این روزها، دغدغه و اضطراب جهانی شدن، مشغله ذهنی بسیاری از متفکران عرصه سیاست، اقتصاد و غیره را تشکیل می دهد و همه به نوعی از دید خود به این مقوله پرداخته و آن را رد یا قبول می کنند و آنچه در این مقوله به فراموشی سپرده شده و یا حداقل کمتر توجه شده است، توجه به حیات حقیقی بشر و ارزشها و معنویات در زندگی انسانها و جایگاه آن در این معرکه است. فصلنامه شورای فرهنگی - اجتماعی در پی بررسی و تبیین جایگاه این موضوع به محضر جناب آقای دکتر جاوید حاج علی اکبری، فارغ التحصیل دانشکده پزشکی اصفهان و دانش آموخته حوزه شهید مطهری در رشته حکمت و فلسفه رسیده و با طرح سؤالاتی در این زمینه، در صدد دستیابی به تحلیلی مناسب در این موضوع برآمدیم. از پذیرش و صبر و متانت آقای دکتر در این گفتمان نهایت سپاس را داریم.
دغدغه های فکری موجود پیرامون شبهات و ابهامات در حوزة مسائل زنان، در عرصة مبانی اندیشه و ارائه تفکرات و القائات بی اساس از سویی؛ و پرداختن به مسئولیت ها؛ حقوق و وظایف زنان توسط گروه ها و سازمان های مختلف زیر چتر همسان سازی فرهنگ جهانی تحت عنوان دفاع از حقوق این قشر از سوی دیگر و بالاخره تحقق اهداف شوم در به بیراهه کشاندن مسیر تکامل اجتماعی زنان، مسئولین و محققین را پیوسته بر آن می دارد تا در مقام پاسخگویی و تبیین این گونه مسائل، به ارزیابی دقیقتری در پژوهشها و مصاحبه ها بیندیشند و از زوایای مختلف به بازبینی و تحلیل روشن تری بپردازند و عمدتأ موضوعاتی را که به نحوی مورد تعرض و سوء استفاده دشمنان و احیاناً بی توجهی و سطحی نگری بعضی دوستان قرار دارد، و به دور از جهت گیری و شعار و التقاط، به بحث و تبادل نظر بگذارند.
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، مصوب 27 آذر 1358 (18 دسامبر 1979 ) مجمع عمومی سازمان ملل حاصل دو قرن مبارزه و فعالیت خستگی ناپذیر جنبش زنان اروپا و امریکا در دفاع از حقوق انسانی زنان میباشد. این جنبش از اوایل قرن نوزدهم تحت عنوان فمینیسم (Feminism) و با شعار « تساوی زن و مرد در همه شئون» در اعتراض به مردسالاری حاکم بر اعلامیه حقوق بشر فرانسه به وجود آمد. این اعلامیه با بیاعتنایی آشکار به حقوق زنان، هیچگونه حقی برای آنان در نظر نگرفته بود، در نتیجه گروهی از زنان در مخالفت با این نابرابری، دست به اعتراض زده و خواهان حقوق برابر با مردان شدند. این حرکت بعدها توسط کندورسه (Condorcet) ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی ادامه یافت و به تشکیل مکتب طرفداران زن انجامید. در این مقاله به بررسی محورهای اساسی این مکتب می پردازیم.
این مقاله ابتدا به بررسى مفهومى سنت و تجدد مىپردازد و سپس به انواع مواجهه سنت و تجدد اشاره مىنماید و در نهایت به مبحث طرح ناتمام سنت مبادرت مىورزد. در بررسى سنت، چهار برداشت از سنّت ارائه مىشود و همچنین در بیان انواع مواجهه سنت و تجدد، پنج نوع انتقادى، انتقالى، تطبیقى، تلفیقى و راهبردى مورد بررسى قرار مىگیرد و در بخش نهایى یعنى طرح ناتمام سنت استدلال بازسازى و روانکاوى هابرماس و واسازى دریدا و همچنین شیوه برخورد با سنت طرح مىگردد.
مرحوم علامه طباطبایى پس از ذکر تفاوت دنیاى قدیم و جدید به مقایسه و بیان تفاوتهاى روش حکومتى اسلام با روش پادشاهى و دموکراسى مىپردازد و دموکراسى را شکلى نوین از استبداد به شمار مىآورد و در پایان به مسأله لغو ملىگرایى در اسلام مىپردازد و بیان مىدارد مرز مملکت اسلامى ایمان و عقیده است.
ویسنده در بستر تعریفهاى مختلف مفهوم «جامعه مدنى» به اصول چهارگانه لیبرالیسم، قانونگرایى، پلورالیسم و سکولاریسم به عنوان مؤلفههاى جامعه مدنى اشاره مىکند و در نهایت به بررسى جامعه مدنى و اندیشه سیاسى اسلام مىپردازد.
در عصر مشروطه، استقبال از شعار «ناسیونالیسم» به دلیل فقدان هویت و نبود آمادگى لازم در جهت پاسخگویى به نیازهاى فورى جامعه ایران بود. اما پس از انقلاب اسلامى با توجه به توانایى اسلام ناب در پاسخگویى به خلأهاى فکرى و اجتماعى، طرح شعار ملىگرایى، ابزارى براى رسیدن به مقاصد سیاسى است. ناسیونالیسم براى روشنفکران، دستاویز و محمل ایدئولوژیکى در جهت دینزدایى از جامعه و اشاعه فرهنگ لائیک بوده است.(1)
نویسنده مقاله با اشاره به ورود اقتصاد از حوزه خصوصى به حوزه عمومى در دوران سرمایه دارى و بروز نابرابرى هاى اجتماعى، به بررسى تاریخچه ظهور جنبشهاى زنان و فمینیسم مى پردازد. با توجه به اختلاف تعبیرها درباره مشکلات زنان و اشاره واژه «فمینیسم» به این مشکلات، گونه هاى مختلفى از فمینیسم وجود پیدا مى کند و این عدم یکپارچگى موجب مى شود واژه «فمینیسم» جاى خود را به واژه «فمیسنیسمها» بدهد. همچنین نویسنده به حوزه هاى مختلف حضور این جریانات اشاره مى کند.
«دولت دینى» و جمهورى اسلامى از دو مؤلفه «جمهوریت» و «اسلامیت» تشکیل شده است؛ پرسش این است که این دو مقوله که یکى عرفى و دیگرى دینى است، چگونه قابل جمعاند و در جهانى که رو به عرفىشدن پیش مىرود چگونه مىتوان «دولت عرفى دینى» تشکیل داد. نویسنده ضمن ارائه دیدگاههاى مختلف، معتقد است که اگر احکام دینى از معبر دستگاههاى عرفى مردمسالار (مثل مجلس شورا و مجمع تشخیص مصلحت) بگذرد و مصالح عمومى از طریق این نهادها، فتاوى فقهى را تعدیل کند، هم پدیده سکولاریزاسیون (عرفىشدن) رخ خواهد داد و هم دولت دینى بوجود خواهد آمد.
در این گفتگو آقاى محمدجواد لاریجانى با ارائه تعریفى از «نظام سیاسى»، تفاوت نظام سیاسى دینى و غیردینى را بیان نموده، نسبت میان دین و دولت جدید را توضیح مىدهد.