مطالب

مالیات به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری مالی به دولت امکان کنترل فعالیت های اقتصادی را می دهد. نظام مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات های غیرمستقیم است که به دلیل ویژگی های خاص آن مانند کارایی و درآمدزایی بالا ماهیت خودتنظیمی و شفافیت آن محبوبیت یافته و طی چند دهه اخیر در بسیاری از کشور ها اجرا شده است. در ایران نیز از سال ها پیش اجرای این نظام مالیاتی محل مناقشه بوده است، اما سرانجام در اردیبهشت سال 1387 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب و ابلاغ شد و با تأخیری چشمگیر به اجرا درآمد. باید توجه کرد که اجرای هر سیاستی در کنار مزایای آن دارای تبعات منفی کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که میزان این تبعات به نحوه اجرای سیاست، میزان آگاهی و همراهی مردم و عواملی از این قبیل بستگی دارد. مالیات بر ارزش افزوده نیز از این قاعده مستثنی نبوده و لذا ایجاد زمینه هایی در جهت به حداقل رساندن تبعات منفی و ایجاد شفافیت بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این راستا، نظام مالیات بر ارزش افزوده تشریح شده و آثار مختلف آن بر اقتصاد به اختصار مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت نیز با ذکر تجربه چند کشور راهکارهای مورد استفاده آنها برای کاهش تبعات اجرای مالیات بر ارزش افزوده بیان شده است.

یکی از مباحث عمده در مالیه بین الملل، اتخاذ رژیم ارزی و تعیین نرخ ارز مناسب می باشد. هر رژیم ارزی محدودیت های خود را دارد و محدودیت هایی را بر سیاست های اقتصاد کلان وارد می کند. به علاوه، نظام ارزی بخشی از نظام مالی و نظام مالی بخشی از نظام اقتصادی است و سیاست های هر حوزه، حوزه دیگر را متأثر می سازد و تصور اینکه نظامی ارزی منتزع از نظام مالی و اقتصادی کشور ایجاد کرد از پایه درست است. با این حال از دیرباز نرخ ارز نه به عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی یا اقتصاد ملی بلکه به عنوان ابزاری برای تعادل بودجه مورد توجه واقع شده است. عموماً سیاست های مالی بر سیاست های ارزی و پولی کشور سلطه داشته است. بیش از 55 درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تأمین می شوند که با توجه به نرخ ارز از دلار به ریال تبدیل می شود. بنابراین، تعیین نرخ ارز (سیاست های ارزی) تأثیر غیرقابل انکاری بر بودجه دولت دارد و دولت هرگز نتوانسته به تعیین آن به عنوان موضوع مالیه بین الملل بنگرد. به عبارت دیگر، مادامی که بخش اصلی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت قرار دارد تعیین نرخ ارز نقش مهمی در اتخاذ سیاست های مالی دولت ایفا خواهد نمود. به نظر می رسد در سند چشم انداز 20 ساله کشور جهت گیری تلویحی جهت حرکت نظام ارزی ایران به سمت نظام شناور درج شده و تحقق آن منوط به ایجاد زمینه های مورد نیاز آن است که با باز شدن بیشتر اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت جریان های سرمایه گذاری خارجی به داخل، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و ...است. با این حال تا زمانی که درآمدهای نفتی عمده منبع درآمد ارزی کشور را تشکیل داده و بخش دولتی مهم ترین عرضه کننده و تقاضا کننده ارز در بازار داخلی محسوب می شود، ایمن نگهداشتن اقتصاد ملی از تبعات و پیامدهای نوسان قیمت نفت و خارج نگهداشتن بخشی از درآمدهای نفتی از چرخه هزینه های دولت- که در حقیقت همان ایده اصلی تأسیس حساب ذخیره ارزی است- بهترین راهکار برای ایجاد زمینه های شناورتر کردن بازار ارز در داخل و استقلال بیشتر سیاست های ارزی از سیاست های مالی دولت محسوب می شود.

در پنجمین نشست از مجموعه نشست هایی که در سال جاری به منظور بررسی موضوع تأمین مالی پیش بینی شده است، بحث ""طلا و نقش آن در بهبود نظام تأمین مالی"" است. بطورکلی از زمانی که استاندارد طلا در سیستم پول جهانی برداشته شده از اهمیت طلا کاسته شد، اما از جهاتی همواره طلا به عنوان ذخیره بانک مرکزی و ابزاری برای محافظت از ریسک بازارهای مالی و همچنین یک نهاده در صنعت طلا و جواهر و شاخص منزلت اجتماعی و ابزار سرمایه گذاری در کنار سایر دارایی ها دارای جایگاه ویژه ای می باشد. در ماه های اخیر سرمایه گذاری در طلا به دلیل بروز نوسان در اقتصاد جهانی و همچنین اقتصاد ملی بسیار مورد توجه بوده است. تقاضا برای نگهداری و ذخیره طلا به طورکلی در دو گروه طبقه بندی می شود یکی تقاضا طلا به صورت پرتفوی و دیگری تقاضا فیزیکی طلا که در هر صورت یک نوع سرمایه گذاری تلقی می شود و از آنجایی که سرمایه گذاری یک فرایند است مسلماً به مدیریت نیاز دارد. مدیریت سرمایه گذاری هم از جنبه فردی و هم از جنبه حاکمیتی بسیار با اهمیت است و به طور قطع بر ساماندهی بازار اثرگذار می باشد. براین اساس، در این جلسه ابتدا جناب آقای محمود خواجه نصیری مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار و سپس آقای میثم بیات مدیر مهندس مالی شرکت سرمایه امین مطالب خود را پیرامون موضوع مطرح خواهند کرد و در ادامه آقای عباد محمدولی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی و آقای محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر نیز به ایراد سخن خواهند پرداخت و در نهایت میهمانان ارجمند به پرسش های حضار پاسخ خواهند گفت.

بدون شک بخش برق یکی از بخش های کلیدی در فرایند رشد اقتصادی است و توسعه این بخش،یکی از معیارهای اساسی بهبود رفاه و سطح زندگی ملت ها به شمار می آید. این مقاله ابتدا به بررسی علل تغییرات در مصرف برق در بخش های کشاورزی، صنعت، عمومی، خانگی در دوره (1386- 1379) با استفاده از تکنیک تجزیه کامل می پردازد، سپس با استفاده از شاخص جداسازی دیویژیا به تحلیل کمی شاخص های صرفه جویی انرژی (ES) و بهره وری انرژی (EPI) در بخش های مذبور میپردازد. نتایج روش تجزیه و شاخص دیویژیا نشان میدهند که در دوره موردنظر در بخش صنعت ترکیب فعالیت ها در تولید تغییر یافته و در نتیجه بیشترین تغییرات در مصرف برق در بخش صنعت رخ داده است، به طوری که اثر تولیدی مهم ترین سهم را در این تغییرات دارد. پس از آن آثار ساختاری و شدت انرژی برق در رتبه های بعدی قرار گرفتند. همچنین، اثرساختاری نسبت به اثر شدت انرژی برق در صرفه جویی برق این بخش اثرگذارتر میباشد. بخش های عمومی، کشاورزی، خانگی در رتبه های بعدی تغییرات مصرف برق در دوره مورد بررسی قرارگرفته اند. با توجه به روند افزایشی مصرف برق در بخش خانگی نسبت به سایر بخش ها میزان صرفه جویی در مصرف برق در این بخش کمترین و در بخش کشاورزی بیش از سایر بخش ها در میزان مصرف برق صرفه جویی شده است. همچنین، بالاترین معیار بهره وری برق نیز در بخش کشاورزی قرار میگیرد که نشان دهنده استفاده بهینه از برق و اصلاح الگوی مصرف است.

نرخ بالای بیکاری و فارغ التحصیلان دانشگاهی در اقتصاد ایران یک مزیت محسوب میشود. مطابق نظریه هکشر- اوهلین کالاها و خدماتی صادر می کند که در آن مزیت دارد و کالاها و خدماتی که در آن مزیت ندارند وارد می کند. هدف این پژوهش، مطالعه در خصوص بکارگیری نیروی کار به عنوان یک مزیت نسبی در اقتصاد ایران است. برای این منظور از جدول داده – ستانده سال 1385 و آزمون های لئون تیف و لیمر استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که صادرات اقتصاد ایران مزیت نسبی در کالاها و خدمات سرمایه بر دارد و این امر کمکی به حل مشکل بیکاری نمی کند.

مالیات یکی از مهم ترین ابزارهایی است که دولت ها توسط آن سه هدف تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و تأمین هزینه های خود را پیگیری می نمایند. در این راستا، انتخاب پایه مالیاتی و نرخ متناسب با آن یکی از اقدامات مهم نظام مالیاتی هر کشور می باشد که باید به درستی صورت پذیرد. با توجه به این مطلب، اهمیت معافیت ها و بخشودگی های اعطاء شده در نظام مالیاتی مشخص می شود و به همین دلیل است که انتخاب هدف و موارد بخشودگی یا معافیت کار بسیار پیچیده ای است که باید بوسیله مطالعات دقیق کارشناسی صورت پذیرد. البته بدیهی است که با تغییر در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور موارد استثناء و معافیت نیز می بایست مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا استفاده نامناسب از معافیت مالیاتی ضمن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می تواند باعث افزایش روزنه های فرار مالیاتی شود.

صندوق بین المللی پول در گزارش منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی نگاهی نیز به وضعیت اقتصاد ایران پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها داشته و در گزارش مربوط به اجرای این قانون در ایران ضمن ارائه چالش های پیش روی مقامات ایران در تداوم اجرای این بسته سیاستی، پیامدهای اجرای این قانون را نیز مورد توجه قرار داده است.

پژوهش در خصوص خاستگاه آزادی مدرن مستلزم بررسی دو نکته است. یکی شرایطی که منجر به تقاضای آزادی شد و دیگری مبدأ این ایدئولوژی که آزادی را به عنوان یک آرمان اساسی جامعه ارتقاء داد (ایدئولوژی که نیروی محرک شکل گیری جهان امروزی است). این تفکر که آزادی مدرن را محصول بخشی از جهان می داند و مربوط به تقریباً هزار سال پیش می شود، متناقض است. اما امروزه به این دیدگاه رسیده ایم که شرایط محتمل بیشتری برای این امر در جوامع مختلف وجود دارد. به عنوان مثال، جوامعی با اقتصادهای پیشرفته تر و علوم و فنون پیچیده تر که توجه بیشتری به هنر، ادبیات و به طور کلی دانش داشته اند از جمله این جوامع بوده اند. در حقیقت، توسعه و پیشرفت غرب مرهون پیشرفت نسبی تمام شاخص های مربوط به تمدن های توسعهیافته گذشته و همچنین پیشرفت آزادی بوده است. این پژوهش برای یافتن خاستگاه آزادی فراتر از تمرکز حول نحوه حکومت و سیاست است. بنابراین، می بایست توضیحی برای رشد و ترقی فراگیر و سراسری در غرب ارائه گردد.

حاکمیت قانون به عنوان اصطلاحی جدلی و البته مبنای مهم ارتباط دولت و شهروندان، مفهومی اولیه دارد. در پارادایم های مختلف عناصر و مؤلفه های اصلی و اولیه، مفهوم حاکمیت قانون متفاوت است. برخی این گزاره ها را، دلایل و قانونیبودن آن دانسته و بعضی استناد و قانونیت را عناصر اصلی این مفهوم قلمداد کرده اند. در مقام نظریه پردازی و اجرا نیز ممکن است مفهوم ها، برداشت ها و تحلیل های مختلفی ارائه شود. از قبیل برداشت های شکلی، ماهوی، غایت انگار و ابزار انگار. مقاله حاضر با بررسی این مفاهیم و برداشت ها از حاکمیت قانون مفهوم اولیه و برداشت مورد نظر را در قانون اساسی ج.ا.ا تبیین مینماید.

به دلیل ارتباط عمیق مردم با رهبران خود در جمهوری اسلامی ایران، الگو پذیری مردم از رهبران جامعه به ویژه رهبران دینی، زمینه بسیار خوبی برای پیروزی و حفظ انقلاب اسلامی ایران بوده است. استمرار این نقش ارزشمند، نیازمند مراقبت جدی و عمیق از ابتلای به آسیب هاست. نگارنده پس از تبیین مفهوم الگو و اهمیت نقش الگویی از نظر قرآن و پیشوایان دین، به آسیب شناسی آن پرداخته و اموری چون دنیا زدگی، چندگانگی الگوها، نفوذ فرصت طلبان، سازش کاری، عوام فریبی و عدم شناخت زمان را از عوامل تخریب الگوها خوانده و برای حل این مشکل، باور منزلت الگو بودن، حفظ ارتباط با مردم، باورِ خردورزی مردم و برخورد قاطع با عوامل مزاحم را مهم خوانده است.

این مقاله ابتدا بستر تاریخی تجدد را در مغرب زمین و سپس مبانی فکری روشن فکری سکولار ایران را بررسی و اثبات میکند که این نحله، پدیده ای استعماری بوده و بدین منظور، استراتژیهای گوناگونی از جمله پروتستانیزم اسلامی یا اسلام اصلاحی را اجرا کرده است. گفتمان روشن فکری که کانون توجه این مقاله است، روشن فکری مولود انقلاب اسلامی ایران که ما آن را روشن فکری اسلامی مینامیم نیست، بلکه گفتمانی غرب گرا و دین گریز است که با تابش پرفروغ اسلام در عصر حاضر، به گونه ای خودخوانده، از عنوان «روشن فکری دینی» سود جست تا بتواند توجه جوانان تشنه زلال اندیشه دینی را به خود جلب کند. مهم ترین بحث در این مقاله، رویکرد گفتمان مزبور در مواجهه با انقلاب اسلامی است و این که برای استحاله تفکر ناب اسلامی، سیاست کهنه اسلام اصلاحی را در پیش گرفته است.

کشف اندیشه و راهکار امام برای حفظ نظام اسلامی و الگوسازی آن، راه حل مسائل جاری و آینده ایران و جهان اسلام خواهد بود. این مقاله تولید سرمایه اجتماعی را پیش فرض تحقق این آرمان دانسته و اخوت اسلامی را به مثابه سرمایه اجتماعی، مکانیسم اساسی حفظ نظام اسلامی در اندیشه امام ارزیابی میکند. لذا مبانی، اهداف و مکانیسم های تحقق «اخوت اسلامی» را مورد بررسی قرار میدهد. اثر عملی اخوت اسلامی، کاهش فاصله بین دولت ها و ملت های مسلمان و همگرایی مستضعفان خواهد بود. اخوت، هزینه کنش های اجتماعی و سیاسی را به حداقل میرساند و با توجه به احساس تعلق همگانی، هزینه مدیریت را پایین میآورد. در عین حال قدرت بزرگی را در مقابل مطامع و افزون طلبی دولت های غیر اسلامی و جهان استکبار تشکیل میدهد. ایده این مقاله، همسانی اخوت اسلامی با اخوت انسانی است.

امروزه، بسیاری از دانشگاه ها و آموزشکده ها و اتحادیه های خصوصی در حال سرمایه گذاری های کلان در طراحی نظام های یادگیری الکترونیکی هستند، فهم اینکه کدام عامل ها یا مؤلفه ها در اثربخشی این نظام ها از دید کاربران یا یادگیرندگان می تواند مهم تلقی شود، به این گونه مؤسسات کمک خواهد کرد تا خط مشی های مناسبی را برای سرمایه گذاری روی عامل های اثربخش و طراحی مجدد یا حذف عامل های غیر اثربخش به کار گیرند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه دیدی به نسبت جامع از اثربخشی نظام های یادگیری الکترونیکی به شناسایی عامل ها یا مؤلفه های مهم اثرگذار بر اثربخشی نظام های یادگیری الکترونیکی پرداخته و در این میان، دانشکده مجازی علوم حدیث شهر ری را به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار داده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی بوده است. جامعه آماری آن را همه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های تحصیلی آموزش مجازی دانشکده یادشده تشکیل می دادند که تعداد آنها در سال تحصیلی 89-1388، 1926 نفر بوده و از این میان، تعداد 325 نفر نمونه به شیوه در دسترس انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، ""پرسشنامه سنجش ارزشمندی-رضایتمندی از خصوصیات نظام های یادگیری الکترونیکی"" لوی بوده است ( (Levy 2006. برای تعیین روایی ابزار یادشده از شیوه های روایی محتوایی و سازه و صوری استفاده شد و برای تعیین میزان پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید. بر این اساس، میزان پایایی محاسبه شده برای این پرسشنامه در سازه های ارزشمندی و رضایتمندی به ترتیب 95/0 و 94/0 بود. نتایج حاصل از تحلیل داده های جمع آوری شده این پژوهش نشان داد که دو سازه ارزشمندی و رضایتمندی ساختارهای عاملی متفاوتی داشته و تحلیل عاملی هریک منجر به استخراج عامل های متفاوتی شده است. از این رو تحلیل عاملی، تأییدی در سازه ارزشمندی منجر به استخراج چهار عامل پشتیبانی محیطی یادگیرنده ها، فنّاوری، پشتیبانی فنّی و همکلاسی ها، و درس و استاد با واریانس تراکمی حدود 5/61% گردید. به علاوه، نتیجه تحلیل عاملی تأییدی در سازه رضایتمندی نیز منجر به استخراج عوامل چهارگانه درس و استاد، قابلیت دسترسی، فنّاوری و پشتیبانی فنّی، و یادگیرنده و همکلاسی ها با واریانس تراکمی حدود 50% شد. علاوه بر اینها، نتایج این بررسی نشان داد که هیچ گونه رابطه معنی داری میان سازه های ارزشمندی و رضایتمندی وجود ندارد و این دو، سازه های مستقل و متفاوتی هستند.