مطالب

کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله موضوعاتی است که علی رغم اهمیت آن، معیارها و شاخص هایی برای ارزیابی و سنجش آن ارائه نشده است. ازاین رو، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که «کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه ارزیابی می شود و این نظام بر اساس شاخص های کارآمدی چه وضعیتی دارد»؛ بنابراین، با یک رهیافت نظری جدید، کارآمدی با توجه عناصر و ارکان نظام های سیاسی،یعنی ایده، ساختار، کارگزار و رفتار تعریف شده، سپس شاخص های کارآمدی مرتبط با هر یک از این ارکان ارائه شده است. در گام بعدی، با عنایت به این شاخص ها، مدلی برای ارزیابی کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ارائه شده است. مدل ارائه شده علاوه بر بازنمایی وجوه مشترک نظام جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام های سیاسی، ابعاد و ویژگی های خاص این نظام را نیز بازنمایی می کند. علاوه بر این، برخی مصادیق کارآمدی این نظام در هر یک از سطوح مذکور ذکر شده است.

در عصر غیبت می توان از طریق برهان خلف نیز مشروعیت ولایت فقیه را اثبات کرد. با فرض خلف، یعنی فرض نفی حاکمیت فقیه در عصر غیبت، وضع از سه فرض خارج نیست: 1) حاکمیت طاغوت؛ بنابر نص کرایم قرآن و روایات، این فرض شرعاً ممتنع است. 2) عدم وجود حاکم: این فرض عادتاً ناممکن است و اگر ایجاد شود مستلزم اخلال نظام نوعی است. همچنین شرعاً جایز نیست. 3) حاکمیتی بین حق و باطل: این فرض محال است؛ زیرا اموری که به حق و باطل وصف شوند یا حق اند یا باطل و آنچه حق نباشد قطعاً باطل است؛ چراکه قرآن کریم فرموده فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ ؛ واسطه ای بین حق و باطل وجود ندارد. بنابراین با ممتنع بودن هر سه فرض، هیچ راهی جز پذیرش حاکمیت فقیه وجود ندارد. اقامه برهان مستقیم برای اثبات ولایت فقیه سه مقدمه دارد: 1) تعطیل حدود الاهی در عصر غیبت با وجود امکان اقامه آن جایز نیست؛ 2) مجری این احکام باید احکام را بداند (فقیه باشد)؛ 3. مجری برای اجرا باید حق تصرف در اموال و نفوس داشته باشد (ولایت). مجموع این مقدمات وجود ولایت فقیه را واجب می کند.

در مقاله حاضر، شاخصه های نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن کریم با تأکید بر تفسیرهای سید ابوالفضل زنجانی مورد تأمل قرار گرفته است. شوراگرایی، آزادی، آگاهی، عدالت، حفظ حقوق بشر و قانونگرایی از ویژگی های نظام سیاسی مطلوب قرآن است و عدم امکان نقد و انتقاد، ظاهرگرایی، بی مبالاتی در هزینه بیت المال، اطاعت بدون آگاهی، اتهام زدن به مخالفان سیاسی و ایجاد تفرقه در بین مردم از شاخصه های نظام نامطلوب سیاسی محسوب می شود. در این پژوهش از روش تاریخ فکری استفاده شده است. از نظر زنجانی نظام سیاسی مطلوب قرآن با محتوای شورایی، در جامعه امروزی در ساختار نظام سیاسی پارلمانتاریسم قابل تحقق است.

اعتدال یک سلوک سیاسی است که ضمن سنجش ظرفیت نهادهای مدنی، گروه های اجتماعی و گفتمان حاکمیت، تلاش می کند آنها را به هم نزدیک کند تا اداره جامعه با کمترین تنش بین نیروهای سیاسی و اجتماعی میسر شود. این مفهوم یکی از مهم ترین راهبردهای اندیشه سیاسی علوی در حکومت و یک عامل نگه دارنده کنش ها و واکنش های زمامدار از افراط و تفریط است. اعتدال یک کنترل درونی و الهام گرفته از عقل سلیم است که علاوه بر آنکه همه زمامداران و حاکمان باید پای بند به آن باشند، همه افراد جامعه نیز باید در افعال، گفتار و سکنات خود این کنترل را لحاظ کنند تا از مسیر و هدف تعیین شده باز نمانند. نوشتار پیش رو تلاش کرده است با مراجعه به سیره و کلام امیرالمؤمنین(ع) مؤلفه های سیاست اعتدال گرای علوی را در عرصه های مختلف واکاوی و بازشناسی کند.

مقاله حاضر، بی آنکه منابع مشروعیت بخش فرازبانی را انکار کند، در پی بررسی کاربرد انواع روش های مشروعیت بخشی از طریق زبان به کنش ها و اعمال سیاسی در طول جنگ تحمیلی است. به عبارت دیگر، با مفروض پنداشتن قابلیت های زبان در تولید مشروعیت برای اعمال و کنش ها، پرسش آن است که: کنش گران میدان سیاست، از چه شیوه هایی برای تولید مشروعیت کلامی تصمیمات و اعمال مرتبط با جنگ بهره جستند؟ بدیهی است تحلیل گفتمان با رویکرد متن محور، روش مناسبی برای انجام این تحقیق است؛ درعین حال می توان از تحلیل گفتمان به عنوان مبنای نظری پژوهش نیز بهره جست. ازاین رو، متن هایی که از سوی کنش گران دوره جنگ تحمیلی تولید شده اند، به سه ژانر دفاع ، جهاد و صلح قابل تقسیم اند. همچنین در خلال پژوهش، به بافت درون متنی، میان متنی، موقعیتی و تاریخی هر یک از ژانرها و نیز استراتژی های شیوه های مشروعیت بخشی زبانی در هر یک از آنها توجه شده است. مطالعه گفتمان جنگ از این منظر، مؤید تنوع و تکثر روشی در تولید مشروعیت های کلامی از سوی کنش گران حاضر در میدان سیاسی است.

پرسش اصلی این پژوهش این است که آمریکا در مقابل بیداری اسلامی مردم کشورهای عربی غرب آسیا و شمال آفریقا چه واکنشی داشته است؟ فرضیه ما این است که قیام های مردم کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا که منجر به سقوط رژیم های دیکتاتوری دست نشانده غرب گردیده بود، نظام سلطه غرب و در رأس آن، ایالات متحده آمریکا را غافلگیر کرد و امروز آمریکا، تمام سعی و تلاش خود را به کار گرفته است تا با استفاده از ابزارها و سازوکارهای مختلف اعم از سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی در سطوح مختلف محلی، منطقه ای و فرامنطقه ای، سوار بر موج شده و تحولات سیاسی منطقه را در جهت منافع استراتژیک خود هدایت کرده و جریان بیداری اسلامی را خنثی سازد.

در این مقاله، یکی از روایت ها و خوانش های متجدّدانه از انقلاب اسلامی ایران و فاعلیّت امام خمینی(ره) در آن، نقد و ابطال شده است. در بخش نخست، اشکال ناسازگاری دو مفهوم «اسلام» و «انقلاب» حلّ شده که مشتمل بر سه بحث است: عدم اجتماع «اسلام» و «انقلاب» به دلیل تعلّق آن ها به دو جهان معنایی متفاوت، محافظه کاری اسلام و نیروهای اجتماعی آن و ساختارگرایی قدسی مآبِ برخاسته از باور به قضا و قدر. آن گاه اشکال منشأ و ماهیّت گفتمان «اسلامی سیاسی» بررسی شده است. پرسش اصلی مقاله این است که آیا برداشت های متجدّدانه و مبتنی بر علوم انسانیِ سکولار، از دو مفهوم انقلاب و اسلام سیاسی، با آن چه که در انقلاب اسلامی و تفکّر و عمل امام خمینی محقق شده است، تناسب و تطابق دارد؟ در چارچوب تحلیل های نظری و تجربی، این نتیجه حاصل شده است که مطالعه انقلاب اسلامی و فاعلیّت سیاسی امام خمینی در قالب رویکردهای تجدّدی، موجبات تحریف حقیقت و ماهیّت انقلاب اسلامی را فراهم می کند.

سؤال اصلی مقاله این است که آیا قیام مردم بحرین را می توان در قالب مفهوم بیداری اسلامی با شاخص های اصلی آن، یعنی اسلامی بودن، مردمی بودن و استکبارستیز بودن که از سوی مقام معظم رهبری بیان شده است، تحلیل نمود؟ فرضیه مقاله عبارت از این است که قیام مردم مسلمان بحرین، رویداد و حادثه ای یک شبه نبوده که فقط و صرفاً تحت تأثیر انقلاب های تونس و مصر به وقوع پیوسته باشد. بلکه فرآیندی تاریخی از بیداری اسلامی بوده که اکنون فرصت مناسبی برای بروز و ظهور پیدا کرده و با مشخصه هایی همچون اسلامی، مردمی و استکبار ستیز بودن همچنان به مسیر خود ادامه می دهد. بیداری اسلامی در بحرین از یک سو ریشه در برخی زمینه های داخلی همچون: سیاست های اسلام ستیزانه رژیم آل خلیفه، ظلم و سرکوب سیستماتیک علیه اکثریت جمعیت شیعه این کشور و آپارتاید مذهبی رایج در آن دارد و از سوی دیگر متأثر از یکسری عوامل خارجی همچون تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر مردم این کشور و تأثیرپذیری گسترده رژیم آل خلیفه از عربستان سعودی و نیز روابط این رژیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

تلاش های صورت گرفته در حوزه دیپلماسی عمومی در منطقه خلیج فارس همواره با چالش ها و موانع همراه بوده است. دلایل این امر به تصویر سازی غیر واقع بینانه از اهداف ج.ا.ایران توسط رسانه های گروهی قدرت های فرامنطقه ای از یک سو و عدم پویایی وکارامدی سیاست خارجی ایران در حوزه دیپلماسی عمومی از سوی دیگر بازمی گردد. این کاستی ها موجب بی اعتمادی، افزایش تنش و کاهش روابط خوب همسایگی با کشورهای این منطقه شده است. این پژوهش به دنبال این است که در چارچوب قدرت نرم، با بررسی دیپلماسی عمومی در ابعاد مفهومی وکارکردی به تحلیل نقش فرصت ها و چالش ها در حوزه دیپلماسی عمومی ایران پرداخته و راهکارهای مؤثر برای بهبود و تقویت مناسبات و روابط ج.ا.ایران با همسایگان جنوبی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

لیبرالیسم، از پربسامدترین واژه گانِ اندیشه ی سیاسی مدرن است. هنگامِ پارسیْ گردانیِ لیبرالیسم، از واژه گانِ گوناگون، بهره گرفته شده است: آزاده گری، آزادمَنِشی گری، فلسفه ی آزادی طلبی، آزادگی، آزادی خواهی، آزادی گرایی، آزادی جویی، آزادمَنِشی، اعتدال گروی، آزاده گروی، و، اباحی گری. پیروزی انقلاب اسلامی، کشاکشِ انقلابیون، بر سر هم راهی و ناهم راهی با لیبرالیسم را پدید آورد. منظورِ نوشتار، نشانْ دادنِ این نکته است که پارسی گردانیْ هایِ ناهمانندِ لیبرالیسم، نمایان گرِ باور های ایده ئولوژیک است و ترجمه ی ایده ئولوژیک(Ideological Translation)از مقوله ی ترجمه هایِ دستْ کاری شده، است.

نزدیک به دو دهه پس از انقلاب اسلامی ایران، گروهی از نخبگان، با جهت گیری به سمت دموکراتیزاسیون نظام سیاسی حاکم، تلاش و تکاپوی های نظری و عملی خود را آغاز کردند. این نخبگان و اندیشه ی آنها به نام «اصلاح طلبان» و «اصلاحات» مشهور و سبب تحول مهمی در تاریخ سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی شدند؛ اما تحقق اهداف آنها با چالش مواجه شد. ناکامی در اصلاحات و «گذار به دموکراسی»، نخبگانی را که به نحوی شگرف، قدرت سیاسی را بدست آورده بودند، از دایره ی آن خارج کرد. هدف اصلی این مقاله، نقد و بررسی عملکرد جریان اصلاح طلب در ساختار جمهوری اسلامی ایران، با نگاهی درونی است و در این راستا، از روش و ابزار مصاحبه با برخی از دولتمردان و متفکران اصلاح طلب و یا نزدیک به آنها (نمونه گیری هدفمند)، استفاده شده است. بر این اساس، با توجه به ماهیت موضوع، از نظریات گذار به دموکراسی در چارچوب نظرات نخبه گرایانه ی اودانل[1] و اشمیتر[2] برای تحلیل و تبیین، بهره گرفته و نیز بر مشی تعاملی و مصالحه جویانه، تأکید شده است. بر اساس یافته های پژوهش، اصلاح طلبان نتوانستند انسجام و مشی واقع گرایانه و میانه روی را حفظ نموده و تعامل مناسبی با مخالفان اصلاحات و نیز بدنه ی اجتماعی خود برقرار کنند؛ لذا به دنبال عدم توفیق در اجماع و مصالحه، که در واقع به معنای ناکامی های سیاسی آنها بود، به تدریج اعتماد جامعه را نیز از دست داده و دچار افول اجتماعی شدند. مجموعه ی این حوادث، به خشونت و بی ثباتی سیاسی- اجتماعی، خروج گسترده ی اصلاح طلبان از دایره ی قدرت و نیز بسته شدن بیش از پیش فضای سیاسی و اجتماعی انجامید و روندهای سیاسی دست کم تا سال 1392، به سوی عکس اهداف اصلاح طلبی، جریان یافت.

این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که انتخابات چگونه موجب بهبود جایگاه و قدرت بین المللی دولت ها می شود. در پاسخ، به چهار متغیر اثرگذار اشاره شده است: صلح دموکراتیک، اهمیت مشروعیت بین المللی، دیپلماسی عمومی و اصل لوح مطهر. انتخابات آزاد در واقع بخشی از تعاملات بین المللی دولت ها را تشکیل می دهد، چراکه علامت ها و معانی خاصی را به دیگر دولت ها منتقل کرده و آن ها را به واکنش مقتضی تحریک می کند. انتخابات هم از طریق نمایش هنجارهای دموکراتیک و هم زمینه سازی برای تغییر سیاست ها می تواند به بازسازی موقعیت بین المللی کشورها کمک کند. این نوع اثرگذاری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران چند بار تجربه شده و خصوصاً در انتخابات ریاست جمهوری ملموس بوده است. در شرایطی که مناسبات بین المللی کشور به تشنج و تنش گراییده بود، انتخابات زمینه بهبود مجدد اوضاع را فراهم کرد.

چه رابطه ای میان عقلانیت شیعی و عقلانیت ارتباطی می توان برگزار کرد که از یک سو پویایی تاریخی عقلانیت شیعی در شرایط سلطه عقلانیت مدرن بر جهان امروز تضمین گردد و از سوی دیگر چنین عقلانیتی با حفظ استقلال دینی خود بتواند در تعامل با عقلانیت های تاریخی غیر دینی قرار گیرد. به طور خاص دغدغه پژوهش این است که نتایج سازنده سیاسی هماهنگی عقلانیت شیعی با عقلانیت ارتباطی را مورد بحث قرار دهد. طی چندین گفتار با طرح مجموعه ای از استدلال های درون دینی و برون دینی به اثبات فرضیه خود مبنی بر وجود مفاهیم بسنده ای در چارچوب عقلانیت شیعی (با تاکید بر آموزه های فقه و کلام شیعه) که قادر است اهداف فوق را بر آورده سازد، خواهیم پرداخت. در این زمینه ابتدا توضیحی در باره عقلانیت ارتباطی در سطح معرفت شناختی، انسان شناختی و جامعه شناختی ارایه خواهد شد. درگام بعدی شیعه و عقلانیت شیعی را معرفی خواهیم کرد. پس از آن مفاهیم عقلانی در سنت شیعی را با تاکید بر کلام و فقه مورد بحث قرار می دهیم. گفتار پایانی به استنتاجات نظری و عملی پژوهش اختصاص خواهد یافت.

در این نوشتار اثر مستقیم تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران از آغاز انقلاب تا سال 1391 بررسی شده است. داده های متغیرها، غیر از تحریم برای دوره زمانی 1345-1391 گرفته شده اند و برای هر تحریم یک متغیر مجازی آورده شده است. روش تجزیه و تحلیل، روش اقتصاد سنجی ARDL است. یافته ها نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار در ایران؟؟؟ از تحریم های اقتصادی تا پیش از تحریم های گسترده نفتی و بانکی دو سال گذشته، اثر مستقیم معنا داری نپذیرفته است

هدف: هدف این پژوهش ارائه مدل نظام مند فرآیند مرجعیت علمی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری می باشد. روش: این پژوهش مبتنی بر استراتژی پژوهشی داده بنیاد و بر اساس رویکرد نظام مند استراوس و کوربین به دنبال استخراج مدل نظام مند مرجعیت علمی می باشد. بدین منظور ابتدا بیانات مقام معظم رهبری در مورد علم و فناوری مطالعه شد و با فرآوری داده ها و مفاهیم، مقوله های کلان و خرد مدل نظام مند استخراج شد. یافته ها: با طی مراحل پژوهشی داده بنیاد مقوله های مدل نظام مند ازجمله مقوله محوری، شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط واسطه ای و راهبردها و در نهایت پیامدها استخراج شدند. نتیجه گیری: با بررسی نظام مند بیانات مقام معظم رهبری مشخص شد که حرکت به سمت مرجعیت علمی، یک فرآیند است که بایستی برای اجرای دقیق و صحیح آن بایستی نظر ایشان در خصوص مرجعیت علمی و راهبردها و دیگر شرایط تحقق آن آشنا شد. در پایان نیز مشخص می شود که پیشرفت همه جانبه کشور، ثروت آفرینی و رشد اقتصادی، اقتدار ملی، عزت ملی و تشکیل تمدن اسلامی ازجمله پیامدها و نتایج تحقق مرجعیت علمی برای نظام جمهوری اسلامی می باشد

تاب آوری؛ ظرفیت تحمل مخاطرات بیشتر، بازگشت سریع پس از مخاطرات، کاهش تخریب در اثر مقدار معینی از مخاطرات تعریف شده است. در این مطالعه "" میزان تاب آوری اقتصادی ایران طی دوره 1392- 1375"" مورد بررسی قرار گرفته است. شاخص تاب آوری با استفاده از مطالعات بریگوگلیو و بورمن و همکاران توسط مؤلفه های؛ ثبات اقتصاد کلان،کارایی بازارهای خرد، حکمرانی خوب، توسعه اجتماعی، صحت (درستی) سیاست های مالی، صحت (درستی) سیاست های پولی، اثربخشی (کارایی) دولت، نظارت همه جانبه، سلامت (صحت) بانکی، تنوع صادرات، استقلال(آزادی) صادرات، استحکام خارجی، بدهی خصوصی و ذخائر بین المللی خالص و میزان سرمایه گذاری بین المللی تعریف و اندازه گیری شده است. نتایج این مطالعه نشانگر آن است که تاب آوری اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی تا سال 1383 روند افزایشی داشته ولی از سال 1384 تا 1390 روند نزولی داشته است. پایین بودن تاب آوری اقتصاد ایران نشانگر آن است که در صورت بروز شوک خارجی از یک سو آسیب بالایی به اقتصاد کشور وارد شده و از سوی دیگر سرعت بازیابی و بازگشت اقتصاد به شرایط عادی پایین می باشد.

ایران و ترکیه به عنوان دو بازیگر مهم و تاثیرگذار منطقه خاورمیانه، با وجود دارا بودن نقاط اشتراک فراوان، به لحاظ نوع حکومت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و حتی سیاست خارجی ویژگی های خاص خود را دارند. این دو قدرت منطقه ای اهداف متفاوتی در منطقه و همچنین در عرصه جهانی دنبال می کنند. از سال 2002، با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، شاهد تغییراتی مهم در روابط این دو کشور هستیم که متفاوت از دوران قبل است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر اسناد تاریخی و کتابخانه ای، ضمن تشریح اصول و جهت گیری سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه، تاثیر آن را بر روابط اقتصادی ترکیه و ایران بررسی خواهیم کرد. بر این اساس، سئوالی که در این مقاله مطرح می شود این است که رویکرد سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه چه تاثیری بر روابط اقتصادی ترکیه و ایران گذاشته است؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه ای که مطرح می شود این است که علی رغم برخی تنش های سیاسی- امنیتی، روابط اقتصادی ایران و ترکیه در دهه اخیر (از سال 2002 تا 2014)، نسبت به گذشته و به خصوص دهه 1990 بهبود یافته است و این بهبودی روابط می تواند تحت تاثیر رویکرد اقتصادی حزب عدالت و توسعه در سیاست خارجی و همچنین دکترین عمق استراتژیک داوود اوغلو و سیاست مشکلات صفر با همسایگان باشد.

مقاله حاضر با مطالعه یک دوره دوازده ساله در مناسبات ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا (1392-1381)، پدیده جهش در این مناسبات را در فاصله سال های 1386 تا 1390 و بازگشت آن به شرایط پیش از جهش، مورد بررسی قرارمی دهد. پرسش اصلی این است که علت جهش در مراودات میان ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا در دوره زمانی بین 1386 تا 1390 و ناپایداری آن چیست؟ در پاسخ به این پرسش، نویسنده این ایده را مطرح می کند که روابط میان ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا، از دو عامل اولویت سیاست بر اقتصاد و نوع کنشگری قدرت های بزرگ تأثیر پذیرفته است. بر این اساس، این فرضیه به آزمون گذاشته می شود که دلیل افزایش ناگهانی مناسبات میان ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا در دوره زمانی بین 1386 تا 1390، تلاش ایران برای برقراری پیوندهای محکم اقتصادی با شرق در جهت کاستن از فشارهای سیاسی غرب و ناپایدار بودن آن، نتیجه فشارهای غرب برای تحریم ایران از یک سو و اولویت چین در سیاست نگاه به شرق ایران از سوی دیگر است. مطالعه روند مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا، با استفاده از تحلیل داده های گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است

هدف اصلی این مقاله بررسی ریشه های نوسان موجود در روابط میان ایران و چین و عدم شکل گیری رابطه مبتنی بر همکاری فراگیر در دوران بعد از انقلاب تا سال 2013 با تکیه بر بنیان های راهبردی دو کشور است. بررسی سیر روابط ایران و چین در دوران بعد از انقلاب اسلامی نشان می دهد که این بخش از روابط خارجی برای ایران با چالش ها و بحث های زیادی همراه بوده است؛ چنان که با وجود اشتراکات زیاد میان دوطرف برای تقویت همکاری در برهه هایی از زمان، روابط دو کشور شاهد الگوهای رفتاری بوده که سبب شده تا در پرتو مقولات همزمان همکاری و تعارض رابطه مبتنی بر همکاری فراگیر شکل نگیرد. این مقاله با طرح این سئوال که راهبردهای سیاست خارجی چین و ایران چگونه در دوران بعد از انقلاب تا سال 2013 منجر به عدم شکل گیری رابطه راهبردی و منحنی نوسانی در روابط دو کشور شده است؟ یافته این پژوهش آن است که در حالی که راهبردهای سیاست خارجی ایران برای چین وزنی راهبردی، بلندمدت و فارغ از رفع نیازهای مقطعی در نظر گرفته اما سیاست گذاری خارجی چینی ها همکاری با ایران را تاکتیک محور و ابزاری، کوتاه مدت، معطوف به موضوع و وابسته به شرایط زمانی می داند. در راستای بررسی این ادعا این مقاله بعد از طرح چهارچوب نظری، در بخش دوم سیر فراز و فراد روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی را نشان داده و در بخش سوم محتوای راهبردهای سیاست خارجی دو کشور را بررسی می کند.

از سال 1991 به بعد، منطقه ژئوپولیتیکی خزر -دریای خزر به همراه پنج کشور کرانه ای آن- به دلیل دارا بودن امتیازات ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی خود مورد توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است؛ اهمیت ژئوپولیتیکی خزر و جایگاه برترش در نظام ژئوپولیتیک کنونی، خزر را به صحنه ای از رقابت میان قدرت ها تبدیل کرده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی به دنبال دست یافتن به پاسخ این سؤالات است که قدرت های درگیر در رقابت در منطقه خزر از چه تاکتیک هایی برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند؟، کدامیک از این تاکتیک ها به عنوان مهم ترین ابزار رقابتی در خزر توسط قدرت ها مورد استفاده قرارمی گیرند؟، به منظور دست یافتن به اهداف این پژوهش، از روش مطالعه کتابخانه ای و روش میدانی (پرسشنامه) با نظرسنجی از خبرگان ایرانی و غیرایرانی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان تاکتیک های مختلف رقابت نظیر دیپلماسی، تبلیغات، ابزار اقتصادی، ابزار نظامی، قدرت، اتحاد و ائتلاف، دیپلماسی اولین تاکتیک مورد استفاده قدرت ها در دست یابی به اهدافشان در منطقه خزر است.