مطالب

از دوره ساسانیان تا اواسط دوره قاجار با چهره ای از دولت در ایران مواجه ایم که نه تنها در قبال مردم احساس مسئولیت ندارد، بلکه این اتباع هستند که باید تحت هر شرایطی از دولت تبعیت نمایند. هدف مقاله حاضر به عنوان پژوهشی در باب لحظه گسست از این نوع صورتبندی دولت، که می توان آن را دولت پیشا-مدرن تلقی کرد، و ظهور دولت مدرن در ایران است. مداخله جویی در حیات و ممات اتباع، چه در حوزه عمومی و چه در حوزه خصوصی، مولفه بارز این دولت است. این مقاله با اتکا به روش تبارشناسی فوکو درصدد است تا شکاف و گسست از تنواره سیاسی دولت پیشامدرن و زایش دولت مدرنِ مداخله جو را در ایران تفحص نماید. بر اساس یافته های این مقاله، سرآغاز پیدایش دولت مدرن، به دخل و تصرفاتی باز می گردد که دولت در اواسط دوره قاجار و در بازه زمانی شیوع و اوج گیری بیماری مهلک وبا اعمال نمود. ایجاد دانشگاه دارالفنون و اهمیت یافتن دو رشته پزشکی مدرن و جراحی، تاسیس نخستین بیمارستان مدرن در این دوره، تاسیس انستیتو پاستور و افزایش تعداد حمام ها از جمله کردارهای غیرگفتمانی بودند که با بسط آنها، دولت حیات و ممات اتباع خود را مورد مداخله قرار داد. در نتیجه پزشکینه کردن جامعه ایرانی و به تبع آن مداخله در شئون زندگی و سلامت بدن شهروندان، الگوی بود که موجبات ایجاد تحرّک در دولت و عوامل گذار این نهاد از وضعیت پیشا مدرن به مدرن را فراهم آورد.

یکی از الزامات توسعه و پیشرفت در هر زمینه ای داشتن بینش نسبت به محیط، تصمیم گیری به موقع و داشتن برنامه ای هدفمند و جامع است و این امر میسر نمی شود مگر این که آینده پژوهی به صورت صحیح و موفق انجام گیرد. مطالعه سند چشم انداز ارتش جمهوری اسلامی ایران در افق 20 ساله نشان می دهد که ارتش با هویت ماموریت محور خود نیازمند توسعه در آینده می باشد و در این میان ستاد فرماندهی ارتش به عنوان مغز متفکر بدنه آجا نقش مهمی در جهت دهی حرکت های آینده نگر مجموعه آجا دارد. این تحقیق که مستخرجه از یک طرح پژوهشی سطح یک در آجا می باشد با هدف ارائه مدل بومی آینده نگاری در ستاد فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است. لیکن از نظر نوع هدف کاربردی و روش اجرا توصیفی از نوع اکتشافی می باشد. محقق ابتدا با مرور ادبیات و اسناد و مدارک به مطالعه تطبیقی در مورد مدل های مختلف آینده نگاری در سازمان های نظامی و غیرنظامی پرداخته و از نتایج حاصل، ابعاد و مولفه های مدل های آینده نگاری احصاء گردید. در مرحله بعد، از شاخص های مختلف برای نیکویی برازش کلی مدل استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه فرماندهان و مدیران ارشد ستاد آجا می باشد که در مشاغل مرتبط با موضوع آینده نگاری مشغول به کار می باشند. نتایج تحقیق نشان داد که مدل بومی آینده نگاری در ستاد فرماندهی ارتش در چهار لایه (نتایج، فرآیندها، شبکه سازی و سیاست گذاری) و دارای چهار بُعد (اهداف، مشارکت، روش ها و نتایج) و نُه مؤلفه اصلی می باشد.

در سال های اخیر در جهت شناخت تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها، سرمایه طبیعی به عنوان عامل مهم در مدل های رشد وارد شده است. در همین راستا، این مطالعه با هدف ارزیابی نقش سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی ایران انجام شد. برای این منظور از داده های سری زمانی دوره 94-1359 و مدل رشد نئوکلاسیک سولو استفاده شد. شاخص های معرفی شده برای سرمایه طبیعی شامل ردپای اکولوژیکی، ظرفیت اکولوژیکی، کسری اکولوژیکی، تنش اکولوژیکی و مساحت زمین های کشاورزی است. یافته ها نشان داد نقش شاخص های سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی نوسان گسترده ای دارد به گونه ای که کشش تولید نسبت به ردپای اکولوژیکی 04/0-02/0 به دست آمد، اما این رقم برای ظرفیت اکولوژیکی و مساحت زمین های کشاورزی به 10/0 تا 15/0 ارزیابی شد. ضریب متناظر برای سرمایه فیزیکی بالاتر از سرمایه طبیعی و اغلب در دامنه 17/0-12/0 قرار گرفت. افزون بر این نتایج، تابع تولید CES حاکی از بازده ثابت نسبت به مقیاس در اقتصاد ایران بود.

مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی مقایسه ای و به کارگیری داده های ترکیبی به بررسی ارتباط باز بودن تجاری و تورم در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب طی دوره زمانی 1990 تا 2017 پرداخته و فرضیه رومر را با به کارگیری ارتباط شاخص تورم با درجه باز بودن تجاری مورد آزمون قرار دهد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که فرضیه رومر در هر دو گروه مورد بررسی (توسعه یافته و در حال توسعه) رد شده است. همچنین نتایج نشان داد که اثر باز بودن تجاری بر نرخ تورم در هر دو گروه کشوری مثبت و معنی داری بوده، اما تاثیر باز بودن تجاری بر نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه قوی تر بوده است. همچنین اثر عرضه پول بر تورم در هر دو گروه کشوری مثبت و معنی دار بوده است. براساس سایر نتایج این مطالعه GDP اثر منفی و معنی داری بر تورم داشته است. همچنین نرخ ارز یک عامل تعیین کننده تورم در کشورهای توسعه یافته نبوده، اما در کشورهای در حال توسعه اثر مثبتی بر نرخ تورم داشته است.

امروزه معضل بیکاری یکی از چالش هایی است که کشور و به تبع آن استان سیستان و بلوچستان با آن مواجه است. از سوی دیگر، یکی از بخش هایی که می تواند باعث ایجاد اشتغال شود بخش تعاون می باشد. طبق سند چشم انداز 1404 و همچنین قانون برنامه های توسعه اقتصادی کشور به ویژه اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون به عنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی کشور قلمداد شده و از دولت خواسته شده حمایت های مورد نیاز را با افزایش سهم فعالیت های اقتصادی بخش تعاونی جهت کمک به تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت و ایجاد اشتغال انجام دهد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سرمایه گذاری بخش تعاون بر اشتغال در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی می باشد. در این پژوهش از داده های مربوط به 50 شرکت تعاونی در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان طی دوره 1396-1391 استفاده شده است. نتایج مدل های اقتصادسنجی فضایی نشان می-دهد که میزان دستمزد پرداختی در بخش تعاون بیشترین میزان اثرگذاری مستقیم بر اشتغال استان را دارا می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که در بخش تعاون استان میان سرمایه گذاری و اشتغال ارتباط مثبتی وجود دارد. همچنین باتوجه به نتایج تخمین های مدل متغیر شاخص قیمت رابطه مثبت و معنی داری با اشتغال در بخش تعاون استان داشته است.

هدف این پژوهش تحلیل کارآفرینی اجتماعی در شرکت های تعاونی در راستای سیاست های کلی بخش اشتغال است. تحقیق حاضر از دیدگاه پارادایم شناسی اثبات گرا و به لحاظ مخاطب شناختی کاربردی، به لحاظ روش پیمایشی و به لحاظ قلمرو زمانی در حوزه تحیقات مقطعی و از نظر جمع آوری داده ها نیز میدانی است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش برای اندازه گیری متغیر قابلیت های فناوری اطلاعات، کارآفرینی اجتماعی، فرهنگ کار پرسشنامه استاندارد است، که شامل 21 سوال برای سنجش کل متغیرهای تحقیق است. روایی محتوا به وسیله ابزار CVI , CVR توسط پنل خبرگان تائید شد. روایی سازه و پایایی مدل نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، پایای اشتراکی، بررسی و تائید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران بخش تعاونی های تولیدی است که با استفاده از نرم افزار تعیین حجم نمونه G power در سطح آلفای 1/0 و توان آزمون 85/ 0 درصد 171نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. همچنین نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS,24و Smart:PLS,3 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد قابلیت فناوری اطلاعات بر کارآفرینی اجتماعی تأثیر معناداری دارد. همچنین فرهنگ کار بر کارآفرینی اجتماعی تأثیر معناداری داشته است. نقش تعدیلگر فرهنگ کار مورد تایید قرار گرفت.

درآمدهای نفتی و مالیات ها، به ترتیب اولین و دومین منبع تأمین کننده درآمد های دولت در اقتصاد ایران محسوب می گردند که تغییرات در حجم آنها اثرات قابل توجهی بر تولید، اشتغال و نهایتاً رشد اقتصادی، که از اهداف کلان اقتصاد است، دارند. هدف مقاله حاضر ارزیابی اثرات شوک مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بود. برآورد پارامترهای مدل با استفاده از داده های سری زمانی تعدیل فصلی شده برای دوره 1368 تا 1396 صورت گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد اما در بلندمدت با افزایش درآمد مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته است. علاوه بر این نتایج بیانگر این واقعیت است که تأثیر درآمدهای نفتی به تنهایی بر روی رشد اقتصادی مثبت اما با ورود متغیر توضیحی، میزان انباشت سرمایه، به دلیل اثری که درآمدهای نفتی بر این متغیر (مکانیسم های اثرگذاری) دارد، اثر آن بر رشد اقتصادی، منفی شده است.

هدف: این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت مندی مشتریان بیمه های عمر در صنعت بیمه ایران انجام شده است.روش شناسی: این مطالعه از نظر روش توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری آن از مشتریان یک شرکت بیمه ای به عنوان شرکت بیمه پایلوت در کل کشور تشکیل شده است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. نمونه گیری به روش کاملا تصادفی از بین 355 نفر از مشتریان شرکت بیمه پایلوت انجام شد که گروهی در مرحله پرداخت اقساط بیمه نامه و گروهی در مرحله استفاده از مزایای بیمه نامه قرار داشتند. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد و با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و رگرسیون طبقه ای تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: نتایج نشان داد در ابعاد ادراکی پنج گانه مدل رضایت مندی یعنی وضعیت موجود، میزان رضایت مشتریان گروه دوم به طور معنی داری از مشتریان گروه اول کمتر است؛ و این بدان معنی است که مشتریانی که به مرحله دریافت مزایای بیمه زندگی یا دریافت وجه بیمه رسیده اند رضایت مندی کمتری از خدمات بیمه زندگی دارند.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از رد شدن فرضیه رضایت مندی مشتریان در تمام ابعاد مدل است که نشان می دهد میزان رضایت مندی مشتریان بیمه های زندگی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. تحلیل رگرسیون طبقه ای نشان داد عامل تورم و عدم تحقق وعده های داده شده به مشتریان هنگام فروش بیمه نامه توسط شرکت مهم ترین عوامل نارضایتی مشتریان است. همچنین با توجه به آن که در هر دو گروه مورد بررسی، بیشترین شکاف در بعد همدلی بوده است، باید سیاست های متناسب توسط شرکت بیمه در بعد همدلی و القاء حس اهمیت دادن، دلسوزی و توجه ویژه به تک تک مشتریان در برنامه های آتی شرکت های بیمه قرار گیرد.  طبقه بندی موضوعی: C83 ,G22 , M31 .

هدف: این تحقیق با هدف یافتن نظریه مناسب برای تحلیل رابطه میان مسئولیت دارنده و بیمه گر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 انجام شده که مسئولیت دارنده را تنها محدود به بیمه نمودن وسیله نقلیه نموده و بیمه گر را مسئول هر نوع خسارت ناشی از وسیله نقلیه می داند.روش شناسی: این تحقیق بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز از نوع توصیفی-تحلیلی است که به روش کتابخانه ای و بر مبنای متغیر کیفی انجام شده است.یافته ها: با توجه به ساختار قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، نمی توان میان مسئولیت دارنده به عنوان بیمه گذار و بیمه گر رابطه ای منطقی برقرار نمود. زیرا، در مواردی مانند بروز حادثه در اثر قوه قاهره و حوادث غیرمترقبه، ایراد خسارت توسط سارق و عدم دخالت و تقصیر دارنده یا راننده که هیچ مسئولیتی جهت جبران خسارت ندارد، به موجب قانون بیمه گر مکلف به جبران خسارت است. با این حال امکان تئوریزه کردن مبنای مسئولیت بیمه گر وجود دارد.نتیجه گیری: برای یافتن رابطه میان مسئولیت دارنده و بیمه گر، نباید مبنای مسئولیت بیمه گر را مسئولیت دارنده فرض نمود. بلکه باید با تکیه بر تئوری هایی چون «عدالت توزیعی» و «رابطه مسئولیت بیمه گر با خسارات ناشی از وسیله نقلیه» حکم قانون را در راستای جبران خسارت زیان دیده به هر طریق حتی زمانی که دارنده مسئول نباشد، پذیرفت و رابطه تبعیت بین مسئولیت بیمه گذار و بیمه گر را مقطوع دانست. طبقه بندی موضوعی : K13, K29, K39 . 

پایان جنگ سرد چتر ابرقدرت ها را از سر اروپا و بسیاری از مناطق برداشت. الگوی نفوذ ابرقدرت ها تغییر یافت. قدرت های منطقه ای ابتکار عمل را به دست گرفتند و ادبیات مربوط به قدرت های منطقه ای رواج یافت. وقوع انقلاب اسلامی، طرح حکومت اسلامی، ایدئولوژی شیعی و به چالش کشیدن گفتمان لیبرالیستی همراه با مولفه های دیگر قدرت ملی نظیر ژئوپلتیک، ایران را به عنوان یک قدرت منطقه ای مطرح ساخت. با توجه به اهمیت این جایگاه، چه سناریوهایی برای آینده قدرت منطقه ای ایران قابل کشف و ارزیابی است. تجسم آینده، کشف و ارزیابی آینده های ممکن و محتمل قدرت منطقه ای ایران با روش آینده پژوهی پیگیری شد. با استفاده از روش سناریوسازی تصویرهای خوش بینانه، بدبینانه و ترکیبی از آینده قدرت منطقه ای ایران ترسیم گردید. با تبیین بخش های سناریو و شواهد آنها، سناریوی ترکیبی؛ استمرار ایدئولوژی مقاومت و در حین تاکید بر تعامل موردی با غرب به عنوان تصویر نزدیک تر به واقعیت آینده جایگاه قدرت منطقه ای ایران محتمل تر است. ترسیم سناریوهای قدرت ایران در قالب مبنای نظری مجموعه بخش های سناریو(عناصر نسبتا مشخص، نیروهای پیشران و عدم قطعیت ها) و سناریوی ترکیبی بیانگر تداوم قدرت ایران و بازافرینی هویت انقلابی، پایبندی به مقاومت، اصولگرایی و آرمانگرایی واقع بین، در کنار تعامل موردی با غرب و تداوم مذاکرات 2021 است.

 درپی جنگ جهانی دوم با پیشر وی شوروی برای ایجاد حریم امنیت نظامی بین مناطق نفوذ خود و کشورهای سرمایه داری و واکنش ایالات متحده به این تحرکات، نظام دوقطبی جنگ سرد شکل گرفت و امنیت بسیاری از کشورها بویژه ایران در معرض مخاطره قرار گرفت. از این رو پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که ساختار نظام بین الملل در عصر جنگ سرد چه تأثیری بر فرآیند دولت سازی در ایران دوره پهلوی دوم برجای گذاشت؟ فرضیه مورد آزمون پژوهش این است که ویژگی های ساختار نظام بین المللی در عصر جنگ سرد موجب شد پهلوی دوم در راستای حفظ موجودیت کشور و بقای رژیم خود، امنیت جویی را در قالب جهت گیری اتحاد و ائتلاف، در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار دهد؛ به عبارت روشن تر، به دلیل پررنگ بودن وجه نظامی امنیت در دوره جنگ سرد از یکسو و کسری مشروعیت و وابستگی رژیم پس از کودتای 1953 به ایالات متحده از سوی دیگر، امنیت ملی عمدتاً در قالب تنگ امنیت دولت یا امنیت رژیم تعریف شد و در نتیجه پروژه دولت سازی در عصر پهلوی دوم از مسیر اصلی خود منحرف و سمت و سوی نظامی امنیتی به خود گرفت. برای تبیین این موضوع، ترکیبی از نظریه نوواقع گرایی ساختاری و نظریه دولت سازی به کارگرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که موقعیت حساس ژئوپلتیکی ایران و الزامات و ضرورت های ساختاری ایفای نقش بازیگر فعال منطقه ای در راهبرد دفاع جهانی ایالات متحده آمریکا در نظم دوقطبی جنگ سرد، ترس از کمونیسم شوروی و ناسیونالیسم رادیکال عربی از مهمترین و بارزترین عوامل تأثیرگذار ساختار نظام بین الملل بر امنیتی نظامی شدن سیاست های دولت سازی رژیم پهلوی دوم به شمار می آید. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای اسنادی است. 

تبدیلِ امنیتِ سایبری به یک مشکل اساسی در جهان، باعث شده «آسه آن» نسبت به رفع مشکل امنیتِ سایبری با احساس فوریت اقدام کند. انجام اقداماتِ حفاظتی و سایر تلاش های صورت گرفته برای مقابله با حوادثِ سایبری در سطح منطقه ای و ملی نشان دهنده آگاهی «آسه آن» از اهمیت وجود یک روش مقاومِ سایبری است که دستیابی به آن از طریق بررسی شاخص های مربوط به امنیتِ سایبری با موضوعات دفاع در برابر حملاتِ سایبری نوآورانه، راهبردهایی در برابر تهدیداتِ امنیتِ سایبری، سیاست های دولت و محافظت در برابر حریمِ خصوصی، حمایت از زیرساخت های رایانه ای در دولت و مسائل حقوقی و اخلاقی در فضای سایبری به عنوان هدف این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی میسر می باشد و سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که کشورهای «آسه آن» برای دستیابی به روش مقاوم سایبری، محورهای مطالعاتی امنیت سایبری را بر کدام یک از شاخص ها استوار ساخته و تاکنون چه تعداد تحقیق در این شاخص ها انجام داده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در مورد شاخص های مطالعاتی امنیتِ سایبری به خصوص در زمینه سیاست های دولت و محافظت در برابر حریم خصوصی در برخی کشورهای «آسه آن» تحقیقات محدود صورت گرفته است که این موضوع ارتباط مستقیم با افزایش جرایم سایبری دارد.

شاکله بندی مفهوم امنیت در ایران، به بدیهی ترین وجه ممکن در عصر مشروطه اگر نگوییم آغاز شده، دست کم باید گفت اوج گرفته و با دامنه و شدت گسترده ای در تحولات تاریخی- سیاسی این سرزمین تطور پیدا کرده؛ به گونه ای که در دهه پنجم انقلاب اسلامی، ادراکی عمیق تر و جامع تر از آن در قالب حکمرانی امنیتی، بستر مطالعه پژوهش گران قرار گرفته است. با این حال، عقبه مفهوم امنیت را می توان در ادوار قدیمی تر که این اصطلاح در کلام و اندیشه، پدیده اای ناشناخته و ناآشنا -البته با محک مدرن آن است- نیز جستجو کرد. مفهوم امنیت در این چارچوب، در معنای ساده نظم، ثبات و برحذربودن از تشویش و خطر نشأت گرفته از دستگاه حاکمان، خود را نشان داده است. به سامان کردن رابطه دولت یا حکومت با رعیت یا به تعبیر پسامشروطه ای ملت، با غایت گسترش قدرت شاه و تداوم سلطنت مقتدرانه وی، نقطه عطف مهمی در تفکر شناختی امنیت در منظومه فکری ایرانیان بوده است.

برخی فیلسوفان غربی و متألهان مسیحی اعتقاد دارند خدایی که در فلسفه اثبات می شود، مغایر با خدایی است که دین توصیفش می کند. برخی دیگر از اندیشمندان معتقدند خدای دین شایسته محبت و پرسش است، در حالی که خدای فلاسفه تنها یک واجب الوجود است که شوری در دل ها نمی افکند. مدعای دوگانگی خدای دین با خدای فلسفه از منظر قرآن و فلسفه اسلامی پذیرفتنی نیست؛ زیرا طبق قرآن، یکی از اوصاف منحصر در فرد الله تعالی، «شیء غیرمخلوق» است. واجب الوجود فلسفه تنها موجود بدون علت است. پس «شیء غیرمخلوق» وصف انحصاری الله قرآن و واجب فلسفه است. بنابراین مصداق الله و واجب الوجود یکی است. حقیقت مدعای دوم با تمرکز بر صفات ذاتی و فعلی خداوند است. اوصاف فعلی خداوند بیانگر روابط گوناگون خداوند با مخلوقات و انسان اند؛ اما صفات ذاتی چگونگی ذات الهی و کمالات او را توصیف می کنند. توجه به اوصاف فعلی خداوند و نقش او در هستی و زندگی انسان، شایستگی او برای محبت ورزی و پرستش را نشان می دهد؛ اما فیلسوفان فراتر از این معرفت عمومی، خداوند را به اوصاف کمالش می شناسند و این معرفت به کمال بی پایان و زبیایی کران ناپیدای خداوند عشقی عقلانی در دل می افکند.

  در حکمت اسلامی علم مستقلِ مدونی که کل مباحث نظری هنر در آن طرح شود، به وجود نیامده است؛ اما می توان با عنایت به تعالیم حکمت اسلامی، در خصوص هنر اسلامی نظریه پردازی نمود. بی تردید این حکمت هنر تبیینی از آثار هنری اصیل اسلامی نیز به دست می دهد. مبانی معرفت شناختی و منابع معرفتی هنرمند در تولید و آفرینش محتوای اثر هنری، از جمله مباحث مهم در فلسفه هنر است. اثر هنری علاوه بر اینکه دارای یک قالب مادی زیباست، واجد یک محتوا و مضمون نیز هست که قالب در خدمت آشکارگی آن محتواست و پیامی به مخاطب القا می کند. با توجه به مبانی مختلف جهان شناختی و معرفت شناختی هنرمندان، منابع معرفتی محتوای اثر نیز متغیر است. هنرمند در آفرینش اثر هنری، علاوه بر ادراکات حسی، خیالی و عقلی، از پشتوانه معرفتی مبتنی بر شهود، فطرت، وحی و نقل بهره مند می گردد.  

در جایی که فردی خسارتی را موجب شده است مسئولیّت مدنی دارد. به موجب قاعده اتلاف که در ماده 328 قانون مدنی متجلّی شده است ضمان زیان رساننده، واجد قصد فعل قطعی است؛ خواه دارای قصد نتیجه باشد؛ خواه نباشد. پرسش این است که آیا شخص فاقد قصد فعل مانند نوزاد یا شخص خواب یا کسی که ارتعاش دست دارد و بدون قصد فعل، ایراد زیان مالی یا جسمی می نماید نیز ضامن است یا خیر؟ در این مقاله با ردّ نظریه کسانی که قائلند صِرف انتساب زیان به عامل زیان، برای ضمان کافی است با تفکیک رابطه سببیّت عرفی از رابطه سببیّت فلسفی و با اثبات عدم قابلیّت انتساب زیان به شخص فاقد قصد فعل - چه در زیان های مالی و چه در زیان های جسمی - وی از مسئولیّت مدنی معاف دانسته شده است؛ اما ضمان که یک حکم وضعی است با توجه به روایاتی مانند «دم المسلم لایذهب هدراً» در صورت وجود سبب، برعهده سبب و در صورت فقدان سبب، از باب عدالت توزیعی و مشارکت اجتماعی بر عهده بیت المال قرار داده شده است.

در فقه و حقوق، این حکم، مقرر شده که مدعی در دعوا بر شخص متوفی، علاوه بر اثبات اصل حق، لازم است بر بقای حق، سوگند ادا کند. مبنای این حکم، نیاز به تحلیل و بررسی دارد و قلمرو آن هم از جهات متعددی قابل بحث و بررسی است؛ از جمله این که آیا شامل دعوای عینی و موارد اثبات اصل حق با هر دلیل می شود یا اختصاص به ادعای دین و اثبات دین با شهادت دارد و این که این حکم سرایت به دعوا بر غایب، صغیر و مجنون و دعوای وراث مدعی و ولی یا وصی ایشان می کند یا اختصاص به دعوا بر متوفی توسط مدعی دارد و این که اختصاص به حالت تردید در بقای حق دارد یا حالت عدم تردید در بقای حق را هم در بر می گیرد؟ در این زمینه ها، دیدگاه های متعدد و متفاوت در فقه و حقوق، ارائه شده است. بیان قانونگذار نیز ناهماهنگی هایی دارد. از نظر حقوقی، حکم لزوم سوگند در دعوا بر متوفی، شامل دعوای عینی هم می شود و قابل تسری به دعوا بر غایب، صغیر و مجنون است و دعوای وراث مدعی بر متوفی را نیز در بر می گیرد و تردید در بقای حق، شرط لزوم چنین سوگندی است.

با توجه به حکم مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، از صلاحیت های مهم دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت است. در همین زمینه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض دادنامه های شعب دیوان، آرای متعددی را در خصوص تبدیل وضعیت های استخدامی صادر نکره است که این آرا، علاوه بر شعب دیوان برای مراجع اداری نیز لازم الاتباع اند و در موارد ابطال مصوبات و آیین نامه ها نیز آرای هیأت عمومی برای دستگاه مشتکی عنه لازم الاجراست. ازاین رو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجد حق و تکلیف برای مستخدمان دولت و دستگاه های اجرایی است و از منابع مهم حقوق استخدامی محسوب می شود. شکایات مرتبط با تبدیل وضعیت های استخدامی از خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، از مهم ترین دعاوی مرتبط با تبدیل وضعیت در دیوان عدالت اداری است که با وجود صدور آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت های مذکور، با مداقه و تحلیل آرای این هیأت، مشخص می شود که هیأت عمومی در بعضی از آرای صادره، برداشت صحیحی از قوانین و مقررات نداشته و تفسیر قضایی صائبی ارائه نکرده است، حتی در مواردی، آرای هیأت عمومی در موضوعات مشابه، به صورت متعارض با یکدیگر صادر شده اند. ازاین رو با توجه به اهمیت و جایگاه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق استخدامی ایران، تنقیح آرای هیأت مزبور در موضوعات مرتبط با تبدیل وضعیت استخدامی و بررسی مجدد آنها در راستای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به منظور ارائه رویه ای یکسان و مطابق قوانین و مقررات ضروری به نظر می رسد.

دسترسی به زمین برای رفع نیازهای زیستی و سکونتی انسان ها یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع امروزی محسوب می گردد. دسترسی که باید مطمئن، پایدار و متضمن حفظ منابع موجود برای نسل های آینده باشد. چنین پایداری در مصرف اراضی کشورهای درحال توسعه کمی کمرنگ تر دیده می شود. سیستم مدیریت اراضی در ایران به عنوان کشوری درحال توسعه ناپایدار و متضرر از مدیریت متمرکز و تصمیم گیری غیر مشارکتی و فاقد ظرفیت نهادی در سطح محلی می باشد. این شرایط منجر به ضعف نهادی شوراها و شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی مسئول در مدیریت اراضی شهری شده است. ایجاد و توسعه ظرفیت های مناسب در سطح محلی، نه تنها نهادهای را به سمت پویایی بیشتر در مدیریت زمین شهری سوق می دهد، بلکه توانمندی آن ها را برای تحقق حاکمیت خوب زمین در سطح محلی ارتقا می دهد. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا ظرفیت های نهادی را پیشنهاد کند که شوراها و شهرداری ها بتوانند به کمک آن ها توانمندی های خود را برای تحقق حکمروایی خوب زمین در سطح محلی افزایش دهند. این تحقیق ماهیتاً کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی است، ابزار گرداوری داده های پژوهش مصاحبه و پرسشنامه می باشد و برای سنجش آماری متغیرها از مدل اسپیرمن، رگرسیون خطی و مدل تحلیل مسیر استفاده گشت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نهادهای محلی نیازمند ایجاد و توسعه ظرفیت های نهادی و به تبع آن ارتقای توانایی های خود در حوزه های مالیات، ثبت اسناد و املاک و به روزرسانی بانک های اطلاعاتی خود هستند.

انسان ذاتاً موجودی کمال گرا است، بدیهی است این خصوصیت در زمینه محیط زندگی شهری نیز صدق کند. بشر همیشه به دنبال بالا بردن کیفیت زندگی خود و زیست پذیر کردن آن می باشد. در چند دهه اخیر بروز بحران های مختلف در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی که ناشی از برنامه ریزی های نامناسب در سطح شهرها است منجر به تنزل کیفیت زندگی و پایین آمدن سطح زیست پذیری مخصوصاً در شهرهای کوچک شده است. بهبود کیفیت زندگی در جوامع شهری هدف غایی برنامه های شهری است اما در حال حاضر شرایط نامناسب زیست پذیری موجب نا برخورداری بخش عمده ای از هم وطنان از کیفیت زندگی مطلوب شده است. هدف از پژوهش حاضر مدل سازی ساختاری تأثیر زیست پذیری بر کیفیت زندگی در شهر دورود است. در این پژوهش که ماهیتی کاربردی دارد با روش تحلیلی توصیفی و با ابزار پرسش نامه محقق ساخته، تأثیر عوامل گوناگون از جمله اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی بر بهبود وضعیت زیست پذیری و تأثیر این شاخص بر کیفیت زندگی بررسی می شود. حجم نمونه پژوهش، با بهره گیری از فرمول کوکران،320 پرسش نامه محاسبه شد و برای استنباط های علمی مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون T به کار گرفته شد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که عامل آموزشی، با ضریب رگرسیونی 72/0 بیشترین اثر را بر زیست پذیری و عامل زیست محیطی با وزن عاملی 82/0 بیشترین اثر را بر کیفیت زندگی در شهر دورود داشته اند. درنهایت زیست پذیری با ضریب رگرسیونی 98/0 تأثیر بسیار زیادی بر کیفیت زندگی در شهر دورود داشته است.