مطالب

The purpose of this paper is to investigate the interrelationships between transportation (rail and air), economic growth and carbon dioxide emissions in Iran during the period 1362-1397 using time series data and the system of simultaneous equation approach. The findings show a positive correlation between transportation (rail and air) and economic growth, as well as between transportation (rail and air) and carbon dioxide emissions. Another finding of this study is that economic growth has a significant effect on increasing carbon dioxide emissions, but increasing carbon dioxide emissions has no effect on economic growth. Based on the results, the creation and development of infrastructure related to the type of transportation in order to improve the country's economic growth is proposed.

وضعیت نامطلوب شاخص های کلان رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و نرخ تورم و عدم تناسب میان حجم بالای نقدینگی در دست مردم و نقدینگی پایین بخش تولید، همواره یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ایران بوده است. به این علت، ارتباط میان بازارهای مالی موازی سرمایه، سپرده های بانکی و سفته بازی در بازار ارز و به علاوه نقش بانک مرکزی در بهره گیری از ابزار پولی نرخ بهره با هدف جابه جایی نقدینگی میان آن ها به منظور اثرگذاری بر شاخص های کلان هدف، می تواند تعیین کننده باشد. از این رو، مطالعه حاضر در بازه زمانی 1396-1367 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS)، این مهم را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج نشان می دهد که بازارهای عنوان شده در سطح معناداری قابل توجهی، رابطه منفی با یکدیگر داشته اند. دو واسطه مالی بازار سهام و سپرده های بانکی، اثرگذاری مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی داشته و در مقابل، سفته بازی در بازار ارز، اثر منفی و معناداری را نشان داده است. علاوه بر این، سپرده های بانکی، اثر منفی و معناداری بر شاخص بهای کالاهای مصرفی داشته و در مقابل، سفته بازی ارزی اثر مستقیم و معناداری را نشان داده است. در نهایت، با وجود تایید جانشین بودن این سه بازار مالی، ابزار پولی نرخ بهره به علت سرکوب شدن، کارایی خود را در جابه جایی نقدینگی میان آن ها به منظور تاثیرگذاری بر شاخص های اقتصادی مدنظر از دست داده و عملا موجب کاهش قدرت بازارگردانی بانک مرکزی  شده است.

سیاست گذاری توسعه منطقه ای براساس ظرفیت های موجود دانش و نوآوری مناطق از موضوعات مغفول در سیاست گذاری توسعه ایران است. در حال حاضر تفاوت جدی در ارائه راهکارها برای استان های مختلف وجود ندارد. این در حالی است که استان های کشور هم به لحاظ برخورداری از سطح دانش و نوآوری و هم ظرفیت های جذب آن با هم متفاوت اند. در این پژوهش با تکیه بر مبانی نوین سنجش نوآوری منطقه ای و مرور تجارب، چارچوبی مناسب برای سنجش ظرفیت نوآوری ارائه و براین اساس، ظرفیت نوآروی استان های کشور سنجیده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد به تناسب کاهش یا افزایش سطح توسعه یافتگی مناطق، ظرفیت نوآوری مناطق کم یا زیاد می شود؛ به نحوی که محروم ترین استان کشور از نظر اقتصادی و با بیشترین فاصله جغرافیایی از مرکز (سیستان وبلوچستان) ازلحاظ ظرفیت نوآوری نیز پایین ترین سطح را داشته است. در حالی که در مناطق پیرامون تهران چون سمنان، کرج، قزوین و قم هیچ استانی در سطوح پایین ظرفیت نوآوری قرار نگرفته است. در این میان، استان های بوشهر و ایلام به دلیل دو فاکتور مهم 1- جمعیت اندک و 2- وجود صنایع نفت و گاز به لحاظ ظرفیت نوآوری در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفته اند.

مطالعه حاضر سعی داشته که اثر تغییرات اقلیم را بر صادرات و واردات و رفاه مصرف کنندگان شهری و روستایی در ایران بررسی کند. برای این منظور از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE) به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل و ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 به عنوان پایگاه داده بهره جسته است. در این مطالعه، حساب های فعالیت و کالا به حساب های غلات، سایر محصولات کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات تفکیک شدند. نتایج مدل با استفاده از سه سناریوی شبیه سازی نشان داد که در نتیجه تغییرات اقلیم، مقدار تولید تمامی بخش ها به استثنای صنعت و معدن کاهش خواهد یافت که پیامد آن افزایش قیمت غلات و در مقابل کاهش قیمت سایر فعالیت ها خواهد بود. علاوه بر این، مقدار صادرات غلات در سناریوهای مختلف کاهش و صادرات بقیه کالاها افزایش خواهد یافت. همچنین واردات غلات با افزایش و واردات سایر کالاها با کاهش روبه رو خواهد شد. در این رابطه، رفاه خانوارهای شهری و روستایی نیز کاهش خواهد یافت که برای خانوارهای شهری، این کاهش بیشتر مشهود است. براساس نتایج، اثرات کلان این سناریوهاکاهش تولید ناخالص داخلی اسمی و واقعی، جذب کل و مصرف خصوصی خانوارهاست.

جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران باعث شده تا این کشور نقش مهمی در موضوعات و پدیده های غرب و جنوب غرب آسیا ایفا نماید. وجود اختلاف های ریشه ای و بنیادین با اسرائیل و نامشروع بودن حکومت اشغالگر سرزمین اسلامی فلسطین، باعث شده تا ایران به عنوان قدرت منطقه ای برای بالا نگه داشتن وزن ژئوپلیتیکی خود، مناسبات قدرت در منطقه را رصد کرده و پیامدهای مناسبات اسرائیل و کشورهای همسایه خود را در نظر بگیرد. هدف این پژوهش، شناسایی پیامدهای امنیتی ارتباط امارات متحده عربی و اسرائیل است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر امنیت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران تأثیر می گذارد. روش این پژوهش کیفی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است. یافته های پژوهش با در نظر گرفتن نظریه امنیت منطقه ای بوزان و ویور نشان می دهد که عادی شدن تدریجی روابط سیاسی اعراب غرب آسیا با اسرائیل، تضعیف ایدئولوژی ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی ایران، رصد اطلاعاتی کشور، تأثیر بر موازنه قوا در منطقه ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا از مهم ترین پیامدهای این ارتباط می باشد.

مؤسسه تحقیقاتی «رند» یکی از مؤثرترین و با نفوذترین مراکز تحقیقاتی در حوزه سیاست گذاری و تصمیم گیری کاخ سفید و مافیای تجارت جهانی (صهیونیسم بین الملل) محسوب می شود. سیاست مداران و مقامات بلندپایه کاخ سفید، همواره نتایج پژوهش ها و تحقیقات این مؤسسه را مدنظر داشته و در سطح بالایی این نتایج را در تصمیم گیری های خود به کار می بندند. خانم «دارا ماسیکوت» یکی از محققین ارشد این مؤسسه است. او در سال ۲۰۱۹ م، با نگارش مقاله ای تحت عنوان «پیش بینی دکترین جدید نظامی روسیه در سال ۲۰۲۰ م» به تحلیل و پیش بینی دکترین نظامی جدید روسیه در ۲۰۲۰ م پرداخته است. ازآنجا که روسیه از جمله بازیگران مهم منطقه و جهان محسوب می شود؛ پیش بینی دکترین نظامی این کشور از سوی مؤسسه تحقیقاتی رند، قابل توجه و حائز اهمیت است. از این رو، این پژوهش کوشیده است تا با روش کیفی و با تکیه بر ترجمه مقاله دارا ماسیکوت به دیدگاه و پیش بینی این مؤسسه از دکترین نظامی روسیه پی برده و به سؤال اساسی «چیستی تحلیل و پیش بینی مؤسسه رند از دکترین نظامی روسیه در سال ۲۰۲۰» پاسخ دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که «تأکید و تمرکز مداوم بر روش های غیرنظامی قبل از درگیری نظامی و حین وقوع آن»، «استراتژی دفاع فعال (مؤثر)»، «استراتژی اقدام محدود»، «میادین نبردهای متراکم و نقش رو به رشد شرکت های نظامی خارجی»، «آینده ناخوشایند و دشوار کنترل تسلیحات»، «عدم تغییر اساسی در سیاست هسته ای روسیه»، «اهمیت انواع سلاح بالارونده، ربات های رزمی و هوش مصنوعی در دکترین جدید»، «انتقادات پرحجم علیه ایالات متحده برای رقابت با کشورهای بزرگ»، «عدم ارتقاء ایالات متحده آمریکا به دسته تهدید نظامی» از مهم ترین موضوعات و نکات دکترین جدید روسیه است.

در پژوهش حاضر به الگوی جانشین پروری در دوران دفاع مقدس در اندیشه و عملکرد سردار محسن رضایی پرداخته شده است. ایشان در دو جلسه در قالب یک مصاحبه نیمه ساختاریافته به بیان نظرات خویش پرداخت. پس از پیاده سازی، متن مصاحبه ها با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت و 57 کد توصیفی به دست آمد. کدهای توصیفی در قالب 16 کد سامان دهنده دسته بندی شدند و در نهایت مضامین پایه در سه عنوان «شایستگی، روش کشف و روش پرورش» به دست آمدند. براساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می توان ادعا کرد الگوی جانشین پروری در سه گام: نخست تعیین شایستگی های لازم برای احراز مناصب فرماندهی، دوم: ترسیم روش هایی برای کشف آن شایستگی ها در افراد و سوم: پرورش همان شایستگی ها در افراد منتخب برای تصدی مناصب بالاتر صورت می گرفته است.

تصویرسازی، اجتماعی سازی و گفتمان سازی تمدن آینده اسلامی از دغدغه های مهم رهبری و نظام در کشور است. بررسی تجارب جهانی نشان می دهد؛ کشورهای پیشتاز اقدام به تصویرسازی جامعه آرمانی آینده خود مبتنی بر مبانی، ارزش ها، آرمان ها، ظرفیت ها و قابلیت های خود، در افق های زمانی مشخصی می نمایند. همچنین برای تحقق این تصاویر، علاوه بر معماری و گفتمان سازی گسترده آن، برنامه های کلان ملی، نقشه های راه و سرمایه گذاری های هدفمندی انجام می دهند. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی تصاویر تمدنی آیندهِ کشورهای پیشتاز، به منظور بهینه کاوی و استخراج دلالت ها، درس ها و آموزه ها برای تمدن نوین اسلامی است. این مقاله با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی به شناسایی و معرفی اجمالی ابعاد و ویژگی های تصاویر جامعه آینده کشورهای منتخب، شامل جامعه پنجم یا جامعه فوق العاده هوشمند کشور ژاپن، جامعه شبکه محور مشارکتی اتحادیه اروپا، جامعه سایبری- فیزیکی-اجتماعی کشور چین، جامعه الحاقی اندیشمندان و صاحب نظران رسانه و نیز تصاویر تمدن آینده صنعتی کشورهای آلمان (انقلاب چهارم صنعتی)، چین (ساخت چین 2025 و قدرت برتر تولید در 2049) و آمریکا (تولید پیشرفته و هوشمند2030) پرداخته است. در نهایت مهم ترین یافته های کلیدی، دلالت ها، درس ها و آموزه ها برای تمدن نوین اسلامی ارائه شده است.  

تمدن دارای معنای هنجاری است و یکی از عناصر آن امر هنجاری، وجود متراکم نیکی ها، معروف ها، و خیرها در فرایند تمدنی است. اینکه چه «خیر»ی می تواند در تراز یک تمدن ظاهر شود و در صورتبندی تمدن نیز نقش ایفا کند و اینکه زایش «خیر تمدنی» چه ساز و کاری را طی میکند و خیرِ خُرد چگونه تبدیل به خیرِ کلانِ اجتماعی میشود، سؤال مرکزی این مقاله است. در این مقاله نه به همه ی ابعاد تمدنیِ «خیر»، بلکه صرفا به خوانشی تمدنی از عنصر «خیر» پرداخته شده است تا با استفاده از آیه «سُنبُله» در قرآن، فرایند بزرگشدگی و کلان بودگی خیر را در مقیاس یک جامعه و یا تمدن معلوم کند و از منظر الهیاتی بر این آموزه تاکید نماید که عنصر «فی الله» یا «فی سبیل الله» بودن هر چند در نگاه اولیه یک امر الهیاتی و سلوکی به نظر میرسد، لیکن در معنای اجتماعی و تمدنی میتواند کارکردهای بزرگ تمدنی داشته باشد و یک خیر کوچک را در سطح یک تمدن اثربخش سازد.هدف از این سیر الهیاتی اجتماعی و الهیاتی تمدنی در مقاله، تبیین مکانیسم کلان شدگی پدیده های اجتماعی از یک سو، و بیان آثار عناصر الهیاتی در عرصه های اجتماعی از سوی دیگر است. در این مقاله برای رسیدن به چنین هدفی بر یک آیه از غُرر آیات قرآنی تأکید و تمرکز شده است تا بتوان با خوانشی تمدنی و سیستماتیک از یک آیه، فرایند تمدنی را از منظر الهیات اسلامی نشان داد و آن را در برنامه های تمدنیِ جهان اسلام توصیه نمود

  تجدّد در عرصه حاکمیتی و نیل به شور و مشارکت جمعی در تصمیم گیری های سیاسی مساله ای است که قصد و آهنگ آن از میل به تغییرات بنیادین از حکمرانی سلطان محور[1] به مردم محور[2] شروع شد. دولت مدرن[3] بعنوان پسایند گونه های کهن پیشه حکمرانی، مبنای حاکمیت خود را نه بر پایه منابع روحانی بلکه بر بنیان خِرد بشری تعریف کرده و نظام جمهوری اسلامی ایران بعنوان مدعی اعمال حاکمیت الهی و مردمی، طبق قانون اساسی، چارچوب سیاسی حقوقی خود را بر پایه وحی و فقه بازشناسی کرده است؛ اما بعنوان یک موجود سیاسی در سرزمین سیاست و تعامل بین المللی، نمی تواند نسبت به اقتضائات دنیای مدرن بالاخص در نظام سازی سیاسی و حقوقی بی تفاوت باشد. در همین راستا برای به سامانی حقوقی و سیاسی و همچنین تمشیت امور عمومی از ابزارهای مدرن در حکمرانی نیز بهره برده است؛ لکن از آنجایی که دولت و مدرنیته پدیده های متکثر در نظامات فکری و سیاسی هستند، تفاوت هایی در بازشناسی مؤلفه های مدرن وجود دارد که موضوع مطالعه این مقاله است. این مرقومه با رویکردی توصیفی[4] تبیینی و تجویزی[5] با استفاده از داده های کتابخانه ای، پس از بررسی مؤلفه های برسازنده دولت / حکومت، یافته اصلی خود را تفاوت در «مبنا و منشا هنجارساز» دو نظام حقوقی می بیند.   [1]. Governor Oriented [2]. People Oriented [3]. Modern State [4]. Descriptive [5]. Perspective

پژوهش حاضر با هدف بررسی روند توسعه اقتصادی کره جنوبی در دهه 1990-1960 درصدد پرداختن به نقش مؤسسات بزرگ خصوصی (چائبول) در توسعه اقتصادی این کشور است. روش پژوهش در این مقاله، کیفی- تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش بررسی اسناد و مدارک، منابع ثانویه و تحلیل متون علمی تولید شده استفاده شده است. این پژوهش تلاش می کند در چارچوب مدل دولت توسعه گرا لفت ویچ به بررسی علل توسعه اقتصادی کره جنوبی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که پیشرفت اقتصادی کره جنوبی حاصل قدرت یافتن نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت، وجود بوروکراسی قدرتمند، ضعف جامعه مدنی، تحکیم اقتدار دولت پیش از افزایش اهمیت سرمایه داران و شرایط مساعد بین المللی بود که این امر با حمایت همه جانبه دولت از چائبول محقق شد، اما در نهایت به دلیل عدم نظارت و کنترل دولت بر این مؤسسات، اقتصاد کره جنوبی با بحران مواجه شد و دولت مجبور به ایجاد اصلاحات ساختاری و اقتصادی گردید. تجربه دولت توسعه خواه کره جنوبی در بکارگیری چائبول ها در رونق بخشی به حوزه اقتصاد در این کشور راهنمای عمل خوبی برای دولت جمهوری اسلامی ایران در بخش اقتصاد تعاونی خواهد بود.

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که به دنبال مقاوم سازی، اصلاح ساختارها و نهادهای قدیمی و ناکارآمدی اقتصاد موجود بیان می شود، که به یقین تحقق آن مستلزم به حضور پویا و مشارکت فعال عموم و اعمال مدیریت های مهندسی شده و کارآمد می باشد. اقتصاد مقاومتی به دنبال عدم وابستگی ها، تأکید بر فرصت ها و امتیازات تولید داخلی و استقلال و خودکفایی اقتصادی است. پژوهش پیش رو در پی مفهوم یابی قدرت نرم با تأکید بر مؤلفه های آن در الگوی اقتصاد مقاومتی است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. هم چنین سؤال اصلی این پژوهش این است؛ «مؤلفه های قدرت نرم در الگوی اقتصاد مقاومتی برای فائق آمدن بر مشکلات و نابسامانی های اقتصادی در دو عرصه داخلی و بین المللی کدامند؟». یافته های پژوهش نشان می دهد؛ مهم ترین مؤلفه های قدرت نرم اقتصاد مقاومتی از منظر عوامل اقتصادی (تثبیت نرخ ارز، ثبات قیمت ها، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مبارزه با فساد و تضمین شفافیت)، عوامل اجتماعی (مردمی سازی اقتصاد، کاهش تنش های اجتماعی، حمایت از کارآفرین و سرمایه گذار)، عوامل فناورانه (حمایت از شرکت های دانش بنیان، استفاده و بهره گیری از فناوری های نوین، توسعه تحقیقات دانش بنیان) می باشد

سلب مالکیت غیرمستقیم یکی از مسائل مهم، پرمناقشه و بحث انگیز در حقوق سرمایه گذاری خارجی است. از چالش های مهم سلب مالکیت، انتساب فعل یا ترک فعل منجر به سلب مالکیت به دولت است که، در هاله ای از ابهام قرار دارد. سوال اساسی مقاله این است که، چه فعل یا ترک فعلی منجر به سلب مالکیت غیرمستقیم از اموال می شود؟ در صورت احراز محرومیت سرمایه گذار از سرمایه در سرمایه گذاری های در قالب قرارداد آیا سلب مالکیت محقق می شود؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده که قبلا، شدت و ضعف محرومیت اساسی سرمایه گذار از حقوق مالکانه، و میزان منفعت اساسی دولت-میزبان با تفاسیر متنوع و تشتت آراء داوری همراه بوده که هر محرومیتی را اساسی تلقی نکرده و هر منفعتی را ضروری تشخیص نداده اند؛ اما امروزه، در صورت تعارض بین منفعت دولت میزبان و سرمایه گذار این امر به آرامی اما قاطعانه در حال چرخش بسوی سرمایه-گذاری هایی با رویکردی نو است که دولت را به عنوان حاکم مطلق به رسمیت شناخته است. هدف پژوهش پیش رو رسیدن به این مقصود است که: تمایز بین سرمایه گذاری از طریق معاهده و قرارداد را در سلب مالکیت بررسی کند. نقش ارگان ها و نهادهای سرمایه-گذاری و همچنین سازمان های زیست محیطی رادر سلب مالکیت بررسی، و تلاش جهت جلوگیری از بوجود آمدن مسئولیت داخلی و بین المللی دولت ها و ایجاد هماهنگی بین دولت و نهادهای دولتی است.

تحقق اهداف حقوق بین الملل محیط زیست درجهان امروز با سازکارهایی که به منظور پیشگیری ازتخریب وآلودگی زیست محیطی طراحی شده است میسر می شود. در این رابطه یکی از رویکردهای مهم و اثرگذار، بکارگیری مدیریت یکپارچه ناب است که با تاکید بر استانداردهای بین المللی نه تنها می تواند بسترساز تحقق توسعه پایدار و در ادامه حفظ محیط زیست در کشورها به شمار رود. در این مقاله، تلاش نویسندگان ارائه مدل در راستای دستیابی به توسعه پایدار درسطح بین المللی با تاکید بر بعد زیست محیطی با طراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب می باشد. روش تحقیق مقاله کنونی از نوع کیفی (گرندد تئوری) و جامعه آماری تحقیق شامل 80 نفر از نخبگان و خبرگان صنایع استان قزوین می باشد. روش نمونه گیری از نوع گلوله برفی بوده است و یافته های مقاله نشان گر این موضوع بوده است که روند دستیابی به توسعه پایدار در سطح بین المللی دارای چهار بعد کلان می باشد: بعد برنامه، بعد اجرا، بعد کنترل و بعد اصلاح. ابعاد مذکور در نهایت مبتنی بر پنج محور اصلی مدیریت یکپارچه ناب، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، پیامدها و راهبردهای بهبود مستمر می باشند. یافته های تحقیق در نهایت ازسوی نخبگان صنایع استان قزوین اعتبارسنجی و مورد تائید واقع شدند.

تغییر الگوی تولید به عنوان اساس تمام تحولات صورت گرفته در انقلاب های اقتصادی از ابتدای زندگی بشر تا کنون شناخته شده است. بنابراین، ریشه تمام مشکلات کشورهای در حال توسعه را می توان در الگوی تولید آن ها جست وجو نمود. انقلاب دانش بنیان طی چند دهه اخیر تمام مناسبات اقتصادی و اجتماعی را دگرگون نموده و فرصت کم نظیری را برای دستیابی به رشد و پیشرفت پیش روی جوامع در حال توسعه قرار داده است. اما هیچ انقلابی به خودی خود، همه جوامع را دربر نمی گیرد و بهره مندی از ظرفیت های ایجاد شده، نیازمند تطابق با الگوی تولید جدید است. استان کرمانشاه دارای ظرفیت های چشمگیری در بخش کشاورزی است. با این حال، به دلیل تبعیت از الگوی تولید سنتی که ناکارآمد بوده و دارای بهره وری ناچیزی است، فعالیت های کشاورزی در این استان، دارای دستاوردهای اندکی است. پژوهش حاضر به طراحی الگوی تحقق کشاورزی دانش بنیان در استان کرمانشاه، اختصاص یافته است. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش کیفی تئوری زمینه ای بر مبنای رویکرد نظام مند، شامل سه مرحله اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق 31 مصا حبه ی عمیق و هدفمند با خبرگان بخش کشاورزی گردآوری شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که توسعه فناوری در قلب کشاورزی دانش بنیان قرار دارد. نگرش نسبت به کشاورزی دانش بنیان، رویه های قانونی و فرآیندهای مدیریتی ناکارآمد از مهم ترین عوامل بازدارنده توسعه فناوری هستند. آموزش کارشناسان و کشاورزان، حمایت های مالی ویژه بنگاه های کوچک و اصلاح رژیم تجاری برای حمایت از شرکت های دانش بنیان به توسعه کشاورزی دانش بنیان در استان کرمانشاه کمک می نماید.

حکمرانی یک پدیده پیچیده است که دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی و نهادی است. این مطالعه به بررسی اثرات مستقیم تروریسم در داخل کشور و اثرات سرریز آن به کشورهای منطقه به همراه متغیرهای فضای کلان اقتصادی تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تورم بر شاخص های عملکرد حکمرانی طبق تعریف بانک جهانی برای کشورهای خاورمیانه با استفاده از رگرسیون پویای فضایی طی سال های 2001 تا 2017 پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل پانل فضایی پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) دو مرحله ای نشان می دهد حملات تروریسمی موجب کاهش ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد و شاخص ترکیبی حکمرانی دولت بر اساس روش تحلیل مولفه های اساسی (PCA) می گردد. همچنین اثرات سرریز وقوع حملات تروریسمی در هر کشور باعث کاهش معیارهای حکمرانی دولت در کشورهای مجاور می شود. بهبود وضعیت تولید و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبب افزایش معیارهای حکمرانی همچون آزادی اقتصادی، اجتماعی و معیارهای کارایی دولت و شاخص کل حکمرانی دولت می شود. اثرات سرریز تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری خارجی در کشور سبب بهبود عملکرد کشورهای مجاور از نظر ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد و شاخص ترکیبی حکمرانی می گردد. 

یکی از راه های جلوگیری از نوسانات درآمدهای ارزی در کشورهای صاحب منابع و ثروت های طبیعی، تاسیس صندوق ذخیره ارزی می باشد. به منظور کاهش اثرات منفی تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی، صندوق توسعه ملی به عنوان ابزاری در جهت کنترل این نوسانات، در اقتصاد ایران ایجاد شده است. در این پژوهش بر اساس مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای بررسی تاثیر سهم درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی، بر متغیرهای تولید و اشتغال، سه سناریو تدوین گردیده است. در سناریوهای اول و دوم طبق برنامه پنجم و ششم توسعه، سهم صندوق به ترتیب معادل20 و 30 درصد و همچنین در سناریو سوم نیز سهم صندوق به صورت شناور در مدل سازی وارد گردید. براساس یافته های تحقیق، اعمال تکانه در درآمدهای نفتی در هر سه سناریو سبب افزایش میزان تولید و اشتغال بخش دولتی و کاهش اشتغال بخش خصوصی شده است. نتایج بیانگر آن است که هنگام بروز تکانه های نفتی، استفاده از ضریب شناور نسبت به ضریب ثابت جهت تخصیص منابع درآمدهای نفتی به صندوق، باعث ایجاد نوسانات بیشتر در متغیرهای تولید و اشتغال بخش دولتی می گردد.

تقارن اطلاعات یکی از مهم ترین ملزومات اثبات شده بازارهای مالی کارا است و ریسک ناشی از عدم تقارن اطلاعات و اطلاعات نهانی نیز یکی از ریسک های تأثیرگذار برای سرمایه گذاران محسوب می شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عدم تقارن اطلاعاتی در معاملات بورس اوراق بهادار تهران و تعیین دقت تخمین شاخص احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی با استفاده از الگوریتم های مختلف تقسیم بندی معاملات است. بر این منظور، پس از انتخاب 40 سهم از سهام حاضر در بازار سرمایه ایران که در بیش از 75 درصد از روزهای معاملاتی این بازار فعال بوده اند و با بهره گیری از الگوریتم های LR و EMO در تقسیم بندی معاملات، میزان معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی محاسبه و مشاهده شد که شاخص احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از مقدار قابل ملاحظه ای (به طور متوسط 25/0) در بورس اوراق بهادار تهران برخوردار است که با حرکت به سمت دهک ها با حجم کمتر، سطح آن افزایش می یابد. همچنین با استفاده از روش شبیه سازی ریزساختار ملاحظه گردید هرگونه انحراف در تقسیم صحیح معاملات خرید و فروش، احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی را متأثر نموده و می تواند دقت سیستم نظارتی را تا حد قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.

با توجه به اهمیت نهاده های کشاورزی به ویژه انرژی در بازار قیمت محصولات کشاورزی، در این مقاله رابطه مصرف انرژی و تورم بخش کشاورزی ایران در قالب مدل غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1395-1370 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یکی از دلایل مهم استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ، غیرخطی بودن سری زمانی قیمت محصولات کشاورزی و وجود نوسانات مختلف طی سال های مورد مطالعه است. به طور کلی نتایج مدل نشان می دهد مصرف انرژی و تورم بخش کشاورزی رابطه ای غیرخطی و نامتقارن دارند و تورم کشاورزی در دو رژیم مختلف، رفتار متفاوتی بر جای می گذارند. شواهد تجربی نشان می دهد که شوک ناشی از مصرف انرژی در هر دو رژیم اول (نرخ رشد تورم پایین) و رژیم دوم (نرخ رشد تورم بالا) تاثیر معنادار منفی بر تورم کشاورزی دارد، در حالی که تأثیر مصرف انرژی بر تورم کشاورزی در رژیم نرخ رشد تورم بالا کمتر از رژیم نرخ رشد تورم پایین است. همچنین براساس نتایج حاصل از براورد مدل مارکوف-سوئیچینگ، احتمال ماندگاری در رژیم دوم، 93 درصد و احتمال گذار از این رژیم به رژیم اول 7 درصد است و نرخ تورم کشاورزی در دو رژیم مورد نظر وابسته به دوره قرارگیری آن ها بوده است که برای سیاست گذاری اقتصاد در حوزه کشاورزی حائز اهمیت می باشد. در نتیجه، برنامه ریزان و سیاستگذاران باید به این عدم تقارن در نرخ تورم کشاورزی توجه داشته باشند تا با استفاده از ابزارهای سیاست گذاری مناسب، ثبات قیمت در بخش کشاورزی را تا حد ممکن افزایش دهند.