مطالب

ین مقاله ، مدل نظری تعین میزان انتظاری عرضه کالای بادوام در شرایط رقابتی را ارائه می دهد که در آن ذخیره کالا در طول زمان با نوسانات تصادفی تغییر می کند.نتیجه مقاله عبارت از این است که تولید کننده میزان انتظاری تولید را افزایش می دهد زیرا مبلغی به عنوان بیمه گریز از ریسک جهت جبران نوسانات تصادفی پرداخت میکند.از طرف دیگر ، افزایش در قیمت سایه ای کالا از ارزش نهایی خدمات حاصل از استعمال کالا ، به مراتب ببشتر می باشد.

از آنجا که یکی از پیامدهای سیاستهای تعدیل اقتصادی ، شاخصهای فقر و نا برابری توزیع درآمد می باشد، اطلاع از چگونگی این تغییرات می تواند در اتخاذ سیاستهای مناسب مفید باشد. چارچوب مقاله حاضر بر اساس یک مدل تعادل عمومی (LM- IS ) شامل سه بخش ، تبیین گردیده است. روابط الگو با استفاده از اطلاعات آماری دروه ( 1338 تا 1372 ) و روش حداقل معادلات سه مرحله ای تکراری برآورده گردیده است. با استفاده از روش شبیه سازی توسط معیارهای مختلف ، هدف گرینه بر مبنای برنامه اول توسه اقتصادی – اجتماعی ایران و سیاستهای جاری اقتصاد در این دوره این برنامه ، شبیه سازی شده اند. نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که : 1- سیاست کاهش ارزش پول ملی بیشترین و سیاست افزایش مخارج دولت کمترین تاثیر را بر گسترش فقر و نابرابری دارد.2- تاخیر دراجرای سیاستهای تعدیل ، باعث افزایش کمتر نا برابری درآمد می گردد و سیاستهای جاری دولت نسبت به اهداف برنامه ، تإثیر کمتری بر افزایش نا برابری درآمد دارد. 3- شاخص نسبت افراد فقیر و شکاف درآمدی نشان می دهد که تاخیر در اجرای سیاستهای تعدیل در مقایسه با اجرای اهداف برنامه ، به رغم بهبود در نابرابری توزیع درآمد ، فقر را گسترش می دهد و اگر اهداف برنامه بطور کامل اجرا می شد ، فقر بیشتر از زمان اجرای سیاستهای جاری گسترش می یافت. 4- شاخصهای سن و فوستر ، گریر ، توربک به دلیل اینکه اثر توزیع درآمد و فقر را بطور همزمان در نظر می گیرد ، نشان می دهد که سیاستهای جاری دولت نسبت به سیاستهای برنامه تاثیر کمتری بر افزایش فقر دارد.تاخیر در اجرای سیاستهای برنامه ، باعث کاهش فقر می شود.

اسلام ، آخرین و کاملترین دینی است که در مراحل تکامل ادیان الهی گوناگون برای نایل شدن انسان به سعادت و رستگاری نازل شده است و همانطور که رسالت ادیان الهی است ، با تمهید شرایط و مقدمات لازم وپر کردن حلقه های مفقوده میان پدیده های مختلف ، بهترین زمینه ها را برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی معتقدان به خود درقبال اختیار و آزادی کاملی که به آنان داده شده است ، فراهم آورده است. این تمهیدات که عمدتاً در مقوله باید ها و نباید ها ی حاکم بر کارکرد رو به رستگاری نظام هستی در شناوری و تسبیح همیشگی آنان به سوی خالق یکتا است ، درعرصه های متنوع زندگی انسان تبلور داشته و متجلی می گردد که از جمله آنها مجموعه ای از مناهی است که در فضای فعالیتهای اقتصادی ، اعمال آنها مطلوب دانسته شده و حکم گردیده است که انسانها از ابتلا به اسراف ، احتکار ، وارد کردن ضرر و زیان به دیگران و یا معاملات مشخصی که حرام هستند ، پرهیز نماید. با اجرای این احکام کاهش دهنده هزینه های معاملاتی و به تبع سوق دهنده اقتصاد به سمت شرایط رقابتی کامل ، سوء تخصیص منابع صورت نمی گیرد و مازاد مصرف کننده وتولید کننده حداکثر می باشد.بدیهی است ، اجرای احکامی از این قبیل ، به لحاظ تاثیرات غیر قابل انکاری که بر سلامت و بهبود عملکرد اقتصادی دارد ، می تواند معتقدان به خود را در وضعیتی فراتر و برخوردار تر از مزیتی بالاترنسبت به کسانی قرار دهد که با فرض بهره مندی برابر از سایر شرایط ، چنین اعتقاداتی ندارند.

در مطالعه حاضر اثرات متقابل افزایش صادرات بخشهای کشاورزی و صنعت و همچنین آثار اقتصادی و اجتماعی سیاست توسعه صادرات در این دوبخش بر کل اقتصاد کشور با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ( SAM ) بررسی و تحلیل گردیده است. آثار سیاستهای مذکور در قالب چند سناریو از جمله افزایش 25 درصد صادرات هر یک از بخشهای کشاورزی و صنعت ، افزایش 50 درصد صادرات زیر بخش باغبانی ، 25 در صادرات سایر زیر بخشهای کشاورزی و افزایش 1000 میلیون ریال صادرات هر یک از دو بخش یاد شده ارزیابی گردیده است.نتایج حاصل از شبیه سازی ها نشان می دهد که سیاست توسعه صادرات بخش کشاورزی در مقایسه با سیاست تاکید بر افزایش صادرات بخش صنعت می تواند منجر به رشد سریعتر اقتصادی در کشور شود. براساس نتایج بدست آمده ، تعقیب این سیاست علاوه برآنکه موجبات رشد بیشتر کشور را فراهم می سازد ، باعث توزیع بهتر درآمد در کشور نیز می شود.نتایج این مطالعه گویای این واقعیت است که بخش کشاورزی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصاد کشور و به دلیل بهره گیری قابل ملاحظه از سایر بخشهای اقتصادی می تواند نقش بسیار مؤثری در به حرکت در آوردن چرخهای اقتصاد کشور ایفا کند.

این مقاله به بررسی و تحلیل روند اشتغال دراستان یزد طی دوره 75-1355 و برنامه ریزی آتی آن تا افق 1400 می پردازد. روش پژوهش، «توصیفی – تحلیلی» است و از مدل های کمی  اشتغال و نرم افزارهای رایانه ای استفاده شده است. در دوره مورد بررسی ضریب اشتغال استان از ضریب اشتغال کشور بالاتر بوده و سالانه 4715 ظرفیت شغلی ایجاد شده است. اما تنها 7/11 درصد از شاغلان در تخصص خود کار می کرده اند. مهم ترین بخش اشتغال زا، مالی و تجاری بوده است. به ازای هر شغل ایجاد شده، در بخش های مالی تجاری1/7 شغل و در بخش های صنعت ساخت و خدمات به ترتیب 1/3 و 3 شغل درکل استان یزد به وجود آمده است. پیش بینی می شود تا افق 1400، استان یزد سالانه به ایجاد 8148 فرصت شغلی نیازمند است. به شرط کاهش تنگناهای بخش صنعت و خدمات و تحقق رشد اقتصادی حدود 6/5 درصد، تامین سرمایه لازم، به کارگیری ظرفیت های تولیدی و افزایش آن، ثابت قوانین و مقررات، و اصلاح روش های مدیریتی، می توان مذکور نایل آمد.

هدف مقاله عبارت است از تجزیه و تحلیل وظیفه، نقش و چالش های سازمان شهرداری، عمده ترین نهاد اجرایی مدیریت شهری پس از تشکیل شوراهای اسلامی در پاسخگویی به شهروندان و ارایه محورهای جدید برای بازساخت شهرداری در شرایط جدید حاکمیت مردم در قالب نظام جدید مدیریت شهری و تعامل چهار عامل: شهروندان (افراد و نهادهای غیر دولتی)، شورای اسلامی شهر، شهرداری و حکومت اعم از قوه مقننه، اجراییه، قضاییه و، زیر مجموعه های مربوط. روش مطالعه نیز مقایسه نظری الگوی جدید مدیریت شهری در شرایط متحول محیطی و ناپایدار، با ساختار سنتی و غیرپویای شهرداری است که در نهایت منجربه طرح مدل دوگانه ساختار بوروکراتیک برای فعالیت های دایمی و روزمره، و ساختار ماتریسی پروژه ای موقت برای فعالیت های میان مدت، موقت، و ناپایدار شده است.

پس از رنسانس در اروپا، روش علوم طبیعی دستخوش تحولی عمیق شد. تجربه گرایی Empiricism و اثبات گرایی Positivism شاخصه اصلی علوم طبیعی شد. کشفیات پی درپی و موفقیت های بزرگ علوم طبیعی این تلقی را به وجود آورد که تجربه و عینیت Objectivity تنها ابزار قابل قبول در هر نوع فعالیت علمی است. یکی از این فعالیت های علمی، علوم انسانی و اجتماعی بود که برای کسب اعتبار ناچار به پذیرش تام تجربه و عینیت شد. غافل از این که موضوع Subject در علوم طبیعی با موضوع در علوم انسانی تفاوت جوهری Substantial دارد. موضوع در علوم طبیعی، ماده لاشعور است ولی موضوع در علوم انسانی، انسان با همه خصیصه های روانی، تاریخی و اجتماعی اوست. بنابراین برای بررسی انسان نباید از موضع دانشمند علوم طبیعی حرکت کرد؛ بلکه باید شناسا بتواند خود را به جای شناخته قرار دهد و تمامیت وجود او را درک کند. این روش همان هرمنوتیک است که باید از حوزه تفسیر متون به حوزه کلی زندگی انسان کشانده شود.

بازار اصفهان، یکی از بزرگترین وجالب ترین بازارهای شهرهای ایران و حتی جهان اسلام به شمار می رود. در بین شهرهای بزرگ و سنتی ایران، کمتر شهری بازاری به باشکوهی بازار اصفهان دارد. بازار اصفهان، از نظر فعالیت های اقتصادی و مبادلات کالا هرگز یارای برابری با بازار تهران را ندارد و یا از دید طرح فضای معماری و هماهنگی عناصر مختلف و مجتمع بودن به پای بازار تبریز، اراک و لار نمی رسد؛ لکن از نظر اصالت، قدمت، سنت و چشم انداز کلی به بازار کاشان، یزد و قزوین شباهت دارد؛ همچنین از نظر معماری - کالبدی با بازار شیراز و قم قابل مقایسه است. از نظر تخصصی و اختصاصی رسته ها به کالاهای خاص، می توان آن را با بازار تبریز، شیراز و مشهد مقایسه نمود.در این مطالعه کوشش بر این است که فراوانی های پدیده های یاد شده در بازار اصفهان و یا هرخصیصه جغرافیایی دیگری که بتوان برای بازار اصفهان یافت، بر شمرده شود. بازار اصفهان با چشم انداز جغرافیایی، همیشه مقام و منزلت والایی به خود اختصاص داده است؛ از جمله به عنوان بزرگ ترین بازار تولید کننده صنایع دستی حداقل از 400 سال قبل دربین شهرهای اسلامی مطرح بوده است.با دید کلی و خصوصیات جغرافیایی که راجع به بازار شهرهای بزرگ سنتی ایران برشمردیم باید اذعان داشت که بازار اصفهان درمجموع، به لحاظ موقعیت اقتصادی، اجتماعی، هنری، و معماری چنان اهمیت و جذابیتی دارد که در بین بازارهای شهرهای بزرگ اسلامی شاخص و دارای اهمیت جغرافیایی خاصی است. ارزش بازار اصفهان موقعی برای ما روشن می گردد که تحلیل از ساختار فضایی – کالبدی آن ارائه کرده باشیم.مطالعه ما در مورد بازار اصفهان آزمونی علمی است و بیشتر به این نیت صورت پذیرفته که برنامه ریزان و طراحان شهری بتوانند با زنده سازی این مجموعه اصیل ایرانی – اسلامی (ضمن حفظ ارزش های معماری وشهرسازی) عناصر کالبدی، اقتصادی و اجتماعی را در زندگی چنان نظم و سامان دهند که پاسخگوی نیازهای زندگی امروزی باشد. در تعریف زیر این موضوع را به خوبی درک می کنیم: «بازار در ساختمان وبافت شهری، بنیادی است اقتصادی و نهادی است اجتماعی و میراثی است فرهنگی؛ بویژه بازتابی است از هنر معماری دربرابر شرایط و مقتضیات اقلیمی و جغرافیایی ایران.»

رابطه جمعیت و امنیت در حالت سنتی قطعی و خطی بود و فزونی جمعیت، امنیت فرد و جامعه و خانوار و کشور را تامین می کرد. ولی امروزه با مطرح شدن تکنولوژی، مدیریت، بهره وری و تخصص، ... کمیت ها جای خود را به کیفیت داده است. بهترین های مهم است نه بیشترین ها. بنابراین تنها جمعیتی عامل امنیت است که با سواد، خلاق، با فرهنگ، متخصص و وظیفه شناس باشد.