ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱٬۸۸۱ تا ۱۶۱٬۹۰۰ مورد از کل ۵۵۵٬۸۱۰ مورد.
۱۶۱۸۸۱.

Effect of Built Environment on Health Dimensions during the Quarantine: A Cross-Sectional Study Following the Covid-19 Pandemic in Iran(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۳۳۵
INTRODUCTION: The imposition of quarantine in pandemics brings about negative psychological consequences. Sufficient understanding based on environmental and behavioral sciences leads to the prediction of needs and preparedness. Given the role of housing and the environment on health, awareness of their effects on the COVID-19 pandemic will facilitate future actions and risk management planning. METHODS: The present cross-sectional exploratory study was conducted based on a mixed-method approach. In the qualitative section, participants who were selected by non-probability sampling method were interviewed via phone, and data collection continued until data saturation using the snowball method. A number of 27 telephone interviews were conducted and after the content analysis of unorganized data, the questionnaire was developed in three parts, the initial pilot was conducted on 30 participants, and Cronbach's alpha was calculated at 0.76. Moreover, 144 online questionnaires were completed in What’sApp virtual groups by purposive and available sampling method, followed by statistical analysis. FINDINGS: As evidenced by the obtained results, in house and interior design scales, surface area; furniture; color; opening and outdoor space as well as living space and in neighborhood scale, density indicators; shared accesses and spaces have positively affected the tolerance of quarantine, reduction of anxiety, and health improvement. Furthermore, stress-reducing places were found to be different in different age groups. In addition, some motivations have generated some new behaviors and needs which are supported by such affordances as openings and windows to open spaces for the provision of natural daylight and ventilation, as well as a specific open space for movement, nature enjoyment, activity, physical activity, and contact with the natural environment. CONCLUSION: There was a reciprocal relationship between behavioral orientations and environmental-physical aspects of housing in the current health crisis. The residential environment can influence disease prevention and the promotion of health-related behaviors.
۱۶۱۸۸۲.

بررسی وضعیت خصوصی سازی صنایع پالایش نفت ایران با رویکرد DID (فازی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۳۵۹
در سال های اخیر خصوصی سازی در صنایع پایین دست نفت و گاز یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته برای تغییر و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و همچنین اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده است. این پژوهش قصد دارد با استفاده از بررسی یازده متغیر مربوط به عملکرد شش شرکت پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت تهران، پالایش نفت لاوان، پالایش نفت شیراز و پالایش نفت تبریز به روش DID (فازی) و مقایسه آن با گروه های کنترل نسبت به ارزیابی وضعیت خصوصی سازی این شرکت ها بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان یازده متغیر مورد بررسی دو متغیر نسبت هزینه های عمومی اداری و فروش به درآمدها و تعداد پرسنل در قبل و بعد از واگذاری برای گروه کنترل معنادار بوده اند. به عبارتی وضعیت اشتغال و هزینه های عمومی اداری و فروش در شرکت های مورد بررسی نسبت به گروه کنترل نامناسب تر بوده و از این بابت عملکرد ضعیفی داشته اند. این موضوع نشان می دهد واگذاری این شرکت ها در عمل تأثیر مثبتی بر وضعیت اشتغال نداشته است.
۱۶۱۸۸۳.

تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی (کشورهای منتخب در حال توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۷۱
تخریب محیط زیست یکی از مهم ترین دغدغه های کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه است. یکی از مهم ترین شاخص هایی که بررسی آن کمک شایانی به فهم میزان حمایت کشورهای جهان از بهبود کیفیت محیط زیست می کند، ردپای اکولوژیکی است. ردپای اکولوژیکی شاخصی است که نشان دهنده محدودیت های زیست محیطی و میزان تجاوز انسان ها از این محدودیت ها است. عوامل متعددی از قبیل مصرف انرژی و ... بر ردپای اکولوژیکی مؤثرند اما از یکسو با توجه به نقش مؤثر آزادی اقتصادی و حکمرانی در ردپای اکولوژیکی و از سوی دیگر با توجه به عدم بررسی تأثیر متقابل این دو متغیر بر ردپای اکولوژیکی در هیچکدام از مطالعات داخلی، هدف مقاله حاضر عبارت از بررسی تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره 2017-1971 بوده و از دو مدل اقتصادسنجی (مدل اول: تأثیر آزادی اقتصادی و حکمرانی به عنوان متغیرهای مستقل از هم بر ردپای اکولوژیکی و مدل دوم: تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی) در قالب روش داده های پانل استفاده شده است. نتایج مدل اول حاکیست که تأثیر آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه به ترتیب مثبت (و معنی دار) و منفی (و معنی دار) است اما نتایج برآورد مدل دوم حاکیست که تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه، منفی و معنی دار است.
۱۶۱۸۸۴.

بررسی وضعیت کنونی تحول هوشمند در کلان شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۳۲۵
شهرنشینی فزاینده، افزایش روزافزون جمعیت و مشکلات عظیم اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حاصل از آنها به همراه رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات – به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان - شاخصه اصلی قرن 21 در سطح جهانی است که تنها ازطریق یک رویکرد سیستماتیک حل می شود. در این راستا برنامه ریزان شهری در سراسر جهان می کوشند مدل هایی را برای توسعه شهرهای قرن 21 و مقابله با چالش های کنونی آنها ارائه دهند که توسعه شهر هوشمند یکی از این مفاهیم جدید است. ترکیب فناوری اطلاعات و ارتباطات با برنامه ریزی شهری که تئوری شهر هوشمند را مطرح می کند، شکل جدیدی از توسعه زندگی را نمایان کرده و به عنوان یک رویکرد مؤثر برای رسیدن به مدیریت بهتر شهری است. هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت کنونی تحول هوشمند در کلان شهر تبریز است. در این راستا در مرحله نخست، زیرساخت های ICT (شاخص توسعه ICT یعنی IDI) بررسی شده اند که نتایج حاصل از آن نشان می دهند استان آذربایجان شرقی و به طور خاص کلان شهر تبریز با IDI برابر 769/6 در سال 1399 در رتبه 15 کشور قرار داشته و همچنین مقدار این شاخص و هر 3  زیرشاخص آن در یک دهه گذشته از میانگین کشوری بالاتر بوده و رشد چشمگیری داشته است. در مرحله دوم با استفاده از ادبیات موضوع 74 شاخص در 6 بعد شهر هوشمند شامل مردم هوشمند، اقتصاد هوشمند، محیط زیست هوشمند، زندگی هوشمند، دولت هوشمند و جابه جایی هوشمند، تدوین و با استفاده از ابزار پرسش نامه، اطلاعات و آمار موجود در سالنامه های آماری و محیط برنامه نویسی پایتون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان دهنده میزان هوشمندی این شهر در مقیاس کلان با امتیاز 166/0 از 1 واحد است. همچنین بررسی وضعیت ابعاد شش گانه نشان می دهد بعد محیط زیست هوشمند با امتیاز 26/0 از واحد، بالاترین امتیاز را در میان سایر ابعاد به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که حکمروایی (دولت) هوشمند و زندگی هوشمند به ترتیب با 116/0 و 126/0 از کمترین امتیاز برخوردارند.
۱۶۱۸۸۵.

مطالعه امکان سنجی کسب وکار نوپا تفکیک از مبدأ و جمع آوری پسماند جامد شهری قابل بازیافت با استفاده از فناوری دیجیتال: مطالعه موردی شهر همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۳۹
در دهه های اخیر، افزایش جمعیت و توسعه صنعتی باعث ازدیاد حجم زباله های جامد شهری، آلودگی زیست محیطی وکمبود زمین مناسب برای دفن شده است. همچنین تعامل صحیح با پسماند می تواند موجب ارزش اقتصادی چشمگیر و اشتغال آفرینی باشد. در زمان حاضر جمع آوری زباله های شهری به صورت غیرسیستماتیک و سنتی انجام می گیرد و می توان با استفاده از وسایل ارتباطی مانند گوشی های هوشمند، این فرایند را به شیوه ای کاراتر و سبزتر پیش برد. این پژوهش با بهره گیری از روش پژوهش آمیخته، در پی امکان سنجی کسب وکار تفکیک از مبدأ و جمع آوری پسماند جامد شهری با استفاده از فناوری دیجیتال در شهر همدان است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش برای قسمت پرسشنامه، شهروندان شهر همدان هستند و نمونه به صورت تصادفی ساده ۱۹۲ نفر انتخاب شده اند و برای مصاحبه ها از خبرگان کسب وکار، فعالان صنعت بازیافت و جمع آوری کنندگان ضایعات، مدیران سازمان پسماند و مدیرعاملان کارخانه های بازیافت استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و نرم افزارهای SPSS،  MAX QDA و COMFAR استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهند کسب وکار جمع آوری ضایعات، بازار خوب و توسعه پذیری دارد و از لحاظ فنی می تواند پیاده سازی شود و سوددهی قابل قبولی دارد.
۱۶۱۸۸۶.

مبانی سیاسی و چالش های عملی جبران خسارت بازداشت شدگان بی گناه در فرایند کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۷۳
متهم بازداشت شده بی گناه، یعنی فردی که قربانی ظواهر پرونده کیفری شده است، شهروندی است که از یکی از حقوق اساسی خود در برهه ای از زمان محروم شده است. این محرومیت که نوعی ورود خسارت به وی می باشد، اگر توسط شهروند دیگر صورت گیرد، به حکم عقل، انصاف و عدالت باید جبران گردد. لیکن مسئله اصلی آن است که ازآنجاکه این بازداشت در مقام اعمال حاکمیت بوده بر چه مبنایی دولت ملزم به این جبران است؟ نوشتار حاضر برای یافتن مبنای سیاسی این امر به مشهورترین نظرات سیاسی که ناظر به مشروعیت دولت و معیار عدالت سیاسی است، پرداخته و در پرتو نظریه قرارداد اجتماعی لاک و عدالت انصافی رالز، این امر را موردتحلیل قرار داده است. پس از بررسی مبنای سیاسی، مشکلاتی که قانون آیین دادرسی کیفری برای جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناه با آن مواجه بوده را در دو بُعد حکمی و موضوعی توصیف و تحلیل نموده و درنهایت راهکارهایی برای رفع خلأهای قانونی و ایرادات وارده برای جبران خسارت متهمان بی گناه پیشنهاد نموده است.
۱۶۱۸۸۷.

حق برخورداری متهم از وکیل در رویه کمیته حقوق بشر ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۳۴۳
امروزه حق برخورداری از وکیل برای متهمان در فرایند رسیدگی کیفری در غالب نظام های حقوقی به رسمیت شناخته می شود. نظام حقوق بین الملل نیز این حق را در کنار سایر حقوق بشر پیگیری می کند. توجه حقوق بین الملل به حق برخورداری از وکیل در دو سطح صورت گرفته است: نخست آنکه محاکم بین المللی همچون دیوان کیفری بین المللی این ضابطه را در قواعد و رویه خود مرعی دارند و دوم آنکه دولت ها در نظام های حقوقی ملّی خود از اعطای این حق به متهمان قصور نورزند. حقوق بین الملل به منظور تضمین این معیارهای حداقلی، نهادها و ارکانی تأسیس نموده است. یکی از این نهادها کمیته حقوق بشر است که به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) تشکیل شده است. مقاله حاضر به دنبال آن است که حق برخورداری از وکیل را در رویه کمیته حقوق بشر واکاوی نماید. برآمد این نوشتار آن است که کمیته در حوزه حق برخورداری از وکیل توسعه ایجاد نموده و از حق دفاع مندرج در میثاق به حق برخورداری از وکیل با بسیاری از ملزومات آن نائل می آید.
۱۶۱۸۸۸.

دادرسی اختصاری در جرایم جنسی (چالش ها و راهکارها)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۴۸۳
قانون آیین دادرسی کیفری ایران (1392) در ماده 306 نوعی دادرسی اختصاری / مستقیم را برای جرایم جنسی تجویز نموده است که ریشه آن به موضوعی در شرع با عنوان «بزه پوشی» برمی گردد. با بررسی فلسفه بزه پوشی ملاحظه می گردد که مفهوم موردنظر شارع با بیشتر پرونده های مرتبط با رابطه نامشروع خروج موضوعی دارد. شرع درصورتی متهمِ عمل شنیع را بدواً به بزه پوشی و عدم اقرار توصیه می کند که او داوطلبانه و بدون داشتن شاکی قصد اقرار داشته باشد، حال آنکه در عمل پرونده هایی که بدون شکایت شاکی و تعقیب دادستان مطرح می شوند، محدود و بسیار اندکند. تجویز دادرسی مستقیم در جرم های جنسی، چالش های پیش بینی نشده ای فراروی کنشگران عدالت کیفری قرار داده که به اختلاف صلاحیت های مکرر میان مراجع قضایی، دلسردی بزه دیدگان، تشدید حس بزه دیدگی، عدم تعقیب منسجم متهمان و اطاله دادرسی دامن می زند. راهکار مناسب برای حل چالش ها، آن است که در فرضی که جرم های جنسی همراه با سایر جرایم مطرح گردند، به تمام اتهام ها مطابق روال منطقی در دادسرا و دادگاه (بدون تفکیک) رسیدگی شود. تحلیل داده های آماری که از رهگذر ارزیابی پیمایش و پرسش نامه های میدانی میان هفتاد قاضی صورت گرفته و در قالب جدول ها و نمودارها نشان داده شده، متضمن ایرادهای پُرشمار اختصارگرایی در جرایم جنسی و تجویز راهکار متعارف رسیدگی است.
۱۶۱۸۸۹.

عقلانیت مرجح در فرایند سیاست گذاری جنایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۳۷۸
عقلانیت، مداخلات منفعت طلبانه و اقتدارگرایانه کنشگران عرصه سیاست گذاری را محدود می سازد. چنانچه قائل به تأثیرپذیری نظام های مختلف سیاست گذاری از عقلانیت حتی در حداقلی ترین سطح خود باشیم، آنچه روند سیاست گذاری جنایی را از کارآمدی خارج می سازد، پدیده «عقلانیت مرجح» است. این پدیده محصول توجه حداکثری و انحصاری به الزامات خاصی از عقلانیت به موازات نادیده انگاشتن سایر الزامات آن در راستای تحقق منافع فردی و حزبی سیاست گذار و بر پایه تعصبات ذهنی اوست. این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، باتوجه به نظریه «عقلانیت ترکیبی اسنلن»، ضمن معرفی ابعاد مختلف عقلانیت؛ چگونگی ظهور «عقلانیت مرجح» در فرایند سیاست گذاری جنایی ایران و راهکارهای رفع آن را به بحث و بررسی می گذارد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که «عقلانیت مرجح» دست کم درمواردی نظام سیاست گذاری جنایی ایران را به واسطه مداخله حداکثری رهبران سیاسی در فرایند سیاست گذاری و اعمال عقلانیت های مرجح سیاسی، اخلاقی و دینی مؤثر از خود ساخته است؛ به گونه ای که سیاست جنایی عقلانی به سیاست جنایی غیرعقلانی تغییر ماهیت داده است. بر این اساس اعمال «عقلانیت ترکیبی» از طریق بازنگری در ارکان سنتی سیاست گذاری و تقویت حضور نخبگان حرفه ای و جامعه مدنی در آن، می تواند راه حل برون رفت از معضل عقلانیت های مرجح در نظام سیاست گذاری ایران باشد.
۱۶۱۸۹۰.

تیغ و ابریشم:* تحلیل مبانی نظری ممیزی آثار سینمایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۲۷۸
در سپهر حقوق بشر، حق بر آزادی بیان، مهم ترین حق آزادی ها و بیان هنری از اقسام آن و بیان سینمایی، محور اصلی آن به شمار می رود. آثار سینمایی، سوای فرمی حاوی ذوق و دارای کارکرد ارتقاء و ارضای نیازهای معنوی انسان، رسانه ای متفاوت و حاوی ایده، پیام و فرم اندیشه خالق آن هستند و در این میان، سانسور یا ممیزی، فرایندی برای اختلال در ارسال تفکر فیلم ساز است. ممیزی مفهومی لغزنده و دارای تاب تفسیر بالاست که مبانی نظری آن در مقاله حاضر، با نگاهی به نوع ایرانی اش، طی پنج محور جایگاه، دلایل، کارآمدی، اقسام و آثار تحلیل شده و نتیجه، حکایت از این دارد که: 1- حق بر آزادی بیان سینمایی، اصل و ممیزی استثناست و تعدّد مصادیق یا تفسیر موسّع آن، ممنوع؛ 2- حکومت صلاحیتی درخصوص ممیزی ندارد، این مهم برعهده جامعه مدنی است و اتفاقاً حکومت باید از سینماگران و فیلم ها درمقابل ممیزی جامعه حفاظت کند؛ 3- با عنایت به ظهور فناوری های نوین و ابزارهای ارتباطی آن، ممیزی حتی اگر مطلوب هم باشد، ممکن نیست؛ 4- ممیزی حکومتی اعم از قانونی و غیرقانونی آن نهایتاً تحدید حق های هنری، تضعیف صراحت و افزایش تمثیل و استعاره زبانِ فیلم ها و خودسانسوری سینماگران را در پی دارد.
۱۶۱۸۹۱.

بررسی فقهی- حقوقی حکم غیابی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۳۹۸
از مباحث موردمناقشه در دادرسی و قضاوت دادرس صدور حکم غیابی است؛ زیرا مقتضای ادلّه شرعیه در قضای اسلامی و ولایت قاضی نسبت به متداعیین قضاوت با حضور آنان است؛ اما اعتبار مطلق و بی چون وچرای نبود طرفین در رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می گردد به خصوص در زمانی که با توسعه روابط اشخاص با تصور ذی حق دانستن خود و یا حتی بدون این تصور می تواند به عمل زشت تجاوز به حق دیگران دست پیدا کرده و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از دسترس شاکی و مجریان عدالت مخفی کند. طبیعی است از این رهگذر عدم اعتماد مردم به یکدیگر روزبه روز افزایش و امنیت قضایی در جامعه به مخاطره جدّی خواهد افتاد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی درخصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدیدنظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانسته است. اکنون این معیارها بی اعتبار و در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی حضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رأی به حضوری یا غیابی است. در وضع فعلی که کثرت پرونده های مطرح در دادگستری کیفیت رسیدگی و آراء را تحت تأثیر قرار داده است، احیای قابل واخواهی نبودن احکام غیابی قابل پژوهش امری ضروری است. پژوهش حاضر در پی آن است تا نشان دهد که این تحول با دیدگاه فقها در رعایت حق اعتراض محکومٌ علیه غایب مباینتی ندارد.
۱۶۱۸۹۲.

کاوشی انتقادی در نظریه حق بنیاد در باب توجیه دفاع مشروع منجر به قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۲۳
یکی از نظریه های معاصر و پراهمیت در توجیه دفاع مشروعی که منجر به قتل مهاجم می شود، نظریه حق بنیاد است که توسط جودیت جارویت تامسون، فیلسوف معاصر اخلاق، ارائه شده ست. این نظریه ادعا دارد که نقطه ثقل اخلاقی بودن و موجه بودن دفاع مشروع منجر به قتل آنجاست که مهاجم با انجام عمل ناموجه خود، حق اینکه از دیگران بخواهد که به حق کشته نشدن او احترام بگذارند را از دست می دهد و به عبارتی دیگر، مهاجم دیگر حق بر کشته نشدن ندارد و به این ترتیب مدافع می تواند بدون اینکه حقی از مهاجم را نقض کند، از خود دفاع نماید. یکی از مهم ترین ایراداتی که به این نظریه می توان وارد آورد، این است که اگر فرض را بر این بدانیم که مهاجم با حمله خود به قربانی/ مدافع، حق به کشته نشدن خود را از دست می دهد، چرا مدافع در عمل تدافعی خود هنوز بایستی مقید به این باشد که عمل تدافعی اش متناسب و ضروری باشد؟ طرفداران این نظریه نتوانسته اند پاسخ درخور و صحیحی به این ایراد بدهند و درنتیجه باتوجه به ایراد مذکور و سایر ایراداتی که به این نظریه وارد آمده است، این نظریه نمی تواند به عنوان یک نظریه کامل و جامع برای توجیه دفاع مشروع موردِاستناد قرار گیرد.
۱۶۱۸۹۳.

فرسایش حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۲۵
قاعده فرسایش حقوق مالکیت فکرى، موضوع نوشته ژرژ بونه، استاد دانشگاه پانتئون اس س (پاریس ۲)، یکى از قواعد ویژه حقوق مالکیت فکرى است. چگونگى تولد این قاعده، موضوع، مفهوم، شرایط، چگونگى اجراى قاعده و محدودیت های وارد بر اعمال آن در سطح اتحادیه اروپا در سایه آرای صادره توسط دیوان عدالت اروپایى به روشنی و با نگارشى شیوا توسط استاد به رشته تحریر در آمده است، قابل یادآوری است که این قاعده در پژوهش های صورت گرفته تحت عناوین گوناگون ازجمله زوال حق، استیفاى حق و غیره آمده است. بررسی های صورت گرفته نیز بدون توجه به یکى از اصول بنیادین حقوق مؤلف، یعنى اصل تعیین مقصد اثر صورت گرفته است. در این نوشته استاد ژرژ بونه پاسخ های مناسب براى پرسش های گوناگون کنجکاوان این قاعده در نوشته ای مختصر ارائه می دهد که تقدیم به علاقه مندان این رشته از حقوق و جامعه حقوقى می شود. ضمناً قابل اطلاع رسانی است که از این نویسنده دراین خصوص مقالات متعددی چاپ شده است.
۱۶۱۸۹۴.

امکان سنجی انگاشت فضای سایبر به عنوان منطقه ای از میراث مشترک بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۸۲
از بدو پیدایش فضای سایبر، همواره نحوه حاکمیت در آن موردچالش بوده است. نخستین دیدگاهی که در انتظام بخشی این فضا موردپذیرش کشورها قرار گرفت، دکترین حاکمیت انحصاری دولت ها بود. مطابق این نگرش، صرفاً دولت ها دارای صلاحیت و اقتدار لازم برای حاکمیت و قانونگذاری در فضای سایبر می باشند که این امر به منزله انطباق قلمرو سایبری بر مرزهای جغرافیایی کشورهاست. به تدریج، این نگرش قوت گرفت که باتوجه به ماهیت سیّال و بدون مرز فضای سایبر و نیز جلوگیری از سیطره تبعیض آمیز کشورهای عموماً غربی، لازم است این فضا از حیطه حاکمیتی دولت ها خارج شده و با طرح اصل میراث مشترک بشریت، زمینه برای انتقال حاکمیت در آن از ید مطلق دولت ها به مردم فراهم گردد. حامیان این نگرش با طرح تشابهات میان فضای سایبر با دیگر فضاهای بین المللی، معتقدند اِعمال هرگونه قانون ملّی در فضای سایبر فاقد مشروعیت دموکراتیک در یک شبکه جهانی است. ضمن آنکه تلقی فضای سایبر به مثابه میراث مشترک بشریت، از اقدامات یک جانبه دولت ها جلوگیری نموده و خطر جنگ های سایبری را کاهش می دهد. اگرچه پذیرش این اصل در فضای سایبر، مبتنی بر خلق قواعد حقوقی نوین در قالب پذیرش در معاهدات بین المللی است. نوشتار پیش رو سعی دارد از رهگذر شیوه توصیفی تحلیلی، ضمن بیان نگرش های حاکمیتی فعلی در فضای سایبر، امکان اِعمال اصل میراث مشترک بشریت بر بخش های موردنظر در فضای سایبر را تبیین نماید.
۱۶۱۸۹۵.

بررسی ماهیت، جایگاه و عملکرد مرکز منطقه ای داوری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۳۲۵
داوری یکی از شیوه های جایگزین و از مهم ترین راهکارهای تسریع در حل وفصل اختلاف است که طرفین اختلاف با تراضی یکدیگر تنازع فی مابین را برای رسیدن به یک توافق الزام آور، بی طرفانه و مؤثر به آن ارجاع می دهند. از جهت نحوه انجام، داوری به دو شیوه موردی و سازمانی قابل تقسیم است که در داوری سازمانی، سازمان های داوری با هدف سرعت در روند رسیدگی ها و تسهیل و ارتقای کیفیت، فرایند داوری را به عنوان یک میانجی بین طرفین و داور، سازماندهی و مدیریت می کنند. این سازمان ها وفق مقررات خود در قبال انجام وظایفشان مصونیت دارند. لیکن مطابق قواعد عام مسئولیت در برابر طرفین و اشخاص ثالث مسئولیت داشته و می توانند طرف دعوا قرار گیرند. یکی از سازمان های عمده داوری بین المللی در ایران که مبنا و اساس فعالیت آن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، مرکز منطقه ای داوری تهران*** است که بر اساس یک موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی آفریقایی (آلکو) تشکیل و قواعد آن الگویی از قواعد داوری ۱۹۷۶ آنسیترال است که قواعد جدیدالتصویب این مرکز پس از مناسب سازی و اصلاح برخی جنبه های آن از ابتدای مارس 2018 (10 اسفند 1396) لازم الاجرا گشته است.
۱۶۱۸۹۶.

حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۸۵۲
هنگامی که از مقوله ورشکستگی سخن به میان می آید بی درنگ وضعیت تاجری مضطر به ذهن متبادر می گردد درحالی که مسائل دقیق تری وجود دارد؛ زیرا چه بسا وضعیت طلبکاران تاجری که وی با توسّل به مقررات حاکم بر ورشکستگی قصد پایمال کردن حقوق آنها را دارد، باید بیشتر موردتوجه و مداقه قرار گیرد و همچنین وضع دادگاهی که بدون توجه به عواقب صدور حکم ورشکستگی یا رد دعوای مذکور اتخاذ تصمیم می نماید، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ورشکستگی واجد دو نقش پیشگیری و جبران خسارت است. جلوگیری از ایجاد بدهی های جدید و پرداخت هرچه سریع تر مطالبات، رسالت تاریخی این تأسیس حقوقی می باشد. البته امکان دارد مسئله وجود بدهی امری موقتی بوده و مشارالیه پس از مدتی با فروش کالا، وصول مطالبات، کسب اعتبارات یا بر اثر گذشت دیان، تعهد مالی نداشته باشد، درغیراین صورت اجرای مقررات توقف و ورشکستگی، از انعقاد قرارداد ارفاقی گرفته تا فروش اموال و تقسیم وجوه میان بستانکاران الزامی خواهد بود، بدین لحاظ طلبکاران مختلف در مهلت های مقرر قانونی مطالبات خود را اظهار می کنند، حال ممکن است هر طلب نتیجه تأسیس حقوقی خاصی باشد اگر اموال ورشکسته تکافوی پرداخت تمام طلب بستانکاران را نکند باید سیاستی عادلانه در تقسیم دارایی موجود، میان طلبکاران گوناگون در پیش گرفته شود ازآنجایی که در حقوق ورشکستگی اصل بر تساوی حقوق طلبکاران می باشد. لازم است تمامی دیان را صرف نظر از منشأ طلب آنها بر یک پایه قرار داده و با آنها به تساوی رفتار نمود.
۱۶۱۸۹۷.

حقوق شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۴۰۵
شناسایی و شفافیت نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی انواع شرکت ها می تواند در توسعه و تسهیل کسب وکار و رصد فعالان تجارتی بسیار حائز اهمیت باشد. در حقوق ایران در سایه مقررات ناکارآمد ناشی از قدمت قوانین تجاری و ثبتی مشکلات متعددی برای فعّالان تجاری، بنگاه های اقتصادی و حاکمیت به وجود آمده است. قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها در ایران دارای نظام حقوقی مشخص و معینی نمی باشد. موجودیت مبهم قوانین و مقررات ثبت شرکت ها و عدم ِتطابق آن با شرایط موجود موجب سردرگمی حقوق تحلیلی و مبانی اساسی مربوط به ثبت شرکت ها گردیده است. هرچند بعد از انقلاب مشروطه شرایط مربوط به امور بازرگانی و نحوه رسمی نمودن فعالیت های تجاری، موردِاهمیت واقع گردید، اما عدم ِاصلاحات و به روزرسانی و همچنین عدم ِبومی سازی مناسب قوانین و پیش بینی های لازم نظارتی در مباحث بازرگانی موجب شد ساختارهای ثبت شرکت ها چندگانه و به نحوی با ساختارهای ثبتی در سایر حوزه ها تلفیق پیدا نماید و برخی از قوانین و مقررات ماهیتی نیز به تأسی از فضای حاکم در فرایند ثبتی تسرّی پیدا کند.
۱۶۱۸۹۸.

مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، آمریکا و اسکاتلند(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۳۸۷
اشخاصی که بدون دخالت در عنصر مادی جرم در ارتکاب جرم مساعدت می نمایند، معاون جرم تلقی می شوند. به رغم اتخاذ سیاست مشترک در پذیرش مجرمیت معاونت در جرم، ضوابط آن در حقوق ایران، اسکاتلند و آمریکا متفاوت است. قانون مجازات اسلامی رویکرد عاریتی نسبی و مجازات خفیف تر را پذیرفته، درمقابل ضابطه مجرمیت در اسکاتلند و آمریکا برحسب وقوع جرم یا عدم آن متغیر است. با وقوع جرم رویکرد تساوی مجرمیت واِلّا رویکرد مجرمیت معاون در قبال جرم ناقص تحریک یا تبانی در جرم حکومت دارد. در کیفیت عنصر مادی رویکردهای متفاوتی اتخاذ شده است. برای نمونه ترک فعل با داشتن وظیفه قانونی ممانعت از جرم تنها در اسکاتلند و آمریکا و مساعدت پس از ارتکاب جرم تنها در آمریکا از مصادیق معاونت در جرم تلقی می گردد. در اسکاتلند و آمریکا با وجود طرح مجرمانه مشترک آستانه رکن معنوی به بی احتیاطی تنزّل می یابد. نوشتار حاضر با واکاوی مبنای این اختلاف رویکرد ها به نحو توصیفی تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای، درصدد است وجوه افتراق و اشتراک معاونت در جرم در کشور های موردمطالعه را بیان نماید.
۱۶۱۸۹۹.

صلاحیت دادگاه های انگلستان در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۱۹۳
مبارزه با ارتشاء در قراردادهای تجاری به یکی از مهم ترین اهداف جامعه جهانی مبدّل گردیده است. با شیوع این معضل، سازمان های بین المللی، کنوانسیون هایی را وضع نمودند تا از این طریق کشورها را به مقابله با آن ترغیب نمایند. با تصویب کنوانسیون ضد ارتشاء و الحاق انگلستان به آن، پارلمان این کشور با هدف اجرای اصول و الزامات این کنوانسیون، قانون ارتشاء را در سال 2010 وضع کرد. با تصویب این قانون، انگلستان جامع ترین قانون مبارزه با ارتشاء را به جامعه جهانی معرفی نمود. اهمیت این قانون به حدّی است که تجّار و شرکت های چندملیتی برای شناخت و اجرای مقررات آن، تمهیدات ویژه ای را اتخاذ کرده اند. مقررات متنوع این قانون، صلاحیت گسترده ای را برای دادگاه های انگلستان ایجاد نموده تا بسیاری از اشخاص و شرکت های داخلی و خارجی را به واسطه ارتشاء تحت تعقیب قرار دهند. در این پژوهش، هدف اصلی، بررسی صلاحیت دادگاه های انگلستان در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاری به واسطه نقض مقررات قانون ارتشاء می باشد.
۱۶۱۹۰۰.

رابطه سبک های دفاعی و ناگویی هیجانی با داشتن افکار خودکشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۲۸۵
هدف: خودکشی به عنوان یک مشکل سلامت عمومی اساسی در سراسر جهان شناخته شده در نظام روان تحلیل گری، دفاع ها نقش مهمی در سلامت روانی افراد ایفا می کننداست. در پژوهش های مختلف، آسیب پذیری های هیجانی از جمله ناگویی هیجانی یکی از عوامل خطر در خودکشی شناخته شده است . این مطالعه با هدف رابطه سبک های دفاعی و ناگویی هیجانی با داشتن افکار خودکشی در بین جوانان شهرستان بوکان انجام گرفته است. روش بررسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی جوانان (بازه سنی 20 تا 35 سال) شهر بوکان بودند (15299= N) که از این تعداد 400 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک های دفاعی سن مارتینی، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو و پرسشنامه افکار خودکشی بک بود. داده ها با روش همبستگی و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند. یافته ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک دفاعی رشدیافته و افکارخودکشی رابطه منفی و معنادار و بین سبک های دفاعی رشدنیافته و روان آزرده و افکارخودکشی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین دشواری در شناسایی احساسات و دشواری در توصیف احساسات و افکار خودکشی رابطه مثبت و معنادار و بین تفکر عینی و افکارخودکشی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که سبک دفاعی روان آزرده و ناگویی هیجانی بیشترین واریانس تغییرات افکارخودکشی در جوانان را تبیین می کنند. نتیجه گیری: می توان نتیجه گیری کردجوانانی که سبک های دفاعی رشدنیافته و روان آزرده بیشتر به کار می برند، در واقع میزان افکارخودکشی در آنها بیشتر می شود. دشواری در شناسایی احساسات و دشواری در توصیف احساسات ارتباط مثبتی با داشتن افکارخودکشی در جوانان دارد.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان