مطالب

خبر واحد به عنوان یکی از امارات ظنیه از دوجهت اثبات حجیت و قلمرو اعتبار مورد مداقه قرارگرفته است. در مورد حجیت خبر واحد در احکام و موضوعات اختلاف نظر وجود دارد. برخی با استناد به ظاهر برخی آیات قرآنی، تبعیت از خبر واحد را مصداق تبعیت از ظنون دانسته اند که مورد نهی آیات قرآنی قرار گرفته است و در مقابل برخی دیگر آنرا از باب ظن خاص حجت دانسته اند. مشهور اصولیین، گستره اعتبار خبر واحد را منحصر به احکام کرده اند و معتقدند کاربرد خبر واحد در موضوعات اعتباری ندارد و هر گونه إخبار ازموضوعات بایستی بواسطه ی بینه صورت پذیرد که در آن موارد عدالت و تعدد شرط می باشد. یکی از مهم ترین کاربردهای خبرواحد درموضوعات، بررسی صلاحیت های عمومی اشخاص می باشد. سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا صلاحیت های عمومی افراد با استناد به خبرواحد سلب می گردد؟ با تتبع و تحقیق در منابع اصلی و همچنین براساس تحقیق میدانی انجام گرفته، از منظر اکثر کارشناسان مربوطه درروند گزینش و انجام صلاحیت ها، خبرواحد فاقد ارزش و اعتبارمی باشد لکن برخی ازآنان به مقتضای زمان و جایگاه مورد نظر برای شغل و موقعیتی که برای کاندیدا مورد نظر می باشد، جایگاهی برای آن در نظر گرفته اندو با رعایت شرایط وصفات راوی یا منابع تحقیق آن خبر را به عنوان یک قرینه در نظرگرفته و بررسی بیشتری را انجام می دهند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی استفاده مدیران از سیستم های امنیت اطلاعات مدیریت در چابکی و فرایند تصمیم گیری بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می باشد.جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان سازمان معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم شهر تهران بوده که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید و سپس اطلاعات مورد نیاز پژوهش از کلیه مدیران عالی و میانی آن سازمان ها جمع آوری گردید.در مجموع حجم نمونه آماری 205 نفر بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی،درصد فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون t،آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن،آزمون رگرسیون چند گانه گام به گام) استفاده شده است.نتایج حاصل از پژوهش نشان داد تفاوت معناداری بین دو گروه مدیران زن و مرد در استفاده از سیستم امنیت اطلاعات مدیریت وجود ندارد.همچنین بین گروه های با سطوح جایگاه سازمانی متفاوت در استفاده از آن نیز تفاوتی مشاهده نشد. همچنین بین میزان استفاده مدیران از سیستم امنیت اطلاعات بر اساس گروه های سنی تفاوت وجود دارد به گونه ای که مدیران مسن تر کمتر از این سیستم استفاده می کنند و بین میزان استفاده از این سیستم بر اساس گروه های سابقه خدمت تفاوت وجود دارد.تحلیل رگرسیونی گام به گام حاکی از این است که شش عامل آگاهی مدیر، حمایت سازمانی،حمایت مالی، کاربرد اینترنت، حمایت مدیر،در دسترس بودن و اعتقاد به اثربخشی به عنوان مهمترین عوامل موثر بر بکارگیری سیستم امنیت اطلاعات می توانند یک مدل قابل اتکا برای برآورد میزان کاربرد این سیستم ارائه نمایند

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودتنظیمی تحصیلی و ابراز وجود دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهرستان جلفا انجام شد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان جلفا در سال تحصیلی 99-98 به تعداد 2000 نفر بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده ، پرسشنامه های خودتنظیمی تحصیلی سواری و عرب زاده (1392) و مقیاس ابراز وجود شرینک (2000) در بین دانش آموزان اجرا شد و از بین آنهایی که در هر دو پرسشنامه یک انحراف معیار پایین تر از میانگین نمره کسب کردند 30 نفر به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به نسبت مساوی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در برنامه آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در قالب 8 جلسه آموزش دریافت کرد ولی آزمودنی های گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که برنامه آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی به طور معناداری به افزایش خودتنظیمی تحصیلی و ابراز وجود دانش آموزان دختر منجر شده است )05/0 (P< . با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان از برنامه آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی به منظور افزایش خودتنظیمی تحصیلی و همچنین افزایش مهارت های ابراز وجود استفاده کرد.

کتابت، از طرق تحمل حدیث است. راوی از طریق مکاتبه با محدثان و در شرایطی با امامR ارتباط برقرار می کند و از او در خواست حدیث یا در یک مسئله شرعی تقاضای فتوا می نماید. در روایات شیعه، پرسش و پاسخ با امام معصومR به صورت مکتوب و غالباً توسط پیک صورت گرفته است. برخی محدثان بر این باورند که مکتوبات حدیثی از اعتبار کمتری نسبت به مسموعات برخوردار است، اما با بررسی این دسته از روایات و وجود قراین و شواهدی، بر تأیید صدور آن ها صحت بسیاری از مکتوبات محرز می شود. از امتیازات مهم مکتوبات حدیثی، عدم نقل به معنا در آن هاست. در هر عصر و زمانی، عده ای از یاران ائمهk مسئول جمع آوری سؤالات شیعیان و دریافت پاسخ کتبی آن سؤالات از امامانk بوده اند. مکاتبات عبدالملک بن اعین با امام صادقR نمونه ای از این موارد است. علی بن مهزیار اهوازی محدثی صاحب اندیشه و دارای ذهن دوراندیش بود که با جمع آوری، حفظ و صیانت شمار متعددی از مکتوبات آن را به نسل های بعد از خود انتقال داد. علاوه بر آن نیز او از طریق مکاتبه با امامان عصر خود از جمله امام جواد و امام هادیv به دامنه صدور مکتوبات حدیثی در شیعه افزوده است

پایان جنگ سرد موجب همکاری های جدید بین کشورها شد. یکی از انواع همکاری، رژیم های بین المللی می باشد. وجود قدرت های نوظهور در منطقه مانند چین و هند و کشورهای افغانستان و ایران با یک گذشته تاریخی مشترک و ارزش های فرهنگی و پیوستگی اقتصادی، زمینه مناسب برای تشکیل یک رژیم بین المللی در منطقه را ایجاد می کند. بندر استراتژیک چابهار می تواند در مرکز این رژیم قرار گیرد. در این راستا این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که چابهار چه ظرفیت هایی برای تبدیل شدن به یک رژیم بین المللی دارد و عناصر مشترک برای همکاری در غرب آسیا چگونه تشکیل این رژیم را تسهیل می نماید؟ و فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مهم مطرح است مبتنی بر این واقعیت می باشد که چابهار به سبب موقعیت ژتواکونومیک و ژئواستراتژیک خود می تواند به یک رژیم بین المللی اقتصادی تبدیل شود و پیشینه روابط و ارزش های مشترک میان کشورهای منطقه، شکل گیری این رژیم را تسهیل می کند. این مقاله با روش تبیینی- تحلیلی و با استفاده از منابع ثانویه شامل کتب، مقالات و سایت های اینترنتی انجام می شود.

در اکثر نظام های حقوقی دنیا، دادرسی عادلانه از اهم مطالبات ملت ها است. رکن رکین دادرسی عادلانه، رعایت حقوق دفاعی متهم است که مدت معقول فرایندکیفری از جمله آن است. این مرحله از شروع تعقیب تا اجرای حکم را شامل می شود. طول این مدت در دادرسی اهمیت ویژه ای دارد زیرا اگر مدت معقول فرایندکیفری معین نباشد یا ضابطه ای برای آن مشخص نگردد، یقینا برخی از حقوق متهم سلب یا محدود خواهدشد. همچنین، روند قضایی را به نسبت سلایق قضات، متفاوت نموده و نهایتا موجب نقض حقوق دفاعی متهم و حتی شاکی می گردد. مسأله این است که رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی نسبت به مدت معقول فرایند کیفری چگونه است؟ این مقاله قصد دارد تا به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن اشاره به مبانی و بایسته های حقوق بشری با هدف بررسی علل اطاله دادرسی و ارائه رهیافت های نوین، وضعیت مدت معقول در فرایندکیفری را مورد بررسی و ارزیابی قراردهد. آنچه از مجموع بررسی های پژوهش حاضر می توان یافت اینکه اگرچه در اسناد بین المللی حقوق بشری، ضابطه مشخصی برای تعیین مدت معقول فرایندکیفری وجودندارد؛ لیکن عوامل گوناگون تاثیر گذار در این فرایند از قبیل: مقررات داخلی، پیچیدگی پرونده، نوع اتهام، اعمال مقامات قضایی و غیرو را مورد توجه قرارداده است. اما قانونگذار ما بدون اشاره به عوامل مذکور، صرفا با اکتفاء به اشارات مجمل «رسیدگی در اسرع وقت»، تمایلی به تعریف، تبیین و ذکر بایسته های نوین مدت معقول فرایندکیفری نشان نداده است.

سازِکار حل اختلاف کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها بر چهار آیین قضایی و داوری بنا نهاده شده است؛ بدین گونه که دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها و دادگاه های داوری موضوع ضمیمه های هفتم و هشتم کنوانسیون به طور موازی واجد صلاحیت اجباری رسیدگی به اختلافات ناشی تفسیر یا اجرای کنوانسیون هستند. با این وصف، دامنه شمول آیین های اجباری بنابر مواد 297 و 298 کنوانسیون محدود شده است. از یک سو، ماده 297 پاره ای از اختلافات را از حوزه شمول آیین های اجباری خارج می کند و از سوی دیگر، طبق ماده 298 هر کشور متعاهد مجاز است انواع مشخصی از اختلافات را از شمول آیین های اجباری مستثنا کند. ساختار پیچیده و واژه پردازی مبهم این دو ماده، راه را بر بحث ها و تردیدهای گوناگون درباره حیطه شمول آیین های اجباری گشوده است. همچنین درباره شمول آیین های اجباری کنوانسیون حقوق دریاها بر اختلافات سرزمینی ابهامی اساسی وجود دارد. این همه سبب شده است که مراجع قضایی و داوری برای احراز صلاحیت خود درباره اختلافات ناشی از کنوانسیون حقوق دریاها به تبیین و تفسیر دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف آن بپردازند. این نوشتار بر آن است که با توجه آرای قضایی و داوری، دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها را بررسی کند.  

خلع سلاح هسته ای، نهادی است که هم زمان با پیدایش نخستین سلاح های هسته ای پا به عرصه گذاشت. تقریباً تمامی اسناد هسته ای ازجمله NPT، نیل به خلع سلاح هسته ای را مقصد نهایی در این مسیر می دانند. اما توسل به نظریه بازدارندگی هسته ای، تا کنون مانع از تحقق این هدف شده است. در سپتامبر 2017، کشورهای فاقد سلاح هسته ای عضوNPT، معاهده منع تسلیحات هسته ای (TPNW) را تصویب کردند که با وجود استقبال طرفداران صلح و نهادهای بشردوستانه، با تحریم کشورهای دارای سلاح هسته ای و متحدان آن ها روبه رو شد. با وجود آنکه این معاهده هنوز لازم الاجرا نشده است، سؤالات زیادی ازجمله نحوه تعامل آن با NPT و برنامه خلع سلاح گام به گام آن ایجاد کرده است به طوری که مخالفان آن را تضعیف کننده اجماع بین المللی و بی اثرکننده تلاش های صورت گرفته می دانند. ولی طرفداران آن را هنجار حقوقی و اخلاقی جدیدی می دانند که می تواند فشار مضاعفی را بر کشورهای دارای سلاح های هسته ای برای دست کشیدن از نظریه بازدارندگی و پذیرش خلع سلاح هسته ای وارد کند.

منابع نفوذ و تأثیرگذار از ابزارهای نرم افزاری کشورها در اجرای راهبردها و پیگیری اهداف سیاست خارجی به ویژه در سطح منطقه ای می باشند. در خاورمیانه نیز بسیاری از کشورها در تلاش برای ایجاد و افزایش نفوذ و تاثیرگذاری خود در سطح منطقه و جهان اسلام می باشند. یکی از این کشورها عربستان سعودی است که با استفاده از ابزارها و منابع متنوع خود به دنبال افزایش نفوذ در منطقه و جهان اسلام و به ویژه مقابله با قدرت و نفوذ ایران می باشد. عربستان سعودی، نقش آفرینی ایران در تقویت محور مقاومت، نفوذ در شبه جزیره عربستان، عراق، لبنان، سوریه و تشکیل هلال شیعی و بسیاری عوامل دیگر را به عنوان مداخلهو نفوذ ایران در حوزه خاورمیانه عربی مطرح نموده و به شدت نگران تسلط ایران بر منطقه و کاهش قدرت خود است. به همین دلیل، علاوه بر قدرت نظامی و سخت، با استفاده از منابع و ابزارهای نفوذ و تأثیرگذار، به دنبال افزایش قدرت و نفوذ خود و پیگیری راهبرد منطقه ای مقابله با ایران می باشد.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، به دنبال واکاوی و تشریح منابع و ابزارهای قدرت و نفوذ عربستان سعودی در منطقه و جهان اسلام و در مقابله با ایران و در نهایت موانع و ضعف قدرت نفوذ عربستان در منطقه می باشد.

عدالت کیفری بین المللی به عنوان یکی از اهداف بنیادین جامعه بین المللی مطرح است که در سطوح مختلف بین المللی، منطقه ای و ملی در جهت تحقق آن اهتمام می گردد. البته در سطح منطقه ای قدری جدیدتر، تحرکاتی برای مقابله با بی کیفری دیده می شود که این روند درآفریقا در مقایسه با آسیا و آمریکا، با تأسیس دیوان کیفری آفریقایی سرعت بیشتری داشته است. نکته مهم ارزیابی ضرورت و تأثیرگذاری اقدامات منطقه ای برای مقابله با بی کیفری است و اینکه آیا الگوی سازوکارهای منطقه ای در مورد نظارت بر هجارهای حقوق بشری، در اجرای عدالت کیفری بین المللی نیز می تواند کاربرد داشته باشد یا خیر. همچنین نحوه تعامل و ارتباط مراجع قضایی (یا شبه قضایی) منطقه ای با سایر محاکم کیفری به خصوص دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک چالش حقوقی جدی مطرح است، زیرا اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه رم، ناظر بر اعمال صلاحیت دیوان در صورت عدم تمایل یا ناتوانی دادگاه های ملی در تعقیب جرائم مشمول صلاحیت دیوان است، حال سؤال کلیدی آن است که آیا این مقرره ناظر بر دادگاه های منطقه ای نیز است. پاسخ به این مسئله نیازمند درک صحیح از رابطه حقوقی میان دولت ها و دادگاه های منطقه ای و اعمال اصول ناظر بر تفسیر معاهدات مندرج در کنوانسیون وین 1969 است.

مذاکرات در عرصه روابط بین الملل، به ویژه با هدف حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، می بایست با حسن نیت دنبال شود، چراکه انجام مذاکرات با حسن نیت، قاعده ای بین المللی و در برخی موارد، پیش شرط لازم برای انعقاد معاهده یا انجام توافق است. هر زمان که توافق صریحی، برای انجام مذاکره وجود داشته باشد، چه عبارت «حسن نیت» در آن آمده باشد یا خیر، طرفین باید طبق اصل وفای به عهد، و ماده 26 عهدنامه وین حقوق معاهدات، با حسن نیت روند مذاکرات را دنبال کنند. بنابراین، اصل حسن نیت، حتی در مذاکرات داوطلبانه هم اعمال خواهد شد و حتی در صورت نبود توافق صریح بین طرفین، یا تعهد ذاتی در برخی از شاخه های حقوق بین الملل، باز هم رعایت این اصل حقوقی الزامی خواهد بود. می توان گفت در انواع تعهد به مذاکره، یعنی توافق برای مذاکره (تعهد به وسیله) و توافق برای انعقاد یک معاهده (تعهد به نتیجه)، طرفین صرف نظر از مبنای حقوقی تعهداتشان، باید خالصانه و هدفمند به مذاکره بپردازند و با حسن نیت برای رسیدن به نتایج مطلوب تلاش و مصالحه کنند.

قانون گذار ایران همسو با اندیشه های سیاست جنایی مشارکتی ، حمایت سازمان های مردم نهاد (سمن ها) از بزه دیدگان آسیب پذیر را نیز پذیرفته است. این گروه ها به واسطه شرایط فیزیکی و اجتماعی در برابر جرم آسیب پذیرترند و نیازمند حمایت ویژه هستند. برای تحقق این هدف در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به سمن ها اجازه حمایت از بزه دیدگان در رسیدگی کیفری ، از طریق اعلام جرم و شرکت در دادرسی داده شده است. مقاله حاضر نیز با هدف بررسی کارکرد سمن ها به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا سمن ها کارایی لازم در حمایت از بزه دیدگان را دارند. یافته ها نشان می دهند که تدابیر حمایتی مذکور ، با چالش هایی روبه رو هستند ؛ فقدان معیار ارزیابی سمن ها ، محدودیت مداخله آن ها و بی اطلاعی قضات سبب می شود تا بهره مندی خوبی از آن ها به عمل نیاید. علاوه بر این، سمن ها دارای ماهیت حقوقی ضعیفی بوده و اغلب مستقلانه عمل می کنند ، با رسانه های جمعی همکاری نداشته و غالباً فاقد تخصص هستند. همچنین از اعتماد دولت و مردم و وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند. از این روز لازم است هم در قانون گذاری تدابیری اندیشیده شود و هم به قضات آموزش های لازم در این خصوص داده شود. همچنین باید تلاش شود تا سمن ها جایگاه اجتماعی خوبی در جامعه پیدا کرده، با درآمدزایی وابستگی خود را کاهش داده و بهتر بتوانند از افراد آسیب پذیر حمایت کنند.

حفظ صلح و امنیت از اصلی ترین اهداف سازمان ملل متحد است. سازمان در راستای حفظ، اعاده و تحکیم صلح عملیات حفظ صلح را ایجاد کرد. با این حال مأموران حفظ صلح با وجود نقش مهمی که در حفظ و اعاده صلح ایفا کرده اند، بعضاً مرتکب نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شده اند. با توجه به اینکه دولت ارسال کننده نیروهای حافظ صلح همچنان برخی صلاحیت ها را برای خود حفظ می کند، مسئله اساسی تحقیق این است که در صورت نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ملاک انتساب مسئولیت چیست. با وجود آرای قضایی متعدد صادرشده در این مورد، طبق طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت سازمان های بین المللی و رویه قضایی، به نظر می رسد معیار کنترل مؤثر برای انتساب مسئولیت در عملیات حفظ صلح بیش از سایر ملاک ها مورد توجه رویه قضایی است.

  شادی و شادزیستی از معیارهای مهم توسعه اجتماعی و فرهنگی یک کشور و نشان دهنده سلامت جسمی و روحی اعضای جامعه به ویژه زنان است. بخشی از شادی زنان در پرتو ایفای نقش های متعدد آنها در عرصه زندگی خانوادگی و اجتماعی تجلی می یابد. پژوهش حاضر تحولات نقش های خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زنان روستای دهستان جوشق را مطالعه نموده است. درک بومی زنان از مفهوم شادی و پیامدهای تحولات نقشی در میزان شادی زنان، از دیگر اهداف این پژوهش بوده است. این مطالعه کیفی، حاصل حضور 5 ماهه پژوهشگران در 6 روستای این دهستان است. مصاحبه های فردی و گروهی، با روش نظریه بنیانی تجزیه و تحلیل شده اند. طبق یافته ها، نقش های انتسابی و اکتسابی سه نسل از زنان دستخوش تحولات اساسی شده است. تحولات نقشی با کاهش سطح تعاملات و همکاری های زنان، افزایش وابستگی آنها به نهادهای بیرونی و از بین بردن خودکفایی اقتصادی، از میزان شادی آنها کاسته است. دگرگونی نقشی در کنار سایر شرایط علّی ازجمله کاهش فعالیت های کشاورزی، بروز تجمل گرایی، غلبه فردگرایی، کاهش تعاملات خودانگیخته و ... در کاهش میزان شادی این گروه از زنان اثرگذار بوده است.

  تحلیل مشارکت اجتماعی دانشگاه، هدف اصلی پژوهش حاضر بود. برای این منظور از دیدگاه روش شناسی از راهبرد داده بنیاد استفاده شد. قلمرو مطالعه استان و دانشگاه سمنان است. نمونه آماری شامل دو گروه ذی نفعان داخلی دانشگاه (ازجمله کارکنان، معاونان و اعضای هیئت علمی دانشگاه) و ذی نفعان خارجی دانشگاه (ازجمله مدیران و کارشناسان سازمان های محلی، آموزش و پرورش، استانداری و شهرداری) در نظر گرفته شد. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام و حجم نمونه براساس شیوه نوظهور 29 نفر تعیین شد. افراد نمونه کسانی بودند که مناصب تأثیرگذار و تجربه مشترک دانشگاهی داشتند. تحلیل داده ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و الگوی پارادایمی پژوهش به دست آمد. نتایج پژوهش نشان دادند از مهم ترین عوامل علّی مشارکت اجتماعی دانشگاه، کارآیی و اثربخشی دانشگاه، پایش ادواری عملکرد دانشگاه ازطریق سازمان های محلی و همتایان، آموزش در زمینه مسائل زیست محیطی، غنی سازی برنامه های درسی و متناسب سازی محتوای آموزشی با نیاز جامعه است. در این میان راهبردهایی از دیدگاه مطلعان کلیدی و با توجه به تجربیات و ادراک آنان از وضعیت مشارکت اجتماعی دانشگاهی به دست آمد که می توان به آموزش شهروندان و فرهنگ سازی در زمینه کاهش تولید و تفکیک زباله های خانگی، بازکردن فضای اجتماعی دانشگاه برای رشد و عرضه جوانان، آموزش صنایع دستی استان به زنان خانه دار به ویژه در مناطق محروم، حساسیت برنامه هایی در زمینه حفاظت از محیط زیست و بازنگری محتوای آموزشی براساس نیاز جامعه اشاره کرد. برای اجرای این راهبردها نباید از نقش عوامل محیطی مانند سیاسی شدن دانشگاه و تغییر دیدگاه های دولت، وجودنداشتن شایسته سالاری، سیاست کاری مدیران و وابستگی مدیران به جریان های سیاسی، تداخل نگرش های سیاسی و علمی، وجودنداشتن آزادی علمی و اجتماعی، اختیارات محدود و ناچیز هیئت امنا، نداشتن حس مسئولیت و پاسخگویی دانشگاه نسبت به جامعه و همچنین از نقش عوامل زمینه ای ازقبیل ناهماهنگی بین اهداف، رسالت ها و برنامه های دانشگاهی، چابک نبودن دانشگاه در پاسخ به تغییرات محیطی، نقص فرهنگ پژوهش و عادت به مصرف گرایی علمی و فرهنگ مشارکت بین دانشگاه، صنعت و جامعه غافل شد؛ درنهایت، با وجود این کنش ها و واکنش ها و با دست یا بی به مشارکت اجتماعی دانشگاه باید شاهد پیامدهایی ازقبیل کاهش آسیب های اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی شهروندان و بهبود نیازهای بهداشتی، نهادینه شدن تفکر کارآفرینی در دانشگاه، کاهش بیکاری و همسویی آموزش با نیازهای جامعه بود.

هدف: مرور مطالعات انجام شده در رابطه با موضوع داده های پیوندی و شناسایی بیشترین موضوعات پرداخته شده در این موضوع، مزایا و چالش های موجود. روش: روش پژوهش مرور نظام مند است. در جستجوی اولیه در وبگاه علوم مشخص شد که 20 مجله بنا به نتایج پژوهش دارای بیشترین تولیدات علمی موضوع داده های پیوندی در مقوله علم اطلاعات و دانش شناسی اند. پس از بررسی و پایش 22966 مقاله استخراج و سپس با استفاده از راهنمای استاندارد پریزما، نهایتاً 20 مقاله انتخاب شد. ابزار پژوهش از نوع سیاهه وارسی بر مبنای معیارهای ورود و خروج بود و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی استفاده شد. یافته ها: وب معنایی، هستی شناسی، داده های باز پیوندی، تعامل پذیری، شباهت داده ها، پردازش زبان طبیعی، فراداده و کتابخانه دیجیتال بیشترین موضوع هایی است که در مقالات موردنظر به آنها پرداخته شده است. مزایا و چالش های فنی(مرتبط با مجموعه داده های پیوندی، ابزارهای داده های پیوندی مرتبط با مسائل فناورانه، و هستی شناختی)، عوامل مالی و انسانی در مقالات بررسی شد. در ادامه طبق یافته ها مشخص شد که مزایا و چالش های داده های پیوندی هر دو به تفکیک به مقوله فنی و زیرمقوله فرعی«مزایا و چالش های مرتبط با مجموعه داده های پیوندی» هر کدام با 35 درصد اختصاص یافته است. امکان کشف گسترش موجودیت ها با بررسی انواع پیوند در داده های پیوندی، ایجاد پیوند مناسب داده ها با داده های سایر خدمات پیوسته، بهبود در کشف داده های باز، افزایش رؤیت پذیری داده های پیوندی با داده های سایر خدمات پیوسته از جمله مزایای مرتبط با مجموعه داده های پیوندی، و تنوع بیش از حد داده های بین رشته ای، پیچیدگی واژگانِ در دسترسی، مشکلات مربوط به فهرست نویسی منابع از جمله چالش های مرتبط با مجموعه داده های پیوندی است. طبق یافته های پژوهش، بیشترین روش ها و ابزارهای به کارگیری داده های پیوندی مربوط به «نظام ساده سازماندهی دانش» یا اسکاس، هستی شناسی دی.بی.پدیا، هستی شناسی کتابشناختی و اف.اُ.ا.اف. به ترتیب با 7، 7، 5 و 4 فراوانی است. راهکارها و پیشنهادهایی در مقالات مورد بررسی نیز در رابطه با به کارگیری داده های پیوندی ارائه شد که باز، مفید، قابل کشف، سالم و پیوندی بودن داده ها از جمله آنها است. نتیجه گیری: با توجه به مطالعات مورد بررسی، برای پیاده سازی و به کارگیری داده های پیوندی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و پروژه های مختلف خارجی از روش ها و ابزارهای مختلفی استفاده شده است که با وجود چالش های موجود، سازماندهی، جستجو، و بازیابی اطلاعات را تسهیل کرده است و مزایای مختلفی نیز به همراه دارد. پژوهشگران علم اطلاعات و دانش شناسی، مهندسان نرم افزار و... با آگاهی از موارد مطرح شده در این پژوهش می توانند در معماری کتابخانه های دیجیتال و پروژه های مبتنی بر وب موفق تر عمل کنند.

بیماری کووید-19 اقتصاد جهانی را با چالش هایی، از جمله در حوزه سرمایه گذاری، مواجه ساخته است. دولت ها به موجب حقوق بین الملل موظف به حفظ سلامت و امنیت شهروندان هستند، اما وضع تدابیر حمایت از سلامت عمومی در کنترل بیماری ها منجر به ورود خسارات متعدد به فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاران می گردد. عمده دولت ها در دوران امر بین حمایت از سلامت عمومی و سرمایه گذاری خارجی، اولی را انتخاب کرده و تدابیر ضروری و فوری اتخاذ نموده اند. این مقاله با ماهیت کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال بوده که در جریان همه گیری، و به تبع آن، وضع قوانین بهداشتی و اعلام وضعیت اضطراری، تکلیف سرمایه گذاری های خارجی که متحمل خسارت شده اند چیست و چگونه تدابیر دولت ها قابلیت توجیه دارد؟ پس از ارائه مقدمه ای از این بحران اقتصادی، این موضوع در سه بخش 1) تعهدات بین المللی در کنترل بیماری های واگیر؛ 2) ابعاد حقوقی سرمایه گذاری خارجی؛ و 3) چالش های حل و فصل اختلافات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این نتیجه حاصل شد که دولت ها موظف به کنترل و مقابله با بیماری های واگیر بوده و از این رو مطابق مقررات بین المللی سلامت، اعلام وضعیت اضطراری و دیگر محدودیت ها نه تنها توجیه پذیر، بلکه تعهدی بین المللی و قابل رسیدگی است. از طرفی سیل دعاوی سرمایه گذاری علیه دولت های میزبان از تهدیدات جدی قلمداد می گردد. فارغ از عدم قطعیت فعلی، که ناشی از فقدان احکام صادر شده از سوی مراجع بین المللی در این خصوص می باشد، مجموعه موافقت نامه های سرمایه گذاری، حقوق بین الملل عرفی و قواعد مسئولیت بین المللی دولت ها از جمله مؤلفه هایی هستند که مبنای تصمیمات محاکم در جریان این دعاوی خواهد بود.