مطالب

بنا بر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکت ها می تواند از منابع منحصر به فرد آنها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخ گویی به محیط ناشی شود. بر اساس این دیدگاه، تفاوت در عملکرد شرکت ها به دلیل این است که سازمان های موفق دارای منابع استراتژیکی(فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آن ها فاقد آن منابع-اند. پس تفاوت در منابع، نقش مهمی در ایجاد سود برای شرکت دارد. از جمله منابع شرکت، سرمایه فکری است که سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری زیر مجموعه آن است. این تحقیق به بررسی ارتباط بین سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری با عملکرد مالی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همین طور روابط تعاملی آن دو با عملکرد مالی شرکت ها با توجه به تکنولوژی شرکت می پردازد. داده های سال های 1386-1381، جمع آوری شده اند و با استفاده از ضریب همبستگی دومتغیره پیرسون و ضریب تعیین، تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج بر پایه داده های جمع آوری شده از 26 شرکت تولیدی با تکنولوژی بالا و 26 شرکت تولیدی با تکنولوژی پایین نشان داد که هر دو متغیرسرمایه نوآوری و مشتری رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد مالی دارند، ولیکن نتیجه قابل توجه دیگر این بود که شدت ارتباط بین سرمایه نوآوری با عملکرد در شرکت های با تکنولوژی بالا بیشتر از شرکت های با تکنولوژی پایین نبوده است.

یکی از مهم ترین مباحث پیاده سازی مدیریت دانش، تعیین زیرساخت های آن است؛ از این رو هدف این تحقیق، طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران می باشد. این مقاله بر مبنای یافته های تحقیق میدانی در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی تنظیم شده است. مدل اولیه تحقیق از طریق تکنیک دلفی نهایی گردید. برای آزمون مدل، از کارکنان لیسانس و بالاتر سازمان های دولتی استان خراسان رضوی نمونه گیری تصادفی صورت پذیرفت. برای دستیابی به ابعاد زیرساختی مدیریت دانش، رویکرد فنی و اجتماعی مبنای عمل واقع گردید و از پرسشنامه برای جمع آوری داده و آزمون فرضیات تحقیق استفاده شد. از مدل معادلات ساختاری و نرم افزاری LISREL جهت بررسی روابط بین متغیرها استفاده شد. نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی با محوریت: فرهنگ یادگیری، اعتماد و همکاری، ساختار سازمانی حول: عدم تمرکز و رسمیت، همچنین حمایت فناوری اطلاعات و انگیزش کارکنان مهم ترین زیرساخت های مورد نیاز پیاده سازی مدیریت دانش در سطح سازمان های دولتی مورد مطالعه محسوب می گردند.

این مقاله الگوی ترکیبی را برای هماهنگی بین استراتژی مالی و زیر سیستم های آن، شامل استراتژی سرمایه گذاری، استراتژی تامین مالی، استراتژی تقسیم سود و استراتژی سرمایه در گردش ارائه می دهد. بررسی تئوری های مدیریت استراتژیک مشخص می کند که الگوهای هماهنگی استراتژیک را می توان در سه الگو دسته بندی کرد: 1- الگوی عقلایی 2- الگوی طبیعی 3- الگوی ترکیبی الگوی ترکیبی مبتنی بر نگرش فرایندی به مدیریت استراتژیک است که در آن اجرای استراتژیک تابعی از تدوین (کانون توجه داخلی/ خارجی) و کنترل (کم/زیاد) است. در این تحقیق بر مبنای الگوی ترکیبی، استراتژی های مالی و زیر سیستم های آن گونه شناسی شدند. سپس هماهنگی بین گونه های مختلف استراتژی های مذکور مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از استراتژی تحقیق موردی، شرکت داروسازی اکسیر انتخاب شد و گونه های استراتژی های مالی و زیر سیستم های آن با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده برای سال های 1380 تا 1387 محاسبه شدند. نتایج نشان می دهد که عملکرد شرکت (نسبت Q توبین و ROA) در زمانی که گونه استراتژی مالی شرکت، میانه رو متمایل به خطرپذیری است، بیش تر از زمانی است که گونه استراتژی مالی آن میانه رو متمایل به خطرگریزی است. هم چنین نتایج نشان می دهد در سال هایی که هماهنگی بین عناصر استراتژی های مالی بیش تر است، عملکرد شرکت (نسبت Q توبین و ROA) نیز بهتر است

برخی کسانی که در حوزه زبان دین مطالعاتی دارند، با مشاهده شباهت دیدگاه ابن میمون و قاضی سعید قمی به یکی بودن آرای آن دو درباره الهیات سلبی حکم کرده، به تفاوت های آن وقعی ننهاده اند. درحالی که در یک مطالعه تطبیقی بسامان، افزون بر فهرست مواضع وفاق و خلاف، باید از صوری یا واقعی بودن شباهت ها و تفاوت ها آگاه شد. جایگاه این دو متفکر در سنت خود و نیز، جایگاه دیدگاه مورد بحث در کل منظومه و پارادایم فکری شان، رخنه معرفتی، مبادی تصوری و تصدیقی و نیز، مبانی و دلایل، بررسی افراد تاثیرگذار، موافقان و مخالفان وی امکان تشخیص صوری یا واقعی بودن شباهت ها و تفاوت ها را فراهم می سازد. نگارنده بر این باور است که با ملاحظه موارد پیش گفته تفاوت های بسیار جدی در دیدگاه مزبور بیش ازپیش برجسته می شود.

«تعریف دین» امروزه از بحث های مهم و چالش خیز در حوزه های گوناگون دین پژوهی، به ویژه روان شناسی، جامعه شناسی و پدیدارشناسی دین می باشد و این موجب شده که این بحث از مسائل جدید کلامی بشمار آید؛ هرچند، تاکنون چندان توجهی بدان نمی شد. در این مقاله ضمن اشاره به مبانی خاص تعریف های گوناگون دین و بیان اهمیت جایگاه شناسی معرفتی این تعاریف، با تکیه بر تعریف های روان شناختی، جامعه شناختی و پدیدارشناختی دین، عوامل اصلی گوناگونی تعریف های دین مشخص خواهند شد که عبارت اند از: عدم تفکیک دین به عنوان حقیقتی مستقل و واقعیتی وابسته به انسان؛ عدم تفکیک دین متحقق و دین آرمانی؛ اضلاع متکثر دین؛ ظهور رشته های گوناگون دین پژوهی با اختلاف در پیش فرض ها و نظریه های پذیرفته شده از سوی دین پژوهان (نظریه مند بودن تعریف های دین).

اخلاق دینی مبتنی بر نظام خاصی است که تنها با در نظر گرفتن عناصر و هدف مشترک معنا نمی یابد. بلکه دارای اضلاع سه گانه ای است که افزون بر دو رکن فوق، خاستگاه توحیدی آن نیز باید در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه اخلاق در کنار احکام عملی و اعتقادات جزء دین است، دین دراین باره کارکردهای گوناگونی دارد که شاخص ترین آنها عبارت اند از: ایضاح مفاهیم اخلاقی، تعدیل خودخواهی در انسان ها، قداست بخشی به ارزش های اخلاقی و ارائه هدف غایی برای اخلاق. وجه شاخص و ممیزه نظام اخلاق دینی بر خدامحوری، معنویت گرایی، بازگشت به عالم تکوین، اتکا بر عقل، نقل و فطرت و دفاع عقلانی از اخلاق بنابر اصل حسن وقبح ذاتی و اخلاقی استوار است که از مبانی اساسی اخلاق دین محور بشمار می آیند.

پلانتینگا از دو منظر به موضوع خدا توجه نموده است: بعد اثباتی و بعد توجیهی. ما در این مقاله به بعد اثباتی دیدگاه وی پرداخته ایم. در این بعد پلانتینگا دو گام مهم برداشته است: در گام نخست ضمن بررسی، تحلیل و نقد براهین جهان شناختی، غایت شناختی و وجود شناختی، به نقد تقریرهای براهین مزبور پرداخته است؛ و در گام دوم، با ارائه تصویری نو از برهان وجودشناختی بر مبنای «منطق موجهات» کوشید نتیجه بگیرد، اگرچه این برهان، صدق اعتقاد به وجود موجودی ضروری را اثبات نمی کند، می تواند پرده از معقولیت باور به خدا بر گیرد؛ ازاین رو در این نوشتار، ضمن بحث و فحص در جوانب مختلف برهان وجودی از منظر پلانتینگا، در پایان به نقد برخی از زوایای نگاه او به برهان مزبور، پرداخته ایم.

استمرار وجود خلیفه الله باوری است که قرآن، برهان و عرفان آن را تایید می کنند؛ پیامبر اسلام| از مصادیق بارز خلیفه الله است که پس از رحلتشان، به حکم خاتمیت منصب نبوت و رسالت به پایان رسید ولی شئون متعددی که قرآن برای پیامبر| به عنوان خلیفه الله ثابت می داند، تعطیل بردار نیست؛ زیرا عالم بشری برای تداوم دریافت فیوضات تشریعی و عالم هستی برای تداوم دریافت فیوضات تکوینی، همچنان محتاج وجود و حضور خلیفه الله است. آنچه در این مقاله خواهد آمد این است که علم کلام با مراجعه به قرآن و برهان، و حکمت با مراجعه به آموزه فیض، استمرار وجودی خلیفه الله را در قالب امام معصوم منصوص و مستدل می سازد.

نظریات مربوط به آغاز پیدایی مسئله اصالت وجود و ماهیت، از جمله اموری است که گرفتار خلط مفاهیم با الفاظ شده است. هر چند به نظر می رسد که لفظ «اصالت» در مبحث اصالت وجود و ماهیت، نخستین بار در آثار میرداماد خصوصاً تقویم الایمان مورد استفاده قرار گرفته ولی اصل مسئله در آثار سهروردی قابل رهگیری است. اگر اصالت را در مسئله اصالت وجود و ماهیت به معنای داشتن مصداق عینی تلقی کنیم، چنان که در آثار ملاصدرا غالباً به این معنا به کار رفته است، می توان سهروردی را قائل به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود قلمداد کرد. با طرح مسئله زیادت وجود بر ماهیت، عده ای این زیادت را زیادت عینی دانستند که مستلزم تحقق عینی وجود است. در مقابل، سهروردی در آثار خود نُه استدلال بر نفی مصداق عینی داشتن وجود اقامه می کند. از نظر او، در حیطه ممکن الوجودها، صرفاً ماهیتِ مرتبط با علت تحقق عینی دارد و وجود، مفهومی است که از چنین ماهیتی انتزاع می شود. سهروردی در حیطه قاعده «الحق ماهیته انیته» از نظریه خود استفاده کرده است. از نظر او، با توجه به اینکه وجود صرفاً مفهومی ذهنی است و مصداق عینی ندارد، مقصود از این قاعده، وجود بودن خداوند نیست بلکه مقصود آن است که خداوند عین حیات است و حیات او برترین حیات یعنی حیات محض بسیط است. به نظر می رسد که ادله ملاصدرا در اثبات اصالت وجود، غالباً در مقام پاسخ و نقض دلایل سهروردی در اعتباریت وجود بوده است.

نمایندگی و تحدید حدود حوزه های انتخاباتی در جغرافیای انتخابات دو تا از بحث های اساسی رشته جغرافیای سیاسی می باشد که با روش های حوزه بندی انتخاباتی و نیز معیارهایی که در حوزه بندی انتخاباتی برای انطباق حوزه ها با معیارهای علمی حوزه بندی انتخاباتی اعمال می شود، ارتباط نزدیکی دارد. پیچیدگی های جغرافیای طبیعی و انسانی استان گلستان که عناصر مختلف جغرافیای طبیعی (کوه، جنگل، جلگه، دشت، صحرا و دریا) و جغرافیای انسانی (قومیت های مختلف - فارس، ترکمن، سیستانی، ترک و بلوچ- شهرها، مرزهای تقسیمات کشوری، مرزهای حوزه های انتخاباتی، راه های ارتباطی و مراکز قدرت سیاسی و اداری) را در یک محیط محدود جغرافیایی گرد هم آورده است، مسایل گوناگونی را از دید جغرافیای انتخابات در مقابل محقق گذاشته است. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در قالب توجه به میزان انطباق شرایط حوزه های انتخاباتی استان گلستان با معیارهای استاندارد حوزه بندی انتخاباتی و موارد اعمال پدیده جری ماندرینگ در حوزه بندی حوزه های انتخاباتی به دنبال پاسخگویی به سوال زیر می باشد که: رابطه نسبت جمعیتی گروه قومی ترکمن در استان گلستان و تعداد نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی چگونه می باشد؟ بر اساس نتایج این تحقیق، بعضی از موارد عدم انطباق حوزه های انتخاباتی و جری ماندرینگ در تحدید حدود حوزه های انتخاباتی استان گلستان مشاهده می شود که تاثیر منفی در درجه نمایندگی گروه قومی ترکمن بر جای گذاشته است. بعد از انقلاب اسلامی پدیده جری ماندرینگ به ضرر گروه قومی ترکمن اعمال شده است. ولی روند تغییرات حوزه های انتخاباتی استان گلستان در راستای انطباق حوزه ها با معیارهای استاندارد حوزه بندی حرکت کرده است

اتحادیه اروپا به منظور ارتقاء جایگاه خود در عرصه نظام بین الملل و ایفای نقش موثر در حوزه صلح و امنیت بین الملل و متعاقب آن تقویت ابعاد مختلف همگرایی اروپایی، سیاست امنیتی-دفاعی مشترک را در سال 1999 بنا نمود. این نهاد به عنوان بازوی نظامی/غیرنظامی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا شناخته می شود و امروزه یکی از پویاترین حوزه های مربوط به طرح ها و پروژه های اتحادیه اروپایی است. با وجود این که تنها یک دهه از تولد سیاست امنیتی-دفاعی مشترک می گذرد اما این نهاد 24 ماموریت نظامی و غیرنظامی را از سال 2003 به منظور ارتقاء صلح و امنیت جهانی در سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا اجرا نموده است. کلید موفقیت ماموریت های سیاست امنیتی-دفاعی مشترک نیز در توسعه فرهنگ برنامه ریزی و هدایت مشترک عملیات نظامی و غیرنظامی است. با این وجود محدودیت هایی پیش روی اتحادیه اروپا قرار دارد که مانع از توسعه همه جانبه سیاست امنیتی-دفاعی مشترک می شود ولی این انتظار وجود دارد که با اجرایی شدن معاهده لیسبون توسط کشورهای اروپایی در دسامبر 2009 غلبه بر برخی از محدودیت های حوزه امنیت و دفاع اروپایی تحقق یابد. از این رو، مقاله حاضر به دنبال تبیین جایگاه سیاست امنیتی-دفاعی مشترک اتحادیه اروپا در یک دهه اخیر می باشد.

همزمان با آغاز عصر قاجار رقابت دولت های اروپایی برای دست یابی به منابع سایر کشورها افزایش یافت و ناگزیر ایران نیز به دایره سیاست های جهان کشیده شد. استقرار انگلیسی ها در هندوستان و توسعه طلبی روسیه و فرانسه که مهمترین رقبای استعماری انگلیس بودند، فصل تازه ای از روابط ایران و هندوستان را گشود و برای چند دهه شبه قاره هند را به کانون اصلی مناسبات ایران و اروپا تبدیل کرد. قرار داشتن ایران در همسایگی هند از یک سو آزمندی روسیه و فرانسه را بر انگیخت و آنان را به برقراری مناسبات سیاسی با ایران تشویق کرد و از سوی دیگر دولت انگلیس را واداشت تا در برابر ایران دیپلماسی فعال تری را در پیش گیرد. قیام مردم هند به رهبری تیپو سلطان علیه انگلیسی ها و همراهی زمان شاه امیر افغانستان با این قیام و تلاش فرانسه برای برانگیختن ایران نسبت به تحولات هندوستان اوضاع سیاسی آسیای جنوب غربی را پیچیده تر کرد. در این مقاله جنبه های مختلف مناسبات ایران با حکومت انگلیسی هند مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از مسایل بسیار مهمی که امروزه کشورهای اسلامی با آن مواجهند و بحث و نقد آن ضروری است، چگونگی ارتباط و همزیستی با غیرمسلمانان از جنبه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و ...است. ازباب نمونه بررسی نگرش قانون اساسی دو کشور ایران و پاکستان به این مساله که از بین چهار کشور دارای حکومت جمهوری اسلامی (ایران، پاکستان، افغانستان و موریتانی) قوانینشان بیشتر با اسلام تناسب و هماهنگی دارد، ضروری به نظر می رسد. قانون اساسی این دو کشور در اصول متعددی به حقوق غیرمسلمانان مقیم در جامعه خود اشاره داشته و مسلمانان را موظف به رفتار با آنان نموده است و حقوقی را بصورت عام و کلی در مورد ایشان، از آن جهت که شهروند جامعه اسلامی هستند، در نظر گرفته اند، که بیانگر نحوه ی نگرش مسلمانان نسبت به رفتار و تعامل با غیرمسلمانان است. پرسش اساسی این پژوهش این است که آیا قانون اساسی ایران و پاکستان به عنوان دو نظام جمهوری اسلامی، به اقتضای عصر ارتباطات، حقوق غیر مسلمانان را به خوبی استقصاء کرده اند؟ و فرضیه این مقاله عبارت است از این که قانون اساسی ایران و پاکستان به اقتضای عصر I.C.T نیازمند بازنگری در تکمیل حقوق پایه شهروندان غیرمسلمان است. در نوشتار حاضر با بررسی قانون اساسی ایران و پاکستان به عنوان دو کشور مسلمان نشین که دین رسمی آنان اسلام است و کلیه ی قوانین و مقررات آن باید براساس موازین اسلامی باشد (وفق اصل 4 قانون اساسی ایران و اصل 227 قانون اساسی پاکستان) به نقاط اشتراک و افتراق و نقاط قوت و ضعف آنان در زمینه ی حقوق غیرمسلمانان پرداخته می شود. این تحقیق به روش توصیفی - تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است.

مقاله ی حاضر به تبیین نقش عوامل متعدد در تکوین بنیادگرایی در پاکستان در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی می پردازد. بدین منظور و برای تشریح دقیق تر موضوع، تئوری عمومی سیستم ها به عنوان چارچوب نظری مورد استفاده قرار گرفته است. پس از تعریف بنیادگرایی با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، عوامل داخلی، منطقه ای و بین المللی موثر در شکل گیری این پدیده بررسی شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که وضعیت نامساعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پاکستان همراه با نقش اسلام در تحولات این کشور، از مهم ترین عوامل داخلی در تکوین پدیده ی بنیادگرایی در پاکستان محسوب می شود. ایجاد مدارس مذهبی و رشد افکار رادیکالیستی با حمله ی شوروی به افغانستان به همراه مساله ی کشمیر و حمایت های مالی عربستان سعودی از گروه های افراطی و تزریق ایدئولوژی وهابیت در ذهن جوانان سنی افغان و پاکستانی از جمله عوامل موثر در رشد و گسترش روزافزون افراط گرایی در سطح منطقه ای بوده است. در سطح بین المللی نیز حضور غرب و در راس آن ایالات متحده در افغانستان و پاکستان به بهانه ی جنگ با روس ها و به دنبال آن حمایت از طالبان در گسترش افراط گرایی، نقشی تعیین کننده داشته است و مضافاً این که پس از واقعه ی یازده سپتامبر، تغییر سیاست آمریکا مبنی بر مقابله با طالبان، نقش اساسی در رویکرد به خشونت از سوی گروه های بنیادگرا در پاکستان داشته است.

شریعت مبارک اسلام برای تعادل بخشی به نهاد مقدس خانواده حقوق و تکالیفی را بر عهده اعضای آن نهاده است. فقیهان اسلام در چارچوب دانش فقه با جستاری روش مند در پی یافتن این حقوق و تکالیف هستند، بر اساس یافته های ایشان یکی از حقوقی که خداوند متعال برای مرد به رسمیت شناخته این است که همسرش بدون اذن یا رضایت او از منزل خارج نشود؛ در روزگارانی که مدل زندگی کهن، زنان را به ماندن در خانه هایشان علاقه مندتر می کرد وجود چنین حقی برای مرد پرسش مهمی نبود، اما در روزگاری که شیوه های جدید زندگی زن را از خانه به فضای جامعه (و در خانه به فضای مجازی) کشانده است این مساله با پرسش هایی مواجه شده است. در این مقاله ابتدا به بررسی جایگاه فقهی این موضوع پرداخته شده و در ادامه به ارتباط این حق مرد با عنوان ثانوی ""ضرر و ضرار"" نقبی زده شده است.