مطالب

تمدن دارای معنای هنجاری است و یکی از عناصر آن امر هنجاری، وجود متراکم نیکی ها، معروف ها، و خیرها در فرایند تمدنی است. اینکه چه «خیر»ی می تواند در تراز یک تمدن ظاهر شود و در صورتبندی تمدن نیز نقش ایفا کند و اینکه زایش «خیر تمدنی» چه ساز و کاری را طی میکند و خیرِ خُرد چگونه تبدیل به خیرِ کلانِ اجتماعی میشود، سؤال مرکزی این مقاله است. در این مقاله نه به همه ی ابعاد تمدنیِ «خیر»، بلکه صرفا به خوانشی تمدنی از عنصر «خیر» پرداخته شده است تا با استفاده از آیه «سُنبُله» در قرآن، فرایند بزرگشدگی و کلان بودگی خیر را در مقیاس یک جامعه و یا تمدن معلوم کند و از منظر الهیاتی بر این آموزه تاکید نماید که عنصر «فی الله» یا «فی سبیل الله» بودن هر چند در نگاه اولیه یک امر الهیاتی و سلوکی به نظر میرسد، لیکن در معنای اجتماعی و تمدنی میتواند کارکردهای بزرگ تمدنی داشته باشد و یک خیر کوچک را در سطح یک تمدن اثربخش سازد.هدف از این سیر الهیاتی اجتماعی و الهیاتی تمدنی در مقاله، تبیین مکانیسم کلان شدگی پدیده های اجتماعی از یک سو، و بیان آثار عناصر الهیاتی در عرصه های اجتماعی از سوی دیگر است. در این مقاله برای رسیدن به چنین هدفی بر یک آیه از غُرر آیات قرآنی تأکید و تمرکز شده است تا بتوان با خوانشی تمدنی و سیستماتیک از یک آیه، فرایند تمدنی را از منظر الهیات اسلامی نشان داد و آن را در برنامه های تمدنیِ جهان اسلام توصیه نمود

  تجدّد در عرصه حاکمیتی و نیل به شور و مشارکت جمعی در تصمیم گیری های سیاسی مساله ای است که قصد و آهنگ آن از میل به تغییرات بنیادین از حکمرانی سلطان محور[1] به مردم محور[2] شروع شد. دولت مدرن[3] بعنوان پسایند گونه های کهن پیشه حکمرانی، مبنای حاکمیت خود را نه بر پایه منابع روحانی بلکه بر بنیان خِرد بشری تعریف کرده و نظام جمهوری اسلامی ایران بعنوان مدعی اعمال حاکمیت الهی و مردمی، طبق قانون اساسی، چارچوب سیاسی حقوقی خود را بر پایه وحی و فقه بازشناسی کرده است؛ اما بعنوان یک موجود سیاسی در سرزمین سیاست و تعامل بین المللی، نمی تواند نسبت به اقتضائات دنیای مدرن بالاخص در نظام سازی سیاسی و حقوقی بی تفاوت باشد. در همین راستا برای به سامانی حقوقی و سیاسی و همچنین تمشیت امور عمومی از ابزارهای مدرن در حکمرانی نیز بهره برده است؛ لکن از آنجایی که دولت و مدرنیته پدیده های متکثر در نظامات فکری و سیاسی هستند، تفاوت هایی در بازشناسی مؤلفه های مدرن وجود دارد که موضوع مطالعه این مقاله است. این مرقومه با رویکردی توصیفی[4] تبیینی و تجویزی[5] با استفاده از داده های کتابخانه ای، پس از بررسی مؤلفه های برسازنده دولت / حکومت، یافته اصلی خود را تفاوت در «مبنا و منشا هنجارساز» دو نظام حقوقی می بیند.   [1]. Governor Oriented [2]. People Oriented [3]. Modern State [4]. Descriptive [5]. Perspective

پژوهش حاضر با هدف بررسی روند توسعه اقتصادی کره جنوبی در دهه 1990-1960 درصدد پرداختن به نقش مؤسسات بزرگ خصوصی (چائبول) در توسعه اقتصادی این کشور است. روش پژوهش در این مقاله، کیفی- تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش بررسی اسناد و مدارک، منابع ثانویه و تحلیل متون علمی تولید شده استفاده شده است. این پژوهش تلاش می کند در چارچوب مدل دولت توسعه گرا لفت ویچ به بررسی علل توسعه اقتصادی کره جنوبی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که پیشرفت اقتصادی کره جنوبی حاصل قدرت یافتن نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت، وجود بوروکراسی قدرتمند، ضعف جامعه مدنی، تحکیم اقتدار دولت پیش از افزایش اهمیت سرمایه داران و شرایط مساعد بین المللی بود که این امر با حمایت همه جانبه دولت از چائبول محقق شد، اما در نهایت به دلیل عدم نظارت و کنترل دولت بر این مؤسسات، اقتصاد کره جنوبی با بحران مواجه شد و دولت مجبور به ایجاد اصلاحات ساختاری و اقتصادی گردید. تجربه دولت توسعه خواه کره جنوبی در بکارگیری چائبول ها در رونق بخشی به حوزه اقتصاد در این کشور راهنمای عمل خوبی برای دولت جمهوری اسلامی ایران در بخش اقتصاد تعاونی خواهد بود.

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که به دنبال مقاوم سازی، اصلاح ساختارها و نهادهای قدیمی و ناکارآمدی اقتصاد موجود بیان می شود، که به یقین تحقق آن مستلزم به حضور پویا و مشارکت فعال عموم و اعمال مدیریت های مهندسی شده و کارآمد می باشد. اقتصاد مقاومتی به دنبال عدم وابستگی ها، تأکید بر فرصت ها و امتیازات تولید داخلی و استقلال و خودکفایی اقتصادی است. پژوهش پیش رو در پی مفهوم یابی قدرت نرم با تأکید بر مؤلفه های آن در الگوی اقتصاد مقاومتی است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. هم چنین سؤال اصلی این پژوهش این است؛ «مؤلفه های قدرت نرم در الگوی اقتصاد مقاومتی برای فائق آمدن بر مشکلات و نابسامانی های اقتصادی در دو عرصه داخلی و بین المللی کدامند؟». یافته های پژوهش نشان می دهد؛ مهم ترین مؤلفه های قدرت نرم اقتصاد مقاومتی از منظر عوامل اقتصادی (تثبیت نرخ ارز، ثبات قیمت ها، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مبارزه با فساد و تضمین شفافیت)، عوامل اجتماعی (مردمی سازی اقتصاد، کاهش تنش های اجتماعی، حمایت از کارآفرین و سرمایه گذار)، عوامل فناورانه (حمایت از شرکت های دانش بنیان، استفاده و بهره گیری از فناوری های نوین، توسعه تحقیقات دانش بنیان) می باشد

سلب مالکیت غیرمستقیم یکی از مسائل مهم، پرمناقشه و بحث انگیز در حقوق سرمایه گذاری خارجی است. از چالش های مهم سلب مالکیت، انتساب فعل یا ترک فعل منجر به سلب مالکیت به دولت است که، در هاله ای از ابهام قرار دارد. سوال اساسی مقاله این است که، چه فعل یا ترک فعلی منجر به سلب مالکیت غیرمستقیم از اموال می شود؟ در صورت احراز محرومیت سرمایه گذار از سرمایه در سرمایه گذاری های در قالب قرارداد آیا سلب مالکیت محقق می شود؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده که قبلا، شدت و ضعف محرومیت اساسی سرمایه گذار از حقوق مالکانه، و میزان منفعت اساسی دولت-میزبان با تفاسیر متنوع و تشتت آراء داوری همراه بوده که هر محرومیتی را اساسی تلقی نکرده و هر منفعتی را ضروری تشخیص نداده اند؛ اما امروزه، در صورت تعارض بین منفعت دولت میزبان و سرمایه گذار این امر به آرامی اما قاطعانه در حال چرخش بسوی سرمایه-گذاری هایی با رویکردی نو است که دولت را به عنوان حاکم مطلق به رسمیت شناخته است. هدف پژوهش پیش رو رسیدن به این مقصود است که: تمایز بین سرمایه گذاری از طریق معاهده و قرارداد را در سلب مالکیت بررسی کند. نقش ارگان ها و نهادهای سرمایه-گذاری و همچنین سازمان های زیست محیطی رادر سلب مالکیت بررسی، و تلاش جهت جلوگیری از بوجود آمدن مسئولیت داخلی و بین المللی دولت ها و ایجاد هماهنگی بین دولت و نهادهای دولتی است.

تحقق اهداف حقوق بین الملل محیط زیست درجهان امروز با سازکارهایی که به منظور پیشگیری ازتخریب وآلودگی زیست محیطی طراحی شده است میسر می شود. در این رابطه یکی از رویکردهای مهم و اثرگذار، بکارگیری مدیریت یکپارچه ناب است که با تاکید بر استانداردهای بین المللی نه تنها می تواند بسترساز تحقق توسعه پایدار و در ادامه حفظ محیط زیست در کشورها به شمار رود. در این مقاله، تلاش نویسندگان ارائه مدل در راستای دستیابی به توسعه پایدار درسطح بین المللی با تاکید بر بعد زیست محیطی با طراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب می باشد. روش تحقیق مقاله کنونی از نوع کیفی (گرندد تئوری) و جامعه آماری تحقیق شامل 80 نفر از نخبگان و خبرگان صنایع استان قزوین می باشد. روش نمونه گیری از نوع گلوله برفی بوده است و یافته های مقاله نشان گر این موضوع بوده است که روند دستیابی به توسعه پایدار در سطح بین المللی دارای چهار بعد کلان می باشد: بعد برنامه، بعد اجرا، بعد کنترل و بعد اصلاح. ابعاد مذکور در نهایت مبتنی بر پنج محور اصلی مدیریت یکپارچه ناب، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، پیامدها و راهبردهای بهبود مستمر می باشند. یافته های تحقیق در نهایت ازسوی نخبگان صنایع استان قزوین اعتبارسنجی و مورد تائید واقع شدند.

تغییر الگوی تولید به عنوان اساس تمام تحولات صورت گرفته در انقلاب های اقتصادی از ابتدای زندگی بشر تا کنون شناخته شده است. بنابراین، ریشه تمام مشکلات کشورهای در حال توسعه را می توان در الگوی تولید آن ها جست وجو نمود. انقلاب دانش بنیان طی چند دهه اخیر تمام مناسبات اقتصادی و اجتماعی را دگرگون نموده و فرصت کم نظیری را برای دستیابی به رشد و پیشرفت پیش روی جوامع در حال توسعه قرار داده است. اما هیچ انقلابی به خودی خود، همه جوامع را دربر نمی گیرد و بهره مندی از ظرفیت های ایجاد شده، نیازمند تطابق با الگوی تولید جدید است. استان کرمانشاه دارای ظرفیت های چشمگیری در بخش کشاورزی است. با این حال، به دلیل تبعیت از الگوی تولید سنتی که ناکارآمد بوده و دارای بهره وری ناچیزی است، فعالیت های کشاورزی در این استان، دارای دستاوردهای اندکی است. پژوهش حاضر به طراحی الگوی تحقق کشاورزی دانش بنیان در استان کرمانشاه، اختصاص یافته است. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش کیفی تئوری زمینه ای بر مبنای رویکرد نظام مند، شامل سه مرحله اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق 31 مصا حبه ی عمیق و هدفمند با خبرگان بخش کشاورزی گردآوری شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که توسعه فناوری در قلب کشاورزی دانش بنیان قرار دارد. نگرش نسبت به کشاورزی دانش بنیان، رویه های قانونی و فرآیندهای مدیریتی ناکارآمد از مهم ترین عوامل بازدارنده توسعه فناوری هستند. آموزش کارشناسان و کشاورزان، حمایت های مالی ویژه بنگاه های کوچک و اصلاح رژیم تجاری برای حمایت از شرکت های دانش بنیان به توسعه کشاورزی دانش بنیان در استان کرمانشاه کمک می نماید.

حکمرانی یک پدیده پیچیده است که دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی و نهادی است. این مطالعه به بررسی اثرات مستقیم تروریسم در داخل کشور و اثرات سرریز آن به کشورهای منطقه به همراه متغیرهای فضای کلان اقتصادی تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تورم بر شاخص های عملکرد حکمرانی طبق تعریف بانک جهانی برای کشورهای خاورمیانه با استفاده از رگرسیون پویای فضایی طی سال های 2001 تا 2017 پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل پانل فضایی پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) دو مرحله ای نشان می دهد حملات تروریسمی موجب کاهش ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد و شاخص ترکیبی حکمرانی دولت بر اساس روش تحلیل مولفه های اساسی (PCA) می گردد. همچنین اثرات سرریز وقوع حملات تروریسمی در هر کشور باعث کاهش معیارهای حکمرانی دولت در کشورهای مجاور می شود. بهبود وضعیت تولید و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبب افزایش معیارهای حکمرانی همچون آزادی اقتصادی، اجتماعی و معیارهای کارایی دولت و شاخص کل حکمرانی دولت می شود. اثرات سرریز تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری خارجی در کشور سبب بهبود عملکرد کشورهای مجاور از نظر ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد و شاخص ترکیبی حکمرانی می گردد. 

یکی از راه های جلوگیری از نوسانات درآمدهای ارزی در کشورهای صاحب منابع و ثروت های طبیعی، تاسیس صندوق ذخیره ارزی می باشد. به منظور کاهش اثرات منفی تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی، صندوق توسعه ملی به عنوان ابزاری در جهت کنترل این نوسانات، در اقتصاد ایران ایجاد شده است. در این پژوهش بر اساس مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای بررسی تاثیر سهم درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی، بر متغیرهای تولید و اشتغال، سه سناریو تدوین گردیده است. در سناریوهای اول و دوم طبق برنامه پنجم و ششم توسعه، سهم صندوق به ترتیب معادل20 و 30 درصد و همچنین در سناریو سوم نیز سهم صندوق به صورت شناور در مدل سازی وارد گردید. براساس یافته های تحقیق، اعمال تکانه در درآمدهای نفتی در هر سه سناریو سبب افزایش میزان تولید و اشتغال بخش دولتی و کاهش اشتغال بخش خصوصی شده است. نتایج بیانگر آن است که هنگام بروز تکانه های نفتی، استفاده از ضریب شناور نسبت به ضریب ثابت جهت تخصیص منابع درآمدهای نفتی به صندوق، باعث ایجاد نوسانات بیشتر در متغیرهای تولید و اشتغال بخش دولتی می گردد.

تقارن اطلاعات یکی از مهم ترین ملزومات اثبات شده بازارهای مالی کارا است و ریسک ناشی از عدم تقارن اطلاعات و اطلاعات نهانی نیز یکی از ریسک های تأثیرگذار برای سرمایه گذاران محسوب می شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عدم تقارن اطلاعاتی در معاملات بورس اوراق بهادار تهران و تعیین دقت تخمین شاخص احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی با استفاده از الگوریتم های مختلف تقسیم بندی معاملات است. بر این منظور، پس از انتخاب 40 سهم از سهام حاضر در بازار سرمایه ایران که در بیش از 75 درصد از روزهای معاملاتی این بازار فعال بوده اند و با بهره گیری از الگوریتم های LR و EMO در تقسیم بندی معاملات، میزان معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی محاسبه و مشاهده شد که شاخص احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از مقدار قابل ملاحظه ای (به طور متوسط 25/0) در بورس اوراق بهادار تهران برخوردار است که با حرکت به سمت دهک ها با حجم کمتر، سطح آن افزایش می یابد. همچنین با استفاده از روش شبیه سازی ریزساختار ملاحظه گردید هرگونه انحراف در تقسیم صحیح معاملات خرید و فروش، احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی را متأثر نموده و می تواند دقت سیستم نظارتی را تا حد قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.

با توجه به اهمیت نهاده های کشاورزی به ویژه انرژی در بازار قیمت محصولات کشاورزی، در این مقاله رابطه مصرف انرژی و تورم بخش کشاورزی ایران در قالب مدل غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1395-1370 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یکی از دلایل مهم استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ، غیرخطی بودن سری زمانی قیمت محصولات کشاورزی و وجود نوسانات مختلف طی سال های مورد مطالعه است. به طور کلی نتایج مدل نشان می دهد مصرف انرژی و تورم بخش کشاورزی رابطه ای غیرخطی و نامتقارن دارند و تورم کشاورزی در دو رژیم مختلف، رفتار متفاوتی بر جای می گذارند. شواهد تجربی نشان می دهد که شوک ناشی از مصرف انرژی در هر دو رژیم اول (نرخ رشد تورم پایین) و رژیم دوم (نرخ رشد تورم بالا) تاثیر معنادار منفی بر تورم کشاورزی دارد، در حالی که تأثیر مصرف انرژی بر تورم کشاورزی در رژیم نرخ رشد تورم بالا کمتر از رژیم نرخ رشد تورم پایین است. همچنین براساس نتایج حاصل از براورد مدل مارکوف-سوئیچینگ، احتمال ماندگاری در رژیم دوم، 93 درصد و احتمال گذار از این رژیم به رژیم اول 7 درصد است و نرخ تورم کشاورزی در دو رژیم مورد نظر وابسته به دوره قرارگیری آن ها بوده است که برای سیاست گذاری اقتصاد در حوزه کشاورزی حائز اهمیت می باشد. در نتیجه، برنامه ریزان و سیاستگذاران باید به این عدم تقارن در نرخ تورم کشاورزی توجه داشته باشند تا با استفاده از ابزارهای سیاست گذاری مناسب، ثبات قیمت در بخش کشاورزی را تا حد ممکن افزایش دهند.

هدف: این پژوهش با بررسی مصادیق «استنادناپذیری ایرادات در برابر اشخاص ثالث» در قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، ضمن مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه، به واکاوی «اصل استنادناپذیری ایرادات در بیمه شخص ثالث» در حقوق ایران پرداخته تا به قاعده ای اصطیادی دست یابد که با جمع شرایط در موارد تردید به کار گرفته شود. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از شیوه کتابخانه ای و مراجعه به متون قانونی و روش تحلیلی-توصیفی به مطالعه ای تطبیقی حقوق ایران و حقوق فرانسه در خصوص بیمه شخص ثالث پرداخته است. یافته ها: با توجه به ماهیت قراردادی رابطه بیمه گر و بیمه گذار، اصولاً مسئولیت بیمه گر در برابر زیان دیده باید در حدود قرارداد بیمه و مسئولیت بیمه گذار تحلیل شود. به گونه ای که بیمه گر بتواند برای رفع مسئولیت خود به ایرادات مربوط به قرارداد استناد نماید. در حالی که در قانون بیمه اجباری، خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مصادیق متعددی یافت می شود که به رغم وجود ایرادات قراردادی، بیمه گر مسئول جبران خسارت اشخاص ثالث دانسته شده است. درواقع ایرادات قراردادی بیمه گر با بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست و بیمه گر همچنان مسئولیت دارد. نتیجه گیری: قاعده استنادناپذیری ایرادات در بیمه اجباری اشخاص ثالث که با الهام از حقوق فرانسه در دیگر کشورها دیده می شود، با استقراء در قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 در حقوق ایران نیز اصطیاد می گردد و در موارد تردید می تواند به کار گرفته شود. طبقه بندی موضوعی: G22, K49, K12 .

مقدمه و هدف : امروزه، تغییر اقلیم در کوتاه مدت و بلندمدت یکی از پرچالش ترین مباحث دنیاست. اثرات منفی تغییر اقلیم بر کشورهای با اقلیم خشک تر و درآمد پایین تر شدیدتر است. به علاوه، تأثیرگذاری تغییرات اقلیم بر محصولات دیم به دلیل جبران ناپذیر بودن اثرات با تغییرات آبیاری، بیشتر است. بر این اساس، این مقاله با هدف بررسی پیامدهای تغییر اقلیم و ارتباط آن با رانت برای محصول گندم دیم انجام گرفته است. مواد و روش ها : برای بررسی وجود ارتباط غیرخطی تغییر اقلیم با رانت گندم دیم، با استفاده از اطلاعات زراعی طی سال های 96- 1381 و داده های هواشناسی، رهیافت ریکاردین و تکنیک پانل دیتا به کار گرفته شد. یافته ها : بر اساس مدل اثرات ثابت، بارش تجمعی برداشت، مجذور دمای فصل برداشت، دمای پاییز، بارش تجمعی فصل پاییز، حاصلضرب دما و بارش تجمعی خردادماه اثر مثبت و معنی دار و حاصلضرب دما و بارش فصل برداشت، دمای خرداد و مجذور دمای فصل برداشت اثر منفی و معنی داری بر رانت داشته اند. به علاوه، با افزایش دمای فصل برداشت ارتباط غیرخطی تأیید می شود. با افزایش یک درجه دمای برداشت  تا نقطه بحرانی 3/36 درجه سانتی گراد، رانت 06/0 درصد افزایش می یابد و با افزایش دما بعد از این نقطه بحرانی، کاهش خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری:  توسعه ارقام مقاوم به کاهش بارندگی و دمای بالا می تواند به جلوگیری از کاهش رانت کمک کند. به علاوه، با توجه به آسیب پذیری کشور در قبال تغییراقلیم، آموزش و راهبری در تمام زیر بخش های اقتصادی و تدوین یک برنامه جامع و اقدام عملی جهت تطبیق و مقابله با این پدیده برای کاهش اثرات سوء آن ضروری است.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر شاخص های سلامت مالی CAMEL بر وام دهی بانک های کشور در چارچوب کانال وام دهی بانک است. به منظور تحلیل ناهمگنی رفتار بانک ها در واکنش به سیاست پولی، متغیرهایی تحت عنوان اثر تقاطعی نسبت های CAMEL با سیاست پولی در مدل تعریف شده که از حاصل ضرب متغیر سیاست پولی در هر یک از این شاخص ها به دست می آید. در تخمین مدل به روش GMM از داده های تابلویی ترازنامه و صورت سود و زیان 24 بانک کشور در دوره 1384-1396 استفاده شد. نتایج نشان میدهد که متغیر سیاست پولی (پایه ی پولی) ارتباط مثبت و معناداری با میزان وام دهی بانک ها داشته و نسبت های CAMEL شدت اثر بخشی سیاست پولی بر وام دهی بانک ها را تغییر می دهند. به عبارت دیگر شاخص های سلامت مالی عاملی هستند تا بانک ها بر مبنای آن در واکنش به سیاست پولی رفتار متفاوتی داشته که به معنی ناهمگنی رفتار بانک هاست. اثر سیاست پولی بر وام دهی بانک با سطوح بالاتر شاخص های نقدینگی و کیفیت مدیریت، کاهش یافته ولی دو شاخص کفایت سرمایه و کیفیت دارایی سبب تقویت این اثربخشی می شود و در نهایت شاخص سودآوری تاثیری بر این اثربخشی ندارد. همچنین افزایش رقابت در صنعت بانکداری، اثربخشی سیاست پولی بر وام دهی بانک ها را تقویت می کند.

در برخی از مقاطع زمانی، شرایطی به وجود می آید که کارکرد اصلی بازار اوراق بهادار با مشکل مواجه می شود که از آن به عنوان شرایط نامتعارف نام برده می شود. در این وضعیت، بازار عملکرد صحیح و مناسب از خود نشان نداده و دچار واکنش بیش از اندازه (مثبت یا منفی نسبت به اخبار، شایعات و رویدادهای تأثیرگذار بر محیط سرمایه گذاری) خواهد شد. در این پژوهش، عوامل بروز شرایط نامتعارف اعم از حباب قیمتی و سقوط بازارهای اوراق بهادار در کشورهای آمریکا، ژاپن، روسیه، هنگ کنگ و مالزی مورد واکاوی قرار می گیرد. همچنین تمهیدات اتخاذشده توسط مقامات مسئول برای مواجهه با آن و نتایج آن اقدامات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در همین راستا، پیشنهاداتی مانند افزایش تعامل بانک مرکزی با بازار سرمایه، بهره گیری از نرم افزارهای پیشرفته نظارت بر معاملات، بازنگری دوره ای در سازوکار خرید اعتباری متناسب با شرایط کلی بازار، تقویت دانش سرمایه گذاری فعالان بازار سرمایه، توسعه نهادهای مالی و ابزارهای سرمایه گذاری و تأسیس شرکت های حمایتی با هدف ارائه پاسخ های مناسب و به موقع در شرایط بحرانی ارائه می شود

یارانه ها از ابزارهای مهم اقتصادی جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه به شمار می آید. اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر با افزایش سطح یارانه های پنهان و اختلال در کارکرد قیمت های نسبی مواجه بوده است. طبق یافته های گزارش، مجموع یارانه بودجه ای و فرا بودجه ای 325 همت تخمین زده شده است. توزیع نامناسب این حجم از یارانه میان دهک های مختلف درآمدی باعث شده است تا یارانه دریافتی دهک های پایین درآمدی کمتر باشد. بنابراین لازم است با تغییر سیاست های حمایتی و اصلاح نظام یارانه ای، نقش باز توزیعی این منابع، [به خصوص برای دهک های پایین درآمدی که هدف اصلی نظام یارانه می باشد] محسوس گردد. ازاین رو، شفافیت یارانه های پرداختی، حذف کارشناسی شده یارانه انرژی، اصلاح فرایند استحقاق سنجی دریافت یارانه، بهبود پایگاه های داده ای، اجماع در نحوه تأمین منابع مالی یارانه، کاهش سهم یارانه حامل هایی با کمترین واکنش اجتماعی، کاهش شکاف درآمدی، به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه می شوند.

در روابط بین الملل، کشورهای همسایه جزو عمق استراتژیک محسوب می گردند به طوری که هر تغییر و تحولی در کشور همسایه به علت یک سری اشتراکات و نزدیکی جغرافیایی، تأثیرات دومینویی بر همسایگان و حتی منطقه دارد. ایران پس از چین و روسیه بیشترین تعداد همسایه را در جهان به خود اختصاص داده است. وجود مرزهای طولانی هرچند می تواند به عنوان فرصت تلقی گردد، اما مشکلاتی نیز در پی دارد. در میان همسایگان ایران، کشور افغانستان در طول چند دهه گذشته دچار تحولات گسترده ای شده است که تأثیرات آن تحولات، کشور را بسیار متأثر ساخته است. به طوری که چالش هایی از قبیل: قاچاق، هیدروپلیتیک، حضور کمرنگ رایزن ها و بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی دو کشور، مهاجران غیرقانونی و افراط گرایی دینی به همراه بی ثباتی سیاسی در افغانستان، همواره به عنوان موانع جدی بر سر راه توسعه روابط بین ایران و افغانستان قلمداد شده است. به منظور رفع چالش های مذکور در آینده نزدیک، راهکارهایی مانند: اتخاذ رویکرد محتاطانه نسبت به طالبان در مراودات آتی، رفع تهدیدات امنیتی ریشه دار با به کارگیری رویکرد امنیت مشارکتی، صدور روادید فصلی برای بهره گیری هدفمند از مهاجران افغانی و اعمال مرزهای نرم، تأکید بر طراحی و اجرای پروژه های استراتژیک توسط ایران در افغانستان و بهره گیری از فعالان بخش خصوصی در پیشبرد مراودات بین دو کشور می تواند کمک شایانی به بهبود و ارتقای سطح همکاری دو کشور نماید.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کارایی سرمایه گذاری بیشتر از حد و کمتر از حد بر ریسک ویژه است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده ها و اطلاعات نمونه آماری پژوهش طی دوره زمانی 1392 تا 1398 جمع آوری شده است و برای بررسی و برازش داده های اولیه مدل از آزمون های آماری نظیر دوربین واتسون، کولموگروف اسمیرنوف، دیکی فولر، دیکی فولرتعمیم یافته و فیلیپس پرون، استفاده شده است. همچنین برای بررسی فرضیه های پژوهش نیز از روش داده های تابلویی، اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز و درنهایت برای بررسی معنی داری معادله خط رگرسیون از آزمون فیشر (F-test) و برای معنادار بودن ضرایب مدل نیز از آزمون آماری (T-test) استفاده شده است. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد کارایی سرمایه گذاری بیشتر از حد تأثیر مثبت معنی داری بر ریسک ویژه دارد، درنتیجه فرضیه اول پژوهش مورد تأیید واقع شد؛ همچنین، نتایج فرضیه دوم نشان داد کارایی سرمایه گذاری کمتر از حد تأثیر منفی معنی داری بر ریسک ویژه دارد، درنتیجه فرضیه دوم پژوهش نیز مورد تأیید واقع شده است.

رشد و توسعه اقتصادی پایدار از اصلی ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می آید، که تأمین آن مستلزم برنامه ریزی جامع، به کارگیری ابزارهای مناسب و اتخاذ سیاس ت های هماهنگ و سازگار در بخش های مختلف اقتصادی است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بر رشد تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران طی برنامه پنجم توسعه (1395-1390) است. مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است و برای سهم استان ها در تولید ناخالص داخلی از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. نتایج حاصل از به کار گیری الگوهای اقتصاد سنجی با استفاده از داده های تابلویی نشان دهنده آن است که رشد بخش ها در دوره مورد نظر تأثیر مثبت و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. همچنین میزان تأثیر ارزش افزوده بخش خدمات بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. اکثر فرصت های شغلی در بخش خدمات بیشتر بر پایه سرمایه انسانی و نیروی کار استوار هستند تا سرمایه فیزیکی، بهره وری در این بخش به نسبت دو بخش دیگر با سرعت بسیار پایینی افزایش پیدا می کند و این سبب خواهد شد تا بهای تمام شده خدمات نسبت به کشاورزی و صنعت بالاتر باشد و همچنین سهم آن بخش نسبت به سایر بخش ها از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. بنابراین لازم است برای افزایش اشتغال به این بخش توجه ویژه ای شود.