مطالب

مفهوم سیستم های غذایی به عنوان چارچوبی راهنما برای تفکر استراتژیک به سمت دستیابی به غذای متنوع، ایمن و مغذی برای همه، در فرایند سیاست های غذایی مورد توجه قرار گرفته است. سیستم های غذایی شامل تمامی بازیگران و فعالیت ها در طول زنجیره های ارزش جهانی، از جمله عرضه نهاده ها، تولید، فرآوری، توزیع، خرده فروشی، عمده فروشی، تهیه غذا و مصرف مواد غذایی، همراه با تأثیرات آنها بر محیط زیست، سلامت و جامعه است. تحقیق حاضر در زمره ی تحقیقات کیفی قرار دارد و مبتنی بر یافته های حاصل از مصاحبه های گروه دلفی است. تعداد کارشناسان 25 نفر انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد شاخص های حکمروایی خوب که از فرآیند تحقیق استخراج شدند، شامل مشارکت، قانونمندی، پاسخگویی، شفافیت، تاب آوری و انعطاف پذیری، کارایی و اثربخشی، عدالت، جهت گیری توافقی، آینده نگری و مسئولیت پذیری بوده است. مضامین مرتبط با حکمروایی خوب سیستم های غذای پایدار شهری در چهار بعد پایداری نهادی، پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی به دست آمد. بنابراین ترکیب شاخص های حکمروایی خوب و مضامین پایداری سیستم های غذای شهری، پیامدهایی مانند امنیت غذایی پایدار، مباحثی مانند امور زیست محیطی (فرسایش خاک و ...)؛ تغذیه و سلامت؛ امور اقتصادی(کارآیی و ...) و امور اجتماعی(برابری و ...) را در پی خواهد داشت. نتیجه تحقیق آن است که بدون کاربست حکمروایی خوب در مدیریت سیستم های غذایی، امکان برقراری عدالت و برابری غذایی و تحقق حق بر غذا وجود نخواهد داشت و سیاستگذاران در سطح جهانی، ملی و محلی با چالش های زیادی روبه رو خواهند شد. همچنین حکمروایی با سطح انعطاف پذیری و تاب آوری بالا، کارآمدترین شیوه مدیریتی است که سیستم های غذای جهانی را می تواند اداره کند.

امروزه شهرداری های در تلاشند تا بهترین خدمات را به شهروندان ارائه دهند و آن ها را از عملکرد خویش راضی سازند. به همین خاطر در تلاشند تا با مشارکت شهروندان در طرح ها و برنامه های مختلف میزان رضایتمنی شهروندان را افزایش دهند. این پژوهش با هدف بررسی رضایتمندی شهروندان از خدمات عمومی شهرداری با تأکید بر رویکرد مشارکتی در شهر نیکشهر انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه افراد بالای 18 سال ساکن در شهر نیکشهر می باشد. این شهر مطابق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 حدود 17732 نفر (معادل 4156 خانوار) بوده است. نمونه این پژوهش طبق آمار جمعیتی سرشماری 1395 و به روش تصادفی ساده و به کمک فرمول کوکران بدست آمده است. حجم نمونه در پژوهش حاضر با استفاده از فرمول کوکران376 پرسشنامه تعیین گردید.ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایی صوری آن توسط کارشناسان، اساتید و متخصصان مورد تایید واقع شده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 87/0 بدست آمده است. به منظور تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که مقدار میانگین به دست آمده از شاخص های عملکرد شهرداری در متغیر اقتصادی برابر با 71/2، متغیر اجتماعی برابر با 73/2، متغیر رفاهی برابر با 62/2، متغیر عمرانی برابر با 77/2، متغیر فرهنگی برابر با 69/2 و متغیر فراغتی برابر با 68/2 است که نشان دهنده وضعیت نامطلوب این متغیرها است و شهروندان از عملکرد شهرداری ناراضی می باشند.نتایج بررسی وضعیت خدمات عمومی ارائه شده به شهروندان بوسیله شهرداری در شهر نیکشهر با میانگین 920/2 در وضعیت نامطلوب و نتایج بررسی وضعیت میزان مشارکت شهروندان در امور شهرداری در زمینه ارائه خدمات با میانگین 692/2 نامطلوب ارزیابی شده است.

با گسترش فیزیکی و اجتماعی شهرها و تبدیل شدن آن ها به مراکز ناهمگن جمعیتی و اجتماعی و فرهنگی، افزایش میزان ناهنجاری های شهری بویژه در نواحی مرکزی و همچنین افزایش ناهمگنی جمعیت و اجتماعی و فقر اقتصادی در زمینه بروز آسیب های شهری و رشد بی رویه و لجام گسیخته ناهنجاری ها را در شهرها فراهم آورده است. در این پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی امنیت زندگی و بزهکاری در بافت های ناکارآمد شهری در شهرپارس آباد است. این پژوهش ازنظر نوع کاربردی و ازنظر ماهیت انجام، توصیفی – تحلیلی و برای گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای - میدانی و .برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده های spss با ازمون تی تک نمونه ای و از روش های آماری استنباطی استفاده شده است. یافته تحقیق با استفاده از آزمون حاکی از آن است. که آزمون تی تک نمونه ای برابر 100/19- با درجه آزادی 399 و سطح معناداری و مقایسه سطح معناداری 05/0 پایین است.بنابراین می توان گفت جرم بر کل ابعاد امنیت زندگی شهر پارس آباد تاثیری بسیاری داشته است و بعث پایین امدن سطح کیفیت زندگی در کانون-ای جرم خیز شده است. در نهایت جهت کاهش امنیت کیفیت زندگی در این بخش راهکارهایی ارائه گردید.

یکی از علل اهمیت ویژه کمیته حقوق بشر در حمایت و ارتقای حقوق بشر، مأموریت این نهاد مبنی بر تصویب نظرات تفسیری است. با وجود اینکه کمیته، صالح به تصویب و انتشار نظرات تفسیری وفق بند 4 ماده 40 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ماهیت و جایگاه قانونی این تفاسیر، همواره محل بحث بوده است. قدر متیقن آنکه نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر که عصاره تمامی دانش ها، یافته ها و تجارب کمیته در خلال انجام مأموریت ها هستند، اگرچه به لحاظ قانونی الزام آور نیستند، دارای جایگاه حقوقی در سلسله منابع غیرحصری حقوق بین الملل بوده و می توان آن ها را در زمره منابع فرعی یا کمکی حقوق بین الملل به شمار آورد. در این چارچوب، مسئله اصلی مقاله حاضر، جایابی نظرات تفسیری در سلسله منابع حقوق بین الملل، تبعیت از آن ها به دلیل جایگاه قانونی و متعاقباً توسعه و ارتقای حقوق بشر از دریچه تصویب آن ها بود.

یکی از مهم ترین رویکردهای مطرح در چند دهه اخیر در زمینه حل مشکلات بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری رویکرد بازآفرینی بوده است که سازمان های ذی ربط با مدیریت شهری بهره گیری از آن را مدنظر قرار داده اند. یکی از مهم ترین چالش هایی که در استفاده از رویکرد بازآفرینی در بافت های مسئله دار شهرهای کشور وجود دارد عدم تدوین و پیاده سازی یک الگوی مناسب می باشد. در راستای حل این مسئله فراگیری از تجارب مداخلات بزرگ مقیاس بازآفرینی در شهرها و کشورهای مختلف جهان می تواند آموزه هایی را جهت تدوین یک الگوی مناسب بازآفرینی شهری گردهم آورد. بر همین اساس اصلی ترین هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی بازآفرینی محله چوخورلار شهر تبریز بر اساس درس آموخته های مداخلات بزرگ مقیاس بازآفرینی شهری و در تلفیق با هنجارهای جامعه ایرانی– اسلامی می باشد. این محله از بافت های فرسوده شهر تبریز می باشد که مورد توجه مدیریت شهری به منظور بازآفرینی قرار گرفته است که این اقدام چالش ها و مشکلاتی را هم برای ساکنان محله و هم برای مدیریت شهری به وجود آورده است. این پژوهش از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی و از نظر روش تحقیق با توجه به موضوع و هدف، از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. نحوه گردآوری اطلاعات نیز مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و برداشت های میدانی در قالب مشاهده و مصاحبه می باشد. در الگوی نهایی تدوین شده، شاخص های اثرگذار تبیین شده و عناصر و اجزای مرتبط با هر کدام و روابط حاصل از آن مشخص شده است. در نهایت می توان گفت این الگو و ساختار آن زمانی می تواند نقشی مؤثر در بازآفرینی شهری داشته باشد که با مشارکت واقعی و فعال همه ی ذی نفعان کلیدی اعم از ساکنان و نهادهای ذیربط همراه باشد.

در جهت اجرای این تحقیق از داده های پارامتر بارش و سرعت و جهت باد روزانه و سه ساعته برای دوره زمانی 13 ساله (2009-2021) برای 11 ایستگاه سینوپتیکی اردبیل استفاده گشت. بر حسب صدک 95% روز های فرین برای هر ایستگاه به دست آمد. برای تحلیل آماری و همدیدی شرط انتخاب روز نماینده برای هر ایستگاه وقوع همزمانی بارش و باد حدی ملاک قرار گرفت و به علت رعایت اختصار به تحلیل یک واقعه در ایستگاه مشکین شهر پرداخته شد. با استفاده از داده NETCDF ماهواره TRMM تراکم بارش در نرم افزار GIS نمایش داده شد و با نرم افزار گلباد جهت باد نشان داده شد هم چنین با استفاده از داده های NCEP نقشه های سینوپتیکی ترسیم گردید نتایج آماری برای ایستگاه مشکین شهر نشان داد بیشینه فراوانی باد با 56% در فصل زمستان و اسفند ماه رخ داده که اغلب از سمت جنوب وارد شهر شده است اما بیش تر بارش در فصل بهار با (41%) و ماه اردیبهشت پر بارش ترین ماه بوده است. نتایج تحلیل همدیدی نشان داد سیستم حاکم بر روی منطقه مورد مطالعه کم فشار روی دریاچه آرال بوده و شرایط چرخندی صعود هوا را در پی داشته است. در شرق دریای مدیترانه و شمال دریای سیاه سامانه های پر فشاری تشکیل یافته و با حرکت برونگرد خود باعث هدایت جریانات غربی به سمت منطقه شده است. هم چنین منطقه مورد مطالعه در جلوی محور فرود غرب ایران قرار گرفته و چرخندگی مثبت هوا منجر به تقویت واگرایی در وورد سپهر شده است. سرعت حرکت افقی هوا به سرعت رود باد رسیده و با در بر داشتن رطوبت دریای مدیترانه مقدار 2/1 گرم در کیلو گرم رطوبت را بر آتمسفر منطقه تزریق نموده است. پیامد آن تشکیل هسته هایی از آب قابل بارش به میزان 8 کیلو گرم در یک متر مربع و هسته ای از همگرایی رطوبت در شمال غرب ایران بوده و وزش شرق سوی باد های غربی باعث شار آن به سمت منطقه مطالعاتی شده است.

برخی از مصادیق مجرمانه در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تفکر حاکم بر سیاست گذاری در جهت افتراقی نمودن جرائم، به گونه ای موردتوجه قانون گذار قرارگرفته است که ضمن تأکید بر حفظ نظم عمومی، در حفظ نظم یگان های نظامی نیز مؤثر واقع گردد. به عبارت دیگر جرائم نظامی در پاره ای از مواقع در صورت عدم تأکید بر مقابله با آن، می تواند در نظم عمومی نیز اخلال ایجاد نماید که ازجمله مصادیق آن، جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه ای است. این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری بوده است. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران علاوه بر قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 نیز ارتکاب جاسوسی رایانه ای توسط اشخاص نظامی را پوشش داده است. هم چنین، در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه ای می تواند شخص نظامی باشد و هم می تواند شخص غیرنظامی باشد. سیاست کیفری حاکم بر جرم جاسوسی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، سیاست کیفری سخت گیرانه است.

اقدامات خصمانه و توسل به زور  در فضای سایبر موضوع بسیار مهمی است که توانایی مواجه کردن حقوق بین الملل با چالش هایی اساسی را دارد؛ چراکه دولت های مختلف فضای مذکور را به عنوان میدان جنگ تلقی نموده و در راستای ایراد خسارت به دیگرانی هستند که آن را دشمن خود خطاب می نمایند، یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین این کشورها ایالات متحده آمریکا است که با استفاده از تجهیزات فوق پیشرفته خود به این اقدامات علیه دولت های دیگر دست می یا زد. در این راستا ضرورت انجام دفاع مشروع در مقابل این حملات اجتناب ناپذیر جلوه می نماید؛ اما سؤال اساسی آن است که با توجه به قواعد موجود بین المللی و به طور خاص ماده 51 منشور ملل متحد می توان به این اقدام دست یازید و از آن به دفاع مشروع سایبری یادکرد یا خیر. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی به مطالعه منابع مرتبط با موضوع و گردآوری اطلاعات پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در صورت انجام حمله سایبری از جانب بازیگر دولتی یا انتساب آن به دولت با رعایت شرایط دفاع مشروع درزمینه انتساب، شدت درجه نقض اصل عدم توسل به زور و گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ می توان به دفاع مشروع سایبری دست یازید؛ البته در مسیر دفاع مشروع باید اصل تناسب به عنوان ضابطه اصلی رعایت گردیده و به محض ورود مؤثر شورای امنیت در بحران، دفاع خاتمه یابد.

این مقاله به تعهدات حقوق بشری شرکت های دارویی در مورد دسترسی به واکسن ها و سایر داروهای تولیدشده برای پیشگیری و درمان کووید-19  می پردازد. به نظر می رسد دستورالعمل سازمان ملل، اصول راهنمای ملل متحد راجع به تجارت و حقوق بشر از جمله اسناد مهمی هستند که به شرکت های داروساز و واکسن ساز نوعی مسؤولیت بار نهاده و به نوعی شرکت های داروساز را در خصوص دسترسی عادلانه به واکسن و داروهای خاص در شرایط اضطراری دارای مسؤولیت می داند. ازآنجاکه حق دسترسی به واکسن از جمله حقوق اساسی و بنیادین بشر محسوب می گردد در شرایط اضطراری همه گیری ویروس ها باید دسترسی به روش عادلانه صورت پذیرد و تا حد ممکن از تبعیض، انحصارطلبی و ملی گرایی جلوگیری گردد. نتایج حاکی از آن است که دسترسی همگانی به واکسن در قبال همه گیری کرونا تحت عنوان قرارداد اجتماعی توجیه می شود و حقوق بشر را متقاعد می سازد که به طور گسترده تری ایده مسؤولیت اجتماعی شرکت ها را پشتیبانی کند. از دیگر نتایج این مقاله حاکی از آن است که چالش های فراوانی بر سر راه تحقق دسترسی همگانی به واکسن قرار دارد که ملی گرایی، انحصارطلبی، قیمت گذاری های گزاف، گسترش فساد از جمله مهم ترین این چالش ها می باشد. امید است که با نظارت صحیح سازمان های بین المللی و بهداشت جهانی این چالش ها کمتر شده تا راه برای دستیابی عادلانه به واکسن به عنوان حق اساسی بشر هموار گردد.

در فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انجام امور اعم از کیفری و حقوقی (مدنی) توسط مقام قضایی صورت می پذیرد. اعطای نیابت حداقل دو مرجع قضایی را در فرآیندانجام اقدامات قضایی درگیر خواهد نمود. در این مقاله سعی شده است اختیارات و صلاحیت مراجع قضایی پیرامون قلمرو، اقسام و کیفیت اعطا و اجرای نیابت در زمینه انجام تحقیقات، اجرای احکام و سایر امور قضایی مقتضی به لحاظ لزوم رعایت قوانین و مقررات آیین دادرسی و قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی و کیفیت فرایند نیابت به استناد مواد ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۳۳۴، ۵۵۸ و ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۹۰ تا ۲۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۲۰ و ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و سایر قوانین و مقررات مربوط مورد بررسی قرار گرفته و بارویکرد علمی پژوهشی به روش تحلیلی و توصیفی به عنوان مبحث قضایی مؤثر به موضوع پرداخته شود. هدف ازصدورن یابت تسهیل و تسریع در دادرسی و جلوگیری از اطاله آن است. در موارد مصرح قانونی و حسب رویه قضایی متداول بوده و به تشخیص مقام قضایی لازم می باشد. کیفیت صدور و اجرای آن مطابق با قوانین کیفری و مدنی در چهارچوب مفاد نیابت ضرورت پیدا می کند و در تحصیل دلیل و کشف حقیقت به عنوان آثار نیابت قضایی که با اتخاذ تصمیم و صدور آرای متقن منتهی به احقاق حق و اجرای عدالت خواهد شد، مؤثر بوده و حائز اهمیت است.

در مقاله حاضر به بررسی فقهی و حقوقی قوانین ازدواج و طلاق در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با تأکید بر ابعاد کیفری پرداخته شده است. بر اساس آموزه های فقهی و حقوقی طلاق عمدتاً از اختیارات زوج محسوب می شود و در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز این امر تغییری نکرده و تنها شرایط عمدتاً شکلی طلاق تغییر کرده است. طبق ماده ۲ این قانون، دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور زن تشکیل می شود. در ماده ۱۶ قانون نیز به بحث مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه های خانواده اشاره شده و بهره جویی از روان پزشکان، روان شناسان و مددکاران اجتماعی را در کنار کادر قضایی لازم و ضروری دانسته شده است. درخصوص ابعاد کیفری ازدواج و طلاق، نتایج بیانگر این امر است که مطابق این قانون، عدم ثبت طلاق با مجازات پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت همراه است و عدم پرداخت نفقه و مهریه نیز حبس به همراه دارد.

با گسترش ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش های جدید ارتباطی میان مردم ایجاد شد که جملگی قابلیت استناد در محاکم داگستری و داوری را دارند. افراد نیز در روابط روزمره بنا به دلایل مختلف از جمله سهولت، گرایش بیشتری به این روش ها و ابزارها دارند. متعاقب این موضوع و پیشرفت این ابزار و اطلاعات، امکان اجتناب از حضور فیزیکی اصحاب دعوا و به کارگیری و ارائه دلائل در دادرسی ها نیز فراهم گردیده است. در کشورهای پیشرفته بیش از یک دهه است که تمامی ارکان یک دعوا در محاکم را از ابتدا تا انتها از طریق الکترونیکی پیگیری می کنند و ظاهراً کشور ما نیز تا حدودی در این مسیر حرکت کرده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ادله اثبات الکترونیکی، ارزش و اعتبار و نیز چالش های حقوقی آن می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران در بسیاری از موارد، به ادله اثبات الکترونیک نگاه مدون و حقوقی و کاربردی نشده است. همچنین در بسیاری از موارد حکمی درخصوص این دسته از دلائل وجود ندارد. در نتیجه، بهتر است قانون گذار در این زمینه مواضع روشن اتخاذ و سازوکار استفاده ارائه اینگونه دلائل را در قوانین ماهوی نیز بیان نماید.

آمیختگی زندگی با فناوری های الکترونیکی و مزایای انکارنشدنی آن به گسترش انعقاد معاملات الکترونیکی و قاعده گذاری در این زمینه منجر شده است. این رسوخ فناوری فقط منحصر در معاملات تجاری نبوده و در حوزه وصیت نیز اذهان را به خود مشغول ساخته است. وصیت الکترونیکی، حسب تجهیزات مورداستفاده برای انعقاد آن، به الکترونیکیِ نوشته و نانوشته (صوتی و ویدئوئی) تقسیم می شود. حال، منطقی است که این پرسش مطرح شود که آیا وصیت نیز، به منزله عمل حقوقیِ مبتنی بر شکل گرایی، به صورت الکترونیکی تحقق پذیر است یا خیر؟ آیا همه اقسام وصیت الکترونیکی معتبرند یا باید میان وصیت الکترونیکی نوشته و نانوشته تمایز قائل شد؟ در این زمینه آرای مختلفی وجود دارد: عده ای اعتبار وصیت الکترونیکی را انکار کرده اند و برخی دیگر، انعقاد این نوع از وصیت را به علت فواید آن پذیرفته اند. این موضوع در حقوق ایران مسکوت مانده اما در حقوق آمریکا تحقیقات مفصلی دراین باره انجام شده است. وصیت الکترونیکی نوشته در برخی ایالات آمریکا پذیرفته شده است، اما وصیت الکترونیکی نانوشته همچنان به عنوان وسیله انعقاد وصیت به رسمیت شناخته نشده است. به هر ترتیب، جا دارد که به شیوه تحلیلی توصیفی، با رویکردی تطبیقی و با نگاهی به قوانین و رویه قضایی آمریکا، و همچنین با تصویب قوانین لازم این خلأ در نظام حقوقی پر شود. این نوشتار حرکت به سوی پذیرش وصیت الکترونیکی را در حقوق ایران اجتناب ناپذیر می داند؛ ازاین روی، با تمسک به مواد قانون تجارت الکترونیکی، اعتبار انواع وصایای الکترونیکی را به رسمیت شناخته است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر خودرهبری بر آینده مدیریت منابع انسانی با نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی، از نظر نوع، به صورت کمی و از نظر روش تحقیق نیز یک تحقیق توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان به تعداد 102 نفر بود. که بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 81 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. در تدوین بخش مبانی نظری از مطالعات کتابخانه ای و در خصوص جمع آوری داده ها برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش میدانی و ابزار پرسشنامه با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. به نحوی که برای سنجش خودرهبری از پرسشنامه 8 سوالی هوآنگتون و همکاران (2012)، تعهد سازمانی از پرسشنامه 24 سوالی آلن و می یر (2002) و آینده مدیریت منابع انسانی از پرسشنامه 12 سوالی شوتز (2017) استفاده گردید. روایی آن به روش محتوایی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 898/0 محاسبه گردید. اطلاعات به دست امده با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS نسخه 3 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد خودرهبری بر آینده مدیریت منابع انسانی با نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان تاثیری معنادار دارد. ضمن این که خودرهبری بر آینده مدیریت منابع انسانی، خودرهبری بر تعهد سازمانی و تعهد سازمانی بر آینده مدیریت منابع انسانی عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان تاثیری معنادار دارد.

به مختل کردن یا از کار انداختن قدرت تولیدمثل در افراد بر اثر عوامل بیولوژیک، عقیم سازی بیولوژیک گویند. در این نوع عقیم سازی که فرایندی برگشت ناپذیر است، توانایی فرزندآوری برای همیشه از افراد سلب می شود. چون در این روش، از عوامل بیولوژیک برای عقیم کردن افراد استفاده می شود، به آن  اقدام بیوتروریستی نیز گویند، زیرا به استفاده عمدی از عوامل بیولوژیک، به عنوان سلاح در فعالیت های تروریستی بیوتروریستم گویند. در این اقدام بیوتروریستی، حیات، سلامت و امنیت جانی انسان ها از طریق عوامل بیولوژیک برای اهداف خاص به خطر می افتد، بنابراین می توان آن را نیز نقض آشکار حقوق بشر و جنایت ضدبشری قلمداد کرد. هدف از این مقاله که با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، این است که براساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اثبات کند، استفاده از عوامل بیولوژیک برای عقیم کردن افراد (بیوتروریسم)، با توجه به ویژگی های خطرناک و آثار فجیعی که از خود برجای می گذارند، می تواند مصداقی از جنایت علیه بشریت محسوب شود.

با توجه به اصول مختلف قانون اساسی به خصوص اصل 12، استفاده از واژه «اقلیت» صرفاً در خصوص گروه های دینی غیرمسلمان دارای وجاهت قانونی است. اصل 13، برخی از اقلیت های دینی را به رسمیت شناخته و اصل 14 نیز بدون اشاره به اقلیتی خاص، دولت اسلامی و مسلمانان را موظف به رعایت «حقوق انسانی» غیرمسلمانان کرده است. با این اوصاف نظام حقوقی ایران با دو دسته از اقلیت های دینی با عنوان «شناخته شده» و «شناخته نشده» مواجه است. برخی از حقوق و تکالیف این اقلیت ها، در هاله ای از ابهام قرار دارد. بخش زیادی از این ابهام به سبب روشن نبودن مبانی فقهی اساسی سازی حقوق این اقلیت هاست. ازاین رو پرسش از «کیفیت تحلیل مبنای فقهی اساسی سازی وضع حقوقی اقلیت های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نهاد امان» سؤال محوری پژوهش حاضر است که با روش تحلیلی-توصیفی در ضمن استفاده از آرا و نظرهای فقیهان امامیه، تلاش شده زمینه رفع برخی از نواقص فراهم شود. این پژوهش بررسی موضوعی «حقوقی» را از منظر علم «فقه» در دستور کار دارد. در نهایت پس از تبیین نهاد های مختلف فقهی اعم از «ذمه»، «هدنه» و «امان»، چنین جمع بندی شده که وضعیت اقلیت های دینی در جمهوری اسلامی، اعم از شناخته شده و شناخته نشده، قابل تطبیق بر نهاد «امان» است.

حقوق بین الملل محیط زیست هم در بعد هنجاری و هم در بعد نهادی با کثرت گرایی روبه روست. برخی کثرت موجود را با رویکردی پلورالیستی یا تخصص گرایی می نگرند و آن را نه تنها مضر نمی دانند، بلکه مفید نیز ارزیابی می کنند. دیدگاه مقابل نیز با الهام از وحدت گرایی کانت، به یکپارچه سازی هنجاری و تمرکز نهادی در حقوق بین الملل محیط زیست منتهی می شود. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، درصدد است به ترسیم چشم انداز مطلوب این حوزه بپردازد و الگوی مناسب را با در نظر گرفتن شرایط موجود پیشنهاد کند. نوشتار پیش رو ضمن توجه به برخی ابعاد مدیریتی و جامعه شناختی موضوع، نتیجه می گیرد که کثرت گرایی موجود در بخش هایی، نیازمند رسیدن به وحدت و تمرکزگرایی است تا آثار مثبت تخصص گرایی بتواند در پرتو آن آشکار شود.

پروتکل الحاقی ناگویا-کوالالامپور با هدف تنظیم قواعد و مقررات بین المللی در زمینه مسئولیت و جبران خسارت های وارده به ایمنی زیستی ناشی از انتقال فرامرزی موجودات اصلاح شده ژنتیکی و استفاده پایدار از تنوع زیستی در سال2010 به تصویب رسیده است. این پروتکل، با مبنا قرار دادن مسئولیت محض، متصدیان چنین فعالیت هایی را تنها به واسطه احراز رابطه سببیت میان خسارات وارده و موجودات اصلاح شده ژنتیکی، بدون نیاز به اثبات تقصیر، مسئول شناخته است. همچنین در این پروتکل برای پیشگیری یا جبران خسارات وارده بر تنوع زیستی، دو رویکرد کلی پیش بینی شده است؛ رویکرد اداری و رویکرد مسئولیت مدنی. پرسش اصلی این نوشتار حول این محور است که رویکرد اداری چیست و چه تفاوت هایی با رویکرد مسئولیت مدنی دارد؟ فرضیه تحقیق، که با روش توصیفی- تحلیلی اثبات شده است، حکایت از این دارد که دو رویکرد نامبرده ماهیتاً تفاوتی در لزوم جبران خسارت ندارند، اما با استفاده از رویکرد اداری، دیگر نیازی به محاکمات قضایی طولانی نیست و این رویکرد با تعیین چگونگی روش های جبران خسارت (اقدامات مقابله ای)، سیستم کارامدتری را برای حفاظت از تنوع زیستی طراحی می کند. در واقع نظام مسئولیت بین المللی در قبال موجودات اصلاح شده ژنتیکی، با اتخاذ مبنای مسئولیت محض و رویکرد اداری، مجموعه ای استاندارد از مقررات حقوقی را ارائه می دهد که اعضای کنوانسیون تنوع زیستی را در زمینه تولید، توزیع و انتقال ایمن موجودات اصلاح شده ژنتیکی یاری می دهد.

خلق ارزهای مجازی بر بستر فن آوری دفتر کل توزیع شده به عنوان موضوعی نو در دنیای مجازی، ضمن تسهیل، کاهش هزینه و افزایش سرعت جابه جایی ارزش، سبب تحول در زمینه تجارت الکترونیک، نظام پولی و بانکی، فناوری اطلاعات و ارتباط و... شده است. در کنار سودمندی حاصل از ارزهای مجازی، امکان بهره گیری از آنها در برخی از فعالیت های مجرمانه مانند پولشویی، تامین مالی تروریسم، فرار مالیاتی، خرید و فروش مواد مخدر و روان گردان و نیز فراهم شده است. از طرفی، ارزشمندی مالی ارزهای مجازی، امکان سرقت، کلاهبرداری، هک و دسترسی غیرمجاز به این ارزها را فراهم کرده است. هدف از این پژوهش بررسی سیاست های کیفری ناظر بر مقابله با فعالیت های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی می باشد. تعریف دقیق قانونی از ارزهای مجازی و تعیین ماهیت حقوقی آنها، اصلاح قوانین مرتبط با ارزهای مجازی و تصویب قوانین جدید با در نظر گرفتن ویژگی های منحصر به فرد ارزهای مجازی در مواردی که قانون وجود ندارد، تعیین عناوین مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در جایی که امکان تطبیق با قوانین فعلی وجود ندارد، همکاری با کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با ارزهای مجازی، انعقاد تفاهم نامه میان بخش خصوصی و دولتی، استفاده و بکارگیری کارشناسان ارزهای مجازی و آموزش دادرسان و ضابطان دادگستری از جمله راهکارهای پیشنهادی در جهت کنترل فعالیت های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی است.