مطالب

صورت های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح، پیام و علامتی درباره مطمئن نبودن صورت های مالی دوره های گذشته به استفاده کنندگان ارسال می کنند. از این رو تجدید ارائه صورت های مالی اثرهای مخربی دارد. این پژوهش به بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به همین منظور 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1392 بررسی شد. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها، بین تجدید ارائه صورت های مالی و رشد فروش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ اما شواهدی از وجود رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و رشد سود خالص، رشد دارایی ها و رشد قابل تحمل مشاهده نشده است. همچنین نتایج فرضیه ها نشان می دهد که اندازه و سودآوری شرکت با شاخص های رشد رابطه مستقیمی دارند؛ اما سود تقسیمی شرکت با اکثر شاخص های رشد رابطه معکوسی دارند.

هدف: تحقیق حاضر با عنوان طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران بخشى از یک گزارش پژوهشى است که درصدد سنجش اثرات مستقیم و غیرمستقیم برنامه های توسعه صادرات-که توسط دولت وضع می شود- و عوامل محیطی درونی و بیرونی بر عملکرد صادراتی بنگاه های صادرکننده است. روش: در این پژوهش برای شناسایی و تبین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری از رویکرد ترکیبی – اکتشافی استفاده شد. پس از مصاحبه عمیق با ۱۴ نفر از خبرگان صادرات در مناطق آزاد تجاری و به کارگیری فن تحلیل محتوا کیفی و استفاده از فنون کدگذاری باز و محوری، عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری به همراه عوامل و شاخص های مربوط به هرکدام از آن ها استخراج گردید. سپس پرسشنامه از لحاظ روایی و پایایی از طریق تکنیک های آماری مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه نهایی در اختیار ۲۱۰ بنگاه اقتصادی فعال در این مناطق قرار گرفت. مدل نهایی توسط نرم افزار LISREL8.54 مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها: از مدل پیشنهادی تحقیق 79شاخص در ۸ عامل فرعی و ۲ عامل اصلی برای توسعه صادرات استخراج و گزارش گردید. لذا محقق به یک الگوی نظری آزمون شده- با ویژگی های جامع بومی – دست یافت. در این مدل به عواملی ازجمله ویژگی های محیط خرد، ویژگی های محیط کلان، ساختار صادراتی مناطق آزاد تجاری، منابع، قابلیت های سازمانی، قابلیت ها و شایستگی های مدیریت، استراتژی رقابتی و استراتژی های بازاریابی صادراتی ، ارزش صادراتی، رشد حجم صادراتی و سهم بازار صادراتی در دو عامل اصلی محیط و شرکت توجه شده است.

توسعه محیط آمادگی الکترونیکی کشور و محیط کسب و کار زمینه را برای توسعه کمی و کیفی بنگاه های اقتصادی و نیز کارایی بورس اوراق بهادار فراهم می سازد. هر دو این عوامل می تواند باعث توسعه همه جانبه در بورس اوراق بهادار بشود که موضوع اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد. بدین منظور از الگو EIU جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی، از الگوی انجام کسب و کار جهت اندازه گیری فضای کسب و کار و از عمق، عرض و خبرگی به عنوان شاخص های توسعه بورس اوراق بهادار استفاده شده است. داده های مورد نیاز طی دوره زمانی 2010-2014 گردآوری شد. محدوده مکانی شامل 20 کشور توسعه یافته و 20 کشور درحال توسعه از جمله ایران است. روش آماری مورد استفاده تحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی و الگوسازی معادلات ساختاری است. برای هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته الگوهای جداگانه ای آزمون و طراحی شده است. به طور کلی نتایج آزمون ها نشان می دهد که آمادگی الکترونیکی بر توسعه بورس اوراق بهادار در کشورهای توسعه یافته تأثیر ندارد. اما تأثیر فضای کسب و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار در این کشورها مثبت و معنادار است. از سوی دیگر، در کشورهای درحال توسعه، هر دو متغیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار تأثیر مثبت و معناداری دارند.

در نظام بین المللی، حمایت از علائم تجاری و مقابله با نقض آن بر اصل سرزمینی بودن این حقوق مبتنی است یعنی کشوری که حق در آن ایجاد و ثبت شده است، حدود و ثغور حمایت از حق را تعیین و حق راجع به علامت تنها در آن سرزمین قابل حمایت است و بیرون از آن حمایت نمی شود. مطابق با این اصل، نقض حق در خارج از کشور محل ثبت قابل تحقق نبوده و در نتیجه، در عرصه بین المللی علامت قابل حمایت نیست. در این راستا و جهت حمایت بین المللی از علامت، کنوانسیون پاریس، موافقتنامه و پروتکل مادرید و موافقتنامه تریپس و مقررات رم دو، ضمن پذیرش این اصل برای حمایت بین المللی از علامت بسته به مورد اصل رفتارملی که متضمن حمایت از علامت مطابق با مقررات ماهوی هریک از کشورهای عضو است و تقریر ثبت بین المللی سعی در حمایت بین المللی از علامت و توسعه حمایت سرزمینی به حمایت فراسرزمینی داشته اند؛ تا به این ترتیب نقیصه سرزمینی بودن حمایت تا حدودی برطرف شود.   قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی ایران نیز ضمن پذیرش این اصل، سعی در هماهنگی و اجرای مفاد کنوانسیون پاریس و موافقتنامه مادرید در حقوق ایران در جهت حمایت بین المللی از علامت را دارد.

یکی از وظایف مهم آموزش عالی ، توانمندسازی دانشجویان در برابر چالش ها، تقاضاها و نیازهای آینده است. توسعه آینده پژوهی دانشجویان می تواند از طریق آموزش بهبود یابد، بنابراین می توان ادعا نمود که یکی از متغیرهای مهم، کیفیت روش های تدریس و یادگیری است که می تواند بر توسعه توانایی آینده پژوهی دانشجویان تأثیرگذار باشد. هدف این پژوهش طراحی روش های تدریس مبتنی بر توسعه آینده پژوهی در آموزش عالی می باشد که به شیوه کیفی و با استفاده از راهبرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و بکارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه هایی نیمه ساختار یافته با 14نفر از متخصصان برنامه درسی و آینده پژوهی انجام شد، برای بدست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها با کمک نرم افزار MAXQDA 12 در طی سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری نظری و کدگذاری انتخابی حاکی از 15مقوله کلی است که این مقاله یافته های مطالعه را در چارچوب مدل پارادایمی شامل: موانع، استراتژی ها و پیامدها تحلیل کرده است

چکیده ایران در حال تدارک مقدمات الحاق به سازمان تجارت جهانی است. به موجب مقررات این سازمان، دولتهای عضو باید مقررات تبعیض آمیز و مخل رقابت را حذف و زمینه را برای فعالیت آزاد اتباع سایر کشورها فراهم نمایند. در چارچوب نظام مناقصات ایران، اصل عدم تبعیض به تعبیر تعهد به رفتار ملی، به دلیل ترجیح مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی نقض گردیده است. هرچند در صورتیکه این مقررات ناظر به اعمال حاکمیت دولت باشند، با اصل رفتار ملی مغایرت ندارند، لیکن در قانون مناقصات ایران بخشهای مهمی از فعالیت تصدیگرانه و بازرگانی از سوی بخش دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و حتی شهرداریها درقالب مناقصات معمول میگردد. با توجه به آثار متفاوت شمول اصل رفتار ملی در مقررات سازمان تجارت جهانی نسبت به قانون مناقصات، هدف از نوشتار حاضر آن است که با بررسی قابلیت اعمال این اصل در چارچوب مقررات فوق، در خصوص امکان استناد به استثنائات و به تبع آن امکان حفظ این قواعد در قانون مناقصات و یا لزوم حذف آنها، درصورت الحاق به سازمان تجارت جهانی، ارائه طریق نماید.

پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی طی سال های اخیر، پژوهش های تجربی فراوانی را در ارتباط با پیامدهای این تغییر رژیم حسابداری در سرتاسر دنیا برانگیخته است. این مطالعات، بر مبنای نظام های حقوقی گوناگون، دوره های زمانی متفاوت و طرح های پژوهشی مختلف انجام گرفته و به نتایج مختلفی منجر شده است. به منظور کسب شواهد جامع در خصوص پیامدهای واقعی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی براساس تجربه کشورهایی که این استانداردها را پذیرفته اند، در این پژوهش، یک فراتحلیل از مطالعاتی که به بررسی اثرات پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر اقلام تعهدی اختیاری پرداخته اند صورت گرفته است. بر مبنای تجزیه و تحلیل 107 مشاهده، با نمونه مستقل 401057 شرکت- سال، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، به خودی خود منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی نشده است و پیامدهای مثبت یا منفی پذیرش این استانداردها، به عوامل متعددی مانند ساختار قانونی کشورها و ضمانت اجرایی حسابداری و حسابرسی در آن کشور بستگی دارد.

در فضای اقتصادی کنونی، شرکت ها سرمایه انسانی را به عنوان یکی از عمده ترین منابع مزیت رقابتی خود به شمار می آورند و گزارشگری سرمایه انسانی، یک سیستم گزارشگری شرکت است که اطلاعاتی راجع به دانش، توانایی، قابلیت ها و انگیزه کارکنان ارائه می کند. در این مطالعه، برای نخستین بار، ارتباط گزارشگری سرمایه انسانی با دارایی های نامشهود شرکت ها مورد آزمون قرار می گیرد. نمونه مورد استفاده دربرگیرنده 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393 است و برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که ارتباط معکوس بین دارایی های نامشهود و گزارشگری سرمایه انسانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار است. به عبارت دیگر، افشای داوطلبانه اطلاعات مالی و غیرمالی درباره سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، جایگزینی برای شناسایی دارایی های نامشهود در گزارشگری مالی است. براین اساس، بین افشای اجباری دارایی های نامشهود و افشای داوطلبانه سرمایه انسانی ارتباط معکوس وجود دارد، به این معنا که افشای داوطلبانه نقش جایگزین برای افشای اجباری را ایفا می کند.

ثبات ساختار سرمایه بدین معنی است که شرکت ها موقعیت فعلی اهرم خود را نسبت به سایر شرکت ها (اهرم بالاتر یا پایین تر) در طول زمان حفظ می کنند. میزان این ثبات با ارزیابی قدرت توضیحی اهرم هر دوره برای اهرم دوره های آینده اندازه گیری می شود. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 113 شرکت برای دورۀ زمانی 1379 تا 1392 میزان ثبات ساختار سرمایه را در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده  است؛ سپس با استفاده از روش های شبیه سازی، سه الگوی اصلی را ارزیابی کرده که در مبانی نظری موضوع برای تبیین رفتار اهرم معرفی شده است. معیار انتخاب بهترین الگو، توانایی آن برای تولید اهرم با ثبات مشابه اهرم واقعی است. نتایج، نشان دهندۀ بی ثباتی ساختار سرمایه در طول دورۀ مدّنظر است. همچنین مجموعه ای از الگوهایی که قائل به اهرم هدف هستند، به عنوان مجموعه ای معتبر برای تبیین رفتار اهرم معرفی می شوند.

یکی از شیوه های کاربسته در قرآن کریم برای شیواگویی، روگردانی از ادبیات و سبک گفتار روزمرّه است. روزمرّه نبودن کلام، یکی از شیوه هایی است که گاه ادیبان با کاربرد آن به کلام خود گیرایی می بخشند؛ و به آن آشنایی زدایی می گویند؛ پدیده ای که باید درک آن برای شنونده دست یافتنی باشد. یکی از شیوه های این رویکرد ادبی، آرکائیسم یا باستان گرایی است. آرکائیسم یعنی کاربست واژه ها و عباراتی در زبان روزمره و رسمی که کهنه و بی کاربرد شده باشد یا کاربرد واژگان سرزمینی در سرزمینی دیگر و یا احیای واژه هایی که در دسترس توده مردم نیست و به زبان هویت می بخشد. آرکائیسم یکی از شگردهای آشنایی زدایی برای گیراییِ ذهن شنونده در مکتب نقد ادبی ِصورت گرای روس است. تلاش ما در این پژوهش بر پایه این رویکرد آن است که با روش توصیفی تحلیلی در چارچوب مکتب یاد شده، تعدادی از واژه های آرکائیک در جزء سی ام قرآن را جستجو و فواید کاربست و بسامد این واژه ها را در دیگر اجزای قرآن یافته و نیز پیامدهای آن را بررسی کنیم. برآیندهای این پژوهش نشان دهنده آنند که نخست از این ساز و کار در قرآن کریم بهره گیری شده است، دو آن که واژگان آرکائیکِ به کار رفته در این بخش از قرآن، در دیگر بخش های آن، بسیار اندک خودنمایی می کنند و سه آن که چون بیشتر سوره های این جزء قرآن در پیوند با سال های نخستین انگیزش فرستاده خدا (فضای انکار حقیقت از سوی مشرکان) بوده اند، در می یابیم خداوند در پی راهنمایی آدمیان از هنر و شیوه برجسته سازی سخنان خود برای گیرا شدنشان سود جسته است.

در این مقاله، دو رویکرد متفاوت سیدحسین نصر و اندرو فینبرگ برای رهایی از مشکلات تکنولوژی مدرن، اجمالاً معرفی و سپس مقایسه شده است. نصر با نگاهی ذات گرایانه و منفی به تکنولوژی مدرن، به آسیب های فردی، جمعی و زیست محیطی فراوانی اشاره می کند. راهکار نصر عبارت است از طرد کلی تکنولوژی مدرن و بازگشت به تکنولوژی سنتی. درمقابل، فینبرگ تکنولوژی های مدرن را با نگاهی ساخت گرایانه و تجربه گرا بررسی می کند و ضمن بررسی آسیب های گوناگون این تکنولوژی ها، راه رهایی را توسل به تکنولوژی دموکراتیک اعلام می کند. تکنولوژی دموکراتیک، تکنولوژی ای است که عموم مردم در طراحی و تولید آن مشارکت داشته باشند. پس از مقایسه همه وجوه اختلاف و اشتراک نظر نصر و فینبرگ، نخست روشن شد اساس اختلاف نظر فاحش آنان در ارائه راهکار، به برداشت متفاوت آنان از ماهیت تکنولوژی و قبل تر از آن به جهان بینی های متفاوت آنان بازمی گردد؛ دوم، نشان داده شد که با استفاده از قابلیت های هریک از این دو رویکرد و نیز با توجه به مشترکات عقاید ایشان، راهکاری مرضی الطرفین به دست آمد و آن «مقاومت مردمی در برابر تکنولوژی های ناهمخوان با سنت» است. بر اساس این، در جوامعی که به حفظ سنت های اصیل خود مایل هستند، مقاومت دموکراتیک در برابر تکنولوژی های ناسازگار با سنت، تأمین کننده هم زمان دغدغه های نصر و فینبرگ است.

فیلترینگ و ممانعت از دسترسی به فضای مجازی که عمدتا در راستای اخلاقی سازی این فضا انجام می شود، فرایندی است که همه مرتبطان با آن، اعم از کاربران عادی و نهادهای حاکمیتی سیاستگذار و مجری، وظایفی برعهده دارند، و مانند هر کنشگر اخلاقی دیگر گاه در معرض تزاحم این وظایف قرار می گیرند. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت علمی و ثمرات عملی این موضوع، و فقدان منبع در این زمینه، با تحلیل فرایند فیلترینگ از منظر اخلاقی، چگونگی شکل گیری تزاحم های مربوط به آن را بررسی و ضمن بیان برخی مصادیق، برای رفع یا کاهش آنها راهکارهایی را پیشنهاد می کند. دوگانه هایی از قبیل راست گویی / پرهیز از اشاعه گناه، حفظ حریم خصوصی / خیر رساندن به دیگران، مجازات خطاکار / عدم تنبیه بی گناه، خدمت به مردم / عدم ایجاد بدبینی نسبت به دین، و حفظ حقوق شهروندان / حفظ بیت المال از جمله تزاحم هایی است که مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین چیستی تزاحم اخلاقی، تأثیر آن بر اخلاقی شدن فضای سایبر، منشأ الزام اخلاقی از دیگر موضوعاتی است که مقاله به آنها پرداخته است. در بررسی مطالب افزون بر تحلیل های فلسفی، از آموزه های اخلاقی اسلام نیز بهره گرفته شده است.

از آن جا که در بعد معرفت شناختی، محوریت با ذهن و فاعل شناسا است و قوام علم حصولی نیز به صورت ذهنی و شیء خارجی است، بر این اساس، بررسی معرفت شناسانه ی علم حصولی در سه بخش رابطه ی ذهن با صورت ذهنی و شیء خارجی به شکل توأمان، رابطه ی ذهن با صورت ذهنی و نسبت ذهن با شیء خارجی انجام می شود. با توجه به تقسیم اجمالی علم حصولی به دو نظریه ی شبح و عینیت ماهوی، تقسیم سه گانه ی بالا در مورد هر یک از این دو نظریه به شکل مجزا صورت می گیرد. بررسی معرفت شناختی علم حصولی با نظم فوق، فتح بابی برای انسجام بیشتر مباحث در این زمینه خواهد بود. بر اساس این نظم و با تکیه بر نظریات موجود در فلسفه ی اسلامی و همچنین تحلیل عقلانی در بُعد اول، ناتوانی ذهن در دستیابی به شیء خارجی اثبات می شود. در بُعد دوم، روشن می شود که حکایتگری در هیچ یک از دو قسم علم حصولی (شبح و عینیت ماهوی)، ذاتی نیست و در بُعد سوم، عقیم بودن علم حصولی در اثبات صدق مبرهن می شود. بر این اساس، مهم ترین مشکل معرفت شناختیِ نظریه ی علم حصولی ناتوانی درارائه ی تصویری از ماهیت جهان خارجی محسوس تلقی می گردد .

نظریة بینامتنی یا تناصّ، به بررسی متونی می پردازد که متون جدید را پدید می آورند و هر متن ادبی را به منزلة جذب و دگرگون سازیِ دیگر متون گذشته و یا همزمان با آن می داند. روابط بینامتنی(تناصّ) با قرآن در حکمت های نهج البلاغه به طور آشکار قابل مشاهده است. در یک تقسیم بندی تناص به سه نوع تناص اجترار (نفی جزئی)، تناص امتصاص (موازی) و حوار (نفی کلی) تقسیم شده است. عملیات بینامتنی در حکمت های نهج البلاغه نشان می دهد که بیشترین نوع تناص موجود در آن، از نوع تناصّ اجترار است. یعنی امام علی7 گاه از کل آیه و زمانی از قسمتی از آیه و یا کلماتی از آن بهره جسته تا هدف خود را بهتر به مخاطب القا نماید.

عرصه های مختلفی برای نظریه پردازی علمی قرآن متصور است، مانند 1- خبر دادن از حقایقی علمی که بعداً توسط علم تجربی ثابت شده است، یا تاکنون به اثبات نرسیده و امکان اثبات آن در آینده وجود دارد. 2- توسعه یا تضییق برخی از نظریه های علمی. 3- اصلاح و تکمیل دیدگاه های علمی. حال پرسش این است که ازچه روش ها و شیوه هایی برای نظریه پردازی قرآن می توان استفاده کرد؟ در این راستا چند شیوه برای نظریه پردازی های قرآنی می توان برشمرد. کشف و استنباط، تأیید و تکمیل، داوری و تهذیب، تکیه بر پیش فرض های قرآنی برای تأسیس علوم انسانی دینی، فرضیه انگاری تعالیم قرآن، تأثیر غیر مستقیم و عدم مداخله و تولید علوم انسانی با پشتوانه تعالیم بنیادی قرآن به مثابه مفروضات نظری از آن جمله است. این مقاله به بررسی هر یک از شیوه های فوق در راستای نظریه پردازی های قرآنی پرداخته و شیوه برتر را معرفی می کند. در حقیقت این مقاله به این پرسش پاسخ خواهد داد که نظریه پردازی قرآن در عرصه علوم انسانی بر اساس کدام شیوه، امری مدلل و قابل قبول است؟ هدف از این تحقیق، ارائه الگویی مستدل و قابل قبول برای نظریه پردازی قرآنی در عرصه علوم انسانی است و می تواند گاهی موجب توسعه یا تضییق حوزه ها و ابعاد علوم انسانی شود. روش بررسی هر شیوه متضمن کشف مبانی هر یک و نیز نقد مبانی ناصحیح است.

نظریه فطرت افزون بر مسائل اعتقادی، در حل مسائل دیگر، از جمله مسائل تاریخی نیز می تواند الهام بخش باشد. یکی از این گونه مسائل مسئله اختلاف در چگونگی نگارش حدیث بین علمای اهل سنت و عالمان شیعه است. بیشتر علمای اهل سنت بر مبنای برخی روایات منقول و نیز بعضی ادله عقلی، معتقدند تدوین و نگارش حدیث تا پایان قرن اول هجری انجام نشده است. از طرفی نقدهایی نیز بر پایه استدلال های عقلی و دلایل نقلی، از طرف اندیشمندان شیعه بر این باور وارد شده است. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی سعی دارد ضرورت تدوین و نگارش حدیث در زمان رسول اکرم (ص) را با استفاده از ویژگی های ذاتی نوع انسان اثبات کند. ویژگی حقیقت جویی و کمال طلبی انسان، دلایلی بر ضرورت ارتباط با نبی و به تبع آن، دلایلی بر ضرورت تدوین حدیث هستند؛ اگرچه ویژگی نسیان انسان این ضرورت را دوچندان می کند.

دکترین آب های تاریخی در اوایل قرن بیستم در حقوق بین الملل دریاها مطرح شد. با گذشت بیش از یک قرن از عملی شدن دکترین مزبور در بین دولت ها، تا به امروز می توان شاهد پیشرفت اندکی بود. در کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقه نظارت و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرراتی درخصوص آب ها ی تاریخی وجود ندارد. با وجود این، امروزه در حقوق بین الملل، تعداد زیادی از دولت ها با استناد به دکترین آب های تاریخی درصددند حوزه صلاحیتی خود را در دریاها توسعه دهند، اما فقدان مقرراتی صریح و مشخص در این زمینه به بروز اختلافاتی در سطح بین المللی منجر شده است، درنتیجه وضعیت آب های مزبور در هاله ای از ابهام است. بنابراین، با توجه به فقدان مقررات معاهداتی در این زمینه، سؤال اساسی در نوشتار حاضر آن است که وضعیت حقوقی آب های تاریخی در حقوق دریاها چگونه است؟ با توجه به مطالعات به نظر می رسد چنانچه حاکمیت دولت مدعی آب ها ی تاریخی نسبت به آب ها ی داخلی در مدت زمان طولانی استمرار داشته باشد و سایر دولت ها بر این حاکمیت اعتراضی نداشته باشند، منطقه مورد ادعا به منزله آب ها ی داخلی تلقی خواهد شد و در صورتی که حاکمیت دولت مدعی آب ها ی تاریخی نسبت به دریای سرزمینی در مدت زمان طولانی استمرار داشته باشد و دیگر دولت ها بر این حاکمیت اعتراضی نداشته باشند، منطقه مورد ادعا به منزله دریای سرزمینی تلقی خواهد شد.

بررسی جایگاه کشورهای ذره ای در ارکان اصلی نظام ملل متحد و میزان سهم و نقش آن ها در تأمین بودجه سازمان، موضوع این مقاله است. در این تحقیق، کشورهای ذره ای به دولت هایی اطلاق می شوند که دارای جمعیتی کمتر از 500 هزار نفر یا آنکه مساحت آن ها کمتر از 1000 کیلومتر مربع است. در مجموع 31 کشور دارای خصایص و ویژگی های ذکرشده هستند. هرچند مؤسسان جامعه ملل و سازمان ملل متحد، علاقه چندانی به عضویت دولت های ذره ای در سازمان نداشتند و حضور آن ها را به منظور تأمین منافع و اهداف سازمان، مفید تلقی نمی کردند، اما به تدریج این رویه تغییر کرد و این دولت ها به ویژه در دهه 1990 به سازمان ملل پیوستند، زیرا اعتقاد بر آن بود که همه دولت ها چه کوچک و چه بزرگ می توانند به هدف اصلی سازمان که همانا تأمین صلح و امنیت بین المللی است کمک رسانند. با وجود این، حضور دولت های ذره ای در ارکان مهم سازمان همچون شورای امنیت بسیار کم بوده است، اما برخی دول ذره ای در تأمین هزینه های سازمان در سال 2016 مشارکت بیشتری نسبت به دولت های پرجمعیت و پهناور داشته اند.

این مقاله با رویکردی انتقادی در باره کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام نوشته شده است. اثری که مرجع محققان و دانشجویان رشته های تاریخ و علوم سیاسی است. نگارنده مقاله ابعاد شکلی، روشی، نظری و محتوای علمی کتاب را معرفی و آنها را در بوته نقد نهاده است تا میزان شایستگی تخصصی آن را برای مطالعه و تدریس درس اندیشه سیاسی در اسلام و ایران مشخص نموده و عیار آن را برای مخاطبان دانشگاهی روشن کند. این کتاب دارای برخی ویژگی های مثبت است. اما در ابعاد گوناگون شکلی، روشی، نظری و علمی کاستی هایی دارد که توصیه می شود در چاپ های بعدی برطرف گردد و متنی پیراسته و شایسته در اختیار مخاطبان، دانشجویان و محققان قرار گیرد.

یکی از مفاهیمی که طی یک صد سال گذشته همواره ذهن اندیشمند ایرانی را به خود مشغول داشته است، علل توسعه نیافتگی جامعه ی ایرانی است. از منظرهای متعددی به این مسئله پرداخته شده است. یکی از سویه های مهم توسعه یافتگی دسترسی به سطح بالای صنعتی شدن است. سیاست گذاری توسعه صنعتی که به نوعی از دوران حکومت رضاشاه پهلوی به این سو به منظور بازسازی زیرساخت های کشور پیگیری شد به مثابه زیربنای توسعه کشور همواره یکی از نقاط مهم توسعه نیافتگی مورد توجه بوده است. علی رغم اهمیت بررسی و شناخت عوامل و علل توسعه صنعتی، کمتر اثری به طور مشخص به علل توسعه نیافتگی صنعتی تاکید کرده است. کتاب « نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران» نوشته مسعود کارشناس ( استاد دانشگاه سواز لندن- انگلستان) است یکی از آثار معدودی که به علل سیاست گذاری ناکارآمد صنعتی پرداخته است بررسی و نقد می شود.نویسنده تلاش داشته که با رویکردی ساختاری به بررسی تاثیر نفت بر سیاست گذاری صنعتی در دوران پهلوی بپردازد. مقاله حاضر ناظر به نقد رویکرد نویسنده به موضوع تاثیر نفت بر سیاست گذاری صنعتی و نتایج حاصل از رویکرد اتخاذ شده است.