مطالب

بررسی پویایی قیمت کالاهای صنعتی در دوره های زمانی مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه وجود نوسان در قیمت کالاها می تواند به عنوان یک مشکل جدی در سیاست گذاری ها مطرح شود و تولید بخش های مختلف اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. شوک های سیاست پولی از جمله عواملی هستند که می توانند بر قیمت کالاهای صنعتی اثرگذار باشند. هدف مطالعه ی حاضر در واقع بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر پویایی قیمت گروه کالاهای صنعتی در ایران با استفاده از رویکرد خود توضیح برداری ساختاری(SVAR) در باز ه ی زمانی 1387-1 تا 1396-4 است. جامعه آماری مورد بررسی پژوهش بخش اقتصاد کلان ایران است و کالاهای مورد بررسی در این پژوهش شامل آلومینیوم، مس، طلا، میلگرد، تیرآهن و روی می باشند. نتایج بررسی ها نشان داد که در بلندمدت بیش ترین تاثیر بر کالاهای مورد بررسی توسط اعتبارات پرداختی صورت می پذیرد. در نهایت می توان گفت افزایش میزان اعتبارات پرداختی برای بخش صنعت به منظور تامین سرمایه های لازم برای گسترش مراکز تولید صنعت و رسیدن به یک شرایط با ثبات در قیمت کالای صنعتی از جمله سیاست هایی است که می تواند برای بهبود وضعیت تاثیرگذار باشد.

در حالی که سیاست گذاری دولت های منتخب شرق آسیا(کره جنوبی، هنگ کنگ، سنگاپور و تایوان) به عنوان یکی از الگوهای موفق در مقابله با ویروس کرونا مورد تحسین جهانیان قرار گرفت، درباره اقدامات دولت ایران دیدگاه های مختلفی مطرح شد. هدف نوشتار حاضر این است که از چشم انداز مفهوم «توانایی دولت»، به مقایسه این دو نوع سیاست گذاری بپردازد. پرسش اصلی پژوهش این است که توانایی دولت در ایران و کشورهای منتخب شرق آسیا چه تأثیری در عملکردِ نظامِ سیاست گذاری کروناویروس داشته است؟ از این رو، پس از بررسی رهیافت ها و نظریه های گوناگون در قالب ادبیات نظری، مدل لیندول و تئورل به عنوان معیاری برای سنجش و ارزیابی این سیاست گذاری ها انتخاب شد. یافته ها حاکی است پایین بودنِ درجه توانایی دولتِ ایران در مقایسه با دولت های منتخب شرق آسیا به لحاظ استفاده از ابزارهای سیاستی(اجبارها، مشوق ها و تبلیغات) و نیز به خدمت گرفتن منابع(درآمد، سرمایه انسانی و اطلاعات)، نتایجِ سیاستیِ متفاوتی در سیاست گذاری ویروس کرونا پدید آورد. روش پژوهش، توصیفی، تحلیلی و مقایسه ای است. برای گردآوری داده ها و اطلاعات، از شیوه اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است.

امروزه فن آوری های مالی در بخش وام دهی نقش موثری در تامین مالی خرد کشورهای توسعه یافته دارند. تامین مالی خرد با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران یکی از معضلات موجود جامعه می باشد. راه اندازی فین تک اعتباری فرد به فرد می تواند باعث هدایت بهینه منابع مالی به بخش های خرد، خروج نقدینگی از فعالیتهای سفتهبازی و تامین مالی گردد. در این تحقیق ضمن بررسی عملکرد فین تک های اعتباری در کشورهای توسعه یافته با استفاده از روشهای تحلیلی_توصیفی و پیمایش مقطعی با پرسش از خبرگان به ارائه یک مدل کسب وکار فین تک اعتباری، مناسب با اقتصاد ایران مبتنی بر عقود اسلامی (عقد مشارکت مدنی) می پردازد. سیاستگذاری مناسب در اجرای مدل ، باعث بهبود تامین مالی اشخاص - کسب وکارهای تجاری کوچک و متوسط؛ ارائه خدمات مناسب؛ افزایش دسترسی اشخاص به تسهیلات؛ ارائه تسهیلات با نرخ سود مناسب؛ کاهش هزینه های مبادله؛ کاهش فعالیتهای وام دهی غیررسمی درجامعه؛ افزایش مسئولیت اجتماعی و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی جامعه می شود.

بویلرها به عنوان یکی از مصرف کننده های عمده انرژی در ساختمان می باشند. به همین دلیل، افزایش راندمان این دستگاه و بهبود عملکرد آن، گام مؤثری در رفع مشکلات موجود در مصرف انرژی ساختمان و کاهش اتلاف انرژی است. با توجه به محدودیت منابع انرژی های فسیلی و افزایش روزافزون هزینه حامل های انرژی در دنیا ، تولیدکنندگان این تجهیزات همواره در جهت بهبود کارکرد و بهره گیری از تجهیزات کنترلی مناسب کوشیده اند. هدف انجام مطالعه حاضر، افزایش راندمان بازیابی حرارتی انرژی بخار آب موجود درگازهای حاصل از احتراق در دیگ چگالشی پوسته و لوله مواج می باشد. دیگ چگالشی مورد نظر برای بازیابی حرارتی، مبدل حرارتی پوسته و لوله مواج می باشد که فرآیند بازیابی حرارتی توسط کد تجاری CFD، ANSYS FLUENT 18.2 به صورت عددی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این مطالعه، تأثیر آرایش قرارگیری متفاوت لوله ها در داخل پوسته دیگ چگالشی به صورت عددی مورد تحلیل قرار گرفته است. حل عددی با نتایج آزمایشگاهی صحت سنجی شده است و مطابق نتایج به دست آمده، ماکزیمم خطای مشاهده شده بین نتایج به دست آمده، 9/6 و %9/8 می باشد که نشان می دهد شبیه سازی عددی حاضر از دقت کافی برخوردار است. همچنین، تعداد 10 لوله با سه آرایش متفاوت در داخل پوسته قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مدل با آرایش قرارگیری نامنظم و غیرخطی لوله ها دارای انتقال حرارت گرمای نهان بهتری نسبت به دو مدل دیگر می باشد.

یکی از مهمترین مباحث اقتصاد ایران در طی دهه های اخیر، پدیده تورم بوده و صرف نظر از اثرات و پیامدهای آن بر اقتصاد، بحث عوامل ایجادکننده آن، همواره چالش برانگیز بوده است. از این رو پژوهش حاضر، به منظور مقایسه نظریه پول درونزا با نظریه مقداری پول، رابطه بین تورم و عوامل تشکیل دهنده آن را تحلیل کرده است. بدین منظور، از رویکرد تحلیل طیفی در فرکانس های بالا و پایین طی دوره 1370 (فصل اول) تا 1397 (فصل اول) و نتایج آزمون علّیت طیفی استفاده شده است. نتایج پژوهش، حاکی از وجود رابطه علّی از رشد نقدینگی به تورم و همچنین از تورم به نقدینگی، در کوتاه مدت و بلندمدت است. طبق نتایج آزمون رابطه علّی، از رشد پایه پولی به تورم در بلندمدت برقرار بوده، درحالی که در کوتاه مدت، این رابطه علّی از تورم بود و ه مچنین، رابطه علّی از طرف رشد ضریب فزاینده بر تورم در بلندمدت برقرار بوده، درحالی که رابطه علّی، از تورم به ضریب فزاینده، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، برقرار بوده است. بنابراین مطابق با نتایج این مطالعه، علت تورم در کوتاه مدت و بلندمدت، متفاوت بوده است .

در سه دهه گذشته اینترنت نقش بزرگی در جوامع ایفا کرده و افزایش سریع استفاده از آن نشان دهنده تاثیر آن بر تمام جنبه های اقتصادی از جمله تجارت بین الملل است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نفوذ اینترنت بر تجارت کالاها و خدمات ایران با بزرگ ترین شرکای تجاری آن است. برای این منظور از روش رگرسیون فازی جهت بررسی روابط بین در طی دوره  2016-1995 استفاده شده است. در این مطالعه سه مدل تجربی شامل : 1- تاثیر نفوذ اینترنت بر تجارت کل کالاها و خدمات ایران با شرکای تجاری، 2- تاثیر نفوذ اینترنت بر صادرات کالاها و خدمات ایران به شرکای تجاری و 3- تاثیر نفوذ اینترنت بر واردات کالاها و خدمات ایران از شرکای تجاری آن در چارچوب مدل جاذبه تعمیم یافته برآورد شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد متغیرهای نفوذ اینترنت و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران و شرکای تجاری و جمعیت ایران در هر سه مدل بر تجارت کالاها و خدمات تاثیر مثبت دارند. همچنین مطابق نتایج، اثر متغیر جمعیت شرکای تجاری ایران بر تجارت کل و صادرات ایران به این کشورها مثبت است در حالی که بر واردات کالاها و خدمات ایران از شرکای تجاری اثر منفی دارد. علاوه بر این، یافته ها حاکی از این است که اثر متغیرهای فاصله و نرخ ارز بین ایران و شرکای تجاری بر تجارت کل ایران با این کشورها و صادرات به آن ها و واردات از آن ها منفی است.

هدف از این پژوهش، بررسی مبانی امام خمینی در مشروعیت «اسناد بالادستی و برنامه های توسعه»در حکومت اسلامی است. فرضیه ی پژوهش این است که در فقه حکومتی ایشان، با استناد به ادلّه ای هم چون «عرف عام و عرف خاص»، «سیره و بنای عقلا» و «قاعده ی حفظ نظام» می توان حجیت «اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران» را اثبات کرد. دراین راستا فرضیه ی یادشده را با روش توصیفی–تحلیلی دیدگاه مورد بحث قرار داده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهند امام خمینی در ارتباط با ضرورت «برنامه ریزی»، ضمن تاکید بر جامعیت اسلام، برای هدایت برنامه های توسعه ی مادی و معنوی، بر اهمیت قوانین اسلامی تاکید کرده اند. ایشان بارها با ذکر مصادیق مختلفی، به مقابله با کسانی برخاسته اند که اسلام را مخالف توسعه و تمدن قلمداد می کنند. امام خمینی برنامه های برگرفته از قواعد عرفی و الزاماتی که «عرف خاص» برای بقا یا توسعه و پیشرفت نظام را ضروری می بیند، با استناد به «بنای عقلاء» حجت شرعی می شمارد. بنابر ضرورت آینده نگری و تدبیر امور جامعه، دولت ها نیازمند برنامه ریزی، تدوین اسناد بالادستی و برنامه های توسعه هستند؛ این برنامه ها از عرف عام و خاص سرچشمه می گیرند و در صورت عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی، لازم الاجرا بوده و حکم شرعی محسوب می شوند. از آن جایی که عدم اجرای صحیح این اسناد، موجب رکود و تضعیف جامعه می شود، از منظر فقه حکومتی امام خمینی، حرام و خلاف شرع است.

با شیوع بیماری «کرونا» و سپس بحران همه گیری آن، اخبار مربوط به این بیماری ویروسی در صدر عموم رسانه های جهان قرارگرفته و تبدیل به موضوع مهم روز شد. تا قرن 21 میلادی که موجی از بیماری هایی با ویژگی های مشابه نظیر «سارس»، «آنفلوانزای خوکی» و «مرس» در مناطقی از جهان گسترش یافت، درکی درخور از موضوعات این چنینی وجود نداشت. حقوق بین الملل به عنوان حقوق حاکم بر جامعه جهانی، وظیفه وضع قواعدی را جهت تنظیم مناسبات فرامرزی میان واحدهای سیاسی عهده دار است ولی تعاریف قدیمی از این شاخه از حقوق، باتوجه به توسعه دامنه موضوعات و تابعان آن جامعیت خود را ازدست داده بود لذا دچار تحول گردید. در آثارجدید حقوق بین الملل ضوابطی برای تعیین مکلفان جدید مطرح شده ولی تاکنون ملاک و ضابطه ای برای موضوعات نوظهورآن بیان نشده است؛ که موضوع بحث ما دراین پژوهش حول همین موضوع است چراکه به نظرمی رسد رسیدن ویروس کرونا به مرحله پاندمی امکان چنین کاری را فراهم ساخته باشد. اصولاً این واقعه به ما نشان داد که باید به تنظیم قواعدی فراتراز حاکمیت کشورها پرداخت که درمواردی نظیراین، نه تنها برای کشورها، بلکه برای کلیه بازیگران صحنه بین الملل، الزام آور تلقی شود؛ همان گونه که در برخورد با مسائلی نظیر «حقوق بشر» و «حقوق محیط زیست» شاهد چنین توسعه ای بوده ایم.

کشور بحرین یکى از کشورهاى کوچک اما پر اهمیت در منطقه خلیج فارس است که على رغم اینکه 70 درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل مى دهند تحت حکومت 30 درصد جمعیت سنى قرار دارد و سالهاست که رژیم آل خلیفه بر این کشور حکومت مى کنند. سیاست خارجى این کشور و ساختارهاى شکل دهنده به آن موضوعى است که در آثار پژوهشى مختلف چندان دقیق مورد بررسى قرار نگفته است لذا در این مقاله بر آن هستیم که به طور دقیق به واکاوى ساختارهاى شکل دهنده به سیاست خارجى این کشور بپردازیم .سوال اصلى که در این پژوهش به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که مهمترین ساختارهاى شکل دهنده به سیاست خارجى تعاملى-تقابلى بحرین چه ساختارهایى هستند و الگوى حاکم بر سیاست خارجى این کشور چیست؟ فرضیه مطرح شده در پاسخ به سوال مزبور نیز این است که ساختارهاى جمعیتى-فرهنگى، اقتصادى، نظامى-امنیتى و سیاسى ویژه بحرین سبب به وجود آمدن تضاد ها و تعاملاتى در عرصه روابط خارجى این کشور شده اند و سبب شده اند که سیاست خارجى این کشور در بردارى از تعامل تا تقابل شکل گیرد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش تبیینى است و در راستاى گردآورى داده ها از مهمترین اسناد موجود در کتابخانه ای،اندیشکده ها و همین طور روش پیمایش کیفى بهره گرفته شده است.

جمهوری اسلامی ایران با فرمان رهبر انقلاب که مبتنی بر دیپلماسی دفاعی صلح آمیز بوده، با حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نگاه خود را از دریاهای خانگی که همان خلیج فارس و دریای عمان می باشد را در راستای کم رنگ نمودن حضور نامشروع قدرت های استعماری در منطقه و ایفای نقش ویژه جمهوری اسلامی به عنوان کشوری مهم در جهان، به دور دست برده است. دیپلماسی دفاعی دریایی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر صلح و عدم سلطه پذیری و عدم سلطه گری برای پیش برد هدف ها و کار ویژه های دفاعی است. ایران به واسطه قرار گرفتن در شمال اقیانوس هند، مجاورت با خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر از موقعیت ژئوپلیتیکی و دریایی ویژه ای در منطقه و جهان برخوردار است و اقتدار دریایی و برخورداری از یک نیروی دریایی قدرتمند و کارآمد می-تواند تأثیر به سزایی در صیانت از منافع ملی و دست یابی به اهداف دفاعی آن داشته باشد. یافته های این پژوهش ضمن تبیین الگوی دیپلماسی دفاعی دریایی، بیانگر این است که بهره گیری از تدابیر دیپلماسی دفاعی – دریایی رهبر انقلاب و در کنار حضور در آب های بین الملل در ارتقای دیپلماسی دفاعی – دریایی جمهوری اسلامی ایران تأثیر بسزایی داشته و تداوم این روند موجب اقتدار دریایی و عزت ملی گردیده و نقش بسزایی در پیش برد و حفاظت از منافع ملی دارد.

چین فرصت های اقتصادی وسیاسی خود را با رویکردی چند بعدی در منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از کانون های قدرت و ثروت پیگیری می کند. یکی از حوزه هایی که پکن در سیاست خاورمیانه ای خود در دستور کار قرار داده است، حضور موثر به عنوان میانجی گر در حل منازعات منطقه خاورمیانه است. حضور موثر چین در بحران های خاورمیانه موازنه جدیدی از قدرت را در مقابل مداخلات کشورهای غربی در مناسبات منطقه ای شکل داده است و فرصت هایی را برای کشورهای منطقه از جمله ایران ایجاد کرده است. این پژوهش قصد دارد رفتار میانجی گری چین را بر اساس نظریه "احتمال پذیری" جاکوب برکوویچ مورد تحلیل قرار دهد و این پرسش را مطرح می کند که احتمال موفقیت میانجی گری چین در حل منازعات خاورمیانه بویژه بحران سوریه چه میزان بوده است و چه اهدافی را پیگیری می کند؟ در جهت پاسخ به این پرسش، شاخص های میانجی گری چین بر اساس متغییر "استراتژی دستوری" نظریه برکوویچ مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که باتوجه به شاخص های چین بر اساس استراتژی دستوری و شاخص کلیدی" اعتماد"، این کشور می تواند به عنوان یک میانجی گر موفق و فعال در حل منازعات خاورمیانه ایفای نقش کند. پکن دارای شاخص های بی بدیلی در حل منازعات خاورمیانه از جمله بحران سوریه بوده است که در این راستا این مقاله سعی دارد نحوه میانجی گری این کشور در بحران سوریه را مورد واکاری قرار دهد. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

هدف این مقاله بررسی چالش نظم هژمونیک در خاورمیانه و تأثیر همکاری ایران و روسیه در بازتعریف نظم و ثبات راهبردی از طریق موازنه با تمرکز بر بحران سوریه است. طی سال های اخیر نظم امریکامحور در منطقه بیش از پیش با چالش مواجه شده و به تبع آن ثبات راهبردی و موازنه مرتبط با آن نیز به ویژه پس از بهار عربی و بحران سوریه با تغییر مواجه شده اند. ایران و روسیه چه به صورت منفردانه یا ائتلاف تاکتیکی در به چالش کشیدن نظم هژمونیک و بر وضعیت ثبات و موازنه در منطقه تأثیرگذار بوده اند. این مقاله با نگاه رئالیستی به مفاهیم، نظم، ثبات و موازنه و با رویکرد سیستمی و توجه به ارتباط متقابل این مفاهیم در سطوح و مناطق مختلف، همکاری دو کشور در این زمینه را بررسی می کند. هرچند در بسیاری متون، نظم و ثبات راهبردی در سطح کلان و در حوزه قدرت های بزرگ بررسی شده اند، اما این مقاله با تأکید بر تحول در روابط بین الملل و این دو مفهوم، ضمن تمرکز بر تعریف پیچیده و چندلایه این مفاهیم در خاورمیانه، تأکید دارد نظم و ثبات در این منطقه ضرورتا با توافق یا موازنه قدرت های بزرگ تأمین نمی شود و قدرت های منطقه ای از جمله ایران با اثرگذاری بر مفهوم موازنه از طریق توانایی های خاص خود یا با تعامل با قدرت های بزرگ بر این دو مفهوم تأثیرگذار هستند. بر این اساس، مقاله تأکید دارد، همکاری ایران و روسیه برای موازنه سازی در دو سطح کلان در مواجهه با سیاست ها و اقدامات بی ثبات ساز امریکا و در سطح منطقه ای با تأکید بر موازنه گسترده منطقه ای در تعدیل نظم و تأمین ثبات راهبردی موثر است. گرچه سیاست مسکو در این خصوص محدودیت هایی برای تهران ایجاد می کند، اما برخی ابعاد آن از جمله بازدارندگی در برابر رفتارهای بی ثبات ساز امریکا و متحدان آن در راستای منافع تهران است.

ویژگی ها و نیازهای پیچیده انسان، وی را همواره در مسیر پی ریزی و طراحی الگویی خاص برای زندگی قرار می دهد و هر فرد حسب ظرفیّت ها،استعدادها و مطلوب خویش، از برداشت ها و تلقّی های خاصی از«خیر» پیروی کرده و به زندگی اش معنا می بخشد. دین،اخلاق،فرهنگ، هنر و تجربیّات زیبایی شناختی، حوزه هایی هستند که می توانند برداشت های زندگی مطلوب را برای افراد جامعه تعریف کنند. درعین حال، ضرورت های اجتناب ناپذیرِ زیست جمعی و نقش انکارناپذیرِ زمینه ها و نهادهای اجتماعی چون «دولت» درحیات انسان موجب شده تا سنجشِ حدودِ صلاحیت دولت درتعیین الگوی خیر شهروند به یکی از دغدغه های خاطر اندیشمندان بدل شود. درباب این مسئله ، کمال گرایی ، رویکردی مهم درتاریخ اندیشه های اخلاقی- سیاسی به شمارمی رود که براساس بینش خاص خود به انسان و هویت وی و با هدف اشاعه فضیلت، رسالت دولت در قبال خیر و نقش تربیتیِ این نهاد را تحت عنوان «دولت کمال گرا»خاطرنشان می سازد.مقاله حاضر تلاش نموده با بررسی مبانی نظریِ کمال گرایی،همچون ایده تقدّم خیر برحق و رویکرد مخالف یعنی بی طرفی دولت، به تحلیل مفهومیِ دولت کمال گرا بپردازد.نگارنده اتّخاذ راهبرد «اِقناع» به جای «اجبارِ» گزینه های خیر و احترام حکومت به تکاپوی نهادهای مدنی درپیگیریِ برداشت های زندگی مطلوب را، نافیِ برخی آثارکمال گرایی همچون تظاهرِ غیرصادقانه به رعایتِ گزینه های خیرِ دولتی و رواج خشونت و بی ثباتی می داند.

مسئله نوشتارِ پیش رو، آزمودن نسبت بین «مولفه های منبعث از مدرنیته غربی» در فرهنگ سیاسی ایرانِ پسا-انقلاب اسلامی و «سیاست خارجی زمانه هاشمی رفسنجانی» است. با روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی و اشراف کامل بر اقتضائات زمانی به این نتیجه رسید که لزوما باید از رویکرد پراگماتیسم در سیاست خارجی جهت رسیدن به اهداف استفاده کرد. دولت مذکور نسبت به قدرت ساختاری غرب در ساختار دانش، ساختار مالی، ساختار امنیتی، ساختار تولید و ... آشنایی داشت، لذا تصمیم گیرندگان تصمیم را بر آن داشتند که با اتخاذ سیاست تنش زدایی و تعامل سازنده از روابط با کشورهای غربی به بهره های اقتصادی نائل شوند. از این رو، برای درک چرایی و چگونگی تدوین سیاست خارجی دوره سازندگی در این پژوهش سعی شده است تا مدرنیته غربی را به صورتی برساخت گرایانه مورد واکاوی و تاثیر آن بر سیاست خارجی این محدوده تاریخی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. به طور کلی، این پژوهش این پرسش را مطرح می نماید که: مدرنیته غربی به عنوان یکی از سه ضلع فرهنگی هویت ملی ایران چگونه باعث قوام و دوام  سیاست خارجی دوره هاشمی رفسنجانی شده است؟ برای پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش این فرضیه را مطرح می نماییم که از میان نظریه ها و رهیافت های تئوریک متکثر و متعدد برای بررسی ساختار داخلی و خارجی رویکرد برساخت گرایی بهتر از بقیه یارای آن را دارد تا بتواند تحولات سیاست خارجی دوره مورد بررسی را تبیین نماید. از این جهت سعی شده است ساختار و بافتار مقاله با زمینه برساختی مورد ارزیابی قرار گیرد.

روابط استراتژیک ایالات متحده با مصر در زمان انور سادات بود که به اوج رسید و پس از مذاکرات صلح در کمپ دیوید (سپتامبر 1978) بود که همکاری های نظامی و اقتصادی مصر و آمریکا شدت گرفت و دو کشور روابط نزدیکی برقرار کردند. منافع ایالات متحده در مصر شامل تأمین امنیت اسرائیل و حفظ معاهده صلح 1979، مبارزه با تروریسم و کنترل بنیادگرایی، مقابله با توسعه نفوذ روسیه در مصر و منطقه خاورمیانه، حفظ دروازه ورود آمریکا به منطقه و رهبری آن برجهان عرب و بهبود روابط دوجانبه به منظور حفظ ثبات و توازن قدرت در منطقه و همکاری های نظامی می باشد. سؤالی که نگارندگان پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بکارگیری نظریه واقع گرایی تدافعی درصدد پاسخ به آن برآمده اند این است که سیاست خارجی آمریکا در قبال مصر پس از روی کار آمدن السیسی چگونه بوده است و آمریکا چه اهدافی را دنبال می کند؟ در پاسخ می توان به این نکته اشاره کرد که سیاست خارجی آمریکا بهره برداری از کشور مصر در جهت منافع خود می باشد و رویکرد آمریکا دنبال کردن سیاستی دوگانه و همراه با تناقض بوده است؛ آمریکا از یک سو شعار دموکراسی خواهی می دهد از سویی دیگر به تائید دولت السیسی پرداخت چراکه اولویت اول وی تضمین ثبات و آرامش، حفظ پیمان صلح با اسرائیل و حفظ جایگاه خود در مصر است. روابط ایالات متحده و مصر باهدف حفظ ثبات منطقه، حفظ معاهده صلح بین مصر و اسرائیل 1979 و بهبود روابط دوجانبه است.

آرمان های انقلابی و ارزش های حاصل از آموزه های دینی، با گذر از مقابله جوئی های ایدئولوژیک جریان های معارض در سال های اولیه پیروزی انقلاب و بلوغ یافتن در پرتو رهنمودهای امام خمینی+، نظام معنایی منسجمی را پدید آورد که از آن به گفتمان انقلاب اسلامی تعبیر می شود. در طول سال های پس از پیروزی، حد و دامنه مفهومی عناصر تشکیل دهنده این گفتمان، با توجه به مرکزیت گفتمانی دال ولایت فقیه، با رهنمودهای حضرت امام و مقام معظم رهبری، تبیین و به روز رسانی شده است. این پژوهش در راستای حفظ اصالت مفهومی عناصر برسازنده گفتمان انقلاب اسلامی، با استفاده از نظریه گفتمان لاکلا و موفه، در صدد بازکاوی مفهوم دال های ولایت مطلقه فقیه، عدالت اقتصادی، مقابله با نظام سلطه، صیانت از ارزش های فرهنگی و حمایت از مسلمانان (امت گرایی)، در سپهر اندیشه امام خمینی+ و آیت الله خامنه ای برآمده است. نتایج به دست آمده، تلویحات مهمی در زمینه انقلابی بودن و انقلابی ماندن سیاست ها و رویکردهای سیاست مداران و جریان های سیاسی در دوره های گذشته و آتی دارد.

هدف این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که به لحاظ نظری و نیز با توجه به تجربه تاریخ معاصر ایران، چه ارتباطی بین الگوی ساخت مرکز و توسعه منطقه ای وجود دارد. فرضیه مقاله به این صورت مفهوم بندی شده است که تکوین و ساخت غیرتعاملی مرکز و نقش نداشتن پیرامون در این فرایند، موجب پدیداری الگوی توسعه ملی نامتوازن شده؛ که مهم ترین پیامد آن، شکل گیری موقعیت «مرکز-پیرامون» در مناسبات سیاسی و اقتصادی در کشور بوده است. از نظر روش شناسی، نویسنده از روش «تبیین نظری قیاسی» و راهبرد پژوهشی «پس کاوی» برای تحلیل مکانیزم های علّی موثر بر متغیر وابسته بهره گرفته است. همچنین، رویکرد مقاله برای تبیین روابط دو متغیر «الگوی ساخت مرکز» و «توسعه منطقه ای» در ایران، جامعه شناسی تاریخی است. بر این اساس، بخش اول مقاله به بررسی مبانی مفهومی و نظری «ساخت مرکز»، «منطقه» و نظریه «مرکز-پیرامون» می پردازد. بخش دوم، مؤلفه های موثر و روندهای تاریخی و جامعه شناختی چگونگی تکوین ساخت مرکز یا دولت مدرن در ایران را تحلیل کرده و در وارسی و آزمون فرضیه پژوهش نیز تأثیر الگوی خاصی از ساخت مرکز و حکمرانی ملی بر تکوین نظام مدیریت منطقه ای و توسعه منطقه ای تحلیل می شود.  

این مقاله با هدف مطالعه چارچوب ها، مدل ها و الگو های آینده نگاری و آینده نگاری راهبردی در سازمان های مختلف انجام شده است، و با استفاده از نظرات صاحب نظران تلاش شده مراحل، مؤلفه ها و گام های آینده نگاری راهبردی فناوری در حوزه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، احصاء و چارچوب مناسبی در این حوزه ارائه شود. برای این منظور با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری نظرات 25 نفر از افراد صاحب نظر در این موضوع اخذ، و با طی هفت گام روش ISM هرکدام از مراحل چارچوب آینده نگاری راهبردی فناوری های پدافند هوایی سطح بندی شدند. با توجه به خروجی مدل های ساختاری تفسیری، مرحله پیش آینده نگاری شامل پنج سطح و سیزده گام، مرحله تعیین ورودی ها شامل نُه سطح و هفده گام، مرحله آینده نگاری شامل پنج سطح و یازده گام، مرحله خروجی شامل دو سطح و هفت گام و مرحله تدوین راهبردها شامل چهار سطح و ده گام می باشند. در نهایت چارچوب آینده نگاری راهبردی فناوری در پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طراحی و تدوین گردید و با استفاده از محاسبه قدرت نفوذ و میزان وابستگی، گام های نفوذی، پیوندی، خودمختار و وابسته در هر مرحله مشخص گردید.

هدف مقاله ی حاضر، فهمِ ساختار تفکر سیاسیِ جریان فقه اجتهادی شیعی است. بدین منظور با روش «درون فهمی» و با مطالعه ی آثار فقهی مکتب اجتهادی بغداد و حلّه، کوشیده ایم به درکِ فضای زیست و فهمِ منطقِ جهان آنان نزدیک شویم. مطالعه ی این آثار، رابطه ی تفکر اجتهادی با مفهوم «امامت» را آشکار می کند. فقه اجتهادی با هدفِ جمع بینِ آرمان شیعه (که با ظهورِ امام غایب محقق می شود) و واقعیتِ زندگی در دوره ی غیبت، از اصول «اجتهاد» در استنباطِ حکم شرعی بهره بُرده و میانِ شرع و عقل پیوند برقرار کرده است. مهم ترین پیامد این تفکر، بازسازی و امتداد نظریه ی مرجعیت شرعی امام در قالب «نظریه ی نیابت فقیهِ مجتهد» در برخی مسئولیت های شرعی است. نظریه ی امامت شیعی به مقتضای جهان بینی فقهی امامیه، در حد نیابت عام فقیه محدود مانده و به جای اندیشیدن به تاسیس «نهادِ قدرت سیاسی» و بازتولید مفاهیمِ سیاسی برای بیان ویژگی های زعامت سیاسی دوره ی غیبت، کوشیده است زمینه ی زندگی مومنانه ی شیعیان در حاکمیت قدرت های جور را مهیا کند. به همین دلیل، آن دسته از مفاهیم و مباحث مربوط به قدرت سیاسی که حوزه ی تصمیم گیری فقیهِ مجتهد قرار دارند، در ابواب مختلف بحث شده و حکم فقهی شان بیان گردیده است.

پرسش اصلی جستار حاضر این است که: وجوه اشتراک و افتراق رویکرد ابن سینا و خواجه نصیر درباره علم خداوند به امور جزیی چیست؟ و این دو حکیم تا چه اندازه توانسته اند پاسخگوی حلّ مسئله باشند؟ مطابق یافته های پژوهش، شیخ الرئیس با استناد به اصل علّیت و صورمرتسمه به اثبات و تبیین علم خداوند به جزئیات می پردازد اما خواجه طوسی با طرح اشکالاتی بر سخنان ابن سینا در خصوص علم خداوند به امور جزیی و متغیر، نظریه دیگری را ارائه می کند؛ به اعتقاد خواجه، علم خداوند به مجردات به وجود خاص خارجی و به مادیات، به صور آنها در عقول تعلق می گیرد. از مهمترین نتایج پژوهش حاضرکه به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده آن است که: ارائه این نظریات علیرغم اینکه از اثبات علم تفصیلی که عین ذات خداوند باشد، ناتوان بود؛ امّا زمینه را برای دستیابی فیلسوفان بعدی مانند شیخ اشراق در تبیین علم خداوند در مقام فعل فراهم کرد.