مطالب

این پژوهش با هدف ساخت پرسش نامه اولیه انصاف، براساس منابع اسلامی انجام گرفت. از روش تحلیل محتوا و روش نمونه در دسترس، 100 نفر از سربازان آموزشی مرکز آموزش عمومی شهید بیگلری ناجا، شهرستان مشگین شهر استان اردبیل، بهره برده شد. برای بررسی روایی محتوا، مؤلفه های دارای شاخص CVI 99/0 به بالا و گویه های دارای شاخص CVI 87/0 به بالا، تأیید شد. روایی ملاک با محاسبه ضریب همبستگی این پرسش نامه 711/0 بوده و در سطح 00/0 معنادار است. مؤلفه های نظری این پژوهش که مورد تأیید کارشناسان قرار گرفت، عبارتند از: خوف الهی، عدم تعصب کورکورانه، یکسان انگاری خود دیگری، مدیریت شهوات و هوس ها، عدم ترجیح افراد در موقع حکم، گفتن حق تحت هر شرایطی (هرچند بر ضرر خویش) و سوء استفاده نکردن از قدرت و جایگاه. پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ 797/0 برخوردار است.

سند روایات از مختصات مطالعات حدیث پژوهی مسلمانان است و تحلیل های سندی احادیث سرشار از اطّلاعات مفید تاریخی است. یکی از کلماتی که امروزه از مباحث مهم علوم قرآنی به-شمار می رود، کلمه ی «معجزه» است. تا قبل از قرن چهارم کلمه «معجزه» در هیچ کتابی دیده نمی شود، اما مطرح شدن آن، این شبهه را به وجود می آورد که چه کسی مُبدِع این کلمه است. هدف از انجام این پژوهش آن است که این کلمه چه زمانی استعمال شده است. به نظر نگارنده و با بررسی تاریخی - تحلیلی که صورت گرفته، این کلمه از قرن چهارم به بعد استعمال شده است و قبل از آن از واژه های دیگر مانند «آیه» استفاده می شده است. همچنین تتبع محقق نشان می دهد که شیخ صدوق(ره)[م381ق] اوّلین نفری هستند که کلمه معجزه را استعمال نموده است.

هدف: امروزه رقابت موجود در بازارها با گستردگی بیشتری نسبت به گذشته همراه است. بسیاری از شرکت ها تلاش می کنند تا با تدوین استراتژی های رقابتی مناسب، مزیت رقابتی را بدست آورند و با افزایش میزان رقابت پذیری محصولات خود، زمینه رشد و پیشرفت شرکت را فراهم سازند. افزایش ارزش برای مشتریان به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، ارتباط نزدیکی با انتخاب دقیق استراتژی توسط شرکت دارد. هدف تحقیق حاضر، تاثیر استراتژی های بازاریابی بر عملکرد سازمانی است. روش : تحقیق حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی که از نظر هدف کاربردی می باشد و با تلفیق دو شیوه پیمایشی (جهت ارزیابی متغیر مستقل) و اسنادی (جهت ارزیابی متغیر وابسته) در جامعه آماری سطوح مدیریت مرکز مخابراتی گلستان قشم که که حجم نمونه 74 نفری از بین آنها انتخاب و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار استراتژی های بازاریابی بر عملکرد سازمانی دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که استراتژی های بازاریابی بر عملکرد سازمانی اثر معنی دارد. با توجه به یافته ای تحقیق استراتژی رهبری هزینه بابیشترین ضریب مسیر و معناداری مورد توجه پاسخگویان بوده ، لذا می توان گفت که با توجه به شرایط کنونی مرکز مخابراتی گلستان قشم بهترین نوع استراتژی انتخابی استراتژی رهبری هزینه می باشد.

مقاله «بازتأملی در دلالت آیه 30 سوره روم بر تغییرناپذیری فطرت»، دیدگاه رایج در تفسیر این آیه را به چالش می کشد و به این نتیجه می رسد که اساساً این آیه ناظر به مسئله «ثبات یا تغییرپذیری فطرت» نیست؛ بلکه مراد آیه، نفی هرگونه «تبدیل» در «آفرینشگری» خداست و معنای آیه فطرت آن است که آفرینش خداوند، قانون هایی دارد که هیچ گاه دستخوش تبدیل نمی شود. این نوشته از دیدگاه رایج در تفسیر آیه 30 سوره روم که این آیه را دال بر تبدیل ناپذیری فطرت می داند، دفاع می کند و نشان می دهد که این دیدگاه منافاتی با اثرپذیری فطرت از عواملی چون تعلیم، تربیت و رفتار ندارد و از تحقق تغییر در مقتَضَیات ذات فطری انسان نمی توان بر تبدیل پذیری هویت ذاتی فطری انسان استدلال نمود و آیات مسخ، دلالتی بر زوال فطرت در انسان های مسخ شده ندارد و اگر آیه فطرت را دال بر نفی هرگونه تبدیل از «آفریدن خدا» فرض کنیم، باز هم این آیه دلالت بر آن دارد که فطرت تبدیل ناپذیر است.

مفهوم هنر و تکنولوژی مفاهیمی هستند که مورد توجه هایدگر واقع شده و همچنین در مقالات جداگانه (سرآغاز کار هنری و پرسش از تکنولوژی) به آنها پرداخته است. این مقاله درصدد بررسی نسبت میان این دو مفهوم در اندیشه های هایدگر است. هنر در اندیشه مارتین هایدگر گونه ای از ظهور و نامستوری است که در آن حقیقت در کار است. او در بحث از تکنولوژی، فن و تکنیک را به میان می کشد و سپس مفهوم «تخنه» (techne) را در یونان باستان بررسی می کند، که ازیک سو، هنر و از سوی دیگر، تکنولوژی ریشه در آن دارند. در این مقاله نهایتاً روش تحلیل هایدگر که پدیدارشناسی هرمنوتیک است و از این منظر تحلیل او از حقیقت و نسبت هریک از مفاهیم هنر و تکنولوژی با آن در دوره یونان باستان و معاصر راهگشا بوده و نسبت میان هنر و تکنولوژی در پرتو حقیقت روشن می شود. روش تحقیق در این مقاله بنیادی است که به صورت تحلیل محتوا انجام گرفته است. هدف انجام این پژوهش چشم انداز جایگاه کنونی هنر در دوره تکنولوژی معاصر است.

هر واژه ای در قرآن کریم دارای معنی خاص خود و دارای اهداف معنوی و بلاغی است که در ترجمه نیز باید به این مسأله توجه شود. از جمله واژگانی که در ترجمه قرآن، دقت ویژه ای می طلبد، واژه «إنّما» است که از ادات حصر بوده و دارای جایگاه خاص در قرآن کریم است. اما علیرغم اهمیت توجه به این امر، برخی مترجمان در برگردان «إنّما»، یا دقت لازم را اعمال ننموده اند و یا آن را اساساً ترجمه نکرده اند و یا به صورت نادرست ترجمه نموده اند. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، آیاتی که در آن «إنّما» به کار رفته استخراج و در پنج ترجمه انصاریان، خرمشاهی، فولادوند، الهی قمشه ای و مکارم شیرازی، بررسی شده است. براساس نتایج پژوهش، خطاهای رایج در ترجمه «إنّما» عبارتند از: 1. ترجمه إنّمای حصری به صورت تأکیدی، 2. خطا در تشخیص طرفین قصر در ترجمه «إنّما»، 3. خطا در تشخیص مای کافه از مای موصوله در «إنّما»، 4. خطا در تشخیص مای موصوله از مای مصدریه، 5. خطا در معادل یابی معنایی «إنّما» ، 6. خطا در ترجمه یکسان «إلا» و «إنّما». نتایج حاکی از آن است که ترجمه های خرمشاهی (81 مورد)، الهی قمشه ای (74 مورد) و انصاریان (23 مورد) در برگردان «إنّما» توجه لازم را مبذول نداشته اند و ترجمه مکارم به طور کامل، برگردان تأکیدی «إنّما» را مورد توجه قرار داده است.

بی تردید نظریه «ارزش»، مهم ترین عنصر در هر نظام اخلاقی است. از سوی دیگر، نظام اخلاقی مبتنی بر منابع دینی در جهان کنونی، در مقام ارائه نظام اخلاقی کامل عیار برآمده است. قرآن کریم و عهد جدید، به عنوان دو منبع معتبر در اسلام و مسیحیت نیز در این راستا آموزه های فراوانی ارائه کرده اند. این دو منبع اصیل دینی، رویکردی غایت گرایانه و کمال گرا، نسبت به نظریه ارزش اتخاذ نموده اند؛ به این بیان که هر دو برای رهایی و رستگاری انسان تلاش می کنند؛ با این تفاوت که عهد جدید، رهایی از گناه اصلی و بازگشت انسان به جایگاه اول خود را مدنظر قرار داده است و قرآن کریم رهایی از دنیا و تقرّب به خدا و راه یافتن به جایگاهی بالاتر را. همچنین، عهد جدید مواهب دنیوی و در نهایت، ملکوت آسمان ها را در نظر گرفته است و قرآن کریم بهره مندی های دنیوی و اخروی را.

در جامعه پذیری نقش های جنسیتی، خانواده به عنوان مهمترین واحد اجتماعی، بیشترین سهم را دارد. جنسیت، عامل مهمی در شکل گیری هویت فرد و ایفای نقش های زنانگی و مردانگی در جامعه است. اسلام با تأکید بر نقش خانواده در الگوپذیری سالم فرزندان از آن به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی یاد می کند، اما جامعه شناسان فمینیسم با انتقاد از کارکردهای خانواده به عنوان مهمترین عامل ایجاد کلیشه های جنسیتی در درون فرزندان و نقش والدین در جامعه پذیری جنسیتی آنها خانواده را علت نابرابری و انقیاد زنان در جامعه می دانند. نوشتار حاضر تأثیر خانواده در جامعه پذیری نقش های جنسیتی از منظر اسلام و فمینیسم را بررسی می کند.

از نگاه فقیهان، عمدتاً دو دیدگاه درباره تعطیلی حدود توسط حاکم اسلامی مطرح است. گروهی بر این باورند که حدود هیچ گونه تغییر و انعطافی را از جانب حاکم اسلامی برنمی تابند و دلیل این امر را در ماهیت این نوع مجازات ها پی جویی می کنند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که چنانچه حاکم اسلامی، متناسب با مقتضیات اجتماعی و سیاسی، و مبتنی بر مصلحت بینی، هرگونه تغییر و انعطاف در مجازات های حدی را ضروری دانست، اختیار اعمال آن را دارد. این جستار در پی پاسخ به این پرسش اساسی می باشد که ملاک های تعطیلی مجازات های حدی از ناحیه حاکم اسلامی جامع الشرایط کدام اند؟ ملاک های تعطیلی حدود در این جستار عبارتند از: مصلحت قطعی امت و نظام اسلامی، و تأثیر عنصر زمان و مکان و شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی؛ همچنین بر اساس قاعده حفظ نظام، هرجا حاکم اسلامی بر اساس موازین شرعی تشخیص داد که همه یا برخی از کیفرهای حدی اجرا نشود، این اختیار را دارد که در مقام اجرا، و نه در مقام تشریع، موقتاً اقدام نماید.

شرب خمر گناهی کبیره است که جمهور فقها مجازات آن را از حدود دانسته اند. در برخی مذاهب کیفر شرب خمر چهل ضربه شلاق اعلام شده و در باقی مذاهب هشتاد ضربه را کیفر آن می دانند. سوال این پژوهش، مجازات جرم شرب خمر در صورت تکرار آن، بعد از اثبات و اجرای این کیفر است. در پاسخ گروهی قائل به اعدام چنین شخصی شده و برخی دیگر مجازات سالب حیات را برای او در نظر نگرفته اند. از میان گروه اول، برخی اعدام را برای تکرار جرم در بار سوم و بعضی برای بار چهارم و عده ای برای بار پنجم تجویز کرده اند. برخی از قائلان به اعدام در بار چهارم این مجازات را حد دانسته و برخی دیگر آن را از باب تعزیر عنوان می کنند. نافیان اعدام هم دو دسته هستند؛ گروهی وجود چنین مجازاتی را از اساس نفی کرده اند، اما گروه دوم بر این باورند که چنین کیفری در ابتدا وجود داشته، اما بعداً با دلیلی دیگر که آن هم محل نزاعشان می باشد، منسوخ شده است. هر کدام از این اقوال مستند به ادله ای شده است. در نهایت، با نظر داشت توصیه ی اکید شرع به مراقبت و لزوم احتیاط در مسأله ی جان و حیات مسلمین در آیات و روایات متعدد، و نیز با توجه به اصل کیفرزدایی به جای کیفرزایی و لزوم ارائه تفسیری مضیق در امور کیفری، ترجیح پژوهش عدم تجویز اعدام در جرم مورد بحث تحت هر عنوان و بابی است.

قانون مدنی ایران در ماده 239 اثر تخلّف از شرط فعل را حقِّ فسخ و الزام به روش ترتّبِ رتبی الزام بر حقِّ فسخ دانسته است. اگر شرط را موجدِ حق و اثر وجودی آن را حمایت از منافع مشروط له بدانیم، احکام و مقررات شرط باید به نوعی تنظیم و تفسیر شود که در مقام عمل به فریاد مشروط له برسد. ترتیب مقرر در ماده 239 نه تنها این توقّع را برآورده نمی سازد، بلکه گاهی خود، موجب عُسرت و تحمیل ضرر ناروا بر مشروط له و نقض قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و تزلزل اصل موازنه می شود. از طرفی حقِّ فسخ نیز ترجیحی بر الزام ندارد تا موجب تقدیم باشد. پس تمهید هر دو حق، یعنی خیار فسخ و امکان الزام به نحو تخییر و در صورت امضاء معامله، مطالبه عوض شرط به عنوان خسارت بنا بر مصلحت و غبطه مشروط له در هر مورد، نظر برگزیده است که به شیوه توصیفی تحلیلی موضوع پژوهش حاضر قرار دارد.  

اصل 75 ارائه ی آن دسته از پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان مجلس نسبت به لوایح دولت که به افزایش هزینه ها یا کاهش درآمدهای عمومی منتهی خواهد شد را منوط به تعیین طریق جبران درآمد یا تأمین هزینه ی جدید نموده است. نوشتار پیش رو با اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین این مسأله است که آیا لایحه ی بودجه مشمول الزام مندرج در اصل 75 قانون اساسی خواهد شد یا خیر؟موافقان شمول اصل 75 نسبت به لایحه ی بودجه با استناد به فلسفه ی تصویب اصل 75، تمسک به اطلاق عبارت «لوایح قانونی» مندرج در اصل 75، قیاس لایحه ی بودجه با لوایح غیرمالی و استدلال به شمول ضوابط عام قانونگذاری نسبت به لایحه ی بودجه معتقد به رعایت الزام مقرر در اصل 75 نسبت به لایحه ی بودجه هستند. در مقابل، مخالفان با استدلال بر عدم تحقق مسأله ی بار مالی نسبت به لایحه ی بودجه، استناد به رویه ی عملی و نظریه ی مشورتی شورای نگهبان و ماهیّت اجرایی قلمداد کردن لایحه بودجه و پذیرش اقتضائات آن معتقد به عدم رعایت الزام  مقرر در اصل 75  نسبت به لایحه ی بودجه هستند.مناسب ترین پاسخ به پرسش این پژوهش، عدم شمول اصل 75  نسبت به لایحه ی بودجه است. البته، مشروط به آنکه فقدان الزام نمایندگان به ارائه ی راه جبران کاهش درآمدها یا تأمین هزینه ها اولاً، به مثابه مجوزی برای اعمال تغییرات گسترده در لایحه ی بودجه تعبیر نشود و منتهی به استحاله ی «لایحه ی بودجه» به «طرح بودجه» نگردد، ثانیاً تغییرات مذکور منجر به جابجایی قابل توجه سقف درآمدها و هزینه ها نگردد و منجر به بر هم زدن توازن درآمدها و هزینه ها نشود.

به موجب ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و آئین نامه های مربوطه،  تکلیف قانونی مربوط به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین موازی در حوزه اراضی، بر عهده کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون رفع تداخلات» می باشد. این کمیسیون به تازگی در راستای رشد و توسعه اقتصادی و رفع هم پوشانی قوانین و اصلاح اسناد به ویژه اسناد مالکیت، از سوی قانونگذار پیش بینی شده است. به موجب مقرره مذکور، سازمان های ذیربط موظّف خواهند بود ضمن رفع تداخلات و اختلافاتی که میان دولت و اشخاص در این زمینه به وجود آمده است؛ نسبت به تثبیت مالکیت اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی و خصوصی اتخاذ تصمیم نمایند. همچنین انتظار می رود با تثبیت نوعیّت و به تبع آن مالکیت، ضمن قضازدایی و کاهش دعاوی مرتبط، موانع حقوقی بر سرراه تولید مرتفع  و بستر مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم گردد.علاوه بر این، با توجه به کارکرد قانون یادشده به خوبی دریافت می شود که اصولاً قانونگذار در صدد بوده است تا با ایجاد انگیزه از جهت مالکیت خصوصی، بنگاه های تولیدی را در مسیر رشد و تولید داخلی ترغیب نماید؛ تا از این طریق، با ایجاد اشتغال مولّد به بهبود رفاه اجتماعی یاری رساند و هزینه های ناشی از اختلاف بر سر مالکیت اراضی را کاهش داده و به حداقل ممکن برساند. البته، در راستای تحقق این اهداف  نباید به هیچ عنوان از نقش بنیادین مدیریت کارآمد زمین  و استقرار مالکیت به عنوان یکی از پایه های اساسی تولید، غافل شد.    در هر حال،  به نظر نگارندگان اجرای صحیح چنین قانونی علاوه بر تثبیت مالکیت اشخاص و کاهش هزینه های ناشی از اختلاف بر سر مالکیت می تواند به عنوان ابزار مؤثری در زمینه ی رشد تولید و رونق اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. با وجود این، در حال حاضر به دلیل فقدان اطلاعات راجع به تصمیمات کمیسیون های موازی و نبود سوابق تجمیع شده نرم افزاری و وجود نقاط ضعف در رابطه با تصمیمات کمیسیون از جمله عدم قطعیت تصمیم و اداری بودن آن و نحوه عمل بر اساس سازو کارهای اجرایی سنتی، در تحقق اهداف مذکور تا میزان قابل توجهی تردید وجود دارد.

اینستکس، سازوکاری است که از سوی سه کشور اروپایی برای حفظ برجام و ایفای تعهدات این کشورها معرفی شد؛ هرچند در عمل ناکارآمد باقی ماند. این پژوهش، با استناد به روش تحلیلی-تفسیری، چالش های حقوقی و اقتصادی اینستکس را بررسی می کند. در این راستا، مهم ترین چالش حقوقی عبارت است از عدم تطابق مقررات ایران با توصیه های فتف و قرار داشتن در فهرست سیاه و تکلیف کشورهای اروپایی به انجام اقدامات متقابل در مورد کشورهای پُرخطر مطابق توصیه 19. چالش های حقوقی احتمالی دیگر ناظر به عدم انطباق با مقررات سازمان تجارت جهانی، با توجه به مبتنی بر تهاتر بودن و نیز مغایرت با مقررات دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا (اوفاک) است. چالش های اقتصادی نیز در دو سطح خُرد و کلان قابل بررسی اند. عدم هماهنگی با روحیات تاجران، اطلاع رسانی ناکافی و مشکلات ناشی از واحد پرداخت، عدم توازن میان واردات و صادرات، عدم پیش بینی تجارت نفت و احتمال تحریم ثانویه از سوی آمریکا، مهم ترین چالش های اقتصادی هستند. طرح های مشابه اینستکس برای مقابله با تحریم ها همانند ارزهای دیجیتال، برنامه نفت در برابر غذا و ایجاد دفتر کنترل دارایی های خارجی در اتحادیه اروپا نیز هر یک ایرادهایی دارند؛ به طوری که درنهایت می توان گفت بزرگ ترین چالش اینستکس، چالش سیاسی و خطر تحریم های ثانویه آمریکا است.

پا یبندی به تعهدات قراردادی از مسائل مهم حقوقی به شمار می آید. لیکن گاهی برخی اشخاص تعهدات قراردادی خویش را نقض می کنند. یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی فسخ قرارداد است که در مورد شرایط پیدایش و نحوه اعمال و آثار آن تفاوت هایی در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. نگارندگان این پژوهش در صدد برآمده اند که مسئله آثار چنین فسخی را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی در حقوق ایران، عراق و نیز کنوانسیون وین 1980 بررسی کرده، وجوه شباهت و تفاوت میان این نظام ها را تحلیل نمایند. نتایج حاصل از این جستار نشان می دهد در مورد آثار فسخ قرارداد هرچند در هر سه نظام حقوقی، اصولاً فسخ قرارداد موجب زوال تعهدات طرفین می شود، لیکن پذیرش اثر قهقرایی برای فسخ در حقوق عراق و کنوانسیون وین و عدم پذیرش آن در حقوق ایران، موجب تفاوت هایی میان آنها شده است. ازجمله تفاوت های یادشده، تفاوت از نظر قلمرو مواردی است که باید از سوی طرفین مسترد گردد و نیز تفاوت در تأثیر فسخ قرارداد بر حقوقی که پس از انعقاد قرارداد و قبل از فسخ آن برای اشخاص ثالث ایجاد شده است.

گرچه در اجرای محکومیت های مالی تمسک به تأمین یا توقیف مال راهکار اصلی است و تمسک به توقیف محکوم علیه هم معمولاً نمی تواند محکوم له را از آن بی نیاز کند، ولی این راهکار نیز بدون ایراد نیست، چون اصل عقلی در قانون اجرای احکام مدنی تقریباً به صورت پنهانی وجود دارد که مطابق آن محکوم له محق به استیفای محکوم به فقط از محلّ مال تأمین یا توقیف شده است. استثناهای معدود این اصل، یعنی امکان تبدیل مال تأمین یا توقیف اصل شده به مالی دیگر، امکان تبدیل تأمین یا توقیف مازاد به توقیف اصل، امکان تبدیل تأمین یا توقیف حقوق و مزایا به توقیف مالی دیگر، امکان تبدیل مال مورد ادعای ثالث به مالی دیگر، و امکان تبدیل مال فروش نرفته به مالی دیگر، همیشه نمی توانند محکوم له را از قیود ناشی از اصل پیش گفته رهایی بخشند. در نتیجه، آن اصل در واقع به معنی اصل تبدیل ناپذیری مال تأمین یا توقیف شده است و برخلاف آنچه خواهان یا محکوم له یا وکلای هریک از آنها ممکن است گمان کنند، تأمین یا توقیف عجولانه و غیرهوشمندانه هر مالی چندان مفید نیست و چه بسا به ایجاد مشکلات جدیدی در اجرای حکم منجر می شود.

حقوق اقلیت ها به عنوان یکی از جلوه های بارز حقوق بشر همواره مورد توجه نظام های ملی و بین المللی بوده است. در این پژوهش با استفاده از مفهوم رواداری مفاد اسناد بین المللی و قانون اساسی ج.ا. ایران در حمایت از حقوق اقلیت ها مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته اند. سوال محوری این پژوهش آن است که آیا رویکرد اسناد بین المللی و قانون اساسی ج.ا. ایران به حقوق اقلیت ها روادارانه بوده است؟ تحلیل محتوای اسناد حقوق بین الملل نشان می دهد مختصات رواداری شامل احترام به شخصیت و حقوق فردی، شناسایی حقوق اقلیت ها از سوی دولت ها، احترام به تکثرگرایی و تفاوت های انسانی، تحکیم اصول حقوق بشر، مقابله با تبعیض و نژادپرستی، آموزش عمومی فرهنگ صلح و مدارا، بستر مناسبی برای حمایت از حقوق اقلیت ها فراهم نموده است.تحلیل محتوای قانون اساسی ج.ا. ایران نیز حاکی است ابعاد حقوق اقلیتها شامل حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛ اقتصادی و مدنی با رعایت اصول رواداری مد نظر بوده و اصول 12، 13،15، 19، 26 و 64 پشتوانه اصلی آن می باشد. با وجود این برای کاربست کامل اصول رواداری، با توجه به مبانی فقهی قانون اساسی لازم است مفهوم حقوق بشر در مباحث علم فقه به صورت جدی راه یابد و بر اساس مفهوم مصلحت سنجی، عنصر زمان و مکان و اجتهاد در اهداف، با رویکرد عمل گرایانه از چارچوب تحمل اقلیت ها به سوی پذیرش و احترام به اقلیت ها، شناسایی همه جانبه و ضمانت اجرای حقوق اقلیت ها سوق پیدا کند.

حقوق سرمایه گذاری بین المللی بواسطه توافقات معاهداتی از حقوق سهامداران حمایت می نماید. بعبارت دقیق تر تعداد قابل توجهی از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، سهام را به مثابه یکی از انواع سرمایه گذاری های تحت پوشش حمایتیِ معاهده سرمایه گذاری تعریف می کنند. دیوان های داوری ایکسید نیز در بسیاری از پرونده ها بر این موضوع صحه گذاشته اند. لیکن باید توجه داشت که این معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، سهامدار یا سهام را تعریف نمی کنند و عمدتاً توضیحی در رابطه با این موضوع ارائه نمی دهند که آیا ضروری است برای اینکه سهامداران از حمایت معاهده سرمایه گذاری برخوردار شوند، مالک اکثریت سهام باشند یا کنترل اداره شرکت را به عهده داشته باشند یا خیر؟ فقدان تعریف سهام یا سهامدار در حقوق بین الملل سبب می شود که این مفاهیم را همانگونه که بصورت کلی توسط نظام های حقوقی داخلی پذیرفته شده اند در نظر گرفته و حقوق و تعهدات سهامداران را از طریق احاله به قوانین داخلی شناسایی نماییم. اما این فرآیند باید انسجام و تمامیت مفاهیم مزبور را حفظ نماید. دادگاه ها و دیوان های داوری نمی توانند این مفاهیم را تغییر دهند یا با عیب و نقص مواجه سازند. این نوشتار به بررسی چگونگی تعامل حقوق داخلی و حقوق بین الملل در بحث دعاوی مستقیم و غیرمستقیم سهامداران می پردازد.

بیماری های واگیردار از ادوار گذشته یکی از تهدیدکننده های اصلی سلامت بشر بودند. مصداق اخیر این نوع بیماری ها بیماری کروناست. این بیماری مشکلات فراوانی را در حوزه های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی به وجود آورده است. قراردادها، به منزله مهم ترین ابزار رونق اقتصادی، نیز از تأثیر این حادثه شوم مستثنی نبوده اند؛ بدین صورت که شیوع با دامنه وسیع کرونا دولت ها را بر آن داشته مقرراتی را در زمینه های مختلف تصویب کنند. این مقررات، که با هدف جلوگیری از شیوع این بیماری تعیین شده، سبب اجرای با تأخیر تعهدات قراردادی، غیرممکن شدن عمل به تعهداتی که اجرای آن ها مقید به زمان بوده است، انتفای هدف در برخی از قرارداد ها، یا اجرای مشقت بار برخی از قرارداد ها شده است. این مشکلات اختلافات زیادی را به وجود آورده است. از طرفی، در هر نظام حقوقی مقرراتی پیش بینی شده که در صورت بروز این قبیل حوادث به کمک دادرسان و حقوقدانان و تجار بیایند و سبب جلوگیری از بروز اختلاف یا حل اختلاف شوند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با تکیه بر اصول حاکم بر قرارداد به ویژه اصل ابقای قرارداد این راهکار های قانونی بررسی شوند.

اندیشمندان مسلمان با استناد به منابع اسلامی دین اسلام را دین مترقی و بشر دوست دانسته و احکام حقوقی اسلامی را در حمایت ازانسان در بعد مادی و معنوی می دانند.گاهی افراد با تبانی به منظور دست یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می گیرد. نوشتار حاضر تلاش می کند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگی های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند. این پژوهش می تواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد