مطالب

زبان و ابعاد اجتماعی هر یک جزء فاکتورهای رشد شناختی بشمار می آیند و فرهنگ نیز ابزارهای نمادینِ فرآیندهای رُشد را فراهم می سازد. هویت های فرهنگی و ثباتِ آنها در بستر تاریخ و «زبان» شکل می گیرند. از اینرو بدیهی است که انسجام اجتماعی و هویتِ جمعی وابسته به زبان بوده و با تغییر شرایط تاریخی، هویت های فرهنگی و زبانی نیز دگرگون می شوند. در بحث شناساییِ ساختارِ «زبان»، مکاتبی از قبیل فطری گرایی (چامسکی)، ساخت گرایی (ویگوتسکی)، رفتارگرایی (اسکینر)، ساخت گراییِ شناختی (پیاژه)، و غیره خودنمایی می کنند که هر یک بدنبال استنباط کارکرد ساختارِ زبان منطبق با تعاملات درونی، شناختی و اجتماعیِ فرد است. همانطور که ویگوتسکی رُشد زبان را به پدیده ها و نظام اجتماعی مرتبط می کند پیاژه نیز ظهور زبان را به مراحل مختلف رُشد فکریِ کودک مرتبط کرده و دسترسی به آن را مشروط به عملکرد هوش و فعالیتهای حسّی و حرکتی می داند. از این منظر، از یک سو، تکامل ذهن و هوش به درک مساله و ماهیت زبان کمک کرده و از سوی دیگر ساختار زبان با ساختار اندیشه تلفیق یافته و زبان صورت درونی پیدا می کند. به بیان دیگر، پدیده زبان با ساختارهای ذهنی و اجتماعی مرتبط بوده و رفتارهای خود را منطبق با عاملهای درونی و بیرونی شکل می دهد.

کارکردهای متعدد سازمان های مردم نهاد (سمن) باعث شده است تا کنش گران دولتی در عرصه ملی و بین المللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرند. در پی تدوین قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قانون گذار ماده 66 را در جهت حمایت از گروه های آسیب پذیر و یا در جرایمی که دارای بزه دیده خاصی نمی باشند، اختصاص داد و بر حضور سمن ها در فرآیند کیفری تأکید کرد. این ماده در ابتدا طرق حضور سمن ها را در قالب اعلام جرم، شرکت در دادرسی و اعتراض به آراء مورد شناسایی قرار می داد. متاسفانه در تغییرات انجام شده در سال 1394 حق اعتراض سمن ها به آرای مراجع قضایی از ماده مذکور حذف گردید. حذف چنین حقی از این ماده در کنار نظارت پسینی رئیس قوه قضاییه تأثیر مستقیمی بر حضور و اقدامات سمن ها در فرآیند کیفری داشت. خوشبختانه با تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال 1395 نظارت پسینی مذکور اصلاح گردید. اما موضوع حق سمن ها برای اعتراض به آراء مندرج در ماده 66 احیا نشد. نوشتار حاضر مبنا، شروط و طرق حضور سمن ها را در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد تا از این رهگذر رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به تحقق سیاست جنایی مشارکتی مورد ارزیابی قرار گیرد.

شرکت ها یا بنگاه های تجاری نقش بسیار زیادی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها دارند و با جهانی شدن اقتصاد و رشد کمّی و کیفی این اشخاص حقوقی در ابعاد ملی و بین المللی، جهان اقتصاد به طور کلی و نظام اقتصادی کشورها به طور خاص، با پدیده ای نوظهور به نام «جرایم شرکت ها (بنگاه ها)» یا به تعبیری «جرایم شرکتی» مواجه شده اند. جرایم شرکتی یا جرایم اشخاص حقوقی تجاری و مرتکبان آن که در دهه های اخیر تابع حقوق کیفری و بنابراین دارای مسئولیت کیفری شده اند را می توان به تعبیری، مفهوم بازاندیشیده شده از جرایم  یقه سفیدان تلقی نمود که در حیطه مطالعاتی جرم شناسی های انتقادی قرار می گیرند و به معنای اعمال مجرمانه شرکت های تجاری است که در بسترهای شغلی و توسط اقدامات جمعی مدیران یا کارکنان شرکت صورت می گیرد.<br /> شیوع این جرایم به خصوص با گسترش کمّی و کیفی اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت های تجاری باعث شده تا پژوهشگران این حوزه برای تحلیل و علت شناسی این جرایم به مطالعات گسترده روی آورند و عوامل مختلفی که ممکن است منجر به ارتکاب این جرایم گردند را تبیین نمایند. این جرایم مانند سایر جرایم از اتحاد و اقتران عوامل متعددی پدید می آیند که یکی از این عوامل، ماهیت نظام اقتصادی است. به عبارت دیگر، گاهی نوع و ماهیت نظام اقتصادی می تواند بسترساز ارتکاب این جرایم گردد. این امر در نظام اقتصادی ایران که در آن هنوز بسیاری از شرکت های تجاری در تصدی دولت هستند و به همین دلیل زمینه برای نفوذ و رانت جویی آنها فراهم است، می تواند حائز اهمیت باشد. در این مقاله، جرایم شرکتی را در پرتو نظام های اقتصادی، مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به فراخور مطالب، به نظام اقتصادی ایران نیز اشاره خواهیم نمود.

امروزه، بدون تردید، ادغام را باید در زمره یکی از مهم ترین تدابیر افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء سهم بازاری واحدهای تجاری دانست. امری که توسعه خارجی آنها را به دنبال خواهد داشت. توسعه خارجی بنگاه ها، توازن موجود در میادین بازرگانی و تعادل جریان رقابت را در سطوح مختلف آن تغییر خواهد داد. در این میان، حراست از امنیت بازارهای تجاری، نظارت بر آنها را ضروری می نماید. رسالت حقوق رقابت در چنین نظارتی خلاصه خواهد شد. اجتناب از ظهور قدرت های نامتعارف و مقابله با آثار مخرب ادغام ها، هدف اصلی حقوق رقابت را از کنترل آنها تشکیل می دهد. به همین علت است که در تمامی کشورها تدابیر به خصوصی در این رابطه جریان دارد. تدابیری که با عنوان سیاست کنترل ادغام شناخته می شوند.<br /> به منظور اجرای کارآمد این سیاست ها، در نظام های مختلف، مراجع مخصوصی متصدی نظارت بر حسن اجرای آن هستند. چنان که در ایالات متحده آمریکا، کمیسیون تجارت فدرال، در اتحادیه اروپا کمیسیون رقابت و در بازارهای داخلی انگلستان، مراجع قضایی این وظیفه را اعمال می نمایند. مطابق مقررات کشورمان نیز شورای رقابت تصدی اجرای چنین نظارتی را برعهده دارد. در هر یک از نظام ها، آنچه مبنای اصلی عملکرد این مراجع را تشکیل می دهد، سیاست های مورد پذیرش آنان در کنترل ادغام ها خواهد بود. با وجود این، در نظام های مختلف تجاری این سیاست ها تفاوت هایی اساسی با یکدیگر دارند. در این خصوص نظامی را می توان کارآمد تلقی نمود که مبانی مورد پذیرش آن از دقت بالاتری برخوردار باشد.

فرایند انگ زنی، مشتمل بر اقدام ها، تدابیر و ضمانت اجراهای کیفری است که رسالت اصلی خود را در برچسب زنی و شرمسار نمودن متهمان و مجرمان می جوید و از گذشته تا کنون در نظام کیفری کشورهای مختلف، به ویژه ایالات متحده آمریکا وجود داشته و در حال حاضر به دلیل وقوع حوادث سیاسیِ تأثیرگذار و به جهت حاکمیت سیاست کیفری امنیت گرا، رایج تر شده است. مقوله انگ زنی در نظام کیفری کشورمان ضمن دارا بودن پیشینه قابل توجه، در حال حاضر در قوانین نوین کیفری شامل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد تجویز و یا الزام قرار گرفته که مصادیق آن در حقوق ایران، یکی از جلوه های سیاست جنایی امنیت گرا به شمار می آید. از این رو در این پژوهش تلاش کرده ایم ضمن تحلیل معنا و مفهوم انگ زنی، این مقوله را از منظر جلوه های امنیت گراییِ کیفری مورد مداقه قرار دهیم. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که قانون گذار ما به انگ زنی به اشخاص روی آورده است و ضرورت دارد که در این زمینه تجدیدنظر به عمل آورد.

ولایت و اختیارات فقیه از مباحث مهمی است که به ویژه در عصر غیبت، مورد توجه عالمان دینی بوده است. این مسئله در زمان فعلی که حکومت به دست عالمان دینی است، جایگاه و اهمیت مضاعفی یافته است. سخن در محدوده اختیارات فقیه، بسیار است و یکی از ادله مربوط به آن، حدیثی مشهور به نام «مجاری الامور» شهرت یافته است. این حدیث در دو مجموعه روایی مربوط به قرن های سوم و چهارم هجری یعنی المعیار و الموازنه و تحف العقول نقل شده است و بخش هایی از آن نیز به طور پراکنده در نهج البلاغه یافت می شود. اما از آنجا که این نقل ها به صورت مرسل است، هیچ کدام قابل استناد نمی باشد. بدین ترتیب حدیث مزبور اعتبار لازم را جهت استناد ندارد. اما درباره دلالت این حدیث، از مجموعِ چهار اشکال مطرح شده، تنها یک اشکال (اشکال سوم) پذیرفتنی است. با این وصف، روایت مزبور نه از جهت سندی قابل اعتماد است و نه به لحاظ دلالی برای اثبات «ولایت مطلقه فقیه» شایسته استناد می باشد.

«سبک زندگی» از موضوعات حیاتی و مهم اجتماعات بشری است و ابعاد مختلف زندگی بشر را پوشش می دهد. از دیگر سوی، هدف قرآن کریم هدایت بشر است و یکی از کلیدی ترین مؤلفه های هدایت، «سبک زندگی» است. جامعیت و جاودانگی قرآن اقتضا می کند آنچه بشر در مسیر رشد و کمال خود به آن نیاز دارد را بیان کرده باشد و چنین نیز هست. در قرآن کریم این قابلیت وجود دارد که برای زندگی تمامی انسان ها با سلیقه ها و شرایط گوناگون برنامه ای جامع ارائه کند و سعادت دنیا و آخرت آنها را تأمین کند. روشن است که در زمان ما بیش از هر زمان دیگری، بشریت تشنه چنین برنامه ای است. اینجاست که ضرورت «استنباط سبک زندگی از قرآن» آشکار می گردد که هدف از نگارش این مقاله، تأکید بر این مقوله و اثبات آن است. از این رو پس از بیان کلیات و مفهوم شناسی، با تمسک به دلایل عقلی و نقلی، این ضرورت به اثبات رسیده و در ادامه، آثار استنباط سبک زندگی از قرآن و ویژگی های تشریعات قرآنی تشریح شده است. در پایان نیز نمونه هایی از آموزه های قرآنی در حوزه سبک زندگی، ارائه شده تا جنبه کاربردی این بحث روشن تر گردد. نتیجه این مقاله آن است که قرآن کریم پاسخگوی تمامی نیازهای بشر در حوزه سبک زندگی در هر زمان و مکان است و استخراج روشمند این ظرفیت عظیم از قرآن، برای قرآن پژوهان و فرهیختگان یک ضرورت به حساب می آید.

دادوستد علمی در تمامی سطوح باعث پویایی، تقویت و شکوفایی اندیشه ها می شود. در طول تاریخ شیعه، دو شاخه امامیه و زیدیه مراودات علمی و فرهنگی زیادی با یکدیگر داشته اند. اشتراکات و تعامل آنها هم گرایی به دنبال داشته و آنها را نیرو بخشیده است. تاریخ این دو بسیار به هم آمیخته و به هم تنیده است؛ این حکم به ویژه درباره زیدیه سده های نخستین آشکارتر است. وجوه اشتراک فراوان در بین این دو فرقه باعث هم گرایی آنها و گسترش آموزه های تشیع شده است؛ گرچه هردو فرقه همواره جهت جذب پیروان یکدیگر کوشیده اند. در این تحقیق با رویکردی توصیفی تحلیلی به تعامل علمی و فرهنگی دو فرقه با یکدیگر پرداخته می شود و نتایج این تعامل در شکوفایی علمی و فرهنگی آنها بررسی می شود.

پیشگیری وضعی مجموعه تدابیر و اقداماتی است که دولت و جامعه مدنی با استفاده از آن سعی می کند از طریق افزایش زحمات و خطرات ارتکاب جرم و کاهش فرصت ها و موقعیت های جرم زا و تقویت سیبل ها و آماج های جرم به جلوگیری از جرم بپردازد.با عنایت به امکان سوءاستفاده از این اقدامات و ابزارهای فنی و پیچیده توسط شهروندان  و دولت و امکان اخلال در فرایند اعمال صحیح حاکمیّت، تعیین شرایط و ضوابط برای اعمال این نوع اقدامات پیشگیرانه و مسئولیّت ناشی از آن امری ضروری است. با وجود این، نظر به عدم شفافیت و جامعیت رویکرد  قانونگذار در باب ماهیّت، شرایط اقدامات پیشگیرانه و مسئولیت ناشی از آن زمینه برای سوءاستفاده ها و اختلاف نظرها فراهم گردیده است. برخی معتقدند اعمال این اقدامات نوعی دفاع مشروع بوده و تابع شرایط و احکام آن می باشد، برخی هم آن را نوعی اعمال حق مالکیت به صورت مطلق و انحصاری می دانند. مقاله حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی حقّ استفاده از اقدامات پیشگیرانه وضعی و با الهام از رویه های قضایی، دکترین فقهی و حقوقی و قوانین و مقررات مختلف ضمن تبیین این دیدگاههای متفاوت به بررسی ماهیت، شرایط و مسئولیت ناشی از اعمال این نوع اقدامات می پردازد.

ادیان الاهی به ویژه دین اسلام، بر تحقق عدالت در همة ابعاد زندگی تأکید دارند؛ امّا همواره بین اندیشمندان مسلمان در مفهوم عدالت و روش کشف آن، اختلاف نظر بوده است. در این میان مباحث عدالت اقتصادی به دلیل ارتباط مستقیم با حیات و معیشت انسان ها وحقوق اقتصادی ایشان، بیش از سایر حوزه ها نظر اندیشمندان مسلمان را به خود جلب کرده است. رابطه عدالت اقتصادی و حقوق اقتصادی و همچنین ویژگی هایی همچون اصل امضایی بودن فرامین شارع مقدس در امور اقتصادی و جایگاه عرف و بناء عقلا در تعیین مصادیق حقوق اقتصادی، سبب تفاوت ماهوی مباحث روش شناسی عدالت در حوزه اقتصاد با سایر حوزه های عدالت پژوهی می گردد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که فضای کلی «مبناگرایی» بر روش اندیشمندان مسلمان در مباحث عدالت اقتصادی، حاکم بوده است. با تحلیل این نظریات، چهار گونه ی «مبنا گراییِ نص-محور»، «مبنا گرایی علِّی»، «مبناگرایی فطری- ولایی» و «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» به عنوان مهمترین روش های شناخت عدالت اقتصادی در آثار اندیشمندان مسلمان، مشاهده می شود. این پژوهش نشان می دهد روش «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» نسبت به سایر روش ها، برای شناخت عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی، از اصالت و کارآمدی بیشتری برخوردار است.

سنت معصومان(ع) و به ویژه سیره عملی آنان گسترده ترین و غنی ترین منبع دینی برای استخراج و دریافت آموزه های دینی فرهنگ جهادی، جهاد علمی می باشد و دراین میان مطالعه سیره عملی امیر مؤمنان علی (ع) به لحاظ استفاده از فرصت تشکیل حکومت اسلامی توسط آن بزرگوار و اعمال سیاست های فرهنگی از اهمّیّت بیشتری برخوردار است. این مقاله باروش کتابخانه ای درگردآوری ازمنابع دست اول، و شیوه توصیفی تحلیلی در تجزیه وتحلیل داده ها، با واکاوی جوانب فرهنگ جهادی و به ویژه جهاد علمی در سیره عملی امیر مؤمنان علی(ع) درزمینه شیوه های اجتماعی سیاسی جذب و هدایت مخالفان به این نتیجه دست یافته است که امیر مؤمنان علی(ع) با بهره گیری از پنج شیوه انتقاد پذیری ازدوست ودشمن و توسعه آزادی های سازنده برای بیان عقاید از سوس سرسخت ترین مخالفان وسکوت معنادار و حکیمانه در مواردی که به مصلحت و مطابق حکمت است و نیز عدالت گستری ودفاع از آن تا پای جان و همچنین مدارا و نرم خویی و تحمل ناهنجارترین برخوردها از سوی مخالفان، به جذب و هدایت حد اکثری مخالفان پرداختند. سیره مستمرآن حضرت در طول عمر شریفشان و نیزسخن وکلام آن حضرت و نیز تحلیل عقلی بهترین دلیل بر تاثیر عوامل نامبرده در جذب و هدایت مخالفان می باشد.

در این نوشتار سعی شده است تا ظرفیت های اصل های دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیت های این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادی های همه شهروندان بازنمایی می شود. این ادعا امکان سنجی شده است که استفاده از مدل نظری "مکعب شهروندی" و مبانی نظری آن، در توضیح و تفسیر این اصول و برای فهم برخی ابعاد پیچیده آن کاربردپذیر می باشد. مطابق با تئوری های مرتبط با شهروندی، گفته شده است یک بعد این مکعب شهروندی را عناصر پنج گانه شهروندی یعنی؛ جنبه مدنی و قانونی، جنبه اجتماعی، جنبه سیاسی، جنبه مربوط به فضیلت و جنبه مربوط به هویت تشکیل می دهد. بعد دیگر این مکعب را شبکه های کاربردی یا به عبارتی دیگر سطوح جغرافیایی شهروندی شامل محلی، استانی یا ایالتی، دولت- ملت، منطقه ای یا قاره ای و نهایتاً جهانی تشکیل می دهد، بعد دیگر آن را آموزش توانمندی های شهروندی مشتمل بر سطوح نگرش، آگاهی، دانش و مهارت صورت می بندد. ادعا می شود که برخی مفاد این اصل به طرز مبتکرانه ای برای طرح مکعب شهروندی و ایجاد ظرفیت قانونیِ درک آن در قالب قانون اساسی کاربردپذیر است.

بر پایه فلسفه مند بودن احکام شرعی، هدف از وضع و جعل شرایع و قوانین الهی، هموار ساختن مسیر رشد و کمال انسان هاست. از دیدگاه قرآن و اهل بیتعلیهم السلام، جهاد نیز به عنوان یکی از احکام اصلی دین و دفاعی همه جانبه از کیان آن، دفع حملات دشمنان و رفع موانع هدایت، دارای فلسفه و حکمت خاصی است و بر این مبنا، به هیچ وجه حکم جهاد را نمی توان امری ضد بشری دانست. به همین ترتیب، اسیرکردن دشمن حربی نیز که به تبع جنگ رخ می دهد، از منظر قرآن و سیره اهل بیتعلیهم السلام، برخاسته از اهداف دنیایی نیست بلکه با اهدافی چون رفع موانع رشد انسان ها، شکستن شوکت دشمنان، عزت بخشیدن به مسلمانان، عبرت آموختن به معاندان و حامیان آنان، فرصت یافتن اسیر، همراه با امکان حضور او در فضای جامعه اسلامی به جهت آشنایی با معارف اسلام و قوانین آن، مبادله اسرای دشمن با اسیران مسلمان و دیگر انگیزه های الهی صورت می گیرد.

شورا در اسلام سابقه ای دیرین دارد.، مشورت منطبق با قرآن و سیره پیامبر(ص)در شکوفایی تربیتی و اخلاقی مسلمانان نقش مهمی داشته، نوع نگرش به شورا و کارکرد آن اسباب رشد و بالندگی جامعه و در برهه هایی موجب اختلاف و انحراف بوده است، قرآن بر شورا امر کرده و با شرایطی آن را یک اصل بر می شمارد. این مقاله افزون بر بیان جایگاه شورا و اصول حاکم بر مشورت، به توصیف نقش تربیتی و اجتماعی آن بر اساس عملکرد شورایی پیامبر (ص) و ائمه می پردازد و با تکیه بر اسناد و روایت ها به تحولات شورا در دوره خلفا پرداخته تا آثار این تحول و انحراف از اصول ترسیم شده اسلام، در اقدامات اخلاقی و تربیتی حاکمان اموی را آشکار سازد

برخلاف جایگاه موجود در حدیث رفع، برای اثبات برائت شرعی در شبهات حکمیه و موضوعیه، اشکال اختصاص آن به شبهات موضوعیه مطرح شده است. منشأ این اشکال نیز طرح عدم تمامیت مقدمات شمول، برای وجود مانعِ تجسّم یافته در سیاق است. اشکالی که فرض قوّت آن، به ادعای انکار وحدت سیاق از اساس نیز انجامیده است. در حالی که می توان ضمن حفظ یگانگی سیاق، آن را جدا از وصف مانعیت توصیف نمود. پژوهش حاضر، درصدد است به روش کتابخانه ای و با مراجعه به متون فقهی، از راه تحلیلِ داده ها دامنه اثر گذاری سیاق را از نگاه گونه های مختلف آن مشخص نماید، تا با استناد به  گونه های مختلف سیاقی و روشن شدن محدوده اثرگذاری هر کدام، زمینه تثبیت اصل اطلاقی نسبت به موصول و شمول آن را برای قاطبه شبهات، اعمّ از موضوعیه و حکمیه، فراهم آید و به دنبال آن، برائت شرعی در محدوده ای وسیع قابل جریان باشد و نیز روشن است که به مدد تلفیقی از گونه های مختلفِ سیاق، اعمّ از لفظی، عقلی و حالی و هم پوشانی آن ها انگاره مانعیت از اساس از بین می رود. و به تبع آن مقتضی شمول در موصول، بدون هیچ مانعی تمام  گردیده و برائت شرعی به عنوان یکی از اصول عملیه مؤمن، نسبت به شبهاتِ حکمیه بسان موضوعیه مستند می شود و مدعای اصولی در برابر اخباری بی شائبه ای کم خواهد شد.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی مهارت های فنی کتابداران دیجیتال کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران بود. در این پژوهش از رویکرد کمی با روش پیمایشی، توصیفی استفاده شد. جامعه آماری آن 108 نفر از کتابداران دیجیتال کتابخانه های مرکزی 14 دانشگاه دولتی شهر تهران بود که از بین بیش از 200 نفر از کتابداران شناسائی و به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته بود. روایی ابزار، صوری و محتوایی، براساس نظرات متخصصان کتابخانه های دیجیتالی و پایایی آن با آلفای کرونباخ 883/0 مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف و آزمون t تک نمونه و t گروه های مستقل انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد بیشترین میانگین ها در سخت افزار، مهارت کار با انواع پرینترها (44/3)، در نرم افزار، عامل مهارت در تبدیل فرمت فایل ها (89/3)، در اینترنت و شبکه، عامل توانایی در بهره گیری از اینترانت (91/3)، در مجموعه سازی، عامل توانایی در نحوه دانلود منابع و استفاده از دانلود منیجر (77/3)، در پردازش اطلاعات دیجیتالی، عامل بهره گیری از نظام های رده بندی (48/3)، در خدمات دیجیتالی، عامل توانائی در ارائه خدمات بازیابی تعاملی (80/3) و در حفاظت و نگهداری، عامل توانائی در انجام پشتیبان گیری (21/3) است. نتایج پژوهش نشان داد درهیچ یک از دانشگاه های موردبررسی مهارت های فنی کتابداران دیجیتال دانشگاه های دولتی شهر تهران، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

هدف مقاله، دسته بندی استعاره هایی است که مفهوم دانش را تبیین و جایگاه آن را در مبحث مدیریت دانش، نمایان می کنند. در این مقاله مفاهیم نهفته در استعاره هایی که در متون متخصصان این حوزه، برای واژه دانش به کار گرفته شده، بررسی می شود و زمینه را برای پاسخ به این سوال فراهم می آورد که دانش در سازمان ها، چه نقش و جایگاهی دارد و چگونه باید مدیریت شود؟ برای پاسخ به این سوال، مقاله های مدیریت دانش در تعدادی از پایگاه های علمی به صورت روشمند مرور شد. در همین راستا و به دلیل تاکید اسلام بر نقش و اهمیت دانش، مجموعه ای از آیات قرآن و روایاتِ حاوی واژه علم استخراج گردید و پس از بررسی متنِ آیات و روایات به روش تحلیلی، مجموعه گسترده ای از استعاره ها، مختصِّ واژه علم گردآوری شد تا با در دست داشتن یک دسته بندی از استعاره های دانش موجود در متون وحیانی و روایی، ضمن مروری همه جانبه بر استعاره های دانش، بیانِ نتایجِ مدیریتی حاصل، ما را به سمت دستیابی به هدفمان که نمایش جلوه ارزشمند دانش برای رشد و تعالی هر سازمان است هدایت کند.

کتاب های متعددی در حوزه های تاریخ، جامعه شناسی و فلسفه علم، تحت عنوان انقلاب علمی وجود دارد. ممکن است گمان برود همان گونه که مورّخان، تاریخ جنگ ویتنام را نوشته اند، چیزی به نام انقلاب علمی وجود دارد که مورّخان آن را ثبت کرده اند. در این مقاله نشان داده می شود که این تصور اولیه را تا آنجا باید تصحیح کرد که پرسید: آیا اساساً می توان تاریخی از علم جدید به نگارش درآورد که در آن انقلاب وجود داشته باشد؟ به بیان دقیق تر، آیا امکان دارد که یک مورخ و نه فیلسوف یا دانشمند، سیر تحولات علم جدید را ثبت کند و در آن به کشفِ تاریخیِ انقلاب نائل آید؟ پاسخ ما بر اساس معانی متفاوت از انقلاب علمی یکسان نیست؛ دست کم به دو معنا از انقلاب علمی، انقلاب شبه سیاسی و انقلاب های علمی تامس کوهن، چنین امکانی وجود ندارد. در اینجا نشان داده می شود تاریخ نگاری علم بر مبنای انقلاب علمی به دو معنای فوق از انقلاب یا بر پایه شواهد روشن تاریخی شکل نگرفته و یا با پیش فرض های فلسفی انجام شده است؛ اما امکان تحقق تاریخی معنای سوم از انقلاب، انقلاب علمی پسینی، بدون پیش فرض فلسفی و مستند به تحقیقات تاریخی وجود دارد.