مطالب

از مهم ترین جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی، جرایم خشونت آمیز است. جرایم خشونت آمیز طیف گوناگونی از جرایم را در بر می گیرد که به رغم اختلاف های فراوان، در دارا بودن عنصر «پرخاشگری» با یکدیگر مشترک هستند. برخی از پژوهش های صورت گرفته در خصوص منحنی «سن-جرم» اثبات کننده ی آن است که از میان چهار گروه سنیِ «اطفال و نوجوانان»، «جوانان»، «میان سالان» و «سالمندان»، گروه سنیِ نخست بیش از سایر گروه ها در جرایم خشونت آمیز درگیر می باشد. در همین راستا، این مقاله بر آن است که با تمرکز بر حوزه های مطالعاتیِ «آسیب دیدگی عصبی»، «اختلال کم توجهی- بیش فعالی» و «شیمی مغز» به عنوان شاخه های سه گانه ی «فیزیولوژی عصب» به بررسی جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان بپردازد، موضوعی که در جرم شناسی معاصر تحت عنوانِ «جرم شناسی عصب» مشهور شده است. هرچند جرم شناسانِ زیستی در خصوص شیوه های ارتباط میان اختلال های عصبی با جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان اختلاف نظر دارند، اما اکثر آن ها بر این باورند که میزان اثرگذاری هر یک از حوزه های سه گانه ی فوق، کاملاً «نسبی» بوده و در تعامل با عوامل روانی و اجتماعی معنی پیدا می کند.

حقوق کیفری مدرن بر پایه ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت اند از: اصل قانون مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به وجود آمده اند. به موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ کس را نمی توان به خاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست. بااین همه، مقوله ی جدیدی تحت عنوان «مسئولیت کیفری فعل غیر» در حقوق کیفری مدرن مطرح شده است که به نظر می رسد با اصل اخیر زاویه دارد. برخی از حقوقدانان با این استدلال که مقوله ی مذکور استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است سعی کرده اند از آن دفاع نمایند. مبنای این اظهار نظر آن است که ایشان در شناخت مفهوم «مسئولیت کیفری فعل غیر» دچار اشتباه شده اند. این اشتباه در مفهوم شناسی باعث شده است که در خصوص قلمرو این نوع مسئولیت کیفری نیز راه به خطا برده باشند. در این مقاله، ضمن تبیین برداشت متداول و اشتباه از این مفهوم سعی کرده ایم مفهوم و قلمرو واقعی این نوع مسئولیت کیفری را ترسیم نماییم.

به موجب نهاد نقض غیر مستقیم، هرکسی که موجبات نقض را فراهم کند یا وقوع آن را تسهیل نماید، مسئول جبران خسارات خواهد بود. نقض غیر مستقیم در حقوق اختراعات شامل نقض مشارکتی و انگیزشی است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم، مبتنی بر تقصیر نوعی است که در صورت وجود نقض مستقیم و فعل یا ترک فعل ناشی از فعل، ایجاد می شود. در حقوق اختراعات ایران چنین نهادی وجود ندارد، اما با استفاده از برخی قوانین می توان حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیرمستقیم نمود، اما در صورت وجود مصلحت، تصویب مقرره ای خاص در این زمینه پیشنهاد می شود. اگر چه به باور نویسندگان، در حال حاضر با عنایت به در حال توسعه و مصرفی بودن کشور، چنین مصلحتی ملاحظه نمی گردد. پرسش اصلی این است شرایط تحقق نقض غیر مستقیم کدم اندو حقوق ایران در این زمینه از چه موضعی برخوردار است. در مقاله ی حاضر با رویکردی تطبیقی در نظام حقوقی کشور های عموماً توسعه یافته و با تأکید ویژه بر حقوق و رویه ی قضایی آمریکا که خاستگاه این نهاد است، ضمن مطالعه تطبیقی آن و تعیین موضع نظام حقوقی ایران در این زمینه، پیشنهادات مقتضی ارائه می شود.

محل سکونت عادی در مقررات اتحادیه ی اروپا یک عامل ارتباط مهم در تعارض دادگاه ها و تعارض قوانین به ویژه در مسائل احوال شخصیه است. آیین نامه های اتحادیه اروپا که به طور مستقیم و بدون نیاز به تصویب مراجع داخلی کشورها لازم الاجرا است، به طور مکرر از این عامل ارتباط بهره برده و آن را جایگزین عوامل ارتباط سنتی ازجمله اقامتگاه در کشورهای کامن لا و تابعیت در کشورهای رومی ژرمنی قرار داده است. پذیرش عامل عینی سکونت به جای اقامتگاه، قابلیت پیش بینی در روابط بین المللی را افزایش می دهد. درعین حال با تمرکز بر رابطه نزدیک میان اشخاص و قانون قابل اعمال موجب ایجاد انعطاف در قواعد حل تعارض می شود و برخلاف تابعیت از اعمال مطلق قانون یک کشور معین جلوگیری می نماید. به علاوه دادگاه با اعمال ضابطه محل سکونت عادی غالباً به اعمال قواعد مادی قانون مقر دادگاه هدایت می شود و از مشکلات استناد و اثبات قانون خارجی رهایی می یابد.

بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت طلاعات مالی نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد و موضوع علوم مختلفی چون اقتصاد،حسابداری و غیره می باشد.با وجود این یکی از چالش های مهم در این مورد شناسایی مفهوم این اطلاعات است چرا که با شناخت مفهوم آن،قانون گذار می تواند تمهیدات مدنی و کیفری لازم را برای حفاظت از آنها پیش بینی کند.در خصوص مفهوم این اطلاعات،چهار احتمال وجود دارد.بر اساس احتمال نخست،اطلاعات مالی تنها یکی از مصادیق اسرار تجاری است و به حوزه ی حقوق مالکیت فکری مربوط می شود،بر اساس احتمال دوم،اطلاعات مالی،اطلاعاتی است که هر گونه سوء استفاده از آنها منجر به ورود خسارت مالی و تجاری می گردد،بر اساس احتمال سوم،اطلاعاتی که بر روی سه مولفه ی هزینه،درآمد و حقوق صاحبان سرمایه اثر می گذارد،مالی است و بر اساس احتمال چهارم اطلاعاتی که دارای ارزش مالی است،مالی محسوب می شود.از بین چهار احتمال موصوف،احتمال چهارم با منطق حقوقی سازگارتر است چرا که اطلاعات مالی با تمام ملاک های مال بودن اشیاء تطبیق پذیراست. واژگان کلیدی: مال،ارزش اقتصادی داشتن،اسرار تجاری،اطلاعات مالی.

حق بر حریم خصوصی و حفظ اطلاعات فردی و خانوادگی، یکی از اصول و آزادی های بنیادینی است که همواره در اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون در ماده 8 ابتدا به معرفی حقوق مربوط به حریم خصوصی پرداخته و در بند دوم، امکان محدودکردن آن حقوق را تحت شرایطی پیش بینی کرده است. مقاله حاضر در نظر دارد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با ادعاهای نقض حریم خصوصی بر اساس کنوانسیون مزبور و سایر اصول حقوق بین الملل بشر، نقد و بررسی کند و یکپارچگی، ثبات، قطعیت و عادلانه بودن رویه دیوان را به محک گذارد. با بررسی رویه دیوان، مشخص می شود که به طور کلی، به رغم انتقادهای وارد بر عملکرد این نهاد، دیوان توانسته است رویه ای ثابت و به دور از تزلزل از خود بر جای گذارد که ضمن اینکه مفاد ماده 8 کنوانسیون را اعمال و پاسبانی کرده است، موفق شده است به جهات مختلف، آن را تعدیل کرده و توسعه بخشد.

قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی، این امکان را به اشخاص ایرانی می دهد که برای مطالبه خسارات ناشی از اقدامات «مغایر با حقوق بین الملل»، علیه دولت های خارجی در دادگاه های ایران، طرح دعوا کنند. بر این اساس، قاضی ایرانی در بررسی رفتار دولت خارجی باید «حقوق بین الملل» را بر موضوع حاکم کند. در متن قانون، تجویزی درباره نحوه تشخیص مقررات حقوق بین الملل وجود ندارد. در این مقاله با توجه به لزوم حفظ بی طرفی دادگاه و پرهیز از تشدید چندپارگی حقوق بین الملل، استدلال شده که دادگاه باید در تشخیص حقوق بین الملل، به رویه محاکم بین المللی عنایت داشته باشد. همچنین نشان داده شده که در پرتو قانون مذکور و با رعایت ملاحظات فوق ، محاکم عمومی تهران می توانند به دعاوی مطالبه خسارات ناشی از تحریم های اقتصادی رسیدگی کنند، مشروط بر آنکه در هر مورد احراز شود که اقدام دولت خارجی در اجرای تحریم، مغایر با حقوق بین الملل بوده است. این موارد مغایرت، ازجمله می تواند شامل نقض تکالیف معاهده ای، نقض الزامات دادرسی عادلانه، اِعمال فراسرزمینی قوانین داخلی یا افراط در اجرای تحریم های شورای امنیت باشد.

سازوکارهای ملل متحد برای حمایت بهتر و مؤثرتر از موازین ارائه شده در اسناد حقوق بشری را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ نهادهای مبتنی بر معاهدات حقوق بشری و نهادهای مبتنی بر منشور. مدافعان و حامیان حقوق بشر در سراسر جهان از لزوم تقویت سازوکارهای ملل متحد برای حمایت مؤثرتر از موازین مقرر شده در اسناد حقوق بشری حمایت می کنند. اگرچه اولین و مهم ترین روش اجرای اسناد بین المللی حقوق بشر، حمایت ملی و محلی از آنهاست، اما برای اجرای حقوق بشر بین المللی توجه به نقش ملل متحد به عنوان رکن پیشگام بین المللی و کارایی آنها برای حمایت، ضرورتی انکارناپذیر است. ارکان مبتنی بر معاهدات در نُه معاهده ی مهم حقوق بشری پیش بینی شده اند و شکل فعالیت آنها بر مبنای روشن حقوقی موجود در خود معاهدت است. با اینکه کار این ارکان از اهمیت زیادی برخوردار است در عین حال با چالش هایی جدی نیزمواجه هستند. مقاله پیش رو با اشاره به برخی از این چالش ها به بررسی این مسأله می پردازد.

تروریسم پدیده ای جدید و نوظهوری نیست، بلکه یکی از پیچیده ترین موضوع هایی است که از زمان پیدایش حکومت ها به اشکال مختلف در سراسر جهان وجود داشته و قربانیان بسیاری را گرفته است. اما این پدیده در طول تاریخ به مرور زمان متناسب با شرایط نظام بین المللی، دگردیسی های در شکل و روش های اجرایی داشته؛ به طوری که این پدیده مشحون از بدو حیاتش، قبل ازجنگ جهانی دوم و تا اوایل قرن بیستم، اکثراٌ مشتمل برکشتن مخالفان سیاسی بود، ولی بعد از گذشت زمان از خشونت علنی و خشن با استفاده از سلاح گرم و سرد به سمت انواع بدون صدا و مخفیانه با تاثیر روحی و روانی شدیدتری گرایش پیدا کرد و از اوایل دهه90 دچار تحول مفهومی شد که از آن به عنوان«دگردیسی مفهومی تروریسم» یاد می شود. این دگردیسی بیشتر در اثر جهانی شدن فناوری اطلاعات و ابعاد گسترده استفاده از سیستم های مجازی و رایانه ها، افزایش مسافت های هوایی، اقتصاد جهانی خصوصی،گسترش و ایجاد شبکه های سازمان یافته بین المللی بود. این نوشتار به بررسی چگونگی دگردیسی مفهومی تروریسم در سه بعد دولتی و غیر قابل کنترل بودن تروریسم، سایبری و سازمان یافته شدن تروریسم و جهانی شدن تروریسم از منظر حقوق بین الملل می پردازد و درصدد اثبات این فرضیه می باشد که مفهوم متاخر آن درگذر از قرن 20 به قرن 21 دچار دگردیسی شده و از تهدیدی ملی به یک تهدید بین المللی و جهانی مبدل گردیده است. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعه توصیفی و تحلیل محتوا می باشد.

بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی برای یک بازیگر عرصه بین الملل، امتیاز بزرگی است که به تسهیل فعالیت ها و برخورداری از صلاحیت لازم برای اعمال حقوق و تکالیف وی می انجامد . امروزه دولت ها و سازمان های بین المللی میان دولتی، اشخاص مسلم حقوقی حقوق بین الملل به حساب می آیند اما در مورد شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی وضعیت متفاوت است. حقوق بین الملل علی رغم مشارکت فعّال برخی از این سازمان ها در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی، شخصیت حقوقی بین المللی در حد تابعان این حقوق را برای آن ها شناسایی نکرده است. این نوشته ضمن سنجش وضعیت فعلی سازمان های غیردولتی بین المللی با ملاک های لازم جهت کسب و اخذ شخصیت حقوقی بین المللی، زمینه ها وتوانایی این سازمان ها را در بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی از یک سو و موانع ساختاری و نقاط ضعف در عملکرد آن ها را از سوی دیگر، بررسی کرده است. به نظر می رسد تجویز و اعطای شخصیت حقوقی بین المللی به تمام این سازمان ها با توجه به ساختار دولت- محور حقوق بین الملل موجود ممکن نیست و به دلیل برخی نقاط ضعف در عملکرد آن ها نیز مفید نمی باشد بلکه شخصیت حقوقی محدود و موردی سازمان ها ی غیردولتی با توجه به عملکرد آن ها  در حوزه هایی که توان کارشناسی و کارآمدی این سازمان ها آشکار و مورد وفاق و استقبال دولت ها قرار می گیرد مطلوب و ممکن است.

هدف:واکاوی دلایل انتخاب تصاویر بازیابی شده از موتور کاوش گوگل از دیدگاه کاربران و بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر قضاوت ربط تصاویر بازیابی شده. روش شناسی:این پیمایش با 30 نفر آزمودنی (دانشجوی دوره های تحصیلات تکمیلی از رشته های مختلف دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد) انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه ای که علل انتخاب تصاویر توسط کاربران را در فرایند قضاوت عینی بررسی می کرد گردآوری شد. معیارهای قضاوت عینی برپایه تحلیل متون تخصصی استخراج شد و روایی آن از سوی چند تن از متخصصان تأیید شد. یافته ها:رابطه معناداری بین ویژگی های فردی (تجربه و مهارت، مقطع تحصیلی، سن، و جنسیت) و دیدگاه کاربران از نظر اهمیت نسبی معیارهای عینی ربط وجود نداشت. در مرحله قضاوت عینی از میان دلایل نه گانه آزمودنی ها برای انتخاب تصویر، ""برداشت کلی کاربر در مورد احتمال سودمند بودن تصویر"" با 100% توافق، مهم ترین دلیل و از میان علل یازده گانه انتخاب نکردن تصویر، ""عدم اطمینان کاربر نسبت به آن و منوط کردن انتخاب به تصویر بعدی"" با 33/33% توافق، بیشترین آراء را به خود اختصاص داد. نتیجه گیری:افراد عمدتاً برمبنای برداشت کلی، تجربه ذهنی، و دانش خود تصاویر را انتخاب می کنند قضاوت ربط تصویر توسط کاربران به میزان آشنایی آنها با اجزا و عناصر وب مربوط نمی شود.

هدف: ارزیابی بانک مستندات ایران براساس مدل فراد از منظر انطباق ساختاری و محتوایی است. روش شناسی: برای انجام این مطالعه ترکیبی از روش مطالعه اسنادی (کتابخانه ای) و پیمایشی استفاده شد. برای کمّی سازی خصیصه های فراد نیز رویکرد امتیاز وزنی به کار رفت. یافته ها: میانگین انطباق ساختاری و محتوایی ""بانک مستندات ایران"" با مدل فراد به ترتیب 48/80 و 13/22 امتیاز است. بیشترین و کمترین میانگین انطباق ساختاری به ترتیب مربوط به نقش کاربری ""توجیه"" با 18/93 و ""یافتن"" 33/67 امتیاز است. بیشترین و کمترین میانگین انطباق محتوایی در نقش های کاربری مربوط به ""یافتن"" با 36/25 و کمترین مربوط به نقش کاربری ""بافتارنمایی"" با 11/21 امتیاز است. نتیجه گیری: وجود تفاوت معنادار بین میانگین انطباق ساختاری و محتوایی پیشینه های مستند مارک ایران با مدل فراد دیده می شود. مارک ایران توانسته است ساختار بالقوه مناسبی را برای پیاده سازی مدل فراد مهیّا کند، اما به کار نگرفتن این ساختار در تولید داده های مستند سبب شده است که در حال حاضر محتوای لازم برای اجرای مدل فراد وجود نداشته باشد. لذا ایجاد الگویی برای افزایش کارکرد داده های مستند کتابخانه ملی در جهت اف.آر.بی.آر. سازی ضروری است.

هدف: تعیین میزان و نوع همکاری پژوهشگران ایرانی با نشریات علمی نامعتبر. روش شناسی: این پیمایش با رویکرد علم سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش از نشریات موجود در فهرست نشریات نامعتبر جفری بیل انتخاب شد. با توجه به روزآمد شدن مداوم این فهرست، نسخه ای که در دی ماه 1394 تهیه شده بود، ملاک انجام کار قرار گرفت. در تاریخ فوق این فهرست شامل 910 مجله بود. همه مجله های مذکور بدون نمونه گیری مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها:تعداد 649 پژوهشگر ایرانی با 276 نشریه نامعتبر همکاری داشته که بیشتر آنها در مرتبه استادی بوده اند. 35% از این افراد، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند. از نظر رشته تحصیلی، علوم پزشکی با 17% در بالاترین و هنر در پایین ترین رده به لحاظ همکاری با این نشریات  قرار دارد. بیشتر مجلاتی که پژوهشگران ایرانی با آنها همکاری داشته اند متعلق به قاره آسیا بوده است. نتیجه گیری: حضور پژوهشگران ایرانی در مجلات نامعتبر روندی رو به رشد دارد. معرفی، شناسایی، و ارائه فهرست این مجلات به صورت دوره ای و مستمر به دانشگاه ها و سازمان ها و تأکید بر اهمیت مسئله در جامعه علمی از راه های گوناگون امری ضروری به نظر می رسد؛ زیرا زمینه آشنایی، آگاهی، و استقبال نکردن از این مجلات را فراهم می کند.

هدف: پژوهش حاضر درصدد شناسایی مؤلفه های پیاده سازی کتاب درمانی در کتابخانه های عمومی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و رشته روان شناسی و ارائه الگوی پیشنهادی است. روش: در پژوهش حاضر از روش پیمایشی استفاده شده است. در ابتدا به منظور شناسایی مؤلفه های پیاده سازی کتاب درمانی در کتابخانه های عمومی کشور از مطالعه اکتشافی و مرور متون بهره گرفته شد و سپس با توجه به آن، پرسشنامه محقق ساخته (مبتنی بر وب) طراحی شد و این پرسشنامه در بین جامعه آماری پژوهش که متشکل از 61 نفر از متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و رشته روان شناسی بودند، توزیع شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس.پی.اس.اس. استفاده گردید. یافته ها : نتایج حاکی از آن است که مخاطبان این طرح بر خلاف انتظار «افراد عادی و طبیعی» هستند و «نهادکتابخانه های عمومی کشور» مهمترین سازمان دخیل در این حوزه است. مهمترین امکان مورد نیاز «نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص» بود و مهمترین روش پیاده سازی، «کتاب درمانی خلاق» دانسته شد و مهمترین وظیفه نهاد کتابخانه های عمومی «تهیه کتاب های توصیه شده برای کتابخانه های عمومی» تلقی گردید. مهمترین وظیفه سایر سازمان های دخیل «تدوین و ارائه فهرست کتاب های پیشنهادی به نهادکتابخانه های عمومی کشور» و مهمترین وظیفه مشترک تمام سازمان های دخیل «ارزیابی و برطرف کردن موانع و کاستی ها در طول اجرای کتاب درمانی» عنوان شد. موارد مذکور مهمترین مؤلفه های پیاده سازی کتاب درمانی در کتابخانه های عمومی کشور شناسایی بودند که در انتها الگوی پیشنهادی بر اساس آنها ارائه شده است. اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در ارائه مؤلفه های اصلی پیاده سازی و اجرای کتاب درمانی در کتابخانه های عمومی کشور است. تمرکز بر مؤلفه های فوق، بر اساس پیشنهاد این پژوهش، می تواند موفقیت این برنامه ها را تسهیل کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان اَبعاد هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی انجام پذیرفته است. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کتابداران و مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی تشکیل دادند که تعداد 46 نفرکتابدار و 384 نفر مراجعه کننده به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه هوش معنوی آمرام و درایر و نیز پرسشنامه محقق ساخته کیفیت خدمات بود که پایایی و روایی آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات آنها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر آن بین اَبعاد هوش معنوی کتابداران شامل خوبی، جهت گیری درونی، معنا و مفهوم، حقیقت و صداقت و تمامیت و کلیت با کیفیت خدمات نیز رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشت. اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در نشان دادن این نکته است که علیرغم اینکه هوش معنوی کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی پایین تر از حد متوسط بود ولی کیفیت خدمات آنها بیش از حد متوسط قرار داشت و بین این دو متغیر همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت. بنابراین احتمالاً می توان انتظار داشت با افزایش هوش معنوی، در کیفیت خدمات نیز تغییر مثبتی صورت بگیرد.

هدف : هدف پژوهش حاضر شناسایی و مقایسه ساختار نگاشت های علمی هم واژگانی مقالات علم اطلاعات و دانش شناسی در وبگاه علم ( web of science ) در دو دوره قبل و بعد از پیدایش وب است. همچنین، به طور خاص به تأثیرگذاری فناوری وب بر مطالعات این رشته در دوره اخیر نیز پرداخته شده است. روش : پژوهش حاضر توصیفی بوده و از لحاظ نوع کاربردی است که در آن از رویکرد هم واژگانی علم سنجی بر اساس فنون تحلیل شبکه های اجتماعی بهره گرفته شده است. جامعه پژوهش به صورت سرشماری شامل 9002 مقاله علم اطلاعات و دانش شناسی در دوره قبل از پیدایش وب (1993-1997) و 16475 مقاله در دوره بعد از پیدایش وب (2009- 2013) در وبگاه علم است. تحلیل های آماری شامل آزمون های آماری همبستگی، کای دو، و همچنین شاخص های مرکزیت است. در فرایند انجام پژوهش از نرم افزارهای Ravar Premap ، SPSS ، Excel ، UCINET و NetDraw استفاده شده است. یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد مفاهیم «کتابخانه» و «اطلاعات» محور مطالعات قبل از پیدایش وب را تشکیل می دهند؛ در دوره اخیر نیز مفاهیم «وب»، «اطلاعات»، «پژوهش»، «تحلیل استنادی»، «دانش»، «کتابخانه»، «مجلات»، و «فناوری» محور مطالعات قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد در دوره پس از پیدایش وب علاوه بر افزایش مثبت و معنی دار مفاهیم وب محور، شاهد حضور مفاهیم جدید در بطن بروندادهای علمی علم اطلاعات و دانش شناسی هستیم. اصالت/ارزش : نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت توجه بیشتر به زمینه های مطالعاتی نوین این حوزه شامل سازماندهی دانش، سنجش علم و فناوری، منابع وب محور، اینترنت و فناوری اطلاعات، و توسعه فنی کتابخانه ها تأکید می نماید. زمینه های مطالعاتی یاد شده تأثیر مستقیم در آموزش، پژوهش و ارائه خدمات کتابخانه ها دارند؛ لذا، برنامه ریزان تیم های آموزشی و پژوهشی این حوزه می توانند در زمینه های یاد شده به توسعه حوزه های مطالعاتی نوین آموزشی و پژوهشی اقدام نمایند.

این پژوهش با هدف تحلیل وضعیت تولیدات علمی محققان ایرانی در سه حوزه فناوری اطلاعات، مدیریت، علم اطلاعات و دانش شناسی در صدد پرداختن به این مسئله است که مجموعه تولیدات علمی محققان ایرانی (نمایه شده در پایگاه استنادی «وب آوساینس» و در بازه های زمانی مختلف) در حوزه های فوق بر مبنای شاخص های کمّی و کیفی علم سنجی چه وضعیتی داشته اند؟ همچنین، در راستای آشنایی هرچه بیشتر با وضعیت همکاری علمی پژوهشگران این حوزه ها به مطالعه شبکه هم تألیفی این محققان با استفاده از شاخص های تحلیل شبکه های اجتماعی می پردازد. مجموعه داده های بازیابی شده بر مبنای شاخص های کمّی و کیفی علم سنجی مورد مطالعه قرار گرفتند. سپس، با استفاده از روش تحلیل شبکه و نرم افزارهای مناسب، شبکه هم تألیفی تولیدات مورد بررسی، به تفکیک برای هر یک از حوزه های مورد مطالعه ترسیم شد. این شبکه در دو سطح کلان و خرد با استفاده از شاخص های تحلیل شبکه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین شاخص کمّی تعداد تولیدات علمی و شاخص کیفی تعداد استنادات در حوزه های مدیریت و فناوری اطلاعات همبستگی ضعیفی وجود دارد. این بدین معناست که در این دو حوزه افزایش تعداد مقالات لزوماً منجر به افزایش تعداد استنادات نشده است، در حالی که در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی بین این دو شاخص، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل شبکه هم تألیفی نشان می دهد که میزان شاخص درجه تراکم و نیز انسجام شبکه در هر سه حوزه مورد مطالعه پایین بوده و نویسندگان ارتباطات اندکیبا یکدیگر برقرار کرده اند. میانگین شاخص ضریب خوشه بندی شبکه های مورد بررسی، به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات، نشا ن دهنده تمایل نسبتاً بالای اعضای شبکه به تشکیل خوشه های مختلف است. همچنین، با تعیین شاخص های مرکزیت (درجه، بینیّت و نزدیکی) نویسندگانِ هر یک از حوزه های مورد مطالعه، عملکرد آن ها، و نیز برترین نویسندگان برای هر یک از شاخص های مذکور مشخص شد. نتایج این پژوهش می تواند با مشخص نمودن ابعاد همکاری علمی در هر یک از حوزه های مورد بررسی در کمک به سیاست گذاری های پژوهشی تأثیرگذار باشد

پژوهش حاضر به شناسایی عوامل انگیزشی مؤثر بر تمایل کارکنان به تسهیم دانش پرداخته و تأثیر عوامل انگیزشی درونی و بیرونی بر نگرش نسبت به تسهیم دانش و تمایل به تسهیم دانش صریح و ضمنی را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین، از معتبرترین الگوهای پیش بینی رفتار به نام مدل رفتار برنامه ریزی شده به عنوان چارچوب نظری استفاده می گردد. بدین منظور، تحقیق در دو مرحله انجام می گیرد. ابتدا، با توجه به ادبیات موضوع و مصاحبه اکتشافی، عوامل شناسایی و در مرحله بعد تأثیر هر یک از عوامل در قالب مدل معادلات ساختاری بررسی می گردد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق، کارکنان شاغل در واحدهای ستادی «شهرداری تهران» هستند که تعداد آن ها در زمان انجام تحقیق، 2230 نفر بود. روش نمونه گیری، خوشه ای است و حجم نمونه بر اساس جامعه و با استفاده از فرمول تعیین حجم «کوکران» 328 نفر تعیین گردید. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها ضریب آلفای «کرونباخ» برابر 824/0 محاسبه گردید که حاکی از پایایی در سطح مطلوب می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام شده است. در نهایت، الگوی ارائه شده تأیید گردید. نتایج نشان داد که عوامل انگیزشی بیرونی و درونی بر نگرش نسبت به تسهیم دانش تأثیر داشته و نگرش نسبت به تسهیم دانش بر تمایل به تسهیم دانش صریح و ضمنی در بین کارکنان «شهرداری تهران» تأثیر دارد. همچنین، عوامل انگیزشی بیرونیبر تمایل به تسهیم دانش ضمنی و عوامل انگیزشی درونی بر تمایل به تسهیم دانش صریح تأثیر دارد. عوامل انگیزشی بیرونی بر تمایل به تسهیم دانش صریح و عوامل انگیزشی درونی بر تمایل به تسهیم دانش ضمنی از طریق نگرش تأثیر دارند و در نهایت، تمایل به تسهیم دانش ضمنی بر تمایل به تسهیم دانش صریح در «شهرداری تهران» تأثیر دارد