مطالب

ضرورت کاهش فشارهای تحریمی و تلاش برای ایجاد امنیت تقاضای نفت در کشورهای مصرف کننده موجب شده است تا سیاست ساخت، خرید و تملک پالایشگاه فراسرزمینی برای کشور به ضرورت تبدیل شود. این سیاست پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز پیگیری می شد که به ایجاد سه پالایشگاه در هند، کره جنوبی و آفریقای جنوبی منتهی شد؛ هرچند بنا به دلایل گوناگون، این سیاست به طور جدی در دهه های اخیر دنبال نشد و این سه پالایشگاه فروخته شد. اکنون بار دیگر این طرح برای تغییر سیاست های اقتصادی و روابط منطقه ای و بین المللی ایران مورد توجه قرار گرفته است که راه اندازی نخستین پالایشگاه فراسرزمینی به نام «ال پالیتو» در ونزوئلا با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه ازجمله اقدامات اخیر در اجرای این سیاست به شمار می رود. اجرای موفق این سیاست افزون بر مزایای یادشده، فروش بلندمدت نفت به این کشور را تضمین می کند. از سوی دیگر، با تشریک منافع میان دو کشور، امکان چانه زنی در سطح بین الملل را افزایش و تحریم پذیری کشور را کاهش می دهد. بااین حال، ناترازی در حال افزایش فراورده کلیدی بنزین در داخل و نیاز به افزایش ظرفیت تولید داخلی، مشکلات تأمین مالی پالایشگاه های فرامرزی و فروش فراورده در کنار محدود بودن دامنه انتخاب کشور میزبان برای اجرای سیاست مزبور، ازجمله چالش های مهم توسعه این سیاست به شمار می رود. در این راستا، راهکارهایی ازقبیل تمرکز بر افزایش ظرفیت فراوری فراورده های نفتی در داخل هم زمان با پیگیری سیاست پالایشگاه فراسرزمینی، به کارگیری سیاست ساخت پالایشگاه در کشورهای دارای بدهی نفتی به ایران و همکاری با عربستان سعودی برای اجرای سیاست پالایشگاه فراسرزمینی می تواند در دستور کار قرار گیرد.

باتوجه به اینکه تدوین سند استراتژیک توسعه دیجیتال در برنامه هفتم مد نظر قرار گرفته   است، شرح و ارزیابی مؤلفه های سند توسعه اقتصاد دیجیتال بریتانیا امکان الگوبرداری آتی و ارائه استراتژی های اثربخش را فراهم  می کند. مهم ترین تدابیر توسعه اقتصاد دیجیتال در بریتانیا حول چهار محور اساسی 1- توسعه مهارت ها و استعدادهای دیجیتال، 2- تقویت زیر ساخت های فناوری، 3- تقویت موقعیت بریتانیا در جهان و 4- توسعه ایده ها و مالکیت معنوی است. برهمین مبنا، توصیه هایی مانند تخصیص بخشی از بودجه های تحقیقاتی به تحقیقات پشتیبان سند اقتصاد دیجیتال، تدوین برنامه های آموزشی جامع برای توسعه مهارت های دیجیتال، توسعه همکاری با دانشگاه ها و شرکت های خصوصی، تقویت زیر ساخت های ارتباطی و اینترنتی، ارائه پیشنهادهای تشویقی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و ارائه تسهیلات مالی، آموزش و مشاوره برای حمایت از صادرات دیجیتال و تقویت شراکت ها و ایجاد فرصت های همکاری بین المللی به منظور بهره برداری از تجارب و دانش دیگر کشورها در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران ارائه می شوند.

هدف مقاله حاضر سنجش تاثیر تکانه ناشی از نااطمینانی سیاست های پولی، مالی و ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بوده است. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1401 بر اساس فراوانی اطلاعات تعدیل شده فصلی استفاده شد. شاخص نااطمینانی سیاست های اقتصادی در این مطالعه ناشی از سیاست پولی، مالی و ارزی بوده است. در راستای مدلسازی هدف این مطالعه از روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده گردید. در این مطالعه تکانه نااطمینانی اقتصادی در رفتار مقام پولی و دولت در مدل لحاظ گردید. نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست پولی نشان دهنده این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند اما سایر متغیرها از جمله سرمایه گذاری، اشتغال، مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی و مخارج مصرفی بخش خصوصی واکنش منفی از خود نشان دادند. در بخش دوم نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست مالی بیانگر این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، مخارج دولت و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند اما سایر متغیرها از جمله اشتغال، مالیات و مصرف واکنش منفی از خود نشان دادند در نهایت در بخش سوم نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست ارزی نشان دهنده این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند.

با توجه به افزایش قابل توجه بار بدهی های عمومی در ایران طی سال های گذشته و با توجه به موضوع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت، این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت رانت نفت بر بدهی های عمومی در ایران طی سال های 1400-1375 پرداخته است. به این منظور، از آزمون هم انباشتگی کرانه های تعمیم یافته و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اثر کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی بر سهم بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی (شاخص بار بدهی های عمومی)، منفی و معنادار و این اثرگذاری برای تکانه های کاهشی، مثبت و معنادار است؛ به گونه ای که اندازه آثار تکانه های افزایشی، کوچک تر از آثار تکانه های کاهشی است (تأیید آثار نامتقارن). نتایج آزمون علیت گرنجری نامتقارن نیز وجود یک رابطه علی از سمت تکانه های افزایشی بار بدهی های عمومی به تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد که مؤید این موضوع است که سطوح بالای بدهی های عمومی در کشور منجر به استخراج و فروش سریع تر منابع نفتی می شود. بر اساس سایر نتایج، رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار، سهم مخارج مصرفی از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنادار و تورم اثر بی معنا بر بار بدهی های عمومی در ایران داشته اند. بر این اساس، تنظیم و محدود نمودن سطح استقراض عمومی در طول دوره های رونق درآمدهای نفتی، انتقال درآمدهای منابع طبیعی از طریق سیستم مالی به بخش واقعی و اتخاذ سیاست های ضدفساد برای جلوگیری از انحراف و اتلاف درآمدهای نفتی در جهت اثرگذاری بیشتر رانت نفت بر بدهی های عمومی و از طرفی کنترل بدهی های عمومی و مدیریت صحیح نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهت کاهش سرعت استخراج و فروش منابع نفتی، مهم ترین توصیه های سیاستی این پژوهش را تشکیل می دهند.

یکی از ارکان اساسی سیاست گذاری پولی، سیاست پولی قاعده مند در برابر سیاست پولی صلاحدیدی و یا به بیان دیگر تعهد در برابر صلاحدید است. سیاست صلاحدیدی به دلیل وجود انتظارات عقلایی موجب شکل گیری ناسازگاری زمانی و تورش تورمی در اقتصاد می شود. یکی از راه حل های تورش تورمی افزایش استقلال بانک مرکزی و تمرکز بر ترجیحات آن می باشد. در این مطالعه ترجیحات بانک مرکزی تحت دیدگاه سیاست گذاری پولی قاعده مند و صلاحدیدی تجزیه و تحلیل شده است و در چارچوب رویکرد تعادل عمومی شبیه سازی صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد تورش تورمی تحت رویکرد سیاست پولی قاعده مندی نسبت به سیاست پولی صلاحدیدی کمتر است و افزایش درجه محافظه کاری همراه با ترجیحات بانک مرکزی سطح تورم را کاهش می دهد. از طرف دیگر نتایج حاصل از مدل اقتصاد سنجی برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه نشان دهنده ارتباط منفی بین درجه استقلال بانک مرکزی و تورم در این دسته از کشورها است و این اثر در کشورهای در حال توسعه بیشتر نیز می باشد. از این رو پیشنهاد می گردد تا تصمیماتی جدی از سوی دولت جهت تأمین بستر مناسب برای افزایش استقلال بانک مرکزی در راستای اجرای هدف گذاری تورم و اثرگذاری مطلوب سیاست پولی در دستور کار قرار گیرد.

مقدمه و هدف: امروزه عضویت کشورها در موافقنامه های تجاری با تسهیل تجارت از راه مقررات زدایی، برچیدن مرزهای تعرفه ای و حمایتی، یکپارچه سازی هرچه بیشتر بازارهای ملی و منطقه ای و امکان دسترسی به بازارهای مختلف، فضای جدیدی را برای مسیر حرکت اقتصادی کشورهای مختلف گشوده است. اما با وجود تمام مزایای بیان شده برای موافقت نامه ها در تسهیل شرایط تجارت، وضعیت تعادل تجاری بین کشورها در بخش های مختلف اقتصادی در پی عضویت در توافقنامه ها روشن نیست.مواد و روش ها: از این رو، در این مقاله، تأثیر عضویت ایران در موافقتنامه های ترجیحات تجاری منطقه ای، نظام جهانی ترجیحات تجاری و سازمان همکاری های اقتصادی بر تراز تجاری دوجانبه بخش کشاورزی ایران با 45 شریک تجاری اصلی با استفاده از الگوی جاذبه در دوره زمانی 2017-2001 مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: بر اساس نتایج، عضویت ایران در توافقنامه های تجاری به طور معنی داری موجب تضعیف تراز تجاری کشاورزی ایران شده است. همچنین، متغیرهای درآمد (997/0) و جمعیت شرکای تجاری (013/2)، پردرآمد بودن شرکای تجاری و مرز زمینی مشترک اثری مثبت و معنی دار و متغیرهای نرخ ارز (690/0-)، درآمد ایران (005/1-)، فاصله و بحران مالی جهانی اثری منفی و معنی دار بر تراز تجاری کشاورزی ایران داشته اند. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود که با توجه به معنی داری و تأثیر مثبت مرز زمینی مشترک، بازارهای کشورهای همسایه که از شباهت و نزدیکی بیشتری برخوردارند، در تقویت پیمان ها و اجرای استراتژی های تثبیت و توسعه بازار بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند تا از این طریق امکان کاهش تعرفه ها و سایر هزینه های مبادله فراهم آید.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی آسیب های ساختار مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی استان مازندران بود. روش شناسی: در این پژوهش از روش آمیخته استفاده شد، در مرحله کیفی، داده ها با مصاحبه با مطلعین کلیدی جمع آوری شدند. با استفاده از این نتایج پرسشنامه محقق ساخته تهیه گردید. در مرحله کمی، روش کلی تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی بود. روایی صوری و روایی محتوی پرسشنامه با بهره گیری از صاحب نظران و نخبگان تائید گردید. پایایی آن هم با محاسبه ضریب پایایی به روش کرونباخ 898/0 به دست آمد. پرسشنامه در میان جامعه آماری که هیئت مدیره اتحادیه مرکزی غیرانتفاعی کشور و دست اندرکاران غیرانتفاعی مازندران بودند توزیع گردید و 100 پرسشنامه جمع آوری شد. در نهایت با استفاده از آمار توصیفی، استنباطی و نرم افزار SPSS داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی 46 آسیب در سه بعد رسمیت، تمرکز و پیچیدگی شناسایی گردید. برای رتبه بندی آسیب ها از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. مشخص گردید که مؤلفه مهجور بودن مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در ساختار وزارت علوم در رتبه اول و مؤلفه ضعف وجود دفتر مرکزی غیرانتفاعی غیردولتی در جهت حمایت از مؤسسات در رتبه آخر قرار دارد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به تعداد دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و کمک مؤثر این مؤسسات به آموزش عالی کشور باید توجه بیشتری به این بخش از آموزش عالی خصوصی صورت گیرد. نه آنکه این مؤسسات در ساختار وزارت علوم از نظر مهجوریت رتبه نخست را کسب نمایند. درعین حال پیشنهاد می شود با تغییر نگاه نسبت به آموزش عالی خصوصی از دستاوردهای این پژوهش که در همین راستا است استفاده گردد.

پژوهش پیش رو مطالعه ای است درباره برخی راهکارهای حقوقی-اقتصادی استفاده از انرژی حاصل از منابع تجدیدپذیر، هم چون نور و حرارت خورشید و باد که باعث استفاده متعادل از انرژی ناشی از سوخت های فسیلی می شود و هم چنین سبب کنترل تغییر اقلیم ناشی از فعالیت های اقتصادی با منشأ استفاده از انرژی سوخت های فسیلی می گردد. به منظور دستیابی به هدف این پژوهش، برخی راهکارهای حقوقی-اقتصادی اتحادیه اروپا در زمینه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است. برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای بهره گرفته و روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. اهمیت بررسی راهکارهای مدنظر این نظام حقوقی از آن جهت است که اتحادیه اروپا ازجمله پیشتازان استفاده از انرژی های تجدیدپذیر شمرده می شود. هم چنین، بنابر داده های منتشرشده صندوق بین المللی پول در سال 2022، اتحادیه اروپا سومین قدرت اقتصادی جهان بوده و ازاین حیث نیز بررسی راهکارهای مدنظر آن اتحادیه دارای اهمیت است. اتحادیه اروپا، راهکارهای مختلف برای سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را در دو بسته عمده تدوین و تصویب کرد. نخستین بسته با عنوان بسته 2020 اقلیم و انرژی و دومین بسته به نام انرژی پاک برای همه اروپاییان، به ترتیب در سال های 2009 و 2019 تصویب گردیده و پژوهش کنونی بیشتر بر بسته اخیر متمرکز است. طبق بررسی های انجام شده، اتحادیه اروپا برای ترویج استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، راهکارهای متنوعی ازجمله تضمین قیمت بیشینه از بازار را پیش بینی کرده که موافق با حرکت بازار در بخش های مختلف اعم از برق، سرمایش، گرمایش و حمل ونقل است. ازاین رو، اتحادیه اروپا توانسته است با به کارگیری راهکارهای حقوقی کارآمد، نظر سرمایه گذاران را در این حوزه جلب کند و تمرکز بر آموزه های این نظام حقوقی درباره استفاده از انرژی های تجدیدپذیر می تواند دستاوردهای چشمگیری برای دیگر نظام های حقوقی داشته باشد.

به کارگیری نیروهای شایسته و توانمند در فرآیندی عادلانه و برابر، شرط لازم برای تحقق اداره مطلوب و ایفای بهینه خدمات عمومی است که تحقق این امر از رهگذر اعمال و شناسایی اصل برابری فرصتها و عدالت استخدامی است. در اصل سوم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری، این اصول مورد شناسایی قرار گرفته است. تقابل سهمیههای استخدامی در مشاغل عمومی با اصل برابری فرصتها در ورود به خدمت موضوع مقاله حاضر است و در این مقاله به این مسأله پرداخته شده است که با توجه به رویکرد قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سهمیههای استخدامی در ورود به مشاغل عمومیدر چه صورت منافی مفهوم عدالت استخدامی و اصل برابری فرصتها خواهد بود؟ اگرچه گسترش سهمیهها بخصوص نسبت به ایثارگران و نیز بومیگزینی رویه غالب قانونگذار در سنوات اخیر است؛ اما یافتههای پژوهش حاکی از آن است که با توجه به رویه هیئت عمومی دیوان میتوان چنین استنباط نمود که وضع هر نوع سهمیه باید بر مبنا و استدلالهایی قوی استوار باشد که روایی تفاوت در برخورد را در جهت کاهش نابرابریها و در راستای منفعت عمومی توجیه نماید و هر سهمیه را باید بهگونهای مضیق تفسیر نمود که راه را بر برابری فرصتها در استخدام تنگ نکند.

شادی، معیاری برای سنجش سطح توسعه یافتگی کشورها به شمار می آید؛ بدین گونه که مسیر تحقق شادی انسان از رهگذر توسعه است. بر این اساس، دور افتادن از پیگیری شادی سبب شده است که سازمان ملل متحد اهداف توسعه پایدار را به عنوان نقشه راه و الگویی جامع و برنامه عملیاتی برای تحقق حق بر شادی در چهار مقوله توسعه اجتماعی، اقتصادی، سلامت اجتماعی و سبک زندگی پایدار مقرر کند. بر همین اساس، برنامه ریزی ها و سیاست های توسعه ای دولت ها نیز باید به گونه ای تصویب شود که زمینه اجتماعی و اقتصادی درک شادی را برای مردم فراهم سازد. براساس این اهمیت و ضرورت، فهم معنای حق بر شادی در پرتو اهداف توسعه پایدار، ماهیت حقوقی این حق از منظر مبانی حقوقی و اسناد و نیز نسبت میان حق بر شادی و اهداف توسعه پایدار، ایده و مسئله اصلی این مقاله را شکل می دهد. این نگاشته، مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای به این بررسی می پردازد. نتیجه آنکه، رویکرد اثباتی توسعه پایدار می تواند رهگذر مطمئنی برای حق بر شادی فراهم آورد که اقتضائات و لوازم متعددی نیز در حوزه توسعه اجتماعی، اقتصادی، سلامت اجتماعی و سبک زندگی پایدار در پی خواهد داشت.

مقاله حاضر در پرتو حقوق بین الملل و رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جاداو (دعوای هند علیه پاکستان)، به بررسی امکان حمایت کنسولی از مرتکبان جاسوسی و اعمال تروریستی می پردازد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام می گیرد، ضمن بازپژوهی رویه دیوان در قضایای راجع به تفسیر و اجرای ماده 36 کنوانسیون 1963 وین در خصوص روابط کنسولی، بدواَ این نتیجه حاصل می شود که دیوان در تعقیب رویه پیشین خود، به واسطه محدودیت های صلاحیتی، برقراری پیوند میان نهاد حمایت کنسولی و حقوق بشر را غیرممکن می داند. اما با یادآوری تعهد دولت متخلف به بازبینی مؤثر و تجدیدنظر در احکام محکومیت و مجازات، اهمیت حمایت کنسولی در مؤثرسازی حق دادرسی عادلانه را به صورت ضمنی تأیید می کند. افزون بر این دیوان با انکار وجود «استثنای تروریسم و جاسوسی» در معاهدات و حقوق بین الملل عرفی، تمامی افراد محروم از آزادی را فارغ از اتهام کیفری و شدت ارتکاب جرم شایسته دریافت حمایت کنسولی از جانب دولت متبوع خود دانسته است. این رویکرد دیوان در دنباله انسانی شدن تدریجی حقوق بین الملل ارزیابی می شود.

با توسعه بازارهای دیجیتال و برجسته شدن نقش کلان داده ها، مقوله سوء استفاده از موقعیت مسلط نیز با چالش های جدیدی مواجه شده است. این نوشتار می کوشد مصادیق خاص سوء استفاده از موقعیت مسلط که در گستره کلان داده ها رخ می دهد را در نظام های پیشرو و تحولات رویه رقابتی و قضایی تحلیل نماید. این مقاله آشکار می سازد که چگونه رویه های سوء استفاده آمیزی نظیر امتناع یک جانبه از تسهیم کلان داده های ضروری یا محدود کردن دسترسی به آنها در شرایطی خاص می تواند رقابت را در بازارهای پایین دست یا مجاور مختل نماید و همچنین اقدامات فریب کارانه پلتفرم ها در جمع آوری داده های کاربران و نقض موازین حفاظت از داده های شخصی چگونه به تدریج جای خود را در ارزیابی های حقوق رقابت باز کرده است. سوء استفاده های قیمتی حول کلان داده ها و موضوع حساس ورود به بازارهای دیگر به مدد کلان داده ها نیز در این پژوهش مورد تحلیل  قرار گرفته است. این مقاله نشان می دهد که قواعد عام حقوق رقابت ایران اگرچه در مواردی ممکن است برای مدیریت سوء استفاده از موقعیت مسلط در بازارهای دیجیتال کارساز باشد اما همگام نشدن با تحولات رقابتی و غفلت از مسائل کلان داده ها، چالش های مهمی را پیش روی مراجع قانونی می گذارد که حل آنها جز با تجهیز به انگاره های حقوق رقابت مدرن و رعایت مقتضیات بازارهای پلتفرمی در ایران میسر نمی باشد.

در دنیای پیچیده امروز حیات سازمان ها و کسب وکارها بدون شناخت و استفاده کارآمد از داده ها امکان پذیر نخواهد بود. فرایندکاوی با ترکیب روش های یادگیری ماشین و مفاهیم مدیریت فرایندهای کسب وکار، تلاش دارد تا دانش نهان مربوط به چگونگی اجرای فرایندها را از داده های ذخیره شده در سامانه های اطلاعاتی استخراج نماید. اولین گام در فرایندکاوی، فعالیت کشف فرایند است که امکان مدل سازی فرایندها بر مبنای داده های رویداد ورودی را فراهم می سازد. اما استفاده از این مزیت بدون وجود داده های مناسب و با کیفیت فراهم نخواهد شد، زیرا هرگونه تحلیل بر پایه داده های با کیفیت پایین منجر به ایجاد بینش و تصمیمات نامناسبی می شود که بر عملکرد سازمان یا کسب وکار تاثیر منفی خواهند گذاشت. هدف این پژوهش ارائه یک چارچوب مفهومی جدید برای پیش پردازش داده های ورودی به روش های کشف فرایند است تا کیفیت مدل فرایند نهایی بهبود یابد. چارچوب مفهومی پیشنهادی با استفاده از یک روش پژوهش کیفی بر اساس نظریه داده بنیاد پدید آمده است. بدین منظور 102 پژوهش مرتبط با حوزه کیفیت داده در فرایندکاوی مورد بررسی قرار گرفته و مهمترین چالش های کیفیت داده در این زمینه پس از پالایش و یکپارچه سازی آن ها از ادبیات شناسایی شده اند که شامل: «رویدادهای آشفته/کم تکرار»، «رویدادهای پرت»، «رویدادهای ناهنجار»، «مقادیر گمشده»، «قالب زمانی نادرست»، «برچسب های زمانی مبهم»، «فعالیت های مترادف» و «اندازه و پیچیدگی» می باشند. در ادامه گام های اساسی برای پیش پردازش و پاک سازی مناسب داده ها تعیین شده اند که در برگیرنده فعالیت های «ترمیم»، «کشف ناهنجاری»، «پالایش» و «کاهش ابعاد» می شوند. سپس چارچوب مفهومی نهایی بر پایه مشکلات کیفیت داده و فعالیت های پاک سازی شناسایی شده، ایجاد شده است. برای بررسی عملکرد چارچوب پیشنهادی از چهار مجموعه داده استاندارد برگرفته از فرایندهای واقعی استفاده شده است، که این داده ها در مرحله اول به صورت خام و در مرحله دوم پس از انجام پیش پردازش توسط چارچوب معرفی شده به چهار الگوریتم متداول کشف فرایند اعمال شده اند. نتایج نشان داد که پیش پردازش داده های ورودی منجر به بهبود معیارهای کیفیت مدل استخراج شده از الگوریتم های کشف فرایند می شود. همچنین برای سنجش اعتبار چارچوب پیشنهادی، عملکرد آن با سه روش پیش پردازش «نمونه برداری»، «پیش پردازش آماری» و «انتخاب نمونه اولیه»  مقایسه شده، که برآیندها بیانگر کارایی بهتر رویکرد پیشنهادی بوده است. نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان یک رهیافت کاربردی توسط متخصصان و تحلیلگران داده و کسب و کار در پروژه های فرایندکاوی مورد استفاده قرار گیرد.

مکتب هنری مینی مالیسم، به عنوان یکی از مکاتب ادبی به بیان موقعیت های کوتاه داستانی در متون نثر می پردازد. با گسترش رویکردهای متنوع روابط و مناسبات شعری در جامعه، این مکتب در شعر نیز به شکل قابل توجهی خود را نمایان ساخت. از این رو نه تنها می توان مصادیق آن را در شعر کشف نمود، بلکه می توان در مضمونی کوتاه به عظمت یک محتوای داستانی، که در قالب کلامی موجز مطرح شده است، نیز دست یافت. در پژوهش حاضر به روش توصیفی –تحلیلی و به روش کتابخانه ای (مطالعات کتاب ها وپایان نامه ها) به تبیین مفاهیم پرداخته شده است. با عنایت به عنوان پژوهش حاضر و تعمق در اشعار شفیعی کدکنی، می توان دریافت که شعر وی، علاوه بر داشتن ارزش های محتوایی و بیان آموزه های اخلاقی، سیاسی و اجتماعی، بابی را به روی مطالعه شعر مینی مال می گشاید که در خور تأمل است. شخصیت واحد، زمان و مکان محدود، گرایش رئالیستی و بیان دغدغه های بشری که از مؤلفه های مینی مال است، در شعر وی حضور پررنگ دارند. از این رو در پژوهش حاضر به نقد اشعار و افکار او بر مبنای روابط و مناسبات گسترده مینی مالیسم و شاخصه های متعدد آن می پردازیم، که مصادیقی چون کمینه گرایی، سادگی، گریز از تکلف و دغدغه های انسان معاصر شاخص ترین رهاورد آن است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در اشعار شفیعی کدکنی گرایش به حجم کم، کمینه گرایی، دوری از پیرایه های زبانی، روی آوردن به رئالیسم، بیان اندیشه های جذاب وبا طراوت، حضور پررنگ دارند. این پژوهش به دنبال بررسی جلوه و جایگاه مینی مال در اشعار شاعر برجسته عصر معاصر شفیعی کدکنی است.

پیروان نظریه امر الهی معتقدند که هر آنچه خداوند به آن فرمان دهد خوب است و آنچه خداوند از آن نهی کند بد است. براین اساس، آموزه های وحیانی منبعی برای معیارهای ارزش و همچنین حقایق اخلاقی و معرفت به قضایا و گزاره های اخلاقی خواهند بود. رابرت آدامز از فیلسوفان اخلاق و قائل به نظریه امر الهی است. وی، باتوجه به اشکالات واردشده بر نظریه امر الهی، سعی کرد در مقاله واپسین خود این نظریه را اصلاح کند و نظریه خود را به نحوی تبیین کند که دچار اشکالات ناقدان نباشد. مسئله اصلی پژوهش حاضر تبیین، تحلیل و نقد نظریه امر الهی اصلاح شده آدامز است و ازآنجاکه نقدهای متعددی بر این نظریه وارد شده است، در این مقاله صرفاً بر چالش و نقد معرفت شناختی تمرکز می شود. البته روشن خواهد شد که سایر نظریه های امر الهی، ازقبیل رویکر اشاعره، نیز با این چالش معرفتی مواجه خواهند بود. زیرا در همه آن نظریه ها این شرط معرفتی وجود دارد که وجود الزام اخلاقی منوط به این است که فرمان الهی برای فاعل اخلاقی شناخته شود. حاصل و یافته مقاله این خواهد بود که نظریه امر الهی و، به طورِ خاص، نظریه امر الهی اصلاح شده آدامز با چالشی معرفتی مواجه است و پاسخ های نظریه امر الهی نمی توانند درمقابلِ این چالش ها موفق باشند.

در سده هفدهم، در کتاب امیل، روسو مفهوم تربیت طبیعی را مطرح کرد و، به رغمِ اقبال و ادبار عموم و خصوص از این کتاب، از زمان انتشار، پژوهشگران دراین خصوص که لب کلام روسو گرایش به فردیت یا جمعیت تربیت طبیعی بوده اختلاف نظر دارند. گرچه گستره این مناقشه دامن گیر کلیت اندیشه روسو می شود، اما در این مقاله تلاش شده تا پس از طرح روشن این مسئله مشخصاً در کتاب امیل رأی یکی از مهمترین مفسران معاصر آرای تربیتی روسو، یورگن الکرز، در جانبداری از فردیت تربیت طبیعی امیل مثال آورده شود و با استمداد از روشنگری های وی از آرای تربیتی روسو درکی عمیق تر از امیل حاصل شود که بتواند در لایه ای فروتر وحدت و انسجام اندیشه روسو را حفظ کند؛ بدین قرار که گرچه فردیت و جمعیت ویژگی طبیعی دو دوره متمایز رشد امیل به حساب می آیند، اما اصل تسلیم ضرورت شدن در کل امیل طنین انداز است و همین اصل است که وحدت اندیشه تربیتی روسو را مصون نگه می دارد.