مطالب

شورای امنیت، از سال 1966 با استفاده از اختیارات خود در اعمال تحریم های بین المللی و در واکنش به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، حدود 26 رژیم تحریم علیه 21 کشور و نیزسازمانها، نهادها و گروههای تروریستی برقرار کرده است. در حال حاضر، 13 رژیم از 26 رژیم فوق در حوزه های مخاصمات، عدم اشاعه هسته ای و تروریسم، همچنان فعال است. هریک از رژیم ها بوسیله یک کمیته تحریم و تحت ریاست یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت اداره میشود. نگارنده به بررسی رژیم تحریم های تروریستی که بطور عام با عدالت و قواعد اخلاقی منبعث از آموزه های حقوق بشری ارتباط بیشتری پیدا میکند،می پردازد. سازوکارهای اخلاقی ناشئ از عدالت کیفری بین المللی و رژیم تحریم های تروریستی ملل متحد بسیار درهم تنیده می باشند، به حدی که گاهی میان آنها اصطکاک مشاهده می گردد. روابط هماهنگ میان آنها ، به نفع هر دو نهاد بوده و در راستای اهداف اشان می باشد. به اعتقاد نگارنده، بدین منظور برداشتن چند گام ضروری است. پیشنهاد تاسیس یک رُکن فرعی شورای امنیت با ماموریت خاصِ "بررسی درخواستهای متقابل دو نهاد" همراه با رعایت قواعد اخلاقی منبعث از آموزه های حقوق بشری در این راستاست.

عدالت با امتیاز استخراج معانی فقهی متنوع از آن، یکی از پر اهمیت ترین و کاربردی ترین مفاهیم در فقه امامیه است. مهم ترین دیدگاه های فقهی مبین ساختار عدالت مشتمل بر: حسن رفتار ظاهری، ملکه راسخ در نفس انسانی، ترک ارتکاب حرام، عدم ظهور فسق در اعمال و پایبندی عملی به پایه های دین است که با چالش ها و ثمرات فقهی معتنابهی مواجه است که تحلیل هر یک از آنهابه سه عنصر اساسیِ حسن ظاهر، نحوه عملکرد یا رسوخ ملکه عدالت بر می گردد. برآیند معانی مذکور و استقراء تام در متون فقه امامیه معنایی نوین از عدالت موسوم به «قدر متیقّن» عدالت را به ذهن متبادر می سازد که پاسخگوی چالش های درونی و بیرونی اقوال فقهاء خواهد بود. تحلیل و پاسخ هر یک در مقاله حاضر به تفصیل تبیین شده است.

غرض از تعلیم و تربیت تکامل شخصیت آدمی و اصلاح رفتار اوست، فلسفه تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزش ها است. در دین مبین اسلام، توجه به ارزشها در زندگی دنیوی و اخروی انسان هر دو با هم مد نظر بوده و از هیچ یک غفلت نگردیده، تا بدینوسیله سعادت زندگی وی را در هر دو زمینه جسمانی و روحانی را تضمین کند.این مقاله با روش توصیفی به تبیین و نقد تطبیقی قرابتها و پارادکسهای بین آموزه های تربیتی امانوئل کانت و اسلام می پردازد. یافته ها نشان می دهد نظام تربیتی کانت از فلسفه اخلاق وی سرچشمه گرفته است. کانت مهمترین بخش تعلیم و تربیت را تربیت اخلاقی می داند، کودک باید عادت کند تا طبق اصول کلی که منطقی بودن آن را در خود دریافته است عمل نماید. این مطلب بیانگر اهمیتی است که کانت برای انسان، عقل و اراده ی او قائل است. توجه به تربیت اسلامی نیز منجر به شکل گیری انسانی می شود که همه ی ابعاد وجودی او، مورد توجه بوده و نه تنها به بعد شناختی، فطری و یا اجتماعی توجه شده، بلکه همه ساحتهای انسانی مورد توجه قرار گرفته است.

فارابی، پایه گذار فلسفه اسلامی است و بررسی جایگاه تربیتی او می تواند نقش تعیین کننده ای در تبیین اهداف تعلیم و تربیت اسلامی داشته باشد . بر این اساس، در پژوهش حاضر، ابتدا انسان کامل از دیدگاه فارابی و فلسفه ی تربیتی، چیستی تربیت، امکان و ضرورت آن، از دیدگاه وی را به صورت مختصر معرفی کرده و در ادامه به تعلیم و تربیت، اهداف تربیتی و مؤلفه های اصلی نظام تربیتی فارابی اشاره شده است. یافته ها نشان داد که اهداف تعلیم و تربیت در نظر فارابی ، متأثر از اندیشه فلسفی او در دو بعد فردی و اجتماعی است که نمی توان آن ها را از یکدیگر تفکیک کرد. بر این اساس ، هدف غایی تعلیم و تربیت فارابی ، رسیدن انسان به «سعادت»است که مولفه های تربیتی دیگر نیز در رسیدن به این مهم تاثیرگذارند

از جمله بحث هایی که در تربیت دیگران مطرح است بحث تغافل است یعنی انسان با نادیده انگاشتن برخی از اشتباهات دیگران به او فرصت بازگشت دهد تا خود را اصلاح نماید. حال سوال این است که تغافل در تربیت دیگران چه نقشی دارد؟ و سبک زندگی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در این زمینه چه می باشد؟ از این رو در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای و در جمع آوری مطالب از روش فیش برداری استفاده شده است به این نتیجه رسیده که روش تغافل در تربیت دیگران موثر می باشد و به انسان کمک می کند تا از گردنه های خطرناک نجات پیدا کند و روش پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) نیز در استفاده از تغافل بوده است چه اینکه علی رغم اینکه به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) توهین می کردند ولی از نزدیک اظهار ارادت می کردند آن بزرگواران بی ادبی آنان را نادیده می گرفتند و این روش خود در اصلاح و تربیت آنان موثر واقع می شد. یعنی روش تغافل به انسان ها کمک می کند تا فرصت توبه و بازگشت، سبب کرامت دادن به انسان ها، جلوگیری از سرکشی، جذب خاندان اهل بیت(ع) و... پیدا کنند. از این رو والدین و اولیای مدرسه و... باید تلاش کنند از این روش برای تربیت فرزندان، دانش آموزان و... استفاده نمایند.

فسخ عقد به دلیل وجود عیوب موجب فسخ در یکی از زوجین و طلاق از اسباب انحلال عقد نکاح به حساب می آیند با این تفاوت که مطابق قانون مدنی ایران حق طلاق اختصاص به مرد دارد ولی هر یک از زوجین میتوانند به استناد وجود عیب از حق فسخ نکاح استفاده کنند. قانون مدنی نیز به پیروی از نظر مشهور در فقه شیعه در مواد 1122 تا 1132 به ذکر پاره ای از عیوب پرداخته و وجود هر یک از آنها را در یکی از زوجین سبب حق فسخ طرف مقابل دانسته است. که برخی از عیوب مانند؛ جنون میان زن و مرد مشترک است و برخی دیگر از عیوب نیز به عنوان عیوب اختصاصی معرفی شده است، عنن، خصاء و جب از عیوب مختص مردان به شمار می آید و جذام و برص، زمین گیری، نابینایی از هر دو چشم، قرن و افضاء هم از عیوب مختص زنان طبق مواد 1121 و 1123 ق. م تلقی می شود. از آنجا که یکی از اسبابی که موجب حق فسخ عقد نکاح می شود وجود برخی از عیوب در زوجین است و چنانچه اکثریت فقها و مذاهب اسلامی به آن معتقدند و نصوص قانون مدنی نیز بر آن دلالت دارند هر یک از زن و شوهر می توانند از این حق برخوردار باشند و هرگز نمی توان مرد یا زن را از این حق محروم ساخت زیرا هدف از اعطای این حق به زوجین، دادن فرصت به آنها برای دفع ضرر از خودشان است که طرفین در این دفع با هم برابر هستند هر چند فقها و نصوص قانون مدنی دایره این بیماری ها را تنگ کرده و این عیوب را به چند عیب خاص محصور کرده اند لذا با مطالعه عمیق و جامع نگر در وضعیت موجود جامعه و بروز انواع بیماری ها و نواقص حادث شده ناشی از آنها و در عین حال توسعه علوم پزشکی و امکان مداوای یک سری از بیماری ها که قبلاً امکان بهبودی آنها وجود نداشت و در عین حال از موارد مصرحه در فسخ نکاح برای زوج یا زوجه تلقی می شود و طرح سؤالاتی از سوی صاحب نظران و اندیشمندان فقهی و حقوقی ضرورت بررسی و طرح نظریه های جدید را لازم می نماید در اینکه آیا برای زوجین در غیر از عیوب منصوصه حق فسخ وجود دارد یا خیر.

رسالت فقیه، پیش از اجتهاد احکام، شناخت روش صحیح اجتهاد است و بدون این شناخت، نمی توان به شریعت دست یافت. در شریعت، احکام شرعی بر سه پایه اصلیِ حکم، موضوع حکم و متعلق استوار است. در استنباط احکام شرعی، گاه موضوع و یا حالات و شرایط موضوع دچار تغییر می شود که دگرگونی در حکم را در پی دارد. مناسبت بین حکم و موضوع، مناسبت ها و مناط هایی است که هنگام نگاه به یک دلیلی، به صورت ارتکازی، ذهن انسان به آن سبقت می گیرد. این پژوهش تلاش نموده است تا مناسبات بین موضوع و حکم و اهمیّت آن را در دیدگاه  فقها و اصولیانِ مشهور بررسی نماید. یکی از مهم ترین دستاوردهای پژوهش، اثبات این امر است که بر اساس نصوص و روایات موجود، می توان برای بسیاری از موضوعات جدید و نوپیدا؛ مانند موضوعات گذشته، حکم اولی صادر نمود، بدون اینکه به ورطه قیاس افتد و دیگر لازم نیست بیش از اندازه، به عناوین ثانوی تمسک جست.

قاعده «لاضرر» از قواعد مهم و پرکاربرد استنباط احکام است. آخوند، نیز مانند دیگر اصولیان در <em>کفایه</em>، درباره این قاعده بحث کرده است. در این پژوهش، مختار صاحب کفایه، در معنای مراد از قاعده مشهور «لاضرر» با تأکید بر تصرّف معنوی حدیث، مورد نقد قرار گرفته است. نگارنده معتقد است که دیدگاه ایشان در تبیین قاعده لاضرر با قواعد ادبی، اصول لفظی و اثر فقهیِ مترتّب بر آن، قابل مناقشه و با قول اهل لغت، عالمان صرف و بلاغت، اصول لفظی و نیز آرای مفسران ناسازگار است. نتیجه این که، قاعده «لاضرر»، در عین ایجاز بلاغی، حکایت از فنّ مترقی قانون نویسی داشته و دو فقره آن (لاضرر و لاضرار) برخلاف نظر آخوند، دارای دو معنای متفاوت و دو اثر فقهی تحت عنوان حکم وضعی و تکلیفی می باشد.

«مأخوذ بالسّوم» عبارتست از کالایی که به وسیله مشتری از فروشنده گرفته می شود و پس از بررسی و صلاح دید مورد معامله قرار می گیرد. فقها در مضمون بودن «مأخوذ بالسّوم» اختلاف نظر دارند؛ به طوری که برخی از ایشان، گیرنده را به دلیل قاعده «عدم ضمان امین» و «اصل برائت ذمّه» ضامن ندانسته و مشهور فقها او را با استناد به قاعده «علی الید» ضامن دانسته و برخی دیگر نیز، به دلیل عدم ترجیح میان ادلّه توقف کرده اند. نگارندگان پس از تتبع در ادلّه و عبارات فقها به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی ادلّه و بازخوانی آرای آن ها می پردازند و نظر قوی تر را این می دانند که آخذ بالسّوم، هرچند از ناحیه مالک اذن داشته باشد، اما این اذن بر اساس ارتکاز و عرف عُقلا، مقید به ضمان بوده و از آنجا که قبضِ آخذ به مصلحت مالک نبوده است، و با توجه به متصرف بودن آخذ و نیز بر اساس قاعده احترام مال مسلمان، به بازگرداندن عین یا بدل کالای اخذ شده، او ملزم خواهد شد.

حق حبس، در اصطلاح حق امتناعی است که هر یک از طرفین معامله در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد، در حقیقت، حقی است که در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد می توانند مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده ، به او تسلیم نکند، تا طرف دیگر هم متقابلا حاضر به تسلیم شود، به نحوی که در آن واحد تسلیم و تسلّم انجام پذیرد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی شرایط ایجاد و اسقاط حق حبس در عقود معاوضی پرداخته است و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در پیدایش و اسقاط این حق در فقه و حقوق شرایطی دخیل هستند که از جمله آنها می توان وجود عقد معوض صحیح میان طرفین عقد، وجود تعهدهای اصلی و متقابل، حال بودن مبیع و ثمن، عدم تسلیم هیچ یک از دو مورد حق، قابلیت مطالبه همزمان و آماده تسلیم بودن یکی از متعاقدین را نام برد. که مهمترین شرط پیدایش این حق می توان وجود تعهدهای اصلی و متقابل را بیان کرد. و از جمله شرایطی که موجب اسقاط حق حبس در عقود معاوضی می شوند نیز می توان اراده صاحب حق(اسقاط توسط طرفین)، تسلیم یکی از دو مورد توسط متعاقدین، اخذ ضمان و حواله نسبت به ثمن و مبیع کلی، تعیین مدت برای مبیع یا ثمن، ازبین رفتن دین متقابل تعهد و عرف را می توان نام برد، که از میان این شرایط می توان گفت که اسقاط توسط متعاقدین جزو مهمترین و اصلی ترین شرایط اسقاط این حق در عقود معاوضی به شمار می رود. که تبیین این شرایط در جهت کاربردی کردن این حق در جامعه حقوقی، می تواند بسیار موثر باشد.

هدف: فعالیت کتابخانه های دانشگاهی همچون سایر حوزه ها و زمینه های کاری، از فناوریهای جدید بسیار اثر پذیرفته اند. بنابراین نیاز هست که در سطح مناسبی از آمادگی الکتروینیکی قرار داشته باشند تا بتوانند خدمات موثری و متناسب با عصر حاضر ارائه نمایند. این پژوهش با هدف توسعه مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی انجام شده است. <br /> روش: در اجرای این پژوهش در ابتدا با مطالعه عمیق و دقیق ادبیات آمادگی الکترونیکی و همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، شاخصهای مناسب برای آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی شناسایی شدند. شاخصها با چندین مرحله پالایش و اصلاح به تعداد 66 شاخص محدود شدند. در مرحله ای دیگر، این شاخصها در سطح بعد و مولفه طبقه بندی شدند. ابزار پرسشنامه نظرات خبرگان برای اهمیت شاخصها و همچنین تعیین اوزان آنها استفاده شد. برای روایی ابزار اندازه گیری از مدل های معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تاییدی) استفاده شد.<br /> یافته ها: این مدل شامل چهار بعد، دوازده مولفه و شصت و چهار شاخص است که بر اساس ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان ایجاد شد. این مدل برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان مورد مطالعه اجراء شد و گزارش تحلیلی شکاف دیجیتال در این کتابخانه ها نشان داده شد. <br /> اصالت: در ادبیات آمادگی الکترونیکی، مدل جامعی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی و تعیین شکاف دیجیتالی آن کتابخانه ها وجود نداشت، بنابراین، توسعه چنین مدلی نتیجه پژوهش حاضر بود. با تعیین شکاف دیجیتال با استفاده از این مدل، آگاهی از دلایل این شکاف و رهنمودهایی برای توسعه و بهبود شاخصهای آمادگی الکترونیکی در کتابخانه های دانشگاهی ممکن می شود.

بند الف ماده ی پنجم اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر (قاهره) خانواده را پایه ی جامعه معرفی و مقرر کرده که زناشویی اساس ایجاد آن است؛ مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قیدوبندی که بر پایه ی نژاد یا رنگ یا قومیت باشد، نمی تواند مانع این حق آنها شود. حق آزادی در ازدواج، با اندک تفاوت ظاهری، در ماده ی شانزدهم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948) مطرح شده است. پژوهش انجام شده با روش توصیفی- تحلیلی، مستند به بند الف ماده ی پنجم سند اسلامی و تفسیر آن به وسیله ی ماده ی بیست و پنجم همان سند، تأمین حداکثری اصل آزادی در ازدواج را مبتنی بر سند و مفاهیم اسلامی به اثبات رسانده است. از نتایج مهم مطالعه ی حاضر، نگرشی نو به مفهوم کفویت موافق با اصل آزادی و همچنین یکسان دیدن این اصل از منظر اسناد حقوق بشری مطابق برخی تفسیرهاست. 

طلاق توافقی از وقایع نوپدید در حقوق خانواده است که طبق آن زن و شوهر برای طلاق و حل و فصل تمامی وابستگی های مالی و مسائل مربوط به فرزندان مشترک برای رجوع به محکمه ی خانواده توافق می کنند. به دلیل آثار متفاوت انواع طلاق ها در روابط طرفین، شناخت ماهیت آنها اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش با روش کیفی و با مراجعه به مستندات فقهی و حقوقی، ماهیت طلاق توافقی را بررسی کرده است. در طلاق توافقی، باید کراهت زوجه از زوج برای قاضی محرز شود؛ در این صورت، طلاق بائن و در غیر این صورت، حتی با وجود بذل فدیه، طلاق رجعی است؛ لذا قاضی باید کراهت زن از شوهر و یا ادامه ی زندگی با او را احراز و سپس، گواهی عدم امکان صادر کند. نظر به اینکه احراز کراهت زوجه و یا زوجین در نوع و ماهیت طلاق مؤثر است، شایسته است قضات محترم و یا سردفتران طلاق به این موضوع توجه کنند و پیشنهاد می شود رویه ی جامعی در این مورد در دستور کار قرار گیرد که در صورت محرزنشدن کراهت زوجه از زوج و یا زوجین از یکدیگر، طلاق توافقی صادره از نوع رجعی ثبت شود تا بر اساس شرع اسلام حق رجوع برای زوج باقی بماند، زیرا حق رجوع در مواقعی با بازگشت زوج، مانع از هم گسیختگی شتابزده ی زندگی می شود.

چکیده<br /> در دنیای معاصر، آزادی اطلاعات به عنوان لازمه دموکراسی شناخته شده و اکسیژن مردم سالاری لقب گرفته است. تجربه نشان داده است که حق دسترسی افراد به اطلاعات، به تنوع بیان های رسانه ای منجر شده، امکان بررسی صحت اخبار و اطلاعاتی را که به مردم ارائه می شوند افزایش می دهد.بنابراین، آشنایی اصحاب رسانه با محتوا و ساز و کارهای اعمال حق دسترسی به اطلاعات امری ضروری است.از این رو، آینده پژوهی به عنوان دانشی نوظهور خواهد توانست متخصصان حوزه رسانه و نویسندگان مطبوعات را یاری نمایدتا ضمن مشخص نمودن موانع اصلی آزادی اطلاعات، سازوکارهای عملی بسط و گسترش آن را ترسیم نمایند. در این مقاله، با توجه به روندهای آزادی اطلاعات در کشور، با رویکرد آینده پژوهانه و به روش سناریو نویسی، آینده های مواجهه آزادی اطلاعات در مطبوعات ایران مورد تحلیل قرار می گیرند.سئوال اصلی این پژوهش، بررسی آینده های متصور برای آزادی اطلاعات در مطبوعات است.تحقیق مورد نظر،ترکیبی- اکتشافی است و داده های این مطالعه به روش تحلیل محتوا و پیمایش جمع آوری و تحلیل شده اند.جامعه آماری پژوهش، شامل فعالان در حوزه آزادی اطلاعات و رسانه است. حجم نمونه آماری تحقیق مورد نظر 65 نفراست که به روش گلوله برفی انتخاب شده اند. در این تحقیق به تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فناوری بر روند آزادی اطلاعات پرداخته شده است.با توجه به این عوامل و بررسی شاخص های مربوط به هریک، چهار سناریو برای آزادی اطلاعات در مطبوعات ایران طراحی شده است.

تاریخچه: ورود موسیقی در میان مسلمانان را می توان مقارن با راهیابی موالی به سرزمین حجاز و پس از فتوحات دانست. مسئله: احکام اسلامی مترتب بر موسیقی و برخورد دوگانه حاکمان وقت با این پدیده، سیر موسیقی در ادوار مختلف را متفاوت کرده است. سؤال: به نظر می رسد تاکنون پژوهشی مستقل در زمینه سیر تاریخی موسیقی، از ابتدا تا قرن چهاردهم، صورت نگرفته است. ازاین رو، با این سؤال مواجهیم که مسلمانان، در حوزه عملی و نظری، چه برخوردی با این پدیده داشته اند؟ و موسیقی چه سیری را طی کرده است؟ فرضیه: موسیقی در ابتدا به جهت نهی قرآن و مخالفت پیامبرn رشد چندانی نداشت؛ ولی پس از فتوحات و راهیابی موالی به سرزمین های اسلامی، در میان مسلمانان راه پیدا کرد و بیشتر جنبه عملی داشت. از قرن سوم به بعد، جنبه های نظری این پدیده، مورد توجه قرار گرفت و نوشته های متعددی در این زمینه به نگارش درآمد. هدف: این مقاله، به قصد تبیین تأثیر توجه یا عدم توجه مسلمانان بر رشد موسیقی، به گردآوری گزارش های مرتبط با موضوع پرداخته است. روش: نوشتار پیشِ رو، با استفاده از روش توصیفی به سؤال مقاله پاسخ می دهد. یافته: گزارش ها، حاکی از آن است که موسیقی تا قرن سوم بیشتر از جنبه عملی، و از قرن سوم و چهارم به عنوان یک فن، مورد توجه قرارگرفته و مکتوبات متعددی را به خود اختصاص داده است که رونق این نگارش ها را می توان در قرن سوم و چهارم دانست.

سرزمین مغرب اسلامی و اندلس از سرزمین های قدیمی و سنتی جهان اسلام و جزء لاینفک تاریخی آن محسوب است. شمال آفریقا سرزمینی وسیع و بسیار حادثه خیز بود؛ چرا که به خاطر وسعت و بافت جغرافیایی و همچنین دوری نسبی از حوزه مرکزی و شرق اسلامی، مکرر پذیرای جریان های متعدد موافقان و مخالفان سیاسی و مذهبی وضع موجود بود. خوارج، اسماعیلیان و علویان با همراه کردن ساکنان بومی بربر و قبایل آن سامان، تأثیرات و تحولات فراوانی را در آن دیار موجب شدند و اولین حکومت های بزرگ و مستقل از خلافت عباسی را بنیاد نهادند که در جهان اسلام بی سابقه بود. اما علی رغم این همه تغییر و تحولات بزرگ و کوچک، تاریخ و احوال این منطقه، در نوشته های مورخان مرکز و مشرق اسلامی بازتاب چندانی نیافت که آن خود ناشی از دلایل متعدد بود. در میان مورخان مرکزنشین، شاید تنها ابن اثیر، برخلاف دیگران، با حساسیت زیادی درصدد بیان و رصد تاریخ مغرب و اندلس برآمده است که ضمن بیان اخبار مهم و تفصیلی از آن منطقه، از مورخان قبلی به خصوص طبری، به خاطر این بی توجهی انتقاد کرده است.اما ابن اثیر علی رغم بیان تاریخ مغرب و اندلس از ایام فتوحات تا عصر خود، از ذکر منابع خود تا حد زیادی خودداری ورزیده است. این نوشته درصدد است تا تعدادی از این منابع(ناشناس) مغرب و اندلس را که منبع و مرجع ابن اثیر بوده اند، از راه مقایسه و مقابله بشناساند و معرفی نماید.

نفوذ سخنان غلّوآمیز در احادیث وارده از ائمه(ع) به ویژه در دوران غیبت صغری مشکلات فراوانی در باورهای دینی مردم در قرون بعدی ایجاد نموده است. کتاب بصائرالدرجات نوشته محمدبن الحسن الصفار متوفی سال 290 ق از جمله آثاری است که به نظر می رسد محتوای تعداد محدودی از احادیث آن دارای مفاهیم غلوآمیز بوده و شخصیتی فرا انسانی به ائمه(ع) داده است، درحالی که روایات مشابه در مورد ائمه اطهار(ع) که در تعداد زیادی از منابع معتبر امامیه ذکر شده اند، چنین نگاهی را تأیید نمی کنند. بنابراین این پرسش مطرح است که آیا می توان این نگرش را به مبانی فکری شیعه امامیه (اثنی عشری) نسبت داد؟ بررسی و استخراج اطلاعات درباره نویسنده اثر، زمانه و محیط فکری او و راویان او در کنار مقایسه محتوای اثر او با سایر آثار معتبر شیعه امامیه در این دوره می تواند ابعاد این مسئله را روشن نماید. برای بررسی وجود شائبه غلّو در بخش هایی از این کتاب ضمن بررسی چرایی عدم نقل روایات این کتاب توسط برخی راویان معتبر همچون محمدبن حسن بن ولید، تعداد معینی از احادیث مشکوک به غلو آن انتخاب و با آثار دیگر بزرگان شیعه به طور اعم و کتب اربعه به طور اخص، مقایسه گردید. نتیجه به دست آمده نشان می دهد که از میان جامعه آماری احادیث منتخب این پژوهش، که بیش از همه دارای محتوای غلوآمیز بودند، فقط دو مورد در اصول کافی روایت و یک مورد نیز دارای روایتی مشابه در کتاب توحید شیخ صدوق می باشد و مابقی در هیچ یک از کتب معتبر روایی شیعه روایت نشده اند که عدم تناسب محتوای احادیث مذکور با مبانی فکری امامیه را نشان می دهد.

رویکردهای سنتی به تحلیل خط مشی، بر استفاده از مدل های سیستمی متمرکز بوده اند؛ اما رویکردهای جدید بر چندپارگی و خصلت سیاسی خط مشی تاکید دارند و بیش از آنکه بر روش های علمی تاکید کنند، توجه خود را بر نقش آفرینان مختلف در فرآیند خط مشی گذاری معطوف می کنند. یکی از روش های جدید مورد استفاده در این رویکرد جدید، تحلیل ذینفع است که نقش آفرینان دخیل در فرآیند خط مشی عمومی و همین طور میزان اثرگذاری آنها را به خوبی شناسایی و تحصیل می کند. مدیران دولتی با استفاده از این روش می توانند نقش آفرینان، نقش آنها و همچنین تعاملات ایشان را شناسایی کنند و در نتیجه به شناخت بهتری از بافت فعالیت خود دست می یابند. این شناخت افزون بر بالابردن درک خط مشی گذار و مدیران، می تواند احتمال موفقیت خط مشی را افزایش داده و در نحوه اجرای خط مشی نیز موثر باشد. این روش به صورت گسترده در مطالعات علوم سیاسی، توسعه و محیطی مورد استفاده قرار گرفته است و می تواند مطالعات خط مشی را ارتقا دهد. در این مقاله با تکیه بر ادبیات موجود در این حوزه، چیستی و چگونگی کاربرد  این روش در خط مشی پژوهی تببین و تشریح شده است

هدف: نظر به اهمیت مفهوم توسعه، به ویژه توسعه فرهنگی و نبود مطالعات جدی در این حوزه، پژوهش حاضر باهدف تعیین موانع توسعه فرهنگی و بررسی نقش رسانه های جمعی در کاهش این موانع صورت گرفت. روش: برای تحققهدف، از روش تحلیل محتوای کیفی، با انجام مصاحبه های عمیق و نیمه ساخت یافته با گروهی از خبرگان و تلفیق دیدگاههای آنان با ادبیات نظری پژوهش و انجام مطالعات اسنادی، برای طراحی الگوی مفهومی استفاده شد. یافته ها: توسعه فرهنگی با موانع مختلفی از قبیل ساختاری، قانونی، تکنولوژیکی، اقتصادی، تاریخی، رفتاری و محیطی مواجه است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که رسانه های جمعی، با توجه به کارکردهای تخصصی شان، از طریق تمرکز بیشتر بر موانع رفتاری، محیطی و تاریخی می توانند با اقداماتی از قبیل اندیشه پردازی، ارزشگذاری، هنجارسازی، نمادسازی، جامعه پذیری، هویت بخشی، فرهنگ سازی، الگوسازی، نوآوری رفتاری، خلاقیت، خودباوری و خودآموزی، روند توسعه فرهنگی را بهبود بخشند.

حفظ سلامت و نظم جامعه، برای حرکت در مسیر صحیح پیشرفت، در هر مکتبی جزو اولویت هاست. یکی از راه های رسیدن به این هدف، حفظ سلامت و نظم فردی و خانوادگی و تحکیم روابط خانوادگی و نظم اجتماعی است. دو دین یهود و اسلام، برای دستیابی به این هدف، حفظ عفاف و حجاب را به پیروان خود توصیه می کنند تا سلامت اخلاقی بر جامعه حاکم شود. حفظ عفاف و حجاب در این دو دین الهی، به هر دو قشر زن و مرد توصیه شده است و هریک در این مسیر، تکالیف ویژه خود را دارند؛ تکالیفی که جدای از حفظ عفت خودشان، به حفظ عفت همسرشان و جامعه ای که در آن حضور دارند نیز کمک می کند. با مطالعه جزییات این توصیه ها، می توان به شباهت های بسیاری میان این دو دین الهی پی برد. این پژوهش، به موضوع عفاف و حجاب در دو دین یهود و اسلام می پردازد و تأکید آن بر مطالب کتاب های فقهی تلمود و من لایحضره الفقیه است که مطالب آنها، تبیین کننده وحی بوده، مورد توجه ویژه فقیهان این دو مکتب می باشند.