مطالب

هدف غایی در تعلیم و تربیت اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. متخصصان تعلیم و تربیت اسلامی اهداف متفاوتی را به عنوان هدف غایی مطرح کرده اند؛ اهدافی چون قرب الی الله، حیات طیبه، خلیفه الله، فناء فی الله و رضوان الله را به عنوان هدف غایی تربیت اسلامی مطرح کرده اند، در حالی که هدف غایی یکی بیش نیست. سؤال این است که براساس آیات و روایات، هدف غایی تعلیم و تربیت اسلامی کدام یک از این اهداف است. این پژوهش با روش تحلیل و تفسیر آیات و روایات و دیدگاه علمای اخلاق درصدد بررسی هدف غایی تربیت از دیدگاه اسلامی است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تعلیم و تربیت اسلامی تنها یک هدف غایی دارد و آن عبارتست از رضوان الله. موارد دیگر یا در طول این هدف هستند و یا از اهداف کلی تربیت اسلامی در ابعاد و حیطه های مختلف تربیت عبادی، دینی، اجتماعی و... هستند.

تقسیم قرآن مجید به سوره ها، امری بر اساس حکمت الهی است و توجه به آن، از زمان آغاز نزول و نیز در آموزه های پیامبر اکرمN و اهل بیتM، با تعابیر و از زوایای گوناگون وجود داشته و کمتر کسی است که این تقسیم بندی را صرفاً از روی تصادف و فاقد معنا بداند. سوره شناسی و توجه به ساختار سوره ها، امری است که در زمان های اخیر بیش از پیش محل توجه واقع شده و از جمله مشخصات مهم سبک و اسلوب قرآن و پایه ای برای تدبر نظام مند دانسته شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و نیز توجه به آنچه تا کنون در این زمینه انجام شده است، چگونگی بازتاب ساختار و ارتباطات درونی سوره ها را در تفاسیر قرآن مورد تتبع قرار داده است. پژوهشی از این دست، جایگاه مفاهیمی مانند وحدت موضوعی، جامعیت واحد، ساختار هندسی، تفسیر ساختاری و نظم ساختاری را بیشتر و بهتر تبیین می کند و نشان می دهد که شکل گیری و تکاملِ شناخت ساختار سوره می تواند یکی از عوامل و راهکارهای استنباط مفاهیم از آیات و سوره های قرآن کریم باشد.

در حقوق معاهدات بین المللی ، بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد، اقدام مسلحانه فردی علیه کشورها تنها در قالب «دفاع مشروع» جایز شمرده می شود. یکی از مهم ترین بسترهای اختلاف نظر درباره دفاع مشروع، شمول آن نسبت به دفاع بازدارنده در حملات قریب الوقوع است که با عنوان «دفاع پیش دستانه» یاد می شود. بسیاری از حقوقدانان به استناد ضرورت آن را می پذیرند، اما اغلب آنان با تفسیر واقع نگرانه تلاش می کنند این شمول را انکار کنند تا از پیامدهای خطرناک سوء استفاده از آن بکاهند. نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی از طریق منابع کتابخانه ای، استراتژی اسلام را در این مسئله به دست دهد. یافته ها حاکی است منابع معتبر اسلامی پیش دستی در دفاع در برابر حملات فوری را تأیید می کند، اما از آنجا که روش های جنگی در حوزه منطقه الفراغ قرار می گیرد، این امکان وجود دارد که حاکم اسلامی بر اساس مصالح مقتضی درباره آن تصمیم اخذ کند. رهبری حکومت اسلامی این اختیار را دارد که در صورت اجماع جهانی در تفسیر مضیق دفاع، و یا شکل گیری عرف بین المللی در این باره، از دفاع پیش دستانه صرف نظر کند. این تاکتیک مانعی در برابر حامیان تجاوز است و در سنت معصومان نیز تأیید شده است.

نظام دادرسی کار در ایران مبتنی بر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبه قضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد 157 تا 166 قانون کار و آیین نامه دادرسی کار مصوب 1391 تبیین شده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حل وفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف صورت می گیرد و سازماندهی این سه نهاد اصلی نیز با پیروی از اصول مشترکِ حاکم بر دادرسی کار و از جمله اصل رسیدگی ساده و کم تشریفات و مشارکت طرفین رابطه کار در تشکیل این مراجع، انجام گرفته است. با این حال، با مطالعه و بررسی اسناد سازمان بین المللی کار و نگرشی تطبیقی به ساختار و صلاحیت مراجع دادرسی کار در ایران و جهان، می توان دریافت که نظام دادرسی کار در ایران از نظر ساختار، صلاحیت و نحوه رسیدگی کاستی های حقوقی مهمی دارد که عدم تحقق کامل استقلال ساختاری، فقدان صلاحیت عام، تعارض صلاحیت با برخی مراجع اختصاصی دیگر، الگوبرداری ناموفق از موازین آیین دادرسی مدنی و عدم انطباق ساختار و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به دعاوی کار با اصول دادرسی منصفانه و اصول خاص دادرسی کار، از مهم ترین مصادیق آن به شمار می روند.

ورود نظامی روسیه به جنگ داخلی سوریه در سال 2015، سؤالات حقوقی متعددی را مطرح کرده است. این سؤالات اغلب به مشروعیت چنین مداخله ای مربوط می شود. اگر چه دولت روسیه مبنای این اقدام را مقابله با تروریسم جهادی براساس رضایت دولت دمشق تعریف کرده است، برخی از تعارض چنین مداخله ای با اصلی به نام «ممنوعیت مداخله در جنگ های داخلی» سخن گفته اند. براساس این اصل، دولت های خارجی نمی توانند به سود هیچ یک از طرفین درگیر اعم از دولت مرکزی یا گروه های شورشی مداخله کنند. مؤسسه حقوق بین الملل در دهه هفتاد میلادی قرن گذشته از عرفی شدن چنین اصلی سخن گفته است. با این همه هنوز در زمینه عرفی شدن این قاعده اجماع کاملی وجود ندارد. مقاله حاضر با بررسی رویه دولت ها و شورای امنیت در خصوص بحران سوریه و دیگر بحران های مشابه معاصر به این نتیجه رسیده است که امروزه به دشواری می توان از وجود چنین محدودیتی برای مداخله در جنگ های داخلی به سود دولت مرکزی سخن گفت. به عبارت دیگر، درحالی که در مورد حمایت از گروه های شورشی محدودیت های مداخله همچنان پابرجاست، صرف رضایت معتبر دولت مرکزی نافی مسئولیت دولت خارجی است که علیه شورشیان و به سود دولت مرکزی اقدام به مداخله می کند.

قانون اساسی نتیجه اراده قدرت برتری به نام قوه مؤسس است که در رأس سلسله مراتب قوانین قرار دارد. ازاین رو، لازم است علاوه بر پیچیدگی سازوکار بازنگری در قانون اساسی نسبت به قوانین عادی، در زمینه مفاد بازنگری نیز الزاماتی مورد توجه قرار گیرد. برخی قوانین اساسی پاره ای از موضوعات را از شمول بازنگری ممنوع و استثنا می کنند که نگارندگان بازنگری این موارد را «بازنگری بنیادین قانون اساسی» تعبیر می کنند. بازنگری بنیادین قانون اساسی عبارت است از بازنگری و تغییر در اصول و مفادی که شاکله و مبانی یک نظام حقوق اساسی را تشکیل می دهند. بازنگری بنیادین ناظر بر تغییر در یک سری از ارزش ها و مبانی بنیادین و اصول فرادستوری در قانون اساسی است. در مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش که مبانی بازنگری بنیادین قانون اساسی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ نگارندگان با بهره مندی از شیوه توصیفی – تحلیلی، به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته اند و از منظر ایشان، استثنا کردن موضوعاتی از قلمرو بازنگری قانون اساسی قابل انتقاد و خدشه است. به اعتقاد نگارندگان قانونگذار اساسی ایران، در توسعه اصول فرادستوری به ویژه پایه های ایمانی، اهداف جمهوری اسلامی، جمهوری بودن حکومت و برخی دیگر از قیود با پذیرش اینکه اصل نظام حقوقی- سیاسی مبنی بر مردم سالاری دینی باید مورد احترام و صیانت مقام بازنگری کننده باشد، افراط کرده است. درباره مبانی نظری بازنگری بنیادین قانون اساسی دو نظر (احترام به حق تعیین سرنوشت و عدم درج محدودیت و دیگری، در نظر گرفتن محدودیت های بازنگری با توجه به محتوای هر نظام حقوقی- سیاسی) قابل طرح است. فرضیه نگارندگان مقاله حاضر آن است که قانونگذار قانون اساسی بدون افراط در ایجاد چارچوب های ساختاری، حق تعیین سرنوشت ملت را محترم بشمارند و اصول کلی مدنظر خویش را ارائه دهند. از جمله امتیازهای این مقاله، تحلیل قیود غیرقابل بازنگری براساس شاخص های نظری است.

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر رژیم حقوقی جدید و منحصربه فردی برای این پهنه آبی پدید آورده که سنگ شالوده آن تقسیم سطح و ستون آب دریای خزر به مناطق دریایی کشورهای ساحلی در مقابل پهنه دریایی مشترک است. بدین لحاظ، خط مبدأ کارکردی بنیادی در رژیم حقوقی نوین دریای خزر دارد، زیرا حدود خارجی مناطق دریایی کشورهای ساحلی از خطوط مبدأ تعیینی آنها اندازه گیری خواهد شد که خود دامنه مکانی پهنه دریایی مشترک را مشخص خواهند کرد. از سوی دیگر، کنوانسیون مزبور رویکرد ویژه ای به موضوع خط مبدأ اتخاذ کرده است. گذشته از تعاریف و مقررات خودویژه کنوانسیون درباره خطوط مبدأ عادی و مستقیم، انعقاد موافقت نامه ای جداگانه در مورد روش ترسیم خطوط مبدأ مستقیم در این کنوانسیون پیش بینی شده است. بنابراین، تحقق یک عنصر اساسی از رژیم حقوقی نوین دریای خزر به مذاکرات بعدی کشورهای ساحلی موکول شده که اینک در جریان است. آنچه به این موافقت نامه اهمیتی دوچندان می بخشد، امتیاز کلیدی است که ایران در این خصوص تحصیل کرده است، چه سایر کشورهای ساحلی متعهد شده اند که «وضعیت نامساعد» جغرافیای ساحلی ایران را در موافقت نامه مذکور ملحوظ کنند. مقاله حاضر به بررسی مقررات کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر درباره خط مبدأ و چالش ها و راهکارهای پیشروی دیپلماسی حقوقی ایران در خصوص موافقت نامه روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم می پردازد.

شهادت شهود از ادله ای است که با جمع بودن شرایط شرعی و قانونی آن، سبب اثبات موضوع دعوا می شود و بر قاضی تحمیل می گردد و اعتبار آن مشروط به حصول علم و قناعت وجدان قاضی نیست. با وجود این، منوط بودن آن به عدم علم قاضی به خلاف واقع بودن آن، محل بحث است و تحقیق در این زمینه نشان می دهد؛ در فقه، علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود، سبب بی اعتباری آن و لزوم اجتناب از صدور رأی بر اساس آن می شود. قانون مدنی ما نیز این مطلب را پذیرفته و در ماده 1319 بیان کرده است. در عین حال، در خصوص اثر حصول علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود پس از صدور رأی، وضعیت در فقه و حقوق یکسان نیست و با وجود تاکید بر لزوم نقض رأی در چنین حالتی در فقه، نقض رأی در این حالت در حقوق، مقید به شرایط، مهلت ها و احکام مربوط به شکایت از آراء است.

در فقه اسلامی، حقوق مصر و حقوق ایران حق طلاق تنها در اختیار زوج است. روشن است این انحصار ممکن است با سوءاستفاده زوج از این حق، موجب تضییع حقوق زوجه شود. در این مقاله تحلیلی توصیفی نشان دادیم قانون گذاران سیستم های حقوقی مذکور در مقام حمایت از زوجه، ابتدا سعی در تعدیل حق طلاق از طریق تراضی زوجین در قالب دو نهاد «توکیل» و «تفویض» می کنند. توکیل حق طلاق به زوجه در هر سه نظام حقوقی مورد پذیرش است، اما نهاد تفویض در حقوق ایران شناخته شده نیست و تنها در فقه عامه، حقوق مصر و قول اقلیت فقیهان امامی مقبول نظر افتاده است. مهمترین تفاوت تفویض و توکیل آن است که زوجه مفوضّه الیها، مالک مطلق العنان طلاق خویشتن است، ولی زوجه وکیله تنها به عنوان نایب زوج و در محدوده نیابت است که طلاق را در اختیار دارد. النهایه تراضی زوجین در همه موارد راهگشا نیست و لازم است قانون گذاران در شرایط استثنائی خاصی مانند «استنکاف یا عجز از انفاق به زوجه»، «عسر و حرج زوجه در دوام زوجیت» و «غیبت زوج» مستقیماً با حکم به طلاق، به تسریح زوجه از قید نکاح بپردازند.

امروزه، تأمین امنیت در رأس دغدغه های هر نظام حقوقی قرار گرفته است. یکی از ابعاد مهم امنیت که احساس آرامش شهروندان را به دنبال خواهد داشت، تأمین امنیت قضایی است. امنیت قضایی، یعنی در امان بودن ﺟﺎﻥ، ﻣﺎﻝ، ﻧﺎﻣﻮﺱ، ﺁﺯﺍﺩی، حیثیت و حقوق شهروندان ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ. سازوکارهای مناسب برای نیل به این مقصود و تأمین امنیت قضایی شهروندان به ویژه متهمین چیست؟ نظام های حقوقی ایران و فرانسه در این زمینه، چه گام هایی برداشته اند و چه اقداماتی تقنینی را پیش بینی کرده اند؟ تأمین امنیت قضایی در پرتو ضمین اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و حضور قضاتی مستقل و بی طرف در مراجع قضایی و رعایت حقوق دفاعی ایشان مانند اصل برائت، حق داشتن وکیل و تفهیم آن حاصل می شود. رعایت اصل برائت و پایبندی به آن و حضور وکیل در فرایند کیفری، علاوه بر اینکه به عنوان یاور دادرس شناخته می شود در اجرای عدالت نیز سودمند است، مورد توجه نظام حقوقی ایران و فرانسه و در کانون اصلی توجه اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) قرار دارد. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ایران کسی را نباید بدون دلیل کافی برای انتساب اتهام، به عنوان متهم احضار یا جلب کرد. این مقرره به اصل برائت اشاره دارد و تأمین کننده امنیت قضایی است که شهروندان می توانند در پرتو آن خود را از هر گونه پیگرد غیرقانونی در امان دارند و از سوی دیگر در صورت توجه اتهام با برخورداری از یک وکیل به دفاع از خود بپردازد. با توجه به اهمیت وکیل در فرایند دادرسی کیفری، حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه پیش بینی شده است. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، نقش «حقوق دفاعی» به ویژه حق برخورداری متهم از وکیل در تأمین «امنیت قضایی» مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.

کاشیکاری یکی از شیوه های نقش پردازی آرمان گرایانه در تزئینات معماری سنتی ایران است. در دوره قاجار، نقشینه کردن دیوار ابنیه عمومی و خصوصی با شمایل و مضامین مذهبی جلوه ای نوین یافت. کاشی نگاران قاجار در نقش پردازی، کتب ادبی، تاریخی و مذهبی، سنت های کهن نگارگری و اسلوب های غربی را منبع الهام قرار دادند. چهره نگاری و شمایل نگاری از ائمه معصومین(ع) و پیامبران یکی از موضوعات مورد توجه و از اصلی ترین مضامین هنر دینی آن ها بود که تا به امروز هنوز ادامه دارد. از دوره صفویه تا قاجار شمایل نگاری های بسیاری در شهرهای مختلف ایران توسط هنرمندان و به دستور حاکمان یا بزرگان وقت ایجاد شد که به نوعی نقش مذهب و تاثیر قصص و آیات قرآن را نشان می دهد. در بسیاری از بناهای شهر شیراز شمایل نگاری انجام شده که شامل باغ، حمام، خانه و ... می باشد. هدف از این مقاله بررسی بناهایی است که شمایل نگاری حضرت یوسف(ع) و حضرت سلیمان(ع) در آن ها کار شده و با توجه به محدودیت بازدید از برخی خانه های بافت تاریخی متاسفانه یک خانه در بررسی این مقاله قرار گرفته است.

مراکز شهری بخصوص مراکز تاریخی شهر به دلیل بافت و مورفولوژی خاص خود و حضور بیش از اندازه سواره شهرها و شهروندان را با مشکلات عدیده اقتصادی-اجتماعی و فیزیکی و زیست محیطی مواجه کرده است، از مهمترین راهکارها برای حل این مشکلات محدود کردن حضور سواره در مراکز شهری با اجرا پروژه های پیاده محور و ارتقاء حضور پیاده ها می باشد.این پژوهش به بررسی پروژه پیاده راه شهر ترابزون ترکیه پرداخته است، این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و روش جمع آوری اطلاعات میدانی است، میدان مرکزی شهر ترابزون باتوجه به وجود امکانات مختلف که می تواند حداقل نیاز های شهروندان را در مرکز شهر برطرف کند توانسته است در جذب پیاده ها نقش مهمی داشته باشد.

در دهه های آینده آنچه مسلم است استفاده گسترده از صنعت رباتیک در ساخت می باشد که این موضوع منجر به تحولی شگرف در معماری خواهد شد. روش ها و تکنیک های ساخت به طور کامل دگرگون شده و پروسه های ماشینیزه جای روش های فعلی را در ساخت خواهد گرفت. هزینه های عملیات ساختمانی و نیاز به نیروی انسانی به طرز چشمگیری کاسته می شود، در طرف مقابل سرعت، دقت، ایمنی و امنیت افزایش خواهد یافت. این ها تنها مواردی نخواهند بود که ساخت به کمک ربات ها برای معماری آینده به ارمغان خواهد آورد. درک این نکته که در سال های اخیر پروژه های بسیاری در سراسر دنیا با استفاده از این ربات های سازنده ساخته شده اند کمک شایانی به پذیرش هرچه بیشتر و بهتر این تکنیک ها از سوی مؤسسات آموزشی، استودیوها و آتلیه های معماری و حتی سرمایه گذاران خواهد کرد. به هر حال نباید فراموش کرد معماری رباتیک هنوز در ابتدای راه خود قرار دارد اما در همین مدت کم هویت مستقل خود را به عنوان یک گفتمان جدید در معماری عصر دیجیتال اثبات نموده است.

صنعت خرده فروشی ازجمله مهم ترین صنایع تأثیرگذار بر زنجیره تأمین هر شرکت صنعتی و تولیدی است و ازجمله مهم ترین ویژگی های محیط کنونی صنعت خرده فروشی نیز رقابت فزاینده ای است که هرروز با پیدایش و توسعه رقبای جدید در این صنعت مشاهده می گردد. نتیجه مستقیم این وضعیت، ضرورت و توجه جدی در به کارگیری سازوکارهای مؤثر در حفظ و ارتقاء رضایتمندی مشتریان و به تبع آن، فروش از طریق کیفیت بخشی به خدمات و ارزش آفرینی بیشتر برای مشتریان می باشد. پاپ آپ یک مفهوم ساده است که می تواند مسبب ادراک تجربه ی متمایز مشتریان و تکرار رفتار معاملاتی آنان شود، با افزایش رشد مشتریان هوشمند، شرکت های واقع در صنعت خرده فروشی نیز بایستی درصدد برنامه ریزی و پیاده سازی ابزاری باشند که نه تنها مسیر دستیابی به اهداف آزمایش و شبیه سازی بازار، عناصر برجستگی، تصویر، دانش و عملکرد برندهایشان را تسهیل سازد، بلکه منجر به آوازه جویی، خبرسازی و در نهایت ارزش آفرینی برای مشتریانشان گردد، خرده فروشی پاپ آپ به عنوان یک ابزار قدرتمند در راستای خلق گزاره های ارزش مستقیم، ارتباطی و اطلاعاتی برای مشتریان تلقی می شود، می تواند اثرگذار واقع شود.

نقاشی گل و مرغ یکی از هنرهای اصیل ایرانی محسوب می شود که ریشه در نگرش های عرفانی دارد و از این رو طراحی ها و ترکیب بندی ها در این نوع نقاشی ها پیرو اصول خاصی است. باید خاطرنشان کرد به طور کلی همه ی هنرهای یک تمدن از بنیان فرهنگی یکسان و مشترکی نشأت می گیرند و بازتاب انواع هنرهای یک جامعه را در دیگر هنرهای آن جامعه می توان مشاهده کرد. علاوه بر نقاشی، فلزکاری و در محوریت آن قلم زنی از حوزه های هنری دیگری است که فعالیت بدان بستری برای ظهور و نمود باورهای عمیق و بینش های عرفانی را فراهم می کند. جایگاه نقاشی گل و مرغ و نیز شیوه ی فلزکاری قلم زنی در هنر ایرانی و اهمیت بروز و نمود نقوش تزئینی مشترک در هر دو حوزه این ضرورت را ایجاد کرده است تا بازتاب نقوش هنر نقاشی گل و مرغ در هنر قلم زنی معاصر به عنوان هدف اصلی پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار بگیرد. بنابراین پژوهش پیش رو در جهت پاسخ گویی به سؤالات زیر انجام گرفته است: 1- نقوش تزئینی در نقاشی گل و مرغ و هنر قلم زنی ایران دارای چه وجوه اشتراک و افتراقی می باشند؟ 2- هنر قلم زنی ایران چگونه از نقاشی گل و مرغ تأثیر پذیرفته است؟ شایان ذکر است در این پژوهش اطلاعات کتابخانه ای و داده های اسنادی با رویکرد توصیفی-تحلیلی-تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش نیز شامل تطبیق 15 نمونه از آثار نقاشی گل و مرغ با 15 نمونه از آثار قلم زنی معاصر با نقوش مشابه می باشد و گردآوری نمونه ها با توجه به میزان دسترسی، تصادفی بودن و نیز قابل اعتماد و مورد اتکا بودن تحلیلات و ارزیابی ها ادامه داشته است. هم چنین نتایج پژوهش نشان می دهد که نقاشی گل و مرغ ایرانی شامل نقوش گل های طبیعی می باشد و هنر قلم زنی بیشتر تحت تأثیر طراحی سنتی ایرانی و نقوش ختایی قرار گرفته است و نقش پرندگان در ترکیب های ختایی بیشتر مورد توجه هنرمندان قلم زن می باشد.

صنعت گردشگری به دلیل تعامل و وابستگی اجزای تشکیل دهنده آن یکی از آسیب پذیرترین حوزه های اقتصادی جهان در برابر بحران ها و فجایع می باشد و همین موضوع جریان های مطلوب اقتصادی و شغلی را از مقاصد و کسب وکارهای گردشگری دور می نماید. بر همین اساس محققان حوزه گردشگری شروع به بررسی نظریه «تاب آوری سازمانی» توسط سازمان های مدیریت مقصد برای پرداختن به وقایع بحرانی کرده اند. تاب آوری سازمانی رویکردی است که برای رفع اختلالات پیش بینی نشده اتخاذ می شود. پژوهش حاضر با فراهم آوردن فرصتی برای سازمان های مدیریت مقصد برای ارزیابی و تراز استراتژی های سازمانی به منظور بهینه سازی کارآیی، اثربخشی و زمان پاسخگویی در حوادث بحرانی، این موضوع را موردبررسی قرار داده است و یک چارچوب استراتژیک و جامع در مدیریت فاجعه و بحران گردشگری را پیشنهاد می دهد، همچنین با بررسی آناتومی بحران و نیز ابعاد مختلف مدل تاب آوری سازمانی، چارچوبی برای یکپارچگی آن ها با چارچوب مدیریت بحران گردشگری را ارائه شده است. پژوهش پیش رو بر اهمیت وجود یک رویکرد مدیریت بحران چندلایه در صنعت گردشگری تأکید می نماید.

کتاب تاریخ اجتماعی ایران به نگارش مرتضی راوندی، اثری قابل توجه و ارزشمند است که در آن نویسنده کوشیده است با روش علمی و با رویکرد تطبیقی، به واکاوی تاریخ و تمدن ایران در موضوعاتی چون حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فکری، هنری، آموزشی و سازمان اداری و حقوقی ایرانیان از آغاز کهن ترین ملل باستانی و در ارتباط با دیگر تمدن های جهان، در قبل و بعد از اسلام تا دوره معاصر بپردازد. این اثر گران بها یکی از مهم ترین منابع در زمینه جامعه شناسی تاریخی ایران به شمار می رود که راوندی با این کار پایه ای محکم و قابل ستایش در این عرصه بنیان نهاد. این پژوهش کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی تا ضمن مطالعه اثر یاد شده، آن را توصیف، تبیین و ارزیابی نماید. در این راستا این نوشتار ابتدا به معرفی نویسنده و آثار وی، سپس به بررسی شکلی و محتوای کتاب و در آخر به جمع بندی و ارزیابی اثر وی در سه بخش شیوه نگارش، اعتبار نوشته و توانایی نویسنده در انتقال مطالب پرداخته است.

در دهه های اخیر ماهیت و طیف امنیت بین المللی در پرتو ظهور عوامل غیردولتی تروریستی و گسترش سلاح های کشتارجمعی متحول شده است؛ به گونه ای که دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی تبدیل به یک تهدید جدی برای جامعه بین المللی شده است. نظر به آنکه چنین تهدیدی در اسناد بین المللی منع سلاح های کشتارجمعی مورد توجه قرار نگرفته است، به تدریج جامعه بین المللی تدابیر خاصی را برای پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی اتخاذ کرده است. پرسش اصلی این است که آیا تلاش های بین المللی موجب رفع کامل چالش های نظارتی در خصوص این گونه عوامل غیردولتی شده است؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی چالش های نظارتی در پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی را بررسی کرده و نتیجه می گیرد که رفع کامل این چالش ها، مستلزم راهکارهایی همچون جهان شمول سازی تعهدات بین المللی، هماهنگی و همکاری کامل میان دولت ها، نهادهای بین المللی و مدیران صنایع مربوطه در استانداردسازی حفاظت از سلاح های کشتارجمعی، مواد اولیه و تأسیسات آن ها است. در نهایت به عنوان یک راهکار اساسی، پذیرش یک کنوانسیون بین المللی خاص و جامع برای منع دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی پیشنهاد می گردد

در سال های منتهی به مشروطیت، به دلیل فتوری که در اداره مملکت وجود داشت، اندیشه سیاسی از سلطنت مستقل به حکومت مشروطه منتقل شد. به این ترتیب، در فکر مشروطیت آنچه می توانست راهی به سوی نجات مملکت و ترقی کشور باشد، مشارکت نوع در امور نوعی بود؛ بنابراین، به تدریج هیکل و هیئت جماعت و عموم افراد اهالی مملکت در افق بحث ها پدیدار شد. با پیدا شدن این وجود واحد، تقاضای مشارکت در امور این وجود که وجودی نوعی و عمومی بود، آشکار شد. با بیداری و آگاهی ملی، تقاضای مشارکت «در تصویب و نظارت امور عموم» رو به تزاید نهاد و به عنوان یک «حق و سهم» مستقر شد. در این لحظات تاریخ مشروطیت ایران و با پیدا شدن این موجود جدید، حقوق خاص آن نیز که موسوم به حقوق نوعی و عمومی بود، پدیدار و به این ترتیب، حقوق عمومی جدید در ایران زاده شد. در این مقاله، پس از توضیح نخستین نشانه های پیدایش عموم و نوع و سپس تقاضای مشارکت در امور نوعی و عمومی، پیدایش و تحول این مفهوم را به عنوان خاستگاه حقوق عمومی در ایران بررسی خواهیم کرد. مسئله پیش روی این مقاله نشان دادن مقدمات پیدایش و تحول مفهوم امر عمومی به عنوان محور تحولات بعدی است که مشروطیت نتیجه مهم آن بود و بر این فرض استوار است که در همه کوشش های مشروطه خواهان می توان نشانه های ظهور چنین مفهومی را مشاهده کرد.

اموالی که به صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می دهند که از آن به عنوان «اموال عمومی کاربری محور» یاد می شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطه حکومت و اموال عمومی کاربری محور»، به بررسی آثار و نظریه های فقهای امامیه پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که ایشان با ارائه سه نظریه «مالکیت جهت»، «مالکیت عنوان» و «مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربری محور» در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطه حکومت با این دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداری» دانسته اند و «فقدان سلطه مالکانه بر این اموال»، «مالکیت عموم مردم نسبت به آنها» و «مالکیت شخصیت حقوقی خود این اموال» را به عنوان اثر اصلی پذیرش هر یک از نظریات مذکور به شمار آورده اند.