مطالب

اگر دعاوی پیرامون مالکیت فکری دربردارنده یک عنصر خارجی باشند، موضوع تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح مطرح می شود. مهم ترین سؤالی که در این شرایط در ذهن طرفین اختلاف ایجاد می شود، این است که آیا می توانند با توافق یکدیگر دادگاه صالح و قانون حاکم را تعیین و از گرفتار شدن در فرآیند پیچیده و مبهم تعیین این دو توسط دادگاه مقر جلوگیری نمایند؟ حکومت آزادی اراده به عنوان یک اصل در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری پذیرفته شده و استنائات اندکند. طبق تمام اسناد بین المللی مورد بررسی توافقات انتخاب دادگاه صالح در مورد دعاوی موجود و آینده معتبر و جز در صورت تصریح خلاف موجد صلاحیت انحصاری است. توافق بر قواعد صلاحیت موضوعی حاکم نیست اما در سایر موارد بر قواعد تعیین کننده دادگاه صالح تفوق دارد. اعتبار توافق انتخاب قانون حاکم در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری مورد اجماع و در خصوص مالکیت و نقض این حقوق مورد تردید است. نظر غالب توافق پیرامون قانون حاکم بر مالکیت حقوق فکری را به لحاظ آمره بودن قواعد غیرمعتبر و توافق پیرامون قانون حاکم بر نقض را نیز پس از وقوع نقض صحیح می داند..

مشروعیت ایجاد دین یک طرفه، مورد اختلاف است. از نظر مخالفان، عدم شناسایی صریح چنین نهادی در قوانین، اعمال ولایت بر متعهدله و صدمه به استقلال قضایی و نقض کرامت وی، مانع پذیرش چنین نهادی است. به عقیده موافقان با استناد به اصول حقوقی و ضرورت های اجتماعی می توان حکم به مشروعیت آن داد. اصول و ضرورت های مورد نظر آنان عبارتند از حاکمیت اراده، اقتضای عدالت، همسویی با واقعیت های اجتماعی، تبرعی بودن تملیک یک جانبه، مفروض بودن رضای متعهدله، لزوم تسهیل تبرعات و امور احسانی. این مقاله ضمن ترجیح نظر موافقان، مشروعیت تعهدات یک جانبه را موضوعی فراتر از قانون و قضا و مرتبط با فلسفه حقوق می داند. در انگلستان آرای متعددی در تایید مشروعیت این نهاد وجود دارد. در فقه هم مسأله خلافی است. در ایران با وجود آرای مخالف، اغلب قضات حکم به صحت آن داده اند. مبنای پذیرش در رویه قضایی دو کشور حاکمیت و آزادی اراده و جریان اصل لزوم و صحت در ایقاعات است.

 قلب قرارگاهِ شهود و مرکز دریافت معارف باطنی بر مدار «طهارت» به شمار می رود. «قلب سلیم» فارغ از ماسوی الله و «قلب عَقول» درون گراییِ برون نگر بوده و در هندسه سلوک وحیانی از منزلت خاصی برخوردار است؛ به طوری که کاربست بنیادینی در کشف حقایق معرفتی و تولید دانش عرفانی دارد. اهمیت و ضرورت تبیین منزلت قلب آنجاست که در معارف حسینی معرفت قلبی نقش زیرساختی از مقام حدوث تا بقا در هندسه سلوک تا شهود ایفا می نماید. مسئله اصلی نوشتار حاضر این است که معرفت قلبی بر پایه مأثورات و برخی مکاشفات حسینی از چه منزلتی در هندسه سلوک برخوردار است؟ برای دست یابی به پاسخ از روش نقلی- عقلی استفاده شد و دستاورد نهایی این است که معرفت قلبی به صورت دوسویه و ذومراتب در مقام تحقیق و تحقق سلوک دارای منزلت بنیادی است و شهود در حالت خواب و بیداری ممکن و معرفت زاست.

  شناخت خدا از اهم مسائل معرفتی انسان و یکی از پرسش های بنیادین حوزه معرفت شناختی است، بدین معنا که شناخت خدا امکان پذیر است یا امکان ناپذیر؟ به بیان دیگر «خدا» متعلق قوای ادراکی «انسان» قرار می گیرد یا نه؟ اگر آری با کدام قوه ادراکی و کدام ساحت وجودی حق قابل ادراک خواهد بود؟ شهود قلبی یا عقل شهودی یا قوه دیگری از قوای ادراکی؟ اگر پاسخ منفی است، مقصود کدام ساحت وجودی حق تعالی است که صید معرفتی انسان نخواهد شد؟ نوشتار حاضر اگرچه عرفانی و مبتنی بر شهود عرفانی نیست، بر مبنای حکمت متعالیه با قرائت دکتر نصر و شوان بر آن است نشان دهد آیا می توان با عقل شهودی به شناخت ذات حق تبارک و تعالی دست یافت؟ مقصود از عقل شهودی این است که بدون وساطت مفاهیم ذهنی به شهود حقایق کلی و فراگیر نایل می شود که به یک اعتبار در قبال عقل مفهومی و به اعتبار دیگر در قبال شهودهای حسی، دون عقلی و یا شهودهای عرفانی، فراعقلی است. شهودهای حسی حاصل مواجهه مستقیم و بی واسطه با اشیای جزئی و مادی است؛ حال آنکه شهودهای عقلی حاصل مواجهه مستقیم با حقایق فراگیر و کلی است و شهودهای فراعقلی که در بیان عارفان مسلمان آمده، شهود «وجه رب» و «اسما و صفات الهی» است. روش نوشتار عقلی- برهانی و رهاورد این است که نصر و شوان باور به عقل شهودی یا بصیرت عقلی دارند که بالاتر از عقل استدلالی بوده و نسبت به آن هم جنبه مبدأ و هم جنبه مقصدبودن دارد؛ زیرا تا بصیرت عقلی نباشد، مواد خام و کافی برای استدلال عقلی نیست تا به معلومات جدیدی دست یابد و معلومات جدید عقل استدلالی باید به مشهودات به کار آید؛ چه اینکه عقل شهودی نوعی درک بی واسطه است و دکتر نصر و شوان بر این عقیده اند ذات حق تنها با عقل شهودی حاصل شدنی است، البته مقام ذات ظهور نایافته و امر نامتناهی برای خداست که از حد و طور ادراک بالاتر است که به الهیات سلبی یا تنزیهی نسبت می دهند و نزدیک ترین وسیله معرفت به ذات خدا شهود عقلی است.

قابلیت انتساب عمل به دولت در چارچوب اختلافات معاهده سرمایه گذاری و تمرکز بر نقش هایی که حقوق بین الملل و حقوق داخلی در چنین انتسابی ایفا می نمایند در زمره مباحثی است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه حقوقدانان بوده و ماده 3 مواد کمیسیون حقوق بین الملل در ارتباط با مسئولیت دولت ها نیز بیانگر پیامد اصلی این بحث است که فی الواقع، حقوق داخلی را با مسأله متخلفانه بودن اعمال از حیث بین المللی بی ارتباط تلقی ننموده، بلکه مقرر می دارد مسئله مورد بحث، تابع حقوق بین الملل است لیکن حقوق بین الملل نیز خود تا حدِ ارتباط، حقوق داخلی را در نظر خواهد گرفت.  بنابراین اگرچه توصیف خصوصیات یک عمل به عنوان عملی غیرقانونی از عملکردهای مستقل حقوق بین الملل است که تحت تأثیر توصیف خصوصیات این عمل بموجب حقوق داخلی قرار نمی گیرد لیکن این گفته بدین معنی نیست که حقوق داخلی با توصیف عمل متخلفانه بین المللی بی ارتباط است؛ بالعکس، ممکن است به طرق مختلفی به آن مرتبط باشد. در این مقاله سعی بر آن است که تلاقی چالش برانگیز حقوق داخلی و حقوق بین الملل در بحث قابلیت انتساب اعمال صورت گرفته در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری توسط ارگان های دولتی و نهادهای نیمه دولتی که عناصر اختیارات دولتی را اعمال می نمایند مورد واکاوی قرار گیرد.

دو تفکر آرمان گرایی و واقع گرایی همواره مورد توجه علوم مختلف و از جمله حقوق بوده است. در حالی که آرمان گرایی بر ظهور ایده آل ها توجه دارد، واقع گرایی بر ضرورت پذیرش واقعیات عینی موجود تأکید می کند. حقوق بین الملل از حیث مبانی هنجاری کاملاً عرصه رویارویی این دو مکتب بوده است. جامعه جهانی همواره برای دستیابی به آرمان هایی بعید تلاش کرده است، اما در اغلب موارد در چارچوب واقعیت های نظم جهانی مانده است. با این حال، حقوق بین الملل شاخه ای از علم حقوق است که توانسته آرمان هایی را در قالب هنجار داشته باشد. بنابراین، مسأله مورد بحث، نحوه تلاقی دو تفکر آرمان گرایانه و واقع گرایانه در حقوق بین الملل است. پرسش این است که نظام هنجاری حقوق بین الملل بر کدام تفکر تکیه دارد و مبانی  این حقوق از چه آبشخوری تغذیه می کند. در این رابطه از روش توصیفی تحلیلی در پردازش مسأله استفاده می شود و هدف پژوهش، پاسخ به این نکته است که جایگاه مکانب آرمان گرایی و واقع گرایی در شکل گیری مبانی هنجاری حقوق بین الملل چیست. در نهایت، بر اساس یافته های حاصل از بررسی موردی شاخه های مختلف حقوق بین الملل، ملاحظه می شود که مبانی حقوق بین الملل با ملحوظ نظر داشتن واقعیات جامعه جهانی، راه رسیدن به آرمان های قابل تحسین خود را طی می کند.

شهاب الدین سهروردی از میراث عرفانی ایران باستان و حکمت خسروانی آن در طرح عظیم فلسفه اشراق خود استفاده کرده است. دو قرن پس از او، خواجه حافظ شیرازی نیز از عبارات متعددی بهره گرفت که به همان فرهنگ تعلق دارد. نویسنده این مقاله واژه های متعددی از نظام فکری این دو متفکر را، بررسی نموده است تا میزان تأثیر پذیری حافظ از شیخ اشراق را نشان دهد. در این بررسی، مراجعه به کتب دینی مربوط به فرهنگ ایران باستان، آثار شیخ اشراق و دیوان اشعار حافظ مورد توجه بوده است. نویسنده با استفاده از چگونگی کاربرد آن واژه ها، رابطه ی جانشینی (paradigmatic) و رابطه ی هم نشینی (syntagmatic) و در نهایت معرفی درون متنی این کلمات و کلمات وابسته طرحی کلّی از حکمت خسروانی در اندیشه ی حافظ ارائه کرده و نشان داده است که حکمت خسروانی او، با وجود مشترکاتی که با اندیشه های شیخ اشراق دارد، از استقلال و استحکام ویژه ای برخوردار است.

شانس از جمله مباحثی است که در ذیل بحث علیت مطرح می شود و در آثار ارسطو و نظریه تکامل داروین از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با بررسی دقیق می توان دریافت که معنای شانس از نظر داروین، همان معنای مورد پذیرش ارسطوست. شانس، مؤثرترین عامل تغییر و دگرگونی است که باعث اصلاح و سازگاری و در نتیجه تکامل موجودات زنده است. انتخاب طبیعی قانونی است که تصمیم می گیرد چه موجوداتی در نزاع برای بقاء زنده بمانند و به تکامل برسند. اینکه چگونه و چرا تغییر و دگرگونی ایجاد می شود و علل طبیعی تنوع گسترده موجودات چیست، امری است که برای داروین مجهول است. در حقیقت، ناآگاهی ما از این علل و عوامل، شانس نام دارد. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی بر آن است تا معنای شانس در ارسطو و داروین را مورد مداقه قرار دهد و جایگاه آن را در انتخاب طبیعی و تکامل روشن سازد.

اشتغال و تولید در مناطق روستایی تا حد زیادی وابسته به وضعیت شاخص های بازار کار در این مناطق است. این شاخص ها نیز تا حد زیادی می توانند نشانگر میزان توسعه یافتگی مناطق روستایی باشند. پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی و سطح بندی شاخص های کلیدی بازار کار مناطق روستایی استان کرمانشاه، به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد و مبنای داده های مورد نیاز اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای TOPSIS، SPSS و GIS انجام گرفت. همچنین، تعداد سی شاخص کلیدی اقتصادی استان کرمانشاه با استفاده از شیوه های تاپسیس و تحلیل خوشه ای بررسی و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر شاخص های بازار کار در مناطق روستایی، قصرشیرین و جوانرود، به ترتیب، توسعه یافته ترین و توسعه نیافته ترین شهرستان های استان کرمانشاه به شمار می روند. بنابراین، می توان پیشنهاد کرد که نظام بودجه بندی استانی منابع مالی بیشتری را به شهرستان های توسعه نیافته شناسایی شده بر همین اساس تخصیص دهد.

ماده 279 قانون مجازات اسلامی، «ایجاد ناامنی در محیط» را به عنوان نتیجه مجرمانه و رکن نهایی برای تحقق محاربه در نظر گرفته است. بر اساس مبانی فقهی مربوطه، این عبارت مشتمل بر ایجاد فضای خوف و سلب امنیت عمومی است. مقنن، عنصر روانی ناظر بر آن را «قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها» قرار داده است. قصد ارعاب مردم، قصد بخشی از نتیجه است. و قصدهای سه گانه اول، در واقع انگیزه های خاص اند. علاوه بر اشکالات قانون نویسی، موضع مقنن درباره رکن نهایی محاربه ایراد اساسی دارد. زیرا طبق دلایل قرآنی و روایی، و اقوال برخی از فقهای امامیه همچون شیخ مفید، قدرمتیقن این است که محارب باید مالی را اخذ کرده باشد. ماده مذکور، بدون توجه به قاعده درأ و احتیاط در دماء و بر پایه خلط میان مبنای شیخ مفید و شیخ طوسی، صدور حکم به اعدام درباره کسی را تجویز نموده است که مرتکب قتل، سرقت یا تجاوز نشده است.

بیمه به عنوان صنعتی گسترده که از ابزارها و مکانیسم های مختلفی در جهت ایجاد آرامش روحی و روانی حائز اهمیت می باشد این صنعت بدون در نظر گرفتن قوانین وابسته به آن هرگز نمی تواند موفق عمل نماید، به عبارت دیگر قوانین بیمه، خود عاملی در جهت اعتماد مردم و شرکت ها به آن شده، و آن ها را ترغیب به سرمایه گذاری در صنعت بیمه می نماید. از سوی دیگر قوانین اسلامی نیز که به جهت رفاه و امنیت روحی و جسمی مسلمین وضع شده، در بسیاری از زوایا و ابعاد دارای وجوه مشترک با بیمه دارد به گونه ای که با مطالعه قواعد فقهی، عقد ضمان، هبه متوجه آن خواهیم شد که بسیاری از فقها در قریب به اتفاق موضوعات با بیمه و اقسام آن موافق می باشند هر چند وجود برخی از قواعد فقهی، که با برخی از اقسام آن مخالفت می ورزند، ولی در مجموعه می توان قوانین فقهی را از عناصر موثر در تنظیم قوانین حقوقی بیمه به شمار آورد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی موضوع عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار داده است. زیرا وجود اصل 44 قانون اساسی و اصرار قانونگذار به استفاده از بیمه و فواید آن، موجب گردیده که قانونگذار در خصوص مبحث صنعت بیمه، با وضع قوانینی که اتفاقاً با تأسی از قوانین فقه اسلامی می باشد، گام هایی اساسی و مطمئن در این حوزه بردارد. که این خود بیانگر آن است که نظام حقوقی ایران اعتبار ویژه ای برای صنعت بیمه و قراردادهای حاصله از آن قائل است.

این قاعده کلی که هر کس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس نباید بدون سبب قانون از مال یا کار دیگری بهره ببرد. گزاره ای است اخلاقی که روح بسیاری از قواعد حقوقی را تشکیل می دهد. این تحقیق با هدف مبرهن ساختن این موضوع که استیفای نامشروع یک منبع مستقل تعهد تلقی می شود یا خیر، به بررسی حقوق ایران و فرانسه می پردازد. قانون مدنی فرانسه در خصوص شناسایی این منبع تعهد ساکت است. با وجود این رویه قضایی این کشور با توجه به ضرورت های اجتماعی و به پیروی از دکترین حقوقی آن را به عنوان یک منبع مستقل در کنار سایر منابع تعهد پذیرفت و شرایط و آثار آن را مبرهن ساخت. قانون مدنی ایران در بخش «الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود» سخن از استیفای نامشروع به عنوان منبع مستقل تعهد به میان نیاورده و تنها به ذکر مصادیقی از آن اکتفا نموده است، با این وجود در قانون مدنی ایران اسباب ضمان قهری پیش بینی شده است که می توان بر اساس آن استیفای ناشروع را منبع تعهد دانست، اما به نظر می رسد همچنان خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد زیرا اسباب ضمان قهری به تنهایی، قادر نیستند همه مصادق متنوع استیفای نامشروع را در بر گیرند.

آلودگی های نفتی معمولاً یا ناشی از سوانح دریایی است که برای نفت کش ها اتفاق می افتد و یا به سکوها و تأسیسات نفتی بازمی گردد. نظام حقوق بین المللی حاکم بر آلودگی نفتی ناشی از کشتی ها، بر مبنای معاهدات مربوط به پیشگیری، مداخله و جبران خسارت شکل گرفته است. اما همواره این پرسش مطرح است که آیا در کنار ملاحظات حقوقی، اتخاذ تدابیر کیفری نیز می تواند اثربخش باشد؟ در این مقاله، امکان و ضرورت جرم انگاری و در نظر گرفتن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در صنعت حمل ونقل دریایی و نیز محدودیت های حاکم بر آن، با روش توصیفی- تحلیلی، بررسی شده است.

قراردادهای خریدوفروش ال ان جی در حوزه آسیا تحت تأثیر تغییرات ساختاری در بازارهای ال ان جی آسیا، ازجمله حرکت تدریجی به سوی آزادسازی بازار، تشکیل قطب های معاملات گاز و ظهور بازیگران جدید در حال تغییر هستند. انتظار می رود شرط بازبینی قیمت به عنوان یکی از کلیدی ترین شروط این قراردادها نیز از این تغییرات تأثیر بپذیرد. ازاین رو، نحوه و مسیر تحول این شرط در قراردادهای ال ان جی در آسیا می تواند محل پرسش باشد. این پژوهش درپی آن است تا با نگاه به پیشینه شرط بازبینی قیمت در قراردادهای ال ان جی آسیا، نمونه این شروط و ساختار و شرایط آن و همچنین تفاوت های این شرط در قراردادهای آسیایی و اروپایی ال ان جی، به بررسی نحوه و روند تحول این شرط در قراردادهای آسیایی و در پرتو تغییرات بازار ال ان جی آسیا بپردازد. با افزایش موارد درخواست بازبینی قیمت و اختلافات مربوط به قیمت گذاری ال ان جی در آسیا، می توان انتظار داشت شروط بازبینی قیمت در این قراردادها، دقیق تر، با بیان جزئیات بیشتر و در عین حال انعطاف پذیرتر و اختصاصی تر گردند.

انتقال قرارداد به وضعیتی گفته می شود که در آن، موقعیت قراردادی یکی از طرفین به شخص ثالثی که نسبت به قرارداد موضوع انتقال، بیگانه تلقی می شود، انتقال می یابد. انتقال قراردادهای بالادستی نفت وگاز با توجه به شرایط خاص این قراردادها و پیروی آن ها از اصول حقوق عمومی در کنار قواعد حقوق خصوصی می بایست با در نظر گرفتن چالش های این انتقال انجام گیرد. پژوهش پیش رو با تأمل در مقررات جاری و مطالعه جامع متون علمی تاکنون چالش های مهمی، همچون تعهد به رعایت قوانین خاص دولت میزبان، تأثیر شخصیت طرف قرارداد در عملیات بالادستی نفت وگاز، مشکلات ناشی از مالکیت عمومی منابع نفت وگاز، اقتضائات تولید صیانتی و ازدیاد برداشت، ضرورت انتقال دانش و فناوری، رعایت الزامات زیست محیطی و محدودیت های مربوط به نظم عمومی در انتقال قراردادهای بالادستی نفت وگاز را شناسایی و مورد بحث قرار داده تا پیشاپیش در تنظیم این گونه قراردادها در نظر گرفته شود.

تغییر کاربری اراضی بر چرخه طبیعی آب و برآورد دبی حداکثر سیلاب در حوضه های آبخیز کوچک تأثیر می گذارد و همواره جزو مسائل مهم مدنظر هیدرولوژیست هاست. پژوهش حاضر با هدف برآورد دبی حداکثر هیدروگراف سیل متأثر از تغییر کاربری اراضی در حوضه آبخیز سنقر با استفاده از مدل Win TR-55 و تصاویر ماهواره ای لندست 7 و 8 برای سال های 2000- 2015 به کمک نرم افزار ENVI انجام شده است. بررسی هیدروگراف خروجی حوضه نشان داد مقادیر حداکثر سیلاب در سال 2015 نسبت به سال 2000 به میزان 2/12 درصد افزایش داشته است؛ این در حالی است که وسعت کاربری اراضی مرتعی 32/23 درصد کاهش و مساحت اراضی کشاورزی دیم، آبی و باغ و مناطق مسکونی به ترتیب 91/5، 66/20 و 83/16 درصد افزایش یافته است.نتایج حاکی است در تمامی زیرحوضه ها براساس میزان و شدت تغییر کاربری اراضی، دبی اوج در سال 2015 نسبت به سال 2000 افزایش یافته است. این امر نشان می دهد بیشترین افزایش دبی به زیرحوضه S 6 با مقدار 88/24 درصد و زیرحوضه S 8 با مقدار 44/22 درصد به علت کاهش وسعت اراضی مرتعی و زیرحوضه  S 3 به مقدار 29/15 درصد به علت تغییر کاربری اراضی به منظور توسعه شهرستان سنقر در سال 2015 نسبت به سال 2000 مربوط است. نتایج واسنجی مدل نشان داد کمترین خطا به دوره بازگشت 100ساله به میزان 6/7 درصد و بیشترین خطا به دوره بازگشت 5ساله به مقدار 34 درصد مربوط است. مقایسه نتایج مقادیر دو آماره (R2) و (RMSE) نیز نشان داد مدل در برآورد دبی اوج سیلابی به ویژه در دوره بازگشت 100ساله از دقت قابل قبولی برخوردار است.زپیشنهاد می شود طرح جامع تغییر کاربری اراضی و آمایش سرزمین به منظور حفاظت و صیانت از اراضی ملی در حوضه آبخیز تهیه شود.

بلوط ایرانی، طی سال های اخیر، تحت تأثیر پدیده زوال بلوط قرار گرفته و این پدیده موجب ازدست رفتن بخش های وسیعی از جنگل های بلوط در عرصه های زاگرس شده است. به دلیل پوشش زمانی مناسب و وضوح زمینی مطلوب تصاویر جدید ماهواره ای، کاربرد آنها در تشخیص این پدیده امیدبخش به نظر می رسد. در این تحقیق، قابلیت های مکانی تصاویر سنجنده اسپات6 با توان تفکیک مکانی 1.5 متر در باند پانکروماتیک و 6 متر در باندهای چندطیفی، در تشخیص خشکیدگی درختان بلوط در منطقه جنگلی کهمره، از بخش های شهرستان شیراز در استان فارس، بررسی شد. مقادیر شاخص های گوناگون گیاهی شامل NDVI، EVI، TDVI، SAVI، RNDVI، OSAVI، DVI و MSR، با درصدهای متفاوت خشکیدگی درختان بلوط به صورت متناظر، در نمونه های زمینی و تصویر ماهواره ای ارزیابی شد. براساس نتایج به دست آمده، معادله رگرسیونی بین مقادیر انحراف معیار TDVI و خشکیدگی بیشتر از 30%، در هریک از پایه های درختان بلوط، به صورت y=17.92(x-0.06)-0.32 با ضریب تبیین R2=82% برآورد شد. پایش مناطق جنگلی برای درک روند زوال یا بهبودی درختان آن کمک شایان توجهی به دست اندرکاران مدیریت مناطق جنگلی خواهد کرد؛ بنابراین، استفاده از نتایج این تحقیق می تواند مدرکی برای مقایسه پایش مقاطع زمانی آینده با وضعیت موجود باشد.

محاکم کیفری اخیراً با تمسک به عنوان تعدد و ضرورت تشدید مجازات، شلاق افزون بر ۷۴ ضربه را با حفظ ماهیت تعزیری مورد حکم قرار می دهند. مبنای چنین اقدام قضایی گاهی صدق عنوان تعدد بر رفتار مجرمانه و در حقیقت تحمیل کیفر بر جرائم متعدد و نه رفتار واحد است؛ حال آنکه قانونگذار به صراحت جمع مجازات در جرائم تعزیری را منع کرده است. گاهی نیز تعدد حیثیات مختلف بر فعل واحد از جمله نفس تعدد را پایه توجیه شلاق زیاده بر حداکثر قرار می دهند. این رویکرد ضمن آنکه به توسعه مجازات شلاق به لحاظ کمی می انجامد و در موارد بسیاری از شلاق حدی نیز فراتر می رود، برخلاف مبانی فقهی محدودیت مجازات شلاق تعزیری است؛ و از سوی دیگر با سیاست عملی قانونگذار در کاهش مجازات بدنی و تمایل به مجازات های اجتماعی سازگاری ندارد. رویه سال های اخیر در شرایطی اتخاذ شده است که قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ با طبقه بندی مجازات های تعزیری شلاق را در طبقه ششم قرار داده و حداکثر مجازات این طبقه را ۷۴ ضربه تعیین کرده است. مجازات بیشتر از ۷۴ ضربه جز در موارد منصوص تعریف و مصداق قانونی ندارد و از حدود طبقات کیفر خارج می شود و از این جهت نیز انطباق آن با قانون مجازات ممکن نیست. شکل گیری این رویه «اصل قانونی بودن مجازات» را که اصل سی و ششم قانون اساسی بر آن تأکید کرده نیز مورد خدشه قرار داده است. در این مقاله رویه مزبور با مبانی فقهی و حقوقی مجازات شلاق تعزیری مورد سنجش و واکاوی قرار گرفته است.

در پژوهش حاضر روند بارش سالانه ایران زمین با توجه به روند تغییرات فراوانی نمایه های فرین بالا و پایین و نیز نمایه های بهنجار بارش، به روش تحلیل پهنه ای در معرض توجه قرار گرفت. برای انجام پژوهش حاضر از نسخه سوم پایگاه داده ای اسفزاری با تفکیک مکانی 10 کیلومتر و برای بازه زمانی 01/01/1349 تا 29/12/1394 (46 سال و معادل 16801 روز) استفاده شد. روند بارش سالانه در کشور نشان داد که تغییرات بارش در بخش عمده ای (حدود 9/80 درصد مساحت) از کشور کاهشی بوده است و تنها بخش محدودی از کشور (حدود 19 درصد مساحت) روند افزایشی را تجربه کرده است. روند کاهشی بارش باعث کاهش آب حاصل از نزولات جوی در کشور به میزان حدود 5/1 میلیارد مترمکعب شده است. اگرچه استنباط های آماری نشان از عملکرد عوامل بزرگ مقیاس در شکل گیری روند کاهشی در بخش عمده ای از کشور است، امّا 53/33 درصد پهنه های توأم با روند کاهشی از دیدگاه معنی داری آماری تحت تأثیر عوامل محلّی (در شمال شرق و بخش هایی از شرق ایران، پیشکوه های داخلی زاگرس و پهنه ای ممتد از استان کرمان تا استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه بویراحمد، از غرب شیراز و شمال بوشهر در امتداد مرز غربی کشور تا شمال سنندج، هسته های پراکنده در بخش های جنوبی و شرقی ناحیه شمال غرب و شمال ایران) بوده است. بررسی ها نشان داد که نواحی توأم با روند کاهشی معنی دار تحت تأثیر کاهش بارندگی های پرمقدار (عمدتاً صدک 75 و بیشتر) بوده اند. نواحی توأم با روند مثبت و به لحاظ آماری معنی دار حدود 93/2 درصد از کشور را دربر می گیرند. این نواحی با گسستگی مکانی و به صورت هسته هایی بعضاً در درون نواحی توأم با روند منفی دیده می شوند.

پیش بینی نوسانات و بحران های ارزی گامی مهم در سیاست گذاری ارزی کشورها محسوب می شود. نظر به این که هدف سیستم یا الگوهای هشدار زودهنگام، پیش بینی بحران هاست، به کارگیری آن ها برای پیش گیری از وقوع بحران های اقتصادی از جمله بحران های ارزی ضروری است. بنابراین هدف این پژوهش الگوسازی و رتبه سنجی عوامل هشداردهنده زودهنگام بحران ارزی با روش متوسط گیری بیزین است. بدین منظور 70 متغیر هشداردهنده بحران ارزی در طول دوره زمانی 1970- 2018 برای مهم ترین شرکای تجاری ایران که بحران ارزی را تجربه نموده اند در نظام های ارزی شناور و غیرشناور مورد بررسی قرار می گیرند. متغیرهای هشداردهنده انتخابی، شامل طیف وسیعی از متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای مالی است که وضعیت اقتصاد را در بخش های حقیقی، پولی، سیاسی، مالیه عمومی، خارجی، نهادی و ساختاری نشان می دهند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که سیستم طراحی شده توانایی بالایی در پیش بینی بحران های ارزی در دوره زمانی مورد بررسی و شناسایی مهم ترین عوامل هشداردهنده داشته است. در مجموع نتایج بیانگر آن است که با در نظر گرفتن نظام حاکمیت ارزی در مدل های هشداردهنده بحران های ارزی، متغیرهای بعضا متفاوتی به عنوان هشداردهنده بحران های ارزی معرفی می شوند؛ به طوری که تغییرات فشار بازار ارز، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، نسبت ذخایر بین المللی به بدهی خارجی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و درصد نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در نظام ارزی شناور و تغییرات فشار بازار ارز، نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، درصد نسبت ذخایر بین المللی به تولید ناخالص داخلی و درصد نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی در نظام غیرشناور، شاخص های هشداردهنده مهم هستند.