مطالب

مقدمه: فقر یکی از خطرناک ترین پدیده های اجتماعی است که می تواند حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک ملت را تهدید کند. با توجه به این که فقر در کشورهای در حال توسعه به صورت گسترده و شدید بروز یافته است، توجه به این پدیده لازم و ضروری می باشد. از سوی دیگر، فساد یک علت فقر و یک مانع برای ریشه کن کردن موفق فقر است که می تواند اقدامات کشورهای مختلف را به منظور کاهش فقر بی نتیجه سازد. پدیده فساد، مانعی پایدار در جهت اقدامات و تلاش های انجام گرفته توسط کشورها در زمینه تغییرات سیاستی، اقتصادی و اجتماعی برای رسیدن به اهداف مطلوب آن ها تلقی می گردد. بررسی ها نشان می دهد فساد در تمام کشورهای جهان، حتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته وجود دارد؛ اما این پدیده در برخی از کشورهای در حال توسعه که ساختارهایی سست و آسیب پذیر دارند، به مراتب زیان بارتر است؛ زیرا اثرات مخربی بر حقوق مالکیت، قوانین و انگیزه های سرمایه گذاری داشته و می تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شده و درنتیجه فقر را به مرور زمان گسترش دهد. این در حالی است که خود فقر می تواند سبب بروز و گسترش فساد شود. راه های ارتباط فقر با فساد متعدد و بی شمار است و اگرچه این رابطه در مطالعات زیادی مورد بررسی قرار گرفته، اما این سؤال که آیا یک رابطه علّی بین فساد و فقر براساس مدل داده های ترکیبی وجود دارد یا نه؟، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، اکثر مطالعاتی که رابطه بین فقر و فساد را بررسی کرده اند، ممکن است به نتایجی در زمینه علیت بین آن دو تنها براساس مدل هایی که همبستگی را نشان می دهند، دست یافته باشند. بنابراین توصیه های سیاستی برای مبارزه علیه فقر و فساد به تنهایی می تواند نگران کننده باشد. با در نظر گرفتن این محدودیت، تحقیق حاضر جهت بررسی رابطه علّی گرنجری بین فقر و فساد [1] انجام گرفته است. روش: در مقاله حاضر با استناد به اطلاعات و آمار موجود، از روش تخمین [2] GMM و تمرکز بر قابلیت فقر با استفاده از شاخص فقر انسانی HPI) ( [3] که تصویر دقیقی از وضعیت فقر جامعه را به دست می دهد، برای نمونه ای شامل 120 کشور در حال توسعه و دوره زمانی 2006 1998 استفاده شده است. یافته ها: یافته های تجربی نشان می دهد که فقر و فساد هم سو با هم و در یک جهت حرکت می کنند. به عبارت دیگر، رابطه علّی بین آن ها یک رابطه علّی دو طرفه است. نتایج: نتیجه سیاست گذاری این مقاله آن است که استراتژی های کاهش فقر و مبارزه با فساد باید مکمل یکدیگر بوده، تلاش در جهت کاهش فقر به وسیله اقدامات جدی برای کاهش فساد دنبال گردد. 1- در این مطالعه، منظور از فساد، فساد مالی و اقتصادی است. 2- Generalized Method of Moments 3- Human Poverty Index

مقدمه : یکی از چالش های جدی بر سر راه ساختار اجتماعی سیاسی دولت ها تعریف فقر است. همیشه بر سر این مسئله که فقر چیست، کشمکش وجود داشته است. غیر از مفهوم، شناخت علل فقر همواره مورد توجه بوده و پژوهش های بسیاری در این خصوص انجام گرفته است؛ اما این پژوهش ها به دلیل تعدد و تنوع روش ها و نتایج، در حل مسئله فقر چندان موفق نبوده اند. فراتحلیل یکی از راه های مهم در همسو کردن مفاهیم و نتایج مطالعات فقر و کارآمدی تحقیقات به حساب می آید. روش : در فراتحلیل، با ترکیب تحقیقات گذشته و یکدست کردن آن با استفاده از روش های آماری، نتایج پراکنده و ناهماهنگ پژوهش ها دقیق تر و منطقی تر می شود. یافته ها : در این فراتحلیل، ۸۵ مطالعه از حوزه های مختلف اقتصادی و جامعه شناختی و جغرافیا بررسی شد. همچنین مشخص شد مطالعات اقتصادی در بحث فقر با ۶۶ درصد، غلبه انکارناپذیری دارند. ۷۲ درصد از مطالعات بررسی شده در این پژوهش، از متغیر وابسته فقر، ۲۱ درصد از توزیع درآمد و ۷ درصد هم از متغیر نابرابری استفاده کرده بودند. نتایج : بخش عمده ای از مطالعات فقر در ایران، مطالعات اقتصادی بوده است که غالباً از دو رویکرد کلی استفاده کرده اند: یکی، رویکردهای بررسی کننده عوامل فقر و دیگری رویکردهای مربوط به اندازه گیری فقر که به نظر می رسد عمدتاً مطالعاتی مکانیکی و به دور از زندگی اجتماعی مردم کوچه بازار باشد. انجام دادن مطالعات برای کاهش فقر، علاوه بر بررسی های علمی و دانشگاهی، نیازمند مراجعه مستقیم به مردم و توجه بیش تر به شاخص های اجتماعی است.

ارسطو در جای جای آثارش از «مابعدالطبیعه» تا «طبیعیات» و «در آسمان» و «کون و فساد»، هر جا می خواهد درمورد موضوعی اظهار نظر کند، با پیش کشیدن افلاطون و دیگر فلاسفة پیش از خود، سعی می کند ایرادهای افکار ایشان را در آن موضوع خاص مطرح کند. شروع از نقد روش مخصوص ارسطو در فلسفه است. به ویژه در مابعدالطبیعه که به قول خود او دانش پرداختن به «موجود بماهو موجود» است و مباحث مربوط به هستی و چیستی موجودات عالم هستی در آنجا مطرح است، ارسطو ابتدا باید آراء مشهور زمان خود و از همه مشهورتر و دست و پاگیرتر «نظریة ایده های افلاطون» را مورد مداقه و نقد قرار دهد. نزاع ارسطو با نظریة ایده های افلاطون از زمان حضورش در آکادمی و دوران دانشجویی او آغاز شد. رسالة کوچک «دربارة ایده ها» ( peri ideon) نوشتة همان دوران است. ما در این مقاله سعی کرده ایم با طبقه بندی ایرادهای ارسطو به ایده های افلاطون و با برشماری یک به یک و موضوعی آنها ماهیت و شدت این انتقادها را نشان دهیم. در این راه سعی شده بیطرفانه و بدون نتیجه گیری یا داوری خاص، تنها به تحلیل و برشماری ایرادها پرداخته شود که این خود پژوهش مناسبی است.

عقلی یا شرعی دانستن خوبی یا بدی کارها از مهم ترین مبانی کلامی و دین شناسی اندیشمندان و مکاتب کلامی است. به پرسش های زیر بر بنیاد این قاعده پاسخ داده می شود: آیا خوب بودن و شایستة پاداش بودن کارهایی از قبیل نجات فرد بیگناه، از این سبب است که این اعمال فی نفسه به ترتیب خوب یا بدند؟ یا فقط به دلیل دستور خداوند، خوب یا بد شده اند؟ چنانچه حق تعالی قتل بیگناه را دستور می داد، بالتبع امری خوب بود؟ همچنین آیا خداوند نیز تابع معیارهای خوبی و بدی است که افعال ذاتاً دارند یا آنچه آن خسرو کند ، شیرین بود؟ به پرسشی دیگر، برای مثال اگر خداوند در روز قیامت کودکی را معذب کند، آیا از او هم چنین کاری زشت است؟یا آنکه خالق کائنات فراتر از معیارهای رایج ارزش های انسانی است و از او هیچ کاری قبیح نیست؟ بعد مهم دیگر این قاعده این است که آیا کسانی که پیام انبیا را نشنیده اند نیز بر اساس حجت باطنی ( عقل نظری و عملی) مورد بازخواست یا پاداش خواهند بود؟ آیا آدمیان پیش از پذیرش دین هم مکلف به شناخت حضرت حق می باشند؟ آیا آنچه امور اخلاقی و انسانی نامیده می شود دینی تر هست؟ از مکاتب کلامی، معتزله و شیعه و ماتریدیه طرفدار عقلی بودن و ذاتی بودن حسن و قبح و اشاعره به شرعی بودن آن باور داشته اند. این مقاله به بررسی دیدگاه مولوی در این باب و لوازم پایبندی به این قاعده کلامی می پردازد و با نقل سخنان وی در فیه مافیه و مثنوی، مدعی است که بر خلاف نظر بسیاری از مولوی پژوهان، نظرگاه مولانا در این باب با اشاعره همسویی ندارد وبا موضع حنفیه ماتریدیه و معتزله شیعه همنواست.

سهروردی فیلسوفی اشراقی است که ابداعات قابل توجهی در حوزة فلسفه، عرفان و تفکرات معنویت محور بیان داشته است. چیستی و چگونگی کسب تجارب معنوی و حقیقت آنها که در همة فرهنگ ها، مکاتب و اشخاص توجهی خاص به آنها میشود، از جمله حیطه های فکرآفرین سهروردی است. دو دیدگاه عمده در چیستی این گونه تجارب مطرح است: ذات گرایی که بر انسجام چنین تجاربی و مشترک بودن آن بین افراد و مکاتب تأکید دارد؛ و دیدگاه ساخت گرایی که معتقد است تفکرات و ایده های مکاشفه گر در پیدایش و شکل دهی به تجارب مینوی نقشی اساسی داشته است؛ بنابراین، تفاوتی ماهوی بین تجارب افراد و آنچه متعلق به سنت های فکری مختلف است وجود دارد. در تفکر سهروردی اتحاد با نور، زمینه ساز مکاشفة عرفانی و تجربة مینوی است، البته دیدگاه خاص نفس شناسانه و روان شناسی وی در تحقق آنها دخیل است که با اشراق و مشاهده همراه می باشد و با اتحاد و فنا صورت میپذیرد، با این توصیف، مجموعه ویژگیهای تجارب مینوی در نگاه اشراقی سهروردی، گویای نوعی ذات گرایی در این مکاشفات است؛ نه اینکه وحدت شخصی تجارب مطابق تفکر خاص حاکم بر افراد، هر تجربه ای را از تجارب دیگری متفاوت کند، بلکه همة آنها دارای مشترکات و زمینه های واحدند. پژوهش حاضر با روش توصیفی، تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و با تجزیه و تحلیل داده های مطالعاتی، ضمن اشاره به دیدگاه های مطرح در این زمینه، به مبانی ذات گرایی در شهود عرفانی از نگاه سهروردی پرداخته و به پرسش های اساسی در این زمینه پاسخ داده است.

روش و شیوة شناخت دین، از پر مناقشه ترین مباحثی است که پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) و در دوران غیبت وعدم دسترسی به پیشوایان معصوم علیهم السلام مطرح بوده است، بدین معنی که اگر میان حکم قطعی و مسلم عقل و ظواهر متون دینی تعارض پیش آید چه باید کرد؟ درچنین مواردی، همواره در تقدم عقل یا سهم آن در فهم مفاد وحی - درهر دو عرصة کلام و فقه یعنی اصول و فروع دین - اختلاف نظر و برداشت هایی وجود داشته و دارد. این تفاوت برداشت ها، در حوزة معرفت دینی، سبب اُفت وخیزها و فراز ونشیب های فراوانی بوده وهمچنان ادامه دارد. در محدودة تفکر اسلامی از یکسو ظاهرگرایان و حنابله و اشاعرة اهل سنت و اخباری های شیعه و از سوی دیگر قدریه ومعتزله و تفکر اجتهادی امامیه قرار دارد. بررسی اجمالی این مطلب، به ویژه در میان پیروان اهل بیت(ع) و نگاهی به اخباری های افراطی شیعه و نیز جریان هایی که هر چند اظهار مخالفت رسمی با عقلگرایی نمی کنند، ولی عملاً برای تشخیص عقل، اعتبار چندانی قائل نیستند و نیز تفکر رقیب آنان، که در هر دو عرصة فقه و کلام، بر اعتبار عقل، تأکید نموده وپای می فشارد و ترجیح این تفکر، موضوع این مقاله است. درپایان، به تضمین هایی که می تواند از انحراف و افتادن در مسیر عقل گرایی افراطی و لوث شدن معارف بلند الهی، پیشگیری نماید نیز اشاره شده است.

فلسفة علوم انسانی به توجه به نظریة دیدبانی، به چیستی علوم انسانی تحقق یافته با رویکرد تاریخی و چیستی علوم انسانی بایسته با رویکرد منطقی و چگونگی تحقق آن میپردازد. علوم انسانی با رویکرد تاریخی به معنای عام و خاص به کار رفته است. علوم انسانی خاص با رویکرد منطقی عبارت از علوم رفتاری و اجتماعی اسلامی و مجموعه گزاره های نظام مندی است که با بهره گیری از روش های ترکیبی (تجربی و غیرتجربی) و مبانی غیرتجربی (عقلی وحیانی و شهودی) به تبیین یا تفسیر رفتارهای فردی و اجتماعی انسان تحقق یافته میپردازد و با بهره گیری از ارزش های انسانی، انسان تحقق یافته را به انسان مطلوب تغییر میدهد. پیشینة علوم انسانی اسلامی در سه مرحله بیان شده و دیدگاه های مختلف غرب گرایی و غرب ستیزی و غرب گریزی و غرب گزینی معرفی شده است. آسیب شناسی و تحول علوم انسانی در سه ساحت بهینه سازی، بومیسازی و اسلامیسازی انجام میپذیرد. فرایند راهبردی در چهار مرحله فرهنگ سازی، نقد، تولید و ترویج و فرایند اجرایی در سه مرحله تشکیل شورای مقدماتی، شورای سیاستگذاری و تشکیل گروه های تخصصی و فرایند معرفتی تحول در سه مرحله نقد میراث غربی، کشف میراث اسلامی و تولید فلسفه و نظریه های علوم انسانی اسلامی تبیین شده است.

هدف این مقاله، بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینزی در خصوص ارتباط میان تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و اندازه بخش عمومی طی دوره 86-1346 برای اقتصاد ایران می باشد. به این منظور، روش های تجزیه و تحلیل سری های زمانی، مشتمل بر آزمون های ریشه واحد، آزمون های هم انباشتگی و آزمون علیت هسیائو به کار گرفته شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که قانون واگنر در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت تایید می شود؛ درحالی که، نگرش کینزی صرفا در کوتاه مدت برای اقتصاد ایران مصداق تجربی دارد

برای تولید برق می­توان تکنولوژی های مختلفی (توربین گاز، چرخه ترکیبی، آبی، بادی و ...) را مورد استفاده قرار داد. انتخاب ترکیب مناسب تکنولوژی برای تولید برق، تأثیر مستقیمی بر میزان سوخت مصرفی دارد. از میان مولدهای مختلف، انواع چرخه ترکیبی و گازی ساده، بیش از نیمی از انرژی برق کشور را تولید می کنند. مزیت اصلی مولدهای چرخه ترکیبی در مقایسه با مولدهای گازی ساده، راندمان بالاتر یا مصرف کمتر سوخت است. این مطالعه به مقایسه دو مولد فوق پرداخته و یافته های تحقیق نشان می دهد، در سطح قیمت های یارانه ای سوخت (پیش از اصلاح قیمت حامل های انرژی)، تبدیل نیروگاه های گازی به چرخه ترکیبی و یا احداث مولدهای تجدیدپذیر برای تولید برق، فاقد توجیه اقتصادی است. آستانه توجیه پذیری این جایگزینی، در شرایط بهره برداری بار میانی، سطح قیمت های 500 ریال برای هر متر مکعب و بالاتر بوده و هر چه قیمت از این سطح بالاتر می رود، تبدیل تعداد بیشتری از مولدهای گازی توجیه پذیر می شود. در سطح قیمت 1300 ریال برای هر متر مکعب، نسبت منافع به مخارج برای تبدیل اغلب مولدهای گازی به چرخه ترکیبی، بیش از 2 است. با این حال، از آنجایی که نسبت منافع به مخارج برای تبدیل برخی از مولدهای گازی ساده به چرخه ترکیبی کمتر از یک است، می توان نتیجه گرفت مولدهای چرخه ترکیبی نسبت به مولدهای گازی ساده برتری مطلق ندارند. با فرض تبدیل کلیه مولدهای گازی به چرخه ترکیبی، سالانه تقریباً معادل 5/3 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی صرفه جویی خواهد شد که تقریباً معادل 7 درصد گاز مصرفی در بخش تولید برق و حدود 5/2 درصد کل گاز مصرفی کشور است.

هدف اصلی در این پژوهش، بررسی و تعیین ساختار واقعی تابع تقاضا، از طریق سیستم تقاضای کالاهای مصرفی باکس- کاکس که شکل­های مختلفی از توابع تقاضا را در بر می گیرد می­باشد. تخمین تابع تقاضای مصرفی با استفاده از آزمون آشیانه ای و غیرآشیانه ای از طریق روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی در دوره 1386- 1361 از طریق آمار ادغام شده گروه های درآمدی در مناطق شهری انجام گرفته و کشش های قیمتی جبران نشده و مخارج مرتبط با برآورد تابع تقاضا نیز محاسبه می گردد. نتایج آزمون­های آشیانه ای و غیرآشیانه ای نشان داد که کارآیی مدل های BCDS و AIDS نزدیک به هم است. کشش های محاسبه شده، نشان داد که گروه خوراک، کالایی ضروری، گروه امور اجتماعی (پوشاک، بهداشت، تفریح و تحصیل) کالاهایی تقریباً لوکس و گروه متفرقه (حمل و نقل و متفرقه) کالاهایی کاملاً لوکس، اما گروه مسکن (مسکن و اثاثه)، در مدل BCDS کالایی تقریباً لوکس و در مدل AIDS کالایی ضروری است. کشش تقاضا، قانون تقاضا را مورد تأیید قرار داد و کشش متقاطع تقاضا، نشان داد که گروه خوراک نسبت به گروه امور اجتماعی، کالایی مکمل و نسبت به گروه مسکن و گروه متفرقه، کالایی جانشین می­باشد. گروه امور اجتماعی، نسبت به گروه متفرقه، مکمل و نسبت به گروه مسکن، جانشین و در نهایت، گروه متفرقه نسبت به گروه مسکن نیز جانشین می­باشد.

آسیب ها و صدمات ناشی ازمصرف کالای معیوب یا خطرناک، واقعیتی انکار ناپذیر و در مواردی، بسیار تلخ و ناگوار است. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقررات پیش گیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می­توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده اند. قوانین و مقررات دربردارنده قواعد پیش گیری کننده از ورود خسارت به مصرف کننده کالاهای معیوب یا خطرناک، قبلاً در مقاله ای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.[1] در مقاله حاضر به بررسی قسمتی از قوانین و مقرراتی که دربردارنده قواعد جبرانی هستند، خواهیم پرداخت. در این مقاله، از روش تحقیق کتابخانه ای با شیوه توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

هدف این مقاله بررسی چشم انداز تغییر و تحولات احتمالی در عرصه اقتصاد بین الملل با رویکردی بین رشته ای و آینده نگر است. فرضیه مقاله این است که مطابق تجربه قرون گذشته، با ورود بازیگران جدید به عرصه اقتصاد جهانی، تضعیف موقعیت اقتصاد رهبری کننده و جابجایی در قدرت سیاسی- امنیتی و وقوع بحرانی مالی- اقتصادی بزرگ تغییراتی اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی جهانی ( نوع نظام تسویه حساب های بین المللی و ذخیره جهانی و نوع مدیریت بازارهای مالی جهانی و نهادهای جهانی مانند صندوق بین المللی پول) پیش می آید. این فرضیه با استناد به داده های برآورد شده معتبر درباره موقعیت اقتصادی قدرت های بزرگ و جا بجایی در نظم امنیتی – سیاسی جهان در دهه های آینده به آزمون گذاشته شده است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که آمریکا قدرت هژمونیک خود را طی سال های آینده از دست خواهد داد و چین جای آن را خواهد گرفت. این جابجایی در قدرت به علاوه بحران بزرگ مالی سال 2008 موجب تحولاتی مهم در اقتصاد بین الملل از جمله تغییر نظام تسویه حساب های بین المللی و جایگزینی ذخیره جهانی جدیدی به جای دلار و همینطور تغییر نظام حکمرانی جهانی خواهد شد.