مطالب

پیمایش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد تعاونی های تولید روستایی در جنوب کرمان انجام شد. جامعه آماری پژوهش 13 تعاونی تولید روستایی فعال بود که بر اساس روش نمونه گیری بحرانی یک تعاونی موفق انتخاب شدند و بر 50 عضو آن مطالعه شد. ابزار پژوهش، پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی ظاهری و محتوایی آن را صاحب نظران تأیید کردند. پایایی پرسش نامه نیز با انجام مطالعه ای پیش آهنگ و محاسبه آلفای کرونباخ (819/0- 746/0) به دست آمد. داده ها با نرم افزار آماری SPSS19 تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها نشان داد عملکرد کل تعاونی تولید روستایی مطالعه شده در سطح نسبتاً مطلوبی (40/3) است. یافته های حاصل از واکاوی مقایسه ای عملکرد تعاونی تولید روستایی و نیازهای خدماتی کشاورزان نیز از سازگاری و تطابق نسبی فعالیت های خدماتی تعاونی با نیاز کشاورزان عضو حکایت داشت. علاوه بر این، یافته های رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که مؤلفه های اعطای رایگان ماشین آلات کشاورزی، نحوه برخورد با اعضا، میزان تحصیلات اعضا و هیئت مدیره، تخصیص اعتبارات و وام به تعاونی، و رضایت شغلی مدیرعامل به عنوان تعیین کننده های مهم و معنادار در پیش بینی عملکرد تعاونی تولید روستایی شناسایی شدند. مدل رگرسیونی می تواند 5/74 درصد از واریانس عملکرد تعاونی را تبیین کند.

هدف: تحقیق حاضر با هدف انتخاب بهترین الگوی کشت برای روستاییان شهرستان چناران با محوریت افزایش درآمد کشاورزان انجام شده است. روش تحقیق: آمار و اطلاعات مورد نیاز این مطالعه، از سازمان جهاد کشاورزی و همچنین، از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه به روش نمونه گیری ساده از ۲۰ نفر از کارشناسان خبره و ۲۰ کشاورز نماینده از تعداد ۸ روستای نمونه شهرستان شامل (روستاهای اخلمد علیا، بازه، حکیم آباد، حیطه طلا، کمال آباد، دولت آباد، ملی و موچنان) گردآوری شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نسبت به الگوی کشت بهینه در روستاهای نمونه (۸ روستا) شهرستان چناران تعیین شد. ضمن این که برای اثبات صحت آن از مدل تاپسیس بهره گرفته شده است. یافته ها: نتایج تحقیق که با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و مدل تاپسیس به دست آمد، نشان می دهد که با تعیین معیارهایی ازجمله میزان آب مصرفی در هر هکتار، عملکرد آب در تولید محصول، میزان دفعات آبیاری و شاخص پرت اب، درآمد و هزینه تولید محصول و همچنین، معیار تضمین فروش، می توان نسبت به انتخاب گزینه های برتر جهت تعیین الگوی کشت اقدام کرد. پس از انجام فرآیند تحلیل و پایش گزینه های مختلف کشت، درنهایت، مشخص شد که با لحاظ معیارهای فوق، بهترین الگوی کشت در منطقه مذکور، کاشت ذرت علوفه ای از گروه نباتات علوفه ای، گندم و جو از گروه غلات و کلزا از گروه محصولات صنعتی است و بهتر است با توجه به پایش صورت گرفته کاشت چغندر قند از گروه محصولات صنعتی و یونجه از گروه محصولات علوفه ای به حداقل ممکن کاهش یابد. راهکارهای عملی: بدیهی است در تعیین الگوی کشت توجه به عوامل ذکرشده با توجه به محدودیت جدی منابع آب و لزوم توسعه اقتصادی روستاها ضروری است. اصالت و ارزش: انتخاب الگوی کشت مبتنی بر معیارهایی که درجهت تقویت و توسعه اقتصادی روستا انتخاب شده و تحلیل سلسه مراتبی آن ها و اثبات صحت با استفاده از مدل های ریاضی، قطعاً می تواند نتایج مقرون به واقعیت را حاصل کند.

هدف اصلی این مطالعه تعیین بهترین مکان ها برای احداث بوستان شهری با استفاده از یک مدل مکان یابی ماکسی-مین و مینی-ماکس است که در این مطالعه توسعه داده شده است. در این پژوهش به منظور مکان یابی بوستان های جدید، نحوه ی تعامل نقاط نامزد، با کاربری های شهری سازگار و ناسازگار مدنظر قرار گرفته است. بدین ترتیب بهترین نقاط برای احداث فضای سبز نقاطی هستند که کمترین فاصله را با مشتریان خود، یا به عبارت دیگر کاربری های سازگار با فضای سبز، و همچنین بیشترین فاصله را با کاربری های ناسازگار داشته باشند. مدل مکان یابی که در این پژوهش توسعه داده شد به دنبال یافتن نقاط بهینه به گونه ای است که مجموع فاصله ی آن ها از کاربری های سازگار کمینه و از کاربری های ناسازگار بیشینه شود. این مدل مکان یابی با استفاده از نرم افزار CPLEX نوشته و حل شد. در این پژوهش محل کاربری های سازگار و ناسازگار با استفاده از شیپ فایل های موجود در محیط GIS موردبررسی قرار گرفت. در پایان بهترین مکان ها برای احداث بوستان های شهری جدید از بین پهنه های سبز طرح تفصیلی جدید شهر تهران برای منطقه 17 معرفی شد. در این پژوهش شش سناریو برای مکان یابی بوستان های جدید توسعه داده شد. در سناریوی اول تا چهارم به ترتیب 19، 23، 31 و 43 بوستان جدید مکان یابی شد. اما سناریوی پنجم و ششم نتوانستند به جواب بهینه دست پیدا کنند. این بدان معنی است که امکان انتخاب و استقرار بهینه ی بوستان های شهری از بین نقاط نامزد برای افزایش بیش از چهار متر سرانه در سطح این منطقه امکان پذیر نیست. اما می توان سرانه را به صورت غیر بهینه تا میزان 18/6 مترمربع به ازای هر شهروند افزایش داد.

استقرار و پیدایش هر شهر بیش از هر چیز تابع شرایط و موقعیت جغرافیایی آن است؛ زیرا عوارض و پدیده های طبیعی در مکان گزینی، حوزه نفوذ، توسعه فیزیکی و فرم شهری اثر قاطعی می گذارند. تحقیق حاضر با هدف پتانسیل سنجی توسعه کالبدی شهر سنندج، ابتدا موانع و محدودیت های موجود را شناسایی کرده، سپس نواحی مناسب و نامناسب برای توسعه شهری را تفکیک می کند. به منظور انجام پژوهش حاضر از ابزارهایی مانند نقشه های توپوگرافی 1:25000، نقشه زمین شناسی 1:100000، اسناد، گزارش ها، کتاب های موجود و همچنین لایه های اطلاعاتی مورد نیاز استفاده شده است. برای نیل به اهداف تحقیق، ابتدا عوامل مهم مؤثر در شکل گیری شهرها ازجمله شیب، جهت شیب، ارتفاع، زمین شناسی، کاربری اراضی، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه و فاصله از نقاط شهری بررسی شده و نواحی ای که ازنظر این پارامترها در محدودیت قرار دارند، مشخص شدند. در ادامه، پس از تشخیص نواحی ممنوعه، سایر محدوده های منطقه مورد مطالعه با استفاده از مدل های منطق فازی و AHP به سه رده نسبتاً مناسب، مناسب و بسیار مناسب تقسیم شد. نتایج نشان می دهد که 36درصد از مساحت نقشه، منطقه ممنوعه بوده و برای توسعه شهری مناسب نیست. نتایج تحلیلی تر بیانگر آن است که پهنه برآورد شده مناطق ممنوعه نسبتاً زیاد است و با آنکه غالباً منطبق بر پهنه های پیرامونی است، بخشی از نواحی داخلی محدوده مورد مطالعه را نیز شامل می شود. این مسئله که ناشی از شرایط توپوگرافیک و نیز تکتونیکی خاص منطقه است، بیانگر اهمیت ارزیابی های محیطی و ژئومورفولوژیکی در مدیریت صحیح تر شهری است. سایر پهنه های مطالعاتی به ترتیب 1/25درصد نسبتاً مناسب، 7/23درصد مناسب و 2/15درصد پهنه بسیار مناسب برآورد شده اند. پهنه های موجود به دلیل رویکرد سیستمی موجود در پژوهش و به تبع آن، ارزیابی متغیرهای تأثیر گذار مرتبط، قابلیت کاربری دارند. به بیانی می توان گفت تراکم بیشتر اراضی بسیار مناسب در محل کنونی شهر سنندج و اطراف آن به دلیل شرایط طبیعی و انسانی درخور توسعه شهری است. باوجوداین ضرورت درنظرگرفتن و اعمال این ارزیابی های سیستمی محیطی در مدیریت شهری درخور توجه است.

در دهه های اخیر انتخاب بهترین روش نقد ادبی به گونه ای که به معنی اثر خدشه ای وارد نشود ذهن منتقدان را در سراسر جهان به خود معطوف داشته است. به کارگیری روش هایی که ریشه در زبان شناسی دارند به عنوان یکی از روش های نقد ادبی معاصر به منتقد کمک می کند تا در عین وفاداری به متن، خواننده را از ظرافت های ادبی و زبانی آگاه سازد. این پژوهش کوشیده است تا چگونگی استفاده از روش های معناگرا و ساختارگرا را در ارائه ی تحلیل ادبی صحیح موردمطالعه وارزیابی قرار دهد. باتوجه به اینکه استفاده از این روش ها به نوع خاصی از ادبیات و زبان بستگی ندارد، مثال هایی از چگونگی کارایی این روش ها در بررسی و نقد نمونه هایی از ادبیات فارسی و انگلیسی ارائه شده اند.

عارفان در بیان دیدگاه های کشفی و ذوقی خود، از مضامین آیات قرآن و احادیث قدسی و نبوی به طور چشمگیری بهره مند شده اند. آنان ازاین طریق هم به مبانی نظری خود قداست بخشیده اند و هم برای اثبات ادعایشان، به آیات و احادیث، استشهاد می جسته اند. اهل سیر و سلوک، به قشر و پوسته ی احادیث بسنده ننموده، بلکه درپی کشف لایه های پنهانی و تأویل و توجیه باطنی آن ها نیز بوده اند. یکی از این احادیث که مطمح نظر اهل معرفت است، حدیث قدسی: «لولاک لما خلقت الافلاک» است. این کلام ربّانی، دست مایه ی سالکان و مجذوبان واقع شده و هرکدام بنابر مذاق و مشرب عرفانی خود، بدان نگریسته اند. عصاره ی سخن اهل عرفان، بر این نکته اشاره دارد که هدف غایی آفرینش، شخص شخیص حضرت محمد(ص) و خاندان مطهرش، که آینه ی تمام نمای اسماء و صفات الهی اند، بوده است. در این جستار، حدیث قدسی ازنظر سند و اختلاف در واژگان، ارتباط حدیث «کنز مخفی» و حکمت آفرینش، چرایی رابطه ی خلقت پیامبر(ص) و عوالم هستی و جایگاه پیامبر(ص) در کَونین(دو عالم) مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است.

ماهیت آموزش ادبیات زبان خارجی، خصوصاً ادبیات روسی که اساس آن را غنای عظیم فرهنگ کشور روسیه تشکیل می دهد بر پایه ی فراگیری مبانی ارتباط استوار و فراهم کردن موجبات و امکانات آن بر عهده ی گروه های زبان خارجی دانشگاه هاست و ازآنجاکه این ارتباط روشی مناسب جهت آشنایی دانشجویان با ارزش های معنوی و فرهنگی سایر ملل و درک متقابل مردم است، از اهمیت زیادی برخوردار است. ادبیات در هر شکل و قالبی که باشد نمایشگر زندگی و بیان کننده ی ارزش ها و معیارها و ویژگی هایی است که زندگی فردی و جمعی بر محور آن می چرخد. آثار ادبی گاه ازمنظر قومی و ملی و گاه ازمعبر عاطفه و احساس با زندگی پیوند می خورد و گاه نیز از گذرگاه خردورزی و اخلاق به تعلیم و ارشاد مخاطبین می پردازد. استفاده از ادبیات در تقویت خواندن و نحوه ی به کارگیری آن در ایجاد آرامش روحی و روانی و به کارگیری آن به عنوان وسیله ای برای کسب تجربیات جدید راهکارهایی است که موردبحث و بررسی قرارگرفته اند. استفاده از زبان و ادبیات در شکل گیری باورهای تربیتی در افراد بخش پایانی این نوشته را تشکیل داده است.

پدافند غیرعامل شامل اقداماتی است که بدون استفاده از تسلیحات میزان خسارات مالی و انسانی ناشی از حملات نظامی را کاهش دهد. بر این مبنا، بررسی و ارزیابی مکان گزینی مراکز جمعیتی بر اساس اصول و معیارهای پدافند غیرعامل از ضرورت های برنامه ریزی و طراحی های مسکونی است. در این پژوهش، بر مبنای معیارهای پدافند غیرعامل به بررسی مکان گزینی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لارستان پرداخته شده است. جامعه آماری تعداد (9) روستای اصلی واقع در بخش مرکزی شهرستان لارستان است. به منظور تحلیل داده ها و رده بندی روستاها بر اساس اصول پدافند غیرعامل، از مدل AHP استفاده و برای اجرای این مدل نرم افزار Expert Choice به کار گرفته شد. در انتخاب شاخص ها بنا بر هدف پژوهش، بر معیارهای طبیعی تأکید شده، بررسی ها بر محور هفت معیار انجام گرفته و سرانجام به رده بندی روستاها بر مبنای اصول پدافند غیرعامل اقدام شده است. نتیجه پژوهش نشان داد که روستای کرمستج در جنوب شرقی لار، بهترین وضعیت را ازلحاظ رعایت معیارهای پدافند غیرعامل دارد. در مرتبه بعدی، روستای درز در شرق بخش مرکزی لارستان است و در آخرین رتبه، روستای شاه غیب قرار می گیرد.

سرپرستی از کودکان بی سرپرست امری اخلاقی و خدا پسندانه است که موجب می شود این کودکان، کانون گرم خانواده را تجربه کنند اما از آنجا که کودکان بی سرپرست با والدین فرزند پذیر رابطه طبیعی نداشته، و تنها رابطه قانونی دارند، هیچ گونه محرمیتی میان آنان ایجاد نمی شود. از نظر احکام فقهی امکان ازدواج سرپرست با کودکی که سرپرستی او را قبول کرده است، وجود دارد؛ هرچند چنین کاری به واسطه ایجاد تغییر نگاه در افراد به سرپرستی کودکان بی سرپرست، از یک عمل خیرخواهانه به یک عمل سودجویانه و ایجاد آشفتگی در ذهنیّت خود کودک و جامعه از تبدیل رابطه پدری– فرزندی به رابطه همسری، خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه است. در این تحقیق برآنیم تا با بررسی منابع فقهی، امکان استفاده از «اسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده» را به عنوان راهکاری فقهی برای جلوگیری از انجام چنین ازدواجی مورد بررسی قرار دهیم. هرچند دو دیدگاه درباره «اسقاط ناپذیری» و «اسقاط پذیری» حق ازدواج سرپرست با فرزند خوانده میان فقهای مسلمان وجود دارد اما بررسی مستندات آن ، تأیید کننده دیدگاه دوم است؛ زیرا ازدواج همچون حضانت، از یک جهت، حکم شرعی و از جهت دیگر، حق است و به همین خاطر، گرچه جواز ازدواج با فرزند خوانده به عنوان حکم شرعی قابل اسقاط از سوی سرپرست قانونی نیست اما حق سرپرست قانونی برای ازدواج با فرزند خوانده، توسط خود او دست کم برای مدت زمان معین قابل اسقاط خواهد بود.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری علی رغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمین های متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. اما به نظر می رسد که با همه تلاشی که قانون گذار دادرسی کیفری نموده است، نتوان امید زیادی به تحقق تعادل و توازن میان حقوق طرفین یک شکایت کیفری داشت؛ زیرا اولاً تحقق این مهم علاوه بر وجود مقررات مزبور به شدت وابسته به بهره مندی از مجموعه ای فرهیخته، متشکل از قضات و سایر دست اندرکاران رسیدگی به شکایت کیفری است، تا بتوانند قوانین را به صورت متناسبی اجرا نمایند و حال آنکه نظام قضایی ما به شدت از این نظر دچار مشکلاتی است که مجال پرداختن به آن نیست. ثانیاً ساختار عدالت کیفری مانع از توازن میان حقوق هریک از طرفین است. لذا به نظر می رسد که کاربست عدالت ترمیمی بتواند تا حد زیادی بین منافع بزه دیده و جامعه و نیازهای متهمان و بزهکاران توازن و تعادل برقرار نماید.

بر اساس یک قاعده کلی، دادسرا در قبال متهمینی که پس از تعقیب، به موجب قرار منع تعقیب یا حکم برائت بی گناه شناخته می شوند، فاقد مسئولیت تلقی می شود. چنین قاعده ای در راستای حفظ مصلحت عمومی در دادرسی کیفری گنجانده شده است. در واقع مصلحت عمومی که بر ضرورت تعقیب قاطعانه همه متهمین در جهت دست یابی به حقیقت مبتنی است، رعایت احتیاط بیش از حد نهاد تعقیب را بر نمی تابد. با این حال، زمانی که در فرایند تعقیب و به موجب قرار بازداشت موقت یا قرارهای منتهی به بازداشت، از متهم بی گناه سلب آزادی می شود، عدم مسئولیت، منصفانه نیست. از همین روست که قانونگذاران کشورهای مختلف جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را پیش بینی کرده و دولت را در قبال روزهای بازداشت متهمین بی گناه مسئول دانسته اند. در ایران، پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این خصوص مقرره ای به چشم نمی خورد و تنها قاعده کلی اشتباه قضایی جاری بود. در قانون جدید، مقنن با پیش بینی مواد 256 تا 259 واقع گرایانه و در راستای تحقق عدالت با پیش بینی شرایطی جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را موضوع مواد قانونی قرار داده است.

در حقوق ایران،  قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، قانون ثبت علائم، اختراعات و طرح های صنعتی مصوب 1386 و لایحة جامع مالکیت ادبی و هنری مصوب 1393 (در صورت فعلیت به صورت قانون لازم الاجرا)، به عنوان منبعی عام و قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 1385، در این زمینه به مثابة منبع قانونی خاص برای استناد محسوب می شوند. در حقوق فرانسه نیز، حمایت از محصولات مربوط به مد، در بازة زمانی 1792 تا 1902، در چارچوب حق مؤلف و حقوق طرح ها و مدل ها به طور عام و از سال 1902 به بعد و به ویژه با تصویب قانون جامع مالکیت فکری (کد مالکیت فکری) در سال 1992، ذیل عناوین مختلفی از جمله از آفرینش های مرتبط با صنایع فصلی پوشاک و زیورآلات و تولیدات فصلی مورد توجه قانون گذار این کشور قرار گرفته است.

یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده شود، موقعیت هایی است که ذیل دکترین «رضایت شخص ثالث» مطرح می گردد. بر اساس یک قاعده کلی، در نظام حقوقی آمریکا، «مأموران می توانند از هر مکان یا شیئی، بدون داشتن قرار یا حتی سبب محتمل تفتیش به عمل آورند و ادله ی موجود در آن گستره را توقیف نمایند، به شرطی که شخصی که صلاحیت ابراز رضایت دارد، داوطلبانه با آن موافقت کند». دکترین شخص ثالث همواره با دو مسئله تبیین «قلمرو رضایت ثالث» و «هویت اشخاصی که برای اعلام رضایت دارای صلاحیت هستند» درگیر بوده است، اما مشکل اصلی زمانی بروز پیدا کرد که شبهات مطرح شده، زیربنای فلسفی و بنیادهای این دکترین را زیر سؤال برد و چنین ادعا شد که این دکترین قابلیت ادامه حیات در وضعیت فعلی و مطابق با خوانش قدیمی خود را ندارد. توضیح آن که دکترین شخص ثالث با ورود فن آوری های نوین در عصر ارتباطات و در قلمرو سایبر، به دلیل تغییر در موضوعات و تحول مفهومی دکترین در عرصه فن آوری ها با چالش های فراوانی روبرو گردید و تردیدها نسبت به کارآیی دکترین زمانی آشکارتر شد که ملاحظه گردید تقریباً تمام خدمات ارائه شده در عصر حاضر توسط ثالث ارائه می شود و بدین ترتیب، خوانش سنتی و مرسوم دکترین شخص ثالث، عملاً هیچ اثری از حریم خصوصی به جای نخواهد گذاشت. در این نوشتار، محور اصلی بحث، محیط سایبر است و در این راستا، به صورت محوری، به تبیین دکترین رضایت شخص ثالث در محیط سایبر خواهیم پرداخت.

از مهم ترین جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی، جرایم خشونت آمیز است. جرایم خشونت آمیز طیف گوناگونی از جرایم را در بر می گیرد که به رغم اختلاف های فراوان، در دارا بودن عنصر «پرخاشگری» با یکدیگر مشترک هستند. برخی از پژوهش های صورت گرفته در خصوص منحنی «سن-جرم» اثبات کننده ی آن است که از میان چهار گروه سنیِ «اطفال و نوجوانان»، «جوانان»، «میان سالان» و «سالمندان»، گروه سنیِ نخست بیش از سایر گروه ها در جرایم خشونت آمیز درگیر می باشد. در همین راستا، این مقاله بر آن است که با تمرکز بر حوزه های مطالعاتیِ «آسیب دیدگی عصبی»، «اختلال کم توجهی- بیش فعالی» و «شیمی مغز» به عنوان شاخه های سه گانه ی «فیزیولوژی عصب» به بررسی جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان بپردازد، موضوعی که در جرم شناسی معاصر تحت عنوانِ «جرم شناسی عصب» مشهور شده است. هرچند جرم شناسانِ زیستی در خصوص شیوه های ارتباط میان اختلال های عصبی با جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان اختلاف نظر دارند، اما اکثر آن ها بر این باورند که میزان اثرگذاری هر یک از حوزه های سه گانه ی فوق، کاملاً «نسبی» بوده و در تعامل با عوامل روانی و اجتماعی معنی پیدا می کند.

حقوق کیفری مدرن بر پایه ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت اند از: اصل قانون مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به وجود آمده اند. به موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ کس را نمی توان به خاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست. بااین همه، مقوله ی جدیدی تحت عنوان «مسئولیت کیفری فعل غیر» در حقوق کیفری مدرن مطرح شده است که به نظر می رسد با اصل اخیر زاویه دارد. برخی از حقوقدانان با این استدلال که مقوله ی مذکور استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است سعی کرده اند از آن دفاع نمایند. مبنای این اظهار نظر آن است که ایشان در شناخت مفهوم «مسئولیت کیفری فعل غیر» دچار اشتباه شده اند. این اشتباه در مفهوم شناسی باعث شده است که در خصوص قلمرو این نوع مسئولیت کیفری نیز راه به خطا برده باشند. در این مقاله، ضمن تبیین برداشت متداول و اشتباه از این مفهوم سعی کرده ایم مفهوم و قلمرو واقعی این نوع مسئولیت کیفری را ترسیم نماییم.

به موجب نهاد نقض غیر مستقیم، هرکسی که موجبات نقض را فراهم کند یا وقوع آن را تسهیل نماید، مسئول جبران خسارات خواهد بود. نقض غیر مستقیم در حقوق اختراعات شامل نقض مشارکتی و انگیزشی است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم، مبتنی بر تقصیر نوعی است که در صورت وجود نقض مستقیم و فعل یا ترک فعل ناشی از فعل، ایجاد می شود. در حقوق اختراعات ایران چنین نهادی وجود ندارد، اما با استفاده از برخی قوانین می توان حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیرمستقیم نمود، اما در صورت وجود مصلحت، تصویب مقرره ای خاص در این زمینه پیشنهاد می شود. اگر چه به باور نویسندگان، در حال حاضر با عنایت به در حال توسعه و مصرفی بودن کشور، چنین مصلحتی ملاحظه نمی گردد. پرسش اصلی این است شرایط تحقق نقض غیر مستقیم کدم اندو حقوق ایران در این زمینه از چه موضعی برخوردار است. در مقاله ی حاضر با رویکردی تطبیقی در نظام حقوقی کشور های عموماً توسعه یافته و با تأکید ویژه بر حقوق و رویه ی قضایی آمریکا که خاستگاه این نهاد است، ضمن مطالعه تطبیقی آن و تعیین موضع نظام حقوقی ایران در این زمینه، پیشنهادات مقتضی ارائه می شود.

محل سکونت عادی در مقررات اتحادیه ی اروپا یک عامل ارتباط مهم در تعارض دادگاه ها و تعارض قوانین به ویژه در مسائل احوال شخصیه است. آیین نامه های اتحادیه اروپا که به طور مستقیم و بدون نیاز به تصویب مراجع داخلی کشورها لازم الاجرا است، به طور مکرر از این عامل ارتباط بهره برده و آن را جایگزین عوامل ارتباط سنتی ازجمله اقامتگاه در کشورهای کامن لا و تابعیت در کشورهای رومی ژرمنی قرار داده است. پذیرش عامل عینی سکونت به جای اقامتگاه، قابلیت پیش بینی در روابط بین المللی را افزایش می دهد. درعین حال با تمرکز بر رابطه نزدیک میان اشخاص و قانون قابل اعمال موجب ایجاد انعطاف در قواعد حل تعارض می شود و برخلاف تابعیت از اعمال مطلق قانون یک کشور معین جلوگیری می نماید. به علاوه دادگاه با اعمال ضابطه محل سکونت عادی غالباً به اعمال قواعد مادی قانون مقر دادگاه هدایت می شود و از مشکلات استناد و اثبات قانون خارجی رهایی می یابد.

تروریسم پدیده ای جدید و نوظهوری نیست، بلکه یکی از پیچیده ترین موضوع هایی است که از زمان پیدایش حکومت ها به اشکال مختلف در سراسر جهان وجود داشته و قربانیان بسیاری را گرفته است. اما این پدیده در طول تاریخ به مرور زمان متناسب با شرایط نظام بین المللی، دگردیسی های در شکل و روش های اجرایی داشته؛ به طوری که این پدیده مشحون از بدو حیاتش، قبل ازجنگ جهانی دوم و تا اوایل قرن بیستم، اکثراٌ مشتمل برکشتن مخالفان سیاسی بود، ولی بعد از گذشت زمان از خشونت علنی و خشن با استفاده از سلاح گرم و سرد به سمت انواع بدون صدا و مخفیانه با تاثیر روحی و روانی شدیدتری گرایش پیدا کرد و از اوایل دهه90 دچار تحول مفهومی شد که از آن به عنوان«دگردیسی مفهومی تروریسم» یاد می شود. این دگردیسی بیشتر در اثر جهانی شدن فناوری اطلاعات و ابعاد گسترده استفاده از سیستم های مجازی و رایانه ها، افزایش مسافت های هوایی، اقتصاد جهانی خصوصی،گسترش و ایجاد شبکه های سازمان یافته بین المللی بود. این نوشتار به بررسی چگونگی دگردیسی مفهومی تروریسم در سه بعد دولتی و غیر قابل کنترل بودن تروریسم، سایبری و سازمان یافته شدن تروریسم و جهانی شدن تروریسم از منظر حقوق بین الملل می پردازد و درصدد اثبات این فرضیه می باشد که مفهوم متاخر آن درگذر از قرن 20 به قرن 21 دچار دگردیسی شده و از تهدیدی ملی به یک تهدید بین المللی و جهانی مبدل گردیده است. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعه توصیفی و تحلیل محتوا می باشد.

بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی برای یک بازیگر عرصه بین الملل، امتیاز بزرگی است که به تسهیل فعالیت ها و برخورداری از صلاحیت لازم برای اعمال حقوق و تکالیف وی می انجامد . امروزه دولت ها و سازمان های بین المللی میان دولتی، اشخاص مسلم حقوقی حقوق بین الملل به حساب می آیند اما در مورد شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی وضعیت متفاوت است. حقوق بین الملل علی رغم مشارکت فعّال برخی از این سازمان ها در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی، شخصیت حقوقی بین المللی در حد تابعان این حقوق را برای آن ها شناسایی نکرده است. این نوشته ضمن سنجش وضعیت فعلی سازمان های غیردولتی بین المللی با ملاک های لازم جهت کسب و اخذ شخصیت حقوقی بین المللی، زمینه ها وتوانایی این سازمان ها را در بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی از یک سو و موانع ساختاری و نقاط ضعف در عملکرد آن ها را از سوی دیگر، بررسی کرده است. به نظر می رسد تجویز و اعطای شخصیت حقوقی بین المللی به تمام این سازمان ها با توجه به ساختار دولت- محور حقوق بین الملل موجود ممکن نیست و به دلیل برخی نقاط ضعف در عملکرد آن ها نیز مفید نمی باشد بلکه شخصیت حقوقی محدود و موردی سازمان ها ی غیردولتی با توجه به عملکرد آن ها  در حوزه هایی که توان کارشناسی و کارآمدی این سازمان ها آشکار و مورد وفاق و استقبال دولت ها قرار می گیرد مطلوب و ممکن است.