مطالب

پس از استقرار رژیم تزاری در روسیه حاکمیت ایران در دریای کاسپین دچار چالش تدریجی شد. چالش های حاکمیتی ایران در دریای کاسپین در دوران قاجار پس از دو دوره جنگ با روسیه و انعقاد عهدنامه های گلستان و ترکمانچای به سلب حاکمیت ایران در این دریا انجامید. در چنین شرایطی انعقاد عهدنامه مودت1921م. ایران و شوروی، امید به احیای حاکمیت ایران در دریای کاسپین را ایجاد کرد. بر این اساس، پژوهش پیش رو درصدد است با اتکا بر نظریه سیستمی سیاست بین الملل کنت والتز و استفاده از روش تحقیق تاریخی و به کارگیری اسناد و مدارک آرشیوی به این پرسش پاسخ دهد که حاکمیت ایران در دریای کاسپین پس از انعقاد عهدنامه مودت1921م. ایران و شوروی با چه چالش هایی در سال های 1300 تا 1304ش. مواجه بود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که برخلاف مفاد عهدنامه مودت، حاکمیت ایران در دریای کاسپین توسط حکومت شوروی در سال های 1300 تا 1304ش. همانند دوران حاکمیت تزاری با چالش های جدی اقتصادی و سیاسی مواجه شد. رواج قاچاق کالا با حمایت حکومت شوروی، اخلال در امر تجارت و گرانی ادواری قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی، چالش های اقتصادی و شیوع ناامنی و ایجاد حس ترس، نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، دخالت در امور داخلی و سیاسی ایران و درنهایت حمایت و تحریک نیروهای واگرا در مقابل حکومت مرکزی چالش های سیاسی حاکمیت ایران در دریای کاسپین طی سال های 1300 تا 1304ش. بود.

ابن خلدون، به عنوان شخصیتی صاحب نظر در حوزه مناسبات دین، سیاست و جامعه، با فهمی که از تاریخ حکومت های مسلمان دارد، به این سوال چالش برانگیز در طول تاریخ اندیشه اجتماعی مسلمانان پاسخ داده که احکام اجتماعی تا چه اندازه ریشه در دستور شارع و یا عرف و مصالح عرفی دارد. مساله مقاله حاضر، «چیستی نسبت میان آموزه های شرعی و عرفی و ساز و کار صدور احکام اجتماعی اسلام مبتنی بر آن» و مدعای تحقیق، «سهم قابل توجه سیاست عرفی-عقلی در شکل گیری احکام اجتماعی اسلام از زاویه دید ابن خلدون» است. بررسی ها نشان داد در نظر او، صدور حکم براساس نظام شرعی به صورت مستقل، ناممکن، و بر اساس نظام عرفی-عقلیِ فارغ از شرع، ناکارآمد و مقدمه پدیدآمدن نظام پادشاهی بوده است. بنابراین قواعد عرفی و آراء خردمندان سهمی جدی و اجتناب ناپذیر از سیاست شرعی کارآمد– که در عصر خلفای راشدین تحقق یافته- را به خود اختصاص داده و تامین کننده منافع دنیوی و اخروی جامعه است.

هدف پژوهش حاضر، نگاهی آسیب شناختی به تراجم نویسی اسلامی؛ با تمرکز بر بررسی موردی دو انگاری یک شخصیت است. دو انگاری یک شخصیت، یکی از آسیب های نوشته های رجالی و تراجم نگاری ها به شمار می آید که احتمالاً با نگرشی سهل انگارانه در برخی از نوشته های تراجم نویسان گنجانده شده است. در این میان آخوند ملا ابوطالب سلطان آبادی، یکی از چهره دینی عصر، از کسانی است که در کتاب «طبقات اعلام الشیعه» و «اعیان الشیعه» در زمره دو انگاری قرار گرفته است. تراجم نویسانی چون شیخ آقا بزرگ تهرانی و علامه محسن امین، شرح زندگی او را در تراجم خود آورده اند. ازاین روی، سوال اصلی پژوهش این است که آیا آقا بزرگ تهرانی و علامه محسن امین در بررسی و تدوین شرح حال آخوند ملا ابوطالب سلطان آبادی با دوانگاری شخصیت روبه رو شده اند؟ نتایج بررسی های انتقادی نشان داد که علامه محسن امین و آقا بزرگ تهرانی با اثرپذیری برخی از اطلاعات پیشینی و قراین غیر منطبق، در ذکر تحولات زندگی آخوند ملا ابو طالب سلطان آبادی گرفتار دو انگاری شده و شرح احوال دو نفر را ذکر کرده اند، در حالی که در عینیت تاریخی یک شخصیت واقعی با چنین مشخصاتی وجود دارد.

تقویم یزدگردی بخشی از میراث ایرانی است که مسلمانان بی کم و کاست به همان شیوه و مبنای ساسانی پذیرفتند و آن را برای امور دیوانی و مالی به کار گرفتند، اما پس از دو و نیم سده، به سبب ماهیت گردشی و نقصان آن دچار مشکل شدند و برای تنظیم امور و رفع نیازهای خویش، ناچار تقویم یزدگردی را اصلاح کردند و در آن تغییراتی دادند. 120سال پس از اصلاحات مسلمانان و مدتی بیش از یک ماه تغییر در جابجایی نوروز، همچنین پایان یافتن دور بزرگ گاهشمار ایرانی، جامعه زردشتی نیز با تقویم یزدگردی دچار مشکل شد و تصمیم گرفت آن را اصلاح کند. رهبری آن جامعه که در فارس و بغداد سکنی داشت، در 375ی اصلاحات را علی رغم مخالفت بخشی از روحانیون سنت گرای ساکن در نواحی شمال و شرق ایران، عملی کرد. پژواک این اقدام و پی آمدهای آن در متون زردشتی و آثار منجمان اسلامی موضوع این گفتار است.

هدف: بررسی تغییرات اجتماعی و اقتصادی بعداز اجرای برنامه های توسعه برنامه محور در استان کردستان (1327-1352ش). روش/ رویکرد پژوهش: داده های این پژوهش از   مدارک آرشیوی و کتابخانه ای به دست آمده است. یافته ها و نتیجه گیری: اهداف پیش بینی شده از اجرای این برنامه ها محقق نشد. ازجمله درپایان اجرای برنامه چهارم توسعه در زمینه های اجتماعی و اقتصادی کردستان، میزان باسوادی در روستاها به ۲۲ درصد و در شهرها به ۵۲ درصد رسید. با بررسی این برنامه ها در زمینه های بهداشت و درمان و خدمات پزشکی، آب آشامیدنی، ایجاد فضای شهری، شبکه ارتباطات (راه ها، مخابرات)، و رشد متوازن بین صنعت و کشاورزی، و بهبود و ارتقای استانداردهای لازم برای زندگی، اقداماتی که به تحولات بنیادین منجر شود و چهره استان کردستان را تغییر دهد دیده نمی شود؛ ولی در نمای کلی اجرای برنامه ها سبب تغییر در رابطه دولت و شهروندان شد و با اجرای برنامه های آموزشی و اقتصادی، حاکمیتْ نفوذ خود را در میان روستاییان افزایش داد و آن ها را به خود وابسته کرد.

تمدن تازه کشف شده جیرفت واقع در حوزه فرهنگی هلیل رود، نشان از جایگاه ارزشمند تاریخی این بخش از فلات ایران در دوران آغاز تاریخی دارد. گل نوشته های به زبان میخیِ به دست آمده از جنوب بین النهرین (عراق امروزی)، از مکان های متعددی مربوط به هزاره سوم و دوم پیش از میلاد نام می برند که برخی از آنها در ایران جایابی شده اند. جای نام[1] «مارهاشی» یک از این مکان هاست که هنوز بر سر محل امروزی آن نظرات فراوانی ارائه شده است. امروزه بیشتر پژوهشگران بر این باورند که جای نام مارهاشی در حوزه تمدنی هلیل رود قرار داشته است. براساس گاه نگاری متون سومری، در زمان پادشاهان اکد و سلسله سوم اور (سومر جدید) ارتباط تنگاتنگی میان این منطقه از ایران و جنوب بین النهرین وجود داشته است. در این مقاله به بررسی روابط تمدن جیرفت و بین النهرین پرداخته شده و ضمن بررسی محل جای نام مارهاشی و تطبیق آن با تمدن جیرفت، براساس پژوهش های جدید باستان شناسیِ صورت گرفته در جیرفت (محوطه های باستانی کنارصندل و ورامین)، به ریشه و وضعیت فرهنگی جنوب کرمان پیش از زمان ظهور نام مارهاشی در متون بین النهرینی نیز پرداخته شده است. این پژوهش نشان داد که پیش از ظهور نام مارهاشی در متون بین النهرین در قرن 23 پیش از میلاد، به مدت دست کم یک هزاره ارتباط تنگاتنگی میان دو منطقه جنوب کرمان و جنوب بین النهرین وجود داشته است که در متون بین النهرین بدان اشاره نشده و تنها مدارک باستان شناسی گواه این مدعاست.

تاریخ جهانگشای جوینی از جمله کتاب هایی است که در میانه تاریخ و ادبیّات قرارگرفته و این سؤال را در ذهن برمی انگیزد که چرا یک متن تاریخی که باید بر صراحت، منطق و عقل استوار باشد، گاه از روش تاریخ نویسی دور افتاده و شاخصه های متون ادبی، چون ابهام، پوشیدگی و احساس بر آن غالب شده است؟ به دلیل جامعیّت روش تحلیل گفتمانِ فرکلاف در دو محور نظری و عملی، این روش را مبنای پژوهش قرار داده ایم. در این روش، در سه مرحله توصیف، تفسیر و تبیین، تاریخ جهانگشا، مورد تحلیل گفتمانی قرار گرفته است. در بررسی کتاب به این شیوه، بی گمان متن، حرف هایی فراتر از تاریخ و ادبیّات برای گفتن خواهد داشت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در جلد اوّل تاریخ جهانگشا، نشانه هایی( واژگان، استعاره ها، عبارات و جملات و اشعار فارسی و عربی) وجود دارد که گفتمان مدارند و همگی بازتابنده گفتمانِ متناقضِ مورّخ درباره مغولان هستند.گفتمان مورّخ ایدئولوژیک است و ریشه در روح زمانه مؤلّف دارد؛ تقدیرگرایی و جبرانگاری، محافظه کاری و ترس، رستن از عواقب احتمالی، تداوم سنّت فرهنگی، تسلّی خاطر و ... همگی از ارکان شکل دهنده این گفتمان هستند.

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه هـای سـنجش توسـعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می رود. اصل بی طرفی دادرس یکی از اصول مهـم دادرسـی و به ویژه دادرسی مدنی است. منظور از اصل بی طرفی دادرس آن است که اولاً، دادرسان بدون هیچگونه جانبـداری از جهت سیاسـی، حقوقی، اعتقادی و ... به وظیفه خویش بپردازند و ثانیاً، رسیدگی قضایی باید مستدل، مستند و در چارچوب قوانین حاکم باشد. اصل مزبور به لحاظ فلسفی دارای مبـانی خصوصـی ماننـد تضـمین و تـأمین حقـوق طبیعـی افـراد و تضمین کننده ی حاکمیت اراده ی آنان می باشد؛ و به لحاظ اجتماعی تضمین کننده ی اعتبـار دادگسـتری و نظم و امنیت در جامعه می باشد. ملاک برای ارزیابی اصل بی طرفی دادرس معیار ذهنی- عینی است. این اصل با سایر اصول دادرسی مانند اصل استقلال و تناظر و ... در جهت نیل به یک دادرسی عادلانه تعامـل دارد. مقررات مربوط به تشکیل محاکم در حقـوق فرانسه از جملـه مقررات مربوط به اصل استقلال، اصل بی طرفی، اصل تناظر و ... به گونه ای است که در صورت رعایت دقیق آن هـا اصل بی طرفی دادرس رعایت می شود. در مقاله پیش رو به بررسی ارتباط اصل بی طرفی دادرس، با برخی از اصول دادرسی مدنی در نظام حقوقی کشور فرانسه می پردازیم.

بعد از پذیرش نظریه تقصیر نسبی و جایگزینی آن با قاعده «همه یا هیچ»، موضوع معیار و نحوه تعیین میزان تقصیر زیان دیده و خوانده دعوی در دعوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر مطرح گردید. پرسش اصلی این است که آیا در شناسایی و تمیز میزان و نوع تقصیر بین تقصیر زیان دیده و تقصیر خوانده تفاوتی وجود دارد. اگر عمل واحدی از سوی هر دو طرف اتفاق افتاده باشد و سایر عناصر مؤثر یکسان باشند، صرف نظر از وصف زیان دیده یا خوانده دعوی بودن، آیا باید مسئولیت بین دو مرتکب به صورت مساوی تقسیم گردد؟ اصول اروپایی مسئولیت مدنی و تئوری غالب در حقوق کامن لا «دیدگاه تعامل متقارن با رفتار زیان دیده و خوانده در تعیین میزان تقصیر هریک» را پذیرفته و به صورت یکسان، معیار مراقبت معقول را در ارزیابی رفتار ایشان در نظر گرفته است. این دیدگاه در حقوق کامن لا به انحاء مختلف مورد تعدیل واقع شده و استثنائاتی بر آن وارد گردیده است. از منظر تحلیل اقتصادی و نقد اخلاقی نیز ایراداتی بر این نظریه وارد است. به نظر می رسد این دیدگاه، به رغم شهرت، انتقادات فراوانی را بی پاسخ گذارده است. در مسیر ترسیم تئوری مناسب جهت پاسخ گویی به این پرسش، تبیین و نقد نظریه رایج قدمی رو به جلو خواهد بود.

ازآنجاکه شرکت های تجاری وجودی اعتباری دارند، امضای اسناد تجاری شرکت توسط اشخاص حقیقی (مدیران) صورت می گیرد. حدود اختیارات و مسؤولیت مدیران در امضای این گونه اسناد نه تنها از لحاظ نظری بلکه از حیث عملی آثار مهمی در روابط تجاری شرکت و اشخاص ثالث خواهد داشت. حقوق انگلیس، با در نظر گرفتن اختیارات وسیع برای مدیران، ایشان را به عنوان رکن شرکت در نظر گرفته است؛ به این صورت که چنانچه مدیر، سندی را خارج از حدود اختیارات یا حتی خارج از موضوع شرکت امضا نماید، درهرحال شرکت مسؤول تعهد براتی در برابر اشخاص ثالث خواهد بود؛ هرچند این امر مانع از رجوع شرکت به مدیر متخلف نمی گردد. حقوق ایران، در رابطه با مسؤولیت مدیران، بین شرکت های سهامی و غیرسهامی تفاوت قائل شده است. در شرکت های سهامی قانون گذار هیأت مدیره را رکن شرکت در نظر گرفته است، ازاین رو اصولا امضای اسناد تجاری توسط ایشان، منجر به مسؤولیت شرکت سهامی می گردد ولی در شرکت های غیر سهامی، اختیارات مدیران محدود به اختیارات تفویض شده می باشد درواقع قانون گذار مدیران این نوع شرکت ها را وکیل شرکت محسوب نموده ازاین رو چنانچه مدیران از حدود اختیارات خود خارج شوند، شرکت مسؤولیتی در قبال سند تجاری نخواهد داشت و شخص ثالث برای جبران خسارت می بایست به مدیر متخلف مراجعه کند. در خصوص چک به دلیل وجود مقرره ای خاص در ماده 19 قانون صدور چک (1355)، چنانچه مدیر شرکت چکی را در حدود اختیارات صادر نماید، به صورت تضامنی با شرکت مسؤول پرداخت وجه چک است.

در این مقاله تلاش شده است مفاد مهم ترین مصادیق شروط قراردادی متحدالشکل و رایج در تجارت بین الملل و رویکردهای تفسیری ایران و سایر نظام های حقوقی در مورد آن ها بررسی شود. هدف از این مقاله واکاوی تأثیر قانون حاکم بر مفاد قرارداد است و تلاش شده بر پایه مطالعه تحقیقات و رویه قضایی نظام های حقوقی مهم، نوع مواجهه با این شروط و چگونگی تفسیر آن ها مورد ارزیابی قرار گیرد. می توان به عنوان نتیجه پذیرفت اگرچه این شروط به واسطه کارآمدی و به عنوان ابزاری جهت هماهنگ سازی فرایند تفسیر قرارداد مورد استفاده قرار می گیرند، اما مانع از اجرای سنت های حقوقی قوانین حاکم نخواهند شد. در مقام تفسیر قرارداد حتی استفاده از الفاظ و عبارات صریح و یکسان در نظام های حقوقی مختلف، ضرورتا معنایی واحد و ثابت برای قرارداد را موجب نمی گردد و اراده طرفین تنها به میزانی که تعیین مفاد قرارداد به اراده آن ها واگذار شده است موثر خواهد بود.

یکی از مهم ترین نظریات در حقوق شرکت های تجاری نظریه رکنیت مدیران است . مطابق این نظر اراده و افعال مدیران به عنوان اراده و افعال شرکت تجاری تلقی می شود. از لحاظ تحلیلی شخصیت مدیران و شرکت های تجاری یکی بوده و این یکی انگاری به دو نوع مطلق و نسبی تقسیم بندی گردیده است. طبق نظر یکی انگاری مطلق، شخصیت مدیر در شرکت تجاری مستغرق شده و وجود شخصی مدیران نادیده انگاشته می شود و مطابق نظر دوم ضمن یکی انگاری شخصیت مدیران و شرکت تجاری وجود شخصی مدیران در روابط درونی شرکت تجاری نادیده انگاشته نمی شود و اراده مدیر در زمان تصمیم گیری یا انجام اقدامی برای شرکت، قائم مقام و مظهر اراده شرکت تجاری تلقی می گردد و تصمیم مدیر، تصمیم شرکت تلقی می شود. نظریه رکنیت مدیران شرکت های تجاری تأثیر به سزایی در مسؤولیت کیفری و مدنی شرکت های تجاری و عدم اعتبار تحدید اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث دارد. در گذشته صرفا هیأت مدیره شرکت تجاری به عنوان رکن شرکت تجاری تلقی می گردید، ولی در حال حاضر مدیران میانی نیز رکن شرکت تلقی می شوند. نظریه رکنیت در کشورهای آلمان و انگلیس پذیرفته شده است. در حقوق ایران هرچند اختلاف نظر در این خصوص وجود دارد، ولی برخی از حقوقدانان متمایل به نظریه فوق می باشند.

در نظام کامن لا، یکی از خسارت هایی که زیاندیده از نقض قرارداد می تواند مطالبه کند، استرداد اموالی است که به طرف ناقض داده است. در دعاوی معمولیِ خسارت ناشی از نقض قرارداد، خوانده ملزم می شود که خسارت انتظار خواهان را جبران کند اما دعوای استرداد درصدد جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه خوانده است و این هدف با استرداد اموالی که از خواهان به خوانده منتقل شده است تحصیل می شود. در حقوق ایران نیز استرداد عوضین در موارد بطلان و انحلال قهری یا ارادی قرارداد مطرح می شود و در برخی موارد، می تواند جنبه جبرانی داشته باشد. از خلال این تحقیق معلوم می شود که علی رغم اختلاف در برخی جزئیات، شباهت های زیادی بین این دو نظام در قواعد و احکام استرداد دیده می شود؛ هرچند که از لحاظ کارکردِ استرداد، تفاوت عمده ای بین این دو نظام وجود دارد.

ابعاد متنوع توافقات حمایتگری ورزشی آن ها را با حقوق ورزشی، حقوق مالکیت فکری، حقوق تبلیغات و بازاریابی و به ویژه حقوق قراردادها در تعامل نزدیکی قرار داده است. نقش قراردادهای حمایتگری ورزشی در شکوفایی و توسعه بازاریابی ورزشی و مهیا ساختن بسترهای قراردادی مناسب برای بهره گیری حداکثری از شهرت و اعتبار ورزشکاران و نهادهای ورزشی از یک سو و شناسایی برند حمایتگران در کوتاه ترین زمان و کاهش هزینه های تبلیغاتی آنان از سوی دیگر، قابل انکار نیست. این مقاله می کوشد تا از خلال تحقیق و تأمل در موازین بنیادین و رهیافت های حقوقی نظام های پیش رو، ضمن معرفی انواع قراردادهای حمایتگری، نقش بارز دارایی های فکری را در چنین توافقاتی نمایان ساخته و ابعاد خاص قراردادهای حمایتگری ورزشی را به لحاظ کارکرد، موضوع، قلمرو و تعهدات ویژه طرفین و مسئله مهم تعارض بازاریابی تحلیل کند. نتایج حاصل از این نوشتار مبین آن است که فقدان موازین حقوقی ناظر به قراردادهای حمایتگری در ایران، مواجهه با مسائل ویژه این نوع توافقات را به موازات توسعه خصوصی سازی در ورزش با چالش جدی مواجه خواهد کرد و از این رو باید با تدبیر از راهکارهای مطلوب حقوقی دیگران، به منظور نظام بخشی اصولی به این قراردادهای نسبتاً نوین بهره جست.

اصل قابل استماع بودن دعاوی یکی از اصول حاکم برحقوق دعاوی محسوب می شود. بر طبق این اصل که هم در فقه و هم در حقوق ایران (البته به صورت غیرمستقیم) پیش بینی شده، دادگاه حقوقی باید از ایرادات و نقص های جزیی و قابل ترمیم عبور کند و در نتیجه دعوا را به سمت حرکت در ماهیت دعوا (فصل خصومت یا کشف حقیقت) پیش ببرد. از نظر فقهی استماع دعوا واجب است و قاضی نصب شده تا رأی صادر کند. امری که مقدمه آن استماع دعاوی است. بنابراین دادگاه حقوقی با تفسیر دعوا و نیز دعوت از خواهان جهت ادای توضیح، دعوا را به سمت قابل استماع بودن حرکت می دهد. در حقوق ایران نیز علی رغم اینکه این اصل به صراحت در قوانین دادرسی مورد اشاره قرار نگرفته، اما با ملاحظه اصل 167، 159 و 34 قانون اساسی و نیز ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می توان این اصل را پذیرفت. در واقع قانون گذار با بیان اینکه دادگاه باید نسبت به فصل خصومت اقدام کند به ضرورت استماع دعوا به طور ضمنی نیز حکم نموده است.

خیار شرط در مذاهب عامه و امامیه مورد اتقاق فقهاست و اساس نظر آن ها اجماع و سنت است. در خصوص مدت خیار شرط، مذاهب شافعی و حنفی معتقدند که خیار شرط تا 3 روز و کمتر از آن امکان پذیر است؛ با این تفاوت که در فقه حنفی لازم نیست حتماً مدت خیار متصل به عقد باشد. فقه حنبلی و مالکی معتقدند که خیار شرط محدود به مدت خاص نیست ولی میزان آن باید معلوم باشد. اگر مدت خیار مضبوط نباشد، در فقه حنبلی عقد باطل است ولی در فقه مالکی مدت خیار با توجه به نیاز و عادت و نوع مبیع متفاوت و توسط حاکم قابل تعیین است. در فقه امامیه نیز مدت خیار شرط باید معین باشد و در خصوص عدم ذکر مدت 4 نظر وجود دارد: بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد، صحت عقد و انصراف شرط به 3 روز، صحت عقد و تعیین مهلت عرفی. در حقوق ایران نیز شرط خیار با توافق طرفین تعیین می شود، در غیر این صورت به حکم ماده 401 قانون مدنی شرط خیار و عقد باطل است. محاکم ایران در خصوص یکی از مصایق خیار شرط، یعنی شرط انصراف یا فسخ معامله، رویه واحدی ندارند. برخی بر بطلان شرط و عقد، برخی بر بطلان شرط و صحت عقد و نیز برخی بر صحت عقد و تعین مدت عرفی نظر داده اند و همچنین عده ای معتقدند که شرط مذکور شرط خیار نیست، بلکه نوعی برآورد خسارت بوده که برای تحکیم معامله است .

نظربه اینکه اغلب معاملات در داخل و تجارت بین الملل در قالب عقد بیع است، امروزه با توسعه تجارت، مبادلات متعدد روی یک کالا انجام می گیرد و در این بین ممکن است یکی از معاملات به علتی منحل شود و این انحلال در معاملات دیگر نیز تأثیر می گذارد. به خصوص در فروش کالاهای صنعتی، یک شرکت به تنهایی نمی تواند تمام لوازم یک کالا را تهیه کند و اشخاص و شرکت های متعدد در تولید نقش دارند و بر این اساس قراردادهایی را با هم منعقد می کنند و نقض هریک از آن ها که به صورت زنجیره ای به همدیگر مرتبط هستند، تأثیر مستقیم بر سایر معاملات دارد. در حقوق ایران اسباب انحلال ناظر به آینده است، اما در کنوانسیون با توجه به مواد 81 تا 84 فسخ اثر قهقرایی دارد. طبق قاعده کلی انحلال عقد اولی به معاملات مستقل و مرتبط لطمه ای وارد نمی کند و اصل عدم تسری حاکم است. اما درج شرط ضمن عقد در مدت خیار مبنی بر منع انتقال مبیع و شرط تأثیر انحلال عقد اصلی در عقد مرتبط، عدم رعایت اصول حسن نیت در معاملات بعدی و همچنین انعقاد معاملات جایز یا خیاری از مواردی است که اسباب انحلال به گذشته سرایت می کند. در رویه قضایی ایران، نظر غالب این است که اسباب انحلال تأثیری در معاملات قبلی ندارد، اما بعضی از محاکم فسخ را به گذشته تسری می دهند و در صورت عدم تأیید فروشنده، معاملات بعدی را نیز باطل می کنند. رویه قضایی دچار تشت آراست، بین حقوق دانان و فقها نیز نظرات مختلفی وجود دارد. در تأثیر انحلال عقد اصلی به عقود مرتبط قانون مدنی و کنوانسیون ساکت است. این نوشتار سعی دارد با بررسی مقررات حقوقی و فقهی و تطبیق آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین در نظام حقوقی ایران یک نوع هماهنگی برقرار کند.

مطابق گزارش های سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا به عنوان علت بیماری کووید19 ریشه در انتقال ویروس از خفاش به انسان داشته است. بسیاری از این نوع بیماری های کشنده، ناشی از تغذیه انسان از حیوانات وحشی است که منجر به تهدید امنیت انسانی میلیاردها انسان و مرگ چندصدهزار نفر شده است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال یافتن بنیان هایی برای ممنوع شناختن یا ممنوع ساختن تولید، مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی در چارچوب حقوق بین الملل است. بدین منظور و با ارائه استدلال های حقوقی تبیین شده است که اولاً حق برغذا مانع ممنوع شناختن این اقدامات نیست و حتی مؤید آن است. ثانیاً تعهدات دولت ها درخصوص پیشگیری از بلایا ایجاب می کند تولید، مصرف و تجارت مصرف غذایی این حیوانات را ممنوع سازند. علاوه بر این، در فرض عدم ممنوعیت صریح نیز زیان های گسترده ناشی از مصرف حیوانات وحشی، دولت های قاصر از باب ورود خسارت مسئولیت بین المللی دارند. همچنین حفاظت از تنوع زیستی ایجاب می کند حقوق بین الملل چنین مصارفی را ممنوع سازد. بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها از طریق انعقاد معاهده ای مشخص نسبت به توقف روند حاضر اقدام نمایند.

تمرکز اصلی این پژوهش بر مفهوم و خاستگاه حق است. جرمی بنتام ایده حق فراقانونی را کاملاً رد می کند. از دیدگاه او فقط حقِ قانونی معتبر است که بیانگر منفعتی برای صاحب حق است. در رویکرد سید ابوالقاسم خوئی نیز قِوام حق به حکم شارع است و به دلایل مورد نظر شارع که به نظر می رسد مصالح افراد باشند، اعتبار می شود. در این مقاله، نشان داده می شود که بنتام و خوئی حداقل از لحاظ منشأ شکل گیری حق، تحلیلی مشابه در باب مفهوم آن دارند؛ هر دو اعتبار حق را به اعتبار قانونگذار می دانند که در حمایت از منافع افراد و با ضمانت اجرای قانونی، در قالب تکلیف وضع می شود. در نتیجه، تأکید بر آن است که از لحاظ ارتباط حق و قانون هر دو نظریه پرداز پیش گفته از منظری مشابه به مفهوم حق می نگرند. با این حال، تفاوت ها و نیز پیامدهای این دو نظریه تحلیلی در باب حق جدی تر از آن هستند که تحت الشعاع شباهت یادشده قرار گیرند.

بعد از گذشت نیم قرن از تدوین اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوای شهرهای ایران در قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک حاوی نوآوری ها و نقاط قوت فراوان است، اما متأسفانه این قانون دارای نقاط ضعف و ایرادهایی نیز می باشد که عدم رفع آن ها، اجرای صحیح این قانون را دشوار و موفقیت آن را ناممکن خواهد کرد. بعضی از مهم ترین ایرادها و نقاط ضعف این قانون که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرند عبارت اند از: الف- کاهش سرعت عمل در تشخیص وضعیت های اضطراری آلودگی هوا و اتخاذ اقدام های لازم در این وضعیت ها؛ ب- تعارض و هم پوشانی میان بعضی مواد؛ پ- کم توجهی به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبارزه با آلودگی هوا در بعضی موارد؛ ت-عدم اعطای حق عام دادخواهی به نفع عموم به سازمان حفاظت محیط زیست؛ ث- ایرادهای متعدد در زمینه ضوابط کیفری بویژه عدم پیش بینی رسیدگی قضایی فوری (خارج نوبت) و عدم استفاده از مجازات حبس و ج- مبهم بودن بعضی مواد.