مطالب

محققان در ادبیات معاصر خشنودی شغلی را عاملی روانی قلمداد می کنند و آن را نوعی ناسازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می انگارند. بدین معنا که اگر شغل موردنظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین نماید فرد از شغل خویش راضی خواهد بود و چنانچه شغل موردنظر لذت مطلوب را برای فرد فراهم ننماید، فرد شروع به مذمت خویش نموده و از آن ناراضی خواهد بود. در این روند ما بر آنیم تا ارزش علمی و دستاوردهای کاربردی نظریه های تحول آفرین روند شکل گیری و فراز و فرودهای مرتبط با سیر تکاملی آن را بررسی کنیم و در نهایت تصویر روشنی از ماهیت و ابعاد آن ارائه دهیم.

تئوری های حسابداری مدیریت ادعا می کنند که شرکت ها در طول مراحل مختلف سیکل عمر محصول، ریسک های متفاوتی را تجربه می کنند. این مطالعه نقش تعدیل کننده حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سیکل عمر محصول یک شرکت و جنبه های ریسک پذیر آن را بررسی می کند. این مطالعه از سال 1385 تا 1393 در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. از تجزیه وتحلیل داده های پانل آماری استفاده شده و نمونه شامل 128 شرکت بود. نتایج نشان داد مرحله افول سیکل عمر محصول تنها مرحله ای است که بر ریسک پذیری شرکت های منتخب تأثیر می گذارد. به گونه قابل ملاحظه ای، بین مرحله افول سیکل عمر محصول و ریسک پذیری رابطه مثبت وجود دارد. افزون بر این، نتایج نشان دهنده رابطه مثبت بین مراحل رشد و کاهش سیکل عمر محصول یک شرکت است و ریسک پذیری آن زمانی که حاکمیت شرکتی نقش تعدیل کننده را ایفا می کند، رخ می دهد. به طور خلاصه، هنگامی که حاکمیت شرکتی به عنوان یک متغیر تعدیل کننده عمل می کند، رابطه بین سیکل عمر محصول یک شرکت و ریسک پذیری آن کمتر از زمانی است که چنین متغیری وجود ندارد. ازاین رو، نهادهای نظارتی و مدیران باید نقش حاکمیت شرکتی را در همه مراحل سیکل عمر محصول برای اطمینان از تصمیمات و استراتژی های شرکت موفق موردتوجه قرار دهند.

هم نظام راهبری شرکتی و هم افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس مفهوم پاسخگویی شکل گرفته است. افزایش سطح پاسخگویی در ساختار هیئت مدیره باعث مدیریت بهتر هزینه ها و افشای بیشتر اطلاعات در رابطه با عملکرد اجتماعی شرکت ها و در نتیجه رضایت بیشتر ذینفعان می شود. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیلگر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 142 شرکت در بازه زمانی 131-1399 می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد و برای تجزیه وتحلیل فرضیه از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین کیفیت حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و مسئولیت پذیری اجتماعی، این رابطه منفی و معنی دار را تقویت می کند.

مالکیت متقابل نوعی از ساختارهای مالکیت می باشد که درآن واحدهای تجاری به طور هم زمان سهامدار و مالک یکدیگر هستند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر شرایط بازار بر رابطه تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری و مالکیت متقابل نهادی می باشد. روش آزمون فرضیه پژوهش مدل رگرسیون چند متغیره در مجموعه داده های ترکیبی است جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 148 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1392 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری با مالکیت متقابل نهادی رابطه مستقیم و معنی داری دارد و ارتباط مثبت بین تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری و مالکیت متقابل نهادی زمانی که شرکت با رقابت بیشتری در بازار محصول روبرو می شود، بیشتر می شود.

بر مبنای عقل و دیدگاه فقها، وجود حاکم اسلامی برای برقراری نظم و امنیت، صیانت از حکومت اسلامی و اجرای احکام و قوانین آن، لزوم و وجوب شرعی دارد. مشروعیتِ اولواالامر، برگرفته از شأن پیامبر و ائمه می باشد که بالتبع آنان به حاکم اسلامی نیز تسرّی می یابد. ازجمله اختیارات ایشان، اذن در صدور احکام حکومتی است که در چارچوب شریعت، مشکلات و گرفتاری جامعه اسلامی را برطرف کند. این قسمِ احکام، از ادله اجتهادی و مبتنی بر نصوص هستند و از حیثِ اختصاص حاکمیت به فقیه، (ولی فقیه)، نوعی تأسیس به شمار می آیند. بنابراین، والی حکومت با در نظر گرفتن مقتضیات روز جامعه اسلامی و مصلحت همگانی، گاه حکمی در مغایرت با نصوص شرعی صادر می کند. این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، به پاسخ این سؤال می پردازد که چالش احکام حکومتی متعارض با نصوص شرعی، چگونه برطرف می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که ولیّ امر در صدور حکم حکومتی، طبق مصالح اسلامی و یا مصالح عمومی، که با روح شریعت سازگاری دارند، در کلیه امور اعم از عبادی و غیرعبادی مرتبط با موضوعات اجتماعی، با رعایت معیارهای شرعی، قدرت و اختیار لازم را دارد. از این رو، برای تبیین و رفع مغایرت احکام حکومتی با نصوص شرعی، از طریق سنجش دلایل و مستندات، پرداختن به این قسم از احکام ضروری است.

یکی از بحث های مهم در تاریخ پژوهی مسئله نصاب لازم برای نقل گزاره های تاریخی از حیث اعتبار معرفت شناختی است. شاید برخی بین ساحت نقل و قبول گزارهای تاریخی خلط کرده و نصاب جواز نقل گزارش های تاریخی را ظن به مطابقت با واقع بدانند، درحالی که مقام نقل با مقام قبول متفاوت است و در مقام نقل، به احتمالات کمتر از احتمال ظنی می توان اکتفا کرد. در این نوشتار با روش تحلیلی، ابتدا ادله ای که نصاب نقل گزاره های تاریخی را احتمال ظنی می شمارد نقد گردیده، سپس دلایلی که احتمال کمتر از پنجاه درصد را برای نقل گزاره های تاریخی کافی می داند بیان شده است. عدم استلزام بین فسق مخبر و دروغ بودن خبر، امکان ترمیم اعتبار خبر ضعیف با اخبار ضعیف دیگر و امکان ترمیم اعتبار خبر ضعیف با قراین پیرامونی، مهم ترین دلایل فرض دوم به شمار آمده و تبیین گردیده اند.

فهم و تحلیل روابط دولت و مجلس در جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر در کانون توجه سیاست مداران، روزنامه نگاران و محققان قرارگرفته است. از آنجا که واقعیت ها خود سخن نمی گویند و نیاز به تفسیر و سازمان دهی دارند، مقاله بر آن است تا تکیه گاهی نظری برای این منظور فراهم آورد. نقطه عزیمت بحث، نظریه نهادگرایی تاریخی و تنقیح جایگاه آن در میان نظریه های مختلف در حوزه علوم سیاسی است. پس پرسش این است که نهادگرایی تاریخی چه فرصت و یا بصیرتی را برای جمع آوری داده ها و چه ابزاری برای تحلیل آنها در اختیار پژوهشگران این حوزه قرار می دهد؟ پس از آنکه امکان های روشی موجود در نظریه نهادگرایی تاریخی برای تحلیل روابط دولت و مجلس استخراج شد، در قسمت دوم، مقاله می کوشد نقشه راهنمایی برای جمع آوری و تحلیل داده ها در موضوع روابط دولت و مجلس در سال های پس از بازنگری در قانون اساسی ارائه نماید.

گورستان های باستانی در کنار استقرارگاه های انسانی شکل می گرفته اند، ولی پراکندگی گورها به جمعیت و مدت استقرار در این سکونت گاه ها بستگی داشته است. یکی از دشواری های پژوهش های باستان شناختی در شناسایی گورستان ها، تعیین عرصه و حریم در این محوطه هاست. به دلیل پراکندگی گورها در گورستان ها، تراکم گورها بسیار متفاوت بوده و بنابراین تعیین عرصه و پیشنهاد حریم در این محوطه ها همواره با احتیاط بسیار زیادی صورت می گیرد. در سالیان اخیر، با پیشرفت علم و کمک تخصص های مختلف به باستان شناسی، تعیین عرصه و حدود محوطه های باستانی نیز با دقت بیشتری انجام می شود. یکی از روش هایی که در مکان یابی محوطه ها و آثار باستانی و به تبع آن، تعیین عرصه و حدود محوطه ها بسیار کارآمد و مؤثر است، بررسی های آرکئوژئوفیزیک است؛ به خصوص در تعیین عرصه گورستان های باستانی که تراکم و پراکندگی گورها بسیار متفاوت است و فقط با بررسی باستان شناختی و گمانه زنی، نمی توان با اطمینان به تعیین عرصه و حدود در این محوطه ها اقدام نمود. در این پژوهش سعی بر آن شده است که به پرسش های مهمی در زمینه تعیین عرصه محوطه های باستانی به خصوص گورستان های باستانی دست یافت؛ این که آیا روش های معمول تعیین عرصه می توانند به طور دقیق حدود گورستان های باستانی را مشخص نمایند؟ روش های ژئوفیزیکی چگونه می توانند در آشکارسازی مکان گورهای باستانی، باستان شناسان را یاری نمایند تا بتوانند با اطمینان بیشتری به تعیین عرصه گورستان های باستانی اقدام نمایند؟ تعیین عرصه گورستان های باستانی که تا به امروز انجام شده، نشان داده است که در مواردی ممکن است که به دلیل مشخص نبودن مکان گورها، بعضی از قسمت های گورستان های باستانی در عرصه تعیین شده قرار نگیرد. روش های ژئوفیزیکی به دلیل آن که قادر به مشخص نمودن تمامی پدیدارهای زیر سطحی و به طبع مشخص نمودن مکان گورهای باستانی هستند، به خوبی می توانند روشی باشند که باستان شناسان را در مشخص نمودن عرصه گورستان های باستانی کمک نموده و روش بسیار مناسبی جهت حفاظت از محوطه های باستانی باشند. بررسی آرکئوژئوفیزیک با روش مغناطیس سنجی در محوطه باستانی مهدی آباد اولیا1 در منظر فرهنگی بم، با هدف تعیین میزان پراکندگی گورهای باستانی و مشخص نمودن عرصه و حدود این گورستان باستانی در سال 1397 ه .ش. انجام گرفت. این بررسی باعث آشکار شدن حدود 800 گور باستانی گردید و نقشه های مغناطیسی به خوبی عرصه این گورستان باستانی را مشخص نمودند.

پدیده تروریسم چالش تهدیدات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را برای کشورها ایجاد کرده است.این پدیده سبب نقض حقوق بشر مشروعیت بین المللی و موازین حقوقی بین المللی و روابط بین کشورها شده است به طوری که نه تنها کشورها بلکه جوامع امروزی نیز گاها با تاثیر پذیری از بینش های افراطی یک گروه را به کل تعمیم می دهند. بنابراین پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که ظهور پدیده تروریسم چه پیامدهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی بر جای گذاشته است؟ یافته ها بیانگر وجود خسارات و آسیب های قابل توجه تروریسم بر اقتصاد، امنیت و اجتماع بوده به طوری که روند ادامه یافتن رشد تروریسم می تواند برای جهان چالش های جدی به همراه داشته باشد.

در سال های اخیر اقتصاد سیاسی برای توسعه کشورها، موردتوجه بسیاری از اقتصاددانان و نظریه پردازان علوم سیاسی قرارگرفته است. مطالعات انجام شده بیانگر این است که رشد اقتصادی با توسعه سیاسی رابطه ای مستقیم دارند. نهادگرایی منطقه ای و فرا منطقه ای یکی از مسیرهای توسعه اقتصادی برای کشورهای نوظهور و درحالی که توسعه است. درحالی که آزادی سیاسی به عنوان پتانسیلی مهم برای رشد اقتصادی شناخته می شوند، اما تأثیر توسعه اقتصادی بین المللی بر توسعه سیاسی یک کشور مستلزم بررسی دقیق تری است. سوال اصلی این است که پیوستن ایران به ابرپروژه راه جدید ابریشم چین چه تأثیری بر توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ در این مقاله، ضمن بررسی نقش بازیگری فعال یک کشور در پروژه های بین المللی، اثر پیوستن کشور ایران به ابر پروژه «راه جدید ابریشم» که اقتصاد بیش از 60 کشور دنیا را از طریق مسیرهای ترانزیتی به هم پیوند می زند، بر توسعه سیاسی کشورمان موردبررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس شاخص های تعریف شده، این نتیجه حاصل آمد که با نهادگرایی منطقه ای زمینه رشد اقتصادی و سپس توسعه سیاسی فراهم می شود. این پژوهش طبق چارچوب نظری نهادگرایی نولیبرال و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.

فخرومدین به شبکه های درون حصار و اماکن مذهبی گفته می شود که به صورت مشبک هایی تکرار شوند. این گونه دیوارها را با قطعات گل پخته به اشکال هندسی و غیر هندسی ساخته اند و چون در فواصل آن ها حفره هایی پدید آمده، کوشیده اند که فرم آن ها نیز زیبا باشد. در دوران اسلامی ایران، بناهای آرامگاهی و مقابر پس از مساجد، در شمار مهم ترین آثار معماری و شهرسازی، جای می گیرند. ساخت این بناها از سده چهارم هجری قمری، آغاز و با فراز و فرودهایی تا عهد صفویه، ادامه می یابد. به گواهی آثار بازمانده، دوره ایلخانان در ایران را می توان دوران اوج رواج و رونق ساخت «فخرومدین» در بناهای آرامگاهی دانست. در این نوشتار، تعدادی از بناهای آرامگاهی به جامانده از دوره ایلخانی، تیموری و صفوی موردبررسی تطبیقی قرار گرفته است. جستار این پرسش اصلی را که فخرومدین چه سیر تحولی را در دوران اسلامی با تأکید بر سه دوره مذکور، طی نموده است و کاربرد آن، در تطبیق با هم چگونه قابل تشریح و ردگیری است؟ دنبال می نماید. این پژوهش، ترکیبی از دو نوع روش پژوهش کیفی و کمّی و به روش توصیفی- تحلیلی بر پایه استدلال منطقی، انجام شده است. جمع آوری داده ها، ازطریق مطالعه کتابخانه ای و اسناد معتبر تاریخی و بررسی تصاویر و مراکز اسناد صورت گرفته است. در این راستا ابتدا پیشینه تاریخی و مبانی نظری مبحث مورد بررسی قرار گرفته است. سپس تمامی گونه های فخرومدین در مقابر سه دوره ایلخانی، تیموری و صفوی (درمجموع 25 نمونه موردی) با توجه به الگو های هندسی، محل قرارگیری و مصالح به کار برده شده در ساخت آن ها تحلیل شده است. نتیجه مطالعه تطبیقی نشان می دهد که «فخرومدین» در قالب هفت شاخصه کالبدی-معنایی تدوین شده است. این شاخصه ها شامل: معنویت، شفافیت، آسایش محیطی، امنیت، تعامل بصری، محرمیت و زیبایی هستند و مشخص شد که در دوره ایلخانی، شاخصه های «معنویت» و «تعامل بصری»، در دوره تیموری، شاخصه های «آسایش محیطی» و «تعامل بصری» و در دوره صفوی، شاخصه های «معنویت» و «آسایش محیطی» مورد تأکید بوده است.

اگرچه اصل علنی بودن دادرسی از نقش ممتاز و شایان توجهی در تحقق و تضمین دادرسی عادلانه برخوردار است، با اینحال، در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی ایران محدودیت هایی بر آن وارد شده است. در این راستا، سوال اصلی مقاله پیش رو این بوده است که محدودیت ها و استثنائات دادرسی علنی و همچنین قلمرو این استثنائات و تشریفات اعمال آنها در نظام حقوقی ایران تا چه اندازه با معیارهای مورد پذیرش اسناد بین المللی منطبق می باشد؟ یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است نشان از آن دارد که مصادیق استثنائات دادرسی علنی در حقوق ایران (از جمله نظم عمومی، عفت عمومی، تقاضای طرفین در دعاوی خصوصی، تحقیقات مقدماتی و دادرسی اطفال) –با وجود برخی تفاوتها و چالش ها- تا حدود زیادی با مصادیق آن در اسناد بین المللی حقوق بشر منطبق می باشد. در خصوص قلمرو استثنائات دادرسی علنی نیز اگر چه قانونی اساسی به طور مطلق بر لزوم علنی بودن دادرسی های سیاسی و مطبوعاتی تاکید ورزیده است اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، جرایم مذکور نیز در دایره قلمرو استثنائات دادرسی علنی قرار گرفته اند. در رابطه با تشریفات برگزاری غیر علنی دادگاه نیز اشاره قانون آیین دادرسی کیفری جدید بر لزوم صدور قرار غیر علنی نمودن محاکمه -علیرغم وجود برخی اشکالات قانونی- نظام حقوقی ایران را به معیارهای بین المللی نزدیک کرده است.

ثبت املاک به عنوان نظام تثبیت مالکیت های غیرمنقول همواره در معرض خطاهایی قرار دارد که اگر منتهی به ثبت اشتباه در دفتر املاک شود اشتباهات سیستمی را تشکیل می دهد و می تواند اشخاص ثالث را متضرر کند. در مقررات ثبت املاک 2002 انگلستان و اصلاحات بعدی آن، رژیم حقوقی ویژه ای در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی به رسمیت شناخته است. لیکن در حقوق ایران حتی اصل مسئولیت دولت با تردید مواجه است. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک چه مبنایی دارد و رژیم حقوقی حاکم بر این مسئولیت مدنی در نظام ثبت املاک انگلستان و ایران به چه ترتیبی است. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسید که مسئولیت دولت در این حوزه مبتنی بر نظریه تضمین در مسئولیت مدنی است. همچنین در حقوق انگلستان اصل بر جلوگیری از بطلان مالکیت ثبتی ولو به اشتباه است و متضررانِ از اشتباه حقِ مطالبه قیمت ملک را دارند؛ درحالی که بررسی حقوق ایران نشان می دهد مالک ثبتی در عمل چندان مورد حمایت نیست و متضرر از اشتباه سیستمی می تواند مستقیم علیه وی اقامه دعوا کند.

آشپزها با استفاده از انواع رسانه ها تلاش می کنند غذاهای مختلف با طرزتهیه و مواد تشکیل دهنده متنوع را به مخاطبان ارائه دهند. ابتکار در این بخش به قدری است که امروزه از هنر آشپزی سخن به میان می آید. همین امر سبب شده است موضوع حمایت از ابتکارات غذایی، شامل دستورپخت و سفره آرایی، در قالب اعطای حقوق مالکیت ادبی و هنری به پدیدآورندگان آن ها مطرح شود. در امریکا، دعاوی اقامه شده برای حمایت از دستورپخت و شکل غذاها تا کنون با موفقیت همراه نبوده است؛ هرچند دادگاه ها امکان برخورداری این ابتکارات از کپی رایت را به طور کلی نفی نکرده اند. نتایج این تحقیق، که به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده است، نشان می دهد دستورپخت های فراتر از بیان ساده ترکیبات و روش تهیه غذا، که بیانگر هنر و ذوق و قریحه فرد باشد، به شرط تثبیت در حامل فیزیکی در حقوق امریکا و تجسم خارجی یافتن در حقوق ایران، حمایت پذیرند. البته، به دلیل حمایت ناپذیری ایده، منع دیگران از تهیه غذای موضوع دستورپخت ممکن نیست. شکل و شیوه ارائه غذاها نیز در صورت تحقق شرایط یادشده از حمایت برخوردار می شود. البته، شرط تثبیت در حامل فیزیکی بادوام حمایت از برخی سفره آرایی ها را در حقوق امریکا با مشکل مواجه می کند.

یکی از موضوعات چالش برانگیز نظام های حقوقی این است که چه قواعد حقوقی بر قراردادهای حوزه مالکیت فکری و از جمله لیسانس حاکم است؟ در واقع، این پرسش اساسی مطرح می شود که موضوعات قراردادی مانند مرحله ی تشکیل قرارداد، تعهّدات طرفین، موارد مربوط به شیوه های انحلال قرارداد تابع چه قواعدی هستند؟ برای پاسخ این پرسش های مهم، نظام حقوقی آمریکا در حوزه تقنینی، قضایی و دکترین از دیر باز، با آن مواجه بوده است. در حوزه تقنینی، تلاش هایی در راستای تخصصی سازی قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس، به ویژه حوزه نرم افزار، صورت گرفته است.  به علّت کلی بودن این قواعد و شباهت آن با حوزه ی قراردادهای کالا، عموماً مورد اقبال ایالات مختلف قرار نگرفته است. در حوزه ی قضایی نیز رویکرد بیشتر دادگاه ها به سمت اعمال قواعد حوزه ی کالا بر قراردادهای اطلاعات محور است. امّا، در دکترین حقوقی آمریکا، با وجود نظر اکثریت، دکترین نافذ بر این دیدگاه است که در تشخیص قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس باید با توجّه به موضوع خاص این دسته از معاملات و به ویژه عرف تجاری خاص قرارداد لیسانس قواعد مناسب تعیین شوند. به همین سبب، نوشته حاضر با رویکرد اقتصادی و حقوقی، به این نتیجه دست یافته است که اصولاً در تبیین قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس لازم است بستر تجاری قراردادهای مالکیت فکری، قالب قراردادی لیسانس و ماهیت موضوع قرارداد (اطلاعات) مورد مطالعه قرار گیرند.  

 دانش حقوق با علم اقتصاد پیوند ناگسستنی دارد. در ایجاد تعادل در روابط اجتماعی این دو علم همواره به یکدیگر نیازمند و مرتبط هستند. کارآفرینی از مهم ترین مباحث مطروحه در علم اقتصاد است و تحقیقات نشان داده است که رشد اقتصادی با سطح فعالیت های خلاقانه همبستگی مثبت دارد. به عقیده شومپیتر، کارآفرینی موتور محرک توسعه است. هدف کارآفرینی، بهبود کیفیت زندگی افراد و نیل به رفاه است. مصرف کنندگان مهم ترین گروه هدف برای تحقق این هدف هستند. اعمال معافیت های مالیاتی، تسهیل عملیات تجاری مقدماتی، حمایت از مالکیت معنوی و رفع موانع تولید با قاعده گذاری در جهت توسعه کارآفرینی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله حق انتخاب، حق برخورداری از کالای سالم و ایمن و حمایت دولت را فراهم می آرود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به تبیین این موضوع پرداخته است که قاعده گذاری مناسب در جهت توسعه کارآفرینی به افزایش رفاه مصرف کنندگان و حمایت از حقوق طرف ضعیف رابطه، کمک شایانی می نماید.

نظریات جدید تجارت بر اهمیّت کیفیت نهادی بر خلق مزیّت صادراتی تأکید دارند. بر اساس این رویکرد حکمرانی قانون و التزام به اجرای قراردادها باعث کاهش هزینه های مبادله و تولید شده و از این طریق بر خلق مزیّت رقابتی تأثیرگذار است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی نظری و تجربی تأثیر کیفیت نهادی در چهارچوب حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر ایجاد مزیّت رقابتی در صادرات صنایع پتروشیمی است. بدین منظور، ابتدا ضمن مرور ادبیات موضوع تأثیر حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر خلق مزیّت به صورت نظری مدلسازی شده است. در ادامه، با از داده های مربوط به هشت کشور منتخب عضو اوپک در دوره زمانی 2017-1997 و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته الگوی معرفی شده آزمون شده استنتایج پژوهش تایید کننده فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار حاکمیت قانون بر خلق مزیّت صادراتی است. نتایج همچنین نشان می دهد که درجه بازبودن اقتصاد و سرمایه انسانی نیز رابطه معناداری با خلق مزیّت رقابتی دارند.

  در نظام معاصر تسهیل فضای کسب وکار موجب رشد و توسعه یافتگی می گردد و با معیار آزادی اقتصادی سنجیده می شود. یکی از شقوق آزادی اقتصادی، آزادی کسب وکار است که ناظر بر آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تأسیس، ادامه و تعطیلی کسب وکار است. با توجه به اینکه ارتباط وثیقی بین موارد موصوف و مقررات گذاری دولت ها وجود دارد و دولت ها بیشترین اثرگذاری را بر تأسیس و ایجاد کسب وکار داشته و با وضع مقررات، شرایط ایجاد و تأسیس کسب وکار را با محدودیت و موانعی همراه می کنند، قانونی بودن این مقررات بایستی مورد مداقه قرار گیرد. ازآنجایی که دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع نظارتی بر مقررات گذاری دولت است نقش مهمی در تبیین آزادی کسب وکار و تضییق یا توسیع این مفهوم ایفا می کند. در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی مفهوم آزادی کسب وکار و سپس رویکرد مقنن نسبت به آن و درنهایت با بررسی آرای ابطالی و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می شود که مقنن و دیوان عدالت اداری نیز در اغلب موارد در جهت تسهیل گری و توسیع آزادی کسب وکار گام برداشته اند.  

یکی از روش های بازنگری در قانون اساسی تغییر آن از طریق روش هایی غیر از روش های مقرر در متن قانون اساسی است. هنگامی که احکام مندرج در اصول قانون اساسی با واقعیات خارجی متفاوت می شوند به تدریج فاصله ای میان الفاظ و واقعیات پیدا می شود. فرایند فاصله گرفتن لفظ قانون اساسی با واقعیات خارجی را تغییر غیررسمی قانون اساسی می گوییم. گاهی این تغییرات بدون آن که مصوبه ای قانونی در میان باشد معمول و مجری است و گاهی با مصوبه ای قانونی رسمیت پیدا می کند. این هر دو صورت به دلیل اجماع و اتفاق اداره کنندگان کشور بدون آن که با مانعی برخورد کند جریان پیدا می کند و همچون الزامی گریزناپذیر خود را بر همه ارکان و اجزاء مملکت تحمیل می کند. اغلب چنین اتفاق می افتد که پیش از آن که مصوبه ای قانونی این تغییرات را کلید بزند، این جابجایی ها در باورها و افکار و آمال نشو و نما پیدا می کند و سپس به تدریج در بخش های مختلف و جزئی اجرا می شود تا مبنایی برای اقدامات مهم تر فراهم می کند. بدین ترتیب آرام آرام پیش می رود و راه خود را در تغییر تدریجی اصل باز می کند. تا این که روزی در قالب قانون و مصوبه ای صورت رسمی به خود می گیرد. در این مقاله با بررسی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا به عنوان یکی از مصادیق این مفهوم ضرورت توجه به این مفهوم را در مطالعات حقوق اساسی یادآوری خواهیم کرد. چنین به نظر می رسد که بدون توجه به چنین مفهومی نمی توان شناختی دقیق از قانون اساسی ارائه کرد.