مطالب

نظام پیشنهادها[1] یک سیستم جدید مدیریتی است که با پیاده سازی آن در سازمان، می توان از پیشنهادها و نظرات کارکنان که سرمایه های اصلی سازمان محسوب می شوند جهت بهبود در عملکرد سازمان استفاده کرد. تاکید این روش بر بهبودهای کوچک و مستمر در سازمان است.هدف: هدف این پژوهش بررسی امکان استقرار نظام پیشنهادها در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 است. جهت بررسی امکان پیاده سازی نظام مذکور سه پارامتر اساسی رهبری در مدیریت، آمادگی کارکنان و سازمان (کتابخانه) سنجیده شد. روش پژوهش: در این پژوهش از روش پیمایشی توصیفی استفاده شده است. جامعه مورد پژوهش 117 نفر از 149 نفر کارکنان کتابخانه های منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی هستند که در این پژوهش همکاری نمودند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه تهیه شده بر اساس شاخص های لازم اولیه جهت پیاده سازی نظام پیشنهادها است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که شرایط رهبری در کتابخانه های مورد مطالعه پایین تر از حد متوسط (میانگین فرضی)، اما در مورد شاخص مربوط به آمادگی کارکنان و آمادگی سازمان شرایط در حد متوسط (میانگین فرضی) بوده است. نتیجه گیری: با توجه به بررسی های انجام شده در مورد 3 شاخص لازم جهت امکان استقرار نظام پیشنهادها در کتابخانه های مورد مطالعه یعنی شاخص های مربوط به سبک رهبری، موقعیت کارکنان و موقعیت سازمان و نتایج حاصل از آن، می توان اینگونه نتیجه گیری کرد اجرای نظام پیشنهادها با چالش های زیادی همراه خواهد بود اما می توان اقدام به استقرار نظام پیشنهادها در کتابخانه های مورد مطالعه نمود، اما استقرار و نهادینه سازی آن نیاز به فعالیت و زمان زیادی در عرصه فرهنگ سازی و ترویج دارد.

هدف اصلی این مقاله، شناسایی عوامل و شرایط م ﺆثر در تحول وسایل ارتباطی نوین و آینده نگری ارتباطی آن از منظر استادان ارتباطات است که بر پایه یک فرضیه (وجود رابطه بین رخدادها و جنبش های اجتماعی سال های 2010 و 2011 با توسعه فنآوری های ارتباطی) و 6 پرسش اصلی (عوامل و شرایط م ﺆثر در تحولات وسایل ارتباطی در سال های مورد بحث و نسبت آنها در اثرگذاری بر تحولات، آینده وسایل ارتباطی قدیمی و نیز دروازه بانی خبر، جامعه انسانی بعدی و ویژگی هایی آن و چالش ها و فرصت های پیش روی بشر) استوار است. این مقاله، بر روش های پیمایش اینترنتی، مصاحبه و کتابخانه ای متکی است که به تحلیل آرای استادان داخلی و خارجی در راستای اهداف مقاله می پردازد که از جمله یافته های آن اینکه، شرایط خاص، از قدرت اثرگذاری بیشتری بر تحولات وسایل ارتباطی و نیز بر شکل گیری تحولات و جنبش های سال های 2010 و 2011 برخوردار بوده اند. در نگاه آینده نگرانه (با عدم تصویری روشن از آن)، تحولات فنآورانه و وسایل ارتباطی، بشر را در برابر جامعه انسانی بعدی (با نام های احتمالی همچون "فراشبکه ای"، "آزاد"، "انسانی– ماشینی محض" و " فضای مجازی") قرار می دهد. جامعه ای که همگرایی وسایل ارتباطی قدیمی و جدید، دگرگونی مفهوم دروازه بانی خبر، مشارکت فرستنده در مبادلات اطلاعات و تأثیر اجتماعی بیشتر او و توسعه ارتباطات مجازی، از جمله ویژگی های آن خواهد بود. با نگاه خوشبینانه به این آینده که به "عصر سوم رسانه ها" قابل نامگذاری است، لازمه ورود به آن را می توان، برنامه ریزی بلندمدت، ارتقای دانایی و سواد رسانه ای و همگامی فرهنگی و قانونی با تحولات فنآورانه دانست.

پژوهش حاضر در صدد است که به روش پیمایشی، رسانه ملی را در زمینه موضوعات دینی از منظر گروهی از روحانیون شهرستان اسلامشهر ارزیابی کند. توضیح آنکه، رسانه ملی به عنوان رسانه دینی جایگاه پراهمیتی در نظام سیاسی و حکومتی ایران دارد. بسط نفوذ دین، ترویج و تبلیغ دین، بازتولید پیام های دین در قالب های جدید، ایجاد زمینه برای احساسات و تجربه دینی، بسترسازی برای تحول روحی، از رسالت های رسانه ملی است که در الگوی رسانه دینی مد نظر قرار می گیرد. حال پرسش این است که آیا از منظر روحانیون، چنین رسالتی محقق شده یا خیر؟ در این راستا، نظر 124 روحانی به عنوان کارشناسان دین مورد سوال قرار گرفته است. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای است که به ارزیابی از محتوای دینی و عملکرد مذهبی رسانه ملی بر اساس متغیرهای تعریف شده می پردازد. نتایج پژوهش نشان داد که به نظر روحانیون محتوای برنامه ها به ترتیب در آرایش نامناسب هنرپیشه(4.37)، روابط دختر و پسر بدون ملاحظات دینی (4.19)، عدم توجه به دروغگویی به عنوان گناه مورد توجه نیست. در خصوص برنامه ها، تلاوت قرآن توسط قاریان مطرح (3.74)، پخش نماز جمعه (3.73)، پخش برنامه های سوگواری ائمه اطهار (3.45)، و انعکاس مراسم مناسبت های مذهبی (3.41) به نحو مطلوبی عمل کرده است. پاسخگویان معتقدند که رسانه ملی در پخش برنامه های سوگواری (3.45) بهتر از پخش برنامه های مولودی و اعیاد مذهبی (3.11) عمل کرده است.

تجاری سازی فناوری های توسعه یافته در موسسات تحقیقاتی دولتی، نقش بی بدیلی در توسعه نظام ملی نوآوری کشورها و افزایش سطح رفاه در جوامع مختلف بازی می کند چراکه در صورت تجاری نشدن فناوری های توسعه یافته در مراکز تحقیقاتی مختلف جهان، شاید بسیاری از فناوری هایی که امروزه از آنها به راحتی در زندگی روزمره استفاده می شود، در دسترس نبودند و حتی تصور استفاده از آنها در ذهن ها نمی گنجید. با نگاهی گذرا به عملکرد موسسات تحقیقاتی دولتی می توان دریافت که علی رغم توانمندی های فراوان در توسعه فناوری، بسیاری از آنها در امر تجاری سازی فناوری ناموفق عمل می نمایند. از این رو، در این مقاله تلاش شده تا پس از مروری گذرا بر پیشینه تحقیق و طبقه بندی برخی از الگوهای تجاری سازی ارایه شده در حوزه مدیریت فناوری، با انجام شش مطالعه موردی در دو پژوهشگاه دولتی کشور، الگویی برای تجاری سازی فناوری در موسسات تحقیقاتی دولتی ارایه شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که فرآیند تجاری سازی فناوری در پژوهشگاه های دولتی دارای شش مرحله اصلی و چهارده مرحله فرعی یا گام تجاری سازی می باشد که این گام ها در درون مراحل اصلی قرار داشته و به ترتیب طی می شوند. علاوه براین، در طی هر گام تجاری سازی، امکان انجام هشت فعالیت وجود دارد که در این بین، فعالیت های توسعه و مستندسازی فناوری، مذاکره و لابی گری با ذی نفعان و نیز هماهنگی و اتخاذ تصمیم از اهمیت بسیار بیشتری نسبت به سایر فعالیت ها برخوردار هستند.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی دوره های آموزش کارآفرینی سازمان کار و امور اجتماعی استان خوزستان در سال 1389 می باشد. جامعه ی آماری شامل کلیه ی افراد متقاضی کار و تسهیلات اشتغال زایی سازمان کار و امور اجتماعی استان خوزستان به تعداد 13567 نفر است، که با بهره گیری از جدول تعیین حجم نمونه ی مورکان تعداد 370 نفر نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ی سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی با 95 سؤال و 4 طیف بوده که پایایی آن 92/0 و روایی همزمان آن 74/0 گزارش شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی بوده که در سطح آمار توصیفی از مشخصه هایی نظیر میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دوره های آموزش کارآفرینی در پرورش قابلیت کارآفرینی متقاضیان مؤثر بوده است (006/8=F و 005/0≥P)؛ محل اخذ مدرک تحصیلی در میزان قابلیت کارآفرینی متقاضیان مؤثر نبوده است (360/0=F و 55/0≥P) و بین میزان قابلیت کارآفرینی متقاضیان بر اساس متغیر جنسیت تفاوت معنی داری مشاهده نشد (350/0=F و 85/0≥P). <br clear="all" />                                                    

یکی از ابزارهایی که در زمینه ارزیابی و تحلیل داده ها می تواند بسیار سودمند باشد، داده کاوی است که در سیر تحول فناوری اطلاعات به عنوان یکی از ابزارهای کارا برای استخراج دانش مفید سازمانی معرفی شده است. استفاده از شیوه های داده کاوی امکانات قابل توجهی در کنترل و نظارت کارامد مدیران فراهم می کند و دانش مفید برای پایش کارامد را در اختیار مدیران قرار می دهد. در این مقاله با تمرکز بر کاربرد داده کاوی در استخراج دانشی که در کنترل و نظارت کارامد مدیران در این سازمان مفید واقع شود، چارچوبی کاربردی از شیوه های داده کاوی در مرکز نظارت همگانی 197، ارائه شده است. نتایج اجرای این چارچوب نشان می دهد که الگوهای به دست آمده معتبر و قابل اعتماد است و می تواند به منظور عملکرد بهتر این سازمان مورد استفاده قرار گیرد؛ هم چنین چارچوب ارائه شده می تواند در سایر سازمانهای عمومی و دولتی خدماتی برای کنترل و نظارت کارامد مدیران مورد استفاده قرار گیرد.

هدف این تحقیق بررسی و شناسایی علل اعمال خشونت علیه مأموران پلیس در هنگام اجرای وظیفه است. برای بررسی موضوع با تحقیق کاربردی و استفاده از روش توصیفی- پیمایشی از بین کارکنان نیروی انتظامی ج.ا.ا و شهروندان تهرانی، جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به تعداد 305 نفر انتخاب، و پرسشنامه بین آنان توزیع شد. سپس نتایج با استفاده از مقیاس معتبر مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی(با آزمون فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق ابتدا بیش از 100 علت اعمال خشونت از تحقیقات و مقالات علمی معتبر استخراج گردید و با نظر تنی چند از استادان حقوق دانشگاه تهران و تعدادی از خبرگان و مسئولان نیروی انتظامی تعداد 26 مورد از آنان که مبتلابه کار مأموران نیروی انتظامی نیز بودند انتخاب شدند و پس از طراحی پرسشنامه و توزیع آن بین 150 نفر از طیفهای گوناگون مأموران پلیس راهور و پلیس پیشگیری قرار گرفت که به زعم نویسنده بیشتر در معرض قربانی خشونت، قرار داشتند و هم چنین تعداد 155 نفر از اقشار گوناگون شهروندان تهرانی نیز گروه دوم پاسخ دهندگان را تشکیل دادند. نتایج نشان داد مهمترین علّت اعمال خشونت علیه مأموران نیروی انتظامی هنگام اجرای وظیفه از نظر هر دو گروه پاسخ دهنده "بی اطلاعی از مقررات و قوانین ناظر بر مشکل پیش آمده" است.

در این تحقیق سعی شده است بر اساس ویژگیهای مدیران شایسته در چهار بعد مدیریتی، شخصیتی، رفتاری، ارزشی و بینشی و تبیین سبک رهبری تحول آفرین نسبت به بررسی رابطه بین این ویژگیها با بروز سبک رهبری تحول آفرین بین مدیران سازمان اقدام گردد. این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق فرماندهان، رؤسا و مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به تعداد 100 نفر است و با توجه به محدود بودن جامعه آماری نمونه گیری انجام نشده و تمام شماری گردیده است. ابزار گردآوری دادههای پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 37 سؤال از ویژگیهای مدیران شایسته است. پایایی پرسشنامه (با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ) 0.8963 براورد و برای تجزیه وتحلیل یافته ها از آمار توصیفی و استنباطی (t یک نمونهای و آزمون تحلیل واریانس فریدمن) با استفاده از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی است که ویژگیهای مدیران شایسته در انتخاب سبک رهبری اثربخش و تحول آفرین در سازمان مؤثر است و بین این متغیرها رابطه معناداری هست.

در این پژوهش سعی شده است تا ضمن روشن ساختن مفهوم شایستگی و فرایند شایسته سالاری به شناسایی عوامل کلیدی شایسته سالاری و تعیین روابط متقابل و تعاملات آنها از طریق بررسی ادبیات موضوع و نظر خبرگان و تلفیق نظریات کارشناسان نیروی انتظامی استان بوشهر پرداخته شود. سپس با استفاده از الگوسازی ساختاری تفسیری، روابط میان این عوامل کلیدی شناسایی، و بر مبنای روابط به دست آمده، الگوی ساختاری جامع از عوامل کلیدی هویت شایسته سالاری ارائه میگردد. این ساختار میتواند به طور منظم و هدفمند، روشی را برای انتخاب افراد در راستای اهداف و استراتژیهای سازمان ایجاد، و عوامل مناسب را شناسایی، و استاندارد مناسبی را برای آسان کردن فرایند تصمیمگیری ایجاد کند.

این مقاله برگرفته از پژوهشی است با عنوان تراز شایستگی مدیران و فرماندهان در یک سازمان نظامی. هدف اصلی آن تعیین تراز شایستگی مدیران و فرماندهان است. جامعه آماری این پژوهش تمام مدیران شاغل در جایگاه و پست سازمانی از درجه سرهنگی (16) تا سرتیپ تمامی (18) هستند. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته که در سه گروه مدیران عالی، میانی و عملیاتی طبقه بندی شده و به روش نمونه گیری طبقه ای ساده انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از آمار توصیفی شاخصهای پراکندگی از مرکز استفاده شده است. نتایج پژوهش گویای این است که شایستگی مدیران و فرماندهان در سازمانهای نظامی متأثر از سه دسته عامل شایستگی های عملکردی، مکتبی و شخصیتی است. در نتیجه گیری کلی، سهم و وزن هر یک از ابعاد تراز شایستگی مدیران و فرماندهان به ترتیب بعد عملکردی 59 درصد و بعد شخصیتی21 درصد و بعد مکتبی20درصد نمره از100نمره را به دست آورده است، بعد عملکردی مبین بیشترین سهم از نظر نمره و بعد مکتبی کمترین نمره را به خود اختصاص داده است.

هدف این مقاله نشان دادن نیاز و همچنین ارائه استانداردی همسوتر و یکپارچه تر برای ارزیابی عملکرد در جهت افزایش سطح کیفی نظارت راهبردی موثر است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این مقاله مروری است بر مشکلات گوناگونی که باعث به وجود آمدن نارضایتی از سامانه های ارزیابی عملکرد در بسیاری از سازمانها می شود و نشان می دهد که چگونه این مشکلات از نظارت راهبردی موفق جلوگیری می کند. این مقاله تلاش می کند تا به صورت متقاعد کننده ای، ویژگیهای ضروری ارزیابی عملکرد را به عنوان شاخص اساسی نظارت سازمانی و ساختار بازخوری سودمند برای مدیریت استراتژیک گردآوری کند. یافته ها نشان می دهد در حالی که ارزیابی عملکرد در ادبیات منابع انسانی از جایگاه استواری برخوردار، و به نوعی امتحان خود را پس داده است، روش و مسیرهای مشخص برای یکپارچه سازی آن با نظارت راهبردی، ناکافی به نظر می رسد. عدم همراستایی این دو مقوله از یک سو و تبدیل شدن ارزیابی عملکرد به کاری بیهوده به جای شاخصی حیاتی بر نظارت، نه تنها باعث نارضایتی کارکنان می شود بلکه مهمتر از آن، مانعی بر سر راه اجرای نظاممند استراتژی سازمان خواهد شد. هدف مقاله مطرح کردن مفاهیم و مباحث مربوط به رابطه بسیار پر اهمیت میان ارزیابی عملکرد و نظارت راهبردی در سطحی وسیعتر است. گرچه از لحاظ نظری امکان جداسازی فعالیت مربوط به حوزه منابع انسانی ارزیابی عملکرد و فرایندهای گسترده تر مدیریت استراتژیک آن نیست، این رویکرد برای رهبران سازمانها واقعگرایانه نیست که مسئولیت اجرای استراتژی را بر عهده دارند. مسلماً چارچوبی که این اطمینان را به این رهبران بدهد که این فعالیت مهم منابع انسانی (ارزیابی عملکرد) نیازهای مربوط به نظارت راهبردی عملیاتی را براورده می کند برای آنها سودمند خواهد بود. در حالی که بسیاری از مطالب موجود در ادبیات موضوع بر چگونگی اجرای قانونی و کارامد ارزیابیهای عملکرد، متمرکز شده است، رهنمودهای کافی به منظور استفاده از این ارزیابیها به عنوان شاخصهای نظارتی وجود ندارد. این مقاله تلاش می کند تا در مسیر رفع این خلأ گام بردارد.

این پژوهش با هدف بررسی و شناخت رابطه بین به کار گیری فناوری اطلاعات و کاهش فساد اداری، و اولویت بندی راهکارهای مؤثر برای ارتقای فناوری اطلاعات به منظور کاهش فساد اداری انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و متخصصان فناوری اطلاعات سازمان بازرسی بود. حجم نمونه آماری تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 65 نفر به دست آمده است. برای تجزیه تحلیل داده ها از شیوه های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته های آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهدکه مقدار میانگین واقعی (77/41) از مقدار میانگین مفروض(30) بیشتر است. نتایج نشان دادکه بین موانع بروز فساد اداری و تأثیر گذاری فناوری اطلاعات در خصوص کاهش فساد اداری (همبستگی 669/0) و بین ارزشهای به کارگیری فناوری اطلاعات، شفاف سازی، پاسخگویی و اطلاع رسانی در سازمان و تأثیر گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص کاهش فساد اداری (همبستگی 511/0) و بین ارزشهای به کار گیری فناوری اطلاعات، شفاف سازی، پاسخگویی و اطلاع رسانی در سازمان و موانع بروز فساد اداری (همبستگی 531/0) وجود دارد. هم چنین عوامل دیگری مانند آسان سازی و سرعت بخشیدن در ارائه خدمات سازمانی به مردم ( تلفن گویا و CRM)، مکانیزه نمودن تمام فرآیندهای سازمانی، حذف سلایق و نظریات شخصی در تصمیم گیریهای سازمانی، برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی در خصوص فناوری اطلاعات به صورت مستمر و پویا، تقویت فرهنگ و رشد به کارگیری در استفاده از فناوری اطلاعات بین کارکنان می تواند با به کار گیری فناوری اطلاعات در کاهش فساد اداری تأثیر زیادی داشته باشد.

Objectives: Social cognition is composed of variety of processes that result in perception of self, others and social world. Theory of Mind (ToM) is the high level processing and analysis that organizes social cognition data by reflecting and projecting other mind states in self mind environment. Impairment in social cognition and ToM is one of the suspected problems of substance abusers, and play role in addictive behavior especially in social relations. In this study we tried to evaluate some aspects of ToM and Social Cognition among opiate addicts in comparison to normal group. Methods: We used Persian computerized version of Eyes Task (ET) and Facial Emotional Expression Recognition Task (FERT), over 52 normal person and 50 opiate addicts referred to Iranian National Center for Addiction Studies (INCAS).We also use Beck Depression Inventory II (BDI-II), Raven Progressive Matrices (RPM), Eysenck Impulsivity Questionnaire -7 (EIQ-7) and Addiction Severity Index (ASI). Findings: We found that there is a significant difference in mean score of ET task and FERT between groups (p<0.01). Also there is significant difference in mean scores of RPM, BDI, and Impulsivity subscale of EIQ between groups. Using multivariate analysis for ET & FERT scores including all possible related variables revealed that there is significant effect for Addiction (group) and RPM (Intelligence quotient) score on ET score, and Addiction & Empathy on FERT score. Conclusion: In this study opiate abusers showed significant impairment in some aspects of social cognition in relation to normal group with fixation and matching of other related variables. Results of this study should be concluded with respect to other cognitive deficits correlated to opiate abuse and brain areas involved coordinately in response inhibition, risky decision making, emotional processing and social cognition. Basic and clinical implication of "impaired social cognition" should be considered in therapeutic interventions for opiate dependents.

introduction population growth and sustainable development has significant relationship. The population event and its consequences led the researches of social fields, and environmentalists to react in various ways. The population restrictionist, stationarist and optimulist, have approached the question differently. The present article’ emphasis is on the well proportioned population approach. The idea is that a well proportioned population renders a balance among population, resources and the processes of development, which not only affords for the material and spiritual needs of the members of society. but also guarantees the welfare and happiness of the future generations through optimum exploitation of environment and stable development process.Litlerarure review In some regions with relative or absolute overpopulation, the natural resources have to be used up for consumer expenditures of the increasing population instead of basic and infrastructural investment. In the recent five decades, Iran’s population with an average growth rate of 2.45% has been multiplied 3.7 times. Population growth diverts the areas of investment from job creation, production and economic growth and finally the economic development, to consumer expenditures. The expenses of educational, hygienic, and other services, and the most important - the payment of 90 billion dollars subsidies- is an example of this. Moreover, unemployment, poverty, educational and hygienic problems, the destruction and pollution of environment, and decrease in water resources per person are the consequences of population growth in Iran.conclusion Therefore, it is proposed to regard the policy of controlling the population growth to 0.5% increase at the top of the agenda. Fortunately, the comments of the Shiite and the Sunni religious authorities on the legitimacy of birth control prove that this policy is not contradictory to the religious beliefs, as the quality of population is preferred to its quantity.

intorduction: Social capital is a well - known social determinant of health. This study intends to determine the relation between social capital and social health indicators and show how social capital influences social health. Method: one of the specific type of correlation study is ecologic or aggregate study in which research unit is group not individual, we used this kind of study. Social health indicators and social capital data were gathered from formal institution and national survey of measuring social capital in Iran in 2007. To analyze data, SPSS 15 was used. Finding: The results show that there are significant relationships between social capital and poverty, population growth rate, violence, literacy rate, unemployment and insurance coverage as social health indicators and there are positive correlation between social capital and poverty, population growth rate and unemployment. Altogether, the correlation between social capital and total social health (calculated by principal component analysis) in Iran is significant (r = -0.54, p value = 0.001). based on 0.30 coefficient of determination, 30 percent of variance in social health can be explained by social capital. Conclusion: Positive correlation between social capital and poverty, population growth rate and unemployment can be explained by this view that, on the one hand, predominant type of social capital in developing provinces of Iran is old social capital with intra group relationships, restricted and specific trust. On the other hand, old (traditional) social capital in developed provinces of Iran was eroded and new (modern) social capital didn’t form, therefore we can see distorted and unequal development in this province such as Tehran and Esfahan. Thus in order to social health promotion and improvement we need to pay attention to various kind of social capital, especially new social capital in health policy and planning.

مقدمه: یکی از موضوعات مهمی که در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای صنعتی بحث انگیز بوده و دولتمردان را وادار به تجدید نظر دراین زمینه کرده است، قانون مجازات اعدام است. کشورهای اروپایی با ملغی کردن این قانون، هیچ مجرم و قاتلی را دیگر اعدام نمی کنند و اعمال آن را نقض حقوق بشر می دانند ولی هنوز هم کشورها و دولت هایی هستند که به دلایل سیاسی، مذهبی و غیره هنوز این مجازات را در قوانین خود حفظ کرده اند. دو رویکرد کلی نسبت به این مجازات وجود دارد: عده ای معتقدند که مجازات اعدام عاملی بازدارنده از جرم و جنایت است و گروه دیگر چنین مجازاتی را در کاهش ارتکاب جرم بی تأثیر می دانند. هدف این تحقیق آگاهی از نگرش افراد تحصیل کرده و روشنفکر دانشگاهی در خصوص اعمال مجازات اعدام و نوع جرایم مستوجب آن است. روش: برای این منظور 342 دانشجو و 43 استاد دانشگاه شهید بهشتی از گروه های تحصیلی مختلف با روش نمونه گیری در دسترس و متناسب با حجم انتخاب و با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته 38 سئوالی (مورد تأیید3 تن از اساتید ذی ربط و با اعتبار و روایی مورد قبول و آلفای کرونباخ 82/0) مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها: نتایج در دو گروه اساتید و دانشجویان نشان داد که هر دو گروه با حذف کلی مجازات اعدام مخالفند و بیش تر نمونه های مطالعه با این مجازات موافقند (دانشجویان 6/69% و اساتید 8/48%)، همچنین تفاوت این نگرش در دو گروه معنی دار است(آلفا= 05/0). نتایج در خصوص ارتباط بین جنس و نگرش دانشجویان نشان داد که دختران بیش تر از پسران خواهان مجازات اعدام بوده و این تفاوت از نظر آماری معنی دار است(آلفا= 01/0). اما ارتباط بین جنس و نگرش در گروه اساتید معنی دار نبود. بحث: از نتایج این مطالعه چنین استنباط می شود که معمولاً گروه های آسیب پذیر بیش تر خواهان حذف افرادی هستند که حقوق اجتماعی را نادیده گرفته و با ظلم و تعدی به حقوق افراد ضعیف تجاوز می کنند. یافته های این تحقیق با نتایج مطالعه توماس کیل و ویتو جنرو (1998) و مارلا ساندیز و ادموند مک گارل (1995) هماهنگ بود.

مقدمه: هدف ازتدوین این مقاله بررسی عوامل مرتبط با خشونت جوانان زندانی زندان کرمان است که با توجه به گستردگی مفهوم خشونت، دو مورد خاص آن یعنی ضرب و جرح و قتل عمد مورد توجه قرار گرفته اند. روش: این تحقیق با روش پیمایشی انجام گرفته و برای جمع آوری اطلاعات از تکنیک های مصاحبه و پرسش نامه استفاده شده است و تعداد کل افراد مورد بررسی 123 نفر(کل زندانیان با سابقه ضرب و جرح و قتل عمد) بوده است. یافته ها: جنس، وضعیت تأهل، معاشرت با دوستان بزهکار، عضویت در گروه های نزاع، تأیید پرخاش گری، توجیه عمل مجرمانه، تصور از خوردن برچسب منحرف، علاقه به فیلم های خشن، سابقه اخراج از مدرسه و مصرف الکل، مواد مخدر و قرص اکس با سابقه خشونت جوانان 35-18 سال مورد بررسی ارتباط معنا دار دارد. بحث: جرایم خشونت آمیزی چون قتل و ضرب و جرح در مردان بیش تر از زنان رخ می دهد. بیش ترجوانانی که سابقه خشونت دارند مجردند، عضو گروه های نزاع هستند، سابقه اخرج از مدرسه دارند، پرخاش گری را برای حل مسائلشان لازم می دانند، جرم خود را توجیه می کنند، به مشاهده فیلم های خشن علاقه دارند، و میزان مصرف الکل، قرص اکس و مواد مخدر در آن ها بیش تر است.

Objectives: Nowadays, Due to Promotion of Media institutions the Range of Modernity and experiencing it in social life has influenced not only Urban areas, but also rural areas and contexts. Rural Areas and people, as like as Urban areas and people, exprience the modern social life which is different from previous Decades. Method: the Method used in this research was survey Along with Descriptive and Analytical approaches. The house hold headers Resident in rural areas of 10 towns of Markazi province consisting the Statistical population of this research that among which 1261 persons have been selected as the sample size according to cochran formula. Findings: Modernity experience in Markazi province, rural areas showed the in complement rural welfare (Lag of economic and cultural welfare from social welfare), high level of immigration, excessive dependence to Government, weak performance of media including Seda and Sima and press, and weak performance Goverment institutions including islamic rural councils and Rural or Agricultural Co-operatives. Conclusion: The non Comprehensive experience of Modernity in Markazi province has resulted in incompletiveness of modernity project and finally, the Phenomena Deviated modernity of in this rural areas as result to the social, cultural and economic Backgrounds, (wished or unwished) We are facing with the formation and continuity of various social problems in rural areas.

Objective: Now days,Social capital or social and spiritual dimensions of health are under attention of social and behavioral scientists. Social capital persuades individuals to collaborate and coordinate in societal interactions, to become able to solve their problems and reduce risk taking behavior within the society. The aim of this article is determining the relationship between social capital and its dimensions’, and risk taking behaviors among undergraduate students of Tehran Allamah Tabatabaei University, in 2010. Method: This survey is a descriptive and correlational study, using Social Capital Questionnaire (Onyx and Bullen, 2000), and Iranian Adolescents Risktaking Scale (Mohamadizadeh and Ahmadabadi, 2008). The samples were selected in random among undergraduate students of Allamah Tabatabaii University in Tehran. Overall, 372 individuals completed the questionnaires, while data’s analyzed by SPSS. Finding: Findings showed negative and significant relations between social capital, cognitive and communicational dimensions of social capital and risk taking behaviors in samples, but there was no meaningful correlation between constructional dimension of social capital and the risk taking behaviors. The results also indicated that there were meaningful and negative relations between drinking, smoking, drugs and sexual risk taking behaviors and social capital. Mean scores of girls, married and employed individuals, were significantly higher than other group in Social Capital Questionnaire, and Mean scores of boys, unmarried and unemployed individuals, were significantly higher than other group in Iranian Adolescents Risk-taking Scale. Conclusion: The results suggest that authorities should take actions to keep youths being away from development of risk taking behaviors by improvement of social and spiritual dimensions of health.

مقدمه: مطابق قانون باید اماکن عمومی و خصوصی برای مراجعه و استفاده افرادی که با صندلی چرخ دار حرکت می کنند، مناسب باشد. دستورالعمل این کار به صورت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت اماکن عمومی ساری طراحی شد. روش: پژوهش از نوع مطالعه توصیفی مقطعی است و در سال 1388 انجام شد چک لیستی شامل وجود برنامه منظم بازرسی، سطح شیب دار، آسانسور، تابلوی مخصوص، پارکینگ، حمام، دستشویی و توالت، درهای قابل عبور، تشک مواج و تختخواب با ارتفاع مناسب برای معلولین تهیه شد. پایایی چک لیست با روش آزمون مجدد بررسی شد (همبستگی 7/0). ساختمان های با مصرف عمومی در 5 گروه آموزشی، درمانی، خدماتی، اقامتی و تفریحی به شکل تصادفی و برای مواردی که تعداد محدودی وجود داشت به روش سرشماری انتخاب شد. یافته ها با استانداردهای کشوری و بین المللی مقایسه گردید. یافته ها : 212 مرکز شامل 31 (15%) مرکز آموزشی، 75(35%) مرکز درمانی، 82(39%) مرکز خدماتی، 8(4%) مرکز اقامتی و 16(7%) مرکز تفریحی بررسی شدند. در مقایسه با استانداردهای موجود 100 درصد مراکز آموزشی، خدماتی، اقامتی، تفریحی و 95 درصد مراکز درمانی بازرسی نداشتند. 65% مراکز آموزشی، 72% مراکز درمانی و 71% مراکزخدماتی فاقد سطح شیب دار و در 75% مراکز اقامتی و 43% مراکز تفریحی سطح شیب دار استاندارد نبود. 80% مراکز آموزشی، 95% مراکز درمانی، 96% مراکز خدماتی، 62% مراکز اقامتی و 100% مراکز تفریحی فاقد سرویس بهداشتی برای معلولین بود. بحث: با وجود قانون برای رعایت استانداردهای کشوری و بین المللی، اکثر قریب به اتفاق ساختمان های مورد نیاز معلولین برای آن ها قابل استفاده نیست یا به سختی و به شکل ناقص مورد استفاده قرار می گیرد. برنامه ریزی برای اجرای درست قوانین لازم و ضروری می باشد