مطالب

هدف مقاله حاضر، بررسی چگونگی میزبان گزینی واژه بست ها در کردی اردلانی بر اساس نظریه فاز است و اینکه نظریه فاز تا چه اندازه در تبیین میزبان گزینی واژه بست ها در کردی اردلانی کار آمد است؟ گردآوری داده ها بر اساس شیوه های میدانی، کتابخانه ای و استفاده از شم زبانی پژوهشگران صورت گرفته است. پژوهش حاضر با تکیه بر تحلیل نظری سیتکو مبنی بر دوگانه بودن شرط نفوذناپذیری فاز به بررسی گزاره های تک مفعولی در کردی اردلانی و تحلیل نظری آن ها پرداخته است. نتیجه تحلیل نشان می دهد که میزبان گزینی واژه بست ها در کردی اردلانی به متمم فاز اول یعنی گروه فعلی هسته ای محدود است. بنابراین، عناصری که در این محدوده قرار می گیرند می توانند میزبان مناسبی برای واژه بست مطابقه باشند. از این رو، مفعول مستقیم و جزء غیرفعلی فعل مرکب بهترین انتخاب برای واژه بست ها خواهد بود. همچنین، واژه بست می تواند صفات وابسته به مفعول و قیدهای مقدار را به عنوان میزبان برگزیند، به شرط آنکه این عناصر به فاز اول محدود باشند. در این صورت واژه بست به طور نظام مند این عناصر را به منزله میزبان برمی گزیند. در بررسی محدودیت های موجود در انتخاب میزبان، قیدها محدودیت جایگاهی دارند؛ بدین معنا که اگر قید در محدوده فاز اول قرار گیرد، مانند قیدهای مقدار که دامنه محدود دارند، میزبان مناسبی برای واژه بست محسوب می شود. اما اگر خارج از محدوده متمم فاز اول باشد، یعنی قیدهای با دامنه گسترده نظیر قیدهای حالت، واژه بست نمی تواند آن را به منزله میزبان برگزیند و در صورت انتخاب، جمله غیردستوری خواهد بود. بنابراین، می توان گفت که نظریه فاز توانایی تبیین چگونگی میزبان گزینی واژه بست های مطابقه در کردی اردلانی را دارد و جایگاه اتصال واژه بست به میزبان توسط فاز تعیین می شود.

در حقوق غرب به ویژه فرانسه، تخت تأثیر حقوق روم برای توجیه بقای دیون شخص مدیون بعد از مرگ او، یا بقای قرارداد بعد از مرگ یکی از طرفین و امکان استناد به آثار قرارداد نسبت  به ورثه ی طرفین عقد، بر مبنای یک فرض حقوقی، نهاد قائم مقامی را تأسیس کرده اند؛ به این معنا که فرض می شود شخصیت متوفا در قالب شخص ورثه استمرار یافته، و در نتیجه او جانشین متوفا، یا قائم مقام او می شود؛ چنانکه اموال و حقوق مالی  متوفا به وارث می رسد، دیون او نیز به ورثه منتقل شده وآنها ملزم به پرداخت آن هستند، حتی اگر مالی از متوفا باقی نمانده باشد. در حقوق ایران اگرچه واژه «قام مقام» در قانون مدنی و سایر مقررات استعمال شده است، اما در خصوص مفهوم، احکام و آثار آن نصی وجود  ندارد. دکترین حقوقی تحت تأثیر حقوق فرانسه آن را پذیرفته و بر آن مبنا احکام آن را تجزیه وتحلیل کرده است. اما به نظر می رسد که مبانی  این نهاد، آن گونه که در حقوق فرانسه وغرب هست، در حقو ق ایران وفقه اسلامی وجود نداشته وضرورتی هم برای آن احساس نمی گردد. در این مقاله تلاش کرده ایم تا در یک مطالعه ی تطبیقی مفهوم ومبانی تأسیس این نهاد در حقوق فرانسه و ایران بررسی وتحلیل گردد.

به دلیل ویژگی های بارز بخش کشاورزی، این بخش را می توان محرکه ی اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی دانست. به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، بایستی ضمن تعیین بخش های پایه به منظور سرمایه گذاری بهینه، چالش های و پتانسیل های پیش روی این بخش نیز شناسایی شوند. با توجه به قابلیت های تولید محصولات کشاورزی در استان مازندران، در این مطالعه با استفاده از یک نوع تحلیل SWOT مبتنی بر رهیافت AHP که در آن اوزان نسبی بر خلاف مطالعات پیشین، از طریق یک مدل برنامه ریزی ریاضی محاسبه می شود، به شناسایی مشکلات و فرصت های موجود در زیربخش «زراعت و باغداری» به عنوان مهمترین زیربخش کشاورزی پرداخته شد. برای استخراج مقایسات زوجی عوامل داخلی و خارجی، با کارشناسان و خبرگان زیربخش زراعت و باغداری سازمان و ادارات جهاد کشاورزی استان مازندران مصاحبه شد. در نهایت، با استفاده از رهیافت QSPM، راهبردهایی برای توسعه این زیربخش، اولویت بندی شد. برای تخمین نتایج نیز نرم افزارهای Excel و GAMS مورد استفاده قرار گرفت. نتایج SWOT در تحلیل عوامل داخلی و خارجی حاکی از آن بود که برای توسعه ی زیربخش زراعت و باغداری در استان مازندران، استراتژی های تهاجمی می تواند مفید باشد. همچنین، نتایج اولویت بندی راهبردهای از طریق رهیافت QSPM نیز نشان داد که با توجه به استراتژی های تهاجمی، در زیربخش زراعت و باغداری، «افزایش تحقیقات به نژادی تهاجمی»، «ایجاد پایانه های صادرات میوه و تره بار» و «توسعه ی صنایع تبدیلی» به عنوان راهبردهایی در جهت مقاوم سازی اقتصاد استان می توانند مدنظر قرار گیرند. با توجه به نتایج این تحقیق، راهکارهایی همچون استفاده از پژوهشگران و دانش آموختگان کشاورزی، حمایت و توسعه ی صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی و توسعه ی بازار و افزایش صادرات محصولات و فرآورده های کشاورزی، پیشنهاد می شود.

افزایش روز افزون مصرف انرژی حاصل از سوخت های فسیلی از یک سو و آلودگی های تولید شده توسط آن از سوی دیگر همواره دغدغه ی جایگزینی انرژی های پاک و تجدید پذیر به جای سوخت های فسیلی را در ذهن بشر ایجاد کرده است. تولید الکتریسیته از طریق انرژی پاک می تواند راه حلی مناسب برای کاهش انتشار آلاینده ها و جلوگیری از گرمایش روز افزون زمین باشد. از در دسترس ترین انواع انرژی های تجدید پذیر می توان به انرژی خورشیدی اشاره کرد که می توان از آن در تولید الکتریسیته در نیروگاه های دودکش خورشیدی استفاده کرد. هدف از این پژوهش ، تلاش برای تشخیص روند تغییرات سرعت جریان در طول دودکش در اثر تغییرات ایجاد شده برروی هندسه ی دودکش به منظور یافتن هندسه ی بهینه بوده است. برای این منظور از نرم افزار انسیس فلوئنت بر پایه دینامیک سیالات محاسباتی جهت حل مدل های ارائه شده استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییر هندسه تاثیر قابل توجهی بر سرعت جریان و در نتیجه توان نیروگاه خواهد داشت. همچنین با در نظر گرفتن رابطه ای متناسب میان هندسه و شرایط محیطی از جمله ارتفاع محل نیروگاه می توان به توان مطلوب تری دست یافت.

نقش صنعت برق کشور به اندازه ای اساسی است که ادامه فعالیت در بخش های مختلف صنایع، کشاورزی و حتی خدمات بدون آن امکان پذیر نیست. در این میان اسناد بالادستی این صنعت نقش بسزایی در تعیین مسیر حرکت آن دارد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای اسناد بالادستی شرکت برق منطقه ای گیلان اجرا شده است. تعداد 29 سند بالادستی و معین انتخاب و تحلیل شدند. طی تحلیل داده-ها در مجموع 351 نقطه تمرکز و 66 مقوله در سطوح مختلف اسناد پدیدار شد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که پنج شاخص «حفاظت از محیط زیست»، «توجه به منابع انسانی»، «رضایت مندی مردم و جامعه»، «تحقیق و توسعه» و «مدیریت عرضه و تقاضا و تأمین برق مطمئن و پایدار» از مهم ترین محورهای مورد تأکید در اسناد هستند. همچنین نقشه ارتباطات میان مقوله های متعدد اسناد در سطوح مختلف در قالب نمودار جامع روابط شاخص های مرتبط با صنعت برق تهیه و ارائه شده است.

با توجه به محدودیت اعتبارات و تسهیلات اعطایی در بخش کشاورزی و فراوانی متقاضیان به ویژه در زیربخش های کشاورزی، مطالعه حاضر به کمک منطق فازی، به تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به متقاضیان در بخش های مختلف کشاورزی استان مازندران پرداخت. بدین منظور، از یک الگوی برنامه ریزی خطی فازی مبتنی بر حداکثرسازی سود تسهیلات اعطایی در دوره زمانی 1394-1390 استفاده شد. همچنین، برای حداکثرسازی تابع هدف، دو سناریوی «حداکثرسازی سود تسهیلات اعطایی» و «حداکثرسازی دریافتی خالص سود تسهیلات» و نیز در هر دو سناریو، شرایط عدم قطعیت در نظر گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که با توجه به محدودیت ها و قوانین موجود، الگوی فعلی تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانک کشاورزی نیاز به تعدیل و بازنگری در درصدها و مقادیر تسهیلات دارد؛ همچنین، الگوی تخصیص اعتبارات مبتنی بر عدم قطعیت به واقعیت نزدیک تر بوده و لازم است بانک های کشاورزی در ارائه تسهیلات بانکی، زیربخش های صنایع وابسته به کشاورزی، خدمات کشاورزی، طیور و فعالیت های غیرمرتبط با کشاورزی را در اولویت قرار دهند و برای جلوگیری از مشکلات معوقه شدن تسهیلات اعطایی، نرخ مطالبات معوق را در اعطای تسهیلات به زیربخش های مختلف مورد توجه قرار دهند.

تجربه چند دهه گذشته حاکی از آن است که به موازات انباشت قدرت اقتصادی وسیاسی کشورها، کمک خارجی به عنوان یکی از ابزارهای عمده در پیگیری منافع ملی در عرصه بین المللی مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. تحول جدیدی که درعرصه کمک خارجی به ویژه در سال های نخست هزاره جدید رخ داده، حضور پررنگ وبلندپروازنه چین در این عرصه است که توجهات بین المللی و آکادمیک بسیاری را به خود جلب کرده است. پرسشی که مقاله با روش توصیفی-تبینی در جستجوی پاسخ آن بوده این است که حضور پر رنگ تر چین در عرصه کمک های خارجی در سال های نخست هزاره جدید، چگونه بر جایگاه و الگوی ایالات متحده محور موجود در ارائه کمک های خارجی، تأثیر گذاشته است؟ پاسخی که به عنوان فرضیه به این پرسش داده شده این است که گسترش سریع کمک های خارجی چین در سال های نخست هزاره جدید به همراه رویکرد و عملکرد متفاوت چین در ارائه این کمک ها، سبب به چالش کشیده شدن جایگاه و الگوی مورد نظر ایالات متحده در ارائه کمک های خارجی شده است. مقاله نشان می دهد که ظهور سریع و پر شدت چین در عرصه ارائه کمک خارجی، عملا سبب طرح ایده های نوینی در رابطه میان کمک خارجی با سیاست خارجی و ترویج الگوی مطلوب توسعه در مباحث اقتصاد سیاسی بین المللی شده است به گونه ای که می توان از بروز رقابت میان الگوی چینی با الگوی مطلوب ایالات متحده در عرصه ارائه کمک خارجی سخن گفت.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تعدیل گری انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر موانع درک شده صادراتی و عملکرد صادرات (مطالعه موردی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)) است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است و جامعه آماری آن، شامل کلیه ی مدیران و افرادی است که در عرصه صادرات شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، که در بیش از ده واحد صادرات فعال هستند، تعداد جامعه آماری مورد نظر نامعلوم و حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول جامعه آماری نامعلوم کوکران 384 نفر به روش غیراحتمالی قضاوتی انتخاب شده است. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده های اولیه از روش میدانی استفاده شده و ابزار جمع آوری داده های اولیه پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت بوده و برای گردآوری داده های ثانویه از روش کتابخانه ای و از روش اعتبار محتوا و اعتبار صوری برای اعتبار پرسشنامه استفاده شده است. پایایی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده که برابر با 91/0 است. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smartpls استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تعهد صادرات و تجربه صادرات بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت معنی داری دارند، تعهد صادرات، تجربه صادرات بر موانع صادراتی درک شده تأثیر مثبت معنی داری دارند، موانع صادراتی درک شده و انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت معنی داری دارند.

بانکداری الکترونیک در کشورعزیز ما در حالی که فشار بسیار زیادی از سوی دولت به مردم برای استفاده از خدمات عابر بانک ، شتاب ،ATM و … می باشد . که همه این 4 مربوط به این بانکداری می باشد . این نوع بانکداری در قدیم این گونه تعریف می شد . یعنی الکترونیکی کردن فعالیتها ی بانکی بدانیم ، تمام بانکی بعد از جنگ جهانی دوم از کامپیتوتر استفاده کردند . طبق این نظر کشور ما سالهاست که بانکداری الکترونیکی پیوسته است . امیدواریم که کشور ما (ایران ) با استفده از مدیران مجرب و استفاده از روشهای پیشترفته علمی و برطرف کردن مشکلات کنونی این بانکداری در کشور ما باشد و ایران عزیز جهش چشمگیری در این مورد داشته باشد .

یکی از کارکردهای اساسی تحلیل های داده-ستانده، شناسایی ساختار اقتصادی کشورها و مناطق است. این پژوهش، در پی شناسایی بخش های کلیدی استان های کشور و مقایسه آنها با بخش های کلیدی ملی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از جدول داده-ستانده سال 1390 و حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران در این سال تهیه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، بر اساس معیار پیوند پسین و پیشین ناخالص کل با و بدون در نظر گرفتن میزان پراکندگی پیوندها، در سطح ملی، به ترتیب، 17 و 20 بخش کلیدی وجود دارد. این ارقام در سطح استان ها، به ترتیب، بیش از 1 و 2 بخش کلیدی می باشند؛ با این حال، بعضی از بخش های کلیدی استان ها به دلیل کلیدی نبودن در سطح ملی، در برنامه ریزی متمرکز مورد توجه قرار نمی گیرند. در مقابل، بعضی از بخش های کلیدی کشور هم در فهرست بخش های کلیدی هیچیک از استان ها قرار ندارند. از نتایج دیگر این تحقیق، همسویی بین درآمد سرانه داخلی استان ها، با تعداد بخش های کلیدی مشترک آنها با اقتصاد ملی است که در اثر بهره مندی بیشتر آنها از سرمایه گذاری در بخش های کلیدی ملی حاصل می شود. به این ترتیب، به نظر می رسد، به دلیل ناهمخوانی ساختار اقتصادی بعضی از استان های کشور با ساختار اقتصاد ملی، توجه به بخش های کلیدی استا ن ها در برنا مه ریزی های اقتصادی، موجب توجه بیشتر به قابلیت های استان ها، افزایش سطح برخورداری آنها و کاهش نابرابری بین منطقه ای در راستای استفاده بهینه از منابع ملی می گردد .

شناسایی مکانیسم های مؤثر و محرک های گسترش شهری گامی مهم در جهت درک بهتر الگوی فضایی، فرآیند و پیامدهای گسترش شهری است که برای برنامه ریزی و سیاست های رشد شهری و توسعه پایدار شهری ضروری است. هدف پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر پراکنده رویی شهر اهواز است. این تحقیق ازنظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و ازنظر هدف، کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای- اسنادی و پیمایشی است. از تکنیک دلفی فازی طی دو مرحله جهت دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان (20 نفر) استفاده شد. براساس نتایج تحقیق، عوامل مؤثر بر پراکنده رویی شهری اهواز شامل عوامل فقدان مدیریت یکپارچه شهری، سیاست های دولت در بخش مسکن، طرح های توسعه شهری، رشد طبیعی جمعیت، مهاجرت، قوانین ساخت وساز، تغییر سبک زندگی، ادغام روستاهای پیرامونی، فرسودگی و زوال بافت های مرکزی، محیط طبیعی شهر، وفور زمین، تفاوت قیمت زمین، مالکیت شخصی خودرو، دسترسی به جاده ها، هزینه ارزان سوخت، حمل ونقل عمومی، احتکار زمین، ترجیحات شخصی افراد، مقررات منطقه بندی، برنامه ریزی و مدیریت ناکارآمد، توجیه اقتصادی سکونت در حاشیه شهر، افزایش فقر، صنایع فولاد، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، وجود اراضی نظامی درون شهر، تضاد منافع بخش دولتی و شهرداری، مسئله مالکیت اراضی درون شهر، بورس بازی زمین، خط راه آهن، رودخانه کارون، طرح های شهرک سازی و منازل سازمانی، گرانی و کمبود مسکن برای اقشار کم درآمد، فساد مدیریتی، اسکان های غیررسمی، مالیات، درآمدزایی شهرداری، تفکیک کاربری ها، ابهام در قوانین و مقررات، تغییر کاربری زمین های کشاورزی، قومیت ها، تأسیسات نفتی، آب های زیرزمینی، آب وهوا، تضاد منافع شهرداری و بخش خصوصی و پل ها می باشند.

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بخش مسکن در ایران می باشد. برای این منظور، ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر بخش مسکن طراحی شده و سپس با استفاده از روش بیزین و داده های سری زمانی فصلی دوره 1395– 1368 اقتصاد ایران برآورد گردیده است. بررسی عدم تقارن سیاست پولی در سه حالت اثرات: مثبت و منفی، اندازه متفاوت تکانه ها و اثرات سیاست پولی در رکود و رونق انجام شده است .در حالت اعمال یک واحد تکانه مثبت به مدل، حجم  عرضه  بخش مسکن (h) در اقتصاد 45% کاهش یافته و قیمت نسبی اجاره (q) در حدود 13% افزایش دارد. با افزایش قیمت نسبی اجاره، سطح درآمد حقیقی فعالان بخش مسکن افزایش می یابد. با اعمال یک واحد تکانه منفی، حجم عرضه بخش مسکن (h) 9% افزایش می یابد. با افزایش تولید در بخش مسکن قیمت نسبی اجاره (q) در حدود 1% افزایش می یابد. لکن ارزش خالص ایجاد شده در بخش مسکن (nt) در ابتدای تکانه تقریباً تغییری نمی کند. همچنین نتایج نشان دهنده این است اعمال یک واحد تکانه مثبت باعث می شود ارزش خالص در بخش مسکن 12% افزایش یابد. از طرفی با تغییر در اندازه تکانه و هم چنین با اعمال یک سیاست پولی مشابه، یکبار در رکود و بار دیگر در رونق، واکنش متغیرهای الگو نیز متفاوت خواهد بود.

این مقاله با استفاده از روش مقایسه ای ذیل ره یافت جامعه شناسی تاریخی می کوشد تا مؤلفه های سیاسی و اقتصادی معرف بی ثباتی سیاسی را در ادوار شش گانه حیات جمهوری اسلامی طی سال های 1357-1392 از طریق مؤلفه های هفت گانه شامل ناآرامی های اقتصادی، درگیری های جدایی طلبانه، انشقاق سیاسی، عوامل خارجی، کودتا، مناقشات انتخاباتی، و ناآرامی های سیاسی تحلیل تطبیقی کند. بر این اساس، مقاله نخست نشان می دهد از میان مؤلفه های مزبور درگیری های جدایی طلبانه، کودتا، و ناآرامی های اقتصادی کم ترین نقش و انشقاق سیاسی بیش ترین نقش را در وقوع بی ثباتی سیاسی در ایران دوره موردبررسی داشته اند. دوم، مشخص می کند بیش ترین تعداد مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در دوره اول و کم ترین تعداد در دوره سوم وجود داشته است. سوم، نشان می دهد مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران در بیش تر مواردی مانند درگیری های جدایی طلبانه، ترورهای سیاسی، کودتا، و جنگ، که در دوره های اول تفوق داشته اند، از دوره های چهارم به بعد جای خود را به مؤلفه هایی مانند مناقشات انتخاباتی داده اند و بدین سان ماهیت ناپایدار مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران را منعکس کرده اند. چهارم، مشخص می کند مؤلفه انشقاق سیاسی برخلاف سایر مؤلفه ها در تمامی ادوار حیات سیاسی دولت ها همواره با ماهیتی پایدار وجود داشته است. درنهایت مقاله با در پیش گرفتن رویکرد تبیینی نشان می دهد که ساختارهای تاریخی، ساختار دولت، و کنش کارگزاران سیاسی چرا و چگونه بر پایداری و ناپایداری مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران اثر گذاشته است.

هدف اصلی این مطالعه، پاسخ به این سوال اساسی است که آیا سیاست های مدیریت تقاضای انرژی می توانند مصرف انرژی را در اقتصاد ایران کنترل کنند یا خیر؟ مشکلی که در آزمون های ریشه واحد معمولی وجود دارد این است که مسائلی مانند شکست ساختاری و تعدیل غیرخطی می توانند سبب نتیجه گیری اشتباه توسط این آزمون ها در خصوص مانایی متغیرها شوند. از این رو در این مطالعه، به جای آزمون های ریشه واحد رایج مانند دیکی فولر تعمیم یافته از سه آزمون زیوت اندروز، لی استرازیکیچ و کاپتانیوس و همکاران استفاده شده است. دو آزمون اول امکان لحاظ شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد فراهم می کنند و آزمون سوم تعدیل غیرخطی و نامتقارن (از نوع ESTAR) را در مدل می گنجاند. این تحقیق با استفاده از داده های مصرف انرژی سرانه در بخش های خانگی، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی و همچنین داده های مصرف سرانه کل کشور در بازه 1346 تا 1395 انجام شده است. نتایج آزمون ریشه واحد لی استرازیکیچ که دو شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد لحاظ می کند، نشان می دهد که مصرف سرانه انرژی در بخش خانگی مانا (بی اثر بودن سیاست مدیریت تقاضا در بلندمدت) است. این در حالی است که بر اساس نتایج هر سه آزمون ZA، LS و ESATR سری های مصرف انرژی در سایر بخش ها نامانا هستند و شوک های وارد شده به مصرف انرژی در این بخش ها دارای اثر بلندمدت و دائمی خواهد بود.

در این مقاله سعی می شود تا با استفاده ازروش تلفیقی تحلیل پوششی داده ها- فرایند تحلیل سلسله مراتبی به کارایی سنجی و اولویت بندی پیوستن ایران به دو نهاد اقتصادی سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته شود. استفاده از روش کمی تحلیل پوششی داده ها، مشکل ناسازگاری در قضاوت خبرگان در مدل های کیفی همچون فرایند تحلیل سلسه مراتبی را رفع می کند. طبق نتایج به دست آمده سازمان همکاری شانگهای با در نظر گرفتن مساحت جغرافیایی، جمعیت نیروی کار، حجم تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان ورودی های اقتصاد و نیز حجم تجارت با جهان، درجه باز بودن تجاری و درجه باز بودن مالی به عنوان سه خروجی کارایی بهتری طی سال های 2000-2018 نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته است. لذا پیشنهاد می شود ظرفیت ها و مذاکرات جهت عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای در اولویت سیاست های تجارت خارجی کشور ایران قرار گیرد.

هدف این پژوهش ارزیابی ساختاری مقاله های حوزه ادبیات عربی نشریه ادبیات پایداری است. روش پژوهش تحلیل محتوای تلفیقی (کمی و کیفی) است که داده های کیفی پس از جمع آوری از طریق پرسش نامه و با آمار توصیفی و نرم افزار اکسل به داده های کمی تبدیل شده اند. جامعه آماری این پژوهش مقاله های نشریه ادبیات پایداری در حوزه ادبیات عربی از سال 1388 تا 1396 است که درمجموع 16 شماره را شامل می شود که از این تعداد 72 مقاله به حوزه ادبیات عربی اختصاص دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مقاله ها با توجه به معیارهای هفت گانه مطرح شده در پرسش نامه از سال 1388 تا سال 1396 روند رو به رشد داشته اند. بیشترین اشکال ها به سال های آغازین مجله برمی گردد و این مشکلات تا سال 1394 وجود داشت، ولی پس از آن، مقاله ها با ساختار تعریف شده مقاله های علمی پژوهشی مطابقت بیشتری دارند. بارزترین اشکال ها در قسمت مقدمه مقاله ها بود. نبودن انسجام بین هدف، سؤال، و پیشینه مقاله ها از مهم ترین کاستی های مقدمه مقاله ها بود.

پیدایش گونه های جدید ادبی از یک سو و نگرش های زبان شناختی به ادبیات از سوی دیگر ضرورت بازنگری در آموزه های بلاغت سنتی را محسوس تر کرد و درنهایت به نقد جدیِ ساختار و محتوای بلاغت قدیم و بازنگاری یا نونگاری آن ها و پدید آمدن بلاغت جدید انجامید. از جمله ده ها اثری که به زبان عربی در این باره نگاشته شده کتاب البلاغه الجدیده (تنظیرٌ لبلاغه البیان و التبیین) تألیف محمد خاقانی است. مقاله پیشِ رو به پیشنهاد گروه زبان و ادبیات عربیِ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با روش سنتیِ نقد کتاب به بررسی شکلی و محتوایی این کتاب پرداخته، و درنهایت در پذیرش ِآن به منزله کتابی درسی تردید جدی وارد کرده است.

از الزامات اساسی هر کشوری در مدیریت بهینه سیاسی فضای ملی، توسعه شبکه ترابری ملی و بین المللی به عنوان یکی از متغیرهای توسعه کشور است. ترابری ملی، جابه جایی انسان، کالا، پیام و اندیشه در بخش های مختلف کشور و همچنین در ارتباط با نظام جهانی است. پرسش اصلی مقاله آن است که وضعیت و جایگاه کشورها در نظام ترابری ملی و بین المللی چگونه است و ایران با توجه به جایگاه خود در این نظام چه استراتژی هایی باید در پیش بگیرد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای است. در مباحث آماری از نرم افزار EXCEL و برای سنجش برتری کشورها در شبکه ترابری ملی از روش ماتریسی و روش رتبه بندی تجمعی ساده ( SAR ) استفاده شد. چهار بخش راه آهن، جاده ای، دریایی و هوایی در ترابری ملی انتخاب شدند و برای هر یک از چهار بخش 6 متغیر و مجموعاً 24 متغیر درنظر گرفته شد. همچنین داده ها برای 180 کشور جهان مورد سنجش و آزمون قرار گرفتند. بر اساس نتایج پژوهش، کشورها در پنج دسته، از برترین تا کشورهای درجه پنج در ترابری ملی قرار می گیرند. ایران نیز با قرار گرفتن در دسته سوم (رتبه جهانی 53) وضعیت میانه ای دارد و در میان کشورهای منطقه، رتبه چهارم را به دست آورده است.

شیوع ویروس کرونا در اواخر سال 2019 و اوایل سال 2020 میلادی در شهر ووهان چین و پخش گسترده آن در سطح جهان تبعات مختلفی را برای مناطق گوناگون جهان داشته است. همه گیری اخیر موضوع آسیب پذیری شهرهای مرزی در برابر بیماری های همه گیر را مطرح کرده است. زیرا شهرهای مرزی از جمله مناطق آسیب پذیر و شکننده از بعد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ... هستند که می توانند به شدت از کرونا ویروس آسیب بپذیرند. پژوهش حاضر از نوع نظری - کاربردی و ازلحاظ روش مطالعه، توصیفی - تحلیلی است. داده ها و اطلاعات موردنیاز به دو روش کتابخانه ای و پیمایشی جمع آوری گردید. جامعه آماری تحقیق شامل 78 نفر از اساتید، دانشجویان دکتری و ارشد رشته های جغرافیای سیاسی، جغرافیای شهری و آمایش سرزمین بوده اند که از آشنایی لازم با منطقه مورد مطالعه (شهر پاوه) برخوردار بوده اند. برای کمی سازی اطلاعات کیفی و دست یابی به برخی از تحلیل های داده ها از طریق SPSS (آزمون فریدمن) استفاده گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از لحاظ امنیت اقتصادی کاهش سطح پس انداز خانوراها با امتیاز 17.49 بوده است. در بعد امنیت سیاسی کاهش سطح تامین امنیت غذایی با امتیاز 7.22، در بعد امنیت اجتماعی متغیر کاهش تعاملات اجتماعی با امتیاز 8.25 و از لحاظ امنیت زیست محیطی متغیر کاهش تخریب منابع طبیعی با امتیاز 3.55 بیشترین تأثیر را از شیوع ویروس کرونا در شهر مرزی پاوه داشته اند . ویروس کرونا توانسته است تاثیرات قابل توجهی بر امنیت شهرهای مرزی داشته باشد.

در این پژوهش تلاش شده با تهیه پرسشنامه محقق ساخته از مهاجرین روستایی آق قلایی به تحلیل و بررسی شبکه های اجتماعی این مهاجرین در مقصد پرداخته شود. پژوهش حاضر به لحاظ روش از نوع توصیفی - تحلیلی، شیوه جمع آوری اطلاعات اسنادی و از روش های میدانی شامل پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق آق قلایی های مقیم روستای مرتضی گرد و نمونه آماری 243 نفر از افراد بالای 18 سال مهاجرین ساکن در آن بود که به صورت تصادفی و براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. جهت تعیین پایایی سؤال های پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 783/0 به دست آمد. تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss و آمار توصیفی و آمار استنباطی (کای اسکوئر و آزمون t) انجام گرفت. براساس یافته های تحقیق، بیش از 61 درصد از این مهاجرین قبل از مهاجرت به مرتضی گرد توسط یکی از اقوام و آشنایان خود تشویق به مهاجرت به این محل شده اند و انواع حمایت های عاطفی و شغلی را از شبکه دریافت نموده اند به طوری که دریافتن شغل 85 درصد از این مهاجرین، دوستان و خویشاوندان نقش داشته اند و همگام با بهبود نسبی وضعیت اقتصادی خود وجوهی را به زادگاه خود برای خانواده ارسال نموده و ارتباط خود را غالباً به صورت ماهانه با زادگاه حفظ کرده اند.