مطالب

محمد بن زکریای رازی را هم به نبوت باوری هم به نبوت ستیزی توصیف کرده اند اما درست آنست که وی عقل باور است و نبوت را منافی عقل باوری می داند. بر پایه کتاب الاعلام النبوه، شش دلیل رازی فیلسوف را که به رد نبوت می پردازد می توان استخراج کرد. این ادله شش گانه نشان می دهد رازی نه به ضرورت نبوت بلکه به امکان نبوت به عنوان معرفت و ارتباط ویژه انسانی با خداوند باور ندارد و شخص نبی را به رسمیت نمی شناسد لذا همه انسانها از جهت معرفت و ارتباط انسانی برابرند. وی در نقد نبوت، همسوی با سایر باورهایش در حوزه فلسفه و اخلاق عمل نمی کند و از این جهت نوعی تهافت و عدم انسجام گروی در تبیین ادله اش وجود دارد. ادله رازی مبتنی بر ابهام معنایی تصورات است و نیز مبتنی بر اجمال در مقاله حاضر با روش توصیفی - استنباطی تلاش شده ادله رازی در رد نبوت، بازسازی شود و نیز با روش تحلیلی - انتقادی، ادله رازی مورد سنجش قرار گیرد.

اختیار را در تعریف، برگزیدن آزادی و رجحان دادن چیزی بر چیزی و عشق را حد افراط دوست داشتن بیان کرده اند. متکلمان در روزگار صحابه به مناظره درباره اختیار پرداخته که حاصل آن تشکیل دو فرقه قدریه و جبریه بوده است، اولین نظریه پرداز شخصی به نام معبد بن عبدالله جهنی بصری که متأثر از سوسن نصرانی بوده دانسته اند و گروهی سرمنشأ مباحث اختیار را علی (ع) برشمرده اند. گفتگو از عشق نیز از قدیم میان شعرا و عرفا و بزرگان مطرح بوده است. رابعه العدویه یکی از زنان سرشناس در طریقت و عرفان آغازگر حدیث محبت و عشق دانسته شده است. انسان مظهر تام خداوند و مختار است پس به ذات اختیار را دارا است، از دیدگاه دکتر دینانی اختیار شامل نوعی آگاهی است که راه رسیدن به کمال خواهد بود و این کمال هدف انسان به حساب آمده است. عشق یک جذبه نیرومند میان عاشق و معشوق به وجود آورده که توانایی انصراف را از عاشق خواهد گرفت اما همین خصوصیت دارای ادراک و آگاهی خواهد بود. باید گفت که رسیدن به مقام عشق بدون برداشتن دو گام اساسی یعنی معرفت و محبت امکان پذیر نبوده و نیز باید دانست قهاریت عشق اختیار را نابود نخواهد ساخت و حاصل آن که میان عشق و اختیار تعارضی نبوده بلکه عشق زیبایی های اختیار را نمایان خواهد کرد. مقاله حاضر رابطه عشق و اختیار را از دیدگاه غلامحسین ابراهیمی دینانی با هدف آشنایی با عقاید این فیلسوف معاصر و دیدگاه کلامی، عرفانی و فلسفی با روش تحلیلی از طریق منابع کتابخانه ای مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

باورهای دینی و معقولیت آن مسئله ای است که با مدعیات فیلسوفان مدرن به مسئله ای جدی در فلسفه دین بدل شد. یکی از مناقشه برانگیزترین مواضع در این مورد قرینه گرایی است که تأکید دارد اعتقادات ما باید همراه با شواهد و قرائن باشد. در دوران معاصر کلیفورد با مطرح کردن ایده اخلاق باور قرینه گرایی را به افراطی ترین شکل خود مطرح کرد. ویلیام جیمز با مطرح کردن نقش اراده و عواطف در شکل گیری باور نظریه کلیفورد را نقد کرده و سعی در دفاع از عقلانیت باور دینی دارد. در این نوشتار سعی می شود به این پرسش پاسخ داده شود که جیمز چگونه با همان مبانی تجربه گرایانه قرینه گرایان به نقد کلیفورد می پردازد و آیا دیدگاه او توان پاسخ به نقدهای مطرح شده را دارد یا نه. تلاش می شود با روش تحلیلی و براساس داده-های کتابخانه ای نحوه مواجهه جیمز با قرینه گرایی از موضعی غیراز ایمان گرایی بررسی و ارزیابی شود. با توجه به دیدگاه های جیمز به ویژه در مقاله اراده معطوف به باور می توان دریافت موضع او در دفاع از عقلانیت باور دینی در مقابل قرینه گرایی نسبتا منسجم است. از نظر ویلیام جیمز موضع قرینه گرایی کلیفوردی برخلاف ادعا غیرعقلانی و جزم گرایانه است و میل و اراده منطقاً نقشی ضروری در حقیقت جویی بازی می کنند.

دعوت غیر شیعیان به مذهب تشیع به عنوان یکی از وظایفی که در ذهن عموم شیعیان مرتکز است، حکمی از احکام شرعی تکلیفی را داراست. روایات وارد شده در مسئله جواز یا عدم جواز دعوت به تشیع دو دسته هستند. بیشتر این روایات نهی از دعوت به تشیع دارند. اما با غض نظر از روایات موجود در این باب، آیا می توان استدلال عقلی برای اثبات وجوب دعوت به تشیع اقامه نمود؟ هدف از این پژوهش نقد و بررسی وجوه عقلی متصور برای اثبات وجوب دعوت به تشیع است. محقق در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی وجوه عقلی قابل طرح برای اثبات وجوب دعوت به تشیع را مورد کنکاش قرار داده است. از تحلیل داده ها این نتیجه حاصل شد که دعوت به تشیع مصداق قلع ماده فساد است؛ و قلع ماده فساد عقلاً حسن است و این حُسن عقلی ملازمه دارد با وجوب شرعی. سایر وجوه قابل طرح در این مسئله مورد مناقشه قرار گرفتند.

حیات طیبه در قرآن کریم ازجمله اصطلاحات و واژه هایی است که راجع به معنا و مفهوم آن بین مفسران اختلاف نظر وجود دارد برخی آن را متعلق به آخرت و به معنای حیات بهشتی تفسیر کرده اند، برخی دیگر آن را مربوط به عالم برزخ و به معنای حیات برزخی وزندگی در قبر دانسته اند و گروهی دیگر آن را مرتبط با عالم دنیا دانسته و به معنای معرفت الهی، قناعت، روزی طیب،رزق روزانه،زندگی پاکیزه، رضای به قضای الهی،صبر و شکیبایی، شیرینی طاعت، عبادت باروزی حلال تفسیر کرده اندوگروهی دیگر آن را دوسویه دنیوی و اخروی به معنای سعادت لحاظ نموده اند.متمایز از این تفاسیر تفسیر دیگری وجود دارد که حیات طیبه را دنیوی و یک حیات مستقل می داند .هدف از این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است بعدازبررسی و تحلیل اقوال و آراء تفسیری مفسران دستیابی به تفسیر کامل وجامع از معنا و مفهوم حیات طیبه است که با توجه به صدر و ذیل آیه ونیز قرائن دیگر درآیات قبل وبعداز آیه حیات طیبه کامل ترین و مناسب ترین معنا و مفهوم برای حیات طیبه ارائه و درنهایت رابطه آن با حقوق انسان مشخص گردید.

مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی میشود، و آحاد مردم و دستگاه ها موظف به انجام این تکلیف میباشند. یکی از عواملی که محیط زیست را تهدید میکند پدیده ریزگردها میباشد که در یک دهه ی گذشته بسیاری از استان های ایران را درگیر کرده است و امروزه حق حیات شهروندان وحتی بسیاری از گونه های جانوری را تهدید می کند. از طرفی با توجه به این که بسیاری از کشور ها با این خطر زیست محیطی مواجهه می باشند علاوه بر اقدامات داخلی نباید از اقدامات مشترک کشورها غافل شد. به همین منظور طی سال های اخیر قوانین و موافقت نامه هایی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی وضع شده است اما آنگونه که باید نتوانسته اند بر مدیریت پدیده ریزگردها تاثیر گذارند. علاوه بر این در داخل کشور باید اقداماتی صورت گیرد که از نفوذ پدیده ریز گردها جلوگیری شده یا آن را به حداقل برساند، به این اقدامات در قوانینی از جمله قانون هوای پاک، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و آیین نامه اجرایی مقابله با پدیده گردوغبار اشاره شده است اما متاسفانه همواره با چالش هایی مواجهه بوده اند؛ از این رو در پژوهش حاضر ضمن تاکید بر اقدامات بین المللی، به این چالش ها و محدودیت ها پرداخته شده و برای رفع آنها در راستای مدیریت پدیده ریزگردها راهکارهایی ارائه گردیده است.

با گسترش فضای سایبری، عرصه جدیدی از تهدیدات برای دولت ها در قالب تهدیدات سایبری ایجاد شده است و جنبه های مختلف امنیت ملی از جمله امنیت اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی را تحت تأثیر خود قرارداده است. امنیت بین المللی و منطقه ای را تحت تاثیر قرارداده که راه حل های لازم را برای حداقل رساندن خسارات ناشی از این نوع تهدیدات و حفظ امنیت بین المللی می طلبد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به بررسی نقش سازمان های منطقه ای در پیشگیری از حملات سایبری می پردازد. فرضیه مطرح شده در این پژوهش آن است که از آنجاییکه دولت ها به طور فزاینده ای به سیاست ها و ابتکارات یکجانبه برای مقابله با تهدیدات سایبری متمرکز شده اند سازمان های منطقه ای باید نقش فعالی در شکل دادن به همکاری میان اعضا در قالب رویکردهای متمرکز بر همکاری بین المللی و منطقه ای در زمینه امنیت سایبری و پیشگیری از تهدیدات سایبری و توسعه سیستم امنیت سایبری جهانی ایفا کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد که سازمان های منطقه ای نظیر ناتو، اتحادیه اروپا، شانگهای، آ سه آن، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان کشورهای امریکایی اقداماتی در کاهش خسارات ناشی از جرایم سایبری و مقابله با حملات سایبری انجام داده اند از جمله به دانش افزایی و وضع قوانین سایبری، همکاری منطقه ای، اشتراک گزاری اطلاعات، تقویت زیرساخت ها و اعتماد سازی مبادرت نموده اند.

اتحادیه بین المللی مهندسان مشاور (موسوم به فیدیک) در چند دهه اخیر تلاش کرده است با پیش بینی شیوه های مختلفِ حل اختلاف در قراردادهای نمونه (استاندارد) اختلافات را پیش از ارجاع به داوری مدیریت و حتی الامکان به صورت دوستانه فیصله دهد. قراردادهای نمونه ساخت و سازِ بین المللی فیدیک از آنجا که دارای طرفین با ملیتهای مختلف است همواره می بایست بگونه مؤثری مدیریت شوند تا مورد بی اعتمادی کارفرمایان و پیمانکاران خارجی قرار نگیرند. بنابراین در این گونه قراردادها به صور معمول حل اختلاف به صورت چندلایه و با ترکیبی از شیوه های جایگزین حل اختلاف به صورت طولی پیش بینی شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع معتبر خارجی و داخلی گردآوری شده است یافته های بحث نشان می دهد که از سال 1999 به این سو فیدیک با جایگزینی نقش حل اختلافِ مهندس مشاور با هیأت حل اختلاف (گاهی هیأت اجتناب از اختلاف) با در نظر گرفتن نوع، کیفیت و قیمت اقتصادی پروژه های ساخت و همچنین توافق طرفین قراردادها سعی کرده است با ارائه الگوهای مختلف و چندلایه اولاً: مانع از ایجاد اختلاف شود (نقش پیشگیرانه) ثانیاً: اختلافات را در مرحله بروز با تمهیدات خاص مدیریت کند.

فقه یکی از گسترده ترین علوم و معارف اسلامی است که در زندگی مسلمانان نقش سازنده ای دارد.در روایات دینی، بر « فقه» و یادگیری مسائل حلال و حرام و نقش بسزای آن در زندگی بشری تاکید شده است، به طوری که سعادت و تکامل بشری در گرو آن است. از جمله در بعضی روایات، یادگیری « معالم الحلال و الحرام» به عنوان فرضیه هر مسلمانی ذکر شده است که باید آن را از اهلش فرا گرفت در این میان نقش اساسی فضای مجازی و سایبری در پیشرفت جامعه بر کسی پوشیده نیست و زمینه مشارکت جوامع را در فناوری های پیشرفته فراهم کرده اما در عین حال، شرایط مساعدی نیز برای ظهور جرایم سایبری به وجود آورده است که این جرائم توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارتکاب می یابد.روش این نوشتار بصورت تحلیلی-توصیفی است ونویسنده در این مقاله به دنبال این سؤال است که، فقهای اسلام بر مبنای ادله اربعه چه دیدگاهی در خصوص مسائل سایبری با محوریت اشخاص حقوقی دارند؟ آیا می توان به مصادیقی از مسائل اشخاص حقوقی پیرامون فضای سایبری در فقه اشاره کرد یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به مستحدثه بودن اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری وفضای مجازی، اگرچه بصورت مستقیم در منابع فقهی این موضوعات مطرح نشده، ولی می توان با ادله فقهی، مشروعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبری را توجیه کرد.

ارتداد به معنی خروج از دین اسلام یکی از مفاهیم بنیادین است که از ابتدای شکل گیری اسلام به موضوعی چالش برانگیز میان متکلمان و فقها و مفسرین تبدیل شده است. پس از رحلت رسول خدا اولین مسئله خلیفه مسلمین(ابوبکر) چنگ هایی بود که به خاطر ارتداد شروع شدند. در طول تاریخ اسلام مفهوم ارتداد دستاویزی برای گفتمان اهل حدیث و سلفیه تبدیل شد و با یدک کشیدن این مفهوم مخالفان خود را متهم به ارتداد کرده و خشونت ها و قتل های زیادی را مرتکب شده اند. در این روزها ترور سلمان رشدی مرتد بار دیگر مفهوم ارتداد را در خبرگزاری های بین المللی به زبان انداخته است. در شرایط فعلی معرفت به مفهوم و ماهیت دقیق و به دوراز تحریف شده ارتداد یک ضرورت است. بر همین اساس پژوهش پیش روی در پاسخ به این سؤال خاص که انواع و مصادیق مرتد در گفتمان سلفیان چه کسانی هستند ؟ با روشی تحلیلی اسنادی به کاوش در متون سلفی با تمرکز بر دیدگاه ابن تیمیه پرداخته و در پایان به این نتیجه رسیده است که در نگاه سلفیان ارتداد دامنه ای وسیع دارد و شامل بسیاری از حاکمان اسلامی و فرق و مذاهب اسلامی شده که این وسعت معنایی برای جهان اسلام بسیار زیان بار هست. مصادیق ارتداد از انکار حق تعالی در اسماء و صفاتش گرفته تا نسبت دادن صفات نکوهیده و استهزاء و تمسخر خداوند و رسولش را شامل می شود. انکار ضروری دین و تارک الصلاه کاهلاً و همچنین فلاسفه و متصوفه و بسیاری از غالیان و تعظیم کننده شعائر و اعیاد نصارا و تشبث به کفار و استغاثه کنندگان به غیر خداوند را شامل می شود.

پدیده ی قاچاق کالا در کشور ایران، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه، این پدیده، علاوه بر اینکه تهدیدی جدی سر راه تجارت آزاد است، هزینه های زیادی نیز بر بدنه ی اقتصادی کشور تحمیل می کند. باید اذعان داشت قانون جدید، نوآوری های بسیاری دارد و کم و کاستی های زیادی را در قانون قبلی اصلاح کرده است؛ با این وصف، «قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲»، ضمانت اجرای لازم و مکفی نداشت و به همین دلیل، در اصلاحات جدید، از جنبه های مختلف، ضمانت اجراهای این قانون، تقویت شد. موارد قاچاق هم مبهم است و فعل قاچاق، گاهی، با عنوان کم اظهاری یا اظهار خلاف واقع مطرح است که در اصلاح قانون، اختلاف-های زیاد وزنی کالا یا اظهار خلاف واقع، قاچاق به شمار آمده است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، تحلیل رویکردهای جرم شناسی و پیشگیرانه را در بحث قاچاق کالا و ارز، ضمن بررسی ابهامات و چالش-های موجود در این حوزه دنبال می کند و سیاست های کیفری کنشی و واکنشی را جهت پیشگیری، مورد تحلیل قرار می دهد.

دانشگاه ها نقش اساسی درتوسعه و پیشرفت کشور دارند و جهت رسیدن دانشگاه ها به اهداف بلندمدت و آرمانی خود،لازم است مدلی برای دانشگاه فضیلت مدار طراحی و اعتباریابی شود.پژوهش حاضر باهدف طراحی و اعتباریابی مدل دانشگاه فضیلت مدار انجام گرفت.روش این پژوهش از نوع آمیخته(کیفی-کمی) است.دربخش کیفی،جامعه پژوهش شامل مقالاتی بودند که درزمینه دانشگاه فضیلت مدار بین سال های 1403-1392شمسی برای مطالعات داخلی و بین سال های 2023-2007 میلادی برای مطالعات خارجی چاپ شده بودند. تعداد 48مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شد.دربخش کمی، جامعه آماری شامل دانشجویان علوم انسانی شهر اردبیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که از طریق فرمول کوکران تعداد 281نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده برای نمونه آماری انتخاب شدند.دربخش کیفی از ابزار هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو(2007) و دربخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر شناسایی 61شاخص مدل دانشگاه فضیلت مدار در قالب 7مولفه شامل عوامل مدیریتی و راهبری، روابط گروهی و میان سازمانی، عوامل فردمحور فضیلت مداری، توفیق طلبی و پژوهش محوری، عوامل ساختارمحور در ارتقای فضیلت مداری، فرهنگ سازی فضیلت مدارانه و فضیلت مداری تعامل محور بود.اعتبار الگوی طراحی شده با استفاده از نرم افزار SmartPls3 ازطریق تحلیل عاملی مورد سنجش و تایید قرارگرفت.نتایج این مطالعه می تواند به مسئولان ومدیران آموزش عالی درشناسایی ویژگی های دانشگاه فضیلت مدار و توسعه فضیلت مداری در دانشگاه ها و اثربخشی آن کمک کند.

تربیت اخلاقی در ساختار نظام آموزشی و پرورش، بسیار مهم و حیاتی است چرا که اخلاق و تربیت اخلاقی، پایه و اساس مبانی رشد اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر، تبیین برنامه درسی تربیت اخلاقی در دوره دوم ابتدایی براساس آرا و اندیشه های ابن سینا بود. تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نوع روش، کیفی بود. با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، مبانی و عناصر برنامه درسی تربیت اخلاقی مبتنی بر آراء و اندیشه های ابن سینا استخراج شده است و با توجه به چند رشته ای بودن برنامه درسی تربیت اخلاقی، رویکرد کیفی در شناسایی موضوع مورد مطالعه انتخاب گردید. تمام محتوای کتابهای «اشارات و تنبیهات»، «تدبیر منزل» و «برهان شفا» مطالعه و قسمتهایی که میتوان از آن برای طراحی برنامه درسی تربیت اخلاقی استفاده کرد، استخراج شدند. مطابق با یافته های تحقیق، در ارتباط با مبانی تربیت اخلاقی در آرا و اندیشه های ابن سینا، در مجموع 7 معیار مالکیت و تسلط بر نفس، صبر راهگشا، توجه به تشویق و تنبیه در تربیت اخلاقی، نیل به کمال حقیقی، اعتدال در قوای نفسانی، تأکید بر تواضع در بالندگی شخصیت و توجه به عیب پوشی به عنوان یکی از مکارم اخلاقی، شناسایی گردیدند. الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی به عنوان الگوی مطلوب در واکنش به کاستی هایی که در فرایند تربیت اخلاقی در حال حاضر وجود دارد و پیشنهاد می کند که برای تربیت اخلاقی کارآمد، باید از ظرفیت یادگیری موجود در یک برنامه درسی مانند آموزش جمعی، ملاحظه معلمی به عنوان حرفه ای برای رضای خداوند و توجه به توانایی شناختی دانش آموزان، بهره برد.

نقد به وسیله طنز، از مهم ترین شیوه های انتقال پیام به مخاطب است و به آن دلیل که این امر با نشاط و خندیدن همراه است، می تواند عمیق ترین مرادهای مخاطب را در عبارت هایی آسان انتقال دهد و به سهولت، احساسات و عواطف مخاطب را به گونه ای تحت تأثیر قرار دهد که در کلام عادی، امکان آن وجود ندارد. دستیابی به اصول قرآنی طنز اجتماعی مبتنی بر نظام جامع آموزه های قرآن کریم به عنوان کامل ترین کتاب آسمانی مصون از تحریف، هدف اصلی این نوشتار است. اکنون این سؤال مطرح است که قرآن کریم در راستای معرفی طنز اجتماعی مقبول و صحیح، کدام اصول را معرفی می کند؟ این پژوهش از نوع بنیادی و روش پژوهش در دستیابی به اصول یادشده، از تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی و توصیف و تحلیل بهره می برد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که مبتنی بر آموزه های قرآنی، جهت گیری اصول قرآنی طنز اجتماعی، تک بُعدی و یک جانبه نگری نیست بلکه با رویکردی معناگرا و جامع، در ساحت دوگانه زیست مادی و معنوی و در بستر سیر عبودیت الهی به سمت غایت رشد آن (قرب الهی) مبتنی بر فطرت و سرشت لایتغیر انسانی، سامان می یابد که درنتیجه آن، اصولی همچون «اصلاح گری فرد و اجتماع، عقلانیت محوری، دو ساحتی محوری در محتوا، حفظ کرامت انسانی و واقع گرایی» از آیات قرآن استنباط گردیده است.

هم زمان با ظهور و گسترش انواع گوناگون اعتراضات در قالب بخش های (اقشار و طبقات) مختلف به عنوان پدیده های رایج در جوامع امروزی، نحوه مدیریت نمودن آن ها نیز به عنوان مسئله ای مهم در عرصه سیاست گذاری مطرح شده که نظام های سیاسی به آن اهتمام ویژه ای دارند. در جمهوری اسلامی ایران نیز متأثر از ماهیت اسلامی آن لازم است تا این مسئله از منظر اسلامی موردتوجه قرار گیرد؛ ازاین رو پژوهش حاضر از رهگذر تفسیر آیات شریفه 125 تا 128 سوره نحل، در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که «دلالت های سیاست گذارانه قرآن برای مدیریت اعتراض ها چیست؟». برای این منظور از ترکیب روش تفسیر قرآن به قرآن و روش تحلیل محتوا استفاده شده است تا در ضمن بررسی آیات مبتنی بر آیات دیگر و ارائه مؤیدهایی از تفاسیر قرآنی، دلالت های سیاست گذارانه به دست آمد. تحلیل 25 کد نشان می دهد که اصول حاکم بر سیاست گذاری مدیریت اعتراض ها عبارت اند از: اولویت بخشی به کاربست شیوه های تعاملی مبتنی بر حکمت، موعظه و جدل با شیوه های نیکوتر، کاربرد قاعده مقابله به مثل با توجه به اصل صبر بر عقاب و رعایت اصول اخلاقی در تمامی مراحل مدیریتی. همچنین بر اساس این اصول سه گانه، هشت سیاست در خصوص مدیریت اعتراضات به دست آمده است.

حمایت کیفری از بازار سرمایه به عنوان امری علی حده در حقوق مربوط به سرمایه گذاری محسوب می شود. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار دادوستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، متناسب با رفتارهای ارتکابی بوده و در جهت دست یابی به این مقاصد تدوین و تصویب شده باشد. مجازات های تعزیری درجه 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است نمی تواند به عنوان عاملی بازدارنده و البته اصلاح گر در مورد رفتارهای زیان آور بورسی به حساب آید. از سوی دیگر به دلیل گستردگی فعالیت های بورسی در سطح جامعه و درگیر شدن گروه های مختلف مردم در این صحنه ی اقتصادی و به دنبال آن وقوع برخی رفتارهای زیان بار با گستره ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می رسد که برای جبران این نقیصه در سیاست جنایی ایران لازم است که بازنگری اساسی در رفتارهای مجرمانه انجام شود و از سوی دیگر با درنظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، جرایم متناسب وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.

دیوان عالی کشور، عالی ترین مرجع قضایی در ایران است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی که طبق قانون به آن محول می شود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می کند، تشکیل شده است. مطابق ماده 3 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب مهرماه 1367، دیوان عالی کشور، مرجع بررسی، نقض یا ابرام احکام دادگاه کیفری یک و حقوقی یک و مدنی خاص و دادگاه انقلاب، دیوان عالی کشور است. رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور به صورت شکلی است و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و حکم دادگاه و تطبیق موارد با قانون، اگر حکم دادگاه را صحیح و منطبق با قانون و موازین شرعی تشخیص دهد، آن را ابرام می کند و رسیدگی قضایی خاتمه می یابد. یافته های این مقاله در بررسی عملکرد نظارتی دیوان نشان می دهد که بر طبق ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، این دیوان ضمن رسیدگی به پرونده قضایی، اگر از قضات پرونده تخلف مشاهده کند، باید اعمال قانون کند و این موضوع نیازمند نظارت توأم قضایی و انتظامی است زیرا نظارت انتظامی و قضایی جداگانه معنا ندارد زیرا منجر به اطاله دادرسی و سوءاستفاده اشخاص می شود. از طرفی دیگر، دیوان به علت تعدد مراجع نظارتی از وحدت نظارت برخوردار نیست؛ بنابراین دیوان عالی کشور باید به صورت جامع و متمرکز نظارت خود را اعمال کند. در حال حاضر، دیوان در بحث اطاله دادرسی، تزلزل آرای قضایی و مشکلات قضایی مردم وارد نمی شود و ظرفیت هایش در این زمینه ها بدون استفاده و متروک مانده است.

موازنه حقوق و تکالیف طرفین در عقود و تعهدات معاوضی یکی از لوازم ضروری درتفسیرقوانین و عقود معین و نامعین است. «قاعده موازنه» در مفهوم عام خود تمام روابط حقوقی قهری و قراردادی و «قاعده عدالت معاوضی» درمفهوم خاص خود بر روابط قراردادی ناشی ازعقود و تعهدات معوض سایه افکنده و به منزله جامه موزونی بر قامت کنهسال قانون مدنی تنیده شده است. موازنه حقوق طرفین ازنظریه دیگری به نام « تئوری علت» ناشی می شود به این معنا که علت تعهد هرشخص معلول ایفای تعهد مقابل طرف دیگر می باشد که بموجب آن باید برابری عرفی و منطقی بین حقوق طرفین حاکم شود. در اثر پذیرش عدالت معاوضی، هرگونه سوءِ استفاده از حق منع می گردد(اصل40ق.ا و قاعده لاضرر) تا هیچکس به بهانه فقر یا جهل دیگری از قواعد حقوقی، دارا نشود. قاعده تلف مبیع قبل قبض صرفاً شامل تلف فیزیکی مورد معامله نیست. فسخ عقود به نحوی صورت گیرد که طرف زیاندیده نفعش در فسخ باشد و طرف متخلف بدین وسیله تادیب شود. بعلاوه شایسته است قضات در تفسیر قوانین با عبور از ظواهر الفاظ قانون به روح و فلسفه آن بیندیشند مثلاً ظاهرالفاظ تسلیم مبیع و ثمن در ماده 377 ق.م صرفاً تسلیم فیزیکی مبیع را درنظر می گیرد ولی براساس عدالت معاوضی، فروشنده دربرابرخریداری که ثمن کامل راپرداخت نکرده است؛ می تواند در راستای اجرای حق حبس از امضای سند رسمی انتقال خودداری نماید.

با پیدایش قراردادهای هوشمند بستر بلاکچین و ویژگی های شگرف این فناوری در اجرای تهدات قراردادی، بسیاری از صاحب نظران این حوزه اعتقاد داشتند که با توجه به ساختار خود اجرایی قرارداد های هوشمند در اجرای تعهدات، این قراردادها پایانی بر نقض تعهدات درعرصه قراردادها خواهد بود. اما گذشت زمان نشان داد این بینش فراتر از ظرفیت های کنونی قراردادهای هوشمند بوده است. درواقع باید گفت اگرچه قراردادهای هوشمند ممکن است به طور قابل توجهی اختلاف را کاهش دهد، اما بعید است که اختلافات به طور کامل از بین برده شود. از همین رو اهمیت و نقش ضمانت اجراهای نقض قرارداد، در قراردادهای هوشمند نیز مطرح می شود. هرچند به نظر می رسد که برخی از ضمانت اجراهای قراردادی در قرارداد هوشمند همچون تقلیل ثمن یا حق حبس وجود ندارد. آنچه مشخص است آن است که با توجه به اصل تغییر ناپذیری حاکم بر بلاک چین، جهت اعمال هر ضمانت اجرایی در قرارداد هوشمند، آن ضمانت اجرا باید از قبل در قرارداد هوشمند کد نویسی شده باشد. سپس نوبت به اعمال این ضمانت اجراها خواهد رسید، قرارداد هوشمند اصولا به دو روش مستقیم و غیر مستقیم اقدام به اجرا و اعمال این ضمانت اجراها توسط خود یا از طریق اتصال به واسطه های قانونی و حقوقی و اعمال آراء آن ها می نماید.

تصویب معاهدات بین المللی در کشور صحنه تقابل میان دو نظام حقوقی متمایز است که در این کشمکش هر نحو قرائت ناهماهنگ از مبانی این نظامات آثار حقوقی متفاوتی را در پی دارد. در واقع دوگانگی حاصل از شرع و قانون اساسی با اصول و قواعد حقوق بین الملل که در عهدنامه های بین المللی متجلی است الزامات قانونی معینی را بر مجری و مقنن تحمیل می کند که شناخت این الزامات به واسطه چگونگی خوانش شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی کشور از اسناد بین المللی حاصل می شود تا سلوک خارجی کشور در عرصه توافق های بین المللی از رهگذر رویه شورای نگهبان در قرائت اسناد بین المللی کامل شود. پرسش اصلی این تحقیق چگونگی الزامات قانونی حاکم بر توافق های بین المللی دو یا چندجانبه از منظر شورای نگهبان است که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای نگاشته شده است. از مجموع نظریات شورای نگهبان، دو ضابطه ماهوی و شکلی در بررسی مصوبات قابل برداشت است که رویه این شورا در بررسی مسائل مستحدثه حقوق بین الملل، که در نهایت به صیانت از حقوق ملت منتهی شده است، را روایت می کند.