مطالب

امروزه به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان سرمایه گذاری و انجام تبادلات مالی سرمایه گذاران، شرکت های بورسی و دیگر بخش های بازار سرمایه در فراسوی مرزها فراهم شده و بازارهای مالی سراسر جهان به هم مرتبط گشته-اند. پیشرفت های تکنولوژیک با از میان برداشتن موانع موجود، سرمایه گذاری موسسات کوچک و بزرگ در آنسوی مرزها را ممکن ساخته است. همزمان با جهانی شدن سرمایه گذاری، نیاز سرمایه گذاران به اطلاعات مالی درست و قابل اعتماد شرکت ها بیشتر می شود. XBRL یا زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر، یک رویکرد استاندارد جهانی است که تبادل اطلاعات و بخصوص گزارشگری مالی را در سراسر جهان متحول ساخته است. پیاده سازی XBRL در محیط های کسب وکار مختلف با استانداردهای گزارشگری گوناگون و معماری های سیستمی و سازمانی مختلف، سناریوهای متفاوتی را پیش رو قرار می دهد. با توجه به پیچیدگی فرایند پیاده سازی XBRL و ریسک های داخلی و خارجی، اولویت بندی این سناریوها و انتخاب سناریوی مناسب ضرورت دارد. این پژوهش سعی نموده سناریوهای پیاده سازی زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر در بازار سرمایه ایران را اولویت-بندی نموده و سناریوی مناسب را معرفی نماید. بر این اساس، نظرات خبرگان بازار سرمایه جمع آوری و با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحلیل شد. نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها توسط نرم افزار Expert Choice نشان داد که سناریوی «وب سرویس از طریق سامانه کدال» به عنوان مناسب ترین سناریوی پیاده سازی زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر در بازار سرمایه ایران انتخاب شده است.

یکی از اهداف اصلی صورت های مالی، تهیه اطلاعات مربوط برای سرمایه گذاران است. به همین علت، روابط بین قیمت های سهام و متغیرهای حسابداری مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در این پژوهش برای بررسی قدرت توضیح دهندگی اطلاعات حسابداری از دو مدل بازده و قیمت سهام استفاده شده است. نمونه بررسی شامل تعداد 48 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 87-79 است. در این پژوهش، از الگوی پانل با داده های متوازن استفاده شده است. نتایج تخمین مدل قیمت نشان می دهد که محتوای اطلاعاتی سود هر سهم بیشتر از ارزش دفتری هر سهم است. نتایج تخمین مدل بازده نشان می دهد که نسبت تغییرات سود هر سهم به قیمت، در مقایسه با نسبت سود هر سهم به قیمت دارای محتوای اطلاعاتی کمتری است. به عبارت دیگر، در ایران اطلاعات حسابداری نقش با اهمیتی در تعیین نرخ بازده و قیمت سهام دارد و از این طریق، موجب اصلاح و بهبود تصمیم گیری های سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری می شود.

مقدمه: مراقبت بهداشتی به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر مورد توجه جوامع انسانی است و بیمه ی درمانی مناسب ترین گزینه برای برخورداری مردم از مراقبت بهداشتی است. اما امروزه انواع بیمه های درمانی با مشکلاتی روبه رو هستند؛ از این رو ضرورت رفع مشکلات به واسطه ی تدوین قوانین جدید مشهود است. قانون انتقال و پاسخ گویی الکترونیک بیمه ی سلامت (HIPAA یا Health insurance portability and accountability act) به منظور رفع مشکلات نظام بیمه ی سلامت آمریکا تصویب شد. با توجه به مشابهت مشکلات نظام بیمه ی درمانی ایران و آمریکا، پژوهشگران بر آن شدند تا جهت حل معضلات نظام بیمه ی درمانی ایران، به مطالعه ی HIPAA بپردازند و امکان پیاده سازی HIPAA در ایران را بررسی کنند. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- اکتشافی است که گردآوری داده ها با بررسی منابع معتبر و مراجعه به سازمان های بیمه ی درمانی اعم از وزارت رفاه، سازمان بیمه ی خدمات درمانی، سازمان بیمه ی تأمین اجتماعی، سازمان بیمه ی خدمات درمانی نیروهای مسلح، مؤسسه ی عالی پژوهش تأمین اجتماعی و دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1388 انجام گردید. جامعه ی مورد پژوهش در زمینه ی نظرسنجی امکان پیاده سازی HIPAA در ایران، شامل 24 نفر از صاحب نظران دانشگاهی و افراد دارای سابقه در بخش مدیریتی بیمه های درمانی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه بود. اعتبار پرسش نامه ی طراحی شده از طریق تعیین اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آزمون مجدد سنجیده شد (84/0 = r). در نهایت داده های جمع آوری شده از طریق پرسش نامه با استفاده از آمار توصیفی و در حد تعیین فراوانی مطلق و نسبی و به کمک برنامه ی SPSS تحلیل گردید. یافته ها: افزایش هزینه ی مراقبت های بهداشتی، عدم تضمین پوشش مداوم بیمه ی سلامت و بوروکراسی زیاد امور اداری از مهم ترین مشکلات نظام بیمه ی سلامت آمریکا بود که منجر به قانون HIPAA در این کشور شد. همچنین یافته ها نشان داد که 66/66 درصد از صاحب نظران نیز افزایش هزینه های مراقبت بهداشتی را اولین عامل زمینه ساز انجام اصلاحات در ایران بیان کرده اند. نتیجه گیری: از آنجا که HIPAA یکی از مهم ترین رویکردهای اصلاحی در رفع معضلات بیمه ی سلامت آمریکا محسوب می شود و با توجه به تشابه مشکلات نظام بیمه ی درمانی ایران با آمریکا، صاحب نظران با انجام ابعادی از HIPAA مانند فرایند تبادل الکترونیک داده ها، ایجاد شناسه ی ملی در صنعت مراقبت بهداشتی کشور و اجرای نظام هماهنگ اطلاعات جامع بیمه شدگان، موافق و با ایجاد حساب پس انداز درمانی مخالف بودند.

مقدمه: دانش به عنوان ضروریترین امتیاز شغلی، مهم تر از تأسیسات و تجهیزات است. در شرایطی که بسیاری از شرکت ها یا باید به نوآوری بپردازند و یا از صحنه ی رقابت محو شوند، توانایی یادگیری، سازگاری و تغییر، مهم ترین اصل ادامه ی حیات تلقی میشود. از این رو این مقاله با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان هاشمینژاد بر اساس معیار سنجش، تحلیل و مدیریت دانش الگوهای آموزش و بهداشت- درمان Malcolm Baldrige در سال 1386 انجام گردیده است. روش بررسی: این پژوهش مطالعه ای توصیفی -مقطعی بود. ابزار گردآوری داده ها، چک لیست استاندارد و جهانی Malcolm Baldrige (ویرایش 2006) بود. لازم به ذکر است که این الگو، جهانی است و پایایی و روایی آن از پیش تعیین شده است. محیط پژوهش، بیمارستان شهید هاشمی نژاد بود که یک بیمارستان آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران است. روش گردآوری داده ها، مصاحبه با مدیران ارشد بیمارستان، مشاهده ی مستندات و تکمیل چک لیست های مربوط بوده است. داده های به دست آمده به صورت کیفی تحلیل شدند. یافته ها: عملکرد بیمارستان هاشمی نژاد بر مبنای معیار مدیریت دانش، از مجموع 90 امتیاز کل این معیار، در حیطه ی درمان 40 امتیاز (44 درصد) و در حیطه ی آموزش 18 امتیاز (20 درصد) را به خود اختصاص داد. از 40 امتیاز کسب شده در حیطه ی درمان، 21 امتیاز (5/52 درصد) مربوط به معیار سنجش، تحلیل و بازنگری عملکرد سازمانی و 19 امتیاز (5/47 درصد) نیز متعلق به معیار مدیریت دانش و اطلاعات بود. در حیطه ی آموزش از 18 امتیاز کسب شده، 14 امتیاز (78 درصد) مربوط به معیار سنجش، تحلیل و بهبود عملکرد سازمانی و 4 امتیاز (22 درصد) دیگر نیز مربوط به معیار مدیریت اطلاعات، تکنولوژی اطلاعات و دانش بود. نتیجه گیری: طبق روش Likert، عملکرد این بیمارستان در حیطه ی درمان در رده ی متوسط قرار گرفت و در حیطه ی آموزش امتیاز ضعیفی را کسب نمود. این امر نشان دهنده ی لزوم توجه هر چه بیشتر به مدیریت دانش به خصوص، در حیطه ی آموزش است. بر این اساس، تدوین برنامه ای کارا و اثربخش جهت ارتقای مدیریت دانش در این بیمارستان ضروری به نظر می رسد. بر مبنای نتایج پژوهش، الگوی Malcolm Baldrige، می تواند به عنوان الگوی جامع برای ارزیابی عملکرد مؤسسات آموزشی درمانی در حوزه ی مدیریت دانش مورد استفاده قرار گیرد. یافته های پژوهش، لزوم توجه هر چه بیشتر بیمارستان فوق به مدیریت دانش به خصوص در حیطه ی آموزش را نشان میدهد.

مقدمه: حافظه ی سازمانی به عنوان یکی از ابزارهای اجرای مدیریت دانش شناخته شده است. هدف این پژوهش طراحی مدل حافظه ی سازمانی برای بخش های مدارک پزشکی مراکز آموزشی و درمانی بود. روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی- کاربردی بود و در سال 1386 انجام گرفت. کارکنان مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز جامعه ی پژوهش را تشکیل میدادند. شناسایی فرایندها و شناسایی دانش های مورد نیاز فعالیت های بخش مدارک پزشکی از طریق پرسش نامه و مصاحبه انجام گرفت. بر اساس نیازسنجی انجام شده و بررسی مدل ها، الگوی پیشنهادی تهیه و سپس از طریق آزمون دلفی در معرض قضاوت متخصصان مدارک پزشکی قرار گرفت. از روش های آمار توصیفی برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: کارکنان بخش مدارک پزشکی معتقد بودند در صورت وجود دانش و اطلاعات لازم عملکرد بهتری خواهند داشت (85 درصد). آنان وجود حافظه ی سازمانی را ضروری می دانستند (98 درصد) و بروز اشتباهات، کندی کار، بینظمی، نارضایتی و سردرگمی مشتریان را از مشکلات مربوط به جابه جایی کارکنان بر شمردند (86 درصد). اکثریت (80 درصد) مدل های ارایه شده برای حافظه ی سازمانی وظیفه- محور بودند .الگوی نهایی حافظه ی سازمانی در این پژوهش، به صورت یک سیستم در نظر گرفته شد و درون داد ها و فرایندهای آن مشخص گردید؛ نتایج مورد انتظار سیستم نیز به عنوان برون دادها ارایه شدند. نتیجه گیری: یک سیستم حافظه ی سازمانی که دانش سازمانی را به وظایف کاری مربوط نماید، از ضروریات یک بخش مدارک پزشکی است و میتواند باعث بهره وری و یادگیری سازمانی شود. در این پژوهش، مجموعه ی مؤلفه ها و موجودیت های الزامی یک سیستم حافظه ی سازمانی فعالیت- محور به عنوان ابزاری برای اجرای مدیریت دانش در بخش های مدارک پزشکی ارایه شده است.

این مقاله به بررسی ارتباط همزمان و پویای حجم معاملات و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این تحقیق سری زمانی بازده ماهانه سهام و حجم معاملات ماهانه طی دوره زمانی ابتدای سال 1379 تا مهرماه سال 1390 را بررسی می کند. برخلاف مطالعات انجام شده در بازارهای توسعه یافته، شواهد حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در روابط همزمان بین حجم معاملات و بازده سهام همبستگی مثبت و معنی دار وجود ندارد. این یافته ها منجر به رد فرضیه ترکیب توزیع ها (MDH) در بورس اوراق بهادار تهران می شود. همچنین بررسی ارتباط پویا بین دو متغیر با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری نشان می دهدکه حجم معاملات علت گرنجر بازده سهام است. ولی بازده علت گرنجر حجم معاملات نیست.

این تحقیق به بررسی رابطه اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. با استفاده از روش مطالعه پنمن و همکاران (Penman، et al.، 2007)، پس از تجزیه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به دو جزء مالی و عملیاتی و تشکیل سبد های سهام برمبنای اجزای این نسبت، با استفاده معادلات رگرسیونی، رابطه میان آن اجزا با بازده سهام تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد وقتی کل داده ها در تجزیه و تحلیل در نظر گرفته می شود، جزء مالی با بازده آتی سهام شرکت ها رابطه معنی داری دارد. اما وقتی عامل ریسک ورشکستگی وارد محاسبات می شود، نتیجه معکوس بدست می آید و این بار جزء عملیاتی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار دارای رابطه معنی داری را با بازده آتی سهام نشان می دهد. هنگامی که داده های تحقیق بر اساس نسبت خالص ارزش دفتری به ارزش بازار دارایی های عملیاتی(NOA/PNOA) طبقه بندی می شوند، نتایج نشان می دهد، در داده هایی که نسبت مذکور برای آنها کمتر از یک است، باز هم جزء عملیاتی دارای رابطه معنی داری با بازده آتی سهام است.

عوامل مختلفی بر خط مشی تقسیم سود شرکت ها تاثیرگذار هستند. پژوهش های متعددی با در نظر گرفتن متغیرهایی همچون اندازه شرکت، سودآوری، فرصت های رشد و نقدینگی برای بررسی این تاثیر انجام شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر فرصت های سرمایه گذاری، منابع تامین مالی و مالیات بر خط مشی تقسیم سود شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 الی 1388 است. فرضیات تحقیق با استفاده از روش داده های پانل تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان داد رابطه منفی و معنی دار بین فرصت های سرمایه گذاری با خط مشی تقسیم سود وجود دارد. همچنین بین اهرم مالی و منابع تامین مالی خارجی با خط مشی تقسیم سود رابطه منفی و بین موعد پرداخت بدهی با خط مشی تقسیم سود رابطه مثبت وجود دارد. این در حالی است که نتایج آزمون فرضیه های پژوهش در برخی صنایع تایید و در برخی رد گردید.

علیجانی، رحیم؛ کرمی، نورا...؛ خدمات مرجع و اطلاع یابی: از نظریه تا عمل. ویراسته ی زاهد بیگدلی. تهران: نشر چاپار، 1388، 220 ص، شابک: 5-25-5294-600-978.

اختلاف نظرهای گسترده ای در خصوص تعریف یارانه های انرژی وجود دارد. در تعریف یارانه های انرژی شاید بتوان به هر اقدام دولت که درآمدهای بازار انرژی را تحت تأثیر قرار می دهد، اشاره نمود. انتقال مالی مستقیم، رفتار مالیاتی ترجیحی، محدودیت های تجاری، خدمات و مقررات بخش انرژی را می توان به عنوان انواع مختلف یارانه های انرژی ذکر کرد. یارانه ها از طریق تأثیر بر هزینه ها و قیمت ها باعث تغییرات پیچیده در تخصیص منابع اقتصادی می گردند. این انتقال ها به طور حتم دارای آثار مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بوده و تعیین آنها بسیار پیچیده است. استفاده منطقی از یارانه های انرژی می تواند به حل مشکل شکست بازار یا واکنش به موضوعات توزیعی و اجتماعی کمک نماید. با این وجود، یارانه های انرژی می توانند جوامع را در مسیرهای تولید و مصرف ناکارا قرار دهند. از این رو، وجود یک نقشه راه برای سیاستگذاران جهت طراحی مجدد یا اصلاح یارانه های انرژی برای حصول اطمینان از مقرون به صرفه بودن آنها ضروری است.

هدف اصلی در این مقاله، بررسی پیش نیازها و اهداف خصوصی سازی و موانع موجود در مسیر اجرای این مهم و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی- به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ایران- می باشد. روش تحقیقی که در تحقیق حاضر بکار برده شده از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و برمبنای هدف کاربردی میباشد. روش گردآوری اطلاعات نیز بیشتر با اتکاء بر داده های کتابخانه ای و سایت های اینترنتی است. قلمرو زمانی که در این تحقیق بکار برده شده است، دوره قبل و پس از انقلاب و بیشتر با تأکید بر دوره بعد از انقلاب می باشد و قلمرو مکانی و حیطه جغرافیایی آن کشور ایران است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاست خصوصی سازی یک فرایند بوده و برای اینکه این فرایند مسیر درست خود را بپیماید می بایست در مرحله اول برخی پیش نیازهایی قبل از ورود به این مسیر بکار برده شوند که میتوان به عنوان مثال تثبیت اقتصادی و آزادسازی را نام برد. در مرحله دوم پس از اینکه این فرایند بر مسیر صحیح خود قرار گرفت لازم است موانعی که در مسیر اجرای این مهم قرار می گیرند را از مسیر جدا کرد تا سیاست خصوصی سازی نتیجه اثربخش خود را در اقتصاد بروز دهد که در متن پژوهش به برخی از این موانع اشاره شده است. علاوه بر این، نکته مهمی که از این پژوهش در بخش پیش نیازها بدست می آید این است که تجارب نشان داده است که در کشور هایی که فراگیرد خصوصی سازی قبل از تثبیت اقتصادی و آزادسازی انجام گرفته است یا هردو همزمان بوده اند با عدم موفقیت همراه بوده است. در نتیجه، برای اینکه خصوصی سازی به نحو احسن انجام گیرد، باید عوامل پیش نیاز خصوصیسازی پیش از انجام خصوصیسازی بکار برده شوند نه اینکه بطور همزمان و یا پس از آن.

فقر کودک موضوعی است که اخیراً در محافل علمی و سازمان های بین المللی مطرح شده است. فقر کودک اشاره به مفهومی دارد که براساس آن کودکی فقیر است که به حداقل استانداردهای لازم برای تعذیه مناسب، آب آشامیدنی سالم، مراقبت های بهداشتی، حق تحصیل، سرپناه مناسب، توسعه ذهن و عواطف و معنویات دسترسی نداشته باشد. در این مقاله در بررسی فقر کودک و تمایز آن با فقر خانوار مشخص گردید نیازهای کودکان فراتر از نیازهای اساسی است و حتی با فرض یکسان بودن نیازها کودکان قادر به رفع خواسته های خود نیستند. نابرابری های توزیعی در خانوارها باعث شده است فقر کودک با فقر خانوار متفاوت باشد، به این معنی که درآمد ممکن است به گونه ای بین اعضا توزیع گردد که کودکان از محرومیت بیشتری رنج ببرند. در نتیجه محرومیت کودکان با دیگر اعضای خانوار یکسان نیست.

در حالی که روابط خارجی مفهومی عام بوده و در بردارنده سیاست خارجی، تجارت خارجی و موارد دیگر می باشد، براین اساس برای مدیریت مناسب روابط خارجی نه تنها متغیرها و مؤلفه های سیاسی بلکه مؤلفه های اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و ... نیز می بایست مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و هماهنگی و همسویی بین اجزاء و بدنه دخیل در این روابط به وجود آید. براین اساس، مدیریت موفق در روابط خارجی با کشورها مستلزم داشتن یک مدل تصمیم گیری بوده که در آن مؤلفه های مختلف و وزن های هر یک تعیین شده و براساس آن کشورها رتبه بندی و متناسب با آن سطح روابط مشخص شود.

برق یکی از حامل های انرژی با کاربردهای گسترده است که نسبت به سایر حامل ها پاکتر بوده و امکان دسترسی به آن بیشتر می باشد. از این رو، کاربرد آن در جهان بصورت فزاینده ای در حال افزایش است و در حال حاضر پس از نفت بیشترین سهم را در سبد مصرف انرژی جهان داراست. در این گزارش وضعیت جهانی مصرف، تولید، تجارت و ترکیب مصرف سوخت نیروگاهی برق در جهان در دو مقطع 1973 و 2008 مورد مقایسه قرار گرفته است.

در سومین نشست از مجموعه نشست هایی که در سال جاری برای بررسی موضوع تأمین مالی پیش بینی شده است به"" جایگاه صنعت بیمه در نظام تأمین مالی"" می پردازیم. اگرچه درکشور ما نگاه به بیمه، یک نگاه فنی و تکنیکی است و بیشتر به شأن اجتماعی آن توجه می شود، در دنیای امروز در اقتصادهای توسعهیافته شأن مالی صنعت بیمه مورد تأکید است. صنعت بیمه می تواند از یک طرف با نقشی که در ترکیب دارایی های مالی چه در بلندمدت ازطریق بازار سرمایه و چه درکوتاه مدت ازطریق سپرده ها و سیستم بانکی ایفاء نماید، جایگاه مهمی در نظام تأمین مالی داشته باشد. از سوی دیگر نقش صنعت بیمه در پوشش ریسک های سرمایه گذاری و تأمین مالی در اقتصاد موجب اهمیت مضا عف این صنعت در نظام تأمین مالی است . براین اساس، ابتدا جناب آقای غلامرضا تاج گردون دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و سپس، آقای پرویز خسروشاهی سرپرست معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی مطالب خود را مطرح خواهند کرد و در ادامه میهمانان ارجمند به پرسش های حضار پاسخ خواهندگفت.

رشد بیش از حد جمعیت در کشور و گسترش شهرهای بزرگ ازیک سو و نابرابری های موجود در سطح معیشت زندگی در شهر و روستا ازسوی دیگر سبب شده است که علاوه بر جدایی شهرها و روستاها مشکلاتی از قبیل تمرکز سرمایه به صورت نامتوازن در کشور و شهرهای بزرگ، تخریب بیش از اندازه محیط زیست و...بوجودآید. ازاین رو، لازم است تا تعادلی در نظام شهری کشور بوجود آید تا بتواند از تخریب های زیست محیطی جلوگیری کند و از آنها در جهت بهره برداری صحیح استفاده نماید. علاوه براین، درصورت تمرکز سرمایه در شهرهای بزرگ بی عدالتی اقتصادی بوجود می آید که باعث جلوگیری از رسیدن به یکی از اهداف اقتصاد کلان(عدالت اقتصادی) می شود. تمام این موارد لزوم نوعی برنامه ریزی منطقه ای به نام آمایش سرزمین را ضروری می سازد. اصولاً آمایش سرزمین به استفاده بهینه و عقلانی از امکانات موجود فضا (زمین، جمعیت و ...) در جهت دستیابی به اهداف کلان (عدالت ورشدو مهم تر ازهمه توسعه یکپارچه) اطلاق می شود. دراین مقاله تلاش می شود به روش تحلیلی پس از تعریف آمایش و نیز به تاریخچه این بحث در ایران و سایر کشورها نیز پرداخته واشاره هایی به دلایل عدم اجرای این برنامه در دوره های خاص بپردازیم.

وضعیت مالکیت معنوی در اقتصاد کشورهای جهان به تدریج به صورت ابزاری مهم و کلیدی برای نیل به رشد اقتصادی درآمده به گونه ای که فهم پایه های اقتصادی مالکیت معنوی و ایجاد نظام مالکیت معنوی قوی و کارامد امری ضروری و حیاتی شده است. توجه روزافزون به نظام مالکیت معنوی نیرومند و پویا که بتواند در جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و برانگیختن خلاقیت ها و نوآوری ها مؤثر باشد از مسائل زیربنایی و عامل مهم و اساسی در امر توسعه پایدار به شمار می رود. ددر این مقاله با توجه به اهمیت حمایت از حقوق مالکیت معنوی به بررسی ابعاد اقتصادی حمایت از حقوق مالکیت معنوی می پردازیم.

در این مطالعه، با استفاده از آمار سری زمانی 1387-1357 ایران، به بررسی تاثیر حذف یارانه ی کود شیمیایی بر رفاه تولید کنندگان و مصرف کنندگان دو محصول گندم و جو پرداخته شد. رفاه مصرف کنندگان با محاسبه ی مازاد مصرف کنندگان و رفاه تولید کنندگان با محاسبه ی مازاد تولید کنندگان به دست آمد. برای بررسی این تغییرات تخمین توابع عرضه و تقاضای این دو محصول در شرایط اعمال یارانه بر کود شیمیایی و حذف یارانه ی این نهاده ضروری است. در نهایت کارآیی سیاست حذف یارانه روی هر یک از این دو محصول بررسی شد. نتایج نشان داد حذف یارانه ی کود شیمیایی باعث کاهش مازاد مصرف کنندگان و تولید کنندگان دو محصول گندم و جو می شود که این کاهش در محصول گندم میزان بیش تری است. به علاوه حذف یارانه ی کود شیمیایی باعث کاهش هزینه ی دولت و در کل حذف یارانه ی کود شیمیایی منجر به افزایش خالص رفاه در دو محصول گندم و جو شده است. هم چونین بررسی کار آیی سیاست حذف یارانه ی کود شیمیایی نشان داد که سیاست حذف یارانه ی کود شیمیایی در محصول جو نسبت به محصول گندم در افزایش خالص رفاه کار آتر عمل کرده و به این معنی است که خالص رفاه گندم در مقایسه با جو نسبت به حذف یارانه ی کود شیمیایی حساس تر است. از این رو پیش نهاد می شود تصمیم گیرندگان سیاسی در جریان سیاست گذاری ها کار آیی سیاست ها را روی محصولات مختلف بررسی کنند و نتایج را در سیاست گذاری هاشان اعمال نمایند. هم چنین، جهت حفظ رفاه تولیدکنندگان دولت سیاست های حمایتی خود را در زمینه ی پرداخت یارانه به بخش کشاورزی از سوی یارانه های مصرفی به سمت یارانه های تولیدی سوق دهند.

محدود بودن منابع انرژی به چالشی جدی در عصر حاضر تبدیل شده است. برق یکی از مهم ترین انرژی های پاک است که می تواند برای یک اقتصاد در حال توسعه مانند ایران اهمیت بسزایی داشته باشد و زمانی بر اهمیت این موضوع افزوده می شود که از یک سو سایر منابع انرژی همانند نفت و گاز مهم ترین منبع درآمدی کشور بوده و از سوی دیگر تقاضا برای گاز و فرآورده های نفتی به طور روز افزون در حال افزایش است. از این رو در این مطالعه الگویی نظری بر مبنای مفهوم دوگانگی و نظریه تغییرات ساختاری در اقتصاد توسعه طراحی گردیده است که نشان می دهد افزایش بکارگیری انرژی برق باعث گسترش بخش صنعت و کوچک شدن نسبی بخش کشاورزی شده و با ایجاد تحولات ساختاری، فرایند توسعه اقتصادی را تسهیل می کند. شواهد تجربی بدست آمده بر اساس توابع تولید بخشی در اقتصاد ایران نیز این موضوع را تایید می کند.

نفت کلیدیترین و در عین حال سیاسیترین کالای دنیای امروز است و از همین رو سیاستگذاری نفتی کشورهای نفت خیز در واقع بخش عمده ای از سیاستگذاری ملی این کشورها را تشکیل میدهد و در این کشورها هرگونه برنامه ریزی متاثر از سیاست های نفتی میباشد. همین امر اهمیت توجه به صنعت نفت را دو چندان کرده است. بر این اساس، دلایلی همچون وجود منابع مهم در کشور،رشد سریع کشورهای در حال توسعه، نیاز به منابع انسانی با تجربه و تحصیل کرده، زمین های نفت خیز مشترک با کشورهای همسایه و استفاده سریع آنها از این منابع مشترک و دسترسی پایین کشور به تکنولوژیهای جدید، بالا رفتن قدرت چانه زنی کشورهای عربی ، موجب احساس نیاز در اقدامات استراتژیک جهت پیاده سازی چشم انداز صنعت نفت گردیده است.برای غلبه بر ضعف هاو تهدیدات و بهره مندی از نقاط قوت و فرصت ها، صنعت نفت به رهبرانی با دانش کافی،آشنایی با استراتژی و قدرت تصمیم گیری بالا نیاز دارد.لذا در این تحقیق برای پیاده سازی چشم انداز به نقش مدیران ارشد توجه گردیده است .در این پژوهش با استفاده ازروش توزیع نرمالکولموگروف- اسمیرنوف وآزمون ناپارامتریک دو جمله ای در تحلیل استنباطی ،فرض صفر رد شده و مدیران ارشد به عنوان مهمترین فاکتور در پیاده سازی چشم انداز شناخته شده اند.در این مقاله عوامل موثر در پیاده سازی چشم انداز در صنعت نفت، با روش توصیفی ـ موردی به طور دوره ای بررسی شده و اطلاعات و داده ها توسط پرسشنامه و توزیع در میان مدیران و متخصصان صنعت نفت جمع آوری و با آلفای کرونباخ 921/0 که دارای اعتبار بالایی است بررسی شده و درنهایت برای یافتن موثرترین عامل به ترتیب اولویت از آزمون فریدمن استفاده شده است.در این پژوهش ، پیشنهاداتی برای پیاده سازی چشم انداز با در نظر گرفتن نقش مدیران ارشد ارائه شده است.