مطالب

وقوع بیماری کرونا و انحصار درمان آن با واکسن باعث شده است که ابهامات حقوقی در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از تزریق واکسن کرونا و سایر واکسن ها پدیدار شود. در این مقاله به روش کتابخانه ای رژیم حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از تزریق واکسن در حقوق کشورهای مختلف و چالشهایی که بر سر راه تحقق جبران خسارت آن به وجود می آید را بررسی و راهکارهای رفع آن چالشها را بیان نماید. شاید مانع عمده ای که بر سر راه حکم به مسئولیت مدنی وجود دارد عدم تحقق رابطه سببیت است.. برای رفع این ایراد به نظر می رسد یکی از راهکارهای عمده تشکیل صندوقهای جبران خسارتی است که متعهد باشد در هر صورت خسارات بدنی ومالی ناشی از تزریق واکسن را پرداخت نماید. در واقع بیمه مسئولیت مدنی توجیه تشکیل این نوع صندوقها می باشد. در مورد سایر خسارات نیز لزوم مفروض انگاشتن رابطه سببیت باعث خواهد شد که در واقع مشکل اصلی حکم به مسئولیت مدنی نیز رفع شود. اگر این راهکارها اتخاذ شود در این صورت افراد بیشتری را در سراسر جهان و ایران ترغیب به تزریق واکسن خواهد نمود. در واقع تحلیل اقتصادی لزوم جبران خسارت نیز ما را به راهکارهایی که اتخاذ نمودیم خواهد رساند.

جرایم اقتصادی از آن دسته جرایمی هستند که به دلیل منفعت آوری بالا، در زمره جذاب ترین حوزه های جرم مطرح می شوند و به همین دلیل، سازمان یافتگی جرم در این مقوله از جرایم، خود را بیشتر به نمایش می گذارد. جرایم اقتصادی سازمان یافته، گاه از چنان دامنه وسیع و گستره ای چندوجهی برخوردارند که چهره فساد مالی را به خود می گیرند به نحوی که بدون مداخله کارکنان دولت، تحقق این قبیل جرایم را عملاً غیرممکن می نماید و نظام اقتصادی کشور در معرض تخریب قرار می دهد.اهمیت این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران تا جایی است که یکی از اصول قانون اساسی (اصل 49) به ثروت های نامشروع و لزوم تعیین تکلیف در خصوص آن ها اختصاص داده شده است. با این وصف تاکنون قوانین و مقررات کیفری یکپارچه به منظور تضمین سلامت اقتصادی کشور تدوین نشده و آنچه به صورت پراکنده و مصداقی وضع شده است، قادر به ترسیم سیاست جنایی یکسانی نمی باشد.مطالعات موردی به ویژه در حوزه هایی مانند حقوق کیفری، این فرصت را در اختیار علاقه مندان و کارگزاران دستگاه عدالت کیفری قرار می دهد تا با بررسی قضیه های واقعی، بازخوانی، تحلیل و کنار یکدیگر قرار دادن نتایج، توان ایجاد الگو و به دنبال آن، امکان به وجود آوردن رویه ای قضایی با پایه هایی مستند و علمی در موارد مشابه را به دست آورند. مقاله حاضر با دستمایه قرار دادن یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران که اصطلاحاً به پرونده فساد بانکی یا پرونده سه هزار میلیارد تومانی معروف شده، بر آن است تا جنبه های مختلف این جرایم اقتصادی را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد.

اصطلاح «ایراد» نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی سال 1290 معادل واژة خارجی قرار گرفت بی آنکه به سابقة فقهی امر، یعنی «شروط سماع دعوی»، پیوندی داشته باشد. شباهت میان این دو می توانست برخورداری از سوابق فقهی را میسر کند اما چنین مسیری پیموده نشد. همچنین، در نظائر نیز، همة عناوین ایرادات آیین دادرسی از قوانین خارجی اقتباس شده تا جایی که اثری از شروط سماع دعوا در فقه، در این قوانین نیامده است. در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 نیز وضع بدین منوال بوده. به عکس، در قانون آیین دادرسی مدنی کنونی «ایرادات و موانع رسیدگی» در مبحث سوم از فصل سوم قانون آمده است و مصادیقی به آن افزوده شده که سابقه غربی آن در باب ایرادات ضعیف است. این موارد را مقنن با الهام از منابع فقهی پذیرفته تا جایی که این بار، ایرادات و شروط سماع دعوا یکسان پنداشته شده است. به باور نگارندگان، قوانین پیشین از این حیث نقصی نداشته اند و رویکرد مقنن در یکی دانستن ایراد و شروط سماع دعوا اندکی درنگ پذیر است و درک تمایز این دو نشان می دهد که میان این دو نهاد مرزهای پژوهشی و علمی روشن و مفیدی هست. . به بیان دیگر، شباهت ایرادات با مصادیق مشابه شروط سماع دعوا تنها در ظاهر بوده و در مفهوم و مبانی این دو هیچ نسبتی با یکدیگر ندارند. تفاوت اصلی در این است که ایراد آیین دادرسی از سوی دادخواهان طرح می شود و شروط سماع دعوا راسا از سوی قاضی مورد استناد قرار می گیرد.

استواری مسؤولیت مدنی بر جبران کامل خسارت و برخورداری آن از صبغه ترمیمی، وصول مطالباتی چون غرامت تنبیهی را با ابهام مواجه ساخته است. این چالش محدود به نظام هایی که خسارت تنبیهی را به رسمیت نشناخته اند نبوده و مطلق نظام های حقوقی را در برمی گیرد. البته میزان درگیری نظام ها با این مسأله، تحت تأثیر مقدار رسمیتی است که برای این نهاد قائل می شوند. به هر حال، به فراخور ضابطه مندی قواعد حقوق اقتصادی و توسعه ابزارهای حقوقی در حوزه هایی چون اقتصاد، توجه به کارکردها و چالش های نهادهایی مثل خسارت تنبیهی توجیه پذیر است. در وضعیت کنونی، علاوه بر شناسایی، مهم ترین چالش نهاد مورد اشاره را باید مشکلات ناشی از مطالبه این خسارت دانست. لذا برای اثبات کارآمدی و توفیق این نهاد حقوقی باید بتوان در کنار نائل شدن به اهداف آن، راه حل های مناسبی نسبت به چالش های مورد ابتلایش ارائه نمود. در این نوشتار براساس یک بررسی آسیب شناسانه در پی ارائه تصویری از کاستی های حقوقی مطالبه خسارت تنبیهی هستیم. در این راستا پس از بیان مختصر از مفهوم، اهداف و مسائل خسارت تنبیهی، چالش های این نهاد را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بر مبنای آن فهم بهتری در ارائه راه حل مقتضی برای پذیرش خسارت تنبیهی به دست آوریم. آنچه نهایتاً روشن خواهد شد این است که به رغم قابلیت های خسارت تنبیهی در پوشش برخی دغدغه های حقوقی- اقتصادی ناظر به مسؤولیت و بازدارندگی، این مهم هنوز به نحو بایسته وضعیت منجّز و ثابتی ندارد و نظام های حقوقی درصدد رفع موانع پیش روی آن هستند.

موضوع جواز یا عدم جواز استفاده محکومان حبس ابد از آزادی مشروط یکی از مباحثی است که چندین سال مورد اختلاف دادگاه ها بوده است و برخی به استناد تبصره ماده واحده 1337 آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را مجاز و عده ای نیز با استناد به ظهور 38 قانون مجازات اسلامی 1370 که ماده 58 ق.م.ا. مصوب 92 با همان ادبیات جایگزین ماده 38 سابق الذکر شده است تبصره ماده واحده 1337 را منسوخ و آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را غیر مجاز می دانستند. در این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های حقوقی در این خصوص و ارزیابی و تحلیل آن دیدگاه ها رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت استفاده محکومان به حبس دائم از آزادی مشروط مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و به این نتیجه منتهی شده است که رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور فاقد پشتوانه استدلالی قابل دفاع و بر خلاف صناعت حقوقی است.

هر قراردادی که به موجب آن، پیش فروشنده، متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص مطابق نقشه ساختمانی و اوصاف قراردادی در یک زمین شود و واحد ساختمانی مذکور در موعد مقرر و در ازای دریافت مبلغ قراردادی به مالکیت طرف دیگر قرارداد(پیش خریدار) در آید، «قرارداد پیش فروش ساختمان» محسوب می شود. قرارداد مذکور، در عین حال که با برخی از نهادهای فقهی و حقوقی، شباهتهایی دارد ولی دقیقا منطبق با این نهادهای شناخته شده حقوقی نیست. قرارداد پیش فروش ساختمان تشابهاتی با عقود بیع سلم، عقد استصناع، عقد بیع، عقد بیع معلق، تعهد به بیع، عقد نامعین(قرارداد خصوصی) دارد ولی از برخی جهات با این نهادها، تفاوت دارد. در این تحقیق، ضمن مقایسه قرارداد پیش فروش ساختمان با هر یک از نهادهای مذکور و بررسی وجوه تشابه و تفاوت آنها، خواهیم دید که با توجه به مقررات موجود در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389که قانونگذار پس از تعریف قرارداد پیش فروش، به ذکر شرایط و آثار قانونی قرارداد مزبور پرداخته است، لذا باید معتقد بود که قرارداد پیش فروش ساختمان، یک عقد معین با احکام و شرایط خاص خود بوده و دارای آثار قانونی منحصر به خود به عنوان یک قرارداد خاص می باشد.

با توجه به تقابل رویکرد حقوقی متن باز با نظام حقوق مالکیت فکری، به عنوان نظام حقوقی حاکم در حوزه نوآوری در مقرّرات ایران، اعمال این رویکرد در حقوق کشورمان مبتنی بر ارزیابی جدّی آن از جهات مختلف و توجیه پذیر بودن این امر پس از مقایسه با این نظام، می باشد. در این راستا بر مبنای سکوت مقرّرات از منظر شناسایی و تبیین مصادیق قواعد و مؤلّفه های اساسی نشر علم می بایست بر اساس قواعد فقهی نشر علم عمل نمود. برمبنای نتایج تحقیق نظام حقوق مالکیت فکری در وضعیت کنونی اش خود یکی از موانع تحقّق و اعمال قواعد فقهی مرتبط با نشر علم، یعنی قاعده نهی کتمان علم، قاعده وجوب بذل علم و قاعده رجوع جاهل به عالم می باشد؛ امّا در مقابل قلمرو قواعد مذکور شامل عناصر اصلی رویکرد حقوقی متن باز می گردد؛ در نتیجه و برمبنای تطابق رویکرد حقوقی متن باز با این قواعد، اینها مبانی فقهی هستند که قابلیت پذیرش و اعمال رویکرد مذکور در حقوق موضوعه ایران را در حدود متناسب، یعنی موارد ضرورت و دارای اهمیت ویژه، به خوبی توجیه و اثبات می نمایند.

از جمله پاسخ های مهم به مسئله شر «تئودیسه های خیر برتر» هستند. این تئودیسه ها می کوشند خیر برتری بیابند که سازگاری وجود خدایی با اوصاف کمالی قدرت، معرفت و خوبی اخلاقی را توضیح دهند. پس از مرور کلیاتی درباره تئودیسه ها و شروط توفیق آنها، به یکی از نقدهای اصلی به آن می پردازیم: اشکال اخلاقی. مطابق این اشکال، اصولاً تئودیسه های خیر برتر ناقض اصلی اخلاقی هستند، مانند این اصل کانتی که همیشه باید با انسان ها به مثابه غایت فی نفسه و نه همچون وسیله صرف رفتار کرد، یا این که هدف وسیله را توجه نمی کند. در مقابل، می توان برای دفاع از تئودیسه های خیر برتر استدلال کرد که آن اصولِ اخلاقیِ مورد استناد استثناپذیرند. استدلال می شود که اگرچه این راه فرصتی برای دفاع از تئودیسه های خیر برتر فراهم می کند، به تنهایی کافی نیست، و مدافع تئودیسه ها باید توضیحی ارائه دهد که چگونه مثال های نقضی که وابسته به محدودیت های انسان هستند در مورد خدایی با اوصاف کمالی نیز ممکن است به کار آیند. با این حال، اولاً همچنان راه هایی پیش روی مدافع تئودیسه های خیر برتر هست که شاید به پاسخی درخور منتهی شود. ثانیاً لازم است فراتر از این سیاق الهیاتی نیز به اهمیت تئودیسه های خیر برتر توجه کرد، یعنی اهمیت دین شناسانه و اهمیت اخلاقی.

ملاصدرا ضمن توجه به دیدگاه متقدمان در تعریف علم، بر اساس مبانی وجودشناسی خود، تعریفی وجودی از علم ارائه می دهد که نقطه عطفی در علم شناسی حکمت متعالیه است. در این تلقی، علم عبارت از وجود چیزی برای چیز دیگر است. این تعریف با لوازم آن سبب ارائه تبیین های خاصی از سوی ملاصدرا درباره علم الهی شده است، به نحوی که سهم بسزایی در شکل گیری هندسه معرفتی علم الهی دارد. اضلاع این هندسه عبارت اند از زائد نبودن علم الهی بر ذاتش، حضوری بودن علم الهی، نفی صور در علم الهی، علم خداوند به جزئیات مادی، معلوم بالذات بودن معلومات الهی، علم و عالم و معلوم بودن خداوند، علم خداوند به خود، و علم اجمالی خداوند به غیر در عین کشف تفصیلی. بر اساس برون داد این پژوهش، توجه به تبیین وجودشناسانه ملاصدرا از علم باعث می شود که درک نحوه شکل گیری دیدگاه او درباره علم الهی، تمایز و وجوه ابداعی آن با سایر دیدگاه ها ممکن و یا حداقل سهل الوصول تر گردد.

در میان دانشمندان علوم شناختی دین، شماری پس از انجام یا بررسی آزمایش ها بر آن اند که همه انسان ها «خداباور شهودی» و «دین دار طبیعی» هستند. از دید این متفکران، سه قوه اساسی در درون ما شامل «قوه ذهن مندانگاری»، «قوه عاملیت باوری» و «قوه غایت باوری» در نتیجه تکامل جزو ساختار شناختی مان قرار گرفته است. این دانشمندان داشتن همین سه قوه و باورهای پیداشده از آنها را دین داری طبیعی می نامند و بر این اساس همه ما انسان ها را دین داران طبیعی یا خداباوران شهودی یا باورمند زاده شده می خوانند. بنابراین ساختار شناختی همه ما انسان ها به هنگام تولد به گونه ای است که زمینه دین داری را در وجودمان فراهم می سازد. یکی از اشکالاتی که در نگاه اول به این نظریه وارد می شود این است که اگر واقعاً خداباوری شهودی است، پس چرا شمار زیادی از انسان ها خداناباورند. در این مقاله بنا داریم به تبیین نظریه خداباوری شهودی در علوم شناختی دین بپردازیم و سپس در برابر اشکالِ وجود پرشمار خداناباوران از آن دفاع کنیم. پاسخ ما به صورت خلاصه چنین است که خداناباوری انواع گوناگونی دارد: «خداناباوری شناختی»، «خداناباوری انگیزشی»، «خداناباوری فرهنگی» و «خداناباوری تحلیلی». با این تقسیم بندی، خداباوری و خداناباوری در همه دسته ها جز دسته اول قابل جمع است. به عبارت دیگر، با این تحلیلِ برآمده از علوم شناختی دین، همان شمار زیاد خداناباوران را می توان خداباور شهودی دانست، گرچه خود التفات یا قبول نداشته باشند. از این رو به رغم شمار فراوان و روبه افزایش خداناباوران، می توان همچنان از نظریه خداباوری شهودی در علوم شناختی دین دفاع کرد.

یکی از مسائل مهم در خصوص نظام کیفری کشورهای مسلمان به این موضوع بر می گردد که فقه اسلامی چه موقعیتی را در آنها دارا است و قانونگذاران چه رویکردی نسبت به این مسأله اتخاذ نموده اند؟ در راستای تبیین این مسأله در نوشتار حاضر در قالب مطالعه ای موردی و به روش تحلیلی توصیفی نظام کیفری و مقررات چهار کشور دارای جمعیت غالباً شافعی مذهبِ اندونزی، برونئی، مالزی و یمن مورد مطالعه قرار گرفته است. در حالی که سابقه ی قوانین کیفری جاری در این کشورها نشان از آن دارد که تا دوره ای طولانی ملهم از خاستگاه های خارجی بوده اند، به مرور زمان به نهضت اسلامی سازی در قلمروی کیفری پیوسته اند، هر چند در این خصوص برخی قوانین شرعی در سطح کشوری و بعضی به صورت منطقه ای وضع نموده اند. افزون بر آن که در بعضی از این کشورها قوانین شمول بیشتری نسبت به جرایم و مجازات های شرعی نسبت به سایرین دارند. با وجود این در کشورهای مورد مطالعه تقنین بر مدار فقه شافعی مبتنی می باشد، هر چند در مواردی نیز به مواضع دیگر مذاهب اهل سنت عدول کرده اند.افزون بر آن که در بعضی از این کشورها قوانین شمول بیشتری نسبت به جرایم و مجازات های شرعی نسبت به سایرین دارند. با وجود این در کشورهای مورد مطالعه تقنین بر مدار فقه شافعی مبتنی می باشد، هر چند در مواردی نیز به مواضع دیگر مذاهب اهل سنت عدول کرده اند.

اقامتگاه به عنوان عامل اصلی در تعیین تابعیّت حقوقی به شمار می رود، این عامل در سیستم های حقوقی مختلف مورد توجّه قرار گرفته است. و از سوی دیگر منشأ تغییر قوانین در ازدواج ، طلاق، ارث و وصیت می شود. برای تعیین قانون صالح براحوال شخصیّه بیگانگان در حقوق موضوعه کشورهای مختلف به طور معمول دو عامل مورد توجّه قرار می گیرد : یکی"اقامتگاه" و دیگری"تابعیّت". در حقوق ایران در موادّ 6و7 قاعده اعمال قانون ملّی پذیرفته شده و این قاعده را در مورد ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایران به صراحت بیان کرده است؛ طبق قانون اقامتگاه قانون صالح در احوال شخصیّه اشخاص حقیقی در زمان اختلاف و دعوا تابع قانون مقرّ دعوا خواهد بود. این پژوهش بر آن که حق تعیین اقامتگاه را در احوال شخصیه به صورت تطبیقی در فقه و حقوق مورد بررسی قرار دهد. کلید واژه ها: اقامتگاه ،تابعیّت ، احوال شخصیه ، قانون صالح.

کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، جرم انگاری عنوان مجرمانه دارا شدن نامشروع را در ارتباط با افزایش چشمگیر دارایی های مقامات عمومی که با میزان درآمدهای مشروع آنان منطبق به نظر نمی رسد، مدنظر قرار داده است. عده ای از منتقدان اما بر این باورند که شیوه جرم انگاری این عنوان و نهادن بار اثبات مشروع بودن منشأ دارایی ها در تقابل با اصولی مانند برائت، حق بر سکوت متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. در این نوشتار به این رهیافت رسیدیم که ارکان این جرم از شفافیت کافی برخوردار بوده و در تقابل با اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیست. همچنین پیش بینی لزوم وجود اَمارات قانونی در زمان انتساب جرم، ادعای تقابل این جرم با اصل برائت و عدم لزوم اثبات از راه اقرار، تخطی آن را از حق بر سکوت متهم منتفی می سازد. در ضمن نیم نگاهی نیز به قانون اصلاح مبارزه با پولشویی (مصوب 1397) و طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان انداخته شده است.

به دنبال افزایش سرسام آور آمار دعاوی (سونامی اختلاف ها) در جهان، بسیاری از دولت ها، شرکت ها و مؤسسات خصوصی از اواخر هزاره دوم میلادی به سمت بهره گیری حداکثری از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در زمینه حل وفصل اختلاف ها سوق پیدا کرده اند. از میان مدل های آنلاین جدید و پیشرفته متعددی که در دنیا برای تسهیل و تسریع در حل و فصل اختلاف ها طراحی و به اجرا درآمده که یکی از مهم ترین و مؤثرترین آن ها به «حل و فصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین» معروف شده است. علیرغم اینکه این روش نوظهور ظرفیت های بسیار بهتری بر پایه «اعتماد به خِرَد جمعی» برای حل و فصل اختلاف ها به صورت مسالمت آمیز فراهم آورده؛ اما در اجرا با چالش هایی نیز مواجه بوده که موجب بروز تردیدهایی نسبت به میزان موفقیت آمیز بودن آن در عمل شده است. به نظر، بروز این تردیدها بیشتر ناشی از عوامل بیرونی و نواقصی در اجرا بوده است و نه ساختار یا ظرفیت های این روش. یافته های مقاله حاضر، حاکی از آن است که با امعان نظر به احتمال افزایش مجدد آمار اختلاف ها میان اشخاص به سبب شیوع ویروس کوید-19 در جهان و بحران های مالی و روانی ناشی از آن و به ویژه با توجه به حجم بالای پرونده های قضایی در کشورمان، بهره برداری از مدل های پیشرفته «حل وفصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین»، به منظور حل وفصل دعاوی به صورت سریع، عادلانه، مسالمت آمیز و با هزینه پایین تر امری دست یافتنی و در عین حال ضروری، فوری و اجتناب ناپذیر است.

زمینه و هدف: یکی از عناصر لازم برای تحقق جرم عنصر معنوی است یعنی فعل و انفعالات ذهنی مرتکب که دارای اجزائی از قبیل علم به حکم و موضوع؛ سوء نیت عام و سوء نیت خاص؛ و انگیزه است. انگیزه که گاهی از آن به داعی، باعث و غرض تعبیر می شود عبارت است از عوامل درونی مانند حسد، عشق، انتقام، لذت طلبی، شهرت طلبی، عدالت خواهی و... که هدف نهایی از ارتکاب جرم است و مرتکب را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد. در واقع می توان گفت انگیزه عامل حرکت و انجام کار است. روش: این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می کوشد تا آموزه های کیفری در رابطه با انگیزه در تحقق جرم مسئولیت کیفری و مجازات ها را از منظر مکاتب گوناگون بررسی کند. یافته ها و نتایج: در این پژوهش ضمن اشاره ای به عنصر معنوی و ارکان آن به طور ویژه به انگیزه می پردازد در پایان با بررسی و تکیه بر نظرات علمای حقوق جزا تبیین می شود که انگیزه در تحقق جرم هیچ تاثیری ندارد و رابطه میان انگیزه سوء و سوء نیت خاص را می توان رابطه عموم و خصوص مطلق دانست. با این توضیح که هرگاه انگیزه مجرمانه خاصی را قانون گذار جزء ارکان جرم قرار داده باشد، سوء نیت خاص تلقی می شود.

استدلال قضایی فرایندی است که در آن دادرسان به هنگام رسیدگی به پرونده ها در دادگاه با استفاده از داده ها و اطلاعات (آنچه می دانند و معلوم است)، به آنچه نمی دانند و مجهول است می رسند. عبور درست از این فرایند توسط قاضی موجب اتقان آرای صادره از یک سو و پذیرش و اجرای بهتر آرا از سوی دیگر می شود. مقاله پیش رو در پی بررسی و تحلیل این پرسش است که آیا استدلال در دادرسی اداری، با توجه به ویژگی های آن، از استدلال های قضایی در امور مدنی و کیفری متمایز است؟ نتایج این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد که اگرچه استدلال اداری همان اجزای استدلال در دیگر دادرسی ها یعنی تبیین مسئله، کشف واقعه، کشف قاعده حقوقی، تحلیل و استنتاج را دارد، متفاوت بودن دعوای اداری از حیث طرفین، هدف، موضوع و مانند آن، موجب تفاوت نسبی آن با سایر حوزه های استدلال قضایی شده است و این تفاوت مستلزم این است که دادرس متخصص در امور اداری، اجرای فرایند این استدلال را در رسیدگی به دعاوی اداری بر عهده گیرد.

تحلیل و بررسی مفاهیم فلسفی از گذشته دور در میان فیلسوفان مطرح بوده است. پرسش اصلی این پژوهش این است که آیا تفسیر شیخ اشراق از مفاهیم فلسفی درست است؟ از رهگذر این جستار با روش تحلیلی توصیفی معلوم می گردد که از دیدگاه سهروردی نه تنها معقولات ثانی منطقی و فلسفی فاقد وجود خارجی مغایر هستند، بلکه به نفی مطلق تحقق خارجی آنها پرداخته و آنها را امور ذهنی صرف دانسته است و در سایه آن نظریه اصالت ماهیت و اعتباریت وجود را مطرح نموده است. منشأ اشتباه شیخ اشراق در این نکته نهفته که تحقق خارجی مفاهیم را مساوی با تحقق انضمامی آنها پنداشته و از تحقق اندماجی غفلت نموده است. چنانچه مطابق دیدگاه مشهور فلاسفه نیز می توان گفت سهروردی از تحقق انتزاعی غفلت نموده و از تحقق انضمامی بر نفی مطلق تحقق خارجی استدلال نموده است. در حالی که این استدلال مبتنی بر تساوی انگاری مذکور است و با انکار این تساوی انگاری، قاعده فوق در مفاهیم فلسفی جاری نگشته و در عین متانت قاعده مذکور، مفاهیم فلسفی نیز دارای تحقق خارجی خواهند بود چه تحقق خارجی انتزاعی بنابر دیدگاه مشهور فلاسفه، و چه تحقق اندماجی که مورد پذیرش صدر المتألهین است.

تلاش برای پی بردن به حقیقت نفس و نتایج حاصله ازآنها همواره مورد توجه فیلسوفان بوده و به عنوان یکی از دغدغه های سیر فلسفی آنها به شمار می رود. در همین راستا تعاریف زیادی از نفس ارایه داده اند، عده ای به قدم و برخی به حدوث نفس اعتقاد داشتند و گروهی هم همانند ابن سینا به مجرد بودن نفس در ابتدای پیدایش، و صدرا به مادی بودن نفس در آغاز ایجاد اعتقاد داشتند بطوری که ابن سینا بیان می کند حدوث نفس همراه با حدوث بدن است، یا به تعبیری حدوث نفس «مع البدن» است. نفس انسانی نزد ابن سینا از اول فطرت هنگام حدوثش مجرد عقلی است، اما در نظر صدرا نفس ابتدا امری مادی است و حقیقتی ذومراتب است که بدن، مرتبه نازله آن است. بر این اساس، هرگونه فعل و انفعالی در هر مرتبه که باشد، با فعل و انفعال در مراتب بالاتر و پایین تر رابطه دارد و بالاخره آنکه سبب اختلاف اساسی در میان دو حکمت مشاء و متعالیه شد، اعتقاد و عدم اعتقاد به حرکت جوهری می باشد که در پرتوی آن این بحث جان تازه ای می گیرد.

انتشار دو رساله مهم از فیلسوف، عارف، متکلم و فقیه اندلسی ابن مسره توسط محمد کمال ابراهیم جعفر، استاد و محقق فاضل دانشگاه قاهره در مجموعه چستر بیتی(Chester Beatty) دوبلین (ایرلند) در سال های 1978 و 1982 میلادی، چالش گسترده ای را پیش روی محققان درباره اندیشه ها و آراء سر سلسله جنبان نوعی حکمت عرفانی در غرب جهان اسلام، ایجاد نمود. این آثار به خودی خود نشان دهنده بنیان و اصول نخستین نمونه های تفکر حکمی عرفانی در اندلس است. پیچیدگی توأم با ایجاز این دو رساله گواهی بر صورتی خاص از فلسفه عرفانی است که بعدها در اندلس اهمیت و رواج پیدا کرد. ابن عربی در فتوحات و فصوص خود را همچون دیگر فیلسوفان اندلسی همانند ابن باجه و ابن طفیل وامدار این نحوه تفکر می داند. البته این دو رساله مجدد توسط جی. کنی(J. Kenny) در سال 2002 میلادی و گاریدو کلمنته (Garrido Clemente) در سال 2007 میلادی تجدید چاپ شدند. آخرین ویرایش این متون، توسط گاریدو کلمنته، با ارزیابی او از کاستی های نسخه های پیشین تدارک و تقریباً کامل و بدون نقص به زیور طبع آراسته شد. بنابراین، خوانش صحیح، تجزیه و تحلیل دقیق این متون نه فقط برای تشکیل دورنمایی منسجم از تفکر ابن مسره، بلکه برای بازسازی پیچیدگی های دوران تکوین دنیای فکری اندلس (که سهم مهمی در انتقال فلسفه و فرهنگ به غرب ایفا کرده است) نیز بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله ضمن آوردن ترجمه فارسی رساله الاعتبار (که به زبان عربی نگاشته شده است) گزارشی تحلیلی از آراء و نظراتش از یک سو و بستر و زمینه های تکوین آنان از سوی دیگر، ارائه می دهیم. امید آن است تا این تلاش ها منجر به التفات عمیق محققان و دانش پژوهان به گنجینه های حکمت و عرفان ناب در غرب جهان اسلام گردد.

نهضت عاشورا از حماسی ترین رویدادهای تاریخی است که در ادبیات ملت های مختلف تأثیر بسیار عمیقی گذاشته است. شعر فارسی و عربی در قرون مختلف، این واقعه پر شور را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داده و درس های عبرت آموزی از آن به دست آورده است. اثرگذاری این رویداد مهم تاریخی بیشتر در مرثیه سرایی نمود یافته و شاعرانی با این رویکرد شهره آفاق شدند. محتشم کاشانی (996ق) و سید حیدر حلی (1304ق) دو تن از مشهورترین شاعران مرثیه سرا در ادبیات فارسی و عربی هستند که مشترکات فراوانی در به نظم کشیدن واقعه طف دارند. این مقاله در حوزه ادبیات تطبیقی، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، موضوعات و دیدگاه های مشترک این دو شاعر را در موضوع سوگ نامه های حسینی با ذکر شواهد شعری بررسی کرده تا ویژگی ها و تمایزات هر یک را مشخص کند. آنچه از بررسی اشعار رثایی این دو شاعر به دست می آید حاکی از تعهد دینی، عاطفه سرشار و عشق به امام حسین(ع) است که با نشانه های شاخصی از هم متمایز می شوند.