مطالب

این پژوهش با هدف شناسایی موانع تحقق اهداف برنامه درسی فرآیند محور علوم تجربی دوره ی راهنمایی تحصیلی از دیدگاه معلمان انجام پذیرفته است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی، جامعه آماری معلمان درس علوم تجربی دوره ی راهنمایی تحصیلی شهرستان تبریز، و نمونه آماری با محاسبه فرمول کوکران به تعداد 140 نفر بوده است؛ و برای نمونه گیری از روش تصادفی خوشه ای استفاده گردید. برای گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه ی محقق ساخته که بر اساس طیف لیکرت طراحی شده بودند استفاده شد که یک پرسشنامه برای گردآوری داده ها در خصوص موانع، و پرسشنامه ی دیگر به نگرش سنجی اختصاص داشت. هر دو پرسشنامه از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و آزمون t تک متغیره استفاده گردید. نتایج تحلیل نشان داد: 1- معلمان عدم همخوانی درونی برنامه درسی و نیز عناصر روش های تدریس و فعالیت های یادگیری، زمان، و ارزشیابی را جزء موانع قوی برای تحقق اهداف درس علوم تجربی برشمرده اند. ضمن این که نتایج آزمون t تک نمونه ای نیز تفاوت معنی داری را در مقایسه با میانگین فرضی نشان می دهد و همچنین عنصر امکانات و منابع یادگیری جزء موانع متوسط ارزیابی گردید. 2- معلمان نسبت به برنامه درسی فرآیند محور علوم تجربی نگرش منفی نداشته اند و نمی توان آن را به عنوان مانع تحقق اهداف آموزشی تلقی نمود.

مقدمه: کاهش هزینه های خدمات بهداشتی و درمان و نیز ارائه خدمات بهداشتی و درمان با کیفیت، به یک اولویت جهانی تبدیل شده است. هدف از این تحقیق به کارگیری مفهوم کیفیت خدمات الکترونیک در بخش مراقبت های بهداشتی بر اساس رویکرد سروکوال و ارائه چارچوبی برای تحلیل و ارزیابی خدمات مراقبت بهداشتی الکترونیکی می باشد. روش کار: در این تحقیق مدلی بر اساس روش تصمیم گیری چند معیاره ساخته شد که شامل ترکیب فرآیند تحلیل شبکه ای برای به دست آوردن وزن معیارهای کیفیت خدمات الکترونیکی و تاپسیس فازی جهت ارزیابی و اولویت بندی ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی الکترونیکی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه فرآیند تحلیل شبکه ای و تاپسیس فازی می باشد که در چهار بیمارستان شهر رشت مورد ارزیابی قرار گرفته است و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار Super decision صورت گرفت. زمان مربوط به گردآوری داده ها و انجام مطالعه سالهای 1391 تا 1392 بود. یافته ها: معیارهای مربوط به ابعاد سنجش سروکوال الکترونیک استفاده شده در این تحقیق دارای شش معیار اصلی و 19 زیرمعیار می باشد که رتبه بندی شدند. چهار بیمارستان گلسار، قائم، آریا و پورسینا به ترتیب رتبه یک تا چهار را کسب کردند و معیارها و زیرمعیارهای تحقیق که مورد شناسایی قرار گرفتند هر کدام رتبه ای را به خود اختصاص دادند که نشان دهنده اهمیت آن ها در ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک در مراقبت های بهداشتی می باشد. نتیجه گیری: با اجرای این پژوهش می توان با معرفی معیارها و زیر معیارهای مربوط به کیفیت خدمات الکترونیک اهمیت هر کدام از آن ها را مشخص کرد و به بهتر شدن هر چه بیشتر عملکرد خدمات مراقبت های بهداشتی کمک کرد.

مقدمه: کیفیت برنامه های آموزشی در دهه های اخیر با چالش های متعددی همراه بوده است. شناسایی این چالش ها می تواند به برنامه ریزان در جهت هر گونه تغییر و بازنگری و بهبود کیفیت برنامه های آموزشی کمک نماید. هدف این مطالعه شناسایی مشکلات موجود در برنامه آموزشی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در مقطع کارشناسی بود. روش کار: این مطالعه کیفی با مشارکت 27 نفر از اعضای هیات علمی، مربیان و دانش آموختگان انجام گردید. افراد به صورت هدفمند انتخاب شدند. پس از کسب رضایت آگاهانه از آنان، داده ها با استفاده از مصاحبه فردی به صورت نیمه ساختار یافته، جمع آوری شد. کلیه مصاحبه های ضبط شده روی کاغذ بازنویسی و مرور شد. سپس به روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: پس از تحلیل نتایج، سه طبقه اصلی برنامه درسی، عرصه های بالینی و اهداف برنامه به عنوان چالش های مهم در برنامه آموزشی کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شناسایی شد. به نظر می رسد که سرفصل دروس و اهداف این برنامه آموزشی اثربخشی لازم را ندارند و همچنی مشارکت کنندگان معتقد بودند که عرصه های بالینی باید از لحاظ مواردی از قبیل برگزاری کلاس های توجیهی، آموزش مهارت های مبتنی بر بیمارستان و مربیان توانمند مورد توجه قرار گیرند. نتیجه گیری: تصمیم گیرندگان، برنامه ریزان و مدرسان می توانند با استفاده از نتایج این مطالعه، به بازنگری و تدوین برنامه ای متناسب با توجه به نیازهای سیستم بهداشتی درمانی کشور بپردازند تا دانش آموختگان به صلاحیت ها و توانمندی های مورد نیاز در اداره واحدهای بهداشتی درمانی دست یابند.

مقدمه: شاخص های مختلفی برای تعیین سطح توسعه یافتگی یک کشور یا منطقه وجود دارد، در این میان شاخص های بخش بهداشت و درمان از مهم ترین شاخص های هر کشوری به شمار می آیند. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت کشورهای حوزه سند چشم انداز توسعه با توجه به به شاخص های سلامت می باشد. روش کار: پژوهش حاضر توصیفی-کاربردی و از نوع مقطعی است. جامعه آماری شامل کلیه کشورهای حوزه سند چشم انداز توسعه بود. به منظور گردآوری اطلاعات از بانک داده های سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی استفاده گردید. در این مطالعه از تکنیک تاکسونومی به منظور تعیین درجه توسعه یافتگی کشورهای موردبررسی، از تکنیک آنتروپی شانون به منظور تعیین اوزان شاخص ها و از تکنیک تاپسیس به منظور رتبه بندی کشورها از لحاظ دسترسی به شاخص های بخش بهداشت و درمان استفاده شده است. یافته ها: نتایج تکنیک تاکسونومی نشان داد که از 24 کشور موردبررسی، 10 کشور توسعه یافته، هفت کشور نیمه توسعه یافته و هفت کشور دیگر توسعه نیافته تلقی می شوند. میزان بروز سل به عنوان مهم ترین شاخص از سوی تکنیک آنتروپی شانون معرفی شد. نتایج تکنیک تاپسیس نشان داد که از لحاظ دسترسی به شاخص های بخش بهداشت و درمان، کشور امارات رتبه اول و کشور افغانستان رتبه بیست و چهارم را دارد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه در افق 1404 ایران باید کشور اول منطقه از لحاظ دسترسی به شاخص های بخش بهداشت و درمان باشد به برنامه ریزان و مسئولان پیشنهاد می شود که جهت رفع کاستی ها، اولویت را بر شاخص هایی مانند سرانه کل هزینه های سلامت قرار دهند که در آن ها، ایران نسبت به میانگین کشورهای موردبررسی ضعیف عمل نموده است.

مقدمه: همکاری علمی فرآیندی است که طی آن دو یا چند نویسنده با هدف خلق اثری مشترک، منابع و استعدادهای خود را به اشتراک می گذارند. یکی از اشکال همکاری علمی، هم تألیفی است. این مطالعه به بررسی میزان هم تألیفی در مقالات حوزه قلب و عروق ایران طی سال های 2002 تا 2011 در وبگاه علوم ( ( WOS ) Web of Science ) می پردازد. روش کار: این پژوهش از نوع پیمایشی و به روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل کلیه مقالات حوزه قلب و عروق ایران است که در سال های مذکور در وبگاه علوم نمایه شده اند. شاخص همکاری، درجه همکاری و ضریب همکاری جهت بررسی میزان همکاری محاسبه شدند. یافته ها: تولید علم در حوزه قلب و عروق در طول این سال ها روندی صعودی داشته است و تعداد مقالات از سال 2002 به بعد افزایش یافته است. مقالات سه نویسنده ای بیشترین و مقالات تک نویسنده ای کمترین تعداد مقالات را به خود اختصاص داده اند. همچنین مشخص گردید محققان ایرانی به همکاری های داخلی تمایل بیشتری دارند. به لحاظ شاخص های همکاری نیز، همکاری علمی در میان نویسندگان حوزه قلب و عروق در سطح مطلوبی قرار دارد و روندی رو به رشد داشته است. نتیجه گیری: سال 2002 به نوعی نقطه شروعی برای افزایش فعالیت علمی محسوب می شود. تمایل افراد، به ویژه در سال های اخیر به انجام فعالیت های پژوهشی در گروه های علمی است. با توجه به بین رشته ای بودن حوزه قلب و عروق، همکاری و اشتراک دانش متخصصان این حوزه با یکدیگر و متخصصان سایر حوزه ها می تواند در بهبود و ارتقاء تولیدات علمی موثر واقع شود.

با پایان جنگ سرد، تسلیحات هسته ای به عنوان عامل بازدارنده و مهار کننده جنگ مطرح شدند. دستیابی به چنین فناوری موجب تحول نیروی نظامی و تضمینی برای سیاست امنیتی دولت ها است. در این راستا جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به تجربه های عینی بدست آمده از جنگ تحمیلی عراق و افزایش تهدیدات منطقه ای و همچنین از جانب قدرت های بزرگ و نحوه  موضع گیری آنان در قبال موجودیت نظام جمهوری اسلامی ایران، سعی داشته تا از توان و قدرت تکنولوژیکی هسته ای برخوردار شود. کسب دانش صلح آمیز هسته ای توسط ایران و پیش بینی دیگر موفقیت های آن، نقش مهمی را در تغییر توازن قدرت در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به سود این کشور داشته است. البته نئورئالیسم به عنوان پارادایم غالب در روابط بین الملل تعریف خاصی از امنیت و تهدیدات امنیتی در نظام بین الملل دارد با توجه به همین تعریف خاص، بازدارندگی هسته ای جایگاهی ویژه در این رهیافت دارد از همین رو فهم این مطلب ضروری است که چگونه فناوری هسته ای ضمانت های امنیتی برای ایران را ایجاد می کند و ثبات و امنیت ملی کشور را ارتقا می دهد.

در تعیین سیاست کلان مرتبط با چارچوب ها و راه حل های مدیریتی  و فنی در حوزه تغییرات اقلیمی، رویکرد اقتصاد سیاسی جنبه بنیادی دارد چراکه در مواجه و برخورد با این مقوله اختلافات عمیق ایدئولوژیک وجود دارد. در رویکرد جدید اقتصاد سیاسی، جهت گیری توسعه همه جانبه و کاهش فقر بصورت پایدار مورد نظر است اگرچه محدودیت در اجرا و توسعه بسیاری از پروژه ها را نیز به دنبال داشته است. واقع گرایان تفسیر ساده ای از بحث های آمریکا و اروپا در خصوص سیاست مربوط به تغییرات آب و هوایی دارند و آن را بیشتر یک رقابت و چالش هژمونیک می دانند و معتقدند که از دیدگاه آمریکا توسعه چند جانبه امری ضروری نیست، چرا که می توان به راحتی با اتخاذ یک تصمیم یک جانبه و به شکل قدرتی آن را به سایرین تحمیل کرد. این مقاله بیان می کند که اروپا چگونه رهبری خود را در این زمینه تثبیت کرده در حالیکه آمریکا برای تقویت رهبری خود در این بخش می تواند به قدرت خود در تأمین نفت خام و نیز حق وتو تمسک جوید. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا میتوان با دیدگاه صرفاً رئالیستی برتری آمریکا را در زمینه رهبری دیپلماسی تغییرات اقلیمی توضیح داد؟ ایده نوشتار این است که مانور دیپلماتیک اروپا - آمریکا در این بخش نمی تواند با فشار آمریکا به اروپا تغییر جهت یابد، بلکه بر اساس نگرش لیبرالیستی به ویژه نظریه وابستگی متقابل باید پذیرفت که اتحادیه اروپا نیز میتواند از برگ برنده های خوبی در خصوص پیشبرد راهبردها و راهکارهای خود در زمینه تغییرات اقلیمی برخوردار باشد

منطقه خلیج فارس به لحاظ ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی، یکی از مهم ترین مناطق دنیاست که به دلیل وجود منابع سرشار انرژی و موقعیت حساس جغرافیایی وسیاسی نقش و جایگاه مهمی در ساختار امنیت بین الملل داشته و فضای مناسبی را برای ایفای نقش بازیگران فراهم میکند. این موقعیت برجسته خلیج فارس سبب شده است که در طول تاریخ مورد توجه قدرتهای فرامنطقه ای قرار بگیرد. آمریکا نیز بخصوص پس از یازده سپتامبر سعی نموده است تا جایگاه قوی و با ثباتی را در ترتیبات امنیتی و سیاسی منطقه خلیج فارس پیدا کند. باتوجه به این امر سؤال اصلی پژوهش این است که علل ایفای نقش واگرایانه آمریکا در منطقه خلیج فارس پس از یازده سپتامبر تا کنون چه بوده است؟برای روشن شدن ابعاد مسأله، مقاله حاضر با کاربرد رویکرد رئالیسم تهاجمی این فرضیه را مطرح می نماید که باتوجه به موقعیت مهم ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و منافع آمریکا در این منطقه، یکی از اهداف مهم ایالات متحده، تسلط و نفوذ بر این منطقه است (برتری بر رقبا) و از آنجا که یکی از راههای افزایش قدرت و نفوذ طبق نظریه واقع گرایی، تضعیف اتحادها و ائتلاف ها در بیرون می باشد، آمریکا در پی این است که با ایجاد واگرایی در بین کشور های منطقه موازنه را در خلیج فارس حفظ نماید و مانع تسلط دولت های رقبیب بر خلیج فارس شود.

با افزایش تعداد کنش گران غیردولتی و ازدیاد نقش آن ها در جامعه بین المللی، فراوانی جنگ میان دولت ها به تدریج جای خود را به جنگ میان دولت ها و کنش گران غیر دولتی داد و دولت ها در معرض حملات این بازیگران جدید حقوق بین الملل قرار گرفتند. در نتیجه، ضرورت دفاع مشروع علیه آن ها به روشنی مشخص گردید اما از آن جا که این کنش گران در خاک دول دیگر اقدام به ایجاد پایگاه و فعالیت علیه دیگر دولت ها می نمایند لازم است حدود دفاع مشروع دولت قربانی علیه آن ها و در محدوده سرزمینی دولت میزبان بررسی گردد و به این سؤالات پاسخ داده شود که چگونه اعمال این حق ذاتی در خاک دولت میزبان با اصل حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت مذکور قابل جمع خواهد بود؟ و مسئولیت یا عدم مسئولیت دول میزبان چه تأثیری در حدود اعمال دفاع مشروع توسط دولت قربانی دارد؟ در این مقاله پس از بررسی رویه دولت ها و نظرات علمای حقوق به این نتیجه رسیدیم که چنان چه حمله مسلحانه کنش گران غیردولتی، قابل انتساب به دولت میزبان باشد، در اقدام به دفاع «علیه» دولت میزبان، تردید نمی توان کرد و اگر این حمله منتسب به دولت میزبان نباشد(صرف نظر از مسئولیت غیر مستقیم دولت یا عدم مسئولیت آن) تنها می توان به دفاع مشروع «علیه کنش گران اما در سرزمین دولت میزبان»، قائل شد. دیگر ابعاد این موضوع نیز در این مقاله تجزیه و تحلیل خواهد شد.  

دولت ها پیوسته درتقلای افزایش قدرت اند. افزایش قدرت یک دولت در سطوح محلی، منطقه ای یا بین المللی، گاهی با واکنش های بشدت مقابله جویانه و گاهی نیز با واکنش های کمتر مقابله جویانه دیگر دولت ها مواجه است. دولت های در حال رشد با محدودیت های یکسانی از سوی قدرت های مسلط بیرونی مواجه نمی شوند. چرا و چه هنگامی رشد دولت ها، مخاطره آمیز است؟ چه پیوندی بین افزایش قدرت ملی دولت ها و کشمکش های بین المللی وجود دارد؟ چه هنگام یک دولت در حال رشد با محدودیت های بیرونی بیشتری مواجه می شود؟ این پژوهش به شیوه تبیینی به بررسی این فرضیه پرداخته است که، اگرافزایش قدرت یک دولت تهدید آمیز دریافته شود سبب تحریک دیگر دولت ها به مقابله جویی خواهد شد و دیگر دولت ها بر محدودیت های دولت در حال رشد می افزایند. در این مقاله حساسیت زایی رشد از منظر نظریه های رئالیستی، لیبرالیستی، تکوین گرایی و مکتب انگلیسی مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام رهیافت تلفیقی رشد صلح آمیزکه ادبیاتی به نسبت نو در دیسیپلین روابط بین الملل دارد مطرح شده است. یافته ها نشان می دهد که بر خلاف باور رایج مسئله محدودیت های محیط بیرونی علیه دولت های درحال رشد دلایلی سیستمیک دارد و سرشت سیستم بین المللی محدودیت هایی ساختاری برای رشد دولت ها ایجاد می کند و هر چه رشد قدرت های نوظهور، تهدید آمیزتر دریافته شود، حساسیت بیشتری تولید می کند و سبب تحریک دیگر دولت ها به مقابله جویی بیشتر می شود. 

شایستگی زنان برای قضاوت از جمله موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته و صاحب نظران حوزه های فقه، حقوق، علوم قرآنی و حدیث و ... تلاش کرده اند تا شایستگی زنان را برای تصدی منصب قضاوت مدلل و مستند ساخته، ادله دیدگاه مقابل را نقد کنند. این نوشتار با توجه به پژوهش های انجام شده، تلاش دارد تا از منظر دیگری به موضوع بنگرد و در این راستا، موضوع را از زاویه فلسفه فقه می نگرد و تلاش می کند تا اهمیت کاوش های عقلی را در فقه نشان داده و خلاء تمسک به احکام عقلی را در فقه و به ویژه بحث حاضر نمایان سازد و به عنوان نتیجه، صدور چنین فتاوایی را در گستره فقه ناشی از ناکارآمدی اجتهاد عقل ستیز می داند که در نتیجه وجهه شرع را نیز مخدوش خواهد ساخت.

اصل تعادل ترافعی که می توان از آن تحت عنوان اصل تناظر نیز یاد کرد، از جمله اصول دادرسی عادلانه می باشد. این اصل که از اصول اولیه و مسلم دادرسی در تمامی نظام های قضایی دنیا می باشد، به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان عادلانه ی رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی از طرفین در موقعیت برتر قرار نگیرد. بنابراین نقض این اصل سبب بی عدالتی در دادرسی می گردد. این اصل که مبنای اصلی آن عدالت طبیعی است، در اسناد بین المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته درحالیکه در هیچ یک از قوانین ایران تصریح نشده هرچند از روح قوانین ایران قابل استنباط است. اصلی که گنجاندن آن در قوانین مطمئناً گامی در جهت برقراری عدالت در دادرسی قضایی می باشد. مقاله حاضر به بررسی مبنا و ماهیت این اصل در حقوق اسلام، ایران، حقوق خارجی و اسناد بین المللی می-پردازد.

گارانتی کالاها در تجارت از جلوه ویژه ای برخوردار است که نوع و مدت آن در اراده خریدار جهت ابتیاع کالاها، نقش بسزایی دارد. گارانتی یا ضمانت نامه اگر چه به صراحت در متون فقهی مطرح نمی باشد ولی زیر عنوان ضمان از دیرباز مورد بحث علما و فقهای اسلامی بوده است. ضرورت رضایت مشتری یا مصرف ننده کالا دغدغه دوسویه مولّد و خریدار است که با هدف سود و بهره بیشتر مطرح می شود و علما و فقهای اسلامی نیز نظریات متنوعی را با دیدگاه موازین اسلامی به نفع مصرف کننده مطرح نمودند که در باب ضمان – مباحث نزدیک و در ارتباط با گارانتی- مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث فقهی و حقوقی موید آن است که خریدار یا متعهدله از حقوق حقّ فسخ برخوردار است و در مقابل متعهد نیز نسبت به تعمیر، تعویض کالا و لوازم مورد نظر یا تأدیه خسارت و جبران ضرر متعهدله ملتزم است.

ماهیت شناسی موضوعات فقهی، یکی از بایسته های فقهی مؤثر در کشف ملاکات احکام است. طهارت و نجاست از مسائل مهم فقهی است که شناخت ماهیت آنها، از حیث واقعی یا اعتباری بودن، ممکن است بخشی از احکام تعبّدی در این حوزه را دستخوش تحولات اساسی کند. پرسشی که مطرح است این است که آیا طهارت و نجاست از امور واقعیه خارجیه است یا از امور اعتباریه جعلیه؟ لوازم و تبعات این دو دیدگاه چیست؟ بررسی ادله شرعیه وارده در این باب بیانگر این است که علی رغم عدم تصریح به ماهیت آن دو از حیث واقعی یا اعتباری بودن در این ادله، به دلیل اشاره صریح به ملاکات احکام در اکثر موارد، این ادله از ظرفیتی بالا، جهت استنباط و استظهار واقعی بودن طهارت و نجاست برخوردار می باشند. دراین تحقیق، با ورود به ادلّه و دقت و کنکاش در ملاکات احکام، این نتیجه استظهار شده است که طهارت و نجاست نه از امور جعلیه ی اعتباریه، بلکه جزو امور واقعیه و تکوینیه بوده که موضوع احکام اعتباریه شرعیه واقع می شوند و درخطابات شرعیه، با توجه به حقیقت وجودی و تکوینی آن دو، نجاست و طهارت برای اشیاء و اعیان اعتبار شده است.

قانون گذار قانون جدید مجازات اسلامی در فصل پنجم از مواد عمومی دیات، ذیل بند «ب» ماده-ی 488، مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد را دو سال مقرر نموده است؛ به گونه ای که جانی موظف است در هر سال نیمی از دیه ی مقدّر را تأدیه نماید. این نظریه مسبوق به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. عمده دلیل مشهور بعد از اجماع، وجود «مقتضی تفاوت» است. ایشان معتقدند از آن جا که قتل شبه عمد خفیف تر از قتل عمدی و نسبت به قتل خطایی شدیدتر است و با توجه به این که در قتلِ عمدِ موجب دیه و قتل خطایی، قاتل باید به ترتیب در ظرف یک سال و سه سال نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید؛ لذا در قتل شبه عمد طبیعتاً باید این مدت دو سال باشد. نگارنده با مناقشه در اجماع ادعایی و رد دلیل اعتباری مذکور و به استناد اطلاقات ادلّه ی مهلت دیه و نیز تمسّک به اصل عملی در مقام، مهلت و مدت تأدیه ی دیه را سه سال می داند.

جهان معاصر، جهانی متأثر از دانایی و فناوری است. در این جهان قواعد و اصولی که تبیین کننده توان و قدرت بازیگران عرصه بین الملل بوده، تغییر نموده و شرایطی جدید را پدید آورده است. در این شرایط و هم زمان با توسعه، فروپاشی، پیشرفت و تغییر شکل مسائل ملی و بین المللی، مدیریت آنها نیز به ابزارها و استراتژی های نوینی نیاز پیدا کرده است. از سوی دیگر تغییرات روزانه فناوری نیز موجب گشته تا ابزارهای نوینی که زاده علم و دانش هستند، پدید آیند. در این شرایط است که دانش و فناوری به یکی از مؤلفه های قدرت کشورها در عرصه بین المللی بدل می گردد. این تغییرات موجب شده تا دیپلماسی کشورها نیز وادار به تطابق با شرایط نوین گردد و در دو حوزه شیوه های عمل و دستور کارها، از این تغییرات اثر پذیرد. پژوهش حاضر با عنوان «ضرورت های دیپلماسی در عصر فناوری» تلاشی نظری است تا با شیوه تحلیلی توصیفی تحولات اخیر روابط بین الملل را مورد کنکاش قرار داده و از دورن این تحلیل، تغییرات دیپلماسی عصر حاضر را به نمایش گذارد. مجموع آنچه می توان به عنوان برون داد این تغییرات در دیپلماسی از آن یاد نمود، اتکا به دیپلماسی عمومی و سایبر دیپلماسی به عنوان شیوه های نو و ورود به مسائلی همچون مالکیت فکری، ورورد و خروج فناوری، مدیریت اینترنت، محیط زیست و امنیت بیولوژیکی به عنوان دستور کارهای نوین دیپلماسی است.

جنبش انقلابی سال های 2011 تا 2013 مصر را باید منازعه دو گفتمان «اسلام گرا» و «سکولار» برای هژمونی بر جامعه مصر ارزیابی کرد. حاصل این منازعه، هژمونی موقت و شکننده اسلام گرایان اخوانی بود. یک سال از هژمونی نسبی گفتمان اسلام گرا نگذشته بود که زمینه برای استیلای مجدد گفتمان اقتدارگرای سکولار از طریق کودتا فراهم گشت. سوال اصلی این مقاله این است که چه عواملی باعث شد گفتمان اسلام گرای اخوان المسلمین شکست خورده و زمینه برای گفتمان رقیب فراهم شود؟ مقاله حاضر این فرضیه را به آزمون می گذارد که «بهره گیری از فرصت های سیاسی شرایط جنبشی(ساختار ائتلاف قوی اسلام گراها و گرو ه های حاشیه ای، ساختار اختلاف قوی مخالفان، بهره مندی از صنف های اصلاح گر قوی)» عامل هژمونی موقت اخوان المسلمین شد؛ و «واگرای درونی گفتمان اسلام گرا» از یک سو و «چرخش فرصت های سیاسی به سود ائتلاف مخالفان در نتیجه ناتوانی اخوان در حل بحران های فرصت زا» از سوی دیگر، زمینه ساز شکست اخوان المسلمین مصر بوده است. چارچوب نظری و روشی مورد استفاده این پژوهش، الگوی است که از ترکیب دو نظریه فرصت های معنایی و تحلیل گفتمان حاصل شده است.

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت کثرت گرایی روش شناختی و ابزاری در مقاله های پژوهشی فصل نامه کتاب ایران از سال های 1385-1389 و هم چنین  شناسایی رابطه آنها با یکدیگر و با نویسنده مسئول مقاله پژوهشی است.   روش پژوهش: روش تحقیق حاضر کتابخانه ای و از نوع تحلیل محتوا با رویکرد کمی است در این روش به استخراج مقوله های مورد بررسی در تحقیق از جمله نویسنده و مرتبه علمی، روش شناسی مورد استفاده در مقاله ها پرداخته شده است. جامعه ی آماری مورد بررسی 161 مقاله پژوهشی منتشر شده در فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (فصل نامه کتاب) در        سال های 1385-1389 است.ابزار گردآوری داده ها سیاهه وارسی است، که با استفاده از آن به مشاهده و بررسی مقاله ها و استخراج مقوله های مورد پژوهش پرداخته شده است. روش آماری مورد استفاده در این مقاله جهت پاسخ به سؤال های اساسی، آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی) و جهت آزمون فرضیه ها، آمار استنباطی آزمون کای اسکوئر(خی دو) استفاده شده است.  نرم افزارآماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده  اس. پی. اس. اس. (18) است. یافته ها: بر اساس داده های به دست آمده نتایج حاکی از این است که از 161 مورد مقاله پژوهشی مورد بررسی 59 مورد (46/36%) پژوهش خود را بر اساس روش کثرت گرایی روشی و  12 مورد (4/7%) کثرت گرایی ابزاری انجام داده اند و هم چنین با توجه به نتایج آزمون کای اسکوئر، بین کثرت گرایی روش تحقیق و کثرت گرایی ابزار مورد استفاده رابطه معناداری وجود دارد. در حالی که رابطه ای بین رتبه نوبسنده مسئول از لحاظ مقاطع تحصیلی و درجه دانشگاهی و انتخاب نوع روش تحقیق  و ابزار مورد استفاده وجود ندارد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش در این تحقیق نشان داد کثرت گرایی روشی و ابزار مورد استفاده در مقاله های فصل نامه کتاب ایران  در فاصله سال های 1385 – 1389 بسیار اندک است. (یعنی زیر 50 درصد و نزدیک به یک سوّم مقالات از روش گثرت گرایی استفاده کرده اند). لذا توصیه می شود برای استحکام بیشتر پژوهش ها و بالا بردن روایی و پایایی مقالات محققان اهتمام بیشتری به استفاده از روش ها و ابزارهای متعدد داشته باشند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر ویژگی های پنجگانه اشاعه نوآوری بر پذیرش نرم افزار نمایه نشریات توسط کتابداران کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور در مناطق 22 گانه شهر تهران انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی و از نوع تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کتابداران کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور در شهر تهران تشکیل می دهند که تعداد آنها 131 نفر بوده است.  ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است و برای  تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 16 در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح آمار توصیفی از جداول، نمودار فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار، و در سطح آمار استنباطی از آزمون تک نمونه ای t و ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، کلیه ویژگی های اشاعه نوآوری (مزیت نسبی، آسانی استفاده، سازگاری، آزمون پذیری و قابل رویت بودن) با پذیرش نرم افزار نمایه نشریات توسط کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران رابطه ای معنی دار، مثبت و مستقیم داشته اند. در بین این ویژگی ها، سازگاری به عنوان قوی ترین ویژگی و سادگی استفاده به عنوان ضعیف ترین ویژگی مؤثر در پذیرش این فناوری شناسایی گردیدند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد همه ویژگی های اشاعه نوآوری بر پذیرش نرم افزار نمایه نشریات در کتابخانه های عمومی مؤثر بوده اند. بنابراین پیشنهاد می شود در بدو ورود و به کارگیری فناوری های اطلاعاتی به کتابخانه ها، آموزش های لازم و کافی به کتابداران داده شود، و مدیران کتابخانه ها و خریداران نرم افزارهای کتابخانه ای نیز در هنگام خرید و به کارگیری چنین فناوری هایی، ویژگی های مزیت نسبی، پیچیدگی (آسانی استفاده)، سازگاری، آزمون پذیری و قابل رؤیت بودن فناوری ها را مد نظر داشته باشند.

هدف: پژوهش حاضر به مقایسه میزان ربط نتایج حاصل از محدودسازی عبارت جست وجو به روش عنوان و به طریق نشانی اینترنتی توسط کاربران در استانداری همدان و هم چنین میزان حضور کلیدواژه های مورد جست وجو در وب سایت های گروه های مورد پژوهش می باشد. روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش90 نفر از کارشناسان استانداری همدان هستند. آنان با استفاده از قسمت جست وجوی پیشرفته موتور کاوش گوگل، کلیدواژه های (یک و چند واژه ای) مورد نظر خود را در قسمت نشانی اینترنتی و عنوان صفحات وب جست وجو کردند و میزان ربط نتایج بازیابی شده را در چک لیست هایی که به همین منظور تهیه شده بود، تعیین نمودند. برای دسته بندی و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که در صورت افزایش تعداد کلیدواژه های مورد جست وجو میزان هم خوانی عنوان و نشانی اینترنتی کاهش می یابد و هر چه هم خوانی بین عنوان و نشانی اینترنتی بیشتر باشد میزان ربط بالاتر می رود. نتیجه گیری: موتورهای کاوش با افزایش وزن دهی به کلیدواژه های موجود در نشانی اینترنتی می توانند نتایج مرتبط تری را رتبه بندی کرده و در اختیار کاربران قرار دهند و با افزایش هم خوانی بین عنوان و نشانی اینترنتی میزان ربط بیشتر می شود.