مطالب

عقد ازدواج، مانند سایر قراردادها مشمول قاعده عمومی تعهد به نفع ثالث شده و می توان در آن تعهدی به نفع ثالث نمود. ولی با توجّه به ویژگی این عقد تعهد به نفع ثالث در آن مانند سایر قراردادها نبوده و احکام ویژه خود را دارد. بر این اساس موضوع پژوهش حاضر مطالعه امکان سنجی تعهد به نفع ثالث در عقد ازدواج و آثار آن است. براساس نتایج آن هر چند تعهد به نفع ثالث در نکاح مجاز است، لکن ماهیّت آن بایستی به گونه ای باشد که با قواعد امری ازدواج تعارض نداشته باشد. تعهداتی که در ضمن عقد ازدواج به نفع ثالث ممکن است صورت بگیرد یا در ارتباط با آثار عقد ازدواج مانند نفقه و مهریه است و یا در ارتباط با مسائلی خارج از نکاح. مبانی نظری تعهد به نفع ثالث در عقد ازدواج نظریه انصراف از اصل نسبیّت در قراردادها در مرحله آثار عقد و نظریه انشاء مشترک ایقاء می باشد. ضمانت اجرای نقض تعهد به نفع ثالث در عقد ازدواج، ضمانت اجراهای عمومی مذکور در قواعد عمومی قراردادها می باشد.

در اکثر نظام های قانونی هدف از تفسیر، کشف قصد و اراده مشترک طرفین است.اما گاهی عبارات متن قرارداد گویای قصد مشترک طرفین نبوده وگاه مفهومی را به ذهن متبادر می کندکه با قصد مشترک طرفین مغایرمی باشد.گاهی نیز شرایط حاکم براجرای قرارداد،به حدّی تغییر میکند که متن قرارداد را نمی توان ترجمان اراده طرفین دانست.در هرمنوتیک شیوه های تفسیری مبتنی برسه محورمی باشند؛متن محور،مؤلف محور،مفسّر محور.از این میان حلقه طلایی دررویکردهای تفسیر هرمنوتیکی با تئوری های مطرح در حقوق مدرن قراردادها و حقوق قراردادهای ایران،منطبق تر است:دراین شیوه،مفسر با درنظرگرفتن تمامی مؤلفه ها و پیش فرض های ذهنی طرفین قرارداددرزمان تنظیم متن،با عنایت به شروط ضمنی،مرتکزات ذهنی طرفین و عرفهای مسلّم، دست به بازتولید قرارداد می زند.این شیوه تفسیری نسبت به شیوه های سنتی از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و با فاصله گرفتن از تقدس متن و جمود بر اراده ظاهری، به دلیل حاکم کردن معیارهای اراده باطنی بر روابط قراردادی با معیارهای عدالت و انصاف انطباق بیشتری دارد.در این مقاله ضمن بررسی شیوه های تفسیری مطرح در مکتب هرمنوتیک و برشماری مزایا و معایب هریک، و بررسی تئوری های مطرح در حقوق مدرن قراردادها همچون نئوفرمالیست و تئوری تفسیربرمبنای رابطه قراردادی،در نهایت روشی متعادل و به دور از هرگونه افراط و تفریط بر پایه مقتضیات روز و اصول مطرح در حقوق مدرن قراردادها مطرح شده است

نظر به اهمیتی که امروزه عرف جامعه برای مقوله زیبایی قائل هستند، زیان وارد بر آن زیان مستقلی محسوب می شود که صرف نظر از صدمه به جسم انسان، آثار مالی و غیر مالی متعددی برای زیان دیده به وجود می آورد. گاهی امکان اشتغال در مشاغل معینی به واسطه این زیان از زیان دیده سلب می شود و این علاوه بر خسارت های مربوط به هزینه های درمان است. در کنار این خسارت های مالی، درد و رنج، از دست دادن لذات زندگی و اختلالات عصبی مهم ترین عناوین زیان معنوی هستند که در اثر ورود صدمه به زیبایی فرد به وجود می آید. از بررسی حقوق آمریکا و انگلیس این طور برداشت می شود که خسارات وارد بر زیبایی قابل جبران هستند. مسئله اصلی پژوهش پیش رو آن است که آیا زیان وارد بر زیبایی می تواند به عنوان یک زیان مستقل در نظر گرفته و به تبع آن جبران شود. اگر این طور باشد با وجود نهاد دیه در نظام حقوقی ما و تمام مباحثی که راجع به خسارات مازاد بر دیه مطرح بوده و هست، زیان وارد بر زیبایی که در اثر صدمه به بدن ایجاد می شود چه وضعی خواهد داشت و ارزیابی آن چگونه خواهد بود. به نظر می رسد با توجه به ماهیت و اهمیت کنونی زیان به زیبایی و به خصوص امکان اعاده زیان دیده به حالت سابق که ضرورت آن از متون فقهی هم قابل برداشت است، مطالبه این خسارات و جبران آن ها دور از ذهن نیست. ضمنا راهکار هایی برای ارزیابی وجود دارد که در خسارات مالی و معنوی می تواند متفاوت باشد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر آنی ماساژ بر توزیع فشار کف پایی افراد مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا حین راه رفتن است. 15 نفر از افراد مبتلا به بی ثباتی مچ پا در این پژوهش شرکت کردند. پارامترهای اوج فشار کف پایی، اوج نیرو، زمان رسیدن به اوج نیرو و نرخ بارگذاری در نواحی ده گانه پا حین راه رفتن، قبل و بعد از ماساز اندازه گیری و ثبت شد. نتایج نشان دادند حداکثر فشار کف پایی در متاتارسال اول (034/0 p= ) و حداکثر نیروی در نواحی متاتارسال اول (03/0 p= )، بخش میانی پا (045/0 p= ) و بخش داخلی پاشنه (005/0 p= ) بعد از ماساژ کاهشی معنادار داشت. زمان رسیدن به حداکثر فشار کف پا در ناحیه میانی پا (041/0 p= ) و زمان رسیدن به حداکثر نیرو در ناحیه میانی پا پس از ماساژ افزایش معناداری نشان داد (041/0 p= ). نرخ بارگذاری در هیچ کدام از نواحی پا، بین قبل و بعد ماساژ تفاوت معناداری نداشت. بر اساس نتایج حاضر می توان ماساژ را مداخله ای برای بهبود توزیع فشار و متعاقب آن کاهش بروز آسیب مجدد و کاهش اثرات منفی این نوع آسیب پیشنهاد کرد.

پرواضح است که مواد پراکنده کیفری به درستی نمی تواند مانع تحقق خشونت یا کاهنده آن باشد. بلکه سازوکارهای حمایتی تنها در پرتو یک سیاست جنایی افتراقی و منسجم، کارآمد خواهد بود؛ به عبارت دیگر حمایت از بزه دیدگان بالقوه و در معرض خطر و نیز بزه دیدگان خشونت، با اقدامات سازمان یافته و هماهنگ توسط جامعه مدنی و دولت قابل دستیابی است. از یک سو جامعه مدنی همان نهادها و سازمان های غیردولتی، خانواده، مدرسه و رسانه های گروهی در بالا بردن سطح آگاهی به زنان در خود باوری، مراقبت از خود و تغییر شیوه زندگی خطرناک برخی از ایشان و همچنین آموزش مفاهیم حقوق بشری و کرامت انسانی برای عموم افراد، نقش مهمی در پیشگیری با کاهش خشونت بر زنان خواهد داشت. ضمن آن که نهادهای مدنی می توانند با در نظر گرفتن تسهیلات کافی برای بزه دیدگان خشونت، امکان طرح شکایت و پیگیری آن را داشته باشند. از دیگر سو، دولت در معنای عام، با تدابیر تقنینی، اجرایی و قضایی مبنی بر حمایت از زنان اقدام خواهد نمود.

ناامنی غذایی به مفهوم دسترسی محدود یا نامطمئن به غذای کافی و سالم از نظر تغذیه ای یا توانایی محدود برای دستیابی به غذا از راه های مقبول اجتماعی است. آسیب دیدن وضعیت سلامت جسمی و ذهنی و ابتلا به بیماری های مزمن از پیامدهای بالقوه ناامنی غذایی است. لذا در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار، به بررسی وضعیت ناامنی غذایی در منطقه های شهری و روستایی استان های ایران در سال 1398 پرداخته شد. برای بررسی وضعیت ناامنی غذایی، شاخص FGT محاسبه و منطقه های مختلف استان ها با توجه به این شاخص ها رتبه بندی و نقشه ناامنی غذایی تهیه گردید. نتایج شاخص های ناامنی غذایی مربوط به دسترسی به میزان کالری و پروتئین مورد نیاز بدن نشان داد که شیوع ناامنی غذایی در منطقه های شهری بالاتر از منطقه های روستایی است. شیوع ناامنی غذایی در منطقه های شهری، از نظر دسترسی به کالری و پروتئین مورد نیاز بدن به ترتیب 17/42 و 34/37 درصد است. این رقم ها برای منطقه های روستایی به ترتیب معادل 93/35 و 06/33 درصد می باشند. همچنین نتایج  نشان می دهد، درصد خانوارهایی که پروتئین را کمتر از میزان مورد نیاز روزانه دریافت می کنند، کمتر از خانوارهایی است که به کمترین کالری مورد نیاز بدن دسترسی ندارند. بنابراین با توجه به نتایج بررسی های انجام شده، پیشنهاد موکد این است تدوین و اجرای سیاست های کلان کشور در راستای کاهش ناامنی غذایی، به ویژه استان هایی که در وضعیت نامطلوب تری قرار دارند، بیش از پیش توجه شود. همچنین پایش وضعیت تغذیه جامعه از راه گرد آوری اطلاعات دوره ای، تثبیت قیمت مواد غذایی، بررسی روند تغییرات ناامنی غذایی در سطح کلان و در سطح استان ها و گزارش به مسئولان مربوطه می تواند آنان را در برنامه ریزی برای ارتقا سلامت قشرهای مختلف جامعه یاری رساند.

برای تأمین پروتیئن حیوانی خانوارهای ایران، گوشت قرمز از اهمیت بالایی برخوردار است. اما  عرضه این محصول در سال های گذشته از چالش های عمده ای از جمله نوسان های ارزی، قاچاق دام به کشورهای همسایه و واردات گوشت منجمد با ارز یارانه ای  تأثیر پذیرفته است. افزون بر این، همواره در کشورمان، خودکفایی در تولید این محصول مورد تأکید قرار گرفته است، که البته با توجه به قرار گرفتن ایران در مرحله تنش آبی بر اساس شاخص «فالکن مارک»، منجر به تشدید این بحران خواهد شد. از این رو، در مطالعه حاضر، با بررسی سناریوهای مختلف تولید داخلی و واردات گوشت قرمز، به طور هم زمان، به دو هدف صرفه جویی در هزینه های تأمین و میزان مصرف آب پرداخته شد. بدین منظور، از برنامه ریزی چندهدفه با اهداف حداقل سازی هزینه تأمین نیاز داخلی و میزان رد پای آب در تولید داخلی و داده های بازه زمانی 2000 تا 2018 استفاده شد. سناریوهای منتخب شامل ترکیبی از اهداف یادشده بودند که وزن های مختلف به آنها تعلق گرفت. نتایج نشان داد که تأمین سی تا چهل درصد از نیاز داخل از طریق تولید داخلی بر اساس وزن های اختصاص یافته به اهداف تعیین شده توجیه پذیر است؛ و باید باقی مانده نیاز کشور از سایر کشورها تأمین شود. همچنین، یافته ها نشان داد که ترکیب یادشده برای تولید داخل و واردات قادر است هزینه های تأمین نیاز داخل و رد پای آب را به طور محسوس کاهش دهد، به گونه ای که افزون بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، به طور متوسط، از میزان مصرف آب 63 درصد و از هزینه های تأمین نیاز داخلی 42 درصد کاسته شود. در پایان، واردات گوشت گوسفند از استرالیا و یا گوشت گاو با استخوان از برزیل پیشنهاد شد. 

خرما یکی از مهم ترین محصولات صادراتی در بخش کشاورزی ایران است. سهم قابل توجه خرما از صادرات غیرنفتی ایران گویای اهمیت تولید و صادرات این محصول نسبت به سایر محصولات کشاورزی است. از این رو، در مطالعه پیش رو، با بهره گیری از رهیافت تاکسونومی عددی، بررسی و تعیین الگوی صادراتی خرمای ایران بر اساس شاخص های تداوم بازاری، تداوم بازاری استاندارد، میانگین قیمت دلاری، میانگین سهم وارداتی کشور هدف، ضریب نوسان قیمت دلاری و ضریب نوسان سهم وارداتی کشور هدف صورت گرفت. بر اساس نتایج اولویت بندی صادرات خرما به کشورهای هدف، بهترین بازارهای صادراتی خرمای زاهدی ایران کشورهای پاکستان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکیه، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای استعمران ایران کشورهای استرالیا، امارات، کانادا، انگلستان و لهستان، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای مضافتی ایران کشورهای هند، امارات، ترکیه، پاکستان و آذربایجان، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای کبکاب ایران کشورهای روسیه، قزاقستان، اوکراین، امارات و عراق و بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای شاهانی ایران کشورهای امارات و هند شناخته شدند. با توجه به نتایج اولویت بندی کشورهای هدف در کد تعرفه های مختلف، پیشنهاد می شود که با استفاده از تفاهم نامه های ترجیحی و دوطرفه، اقدامات لازم برای بازاریابی خرما در کشورهای اولویت بندی شده در هر کد تعرفه (ارائه شده در نتایج مطالعه حاضر) انجام پذیرد تا شرایط لازم برای تغییر الگوی صادراتی و رسیدن به الگوی پیشنهادی مهیا شود.

مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح اثرگذاری افزایش قیمت شدید مواد غذایی در سال 1397 بر الگوی تغذیه خانوار و نیز تعیین سطح آسیب پذیری مصرف کنندگان طراحی و انجام شد. بدین منظور، میزان آسیب پذیری خانوارهای شهری در شهرستان آزادشهر به عنوان یکی از بحرانی ترین مناطق استان گلستان به لحاظ امنیت غذایی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه هزینه خوراک و درآمد خانوار و با کمک مرکز بهداشت استان گلستان گردآوری شد. برای دستیابی به نتایج مطالعه، سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم به تفکیک دو گروه خانوارهای شهری با درآمد بالا و درآمد پایین برآورد شد؛ سپس، محاسبه شاخص آسیب پذیری خانوارها پس از افزایش قیمت مواد غذایی صورت گرفت. نتایج نشان داد که پس از افزایش قیمت ها، خانوارها از نظر رفاهی در وضعیت وخیمی قرار گرفته اند، به گونه ای که شاخص آسیب پذیری برای خانوارها در گروه های درآمدی بالاتر و پایین تر از متوسط، به ترتیب، 04/15 و 4/25 محاسبه شد. این واقعیت لزوم حمایت از مصرف کنندگان برای بهبود امنیت غذایی و استاندارد زندگی را تاکید می کند.

آب به عنوان یکی از نهاده های اساسی در تولیدات بخش کشاورزی، از جایگاه ممتازی در توسعه این بخش برخوردار می باشد. در دهه های اخیر با رشد جمعیت، افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی  و همچنین توسعه صنعت و کشاورزی، برداشت از منابع آب زیرزمینی بعنوان مهم ترین تامین کننده آب در مناطق خشک و نیمه خشک نیز بطور چشمگیری افزایش یافته و منجر به پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه منابع آب و ایجاد بحران در اغلب این مناطق شده است. بی شک یکی از مهم ترین ابزارها در کنترل و مدیریت تقاضای منابع آب و کاهش بحران حاصل از آن، بهره گیری از ابزارهای اقتصادی و لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب در فعالیت های کشاورزی بعنوان بزرگترین مصرف کننده آن می باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزشگذاری اقتصادی منابع آب زیر زمینی در دشت همدان- بهار با بهره گیری از الگوی برنامه ریزی پویا با استفاده از نرم افزار GAMS در سال زراعی 96-1395 می باشد. بر اساس نتایج تحقیق ارزش اقتصادی آب زیرزمینی به ازای هر متر مکعب در چهار ناحیه دشت همدان-بهار شامل منطقه همدان 3543 ریال، منطقه لالجین 4538 ریال، منطقه بهار 4015 ریال و منطقه صالح آباد 3690 ریال محاسبه گردید. هم چنین بازده ناخالص حاصل از فعالیت های کشاورزی هر یک از مناطق به ترتیب، همدان (708/6887810)، لالجین (150/7148527)، بهار (755/4741399)، صالح آباد (005/3639706) میلیون ریال، بازده ناخالص کل مناطق (22417440) میلیون ریال و میزان حجم آب مصرفی کل معادل 185629200 متر مکعب برآورد شد. بررسی و مقایسه ارزش اقتصادی برآورد شده با قیمت آب در نواحی مورد مطالعه نشان داد که ارزش اقتصادی محاسبه شده هر متر مکعب آب بیشتر از قیمت فعلی آب در منطقه می باشد، بطوریکه افزایش هزینه استفاده این نهاده از طریق ابزارهای مختلف سیاستی نظیر وضع قیمت آب می تواند نقش موثری در کنترل بهره برداری و تخلیه آبخوان داشته باشد.

در گفتمان دانش و دادرسی، کارشناسی- خواه به عنوان دلیلی گواه گونه و خواه دلیلی جداگانه- راهکار پذیرفته شده در نظام های حقوقی بوده است. نگاه نظام های حقوقی به این موضوع یکسان نیست. رویکرد نظام حقوقی ایالات متحده برای پذیرش دانش در دادرسی، توجه به معیارهای منطقی و خردگرایانه در کنار پذیرش همگانیِ نتایج، و روشمندی و برخورداری از اصول و احراز انطباق کافی با رویدادها و داده های دعوایی است. در ایران و در نظام حقوق مدنی (حقوق نوشته)، بر بعضی ضوابط تأکید شده، اما ارزیابیِ نظریه کارشناس با دادگاه است و این کارآمدیِ این نظریه را به پرسش گرفته است. سخن بر سر این است که اگر پس از سنجش و زدن سنگ محک بر کارشناسی، اعتبار آن احراز شد، چگونه دادرس می تواند چشم خود را به علم حاصل از کارشناسی ببندد. در این میانه، پیوند زدنِ دو دلیلِ به ظاهر بی ربطِ گواهی و کارشناسی به هم، گشاینده برخی گره های بسته در پذیرش علم و دانش در دادرسی خواهد بود. به باور نگارنده، حقوق ایران باید به سوی تبیین سنجه های خردگرایانه برای ارزیابی نظر کارشناسی برود.

برخورداری از مسکن مناسب از جمله نیازهای اساسی بشر است که تحقق سایر حقوق بدان وابسته است. ازاین رو در بسیاری از اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی حق مسکن شناسایی شده است. اما این امر باید مورد توجه قرار گیرد که صرف برخورداری از یک حق به تنهایی کفایت نمی کند و ضمانت اجرا و همچنین حق اقامه دعوا برای برخورداری از آن حق هم اهمیت دارد. ازاین رو این مسئله مطرح است که آیا حق مسکن قابلیت دادخواهی در نظام حقوقی بین المللی و ملی را خواهد داشت. در نظام بین المللی حقوق بشر با تصویب پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) در سال 2008 این امر با رعایت ضوابط خاص و تفاسیر کمیته محقق شده است؛ اما دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولتی که عضو میثاق است و عضو پروتکل الحاقی بدان نیست، رویه خاص خود را خواهد داشت. در نتیجه این پژوهش بر آن خواهد بود تا سیستم و رویه استناد و دادخواهی حق مسکن در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران در موارد خاص را توصیف و تحلیل کند.

آزادی رسانه حق دسترسی به اطلاعات و همچنین انتشار انواع عقاید مختلف بدون سانسور دولتی و یا ترس از مجازات را برای رسانه تضمین می کند. آزادی رسانه، اغلب در نتیجه اقدام های دولت ها به چالش کشیده شده و محدود می شود. رسانه به انواع نوشتاری، دیداری و شنیداری تقسیم می شود. در این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی سانسور در رسانه در تقابل با آزادی فعالیت رسانه با تأکید بر نظام فعالیت رسانه در ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. پرسش تحقیق این است که چگونه می توان ممنوعیت سانسور در رسانه را از تحمیل برخی محدودیت های مشروع و معقول بر آزادی رسانه تفکیک کرد؟ نتیجه اینکه رسانه مشمول حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک از یک سو و تکالیف و وظایف از سوی دیگر است. مفاهیمی چون امنیت ملی، افترا، جنگ، سخنان نفرت پراکنانه و محتویات مستهجن در زمره محدودیت های معقول آزادی رسانه تلقی می شود. در تعیین محدودیت رسانه اصل بر آزادی رسانه و محدودیت ها به شکل مضیق تفسیر می شود. همچنین این محدودیت ها باید موقتی باشد. با اینکه اصلاحیه نخست قانون اساسی آمریکا محدودیت هر شکلی از ابراز عقیده از سوی کنگره را ممنوع کرده است، اما کنگره و مجالس ایالتی و همچنین دیوان عالی فدرال با ارائه معیارهای دقیق، محدودیت های معقولی را بر آزادی رسانه در این کشور تحمیل می کند. روی هم رفته در این کشور محدودیت آزادی رسانه به طور دقیق مشخص شده و تعیین محدودیت های آزادی رسانه به معنای مسئولیت پذیری رسانه است.

مالیات بر نقل و انتقال املاک هرچند از منظر اقتصادی-مالی مورد مداقه صاحب نظران قرار گرفته، اما ابعاد حقوقی آن نیازمند تأمل بیشتری است. قانون مالیات های مستقیم، مالیات یادشده را ذیل فصل «مالیات بر درآمد املاک» جای داده، با وجود این، ماهیت آن از نوع «مالیات مقطوع» است که این ماهیت، واجد آثار مثبتی در فرایند تشخیص مالیات خواهد بود. همچنین احراز انتقال ملک منوط به ثبت رسمی آن است، اما در موارد متعددی امکان قانونی اخذ مالیات از انتقالاتی که به شکل عادی انجام می گیرد نیز وجود دارد که البته به احراز برخی شروط وابسته است. همچنین واگذاری قطعی املاک در قالب های حقوقی متنوعی صورت می پذیرد، اعم از بیع، اجاره به شرط تملیک، صلح معوض، هبه معوض، معاوضه و... که تشخیص مالیات آنها به موجب قانون معتبر درزمان «انتقال» صورت می پذیرد. روش به کارگرفته شده در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است.

اصول کلی حقوقی مستند به تبصره 3 بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از حقوق قابل اعمال بر دعاوی بین المللی توسط دیوان بین المللی دادگستری به شمار می آید. برخلاف معاهده و عرف در خصوص ماهیت و نحوه اعمال اصول کلی حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. دیوان دو رویکرد عمده در این مبحث داشته است. سؤال این تحقیق که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، ناظر بر نحوه عملکرد دیوان در شناسایی و اعمال اصول کلی در قضایای مشتمل بر موضوعات حقوق بشری و بشردوستانه است. نتیجه اینکه دیوان در موضوعات عام روابط دولت ها به اصول کلی حقوقی مورد قبول نظام های عمده حقوقی به عنوان ملل متمدن تمسک جسته و در مسائل حقوق بشری و بشردوستانه قائل به شناسایی اصول کلی مختص حقوق بین الملل است که حتی بدون توافق خاص دولت ها و با عنایت به اقتضائات حقوق بین الملل، قابل اعمال است.

توسعه روابط تجاری فرامرزی اهمیت تغییر نگرش به مساله ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی را دوچندان می نماید، سؤالاتی نظیر تاثیر ورشکستگی شرکت های تجاری مادر بر شرکت های تحت پوشش یا تملک آنها و بالعکس از مهم ترین سوالات مطروحه در زمینه ورشکستگی شرکت های چندملیتی است چرا که پاسخ سوالات فوق-الذکر در عرصه ملی در قوانین موضوعه هر کشوری تعیین و تدوین شده است ولی در گستره بین المللی و فرامرزی هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد در این مقاله تلاش شد تا با بررسی تحلیلی و توصیفی قواعد و مقررات موجود و رویه دادگاه ها در زمینه ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی پاسخی به سوالات مذکور ارائه گردد النهایه مشخص شد که بررسی آثار ورشکستگی هر شرکتی بر شرکت دیگر بدون بررسی ویژگی های ورشکستگی بین المللی و ویژگی-های تجاری فعالیت های شرکت های چندملیتی امکان پذیر نمی باشد بنابراین ویژگی های ورشکستگی بین المللی را در سه مبحث حقوقی، اقتصادی و سیاسی طرح و مورد بررسی قرار داده شد و در همین راستا چنین استنتاج گردید که دشواری احراز ارتباط تجاری میان شرکت مادر و شرکت های تابعه با توجه به اعمال اصل تفکیک شخصیت حقوقی و همچنین گستردگی اشکال مشارکت تجاری از مهم ترین ویژگی های ورشکستگی شرکت های چند ملیتی می باشد

سوم ژانویه 2020 میلادی، به دستور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، خودرو حامل سردار سلیمانی در نزدیکی فرودگاه بغداد، هدف حمله پهپادی قرار گرفت. این اقدام، ناقض تعهدات متعددی نظیر منع توسل به زور، منع مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، حق حیات و حقوق دیپلماتیک است و از این رو، مضاف بر مسئولیت بین المللی کشور آمریکا، مسئولیت بین المللی کیفری عاملان، آمران و مسببان این اقدام و در رأس آن، دونالد ترامپ را به دنبال داشته است. عدم عضویت کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عراق و ایالات متحده آمریکا در دیوان بین المللی کیفری از یک سو و برخورداری آمریکا از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی دیگر، اقامه دعوی در دیوان بین المللی کیفری را با چالشی جدی رو به رو ساخته است. به لحاظ حقوق بین المللی می توان به دنبال تأسیس دادگاهی ویژه بود و در این مسیر، بایسته است تا با توجه به تجربه جامعه بین المللی در تأسیس آخرین دادگاه ویژه در سال 2013 میلادی که در مورد جنایات رئیس جمهور یک کشور (چاد) بوده است، بهره گرفت. مقاله پیش رو بر آن شده است تا از رهگذر امکان سنجی طرح دعوی در دیوان بین المللی کیفری و تأسیس دادگاه ویژه، سازوکاری بیابد تا بتوان از طریق آن به مقابله با بی کیفرمانی جنایت مطروحه برخواست.

تعهداتی که دولت ها در روابط دوجانبه یا چندجانبه خود بر عهده می گیرند فقط در پرتو اصول و قواعد ناظر بر ضمانت اجرا است که می توان برای آن ها اعتبار اجرایی تصور کرد. هر رفتاری که از سوی دولت در عالم خارج به وقوع می پیوندد اگر مغایر با تعهدات لازم الاجرای آن دولت باشد، بی شک موجبات مسئولیت دولت را به همراه خواهد آورد. دیوان بین المللی دادگستری در شکایت دولت گینه استوائی به طرفیت دولت فرانسه، تعهدات دولت فرانسه و اعمالی که در خصوص محل ماموریت ادعائی دولت گینه استوائی از سوی دولت فرانسه صورت پذیرفته است را مورد مداقه قرار می دهد و ادعاهای دولت گینه استوائی در جهت مسئول قلمداد کردن دولت فرانسه را رد می نماید. نگارنده این مقاله در پی آن است که با توجه به قواعد طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب سال 2001  با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی رای مذکور از جهت مسئولیت بین المللی دولت و بیان مبانی و استدلالات طرفین بپردازد.

مقامات دادسرا به دلیل وظایف و اختیارات مهمی که از مرحله کشف جرم تا صدور کیفرخواست بر عهده دارند، از مهم ترین ارکان نظام قضایی به شمار می آیند. با توجه به وظایف و اختیارات گسترده دادستان امکان تفویض اختیار و ارجاع امور به معاونین و دادیاران اهمیت ویژه ای پیدا می کند. چرا که دادستان از طرفی ریاست اداری بر دادسرا داشته و ناظر بر حسن اجرای قوانین است از سوی دیگر مطابق قانون می تواند در امر تحقیق مداخله نماید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا در برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان می تواند افزون بر تحقیقات مقدماتی سایر وظایف دادستان را نیز انجام دهد. لزوم تبعیت دادیار از دادستان مطلق نبوده و منحصر به نوع و ماهیت وظیفه ای است که دادستان بر عهده وی قرار می دهد یا به او ارجاع می کند و او بر این اساس مکلف به تبعیت از دادستان است. هدف اصلی در این مقاله بررسی امکان تفویض اختیار درخواست احاله از طرف دادستان به معاون و دادیار است. چرا که در قانون به تشریفات احاله پرداخته شده و در مورد ارجاع آن به سایر مقامات قضایی دادسرا سخنی به میان نیامده است.

تروریسم پدیده ای است که از دیرباز معضلی برای جوامع بشری بوده و با گذشت قرن ها نه تنها کنترل و معدوم نشده است بلکه شیوه های ترور انسانی به منظور وارد آوردن فشار بر افراد، گروه ها و دولت ها، پیچیده تر و خوفناک تر شده است. امروزه ملت ها و دولت ها با گروه هایی مواجه هستند که از هر وسیله ممکن برای جلب نظر دولت ها و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، دست به ترور می زنند. اما دیوان کیفری بین المللی همواره در مورد صلاحیت خود در رسیدگی به جرایم تروریستی شک و تردید داشته است. لذا در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای سازمان می یابد، این موضوع را مورد ارزیابی قرار می دهیم. در این مقاله سعی بر این شده تا به موضوع «صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به تروریسم: محدودیت ها، چالش ها» و تجزیه و تحلیل برخی از مباحث چالش برانگیز آن پرداخته شود و از این رهگذر راهکارها و پیشنهاد هایی ارائه می گردد که در راستای بهبود وضعیت کنونی مؤثر واقع شود.