مطالب

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و تعهد سازمانی دبیران جغرافیای دبیرستان های استان هرمزگان انجام گردید. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. حجم نمونه برای دبیران جغرافیای دبیرستان های117 نفر برآورد گردیده و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مدیریت مشارکتی فیضی(2007)با 27 سئوال و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1991) با 24 سئوال با مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شده و ضریب پایایی آن ها به تربیت 79/0، 82/0 بدست آمد. داده های پژوهش پس از جمع آوری ازطریق پرسشنامه های فوق به وسیله نرم افزار spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از شاخص های میانگین و انحراف از معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.    

    برخورداری از خدمات مختلف رفاهی و تسهیلات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی، از اساسی ترین شاخص های توسعه در هر واحد برنامه ریزی و بویژه مناطق روستایی است. هدف از انجام این پژوهش شناخت وضع موجود دهستان های شهرستان ممسنی به لحاظ برخورداری از شاخص های مختلف توسعه است؛ و تعیین همگنی دهستان ها و درجه توسعه یافتگی و محرومیت آنها از دیگر اهداف آن محسوب می شود. مبنای گردآوری اطلاعات در این پژوهش آمار سال 1385 می باشد و رویکرد حاکم بر آن « توصیفی – تحلیلی» می باشد. در این مقاله 43 شاخص از شاخص های توسعه شامل شاخص های آموزشی، بهداشتی، زیربنایی، تولیدی، ارتباطی و خدماتی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. و در ادامه از مدل TOPSIS(یکی از فنون تصمیم گیری چند شاخصه) با توجه به مبانی ریاضیاتی بسیار قوی و همچنین توانایی بارز آن در حل مسائل از این روش جهت ارزیابی وزن شاخص ها و همچنین به منظور سطح بندی و تعیین میزان نابرابری دهستان های شهرستان ممسنی، و برای تحلیل نابرابری های توسعه روستایی و تعیین میزان پراکندگی این شاخص ها، از روش ضریب تغییرات استفاده شده است. با توجه به اینکه شهرستان ممسنی از جمله مناطق محروم استان فارس می باشد نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر حاکی از آن است که در سال 1385دهستان فهلیان دارای رتبه نخست از لحاظ درجه توسعه یافتگی(در گروه دهستان های نیمه برخوردار) بوده است. و در این میان دو دهستان میشان و ماهور از لحاظ درجه توسعه یافتگی در انتهای جدول رتبه بندی تاپسیس(در گروه دهستان های محروم) قرار گرفته اند. از جمله دلایل اینکه دهستان فهلیان در صدر این رتبه بندی قرار گرفته مرکزیت روستای فهلیان تا سال 1341 به عنوان مرکزیت اداری شهرستان ممسنی می باشد.    

اگرچه فعالیت های بوم گردی و تعداد بوم گردان در حال افزایش است اما اظهارات شاهدان عینی و مطالعات نشان می دهد که همچنان سهم جامعه محلی از منافع فعالیت های بوم گردی بسیار ناچیز است. این مسئله دارای تضاد آشکار با تعریف بوم گردی پایدار است. الگوی نظام بهره برداری پایدار، زمینه افزایش سهم منافع و تحقق حقوق جامعه محلی را از فعالیت های بوم گردی در مقاصد آن فراهم می سازد. الگوی نظام بهره برداری پایدار با ایجاد یک چارچوب قانونی و رسمی، بستر تحقق بهره مالکانه و موقعیت مناسب جامعه محلی را به عنوان یکی از سهامداران فعال و مؤثر در مدیریت تعاملی منطقه میزبان با سایر بخش های صنعت بوم گردی همچون تورگردانان، دفاتر خدمات مسافرتی و بخش دولتی فراهم می سازد. همچنین الگوی نظام بهره برداری پایدار یک ابزار پنهانی است که باعث حفاظت منابع طبیعی می شود. زیرا جامعه محلی درخواهند یافت که منافع ایشان در گرو حفاظت از منابع طبیعی به عنوان جاذبه های مقاصد بوم گردی است. هدف این مقاله تعیین حقوق متقابل اعضاء صنعت بوم گردی بر پایه الگوی نظام بهره برداری پایدار در جهت بازساخت رویه مشارکت اقتصادی و اجتماعی جامعه محلی در روستاهای هدف گردشگری استان اصفهان است. روش پژوهش این مقاله بصورت اسنادی، تحلیل محتوا و کاربرد ابزار مصاحبه ساختاریافته با 21 نفر از کارشناسان خبره می باشد. نتایج این پژوهش تعیین کننده 47 عامل حقوقی برای پنج عضو صنعت بوم گردی شامل جامعه محلی، دفاتر خدمات مسافرتی و تورگردانان، بخش دولتی و بوم گردان در تقابل با یکدیگر است.

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر معیارهای بومی هویت مکانی در برنامه ریزی مبلمان شهری صورت گرفته است. در این راستا به سنجش متغیرهای اصلی این پژوهش اعم از خوانایی، حس تعلق به مکان، عناصر اعتقادی- مذهبی، گره های کالبدی- اجتماعی پرداخته می شود. رویکرد حاکم بر این پژوهش، توسعه ای- کاربردی و روش تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش از آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است. تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 22.0 و ترسیم نقشه از طریق نرم افزار Arc GIS انجام گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که معیارهای بومی هویت مکانی در برنامه ریزی مبلمان شهری تأثیر دارد. خوانایی و حس تعلق خاطر به مکان در برنامه ریزی مبلمان شهری تأثیر ندارد. گره های کالبدی- اجتماعی، عنصر سنبل و نشانه ها، پاتوق ها و... (محله) در شکل گیری مبلمان شهری تأثیر ندارد. عناصر فرهنگی، اعتقادی- مذهبی در شکل گیری مبلمان شهری تأثیر دارد.

سلامت اجتماعی اساسی ترین جزء رفاه اجتماعی است. این پژوهش با هدف شناسایی رابطه فرهنگ شهروندی و سلامت اجتماعی در میان زنان و مردان انجام گرفته است. در این مطالعه از مؤلفه های احساس تعلق اجتماعی، ارزش ها و هنجارهای شهروندی برای سنجش فرهنگ شهروندی و مقیاس سلامت اجتماعی کییز (2004) استفاده شده است. روش مطالعه پیمایشی بوده و ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش، زنان و مردان 18 سال به بالای ساکن شهر تهران بوده و از طریق فرمول کوکران و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای، حجم نمونه ای برابر 300 نفر از مناطق 1/8 و 16 انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند بین فرهنگ شهروندی و سلامت اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد. هم چنین متغیرهای احساس تعلق اجتماعی، ارزش های شهروندی و منطقه محل سکونت، 14/0 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین می نمایند.

مطالعه حاضر، وضعیت زبان و ادب فارسی را به عنوان یکی از مؤلفه های هویت ملی بررسی می کند. داده های مقاله، نتایج آزمون سراسری در سه سال اخیر است که رسماً از سازمان سنجش کشور دریافت شده و به روش تحلیل محتوا مبتنی بر آمار و ارقامِ ارائه شده، موردِ بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق، منطبق بر نمونه آماری و معادل کل پذیرفته شدگان سال های 90، 91 و 92، برابر 457/719/1 نفر است. سؤال پژوهش، بررسی ارتباط دانش زبانی و ادبی پذیرفته شدگان آزمون سراسری با گروه و رشته قبولی و هم چنین تأثیر این انتخاب بر هویت ملی است. نتایج پژوهش نشان می دهد میان این دو متغیر رابطه معکوس وجود دارد؛ و به طور معمول داوطلبانی با توانایی بالا، رشته هایی را انتخاب کرده اند که کمترین ارتباط را با زبان و ادبیات فارسی داشته است و برعکس. بنابراین در طی سال های متمادی، چرخه معیوبی شکل گرفته است که تأثیر منفی آن در آینده زبان فارسی به ضعف بنیان های هویتی ملی زبانی خواهد انجامید و این امر نیاز به توجه جدی در برنامه ریزی های ملی دارد.

رسانه های جمعی، انتقال و هدایت دامنه گسترده ای از نمادها، هنجارها، ارزش ها، عقاید، پیام ها و افکار را در درون جامعه برعهده دارند. این ابزارها توانسته اند متأثر از گسترش نقش و جایگاه رسانه های جمعی، نقش بسیار مهمی در فرآیند برساخته شدن هویت فرهنگ و قدرت ایفا کنند. مقاله می کوشد با بهره گیری از روش گفتمان، نقش صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را در هویت بخشی به افراد جامعه بررسی کند. در همین راستا بعد از طرح مباحث نظری در باب رسانه، به سیاست های سلبی و ایجابی که صداوسیما از طریق آنها به دنبال تثبیت و تدوام گفتمان هویتی است پرداخته می شود تا مجاری و سازوکارهای بازنمایی قدرت در گفتمان برتر و پیامدهای هویتی آن در برنامه های کودک و نوجوان، سریال، فیلم و برنامه های خانوادگی، آگهی های بازرگانی شناسایی شوند. صداوسیما با بهره گیری از سازوکارهای هویتی، فرهنگی و اعتقادی به تولید و انتشار گفتمان جمهوری اسلامی ایران در درون تمام ساختارهای اجتماعی می پردازد. در این تعبیر، با گذار از نظریه های کلاسیک که قدرت را به عنوان لایه زیرین جامعه و عرصه ای مستقل در نظر می گرفت، آن را در ارتباط با رفتارها و فرآیندهای قانونی، سیاسی، فرهنگی، روان شناختی و ایدئولوژیک می بیند که از طریق رسانه ها تولید و منتشر می شود.

امروزه یکی از مشکل های اساسی بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری، مشکل مطالبه های معوق و تسهیلات وصول نشده آن هاست. مطالبه های غیر جاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید، کاهش سودآوری بانک، تحمیل هزینه های وصول مطالبه ها از یک طرف و آثار سوء بر بانک ها و بخش های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع تری برای مردم هر کشور از طریق بحران های پولی و مالی می شود. در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر برخی از عوامل درون زا و برون زای مؤثر بر نسبت مطالبه های غیر جاری، متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبه های غیر جاری بانک ها آزمون شده است. همچنین از متغیرهای کیفیت مدیریت، اندازه بانک،خطر اخلاقی، به عنوان عوامل مختص سیستم بانکی در الگو استفاده شد.

این مقاله پس از برآورد میزان یارانه بخش کشاورزی به تفکیک حامل های انرژی، به تبیین اثرهای اجرای سیاست اصلاح قیمت و هدفمند سازی در بخش کشاورزی و نیز بررسی تأثیر حذف یارانه های انرژی بر رشد اقتصادی و تولید بخش کشاورزی می پردازد. روش شناسی مورد استفاده در این مقاله مبتنی بر روش آماری تحلیلی بوده و از روش تحلیل داده- ستانده استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اجرای قانون هدفمندی به دلیل افزایش قیمت انرژی، اثرهای تولیدی بالایی بر بخش کشاورزی دارد. بررسی قیمتی نشان می دهد که در پی اجرای هدفمند سازی، این بخش از افزایش قیمت ها متأثر می شود به طوری که برآورد می شود شاخص قیمت فراورده های دامی بیش از ۸۲ درصد افزایش یابد. اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها می تواند ستانده کل بخش های اقتصادی را تا ۶٫۹ درصد کاهش دهد که این کاهش برای بخش های مختلف اقتصادی متفاوت خواهد بود. در این تحلیل بخش ساخت محصول های غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو در حدود ۱۵٫۵۶ درصد و زراعت و باغداری در حدود ۷٫۷۵ درصد دچار کاهش تولید می شوند.  

شاخص قیمت سهام یکی از متغیرهای مؤثر در سیستم های اقتصادی بوده که این سری های زمانی بسیار پیچیده، اغلب تصادفی و در نتیجه تغییر آن ها غیرقابل پیش بینی فرض می شود. به همین جهت آزمون های پیش بینی پذیری و غیرخطی جهت بررسی وجود روند آشوبی معین و فرآیندهای غیرخطی در سری زمانی شاخص قیمت سهام در بورس تهران به صورت روزانه بین سال های ۸۷ تا ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون ها حاکی از آن بود که آزمون تسلسل و هارست غیر تصادفی بودن شاخص قیمت سهام را تأیید کردند، نتایج حاصل از آزمون های [1] BDS، تسای و اندرسون-دارلینگ بیان کننده این بود که شاخص قیمت سهام از فرآیند غیرخطی تبعیت می کند.آزمون های مستقل بودن کوکران، همبستگی دوگانه و استقلال  Chowdenning هم، همبستگی بین مشاهدها را مورد آزمون قراردادند که نتایج حاصل دال بر وجود همبستگی بین متغیرها بود و در ادامه آزمون های دوره ای تجمعی و آزمون تعدیل شده West cho  مبنی بر آزمودن فرآیند آشوبی متغیر شاخص قیمت سهام صورت گرفت که نتایج هر دو آزمون، آشوبی بودن فرآیند را مورد تأیید قراردادند. پس از احراز قابلیت پیش بینی شاخص قیمت سهام،  برای پیش بینی در دوره های آتی،  مدل های ARFIMA، FIGARCH، LSTAR و ESTAR تخمین زده شد. در بین مدل هایی که به بررسی وجود حافظه بلندمدت در متغیر شاخص قیمت سهام پرداخته اند مدل FIGARCH که هم حافظه بلندمدت متغیر و هم واریانس و تغییرات متغیر را مدل سازی کرده است دارای قدرت بیشتری در پیش بینی بود و در میان مدل های غیرخطی مدل ESTAR دارای قدرت پیش بینی بالاتری بود. در انتها نیز پیش بینی با فرآیند یک گام به جلو برای ده دوره گزارش شده است. <br clear="all" />    

بازار سرمایه به مثابه پل ارتباطی بین «پس انداز کنندگان انفرادی و نهادی» و «سرمایه گذاران نیازمند وجوه» با انجام دو وظیفه مهم «تامین منابع مالی دراز مدت» و «مدیریت خطرپذیری (ریسک)» نقش بسزایی در افزایش ضریب اطمینان و حجم سرمایه گذاری ها، به ویژه در فعالیت های بلندمدت اقتصادی ایفا می نماید. امروزه صنعت پتروشیمی باسهم۲۱ درصدی از میانگین ارزش معامله های روزانه بورس تهران درسال ۱۳۹۲ از جایگاه ویژه ای در بازار سرمایه برخوردار است. این صنعت علاوه بر ارزش افزوده ای که در مقابل خام فروشی منابع عظیم نفتی و گازی ایجاد می نماید، سهم قابل توجه ای را در معامله های بازار بورس از طریق جمع آوری پس اندازهای خرد جامعه بر عهده داشته است. افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی به دلیل ترس و نگرانی بر عملکرد این صنعت از مدت ها پیش مورد نقد کارشناسان و تصمیمگیران اقتصادی در محافل علمی و سیاست گذاری بوده است. این سیاستدر سال ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای تصویب و بر اساس بودجه سال ۱۳۹۳ اجرایی شد. هدف بررسی پژوهش حاضر بررسی تأثیر خبر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی بر شاخص های بازار سهام تهران است. در این تحقیق داده های سری زمانی به صورت روزانه، از تاریخ ۱/۷/۹۱ تا ۳۰/۷/۹۳ از طریق مدل های خانواده ARCH و با استفاده از متغیرهای مجازی تحلیل شده است. یافته های الگو مبین اثر معنادار خبر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی قبل از تصویب بر شاخص های بازار سهام تهران است که بازدهی این صنعت را با روند مثبتی تحت تأثیر قرار داده است.

بیکاری، یکی از عارضه های مزمن اقتصاد ایران است. به طوری که نرخ آن همواره با نرخ طبیعی بیکاری فاصله ای قابل توجه دارد؛ اما طی سال های اخیر، سیاست هایی با اتکا به افزایش حجم نقدینگی برای تقویت اشتغال و کاهش بیکاری اتخاذشده اند که آثار تورمی در پی داشته اند. در این تحقیق تلاش می شود تا با احتساب عوامل مشترک موثر بر تورم دستمزدی و میزان بیکاری در قالب سیستم معادلات همزمان به تحلیل رابطه علی بین این دو متغیر بر مبنای رابطه منحنی فیلیپس پرداخته شود. دو مدل مورد برآورد قرار گرفتند که در یکی نرخ تورم دستمزدی هر دوره، تابعی از نرخ بیکاری همان دوره و نرخ تورم دستمزدی دوره قبل و در مدل دوم نرخ تورم هر دوره ،تابعی از تولید و دستمزدهای همان دوره و تورم دوره قبل می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه منحنی فیلیپس طی دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۵ در ایران بر قرار می باشد.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اهمیت نرخ تورم بیشتر از دیگر شاخص های اقتصادی است، چرا که تورم اثرهای متعددی بر جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد. با این رویکرد، مطالعه حاضر به شناسایی و تحلیل حساسیت عوامل موثر بر گروه هایاصلی تشکیل دهنده تورم در برنامه چهارم توسعه پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا از میان ۱۲ گروه کالایی اصلی تشکیل دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(CPI)، مهم ترین گروه های کالایی تشکیل دهنده CPI ، با استفاده از نمونه تحلیل حساسیت شبکه عصبی مصنوعی شناسایی شدند. سپس اثر عوامل بر مهم ترین گروه های کالایی تشکیل دهنده CPI مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد از میان کالاهای گروه هایاصلی، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها (گروه ۱)، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها (گروه ۴) و همچنین کالاهای گروه حمل ونقل (گروه ۷) نسبت به سایر گروه ها بیشترین نقش را در ایجاد تورم داشته و به ترتیب ۱۵/۲۲، ۱۹/۱۳ و ۲۳/۱۲ درصد از کل تغییرات ایجادشده در CPI را طی دوره مورد بررسی توضیح می دهند. همچنین نتایج مطالعه حاضر بیان گر آن است که کالاهای گروه ۱ طی دوره مورد بررسی بیشتر تحت تأثیر تغییرهای نقدینگی، نرخ ارز بازار آزاد و شکاف تولید ناخالص داخلی، کالاهای گروه۴ تحت تأثیر نرخ بازدهی اجاره مسکن در مناطق شهری و در نهایت کالاهای گروه ۷ بیشتر تحت تأثیر حجم نقدینگی، انتظارهای تورمی و نرخ ارز بازار آزاد قرار داشته اند

در دنیای امروز ب ه دلیل وجود عواملی همچون رشد فزاینده رقابت در سطح ملی و بین المللی، تغییرات سریع محیطی وتکنولوژیکی، افزایش نوآوری و خلاقیت، اثربخشی، بهره وری و ایجاد کسب و کارهای جدید باعث شده است که دولت ها به گونه ای اثربخش به موضوع کارآفرینی بپردازند. در این رابطه، آموزش عالی کشور، در گسترش مفاهیم کارآفرینی از طریق ایجاد دانشگاه کارآفرین، نقش مهمی بر عهده دارد. با نگاهی بر سیر تاریخی نظریات توسعه صنعتی، درمی یابیم که جدیدترین این نظریات تأکید بر توسعه صنعت مبتنی بر علم و نوآوری دارند و بدون قرار گرفتن در صف پیشروان علم و نوآوری، هیچ کشوری در پیمودن سریع مسیر توسعه صنعتی موفق نخواهد بود. طبیعی است که بارزترین چیزی که می تواند ما را به این مقصود برساند، دانشگاه ها و مراکز کارآفرینی و تحقیقاتی است. در این مقاله تلاش شده است تا نقش دولت در ایجاد و اصلاح این ارتباط نیز تعیین شود. در پایان مقاله نیز نتیجه گیری هایی شده و بر مبنای آن پیشنهادات خاصی در راستای ایجاد «فرهنگ کارآفرینانه» در بالا بردن کارآفرینی دانشگاهها و چگونگی مدیریت دانش در توسعه و ارتباط توسعه صنعتی با آنها ارائه شده است.

با توجه به گسترش رقابت و تغییرات مداوم محیط کسب وکار در دنیای امروز، در پیش گرفتن اقدامات راهبردی مناسب به منظور توسعه محصولات جدید با عملکردی مناسب حیاتی است. صادرات به عنوان یک راهبرد مهم برای گسترش بازار عرضه محصول از بازارهای محدود داخلی به بازار بزرگ بیرونی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. عوامل مختلفی بر عملکرد صادراتی محصولات جدید تاثیر می گذارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و دو سوتوانی نوآوری (به عنوان عوامل داخلی) بر عملکرد صادراتی محصولات جدید با توجه به نقش تعدیل گری شدت نوآوری محصول (به عنوان عامل بیرونی) انجام شد. برای این منظور با استفاده از ابزار پرسش نامه، نظرات 81 نفر از مدیران صنعت خودروسازی جمع آوری گردید و داده های بدست آمده، به وسیله مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که گرایش به کارآفرینی بر قابلیت دو سوتوانی نوآوری و عملکرد صادراتی محصولات جدید تاثیر معناداری دارد. همچنین تاثیر دو سوتوانی نوآوری بر عملکرد صادراتی محصولات جدید مورد تایید قرار گرفت. شدت نوآوری محصول رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد صادراتی محصولات جدید و رابطه بین دو سوتوانی نوآوری و عملکرد صادراتی محصولات جدید را تعدیل می کند

مسئله توحید یکی از مسایل مهم در حوزه کلام، عرفان و فلسفه اسلامی محسوب می شود. در این مقاله دیدگاه های سید حیدر آملی(ره) و امام خمینی(ره) در این مسئله با رویکرد کلامی عرفانی به ویژه عرفان نظری، مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است. سید حیدر آملی در آثار خود، در تعریف توحید و جایگاه و اقسام آن به تعریف ناپذیری و درجات آن پرداخته و توحید اهل شریعت، طریقت و حقیقت را از یکدیگر تفکیک نموده است. از سوی دیگر، امام خمینی(ره) درباره بساطت و وحدت حق و معنای لغوی آن بحث هایی را مطرح کرده اند. در مورد اهمیت و جایگاه آن در سه حوزه هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی توحیدی، سیدحیدر آملی(ره) بر فطرت تأکید بسیار نموده و امام خمینی(ره) بر توحید علمی، قلبی و عملی توجه داشته است. در مورد تقسیمات و درجات و ارکان توحید نیز اشتراک ها و اختلاف هایی میان دیدگاه های آنها وجود دارد. امام خمینی(ره) بر وجه حجاب قرارگرفتن علم توحید در مسیر حق تأکید نموده اند و مرحوم سیدحیدر آملی بر اصلی و پایه ای بودن این علم نسبت به تمامی علوم؛ البته اشتراک دیدگاه های این دو متفکر در این مسئله زیاد است.

نظریه «تجسم اعمال» به معنای تجسم یافتن نیّت ها، افکار و اعمال انسان در نشئه بعد، یکی از آموزه های مطرح در معادشناسی اسلامی است که مدافعان و منتقدانی دارد. ملاصدرا با استفاده از اصول شاخص حکمت متعالیه، براهینی برای اثبات عقلانی این موضوع ارائه داده است. اصل حاکم بر این براهین «تطابق عوالم»است. تطابق عوالم به معنای حضور عوالم مادون در عوالم مافوق به نحو اعلی و اشرف در حکمت متعالیه بر مبنای اصول صرافت، بساطت و تشکیک وجود و وجود رابط معلول، اثبات می شود. ملاصدرا با اصل تطابق عوالم، تجسم اعمال را اثبات و تبیین می نماید. اثبات تجسم اعمال طبق اصل تطابق عوالم به نوعی اثبات معاد جسمانی را نیز در پی دارد. علاوه بر این که استدلال دیگر ملاصدرا بر معاد جسمانی بر مبنای اتحاد عاقل و معقول و قابل ارجاع به استدلال، طبق تطابق عوالم است.

«دزدی دریایی» یکی از موجبات اصلی خدشه به اصل آزادی دریانوردی است که حقوق بین الملل برای مقابله با آن ابزارهای مناسبی از جمله اصل صلاحیت جهانی را پیش بینی نموده است. به موجب این اصل تمامی کشورها صلاحیت تعقیب و محاکمه دزدان دریایی را قطع نظر از محل ارتکاب و تابعیت مرتکب یا مجنی علیه دارند. چنین صلاحیتی هم در کنوانسیون 1958 ژنو در مورد دریای آزاد و هم در کنوانسیون 1982 «حقوق دریاها» پیش بینی شده است؛ اما با توجه به تعریف معاهدات مذکور از دزدی دریایی، اعمال چنین صلاحیتی در مورد ارتکاب این جرم در آب های سرزمینی نظیر حوادث سال های اخیر در سواحل سومالی، محل مناقشه است، زیرا دزدی دریایی در سواحل سومالی به شیوه های نوینی در حال وقوع است که با تعریف های سنتی دزدی دریایی منطبق نمی باشد. بنابراین مهمترین چالش پیش روی جامعه جهانی فقدان ساز و کار مناسب برای تعقیب و محاکمه دزدان دریایی است. عدم جرم انگاری دزدی دریایی در حقوق داخلی و عدم تصویب کنوانسیون های 1958 و 1982 میلادی نیز نحوه برخورد با این جرم را دشوار نموده است. این نوشتار ضمن بررسی ماهیت و مفهوم جرم دزدی دریایی، چالش های جدید این جرم از جمله خلأهای موجود در معاهدات، صلاحیت رسیدگی به این جرم، بالاخص صلاحیت رسیدگی و وضعیت حقوقی این جرم در حقوق داخلی را مورد بررسی قرار داده است.

رخداد پدیده ی یخبندان می تواند آثار و خسارات قابل توجهی در بخش های، اقتصادی اجتماعی و سیاسی بر جای گذارد، بدین منظور برای جلوگیری از خسارات مالی، شناخت ویژگی های این پدیده امری بدیهی به شمار می رود. بنابراین هدف از این نوشتار، شناسایی الگوهای همدید تراز میانی جو و تراز دریا در رخداد پدیده یخبندان در بازه زمانی 30 ساله است. جهت تعیین الگوهای گردشی روزهای یخبندان، روزهایی که حداقل در 5 ایستگاه دمای زیر صفر درجه گزارش شده بود و گستره مکانی مورد نظر را تبیین می نمود، به عنوان روزهای فراگیر رخداد یخبندان انتخاب گردید. سپس داده های ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال و فشار تراز دریا در قلمرو 10 تا 100 درجه طول خاوری و 20 تا 80 درجه عرض شمالی در ماتریسی به ابعاد 312 در 925 استخراج گرید. در ادامه، با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی و تحلیل خوشه ای به روش ادغام وارد به واکاوی الگوهای گردشی تراز میانی جو و سطح دریا در روزهای رخداد یخبندان در استان یزد پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان داد استقرار پرارتفاع در شمال دریای مازندران و شمال خاوری اروپا (تاوه قطبی) در الگوی اصلی تراز 500 هکتوپاسکال مسبب ریزش هوای سرد با گردش واچرخندی از سمت شرقی منطقه و به وجود آمدن پدیده یخبندان شده است، همچنین نفوذ زبانه ی کم ارتفاع از سمت دریای مازندران با کانون شمال سیبری به درون ایران منجر به ریزش هوای سرد با گردش چرخندی از سمت باختری منطقه می شود.

گردشگری ساحلی یک نوع گردشگری است که به دلیل رشد سریع آن در دهه های اخیر به عنوان سریع ترین بخش گردشگری شناخته شده است. مناطق ساحلی، به عنوان یکی از جنبه های اکوتوریسم، در سال های اخیر در زمینه جذب گردشگری به دست آورده اند و مناطق ساحلی به عنوان یکی از جنبه های مهم گردشگری طبیعی شناخته شده اند. دریاچه کافتر شهرستان اقلید یکی از جاذبه های زیبای گردشگری ساحلی است که در طول ایام سال و بخصوص در ایام تعطیلات، گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند و یکی از مناطق مستعد گسترش گردشگری ساحلی محسوب می گردد، اما متاسفانه این منطقه ساحلی، فاقد هرگونه امکانات و خدمات رفاهی مورد نیاز گردشگران است. لزوماً تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز گردشگران در قالب شهرک گردشگری باید در مکان بخصوصی مستقر گردد که بیشترین کارایی را داشته باشد. از آنجا که انتخاب بهترین مکان ایجاد شهرک گردشگری نیازمند شناسایی و تجزیه و تحلیل معیارها و شاخص های متعددی است، بنابراین در این پژوهش سعی گردیده است تا با بهره گیری از مدل منطقی بولین در محیط GIS و نیز تکنیک سلسله مراتبی (AHP) بهترین مکان برای ایجاد شهرک گردشگری انتخاب گردد. از این رو نتایج حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی حاوی کاربری اراضی و عارضه های موجود در ساحل دریاچه به صورت سه محدوده مستعد ایجاد شهرک گردشگری از نظر معیارهایی مانند تسلط، ساحل قابل دسترسی، هموار بودن زمین، هزینه ساخت و ساز، قابلیت آفتاب گیری، مقبولیت و نیز بکر بودن زمین مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بهترین مکان ایجاد شهرک گردشگری در ضلع شمالی ساحل دریاچه انتخاب شد.