مطالب

مقدمه: اسکیزوفرنی یک اختلال روانی است که در آن واقعیت های پیرامون شخص، غیرعادی تفسیر می شوند. هدف از درمان، کاهش علائم و احتمال عود بیماری است. هدف: هدف این مطالعه بررسی اثربخشی اسپیرونولاکتون بر علائم اسکیزوفرنی بود. روش: در این مطالعه تحلیلی و بالینی دوسوکور، ۴۴ بیمار در دو گروه به صورت تصادفی توزیع شدند. مطالعه در بیمارستان قدس و مراکز نگهداری بیماران روانپزشکی شهر سنندج طی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ انجام شد. در پی بروز عوارض دارویی و عدم تمایل به ادامه درمان، تعداد بیماران به ۳۲ نفر کاهش یافت. ابزار مورد استفاده مقیاس علائم مثبت و منفی اسکیزوفرنی (۱۹۸۶) بود. داده ها با استفاده از آزمون های کای دو، آنوا با اندازه گیری مکرر و t مستقل، توسط نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد از ۴۴ نفر بیمار مورد مطالعه، ۳۷ نفر (۸۴/۱%) مرد و ۷ نفر (۱۵/۹%) زن بودند، که عدم تعادل به دلیل کم بودن حجم نمونه بود. از نظر توزیع جنسی، سطح سواد، وضعیت تأهل، سابقه شغلی و مصرف داروهای زمینه ای، دو گروه تفاوت معناداری با هم نداشتند (۰/۰۵<P). علاوه بر این از نظر کاهش علائم منفی (۰/۶۶۶=P)، مثبت (۰/۷۴۸=P) و علائم عمومی (۰/۳۴۲=P) بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از عدم تاثیر معنادار اسپیرونولاکتون بر کاهش علائم منفی، مثبت و عمومی بود. لذا توصیه می شود مطالعات بیشتری با استفاده از این دارو (با رفع محدودیت های این مطالعه) و دیگر داروها انجام شود.

اهداف هدف این مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر احساس کرامت بیماران دارای بیماری های روان پزشکی در طول بستری در بیمارستان بود. مواد و روش ها پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بود. جامعه مورد مطالعه بیمارانی بودند که در بخش های روان پزشکی بیمارستان روان پزشکی ایران بستری شده بودند. روش نمونه گیری در دسترس به کار گرفته شد و 253 بیمار پرسش نامه را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از پرسش نامه ای که توسط تیم تحقیقاتی تهیه شده بود، جمع آوری شد که احساس کرامت بیمار را ارزیابی کرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16، آزمون تی، همبستگی پیرسون، آنووا، و رگرسیون خطی استفاده شد. یافته ها در پایان ۲۵۳ بیمار دارای اختلالات روان پزشکی در مطالعه شرکت کردند. بین سن و احساس کرامت، همبستگی معنی داری وجود داشت (r=0/266 ، P< 0/001). بیمارانی با سطح تحصیلات بالاتر از دیپلم، احساس کرامت کمتری نسبت به آن هایی که دیپلم یا کمتر داشتند (امتیاز میانگین 3/01 در مقابل 3/15، 0/023 >P) داشتند. در نهایت، بیمارانی که آگاهی از تشخیصشان داشتند، احساس کرامت کمتری نسبت به کسانی که آگاهی نداشتند (امتیاز میانگین 3/06 در مقابل 3/17، 0/001 >P) داشتند. رگرسیون خطی نشان داد بین سن، آگاهی از تشخیص و سطح تحصیلات با احساس کرامت رابطه ای پیش بینی شده وجود دارد. نتیجه گیری این مطالعه عواملی را نشان داد که بر احساس بیماران دارای مشکلات روان پزشکی از حفظ کرامتشان در زمان بستری تأثیر منفی، از جمله سن، سطح تحصیلات و آگاهی از تشخیص، می گذارند. یافته ها نشان می دهند ارائه مداخلاتی که به این عوامل می پردازند برای بهبود حس کرامت بین بیماران دارای مشکلات روان پزشکی بسیار حائز اهمیت است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه اضطراب کامپیوتر و خودکارآمدی کامپیوتر با میزان پذیرش یادگیری مجازی و نقش میانجی میزان سهولت ادراک شده دانشجویان بود. طرح این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجو معلمان ورودی 98 در سال تحصیلی 1400-1399 استان خوزستان تشکیل می دادند که از این بین 220 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده ها بوسیله پرسشنامه اضطراب کامپیوتر (CAS؛ باندالوس و بنسون،1990)، خودکارآمدی کامپیوتر (CSM؛ هاوارد، 2014)، سهولت ادراک شده (PEUS؛ دیویس، 1989) و پذیرش یادگیری مجازی (ElAM؛ تئو،2010) جمع آوری و با استفاده از تحلیل مسیر به کمک نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که اضطراب کامپیوتر بصورت مستقیم و اثر منفی بر پذیرش یادگیری مجازی دانشجویان دارد (05/0P<). همچنین اضطراب کامپیوتر به طور غیرمستقیم و از طریق سهولت ادراک شده بر پذیرش یادگیری مجازی اثر منفی دارد (05/0P<). نتایج همچنین نشان دادند که خودکارآمدی کامپیوتر بصورت مستقیم بر پذیرش یادگیری مجازی اثر مثبت معناداری دارد (05/0P<). بررسی نتایج نشان داد که خودکارآمدی کامپیوتر بصورت مستقیم و از طریق سهولت ادراک شده نیز بر پذیرش یادگیری مجازی اثر مثبت دارد (05/0P<). در نهایت نتایج نشان داد که سهولت ادراک شده نیز به صورت مستقیم بر پذیرش یادگیری مجازی اثر مثبت دارد (05/0P<). شاخص های برازش نیز نشان داد مدل پش فرض از برازش مناسب برخوردار بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سهولت ادراک شده، نقش میانجی در ارتباط بین اضطراب کامپیوتر و خودکارآمدی کامپیوتر با پذیرش یادگیری مجازی دارد.

زمینه و هدف : اصل حسن نیت و رفتار منصفانه، یکی از اصول مهم اخلاقی و حقوقی است. هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها در فقه و حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپایی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق اتحادیه اروپایی، اصل حسن نیت و رفتار منصفانه به صراحت بیان شده است. در نظام حقوقی ایران، اصطلاح حسن نیت در قانون مدنی به کار نرفته است، اما در قوانینی مانند قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون تجارت الکترونیکی 1382 و قانون تجارت ایران، این اصطلاح به صورت ضمنی به کار رفته است. در فقه شیعه دلایلی وجود دارد که بر ضرورت رعایت صداقت و درستی در قراردادها از جمله قراردادهای تجاری تأکید دارد. نتیجه گیری : در حقوق اتحادیه اروپایی حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها به صراحت مورد تایید قرار گرفته است. قلمرو و کارکرد حسن نیت در حقوق ایران در دوره های پیش قراردادی نمود بیشتری داشته است و بر اساس اراده بین طرفین معامله و قصد و نیت در جهت ایجاد تعهدات قراردادی شکل می گیرد. به طوری که موضوع قلمرو کارکردی حسن نیت در حقوق ایران مربوط به قصد است.

زمینه و هدف : تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و تأثیر آن بر سلامت غذایی از منظر فقهی، حقوقی و اخلاق زیستی جزو موضوعات مهم و محل بحث و نظر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی فقه حقوقی تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و سلامت غذایی در پرتو اخلاق زیستی با رویکردی از دیدگاه امام خمینی(ره) است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.   یافته ها : تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات اگرچه فی حد ذاته از نظر فقهی حرام نیست، اما اگر مفاسد و خطراتی بر آن مترتب شود، می توان به واسطه قاعده لاضرر آن را ممنوع و حرام اعلام کرد. نتیجه گیری : نتایج مقاله بیانگر این امر است که تغییر ژنتیک گیاهی و حیوانی و استفاده از محصولات تراریخته گیاهی و ترانس ژنیک حیوانی با توسل به اصالت اباحه مجاز است؛ اما باید توجه داشت که ابتدا، بی ضرر بودن این محصولات از نظر علمی به اثبات و یقین برسد.

زمینه و هدف : شبیه سازی انسان یکی از موضوعاتی است که موجب ایجاد چالش های متعددی از نظر حقوقی و فقهی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی شبیه سازی انسان از منظر دیدگاه فقهای اسلامی است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : با در نظر گرفتن دلایل ارائه شده از سوی مخالفان فرآیند شبیه سازی انسان، به نظر می رسد اغلب مواضع مزبور به واسطه ناآگاهی و پیش داوری ها و نیز عدم توجه به جنبه فنی موضوع از زاویه مهندسی ژنتیک و پزشکی است. نتیجه گیری : با در نظر گرفتن اصل اباحه در چارچوب اصول فقه شیعه، حکم شبیه سازی از جهت عناوین اولیه مشمول اباحه است؛ زیرا هیچ دلیلی از منابع اربعه احکام، مبنی بر حرمت شبیه سازی وجود ندارد و این نظر تقریباً با فتوای اکثر فقهای معاصر یکسان است.

زمینه و هدف : توسعه گردشگری خرید در گیلان، مستلزم شناسایی خواسته ها و درک جامع تر رفتار خرید گردشگران با قومیت های مختلف است. هدف این پژوهش، طراحی مدلی به منظور تبیین رفتار خرید گردشگران اصفهانی است. مواد و روش ها : در این مقاله از روش آمیخته استفاده شده است. علاوه بر این، برای حصول اطمینان از جامعیت اطلاعات جمع آوری شده، چند مصاحبه با گردشگران اصفهانی نیز انجام شد. در مرحله کمی بر مبنای مؤلفه های استخراج شده پرسش نامه تنظیم شد و در اختیار270 نفر از گردشگران اصفهانی قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به استخراج 59 مفهوم، 16 مقوله فرعی و در نهایت 8 مقوله اصلی از طبقه بندی مفاهیم شد. بر مبنای مدل، رفتار خرید به عنوان مقوله محوری؛ ارزش منفعت جویانه خرید و آمیخته محصول/ بازار به عنوان شرایط علی؛ عوامل فروش به عنوان شرایط زمینه ای؛ ویژگی های فردی و عوامل اقتصادی به عنوان شرایط مداخله گر؛ جذاب سازی خرید به عنوان راهبرد؛ و سرانجام توانمندی اقتصاد محلی به عنوان پیامد اجرای راهبردها در نظر گرفته شده اند. نتیجه گیری : داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.آل.اس آزمون و روابط موجود میان متغیرهای مدل بار دیگر تأیید شد.

زمینه و هدف : یکی از موضوعاتی که در ارتباط میان عقود اصلی و تبعی مطرح می شود، اثر انحلال عقد اصلی بر عقد تبعی است که به لحاظ فقدان قواعد عمومی صریح و شفاف در قوانین پایه، گاهی منتج به نقض اخلاق قراردادی می شود. هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مصادیق اجرای عقود تبعی به استخراج و تبیین قواعد عمومی حاکم بر اثر انحلال عقود اصلی بر تبعی در حقوق ایران و مصر است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در صورت انحلال عقد اصلی به جهات دیگر نیز با توجه به بنای طرفین و تبعیت عقد تبعی از عقد اصلی در موضوع تعهد، با انحلال عقد اصلی به لحاظ اقاله، انفساخ یا فسخ، عقد تبعی نیز منحل می شود؛ مگر در مواردی که موضوع عقد تبعی متعلق حق ثالث قرار گیرد که به لحاظ تعارض با حقوق ثالث و ممنوعیت توافق به ضرر ثالث توسط متعهدان اصلی، عقد تبعی با انحلال عقد اصلی معتبر بوده است و طرفین تعهد اصلی بابت ثمن و مثمن به یکدیگر مراجعه می کنند. نتیجه گیری : هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر، در مرحله انعقاد عقد، صرفاً عقد تبعی از عقد اصلی پیروی می کند؛ اما پس از انعقاد عقد تبعی، آثار و انحلال هر یک از آن ها در دیگری مؤثر است، در غیر از موارد بطلان عقد اصلی که به لحاظ فقدان علت، عقد تبعی نیز باطل می شود.

زمینه و هدف: فسخ نکاح از موضوعات مهم حقوق خانواده است که بحث خسارت ناشی از آن چندان مورد توجه قرار نگرفته و هدف مقاله حاضر بررسی مطالبه خسارت فسخ  نکاح  ناشی از غرر است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر حقوقی، جهل منجر به غرر مبنای جبران خسارت در تدلیس است که از موجبات فسخ نکاح است. در نکاح هم با تدلیس زوج یا زوجه طرف فریب خورده می تواند نکاح را فسخ کند. اما در کتب فقهی و روایات، تعابیری که به صراحت درخصوص خسارات ناشی از تدلیس در نکاح باشد کمتر به چشم می خورد. آن چه فقها بیشتر به آن پرداخته اند وضعیت مهر در صورت تدلیس زوج یا زوجه می باشد. نتیجه : ضرر و زیان های حاصله مربوط به تدلیس در نکاح به صورت دو جنبه مالی و معنوی بوده که توسط همسر مدلس قابلیت مطالبه را دارد. در طریقه جبران نسبت به خسارت، معنوی دادگاه با در نظر گرفتن جمیع جهات قضیه، نحوه جبران و پرداخت آن را معین کند. در خسارت مادی نیز خسارت همه هدایا و هزینه های مادی قابل مطالبه است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، با محور قرار دادن دوباره موضوع اقتصاد، سال 1402 را با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری کردند. بهره مندی از ظرفیت بالقوه سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم و کلیدی تحقق رشد تولید شناخته می شود. عدم بهره مندی از ظرفیت های نیروی انسانی به خاطر وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی است. سیاست گذاری در راستای بهبود وضعیت اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، رصد منظم ناهنجاری های اجتماعی و به کارگیری سیاست های تسهیل کننده بهبود شاخص های فرهنگی، اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع فساد، افزایش حمایت های معنوی از طرح های دانش بنیان نخبگان علمی و کارآفرینان نوآور، متناسب کردن مطالعات پژوهشگران با نیاز واحدهای صنعتی، برنامه ریزی منسجم برای توسعه کیفی نظام آموزش، تجاری سازی تولیدات علمی و توسعه صنایع فناورانه، بهبود روابط سه جانبه دانشگاه-صنعت-دولت، تدوین الگوی مدون از ظرفیت های بالقوه نخبگان و رصد سالانه تغییرات این حوزه و... به تحقق شعار سال 1402 و بهره مندی هرچه بیشتر سرمایه انسانی و اجتماعی در مسیر رونق تولید می انجامد.

سالمندی جمعیت به عنوان پدیده جهانی، اجتماعی و مگاترند جمعیتی دارای تأثیرات و پیامدهای اقتصادی مانند افزایش هزینه های نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی، افزایش بار مسئولیت دولت و نیاز به حمایت اجتماعی دولتی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه های سلامت و درمان و درنهایت، نیاز به ایجاد و گسترش خدمات سالمندی است. در گزارش حاضر به این پیامدها پرداخته و درنهایت، توصیه های سیاستی ارائه شده است. باید توجه داشت سالمندی جمعیت در ایران اجتناب ناپذیر است، اما می توان با آینده نگری، برنامه ریزی و سیاست گذاری درست، آثار و پیامدهای منفی آن را کاهش داد.

کشاورزی دانش بنیان را نه تنها می توان مسیری برای افزایش تولید و بهره وری در راستای تأمین امنیت غذایی دانست، بلکه می توان آن را ابزاری برای شفاف سازی و سالم سازی از هر نوع فساد در این بخش شمرد. کشاورزی هوشمند را می توان همان کشاورزی دانش بنیان در نظر گرفت. تعداد شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی در اردیبهشت سال 1401، از 281 به 394 در اردیبهشت سال 1402 افزایش یافته است. درصد رشد این شرکت ها 40 درصد است که در صورت حمایت های دولتی و وزارت جهاد کشاورزی از دستاوردهای این شرکت ها به شکل درست، نه تنها بخش کشاورزی به منبع ارزآور اقتصاد تبدیل می شود، بلکه ثبات قیمتی و غیرقیمتی در محصولات به ویژه کالاهای اساسی نیز ایجاد می شود. مسائل و مشکلات اقتصادی چند سال اخیر در کشور سبب  نااطمینانی و ناامنی اقتصادی برای شرکت های دانش بنیان و کاهش انگیزه تحقیق و سرمایه گذاری در این صنعت شده است. در راستای برقراری امنیت غذایی- اقتصادی از طریق کشاورزی دانش بنیان و هوشمند پیشنهاداتی ازجمله جمع آوری داده ها و اطلاعات پایه به عنوان اساس بخش کشاورزی دانش بنیان، توسعه انواع حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان، نظارت بر شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی از سوی سازمان های نظارتی و بی طرف در راستای حفظ اقتدار ملی، تخصیص منابع سرمایه گذاری در R&D بخش کشاورزی و تخصیص تسهیلات بلندمدت به این بخش ارائه می شود.

سازمان همکاری شانگهای به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای منطقه ای و بین المللی همواره از جهات امنیتی و اقتصادی مورد توجه کشورهای مختلف ازجمله ایران بوده است. ایران همواره خواهان دستیابی به عضویت دائم در این سازمان بوده است. پس از گذشت نزدیک به ۱۷ سال عضویت ایران به طور رسمی از سوی این سازمان مورد پذیرش قرار گرفته است.در این گزارش، فرصت ها و چالش های عضویت ایران در این سازمان تحلیل و بررسی شده است. افزایش قدرت چانه زنی در میان کشورهای منطقه، گسترش روابط تجاری با کشورهای عضو، افزایش فرصت های دیپلماسی در روابط بین الملل، افزایش فرصت های اقتصادی در حوزه ترانزیت و تسهیل مسیرهای ارتباطی از مهم ترین این فرصت هاست. همچنین، مشخص نبودن جایگاه ایران در سازمان همکاری شانگهای و وجود موانع اقتصادی و تجاری در مسیر هم گرایی اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای عضو شانگهای از مهم ترین چالش های پیش روی ایران است. برای بهره مندی حداکثری از منافع این سازمان، به کارگیری دیپلماسی فعال در سازمان، انعقاد تفاهم نامه های دو جانبه، تقویت حضور رایزنان بازرگانی در کشورهای عضو سازمان، به کارگیری سیاست گذاری تجاری کارآمد و خودداری از فرصت سوزی در بهره گیری از فرصت های ترانزیتی توصیه می شود.

زمینه و هدف : مجازات های جامعه گرا در راستای اثربخشی که در جامعه دارند با هدف پیش گیری از جرم و جنایت ایجاد می شوند. این مجازات ها در صدد هستند که با انجام مجازات، مرتکب در صدد انجام و شرایط مجدد ارتکاب قرار نگیرد. لذا این مجازات ها مورد استقبال نهادها و اسناد بین المللی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش تحلیل مجازات های جامعه گرا از نظر فقهی و اقتصادی است زیرا در پرتو این تحلیل می توان به مزایا مجازات های جامعه گرا پرداخت. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. برای گرد آوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : مجازات های جامعه گرا از نظر فقهی و اقتصادی مورد پذیرش هستند. نتیجه : مجازات های جامعه گرا باعث بازپذیری اجتماعی و تقویت حسن مسئولیت در بزه کار، مبارزه با افزایش تکرار جرم و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام کیفری، می شوند. مجازات های جامعه گرا در بردارنده کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه جویی در هزینه و اقتصاد می شوند. بر اساس روایات موجود اصلاح و بازپروری مجرمان در مجازت های جامعه گرا به نحو بهتری می تواند خود را نمایان سازد.

زمینه و هدف : اغلب نظام های حقوقی، در ارائه تبیین هوش مصنوعی، تردید دارند. پژوهش درخواستی کمیته TURI اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را در واقع، یک مفهوم مبهم می داند که مجموعه ای از برنامه های کاربردی ناهمگن، گسترده و در حال تکامل را پوشش می دهد. در کشور ایران، چه بسا در آینده ای نزدیک، به کارگیری هوش مصنوعی در این جنبه، برای محققان و پژوهشگران دغدغه آفرین باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر، مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در امور قضایی را مورد مطالعه قرار می دهد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت متون رعایت شده است. یافته ها : پاسخ به مشروعیت هوش مصنوعی در امور قضایی، در گرو تبیین ادله قضاوت، شرایط قاضی و دیگر فروعات در متون فقهی است. نتیجه گیری : مستند به ادله، قضاوت هوش مصنوعی نمی تواند مشروعیت داشته باشد؛ در نهایت اینکه هوش مصنوعی، به دلیل برخورداری از قدرت حافظه، دریافت و پردازش اطلاعات و عدم خطای بینایی، صرفاً می تواند به صورت یک ابزار برای قاضی مورد استفاده قرار گیرد.

زمینه و هدف: بحث اقتصاد و حقوق کیفری از موضوعات  مهمی است که چندان بدان توجه نشده است. رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری مبتنی بر این اصل است که جرم انگاری در جامعه لازم است متناسب با ابعاد اقتصادی و ظرفیت های اقتصادی جامعه انجام شود. در این مقاله تلاش شده از منظر رویکرد اشاره، سیاست جنایی (کیفرمدار) امنیت محور از منظر فقه و حقوق کیفری بررسی شود. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که سیاست جنایی امنیت محور، از منظر اقتصادی هزینه های زیادی برجامعه تحمیل می کند. عدم فایده مندی، تورم کیفری و افزایش هزینه ها، نادیده گرفتن اصل ضرر و محدودسازی حقوق اقتصادی و رفاهی شهروندان از مهمترین ابعاد اقتصادی سیاست جنایی(کیفرمدار) امنیت است. در سیاست جنایی، ازجمله  مواردی که باید در جرم انگاری مدنظر قرار گیرد توجه به  ظرفیت و امکانات قضایی است. در سیاست جنایی امنیت محور، قانون گذار بدون توجه به ظرفیت و امکانات دستگاه قضایی اقدام به جرم انگاری های جدید می نمایند و با این کار عملاً سیاست تقنینی را به چالش خواهدکشید. نتیجه : صحیح تر آن است که قانون گذار قبل از جرم انگاری های جدید  توجه لازم را به ظرفیت و امکانات موجود داشته باشد تا اینکه پس از جرم انگاری در پی ایجاد ظرفیت و امکانات باشد.

زمینه و هدف: بررسی چگونگی تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی از منظر نهاد گرایان می باشد. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی پرداخته شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر نونهادگرایان، قواعد حقوق به طور عام و قواعد حقوق قراردادها به طور خاص می بایست کارآمد بوده و در نتیجه به حداکثرسازی ثروت در جامعه منتج شوند و به تبع آن شرایط برای توسعه اقتصادی فراهم آورند. نتیجه : از نظر نهادگرایان نظام های حقوقی و اقتصادی با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند؛ به گونه ای که هر دوی آنها در واقع جزئی از نظام اجتماعی به حساب می آیند، که از آن با عنوان تئوری «توازن دوگانه» نام برده می شود نهادگرایان بر خلاف رویکرد بازار به کارآمدی حقوق قراردادها در توسعه ی اقتصادی باورمند بوده و بر هم کنشی میان کارآمدی حقوق قراردادها و توسعه اقتصادی به عنوان نقطه ثقل نهادهای حقوقی و اقتصادی تاکید دارند.

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل فضایی توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان غربی از منظر شاخص های کالبدی زیست پذیری می باشد. روش پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و دارای ماهیت توصیفی-تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت اسنادی صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده های پژوهش به دو صورت فیش برداری از سالنامه های آماری مرکز آمار ایران و پرسشنامه خبرگان می باشد. تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از طریق مدل های تصمیم گیری ویکور و OPA انجام گردیده است. ماتریس اولیه مدل ویکور از طریق آمار وضع موجود و ماتریس اولیه مدل OPA نیز از طریق نظر 8 خبره که به صورت هدفمند انتخاب شده، تشکیل شده است. نتایج این پژوهش نشانگر این است که بر اساس مدل ویکور رتبه بندی شهرستان های استان آذربایجان غربی بر مبنای آمار وضع موجود شاخص ها و معیارهای زیست پذیری در این شهرستان ها، شهرستان ارومیه در رتبه اول و شهرستان پلدشت در رتبه آخر قرار گرفته است. نتایج مدل OPA نشانگر این است که شاخص امکانات و خدمات زیربنایی با وزن 0.269 بیشترین تأثیر را بر روی بعد کالبدی زیست پذیری دارد و همچنین رتبه بندی شهرستان ها نشانگر این است که شهرستان ارومیه رتبه اول و شهرستان چالدران در رتبه آخر قرار گرفته است. نتایج مدل Kriging نشانگر این است که شهرستان ارومیه بیشترین میزان برخورداری از شاخص های کالبدی زیست پذیری را نسبت به سایر شهرستان ها دارد. با مقایسه نتایج این رتبه بندی ها می توان اشاره کرد که به دلیل عدم نگاه صرف به آمار و همچنین دخیل شدن بینش شخصی خبرگان در امتیازدهی معیارهای کالبدی زیست پذیری، رتبه بندی متفاوتی از این دو مدل به دست آمده است.

هدف از پژوهش حاضر آسیب شناسی و نقش کمربندی ها در ترافیک شهر ساری می باشد. روش شناسی تحقیق، کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون است و جامعه آماری در بخش کیفی و کمی را مدیران دارای سوابق دانشگاهی و اجرایی و کارشناسان شهری تشکیل داده اند. حجم نمونه در بخش کیفی با رسیدن به اشباع نظری (معادل 5 نفر) بوده و در بخش کمی حجم نمونه 30 نفر از کارشناسان و متخصصان در شهر ساری که در زمینه ترافیک و مسائل مرتبط به شهر متخصص بوده اند را شامل شده است. پس از تبیین شاخص ها، با استفاده از آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS شاخص های حاصل اولویت بندی شده و با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، کمربندی های شهر ساری از لحاظ ترافیک و مدیریت آن موردسنجش قرار گرفت. یافته های حاصل از بخش کیفی و مطالعات نظری نشان داد که معیارهای مرتبط با آسیب شناسی نقش کمربندی ها در ترافیک شهری ساری شامل مشکلات مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی پروژه کمربندی بوده است. نتایج حاصل از بخش کمی به لحاظ اولویت بندی شاخص ها نشان داده است که شاخص نارسائی های نظام برگزاری مناقصات در بعضی از دستگاه های اجرایی و حاکم بودن روابط به جای ضوابط در اولویت اول و شاخص فقدان سیستمی برای اولویت بندی پروژه های عمرانی نیمه تمام و جلوگیری از تخصیص بودجه سلیقه ای در اولویت دوم واقع شده اند. همچنین نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای نشان داده است که نقش کمربندی در ترافیک شهر ساری در وضعیت نامناسبی بوده که نشان از آن دارد که کمربندی های شهر ساری نتوانسته است ترافیک شهر را به درستی مدیریت و کنترل کند.

حکمروایی شهری به عنوان یکی از راهبُردهای مهم دستیابی به توسعه پایدار از اهمیت خاصی برخوردار است که در کانون بحث این تحقیق برای شهر مرزی جوانرود قرارگرفته است. رویکرد تحلیل در این مقاله، بر اساس جایگاه حکمروایی در تحقق پذیری توسعه پایدار شهرهای مرزی است. رویکرد گردآوری داده ها، رویکرد تعاملی خبره محور و روش تحلیل، کمی و کیفی بوده و روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بوده است. نتایج نشان داد که مجموعاً 7 متغیر شایسته سالاری در انتخاب مدیران شهری، هماهنگ بودن برنامه های سازمان های مرتبط با مدیریت شهری، ارتباط متقابل و تعامل سازنده میان نهادهای دولتی و خصوصی، به کارگیری تمهیدات و راه حل مناسب برای قانونمند بودن مدیران شهری، تأثیر شبکه های اجتماعی در مشارکت نهادهای مدنی تعاونی ها و بخش خصوصی، تبادل نظر مدیران شهر در تصمیم گیری های مربوط به مسائل شهر با شهروندان، به کارگیری توانایی مناسب ظرفیت های شهر در توسعه شهری به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار در تحقق پذیری توسعه پایدار در حوزه حکمروایی شهری انتخاب شدند.