مطالب

خانواده نهادی اجتماعی با کارکردها و آثار بسیار است که هم تأثیرگذار و هم تأثیرپذیر از نهاد های دیگر اجتماعی است. نظام مطلوب خانواده در اسلام، با محوریت زن و مرد شکل می گیرد و از هر روش صحیحی، که به استحکام روابط زوجین بیانجامد، استقبال می کند؛ عرفان عملی و سلوک معنوی از جمله این روش هاست. در عرفان عملی، سالک می کوشد که همه امور خود را در ارتباط با خدا تفسیر نماید و او را در زندگی خود ناظر و حاضر ببیند. سالک با استفاده از عرفان عملی، آنچه باید به آن عمل کند را درمی یابد و در راه رسیدن به شهود و حقیقت وجود حرکت می کند. داشتن این حالات برای سالک به معنای دوری از اجتماع نیست. در عرفان اسلامی، عرفا در سلوک معنوی، در اوج بی اعتنایی به دنیا، همچون مردمان دیگر زیست می کنند و از ثمره زندگی اجتماعی برای تقویت جنبه سلوکی و از دریافت های عارفانه خود، برای زندگی اجتماعی شان بهره می برند. از این روست که تشکیل خانواده و روابط صحیح میان زوجین همواره در سیره پیامبر(ص) و ائمه اطهار (علیهم السّلام)  مورد توجه بوده است و نویسنده در این مقاله بر آن است تا به این سوأل پاسخ دهد که  سلوک معنوی و عرفان عملی چه نقشی در تحکیم روابط زوجین دارد

بی تردید وحشی بافقی یکی از مشهورترین شاعران دوره صفوی است که اهمیت او در سبک خاص بیان اوست. هنرآفرینی در مضمون و بیان احساسات و عواطف شاعرانه با زبان روان و ساده وصمیمی وی را در زمره شاخص ترین شاعران مکتب وقوع قرارداده است. اشعاروی را از زوایای مختلف می توان بررسی کرد. درون مایه های عرفانی در اشعار وحشی بافقی به ویژه در منظومه خلدبرین، از وجوه زیبای زبان و اندیشه های اوست. نگارنده  با پردازش توصیفی-تحلیلی اشعاروحشی، به این نتیجه رسیده که وی  با آن همه شور و شرر عاطفی و الهام شاعرانه که داشته عشق عرفانی یکی از درونمایه های فکری و شعری وی بوده است. دربیشتر آن ها، عواطف شدید و احساسات و درد و تألم درونی شاعر با زبانی روان و ساده و دلپذیر با نیرومندی هرچه تمامتر بیان شده و اگرچه منظومه های غنایی و عاشقانه وحشی، عشق مجازی او را نمایان کرده است، اما در عین حال خود آن را پلی برای حقیقت دانسته است.

شاخص سطح برگ استخراج شده (LAI) از تصاویر سنجش از دور پارامتر مهمی، به منظور مدل سازی مکانی تولید پوشش گیاهی، محسوب می شود. معمولاً شاخص های پوشش گیاهی که با بازتاب طول موج های قرمز و مادون قرمز نزدیک محاسبه می شوند، در برآورد LAI با استفاده از روش های آماری، به کار می روند اما بسیاری از این شاخص ها در مقادیر متفاوت LAI به اشباع می رسند. برای رفع این محدودیت، بازتاب محدوده لبه قرمز استفاده شده است؛ بنابراین، باید قابلیت شاخص های متفاوت پوشش گیاهی استخراج شده از داده های سنجش از دور، برای برآورد LAI ذرت علوفه ای، ارزیابی شود. بدین منظور پنج مرحله نمونه برداری میدانی، با فاصله زمانی نزدیک به گذر ماهواره سنتینل 2، از سوی مرکز تحقیقات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران، اجرا شد و در مجموع، 234 نمونه از مزارع ذرت علوفه ای شرکت کشت و صنعت مگسال قزوین برداشت شد. سپس سیزده شاخص پوشش گیاهی متفاوت، با استفاده از سری زمانی تصاویر سنتینل 2، محاسبه شد و برای برآورد آماری مقادیر LAI به کار رفت. نتایج نشان داد که شاخص EVI با ضریب همبستگی 76/0 برای برآورد شاخص سطح برگ ذرت علوفه ای بهترین عملکرد را داشته است. علاوه براین، مقدار RMSE روش های رگرسیون غیرخطی بیشتر از روش های خطی بوده است.

فضاهای شهری از دهه 1980 میلادی به محلی برای نقش آفرینی سرمایه و نظام های سرمایه داری مبدل شده است و به نوعی جنبه های گوناگون زندگی انسانها را تحت تاثیر قرار داده است. همین تاثیرگذاری متاثر از قدرت سرمایه و ماهیت سیال آن، باعث گردیده است که فضاهای جغرافیایی شهر به صورت روزافزونی از عملکرد نظام سرمایه داری تاثیر پذیرد، در چند دهه اخیر توجه طیف متنوعی از محققان فعال در حوزه مطالعات شهری جلب کرده است. یکی از عرصه های شهر که به صورت ویژه ای تحت تاثیر نظام سرمایه داری قرار گرفته است، فضاهای عمومی شهر می باشد. تا پیش از دهه 1980 میلادی، بخش عمده ای از کارکرد و هزینه های فضاهای عمومی شهر وابسته به دولت هایی بود که خود را ملزم به ارائه خدمات رایگان شهری می دانستند، اما با فراگیر شدن رویکرد محافظه کاران به اقتصاد سیاسی که باعث شد دولت ها در پی کاهش هزینه های عمومی خود باشند، فرصت آن برای سرمایه و صاحبان سرمایه به وجود آمد تا به کنترل و مدیریت فضاهای عمومی شهر بپردازند. این پژوهش با نگرشی انتقادی و با بهره گیری ا روش کتابخانه ای- اسنادی قصد دارد تا به بررسی اثر گذاری سرمایه بر فضاهای عمومی شهر بپردازد. یافته های این پژوهش نشان دهنده ی آن است که فضاهای عمومی شهر که پیشتر محلی برای کنش های اجتماعی و مدنی بودند، تحت تاثیر عملکرد فضایی سرمایه در کنترل فضاهای عمومی در حال دگردیسی در هویت خود هستند و همین امر باعث شده است که این فضاهای عمومی بیش از پیش از کارکرد عمومی خود خارج شده و به مکان هایی تبدیل شوند که فراهم کننده سود برای صاحبان سرمایه هستند.

تعدد نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در زمینه مدیریت شهری، تداخل قلمرویی آن ها خلأهای قانونی و مدیریتی و همچنین برنامه ریزی ازجمله چالش هایی برای مدیریت شهری می باشد. جهت رفع و کاهش آثار این چالش ها سیستم مدیریت شهری نیازمند سیستم مدیریتی یکپارچه می باشد تا تمام نهادهای مدیریتی به صورت هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. مسئله موردمطالعه در این پژوهش چگونگی رسیدن به مدیریت یکپارچه شهری باوجود چالش های زیاد در سیستم مدیریت شهر( داخلی- خارجی) می باشد که این چالش ها باعث شدند تاکنون سیستم مدیریت یکپارچه در ایران تحقق نیابد. ازاین رو پیشنهاد این پژوهش به کارگیری روش آینده نگاری باهدف شناسایی کلیه چالش ها(عدم قطعیت ها) و تشخیص چالش های بحرانی(عدم قطعیت های بحرانی) از طریق فرآیند آینده نگاری و سرانجام انتخاب سناریوهای محتمل در آینده و برنامه ریزی برای رسیدن به مدیریت یکپارچه در راستای سناریوهای پیش رو خواهد بود. در این پژوهش کلیه عدم قطعیت ها استخراج شده و آینده های محتمل برای وقوع هر یک بیان شده(آینده های بدیل) این کار از روش جمع آوری پرسشنامه نیمه ساختاریافته و مصاحبه عمیق با بازیگران مدیریت شهری و کارشناسان و متخصصین مربوطه انجام شده است. و در آخر فرآیند پیشنهادی به کارگیری روش آینده نگاری را در سیستم مدیریت یکپارچه بیان شده است تا بتوان به کمک این روش گامی در جهت رسیدن به مدیریت شهری یکپارچه برداشته شود.

هدف از این پژوهش بررسی سیاست های برنامه ریزی شهری در راستای تقویت شبکه های اکولوژیکی و استفاده از رویکرد تلفیقی برای برنامه ریزی، طراحی و مدیریت محیط زیست رودخانه زاینده رود است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای انجام و ضمن تبیین نقش و جایگاه رودخانه ها به عنوان پارادایم شاخصه های طبیعی، در حوزه پیمایش منطقه مورد مطالعه از روش های مشاهده مستقیم و روش بررسی بصری در بستر مطالعات میدانی و همچنین نقشه های GIS شهر اصفهان استفاده و به شناسایی کلیه سیاست ها و متغیرهای اصلی حفاظت از رودخانه ها پرداخته و در انتها کلیه سیاست های اقتباس شده از تجارب جهانی، ملی، طرح های فرادست و... طبق نظرات کارشناسان و مدیران شهری، با استفاده از تکنیک دلفی، ارزش گذاری و اولویت بندی شده و راهبرد های تحقق پذیر و خاص رودخانه زاینده رود در مقیاس های مختلف ملی، منطقه ای و شهری ارائه گشته است. یافته ها نشان داد؛ عارضه بخشی نگری در عملکرد دستگاه های اجرایی بر مشکلات زاینده رود افزوده است. وجود برخی ناهماهنگی های مدیریتی به ویژه در حوضه آبریز زاینده رود موجب شده نتوان در واقع راه حل بلند مدتی برای ایجاد پایداری در آن ایجاد نمود. تبیین و استقرار نظام مدیریتی و عملکردی واحد در این حوضه ی آبریز می تواند یکی از اهداف مهم سیاست های کنترل منابع آب در سال های آتی برای این حوضه ی آبریز خواهد باشد.

تأمین مالی پروژه های نوسازی و بهسازی بافت فرسوده به دلایلی چون مخاطرات جدی سرمایه گذاری و جذابیت بس ناچیز سرمایه گذاری، معمولا با روش های رایج امکان پذیر نیست و یا به کندی صورت می گیرد. با شناسایی و تدقیق روش ها و ابزارهای تامین مالی پروژه ها، این امکان را فراهم می شود که تصمیم گیرندگان در حیطه تامین مالی بتوانند با در دست داشتن ظرفیت های بازار مالی کشور، به چینش ترکیب بهینه ای از مشارکت کنندگان مختلف در تامین منابع مالی آن ها دست یابند. بدین منظور اولین موضوعی که طبق روال قابل بحث می باشد، چگونگی تامین منابع مالی است. در این پژوهش ابتدا مهمترین روشهای تامین مالی برای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و عمده معیارهای تاثیر گذار برای انتخاب روش تامین مالی مناسب، از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی بدست آمده است. سپس از طریق پرسشنامه و بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی AHP وزن های نسبی معیارهای منتخب تاثیر گذار و وزن های نسبی روشهای منتخب تامین مالی نسبت به هر کدام از معیارها را سنجیده و در نهایت، رتبه بندی روش های تامین مالی بکار رفته در پژوهش حاضر، بدست آمد. بر اساس رتبه بندی انجام شده بر اساس تحلیل سلسله مراتبی ، مهم ترین معیارها از نظر کارشناسان مربوطه و سرمایه گذاران ، معیارهای نرخ بازده بیشتر، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و سقف تامین وجوه بیشتر با وزنهای نسبی 0/278، 0/263 و 0/231 بوده است. از بین روش های تامین مالی عنوان شده، نتایج تحقیق دو روش اوراق مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی با وزن های نهایی به ترتیب 0/325 و0/237 توصیه شده و سه روش سهامدار پروژه، فروش متری و اخذ تسهیلات از بانک وزن های نهایی بعدی را کسب کرده اند .

برنامه ریزی مناسب، دقیق و منطقی در زمینه توسعه یکپارچه  شهری روستایی، نیازمند شناسایی مسائل و مشکلاتی است؛ که رسیدن یا حرکت در مسیر یکپارچگی را کند می سازد. از همین رو بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه یکپارچه  شهری روستایی بخش مرکزی شهرستان تالش و تحلیل علمی آن ها هدف این پژوهش را تشکیل می دهد. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و رویکرد حاکم بر آن توصیفی تحلیلی است. تکنیک بکار برده شده برای دستیابی به داده های مورد نیاز کتابخانه ای و میدانی بوده و جامعه آماری بخش مرکزی شهرستان تالش می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Lisrel بهره گرفته شد. از تحلیل عاملی تأکیدی برای اولویت بندی عوامل بازدارنده و پیش برنده استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که 41 عامل بازدارنده و 47 عامل پیش برنده توسعه یکپارچه شهری روستایی در قالب هشت گروه اصلی شامل عوامل امکانات و تسهیلات زیرساختی، طبیعی اکولوژیکی، کشاورزی، صنعت، خدمات، اجتماعی، آموزش و تحقیقات و نیروی انسانی، مدیریت و برنامه ریزی شناسایی شدند. در بخش رتبه بندی بر اساس بار عاملی استانداردشده عامل نیروی انسانی، مدیریت و برنامه ریزی، عامل امکانات و تسهیلات زیرساختی و عامل آموزش و تحقیقات به ترتیب سه عامل مهم بازدارنده و عامل طبیعی اکولوژیکی، عامل خدمات و عامل اجتماعی به ترتیب سه عامل مهم پیش برنده توسعه یکپارچه شهری روستایی است.

شهر خلاق عمدتاً با سرمایه انسانی پیوند خورده است و از آثار تاریخی آن تاکید شده است وما اگر بیاییم. این شهر خلاق راطبقه بندی کنیم می بینیم با دو دسته شهر خلاق ویا دو طبقه خلاق روبروهستیم. یک عده که تولید کننده ایده هستند ویک که بکارگیرنده ایده وسرمایه گذارایده هستند. دراستان چهارمحال وبختیاری شهروند خلاق هم ایده داده وهم خودش سرمایه گذاری کرده است. مثلاً درشهر هفشجان ایده وهنر جوشکاری که باعث شده حدود 70%درصد این مردم به جوشکاری درسطح کشوروخارج ازکشورمشغول شوند وباعث ارز آوری به کشورشوندکه می توان باتوجه شرایطی که این شهر دارد آن را (شهر خلاق جوش)نامید. بنابراین هدف ازاین تحقیق معرفی تراوش های خلاقیت شهروندان خلاق استان چهارمحال وبختیاری است برای این منظور از روش اسنادی وکتابخانه وتوصیفی ومیدانی استفاده شده است روش کار بدین صورت بوده که با جستجو وبررسی منابع اینترنتی وکتابخانه ای وبررسی میدانی این تحقیق صورت گرفت. باتوجه به ظرفیت ها وپتانسیل های فرهنگی، طبیعی ومذهبی تاریخی و اجتماعی وجذب گردشگرهرکدام از شهرهای استان قابلیت تبدیل شدن به شهر خلاق را دارند.

حق بر مشارکت سیاسی از حقوق بنیادین انسان هاست که خود از حق تعیین سرنوشت نشأت می گیرد. این حق در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و... تصریح شده است. یکی از جلوه های بارز حق بر مشارکت سیاسی، حق رأی است. دیدگاه این اسناد نسبت به رأی دیدگاهی حق مدار نسبت به شهروندان و تکلیف مدار نسبت به دولت هاست. با این حال در برخی کشورها از جمله بلژیک، آرژانتین و استرالیا، نظام انتخاباتی وجود دارد که بر اساس آن رأی دادن و شرکت در انتخابات، اجباری و به منزله یک تکلیف شهروندی است، به نحوی که برای عدم انجام این تکلیف مجازات هایی نیز پیش بینی شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی نظرهای نهادهای ناظر بر این اسناد همچون کمیته حقوق بشر و کمیسیون اروپایی حقوق بشر، به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا رأی اجباری با حق های پیش بینی شده در اسناد حقوق بشری در تعارض است یا خیر؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که آنچه در رأی اجباری، الزامی است، صرفاً حضور در پای صندوق رأی و شرکت در انتخابات و انداختن رأی به صندوق است و رعایت اصل مخفی بودن رأی مانع از نقض حق های بشری چون آزادی عقیده، آزادی نظر، آزادی وجدان و آزادی بیان می شود. بنابراین رأی اجباری، به شرط مخفی بودن رأی دهی و عدم اجبار به نوشتن نام نامزد یا حزبی در برگه رأی، تعارضی با حقوق بشر ندارد.

با توجه به افزایش و توسعه داوری بین المللی، سرمایه گذاران به منظور افزایش امکان پیروزی خود در دعوای مطروحه به طرق مختلف به سوءاستفاده از روش های شکلی رسیدگی می پردازند و بدین وسیله سبب تضعیف اعتبار داوری بین المللی به عنوان یکی از طرق مؤثر حل وفصل اختلاف های بین المللی می شوند، در سوءاستفاده از جریان رسیدگی در دعاوی سرمایه گذاری شخص سرمایه گذار حقوق خود را به طریقی که مغایر با هدف تأسیس آن حق است، اعمال می کند. انجام این امر اغلب توسط طرح دعاوی متعدد و جداگانه در مراجع متعدد حل وفصل اختلاف به طور موازی یا همزمان توسط شرکت های زنجیره ای سرمایه گذاری و شرکت های فرعی متعلق به شرکت اصلی یا سهامداران دارای تابعیت های متفاوت متعلق به یک شرکت زنجیره ای و در خصوص یک خواسته مشابه علیه دولت میزبان و به موجب معاهدات متعدد سرمایه گذاری انجام می گیرد. بنابراین دولت میزبان با طرح دعاوی متعدد از سوی سرمایه گذاران مواجه شده و ملزم به جبران خسارات مضاعف در خصوص یک خواسته مشابه خواهد شد. قاعده منع سوءاستفاده از جریان رسیدگی که نمادی دیگر از اصل کلی حسن نیت به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل و حقوق سرمایه گذاری بین المللی است، اغلب توسط دیوان داوری ایکسید در دعاوی مطروحه اعمال می شود. 

شورای اصلاحات ارضی مهم ترین مرجع اختصاصی اداری زمین های کشاورزی در سپهر نظام حقوقی ایران است. حدود صلاحیت ها، وظایف و اختیارات این شورا در قانون اصلاحات ارضی و قوانین و مقررات فرعی تصریح شده است. با تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی، ممکن است مانند هر تاسیس حقوقی دیگر، اختلافاتی بین مردم ایجاد گردد، که قانون اختیار وضع مصوبه و تصمیم گیری عام الشمول را برای این مرجع شبه قضایی با سازوکار حقوقی خاصی پیش بینی کرده است. تصمیمات اتخاذی موردی از سوی این مرجع شبه قضایی قابل شکایت و اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است. تصمیمات و مصوبات عام الشمول این مرجع نیز قابل نظارت قضایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی، در پی واکاوی، نقد و یافتن پاسخ برای این مساله است که مهم ترین جهات رسیدگی به تصمیمات شورای اصلاحات ارضی اعم از ابطال، نقض و تایید تصمیمات مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری چیست؟ شناسایی صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات عام الشمول، احراز تعارض آرا به منظور صدور رای وحدت رویه و احراز صلاحیت و اختیارات شورای اصلاحات ارضی مهم ترین دست آورد این پژوهش است.

حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین وکلی درحقوق بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم دررویه دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است . قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. قضیه اوکراین علیه روسیه از جدید ترین دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی می باشد . در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع حقوقی و رای دیوان بین المللی دادگستری ضمن تحلیل قضیه به بررسی جایگاه حسن نیت در رای صادره دیوان در این قضیه پرداخته شده و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل داشته است.

عصر پست متروپلیتین را می توان عصر آسیب پذیری سکونتگاه های شهری و روستایی نامید؛ زیرا از یک سو این سکونتگاه ها با مخاطرات طبیعی و بحران های تکنولوژیک و از سوی دیگر با بحران های امنیتی و اجتماعی روبرو می باشند. مقاله حاضر، ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است. برای گردآوری داده ها از سازمان نقشه برداری کشور، تصاویر ماهواره ای و همچنین برای بررسی و تجزیه وتحلیل داه ها از نرم افزار ARCGIS، مدل Dimatel و WASPAS استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که از مساحت 64/1037 کیلومترمربع شهرستان باشت، 80/150 کیلومترمربع معادل 53/14، در پهنه بدون خطر و 25/282 کیلومترمربع معادل 25/27 درصد در پهنه کم خطر قرار دارد. 29/273 کیلومترمربع معادل 33/26 درصد در پهنه متوسط، 20/233 کیلومترمربع معادل 47/22 درصد در پهنه زیاد خطر زلزله و همچنین 320/98 کیلومترمربع از کل شهرستان معادل 47/9 در پهنه بسیار زیاد از خطر زلزله قرار دارد. همچنین نتایج حاصل از خطر زلزله نشان داد که شهر باشت بر روی پهنه با خطر بالای زلزله قرار دارد. تحلیل فضایی میزان آسیب پذیری نقاط روستایی و آبادی ها نشان می دهد که 94/32 درصد از آبادی ها و روستاهای شهرستان باشت در پهنه با خطر خیلی بالا، 52/23 درصد در پهنه با خطر زیاد، 82/28 درصد در پهنه با خطر متوسط و 17/11 درصد از سکونتگاه های روستایی و آبادی ها در پهنه با خطر کم زلزله قرار دارد؛ بنابراین انجام اقدامات لازم ازجمله جلوگیری از استقرار، صدور مجوز و ممانعت از ساخت وساز بر روی گسل ها، آگاه سازی عمومی در راستای اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع حوادث، جلوگیری از استقرار و تمرکز سکونتگاه های شهری و روستایی در پهنه های با خاطر بالا، برقراری سیستم هشدار و اخطار های به موقع در پس لرزه های قبل از زلزله، دسترسی تمام سکونتگاه های شهری و روستایی به راه های ارتباطی و مراکز امدادرسان برای دسترسی سریع به مناطق بحرانی پس از وقوع زلزله و... جهت کاهش آسیب های جانی و خسارات مالی ناشی از بحران زلزله در مراکز جمعیتی شهرستان باشت امری ضروری به نظر می رسد.

مسیل ها یکی از اجزای شهرها هستند که به عنوان زهکش طبیعی عمل کرده و با تخلیه رواناب حاصل از بارندگی های سیل آسا، شهر را از خطر تخریب مصون می دارند. امروزه مدیران شهری سعی می کنند که از این ظرفیت طبیعی استفاده دیگری هم ببرند و با کاشت درخت، نصب مبلمان شهری، ایجاد مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری و... محیط مفرح و شادابی را ایجاد نموده و حس مکانی شهروندان را تقویت نمایند تا تعلق و دلبستگی آن ها به محیط افزایش پیدا کرده و از فشارهای زندگی در محیط شهری نیز کاسته شود. اما در این بین، همواره باید مراقبت نمود که این بهره برداری مضاعف منجر به تغییر اساس و ساختار مسیل نشده و آن را از مدار کاربری اولیه خارج نسازد. در محدوده جنوبی شهر نجف آباد نیز یک مسیل طبیعی وجود داشته که شهرداری با اجرای طرحی در صدد ساماندهی و بهره برداری بیشتر از آن برآمد. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل این طرح بر پایه روابط بین مولفه های طبیعی و انسانی هویت محلی و حس مکانی بوده است. این تحقیق کاربردی با استفاده از روش های کتابخانه ای، میدانی و پیمایشی و تکیه برآمارتوصیفی و استنباطی حاصل از 360 پرسشنامه در قالب نرم افزار spss20 صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در اجرای این طرح به مولفه های انسانی بیش از مولفه های طبیعی توجه شده است. از آنجایی که احساس مکانی شکل گرفته در شهروندان نیز بیشتر مرتبط با مولفه های انسانی است، این موضوع به طور ضمنی نشان دهنده نوعی غفلت زدگی از کاربری طبیعی این مسیل تلقی می شود که می تواند زمینه ساز شکل گیری مخاطرات آتی باشد.

زمینه و هدف: در گفتمان فمینیستی، نظام عدالت کیفری با غلبه رویکرد مردسالارانه و عدم توجّه کافی به دغدغه ها و ملاحظات زنان، الگویی شکست خورده در حمایت از زنان بزه دیده تلقّی می شود. پارادایم عدالت ترمیمی که خود وام دار جنبش های بزه دیده مداری و جرم شناسیِ فمینیستی است، با توانمندسازی زنان بزه دیده و ایجاد محیط تعاملی و انعطاف پذیر میان بزهکار، بزه دیده و جامعه مدنی، در بادیِ امر، همسو با ارزش های فمینیسم به نظر می رسد. روش: این پژوهش با بهره گیری از روش اسنادی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، درصدد بررسی این مسأله است که برنامه های عدالت ترمیمی تا چه میزان با اصول و ارزش های جنبش فمینیسم همخوانی دارد و در مقابل، چه انتقاداتی از سوی فمینیسم به رویه های ترمیمی وارد شده است. یافته ها و نتایج: اگرچه از منظر فمینیسم، عدالت ترمیمی در مقایسه با نظام عدالت کیفری، عملکرد مناسب تری در قبالِ بزه دیدگی زنان در خشونت خانوادگی داشته است، لیکن بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از انتقادات فمینیست ها نسبت به عدالت ترمیمی در حوزه خشونت جنسیتی جدّی و قابل تأمّل است. در دیدگاه فمینیستی، عدم توجّه کافی به امنیت زنان، عدم توازن قدرت، اصرار بر بخشش، اجبار زنان برای شرکت در رویه های ترمیمی و یا تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسط بزهکار، سهل گیری بر مجرمان و عدم پاسخگویی کافی آنان و در نتیجه عدم بازدارندگی عام و خاص، تقویت هنجارهای فرهنگی مردسالارانه و غیره، از جمله مهم ترین چالش های پیش رویِ عدالت ترمیمی است.

در عصر حاضر انتخابات یکی از پایه های اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. برگزاری یک انتخابات موفق نیازمند چهار عنصر اساسی رقابت از سوی کاندیدا، تضمین سلامت از سوی نهاد ناظر، امنیت از سوی نیروهای نظامی و نهایتاً مشارکت فعال از سوی مردم است. حال اگر در این عرصه خطیر، به واسطه ارتکاب جرایم و تخلفات، سلامت رأی مردم به خطر افتد، می بایست با ارائه راهکارها و اتخاذ تدابیر لازم تا حد ممکن در این حوزه، از وقوع جرایم پیشگیری نمود. یکی از مؤثرترین راهکارها، شناسایی علل وقوع جرایم انتخاباتی با بهره گیری از نظریات و مکاتب مرتبط جرم شناسی می باشد؛ رویکردهای تحققی یا اثباتی، نظریات فرصت، انتخاب عقلانی و جرم شناسی فرهنگی از مهم ترین آموزه های جرم شناسی به شمار می روند که در علت شناسی جرایم انتخاباتی راهگشا بوده و در سیاست گذاری های کلان کیفری نیز می تواند در حوزه مقابله و پاسخ شناسی متناسب کارآمد باشد. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی، کاربردی و کتابخانه ای به تحلیل جرم شناختی جرایم انتخاباتی می پردازد، در کنار علت شناسی ارتکاب چنین جرایمی، راهکارهای پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی نیز مبتنی بر علت های احصاشده مد نظر قرار گرفته است که تا حد زیادی مفید و مؤثر بوده و کاربست آنها می تواند از کثرت وقوع این جرایم در عرصه انتخابات پیشگیری نماید.

قرارداد مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت یکی از قراردادهایی است که استفاده از آن برای تحویل پروژه در صنعت نفت و گاز کاربردی روزافزون یافته و منشأ ظهور آن معدن است. در این قرارداد ، پیمانکار از طرف کارفرما و به عنوان نماینده وی فرایند طراحی ، مدیریت و نظارت بر پیمانکاران ساخت را در یک ظرفیت خدمات حرفه ای، به منظور اطمینان بخشی از انجام پروژه، در قالب کیفیت و بودجه و زمان بندی مشخص انجام می دهد. مسئله اصلی قرارداد این است که مسئولیت حرفه ای پیمانکار بر اساس چه اصلی قابل اثبات است. با توجه به این که پیمانکار خدمات حرفه ای انجام می دهد، مسئولیت او در انجام خدمات مهندسی، مدیریت و کنترل زمان بندی ، مدیریت و کنترل هزینه ، مدیریت تدارکات ، و مدیریت ساخت بر اساس اصل استاندارد مراقبت به کار گرفته شده به وسیله شرکت های مهندسی پیشرو در شرایط یکسان و حرفه ای مشابه است. بر همین مبنا، در صورت رعایت نشدن موارد مذکور ، پیمانکار مسئولیت حرفه ای خواهد داشت. به نظر می رسد با عنایت به ماهیت خدمات حرفه ای پیمانکار درخصوص تطابق با این اصل و در راستای مسئولیت های سه گانه پیمانکار در حقوق ایران ، تعهد پیمانکار مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت تعهد به وسیله باشد.

مطالعه دیدگاه های ارائه شده در رابطه با نظام عدالت علنی، نمایانگر این واقعیت است که به رغم آنکه علنی بودن دادرسی ها در موازین بین المللی و حقوق داخلی اکثر کشورها، یکی از اساسی ترین مؤلفه های دادرسی منصفانه بوده و به نوعی از مهم ترین تضمینات آن محسوب می گردد، اما منتقدین برگزاری علنی دادرسی ها بر این عقیده اند که تأثیرات منفی فردی و اجتماعی حضور مردم و رسانه ها در دادگاه نیز متعدد می باشد و سبب می گردند که همچنان نگرانی هایی در خصوص برپایی یک جلسه دادرسی منصفانه وجود داشته باشد. در این راستا، موضوعاتی مانند مخدوش شدن حق دفاع متهم؛ آسیب به حیثیت بزه دیدگان برخی جرایم؛ تأثیر منفی بر روی برخی از شهود؛ اثر منفی بر قاضی و تزلزل اقتدار وی؛ محجور ماندن اصل برائت به واسطه پیش داوری و برچسب زنی؛ و همچنین پایین آمدن شأن نظام عدالت کیفری، به عنوان مبانی نظری لزوم محرومیت مردم و رسانه ها از حضور در جلسات دادگاه مورد توجه منتقدین نظام عدالت علنی قرار گرفته است. این تحقیق با رویکردی توصیفی- تحلیلى و استفاده از روش کتابخانه ای، جایگاه هر یک از این موضوعات را از دریچه نگاه منتقدین دادرسی علنی، تشریح می نماید.

عقد یا ایقاع بودن ابراء آثار و نتایج متفاوتی دارد، دلایل چندی موجب اختلاف مذاهب فقهی در ایقاع یا عقد بودن ابراء شده است، از جمله آن دلایل آیات و روایاتی است که در آن ها واژه هایی ، مانند «صدقه» ، «هبه» و... در معنای ابراء به کار رفته است ، زیرا از یک سو مشهور فقهای اسلامی هبه و صدقه را عقد دانسته اند، که به قبول نیاز دارند؛ از سوی دیگر به سبب تفاوت ماهیت ابراء، هبه و صدقه، ابراء را ایقاع شمرده اند حال آن که عقد بودن صدقه مورد تردید است. شرط نبودن قبول بدهکار، همیشه موجب منت و اذیت بدهکار نیست تا عقد بودن ابراء را نتیجه دهد، بر فرض که شرط نبودن قبول بدهکار موجب منت و اذیت وی شود، با اسقاط ذمه او و ایقاع بودن ابراء منافاتی ندارد. اختلاف در اسقاط یا تملیک بودن ابراء نیز از جمله دلایل اختلاف در عقد یا ایقاع بودن آن است. اختلاف های مزبور موجب آن شده که برخی از فقهای امامیه در مورد عقد یا ایقاع بودن ابراء متوقف شوند، همچنین برخی از مذاهب فقهی اهل سنت وقوع ابراء با لفظ «ابراء» و وقوع آن با لفظ «هبه» را متفاوت بدانند. با توجه به دلایلی که ایقاع بودن ابراء را نتیجه می دهند، قانونگذار باید در تعریف ماده 289 قانون مدنی بازنگری کرده و در تعریف ابراء به ایقاع بودن آن تصریح کند تا از تفسیرهای گوناگون قانون مدنی جلوگیری نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.