مطالب

ابوالحسن علی بن حسین مسعودی (م 346 ه. ق) در نیمه ی دوم قرن سوم در بابل زاده شد و پس از سکنی گزیدن در بغداد علوم مختلف را در آن جا فراگرفت. اطلاعات روشنی در مورد زندگی و نشو و نمای او در منابع ارائه نشده است و سرگذشت وی را بیش تر مرهون دو کتاب باقیمانده وی «مروج الذهب و معادن الجوهر» و «التنبیه و الاشراف»هستیم که در آن منابع به شرح مشاهدات، مسافرت ها، وضع سیاسی و اجتماعی و ... مناطق مختلف دنیای آن روز پرداخته است. «مروج الذهب و معادن الجوهر» یکی از تألیفات قابل توجه در زمینه تاریخ عمومی در قرن چهارم ه.ق است که به دلیل توّجه ویژه به منابع دست اول، مشاهده و معاینه و سنجش درستی اخبار جایگاه ممتازی در میان تواریخ عمومی اسلامی دارد. روش تاریخ نگاری مسعودی در این کتاب مورد توّجه ابن خلدون مورخ قرن هشتم ه.ق و برخی از مستشرقان قرارگرفته است و تحسین آن ها را به واسطه در پیش گرفتن این شیوه در قرن چهارم هجری در پی داشته است. این مقاله بر آن است تا با بررسی کتاب «مروج الذهب و معادن الجوهر» ضمن اشاره به موضوع و منابع آن، به شیوه تاریخ نگاری مسعودی در این کتاب بپردازد.

تقکر بنیاد گرایی در عراق به سبب سبغه شیعه گری، بیانگرنوعی خاص از فعالیت های اسلامی در جامعه عراقی بوده،این تفکر شیعه(55درصدی) علیه رژیم بعثی، متکی بر اقلیت(20 درصدی عرب سنی)به حساب می آید. در طلیعه مبارزاتی نهضت امام خمینی (رحمت الله علیه)،سال(1342ش)و تبعید ایشان به عراق از یک سو،ونبوغ شخصیت فقهی شهید سید محمد باقر صدردر حوزه نجف اشرف از سوی دیگر؛وی را برآن داشت که احساس مسئولیت نموده ونسبت به جریانات فکری وسیاسی جهان اسلام،به ویژه جامعه عراقی بی توجه نباشد. لذا این سوال مطرح است که شهید سید محمدباقر صدر چه قرائتی ازجریان شناسی وجریان سیاسی داشتند؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی وتحلیلی به این پرسش پاسخ خواهد داد.

برای اینکه سازمان بتواند فروش خود را افزایش دهد نیاز به یک برنامه کلی دارد که این برنامه کلی استراتژی بازاریابی است که شامل عناصر مختلفی است، یکی از این عناصر قیمت است. عنصر قیمت به سازمان کمک می کند تا محیط های اطراف خودش را به خوبی شناسایی کند. به همین منظور تحقیق حاضر که از نوع تحقیقات کاربردی است و از دسته پژوهش های توصیفی و از نوع علی به شمار می رود، با هدف بررسی استراتژی بازاریابی بر انتخاب استراتژی قیمت گذاری در صنعت گردشگری است. پرسشنامه شامل 19 گویه به روش تصادفی ساده در آژانس های سافرتی شهر مشهد توزیع و 169 نمونه جمع آوری شد. در متغیرهای پیش بین متغیر تنوع محصول متغیر اثر گذارتری می باشد و مشخص شد که هر کدام از ابعاد پژوهش بهتر است از چه نوع استراتژی قیمت گذاری استفاده کنند.

هرچند آرای داوری قطعی و لازم الاجرا به شمار می رود، نزد دادگاه های ملی قابل اعتراض است. عموماً میزان و حدود نظارت قضایی دادگاه ها و مبانی ای که با استناد بدان می توان در صدد ابطال رأی داوری برآمد، در قوانین متبوع طرفین یا اسناد بین المللی مشخص شده است. حال چنانچه طرفین با توافق با یکدیگر، قلمرو نظارت قضایی را تغییر دهند آیا این توافق معتبر است؟ بسته به اینکه تغییر، ناظر به حذف، تحدید یا گسترش نظارت قضایی باشد، رویکرد نظام های حقوقی متفاوت است. جز در صورت تقابل توافق طرفین با نظم عمومی، باید به آزادی اراده طرفین احترام گزارد. رویکردهای نوین دادرسی در خصوص ابتکار عمل اصحاب دعوا در اداره جریان دعوا و قراردادی کردن دادگستری، این نظریه را تقویت می کند.

مطابق رویکردی فاعلیت محور نسبت به حق های بشری، حق بر تابعیت، با امکان پذیر ساختن زندگی سیاسی در چارچوب مرزهای یک دولت خاص و تضمین حدی از مشارکت برابر در تصمیمات سیاسی، پایه گذار خودمختاری اشخاص در زندگی عمومی می گردد و این همان امری است که در محوریت «گفتمان حقوق شهروندی» حضور دارد، پس از فهم گفتمان حقوق شهروندی از این منظر خاص، زمینه مساعد است تا برای قوام آن در فضای رسانه ای کنونی به سواد رسانه ای متوسل شد. به عبارت دیگر، مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش بنیادین است که در جهان رسانه ای کنونی، که در آن رسانه ها نقش واسطه را دارند، چگونه می توان با تجهیز شهروند به حدی از استقلال و عدم انفعال، به نقش او در تنظیم قواعد حاکم بر زندگی جمعی قوام بخشید؟ در همین زمینه، سواد رسانه ای همان امکانی است که می توان به مدد دستاوردهای آن (از قرار فهم رسانه، تحلیل و ارزیابی انتقادی پیام های رسانه ای، اینکه چطور رسانه ها می توانند واکنش هایی را در تمام سطوح جامعه برانگیزانند و...) به گفتمان حقوق شهروندی در فضای رسانه ای کنونی، که با حضور مداوم تکنولوژی و رسانه ها در تمامی جنبه های زندگی انسانی توأمان است، قوام بخشید.

شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم، به خصوص با صدور قطعنامه 1373، فصل نوینی را در شکل و قالب قطعنامه ها گشود. این قطعنامه ها که شکلی قانونگذارانه دارد، برای تمام دولت های جهان تعهداتی ایجابی و سلبی ایجاد می کند. این سبک از تصویب قطعنامه ها برای شورا که نهادی سیاسی بود، چالش مشروعیت و قانونمندی تصمیمات را پیش می کشد. از سوی دیگر، برخی این اقدام را در صورت فقدان بازوی اجرایی کارا و مؤثر در نظام حقوق بین الملل دفع افسد به فاسد دانسته و در این زمینه برای تصمیمات شورا قانونمندی و مشروعیت نیز متصور شده اند. همچنین این مسئله باید از این دیدگاه نیز بررسی شود که حقوق بین الملل خودبه خود می تواند به بازسازی قواعد موجود و پر کردن خلأها بپردازد و رویه شورای امنیت در واقع همان خودبازسازی سیستم حقوق بین الملل در این زمینه است. این مقاله، اقدام قانونگذاری شورای امنیت را جلوه ای از توانایی حقوق بین الملل برای خودبازسازی می داند، هرچند برای این تصمیمات فاقد قاطعیت و مشروعیت در همه جوانب است، اما دست کم در برخی موارد آن را تأیید می کند.

صنعت توریسم به عنوان بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت و نیز به عنوان هدفی قابل حصول در فرایند توسعه پایدار در مناطق شهری، موردتوجه بسیاری از کشورها قرارگرفته است، با توجه به رشد و اهمیت اقتصادی گردشگری در عصر جهانی شدن، می توان این صنعت را ابزاری مناسب برای توسعه اقتصادی در مقصدها شمرد. رایجترین دلیل توسعه گردشگری به ویژه در میان کشورهای درحال توسعه نیز همین است و در این میان بافت های تاریخی و مسیرهای گردشگری در آن ها می تواند نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته باشد. گردشگری شاخه های زیادی دارد که امروزه گردشگری شبانه بسیار موردتوجه قرارگرفته و با توجه به توریستی بودن شهر شیراز این نوع گردشگری نیز می تواند مثمر ثمر باشد. در این مقاله که بر اساس روش کتابخانه ای و بازدید میدانی صورت پذیرفته، طراحی مسیرهای گردشگری شبانه بافت تاریخی موردبررسی قرارگرفته تا علاوه بر استفاده گردشگران از زیبایی بافت تاریخی شیراز در شب، اقتصاد بافت تاریخی را نیز رونق بخشد.

جعاله عبارت است از انجام عملی معین در مقابل اجرتی معلوم(جعل) طبق قرارداد و یا التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ازای مبلغ یا اجرت معلوم(جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار و طرفی که کار را ارجاع می کند جاعل یا کارفرما می نامند. جعاله یکی از نهادهای قانون مدنی (مواد 561 تا 570) و دارای ریشه ای عمیق در فقه اسلام است که قبل از انقلاب اسلامی کمتر از آن یاد می شد. ولی با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362 کاربرد وسیعی پیدا کرد. طبق ماده 16 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند؛ بنابراین جعاله در همه بخش های اقتصادی کاربرد دارد و ازاین رو می تواند به عنوان مکمل برای عقد مضاربه (که صرفاً مربوط به بخش تجاری است قرار گیرد) کاربرد جعاله در بانکداری اسلامی به حدی است که آن را ام العقود می نامند. دلیل این گستردگی کاربرد از سویی به علت سهولت شرایط این عقد نسبت به سایر عقود و همچنین گستره موضوعات قابل انجام به وسیله آن است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است ازجمله روابط اقتصادی دوجانبه همین جعاله می باشد اعطای تسهیلات بانکی با رعایت حدود و مقررات اسلامی امری واجب و درخور توجه است؛ بنابراین مهم، در این پایان نامه سعی بر آن شده است که در دو بخش کلیات و جعاله بانکی تحلیل و بررسی این عقد در قالب رویکردی فقهی و حقوق موضوعه و حل اختلافات موجود در آن شود.

پاسخگویی به هجوم جمعی پناهجویان از مهم ترین دغدغه های جامعه بین المللی بخصوص در سالیان اخیر بوده است. تصویب اعلامیه نیویورک برای مهاجران و پناهندگان به اتفاق آرای دولت ها با 193 رأی در مجمع عمومی (19 سپتامبر 2016) و متعاقباً تصویب پیمان بین المللی پناهندگی صرفاً با 2 رأی مخالف امریکا و مجارستان در روزهای پایانی فعالیت سالیانه مجمع عمومی (17 دسامبر 2018)، مهر تأییدی بر این مدعاست. پناهجویی جمعی نه تنها زمینه بروز بحران برای دولت های پذیرنده را ایجاد می کند بلکه در صورت امتناع این دولت ها از عمل به تعهد منع بازگرداندن اجباری پناهجویان، می تواند نقض گسترده حقوق بشر را در پی داشته باشد. در این تحقیق تلاش شده است تا پس از تأمین ادله حقوقی برای تعمیم دادن گستره تعهدات دولت ها در موضوع منع بازگرداندن اجباری پناهجویان از سطح تعهد صرفِ قراردادی و درون مرزی به سطح تعهد قراردادی و عرفی با دامنه شمولِ مرزی، اثبات شود که عملکرد دولت امریکا در انسداد مرز به روی پناهجویان امریکای لاتین در تنافر با تعاهدات قراردادی و عرفی این دولت در حقوق بین الملل قرار می گیرد.

مطالعه نظام حقوقی حاکم بر اعمال تحریم های اقتصادی یک جانبه، امری است که می تواند نقش مؤثری در ادامه حیات شرکت های هدف تحریم داشته باشد. در این میان یکی از نهادهای فعال در عرصه نظریات تحریمی و اعمال آن ها، اتحادیه اروپاست که از یکی از پیچیده ترین نظام های تحریمی بهره مند است. پرسش اصلی مقاله پیش رو این است که آیا می توان با کسب شناخت نسبت به ماهیت و معیارهای اعمال تحریم، راهکارهایی مؤثر برای کاهش خطر تحریم پذیری شرکت های نفتی فعال در قلمرو این اتحادیه به دست آورد. هدف اصلی این پژوهش، پس از بررسی نظریه خرق حجاب شرکتی به عنوان نظریه اصلی حاکم بر قوانین تحریمی اتحادیه اروپا و شناسایی قوانین لازم الاجرای کنونی این نهاد در حوزه تحریم های شرکتی، ارائه راهکار به منظور کاهش خطر تحریم مجدد شرکت های نفتی ایرانی فعال در قلمرو صلاحیت اتحادیه فوق الذکر است. مقاله حاضر بر این ادعاست که می توان با اعمال تغییراتی در ساختار، شیوه مدیریتی و ارتباط میان شرکت های فعال نفتی با شرکت ملی نفت ایران به عنوان شرکت مادر، خطر شناسایی و شمول تحریم ها را به میزان چشمگیری کاهش داد.

هدف مقاله پیش رو بررسی جامعه پذیری و به طور خاص جامعه پذیری یا اجتماعی شدن سیاسی است. جامعه پذیری به معنای همسازی و همنوایی فرد باارزش ها، هنجارها و نگرش های گروهی است یا به مفهوم دیگر، اجتماعی شدن فراگردی است که به واسطه آن هر فرد، دانش و مهارت های اجتماعی لازم برای مشارکت مؤثر و فعال در زندگی گروهی و اجتماعی را کسب می کند. مجموعه این ارزش ها، هنجارها، نگرش ها، دانش ها و مهارت ها، فرد را قادر می سازد که با گروه ها و افراد جامعه، روابط و کنش های متقابل داشته باشد. فراگرد اجتماعی شدن، امری مستمر و به نوعی مادام العمر است. جامعه پذیری سیاسی یعنی انتقال فرهنگ سیاسی از نسلی به نسل دیگر و یا شکل گیری ایستارها و هنجارهای سیاسی فرد در جامعه. جامعه پذیری سیاسی را می توان جریانی مستمر در تمام طول زندگی دانست که طی آن، شخصیت سیاسی افراد شکل می گیرد. این نوع از جامعه پذیری و یا به تعبیر دیگر فرهنگ پذیری سیاسی، همان انتقال فرهنگ سیاسی از نسلی به نسل دیگر است. در تحقیق پیش رو مفهوم اجتماعی شدن سیاسی موردبررسی قرارگرفته و عوامل، پیش فرض ها و کارکردهای آن ارائه شده و همچنین جامعه پذیری سیاسی در جامعه ایران مورد کنکاش قرار می گیرد.

اصلاحات یارانه انرژی و اثرات مختلف آن بر گروه های مختلف جامعه (تولیدکنندگان و مصرف کنندگان) همواره برای سیاست گذاران و محققان اقتصاد کشاورزی معمایی چالش برانگیز بوده است. بدین منظور، مطالعه حاضر، با شبیه سازی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی قیمت درون زا، به تحلیل آثار رفاهی سیاست هدفمندی یارانه انرژی بر وضعیت رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برنج در کشور پرداخت. نتایج نشان داد که در پی هدفمندسازی یارانه سوخت به مثابه نهاده ای بسیار تأثیرگذار در فرآیند تولید و بازاررسانی محصول برنج، تولید اندکی کاهش و قیمت ها افزایش می یابند؛ همچنین، تعادلی جدید در ساختار بازار این محصول شکل می گیرد و به دلیل کاهش در رفاه مصرف کنندگان و افزایش ناچیز در رفاه تولیدکنندگان، به کاهش رفاه اجتماعی می انجامد؛ و بنابراین، سیاست هدفمندی یارانه انرژی از طریق کاهش مقادیر و افزایش قیمت ها در بازار محصول برنج شرایط رکودی را ایجاد می کند. از این رو، با توجه به نتایج سناریوسازی سیاست های مکمل در مدل، توجه به سیاست هایی مانند ارتقای فناوری تولید با بهره گیری از بذر های اصلاح شده و پربازده و افزایش کارآیی مصرف از طریق کاهش ضایعات محصولات توصیه می شود.

لحاظ کردن فرضیه اریب در فرآیند آزمون انتخاب به عنوان یک فرضیه سنتی در ادبیات موضوع مطرح است. اما نحوه به کارگیری روش های کاهش فرضیه اریب همچنان یک موضوع بحث برانگیز در بین محققان به شمار می رود. در مطالعه حاضر، با لحاظ کردن فرضیه اریب، شواهد بیشتری در ارتباط با ترجیحات مصرف کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران پیش کشیده شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی و تکمیل 405 پرسشنامه به صورت کاملاً تصادفی از مصرف کنندگان منطقه یک شهر تهران در سال 1395 به دست آمد. به منظور بررسی ترجیحات مصرف کنندگان چای ارگانیک، از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت شرطی برای گروه پایه (بدون لحاظ کردن فرضیه اریب) و دو گروه صحبت مقدماتی و مقدمه صادقانه استفاده شد. نتایج مطاله نشان داد که میانگین تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای ویژگی های مورد مطالعه در سه گروه پایه، صحبت مقدماتی و مقدمه صادقانه، به ترتیب، 11608، 27494 و 18641 تومان است، گویای آنکه استفاده از شیوه های کاهش فرضیه اریب باعث کاهش اریب و واقعی تر شدن تمایل به پرداخت مصرف کنندگان می شود. با توجه به بالا بودن تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای ویژگی های چای ارگانیک، پیشنهاد می شود که برای ارتقای سطح سلامت در کشور، اطلاع رسانی کامل در مورد مزایای چای ارگانیک صورت گیرد.

در بخش های مختلف اقتصادی، تأثیر آزادسازی تجاری بر وضعیت آلودگی محیط زیست در ایران به یکی از چالش های پیش روی سیاست گذاران تبدیل شده است. در مطالعه حاضر، با استفاده از سه شاخص «سطح تجارت بین الملل در بخش کشاورزی»، «ادغام تجارت بین الملل در بخش کشاورزی» و «درجه باز بودن تجارت در بخش کشاورزی» و در قالب الگوی هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس تصحیح خطای برداری (VECM)، به بررسی تأثیر شاخص های آزادسازی تجاری درون بخشی کشاورزی بر تخریب محیط زیست در ایران پرداخته شد. نتایج نشان داد که هر سه شاخص آزادسازی تجاری درون بخشی کشاورزی بر تخریب محیط زیست اثر منفی و معنی دار دارند؛ همچنین، شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی و ارزش افزوده در این بخش باعث افزایش تخریب محیط زیست می شوند. پیشنهاد می شود که دولت با حمایت از تولید محصولات کشاورزی با مزیت نسبی بالا در راستای کاهش تخریب محیط زیست، به کشت فراملی توجه بیشتری داشته باشد.  

این نوشتار متکفّل تبیین و بررسی رهیافت جدیدی از جان مارتین فیشر در حل تعارض احتمالی میان علم خطاناپذیر و سابق خداوند با مسئولیت اخلاقی عامل است. اگر چه فیشر از یک سو اوصافی چون علم را از ویژگی های ذاتی و خطاناپذیر الهی برشمرده و همچنین خداوند را متصف به ازلیت زمانی غیرتومیستی در همان چارچوب زمانی موجودات مادی می کند و در نهایت ، اصل ثبات گذشته و فقدان کنترل انسان بر رخدادهای انقضاء یافته ی زمانی را می پذیرد و در بادی امر با تعارض چنین علم پیشینی با اراده ی آزاد انسان در کنش ها مواجه می شود ، اما سنخ دیدگاه او در باب ماهیت اختیار انسان ، او را از این چالش می رهاند. در تلقی فرانکفورتی فیشر اختیار عامل مسبوق به توانایی او برای مبادرت به کنش بدیل در روند خلاف واقع نیست و از همین رو ، اگر هم علم الهی مرادف با یکسویه شدن فعل باشد، چنین پیامدی برابر با انتفای اختیار و آزادی عمل انسان نخواهد بود. در این مقاله پس از تبیین مختصر دیدگاه فیشر - در باب علم پیشین الهی - ، بررسی اصل ثبات گذشته و امکان های بدیل و رهیافت فرانکفورتی فیشر در برابر آن ، به ارزیابی راه حل فیشر می پردازیم و ملاحظه می کنیم که به هر حال، تصور وجود بدیل فعل برای تحقّق اختیار عامل ، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

هدف اصلی این پژوهش، تعیین مدل اجرایی سیاست الزام سهم داخلی در برنامه سرمایه گذاری خارجی طرح ها و پروژه های بزرگ-مقیاس می باشد. از آنجایی که تصمیمات سرمایه گذاری به شدت به ساختار هزینه تولید وابسته هستند، برای دسته بندی و ساده سازی اطلاعات هزینه به نحو مطلوب، از روش «مدلسازی هزینه سیستم ها» استفاده شده است. اجرای سیاست الزام سهم داخل با هدف حمایت از تولید داخل و انتقال تکنولوژی و درون زا کردن کل فرایند تولید اعمال می شود. به منظور حمایت از تولید داخل از گزینه های دیگری مانند سیاست اعطای یارانه به تولید داخل و اخذ تعرفه از کالای وارادتی نیز استفاده می شود. بنابراین در این پژوهش، سیاست الزام سهم داخل با توجه به اصول و الزامات حاکم بر تجارت بین الملل که از طریق سازمان تجارت جهانی و دیگر سازمان ها و نهادهای بین المللی اعمال می شود، با سایر گزینه های معمول مقایسه و بررسی شده است و در نهایت، مدل پیشنهادی برای الزام سهم داخل در پروژه های نفت و گاز تدوین شده است. این مدل برای یک پالایشگاه گازی با ظرفیت پالایش روزانه 20 میلیون متر مکعب گاز طبیعی ناخالص، تعیین شده و میزان سهم بهینه داخل و خارج مشخص گردیده است که در پروژه مورد بررسی سهم داخل برابر 6/49 درصد و سهم شرکت خارجی سرمایه گذار 6/50 درصد برآورد شده است. اثرات رفاهی ناشی از الزام سهم داخل از طریق مقایسه این سیاست با سیاست اعمال تعرفه بر سرمایه گذار خارجی نیز اندازه گیری و تشریح گردیده است. میزان رفاه عمومی ناشی از سیاست الزام سهم داخل در پروژه مورد بررسی، معادل 220 میلیون دلار برآورد شده است.

مسئله ی توحید خداوند در سه مقام مطرح می شود: ۱) وجوب؛ 2) الوهیت؛ 3) وجود حقیقی. در باب توحید در مقام وجود حقیقی ، اعتقادات گوناگونی وجود دارد ، از قبیل اعتقاد عامه ی مردم ، فیلسوفان مشاء ، جهله ی صوفیه و نیز اکابر ایشان ، حکمای فهلویین ، محقّق دوانی و میر داماد ، عرفا و حکمای متألهین. صدرالمتألهین شیرازی به اقتضای مقام و در ابواب مختلف کتاب اسفار ، اقوال متعددی در این باب داشته است. این مقاله به مقایسه ی آرا و اقوال مذکور با یکدیگر می پردازد و در نهایت، توحید ناب و خالص را در میان آن ها که بری و بدور از اِشکال و ایراد است، معرفی می نماید. توحید ناب، توحیدی است که مشوب به هیچ گونه شرکی در مقام وجود حقیقی نباشد و آن جز قول عرفای شامخین و حکمای متألّهین نیست ؛ چنان که نظر نهایی ملاصدرا نیز بر آن است. دیدگاه مذکور مبتنی بر قول به وحدت وجود و موجود در عین کثرت آن دو است و بر پایه ی آن ، وجود و موجودْ منحصر در ذات حق تعالی است و در عین حال، اشراقات و مظاهر گوناگون و حقیقی دارد و از سوی دیگر با این که وجود و موجود دارای اشراقات و مظاهر گوناگون و حقیقی است ، در عین حال، واحد بوده و منحصر در ذات باریتعالی است. روش این پژوهش، توصیفی۔ تحلیلی است.

بانک ها به واسطه کارکرده ای مهم ی ک ه در نظام مالی دارند از اجزای مه م نظ ام م الی ه ر کشور محسوب می شوند. موضوع ریسک سیستمی، موضوعی جدید در ادبیات مالی جهان بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. ریسک سیستمی اگر نادیده گرفته شود و یا جهتی معقول و منطبق با قوانین نظارتی نداشته باشد، لوازم و پیامدهای آن غیرقابل جبران و اصلاح خواهد بود. این پژوهش با هدف تبیین رابطه اندازه بانک و سرمایه با ریسک سیستمی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام گرفت. در این پژوهش ریسک سیستمی بخش بانکی به عنوان مهمترین بخش اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفته است، واز سنجة دلتا ارزش در معرض خطر شرطی برای محاسبة شدت اثر ریسک سیستمی مورد استفاده قرار گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش را بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7ساله طی سالهای 1389 تا 1395 تشکیل داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد ریسک سیستمی با اندازه بانک افزایش پیدا می کند و این ریسک در بانک با سرمایه بیشتر، کمتر و با سرمایه کمتر، بیشتر می شود.

یکی از معضلات و چالش هایی که کشورهای توسعه یافته و خصوصاً کشورهای در حال توسعه با آن مواجه می باشند موضوع توزیع ناعادلانه درآمدها است. نابرابری درآمد ها به دلیل آثار زیان بار فروانی که بر اقتصاد و رشد اقتصادی تحمیل می کند عاملان اقتصادی و سیاست گذاران را با چالش های جدی مواجه می سازد. از طرف دیگر توسعه بازار بورس در اقتصاد می تواند بستر مناسب برای جذب نقدینگی، پس اندازهای عاملان اقتصادی، تبدیل این پس اندازها به سرمایه گذاری و بالاخره کنترل و مدیریت نابرابری درآمدها در اقتصاد باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر توسعه بازار سهام بر دهک های بالا و پایین درآمدی است. برای این منظور از داده-های تابلویی کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه طی دوره(2014-2001) استفاده شده است. توسعه بازار سهام با دو شاخص (گردش معاملات سهام و حجم معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی) ودر 4 حالت تخمین زده می شود. نتایج حاکی از آن است که توسعه ی بازار سهام باعث افزایش نابرابری درآمد در کشورهای توسعه یافته و کاهش نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه می شود.