و هند پرداخته شود. ما دستیابی به توسعه فرایندی است پیچیده، دشوار، زمان بر که از یک طرف نیازمند تلاش و ممارست فراوان، ثبات قدم، عزم راسخ و بسیج تمام منابع در حهت دستیابی به آن است واز طرف دیگر نیازمند بستر سیاسی اجتماعی آرام و باثبات به عنوان شرط اولیه تحقق آن می باشد. اصولا « دولت توسعه خواه» یکی از ابزارهای مهم دست یابی به توسعه است که مقدمات هرنوع توسعه را فراهم می کند. (هانتینگتون، 5:1375) دکتر سریع القلم نیز می نویسند» توسعه به آرامشی نیازمند است تا افراد و مجموعه های انسانی به فکر ابداع و خلاقیت باشند. فراز و نشیب های سیاسی و بالاتکلیفی در میدان مشروعیت سیاسی، تحقق توسعه را به تاخیر می اندازد و شاید نهایتا ناممکن سازد. ناآرامی سیاسی، اطمینان و امید به آینده را که زمینه ساز توسعه است مختل می سازد و فضای تصمیم گیری و سیاست گذاری جامعه را آلوده می کند و در مجموع به کاهش کارایی و مطلوبیت می انجامد. ( سریع القلم، 93:1375) تاکنون تعاریف متعددی از مفهوم توسعه صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می کنیم: توسعه، مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و گروه های اجتماعی داخل سیستم (جامعه) و تعدیل وضعیت نامطلوب گذشته گذشته به سوی وضع مطلوب از نظر مادی و معنوی است (زینل زاده و همکاران، 1391) توسعه، به مثابه یک آرمان و هدف انسانی، دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تلاش می شود بر مبنای پتانسیل ها و ظرفیت های موجود و یا ایجاد زمینه های مساعد، به بهبود وضعیت و ایجاد تغییر مثبت پرداخته شود. (نصرتی، 1389) توسعه، نتیجه بسیج نیروهای مادی وانسانی برای اهداف مترقی توسعه یافتگی است و ازین رهگذر است که فقر، بی سوادی، وابستگی و اختناق جای خود را به رفاه، و آزادی و قدرت می دهد. (سامتی و دیگران، 1390) در تعاریف قدیمی تر از مفهوم توسعه، معمولا توسعه را مترادف با رشد اقتصادی دانسته و این دو را لازم و ملزوم یک دیگر می پنداشتند. در واقع کشوری را توسعه یافته تر می دانستند که از رشد اقتصادی بالاتری برخودار بود؛ اما این اندیشه از سال 1991 به بعد کنار گذاشته شد و در تعاریف جدید از توسعه، انسان و توسعه انسانی در کانون توجه قرار گرفت. در واقع توسعه مفهوم والاتر از رشد اقتصادی، یعنی درآمد سرانه دارد و کشورهایی که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند الزاما از جمله کشورهای توسعه یافته تلقی نمی شوند. ( بخشوده،1385). به این ترتیب می توان گفت انسان هدف توسعه و در عین حال محور توسعه می باشد. بنابر این هدف توسعه، پرورش قابلیت های انسان و گسترش امکانات اوست. برخورداری انسان زندگی طولانی، سالم واخلاقی در محیط غنی و درجامعه مدنی دموکراتیک هدف نهایی توسعه است.( علیخانی، 1391) مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در چارچوب مطالعه سیاست های تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفته است.قبل از دوران جنگ بویژه در دهه های 13920 و 1930 محققین و فلاسفه سیاسی سعی نمودند این مقوله را بر اساس دگرگونیهاو تغییرات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قراردهند. دیدگاه دانشمندان در دهه های مزبور بسیار بدبینانه بود به گونه ای که آنان نهایت هر تمدنی، از جمله تمدن غرب را در زوال و نابودی دانسته و براین اعتقاد بودند که تحولاتی که در روند صنعتی شدن و نوسازی بوقوع پیوسته باعث بروز یک سلسله بحران هایی از جمله از خود بیگانگی و از هم گسیختگی اجتماعی گردیده است. (مهدی خانی 1384،179) از دوران پس از جنگ دوم جهانی نسبت به روند توسعه سیاسی و تغییرات اجتماعی برخوردی خوشبینانه تری شده و محققین تحت تاثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی غرب و بویژه آمریکا رفته بودند. در آن زمان مطالعه توسعه سیاسی بیشتر رنگ ایدئولوژیک داشته است.(مهدی خانی 1384،179) بررسی آثار مربوط به توسعه سیاسی نشان می دهد که اکثر پژوهشگران عملا میزان دموکراسی( مردم سالاری) را معادل سطح توسعه سیاسی می دانند. از توسعه سیاسی فرصت برابر برای دسترسی به مواضع سیاسی و اداری بالا و شامل حقوق سیاسی و آزادی های مدنی استفاده می شود. توسعه در اقتصاد، سیاست و اجتماع در غرب بیشتر بصورت واکنشی در برابر خطرسیاست های رادیکال بود. علیرغم که تئوریسن های غربی می دانستند که دولت های جهان سوم به هیچ وجه راه هایی را که آنها در فرایند تاریخی طی کرده اند، نگذرانیده اند مطرح

یکی از موارد مهم و ضروری در زمینه رشد اقتصادی توجه به مسئله توزیع درآمد می باشد. توزیع درآمد و رشد اقتصادی دو شاخص مهم در بررسی عملکرد اقتصادی هستند و به همین جهت از نظر سیاستگذاران بسیار مهم می باشند. هر کشوری می تواند با بهبود مسئله تولید، توزیع و تخصیص  درآمد سطح رفاه جامعه خود را افزایش دهد. رشد بخش کشاورزی در جهت دستیابی به توسعه اقتصادی مهم بوده و می تواند باعث تسریع در رشد اقتصادی شود. کشاورزان و شاغلان در روستاها در تأمین امنیت غذایی کشور نقش مهمی دارند و بیشتر درآمد خود را از طریق فعالیت های کشاورزی به دست می آورند. بنابراین ضروری است که رابطه بین توزیع درآمد و رشد بخش کشاورزی مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. هدف این بررسی، ارزیابی ارتباط متقابل بین توزیع درآمد روستایی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی است که از رهیافت خودرگرسیون برداری داده های ترکیبی (پانل) استفاده شده است  داده های مورد استفاده دوره (سری)های زمانی شامل تولید ناخالص داخلی سرانه، ارزش افزوده سرانه بخش کشاورزی، ضریب جینی، آموزش عالی و شمار دانشجویان رشته کشاورزی برای استان ها می باشد. این داده ها برای سال های 1380-95 از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران گرد آوری شده اند. نتایج آزمون ریشه واحد نشان داد که همه ی متغیرها در سطح مانا هستند. بنابر نتایج به دست آمده از برآورد الگوی پانل، ضریب جینی با تولید ناخالص داخلی سرانه و ارزش افزوده سرانه بخش کشاورزی رابطه مثبت دارد. نتایج به دست آمده از الگوی Panel-VAR نیز نشان دهنده رابطه علّی یک سویه از تولید ناخالص داخلی سرانه و ارزش افزوده سرانه بخش کشاورزی به ضریب جینی می باشد. در نتیجه با افزایش رشد اقتصادی، توزیع درآمد نابرابرتر خواهد شد.

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به قیمت های داخلی و با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره ی زمانی (1369:1-1396:4) و با به کارگیری الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی، عبور نامتقارن نرخ ارز به قیمت های داخلی را با لحاظ تقویت و تضعیف ارزش پول ملی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج الگو خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی بیانگر این است که شوک های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارنی بر شاخص های قیمت در اقتصاد ایران دارند، به نحوی که در بلندمدت شوک های منفی نرخ ارز در اثرگذاری بر هر چهار شاخص قیمت ناتوان هستند، اما شوک های مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر سه شاخص (شاخص قیمت مصرف کننده، تولیدکننده و شاخص قیمت واردات) در بلندمدت دارند اما بر شاخص قیمت صادرات اثر معناداری ندارد. همچنین در کوتاه مدت شوک های مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص های قیمت مصرف کننده، واردات و صادرات دارند، اما شوک های منفی در کوتاه مدت تأثیر معناداری بر شاخص های مذکور ندارند. شاخص قیمت تولیدکننده نیز پاسخ مثبت نسبت به هر دو شوک مثبت و منفی نرخ ارز در کوتاه مدت می دهد اما شوک های منفی نسبت به شوک های مثبت تأثیر بزرگ تری بر شاخص قیمت تولیدکننده (در کوتاه مدت) دارند.

هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست مداخله بانک مرکزی ایران در بازار ارز بر متغیرهای کلان افتصادی است. مداخلات ارزی بانک مرکزی هرگونه خرید و فروش دارایی های خارجی در مقابل دارایی های داخلی در بازاراست. این مداخله تنها به یک نظام پولی مربوط نمی شود و می تواند در تمام نظام های پولی انجام شود. اما شکل مداخله به وضعیت نظام پولی و ارزی کشور بستگی دارد. در مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات اقتصاد کلان سیاست مداخله از اطلاعات سری زمانی 1396-1368 مبتنی بر فراوانی فصلی از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شده است. بر مبنای نتایج به دست آمده شوک های وارد شده از ناحیه نرخ ارز و ذخایر ارزی بیانگر این موضوع بود که متغیرهای رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری در کوتاه مدت کاهش اما متغیرهای نرخ تورم، هزینه نهائی تولید و نرخ بهره اسمی افزایش یافته است. به عبارت دیگرمداخله بانک مرکزی در بازار ارزهزینه های سنگینی برای اقتصاد کلان به همراه داشته است.

سرمایه گذاری موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی است. از سوی دیگر تأمین مالی سرمایه گذاری یکی از چالش های مهم اقتصادی به شمار می رود و این مسئله در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم تلقی می گردد. سرمایه گذاری به صورت سرمایه گذاری های داخلی و سرمایه گذاری های خارجی انجام می شود و بر این اساس سرمایه گذاری خارجی تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی قرار دارد؛ بنابراین در این تحقیق سعی شده است تأثیر دموکراسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دو گروه منتخب از کشورهای جهان با سطح دموکراسی بالا و پایین در طول دوره زمانی 2001-2015 با روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده نشان داد که دموکراسی تأثیر مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با سطح دموکراسی بالا و کشورهای با سطح دموکراسی پایین دارد در حالی که تأثیر دموکراسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با سطح دموکراسی پایین بسیار بیش تر از کشورهای با سطح دموکراسی بالا است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سواد، نرخ ارز، تجارت و اندازه دولت اثرات مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با سطح دموکراسی پایین دارند. در حالی در کشورهای با سطح دموکراسی بالا نرخ ارز و اندازه دولت تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند.

در مقاله حاضر، تأثیرتاریخی نظامی گری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1357-1332 بر اساس خاطرات کارگزاران حکومت پهلوی بررسی می شود. مسئله اصلی تحقیق این است که مخارج نظامی دوران پهلوی دوم چگونه بر رشد اقتصادی ایران تأثیرگذاشت؟ بنابر فرضیه تحقیق، در طول برنامه دوم عمرانی، هزینه های نظامی که علاوه بر درآمد ناکافی نفت، از کمک های بلاعوض خارجی به دست می آمد باعث اتلاف اندک منابع مالی کشور شد و در طول سه برنامه عمرانی بعدی که درآمد نفت رو به بهبود نهاد، هزینه های نظامی باعث انحراف منابع مالی شد و بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی گذاشت. نتایج این تحقیق که با شیوه ای توصیفی و تحلیلی و بر اساس منابع دست اول یعنی خاطرات کارگزاران پهلوی به انجام رسیده است، نشان می دهد که نظامی گری با تأثیر بر دو مؤلفه سرمایه مالی و سرمایه انسانی رشد اقتصادی ایران را که در سال های دهه 40 و 50 به رقم قابل توجهی رسیده بود، دچار آسیب و انحراف کرد و بر روند رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشت.

شناخت رفتار قیمتی میان نفت و گاز برای ایران به عنوان یک عضو مهم اوپک، حائز اهمیت ویژه ای در تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور است. پژوهش حاضر روابط بلندمدت و کوتاه مدت قیمت های این دو حامل انرژی را در بازارهای صادراتی موردبررسی قرار می دهد و به طور دقیق تر بر مطالعه کنش و واکنش قیمت نفت اوپک باقیمت های گاز بازارهای آسیا و اروپا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری (VECM) تمرکز می نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد رابطه هم انباشتگی و ارتباطی معنی دار میان قیمت گاز در بازارهای آسیا و اروپا و نفت اوپک در بلندمدت، برقرار است و هر انحراف از تعادل بلندمدت در این دو بازار به ترتیب با سرعت های 16/0 و 14/0 تصحیح می شود که این خود می تواند در جهت گیری های عمده صادرات گاز کشور، مورد بهره برداری قرار گیرد.

سؤال اساسی این مطالعه عبارت است از اینکه «آیا عواملی که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها می شوند، به همان شدت و در همان بازه زمانی منجر به کاهش سطح عمومی قیمت ها می گردند؟». در راستای پاسخ گویی به این سؤال، به بررسی عبور مهمترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ تورم در کشور ایران پرداخته می شود. در این راستا، با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه عوامل اقتصادی (که عبارتند از متغیرهای حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت خام ایران و درجه باز بودن اقتصاد) طی دوره زمانی آبان ماه 1387 لغایت آبان ماه 1397 به برآورد الگویCECM  که قابلیت تفکیک رفتار نامتقارن قیمت ها در هنگام افزایش و کاهش را داشته باشد، پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش ضمن تأیید وجود ارتباط نامتقارن میان عوامل اقتصادی و نرخ تورم، بر ناقص بودن عبور کلیه عوامل اقتصادی مذکور از نرخ تورم تأکید داشته است. همچنین، این نتایج نقش پررنگ متغیرهای حجم پول و تولید ناخالص حقیقی در قیاس با سایر متغیرهای تحقیق در امر کنترل تورم را تأیید نموده و الگوسازی مبتنی بر تجزیه داده ها در قالب اجزای مثبت و منفی (تفکیک افزایش یا کاهش قیمت ها) نیز ضمن ارائه نتایج دقیق تر، بر این امر تأکید داشته اند که مدت زمان بازگشت نرخ تورم به میزان تعادلی خود در اثر اعمال سیاست افزایش یا کاهش هر یک از عوامل اقتصادی، به طور قابل توجهی متمایز از هم بوده که این نتیجه می بایست در امر سیاست گذاری های هدف گذاری تورمی مورد توجه قرار گیرد.

از آنجا که نظام مالیاتی منبع اصلی درآمد دولت و ابزار سیاست مالی برای توزیع درآمد و ثروت بوده و حساسیت زیادی نسبت به نوسانات اقتصادی و شوک های تولید ناخالص داخلی دارد، عامل تعیین کننده در تحقق اقتصاد تلقی می شود. بنابراین تحول نظام مالیاتی در راستای بهبود وضعیت آن به لحاظ کارکردهای آن و در راستای دستیابی به اهداف مدنظر در قانون برنامه ششم به ویژه اهداف کمی آن، امری ضروری می باشد. از این رو پژوهش حاضر، در ابتدا به بررسی وضعیت فعلی نظام مالیاتی در چارچوب شاخص های مالیاتی و تبیین هدف گذاری های برنامه ششم در خصوص هریک از این شاخص ها پرداخته و سپس با توجه به چالش های عمده نظام مالیاتی کشور، برنامه هایی به منظور ایجاد تحول در نظام مالیاتی کشور ارائه خواهد شد. هدف این پژوهش، از یک طرف ارزیابی نظام مالیاتی کشور است و از طرف دیگر رتبه بندی سامانه ای منتخب امور مالیاتی می باشد. برای شناسایی نظام مالیاتی در ابتدا توسط خبرگان، مؤلفه های اصلی شناسایی شده توسط 10 خبره با رویکرد دلفی ارزیابی شده و در نهایت 31 مؤلفه که در نظام مالیاتی احتمال وجود آن می رفت، شناسایی شدند. سپس مؤلفه های شناسایی شده با روش DANP ارزیابی شدند و ناکار آمدی سیستم حقوقی به عنوان مهمترین مؤلفه معرفی شد. همچنین؛ نتایج ویکور نشان داد رتبه بندی سازمان ها، ابتدا سازمان امور مالیاتی استان البرز، سپس سازمان امور مالیاتی استان تهران و رتبه سوم نیز به سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه تعلق گرفت.

بر اساس ادبیات اقتصادی، انحراف دستمزد از بهره وری نیروی کار عدم کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با وجود این، شواهد موجود در اقتصاد ایران حاکی از عدم هماهنگی تغییرات دستمزد و بهره وری نیروی کار بوده و با گذشت زمان، شکاف بین این دو متغیر افزایش یافته است. بر این اساس، مسئله اساسی مطالعه حاضر بررسی ارتباط دستمزد و بهره وری نیروی کار در صنایع تولیدی استان های ایران طی سال های 1392-1383 بوده و سنجش تأثیر بهره وری بر دستمزد (بر اساس نظریات کلاسیک ها) و سپس، بررسی تأثیرپذیری بهره وری از دستمزد (بر اساس نظریات دستمزد کارایی) دو رویکرد مورد نظر این مطالعه است. با استفاده از داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی، نتایج نشان دهنده صحت هر دو نظریه کلاسیک ها و دستمزد کارایی است. به عبارت دیگر، دستمزد به صورت مثبت و معنی داری از بهره وری نیروی کار تأثیر می پذیرد و بر آن تأثیر می گذارد. با وجود این، ضریب تأثیرگذاری آن به مراتب بیش از ضریب تأثیرپذیری آن بوده و بنابراین، از دیدگاه سیاست گذاری، نتایج مبین لزوم توجه به دستمزد به منظور افزایش بهره وری نیروی کار در صنایع تولیدی استان های ایران است.

 پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر هوش تجاری در صنعت بازاریابی و تبلیغات بر مبنای روش دیمتل انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، تیمی 20 نفره از خبرگان شرکت های تبلیغاتی فعال در تهران است که بر اساس روش قضاوتی انتخاب شده اند. ویژگی مشترک افراد مشمول در تیم خبرگان، آگاهی و اشراف آن ها نسبت به صنعت بازاریابی و تبلیغات، مباحث مدیریتی و سیستمی پژوهش بود. همچنین، ابزار اصلی جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسش نامه هایی بود که بنا به اهداف مختلف طراحی شده و بعد از اخذ تأییدیه خبرگان، در میان جامعه آماری توزیع شد و در این فرایند، آنالیزهای تحلیل عاملی اکتشافی و تکنیک دیمتل مورد استفاده واقع شد. سرانجام، نتایج پژوهش منجر به شناسایی چهار بُعد اصلی، تطابق با نیازها و اهداف کسب وکار، کارکرد فنی سیستم هوش تجاری، انعطاف پذیری و توانایی یکپارچه سازی و ادغام تجارب و نیازها و 13 شاخص شد و وزن نهایی و کلی آن ها مورد محاسبه قرار گرفت. بر اساس یافته های این تحقیق، «تأثیر گذارترین شاخص» در راستای تحقق سیاست های کلی علم و فناوری تطابق با نیازها و اهداف کسب وکار و توانایی یکپارچه سازی و «تأثیرپذیرترین عامل» نسبت به سایر عوامل در تحقق سیاست های کلی علم و فناوری، ادغام تجارب و نیازهاست. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ رویکرد، پیمایشی و از نوع مطالعات، اکتشافی است.

امروزه ریسک سیستمی به عنوان یکی از موضوعات مهم در نهادهای مالی تجزیه و تحلیل می شود و یکی از نهادهایی که براساس تجربیات جهانی می تواند با ریسک سیستمی خیلی مرتبط باشد بانک ها هستند. بدین جهت در این پژوهش به ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی کشور توسط معیار ریزش مورد انتظار نهائی می پردازیم. برای این منظور تعداد 17بانک از بین بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات فصلی مورد نیاز این پژوهش طی دوره زمانی 1397-1389 در دسترس بود انتخاب گردید و توسط معیار ریزش مورد انتظار نهائی، ریسک سیستمی در این بانک ها را محاسبه نمودیم. یافته های این پژوهش نشان از تفاوت در ریزش موردانتظار نهائی بانک ها می باشد و بیانگر آن است که چنانچه بحرانی در سیستم مالی یا بازار وقوع کند این بانک ها تحت تأثیر قرار می گیرند اما میزان تأثیرپذیری آن از بحران مالی متفاوت است. همچنین برآورد ریزش مورد انتظار نهائی برای بانک گردشگری، بیشترین مقدار (84/15) و برای بانک سرمایه، کمترین مقدار (38/18-) را نسبت به سایر بانک ها به خود اختصاص داده است. به عبارتی دیگر اگر بحرانی در بازار اتفاق بیفتد انتظار می رود بانک گردشگری بازدهی (84/15) درصد را به دست آورد در حالیکه بانک سرمایه بازدهی (34/18-) درصد را کسب خواهد کرد.

هدف این مقاله ارزیابی اثر بهره وری کل عوامل تولید بر اشتغال در بخش های صنایع ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و بردارهای تصحیح خطا طی دوره زمانی 1374-94 می باشد. در مدل سازی، صنایع، به سه گروه تکنولوژی پایین، صنایع با تکنولوژی متوسط رو به بالا و صنایع متوسط رو به پایین دسته بندی شده است. نتایج نشان از تاثیر منفی و معنادار بهره وری کل عوامل بر اشتغال در کل صنایع و صنایع با تکنولوژی متوسط به بالا  دارد؛ بدین معنا که افزایش بهره وری کل عوامل تولید در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش اشتغال کل صنعت صنایع با تکنولوژی متوسط به بالا می شود. افزون بر این، بهره وری کل عوامل تولید بر اشتغال در صنایع با تکنولوژی پایین و صنایع متوسط به پایین تاثیر منفی دارد؛ بدین معنا که افزایش بهره وری کل عوامل تولید در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش اشتغال در صنایع با تکنولوژی پایین و صنایع متوسط به پایین می شود. بر اساس نتایج، افزایش مهارت و تخصص نیروی کار و ماشین آلات جدید می تواند منجر به افزایش بهره وری در اشتغال صنایع ایران شود.

زمینه و هدف: تأکید سازمان بهداشت جهانی بر اهمیت بهزیستی اجتماعی در کنار تندرستی فیزیکی، سبب شده تا بهزیستی اجتماعی به دغدغه مشترک جامعه شناسان و برنامه ریزان اجتماعی جوامع تبدیل شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش باورهای غیرمنطقی، ذهن آگاهی و حمایت اجتماعی در پیش بینی بهزیستی اجتماعی بیماران دیابتی انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی اردبیل در سال ۱۳۹۸ بودند که به روش نمونه گیری در دسترس ۱۲۰ نفر از بیماران به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از ابزارهای باورهای غیرمنطقی (Irrational beliefs scale)، ذهن آگاهی (Mindfulness scale)، حمایت اجتماعی ادراک شده (Multidimensional scale of perceived social support) و مقیاس بهزیستی اجتماعی (Social health scale) استفاده شد. داده های پژوهش با روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۶ تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین باورهای غیرمنطقی (۰۵/۰ p <، ۵۴/۰-r=) و ذهن آگاهی (۰۵/۰ p <، ۵۱/۰r=) با بهزیستی اجتماعی بیماران دیابتی رابطه معناداری وجود داشت. همچنین بین حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده (۰۵/۰ p <، ۶۴/۰r=)، دوستان (۰۵/۰ p <، ۶۲/۰r=) و دیگران (۰۵/۰ p <، ۵۹/۰r=) با بهزیستی اجتماعی بیماران دیابتی رابطه معناداری وجود داشت. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که باورهای غیرمنطقی، ذهن آگاهی و حمایت اجتماعی ادراک شده درمجموع ۶۰/۰ بهزیستی اجتماعی را در بیماران دیابتی پیش بینی می کنند (۰۵/۰ p <). نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش باورهای غیرمنطقی، ذهن آگاهی و حمایت اجتماعی ادراک شده در بهبود بهزیستی اجتماعی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو دارای اهمیت است.

زمینه و هدف: سرگردانی ذهن و انحراف از توجه روی کار در زمان حال در بین نوجوانان شایع است و دارای عواقب منفی می باشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه درمان فراشناخت و تکنیک های آن ( آموزش توجه، تمرکز مجدد توجه بر موقعیت) و درمان پذیرش و تعهد بر سرگردانی ذهن نوجوانان انجام گرفت . مواد و روش ها: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری و جامعه آماری ۲۰۸۳۷ نوجوان دختر در مدارس متوسطه دوم شهر کرج در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای ۷ ۵ نفر که بر اساس ابزار اندازه گیری سرگردانی ذهن ی دارای کمترین نمره در سرگردانی ذهن بودند، انتخاب شده و بر اساس ملاک های پژوهش، به طور تصادفی در پنج گروه قرار گرفتند. درمان های فراشناخت، تکنیک آموزش توجه، تمرکز مجدد توجه بر موقعیت و پذیرش و تعهد، طی ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای، هفته ای یک بار در مورد گروه های آزمایش اجرا شد. داده ها با آزمون تحلیل واریانس آمیخته یا مختلط توسط نرم افزار آماری SPSS-۲۳ بررسی شد . یافته ها: نتایج تحلیل واریانس آمیخته نشان داد که هر چهار درمان بر کاهش میزان سرگردانی ذهن نوجوان مؤثر است و اثربخشی درمان فراشناخت بیشتر از درمان های دیگر بود (۰۱ /۰> p ). این اثربخشی در مرحله پیگیری ۳ ماهه نیز پایدار بود . نتیجه گیری : درمان فراشناختی، نوجوان را قادرمی سازد که با سرگردانی ذهن خود به شیوه ای متفاوت ارتباط برقرار کند به طوری که توانایی جدا کردن خود از سرگردانی ذهن را داشته باشد .

شناسایی عوامل مؤثر در گسترش فرسایش خاک و پهنه بندی آن یکی از عوامل اساسی، جهت مدیریت و کنترل این پدیده و تعیین راهکارهای مناسب در مقابله با گسترش آن است. هدف از این پژوهش، پهنه بندی فرسایش خاک در حوضه قلعه چای، در غرب استان آذربایجان شرقی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی است. بدین منظور با بررسی منابع و نظر کارشناسان، عوامل مؤثر بر فرسایش خاک از قبیل شیب، جهت شیب، لیتولوژی، کاربری اراضی، شاخص تفاوت پوشش گیاهی نرمال شده (NDVI)، بارندگی سالانه و خاک مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس با استفاده از نرم افزار ArcGIS و ضرایب استخراج شده در فرآیند تحلیل شبکه، نقشه پهنه بندی فرسایش خاک تهیه و در پنج کلاس، فرسایشی خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم، باز طبقه بندی شد. نتایج این تحقیق نشان داد کلاس های خطر زیاد و بسیار زیاد، در مجموع 12/37 درصد از مساحت منطقه که 56/118 کیلومترمربع را شامل می شود، در بر می گیرد. همچنین در بخش های جنوبی و مرکزی حوضه، مقدار فرسایش خاک زیاد است، این مناطق شرایط بحرانی و حادی را از نظر فرسایش نشان می دهند و با توجه به احداث و آبگیری سد قلعه چای، می بایست در اولویت اجرای برنامه های حفاظت خاک و آبخیزداری قرار گیرند.

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که ممکن است در هر اقلیمی رخ دهد. در دهه های اخیر کشور ایران به به طور پیاپی تحت تأثیر خشکسالی های شدید و گسترده قرار داشته و آثار زیانباری بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی، محیط زیست و منابع آب کشور تحمیل کرده است. امروزه برای شناسایی و تحلیل خشکسالی های کشاورزی از شاخص های پوشش گیاهی که به کمک فن آوری سنجش از دور بدست می آیند استفاده می شود. بر این اساس، هدف از این پژوهش بررسی کارایی شاخص های پوشش گیاهی NDVI ، EVI و VCI در شناسایی و تحلیل خشکسالی کشاورزی در حوزه آبخیز کرخه می باشد. برای محاسبه این نمایه ها تصاویر سنجنده مودیس) ماهواره Terra، محصولMOD13A2 ) طی مدت 17 سال در دوره آماری 2000-2017 استفاده شد. دقت نمایه های یاد شده با شاخص ZSI محاسبه شده در 11 ایستگاه باران سنجی واقع در حوضه کرخه برای دوره آماری 1379-1396 مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس مقادیر NDVI، EVI و VCI محاسبه شده، کمترین و بیشترین مقدار پوشش گیاهی به ترتیب در سال های 1379 و 1380 مشاهده شد. اما بررسی ZSI نشان داد که از سال 1379 تا 1387 اکثر ایستگاه ها با خشکسالی مواجه بوده اند و شدیدترین خشکسالی در سال 1387 رخ داده است. از سال 1389 تا انتهای دوره در اکثر ایستگاه ها شرایط نسبتاً نرمال مشاهده شد. بنابراین طبق نتایج بدست آمده همزمانی خشکسالی هواشناسی و کشاورزی در تمام سال ها وجود ندارد و نباید انتظار داشت که با افزایش بارندگی، NDVI، EVI و VCI نیز ترسالی و افزایش پوشش گیاهی را نشان دهند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی برای کارآفرینی، به مطالعه و بررسی مؤلفه های کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی پرداخته است. در مرحله کیفی، ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه کیفی و عمیق با خبرگان بود. جامعه آماری پژوهش، شامل خبرگان کارآفرینی واقتصاد مقاومتی با حجم نمونه 25 نفر بود و نمونه گیری به روش هدفمند قضاوتی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری انجام شد. تجزیه و تحلیل یافته ها به روش نظریه داده بنیاد با رویکرد کلاسیک انجام شده و در مرحله کمی، ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته و نمونه آماری پژوهش، دربردارنده 384 نفر از کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور ایران بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه های اقتصاد مقاومتی برای کارآفرینی در این اقتصاد شامل پنج مؤلفه (به ترتیب اولویت) 1. اقتصاد کارآفرینی با شدت تأثیر 834/0؛ 2. اقتصاد دانش بنیان با شدت تأثیر 789/0؛ 3. برون گرایی با شدت تأثیر 758/0؛ 4. بخش خصوصی فعال با شدت تأثیر 749/0؛ و 5. درون زایی با شدت تأثیر 737/0 است. براساس نتایج به دست آمده در فرایند پژوهش، در نخستین گام برای تحقق کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی باید در راهبردی بلندمدت، به اقتصاد کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان روی آورد.

مقدمه: اخیراً توجه زیادی به دانش آموزانی که چالش هایی در یادگیری دارند متمرکز شده است. والدین و مربیان از همان اوایل دوره پیش دبستانی شاهد سردرگمی برخی از دانش آموزان در یادگیری مهارت های خواندن و نوشتن هستند که به عنوان تکلیف به آنها داده می شود، به همین جهت حوزه اختلال یادگیری موقعیتی ویژه دارد. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد استدلال کمی، دانش و استدلال سیال در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری پایه های اول و دوم ابتدایی استان خراسان جنوبی انجام شد. روش ها: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر پایه های اول و دوم ابتدایی مراجعه کننده به مراکز اختلالات یادگیری خراسان جنوبی در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ بود و مرکز اختلالات یادگیری قاین به عنوان نمونه و مکان اجرای آزمایش انتخاب شد. تعداد ۲۴ نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. سپس با توجه به نمره بدست آمده از نمره هوش آزمای تهران- استانفورد- بینه به صورت همتا درگروه های ۱۲ نفری آزمایش و کنترل قرارگرفتند. گروه آزمایش در۱۵ جلسه ۶۰ دقیقه ای مورد آموزش کارکردهایی اجرایی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-۲۳ و با روش تحلیل کواریانس تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین میانگین های گروه های آزمایش و کنترل در متغیرهای استدلال کمی، دانش، استدلال سیال و نمره کلی عملکرد اجرایی تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر آموزش کارکردهای اجرایی باعث افزایش میانگین استدلال کمی(۱۲/۳۴±۱۱۱/۳۳)، دانش (۱۶/۶۷±۱۱۰/۱۶)، استدلال سیال (۱۶/۹۶±۱۱۰/۵۰) و نمره کلی عملکرد اجرایی (۳۸/۷۹±۳۳۲/۰)، در مرحله پس آزمون شد. نتیجه گیری: بنابراین پیشنهاد می شود آموزش و پرورش با برگزاری کارگاه های آموزشی با هدف آشنایی اثربخشی کارکردهای اجرایی بر کاهش نشانه های ناتوانی های یادگیری دانش آموزان برای معلمان اقدام نمایند.