مطالب

مقدمه و هدف پژوهش: با توجه به اینکه یکی از مجال های تصویر نماییِ نهج البلاغه، ترسیم فرهنگ حاکم بر بینش فکری و کُنش عملی فرماندهان مسلمان در میدان های جنگ و غیر آن است و فرهنگ نیز، شاخص ممیّز گروه های مختلف بشری از یکدیگر در بازشناخت آن ها از سایر طیف ها یا گروه های نظیر در جوامع دیگر است، این مقاله کوشیده است، پاره ای از ظرائف فرهنگی فرماندهان اسلامی را در حوزه پندار و کردار با رویکرد بلاغی و ادبی از منظر نهج البلاغه مطالعه نماید. روش پژوهش: گردآوری اطلاعات پژوهش، به روش کتابخانه ای؛ ابزار گردآوری آن، فیش برداری؛ تنظیم یافته ها در قالب جداول و تحلیل یافته ها نیز از نوع توصیفی بوده است. یافته ها: مؤلفه ها و صفات مورد توجه و تأکید حضرت علی(ع) برای فرماندهان و مدیران در 25 نامه از نامه های نهج البلاغه ذکر شده است. صرف نظر از ویژگی ها و صفاتی که با وجود اختلاف در لفظ، از ترادف معنایی برخوردارند، از منظر مولای متقیان(ع)، 130 ویژگی شاخص و محوری، از اوصاف و خصائص برجسته فرماندهان مسلمان در حکومت اسلامی بوده و این ویژگی ها، می باید پایه و اساسِ منش و روش آنان در انجام وظایف و تکالیف شان در برابر خداوند و امام و ولی زمانه، در قبال زیردستان و در مواجهه با دشمنان در حالات مختلف نبرد باشد که این ویژگی ها در قالب جداولی در متن مقاله ارائه شده اند. نتیجه گیری: بن مایه ی فرهنگ حاکم بر بینش و کُنش فرماندهان مسلمان، مؤلفه هایی چون تقوا، اصالت خانوادگی، نجابت، پندپذیری، فرمان پذیری، عدالت، مهربانی، پاکدلی، پاکدستی، خردمندی، فرهیختگی، بردباری، عفوپذیری، زیرکی، قانون مندی، کارآمدی، شجاعت، جنگاوری و دلیری است که نهج البلاغه این فرهنگ را به خوبی تصویر نموده است.

مقدمه و هدف پژوهش: نوآوری کلیدی برای بقای سازمانی است و لذا روند حمایت از نوآوری باید مورد علاقه محققان و پژوهشگران به طور یکسان باشد .مدل چند لایه شاین از فرهنگ سازمانی، چارچوب مفیدی برای تفکر در مورد فرآیندهایی که پرورش نوآوری ارائه می دهد می باشد. هدف اصلی پژوهش، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی مدل شاین بر عملکرد سازمان با نقش میانجیگری نوآوری می باشد. روش پژوهش: این تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی بوده است. جامعه آماری کارشناسان ادارات مرکزی بانک کشاورزی که 700 نفر بوده است و براساس فرمول کوکران تعداد 247 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات، سه پرسشنامه استاندارد است که عبارتند از: پرسشنامه فرهنگ سازمانی ادگارشاین (1985)، عملکرد سازمانی کارابولوت (2015)، نوآوری سازمانی جیمنز - جیمنز و دیگران (2008)، پنیادز (2006)، پراجگو و سوهل (2006) که توسط اساتید و خبرگان روایی محتوایی تائید گردید و پایایی هر سه پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بالای 70/0 محاسبه گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون گلوموگروف اسمینروف و ضریب همبستگی و معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داده است که فرهنگ سازمانی با نقش میانجی نوآوری بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که نوآوری های تولیدی، فرآیندی و اداری بر عملکرد سازمان به طور مثبت تأثیرگذار بوده است و میزان اثر غیر مستقیم  فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان (67/0) بیشتر از اثر مستقیم (39/0) می باشد.

بهبود بهره وری سرمایه به عنوان یکی از کارآمدترین روش های افزایش نرخ رشد اقتصادی است و یکی از عوامل مؤثر بر بهره وری سرمایه، میزان به کارگیری سرمایه است. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1395-1357 و به کارگیری الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی تأثیر انباره سرمایه دولت بر بهره وری سرمایه در ایران پرداخته شد. آزمون های اولیه ضمن تأیید رابطه غیرخطی میان انباره سرمایه دولتی و تولید و پذیرش انباره سرمایه دولتی به عنوان متغیر انتقال، در رژیم اول زمانی که انباره سرمایه دولت کمتر از میزان آستانه است، تاثیر این متغیر بر تولید منفی و در رژیم دوم که مقدار انباره سرمایه دولت بیشتر از میزان آستانه است، انباره سرمایه دولتی تاثیر منفی تر و معنادار بر تولید دارد. این نتایج بدان معناست که انباره سرمایه دولتی در ایران در دوره ی مورد بررسی ضریب اثرگذاری انباره سرمایه دولتی بر تولید (به عنوان شاخص بهره وری سرمایه دولتی)، اثر منفی داشته است.

مسئله اصلی مقاله حاضر، شناسایی مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران است. چارچوب نظری مورد استفاده، به دلیل ماهیت پدیده رانت جویی و در نتیجه، شمول و لحاظ اثرات متقابل متغیر های اقتصادی و سیاسی، اقتصاد سیاسی نهادگرایی در نظر گرفته شده است. در بحث نظری، مالکیت و نظام قاعده گذاری به عنوان دو مجرای عمده تولید رانت در نظام بانکی معرفی شده اند. پس از آن در مباحث تجربی با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل آمار رسمی، برای بازه زمانی 94-1384، عملکرد نظام بانکی از حیث تولید رانت از مجاری دو کانال مذکور بررسی گردیده و نشان داده شده است، نظام قاعده گذاری مجرایی مهم تر از مالکیت خصوصی در این ارتباط است. در این ارتباط، یکی از بزرگ ترین شواهد در خصوص نقض قانون که شرایط لازم جهت تولید و گسترش رانت را فراهم آورده، نقض قانون عملیات بانکداری بدون ربا است. بررسی متغیر هایی مانند تسهیلات تکلیفی، وضعیت مطالبات غیرجاری و کیفیت توجه نظام بانکی به بخش های مولد نیز حاکی از آن است که نظام قاعده گذاری در ایران در قالب تدوین قوانین و مقررات و همچنین اجرا و نظارت بر آن ها، نقش بسزایی در حمایت از این موضوع داشته است. بر این اساس، اصلاح نظام قاعده گذاری به ویژه در مرحله اجرا و نظارت و ضرورت اصلاح نهادی فضای اقتصادی کشور با اهداف توأمان حمایت از مالکیت خصوصی و افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی می تواند مجرای مالکیت را نیز اصلاح نماید تا در نهایت بتوان به کاهش مؤثر رفتار رانت جویی در نظام بانکی دست یافت.

امروزه بسیاری از سیاست گذاران از الگوهای نوکینزی به عنوان چارچوبی برای تحلیل نوسانات استفاده می کنند؛ بنابراین بسیاری از بانک های مرکزی نسخه های متوسط از این مدل را به عنوان بخشی از ابزار شبیه سازی و پیش بینی بکار گرفته اند. زمانی که الگوهای نوکینزی فقط قادر به نشان دادن نوسانات ارادی ساعات کار نیروی کار باشند و در آنها منبعی برای بیکاری وجود نداشته باشند، دچار چالش می شوند. لذا در این مطالعه سعی می شود که نسخه ای از یک الگوی نوکینزی با یک بازار کار واقعی معرفی شود، به طوری که در آن به هر دو سمت نیروی کار (عرضه و تقاضا) جهت تعریف بیکاری توجه شود. سپس دلالت های سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بررسی و با نتایج الگوی برآورد شده مقایسه می گردند. الگوی ارائه شده در این مقاله علاوه بر اختلالات بازار کالا به اختلالات بازار کار نیز توجه کرده است. همچنین در این الگو مارک آپ دستمزد شناسایی می شود و عدم تعادل در بازار کار با توجه به هردو سمت عرضه و تقاضای نیروی کار لحاظ می شود. با توجه به اینکه سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران از یک قاعده مبتنی بر نرخ بهره پیروی نمی کند، سعی می شود نوع تعدیل یافته ای از قاعده تیلور ارائه شود که در آن از یک قاعده نرخ رشد پایه پولی استفاده شود. نتایج قاعده ساده بهینه نشان می دهد که مقام پولی باید نسبت به نوسانات تولید بیشتر از نوسانات تورم قیمت واکنش نشان دهد. همچنین نتایج نشان می دهد که قاعده ساده بهینه در تخمین سیاست بهینه رمزی به خوبی عمل کرده است، زیرا توابع واکنش آنی سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بسیار به هم نزدیک هستند.

اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به صادرات نفت، واردات غذا و سهم بالای غذا و انرژی در سبد کالایی، آسیب پذیریِ تورمی زیادی دارد. بر این اساس، تورم ایران نه تنها به طور مستقیم از تکانه های قیمت نفت و غذا آسیب می بیند، بلکه از تورم شرکای تجاری اش - به دلیل تأثیرپذیری آن ها از تکانه های جهانی- تأثیر می پذیرد که آثار سرریز نامیده می شود. پژوهش حاضر با برآورد مدل تصحیح خطای برداری جهانی( GVECM ) شامل 34 کشور برای دوره 4 Q 1988-1 Q 2013 این سرریزهایِ تورمی را بررسی می کند . یافته ها بدین شرح است. 1) آثار سرریز تکانه نفت مخالف تأثیر مستقیم آن است، به طوری که تأثیر اولیه تا حدودی از طریق تورم شرکای تجاری خنثی می شود؛ اما آثار سرریز تکانه قیمت غذا موجب افزایش بیشتر تورم ایران می شود. 2) تورم های چین و آمریکای لاتین بیشترین حساسیت را نسبت به تکانه قیمت نفت و غذا داشته و از طرف دیگر، تورم ایران بیشترین تأثیر را از تکانه های تورمیِ آن ها می پذیرد. پس این کشورها می توانند آثار سرریز قابل توجهی بر اقتصاد ایران تحمیل کنند. 3) کشورهای توسعه یافته (اروپا، ژاپن و کره جنوبی) به طور معمول تکانه های تورمی نفت و غذا را مهار کرده و آن را به شرکای تجاری شان منتقل نمی کنند. 4) تنوع شرکای وارداتی ایران از اواسط دهه 1380 به نفع تمرکز بر کشورهای درحال توسعه و آسیب پذیرتر تغییر کرده است؛ بنابراین پراکنده کردن تجارت خارجی در میان کشورهای توسعه یافته و نوظهور می تواند مصونیت اقتصاد ایران را در برابر تکانه های تورمی آینده بهبود بخشد.

زیست پذیری به مجموعه ای از شرایط موردنیاز جهت زندگی مناسب افراد در یک محدوده معین اطلاق می شود که موجب ات آسایش، رفاه و رضایت ساکنانش را برای مدت زمان طولانی فراهم می سازد. یکی از بسترها و زمینه ها در حوزه زیست پذیری ، مسکن می باشد؛ مسکنی که باید مکانی سالم را برای یک شیوه زندگی هدفمند و مولد افراد به وجود بیاورد. در این میان مساکن روستایی، تجلی گاه شیوه های زیستی، معیشتی و نهایتاً نیروها و عوامل مؤثر محیطی و روندهای اجتماعی- اقتصادی تأثیرگذار در شکل بخشی به آن ها است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل نقش مقاوم سازی مسکن در زیست پذیری روستاها می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. محدوده موردمطالعه، روستاهای مهروئیه پایین، مقرب، بلوچ آباد، تلمبه عشایری محمدی سرلک و گلدسته از توابع دهستان مهروئیه واقع در بخش مرکزی شهرستان فاریاب، استان کرمان می باشد و تعداد 251 خانوار با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مقاوم سازی سبب ارتقاء زیست پذیری دهستان مهروئیه شده است و تأثیراتی همچون افزایش تمایل به ماندگاری در روستا و جلوگیری از مهاجرت به شهرها، احداث مسکن مهندسی ساز با متراژهای محدود برای خانوارهای روستایی، ایجاد آرامش روحی روانی، ارتقاء سطح اجتماعی، ارتقاء امنیت جانی در زمان حوادث غیرقابل پیش بینی از جمله زلزله را در پی داشته است. علاوه بر آن، امکان افزایش ارزش افزوده دارایی شخصی روستاییان، امکان افزایش هم دلی و رشد استعدادهای اعضای خانواده ها، رضایت مندی روستاییان، ایجاد اشتغال برای افراد ساکن در روستا، تغییر چهره روستا از بافت فرسوده به معماری نوین و ... ازجمله دیگر موارد است.

کشاورزی با واحدهای بهره برداری کوچک، به دلیل عدم استفاده مؤثر از فناوری و امکانات نوین، از عوامل محدود کننده بهره وری و بازدهی تولید در بخش کشاورزی محسوب می شود که قادر به تامین حداقل مواد غذایی مورد نیاز جامعه نخواهد بود. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - پیمایشی با هدف بررسی موانع یکپارچه سازی اراضی در شهرستان بوکان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق بهره برداران شهرستان بوکان بودند . از بین آن ها 200 نفر از طریق فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده به نسبت متناسب انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شدند. روایی و پایایی پرسش نامه بر اساس نظر اساتید و کارشناسان مرتبط و  با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (87 درصد) تأیید شد. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد میانگین سنی بهره برداران 41 سال و به طور متوسط 21 سال سابقه کار کشاورزی داشتند. هر کشاورز به طور متوسط 3 قطعه زمین کشاورزی در اختیار دارد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد، شش عامل، موانع فرهنگی، موانع اجتماعی - مشارکتی، موانع آموزشی، موانع اقتصادی، موانع قانونی و سیاستگذاری و موانع ساختاری (توپوگرافی) در مجموع توانستند حدود 73 درصد از واریانس موانع یکپارچه سازی اراضی را تبیین کنند . نتایج نشان داد متغیرهای عدم آموزش روش های مناسب یکپارچه سازی، عدم شرکت کشاورزان در کلاس های توجیهی، رونق خرید و فروش اراضی کشاورزی، باورهای سنتی جامعه در مورد اراضی ، ساختار قوانین خاص نظیر ارث و وقف، مالکیت زمین، عدم توجه به وضعیت اقتصادی روستاییان، عدم مشارکت بانک ها، عدم سرمایه گذاری مناسب در بخش کشاورزی، متغیرهای مهم تبیین موانع شش گانه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی شهرستان بوکان می باشند.

بر اساس دیدگاه صاحب نظران توسعه بی توجهی به توانمندسازی و مشارکت روستاییان چالش های فراوانی در فراگرد توسعه روستایی ایجاد می کند. با این وجود، به دلایل مختلفی در بسیاری از کشورها، جایگاه مشارکت روستاییان مورد توجه قرار نمی گیرد. مطالعه حاضر بر آن است که جایگاه تسهیل کننده های توانمندسازی و مشارکت روستاییان را در فرآیند توسعه مشخص سازد. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی از طریق291خانوار نمونه تصادفی در 18 روستای ناحیه طارم انجام شد. برای سنجش سطح توسعه روستاها، تعداد 111شاخص در قالب 4 معیار محیطی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی به مثابه مؤلفه اثرپذیر سنجیده شد. در ارتباط با مؤلفه اثرگذار تسهیل کننده های مشارکت روستاییان نیز تعداد 76 شاخص در چهارچوب 6 معیارآموزش و اطلاع رسانی، دانش و اطلاعات، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، کالبدی، سیاست گذاری ها و تصمیم گیری بر اساس وی ژگی ناحیه مورد مطالعه سنجیده شد. یافته ها نشان می دهد که هر 6 شاخص تسهیل کننده های مشارکت روستاییان در بهبود شاخص های توسعه روستایی مؤثر است. اما، هنوز به نحو شایسته ای باعث ارتقاء شاخص های سطح توسعه آن ها نشده است. بنابراین، توجه به ارتقاء سطح توانمندی روستاییان برای مشارکت گسترده تر آن ها از طریق ارتقاء تسهیل کننده های توانمندسازی روستاییان همچون آموزش و آگاهی بخشی، دانش و مهارت و دخالت دادن آنان در فرآیند تصمیم گیری ها و شراکت در فعالیت اجتماعی و اقتصادی به مثابه بهبود دهنده های ارتقاء سطح توسعه روستایی پیشنهاد می شود.

زنان روستایی همواره نقش بسیار مهم و اساسی را در توسعه جوامع روستایی و بخش کشاورزی استان گیلان داشته اند. اما هیچ وقت این تلاش ها به طور مجزا از کار مردان انعکاس نیافته و به نقش های آنان با جدییت کافی  نگریسته نشده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش زنان روستایی در توسعه پایدار کشاورزی با تأکید بر اثربخشی فعالیت های آموزشی-ترویجی در ترویج تولید محصول سالم در استان گیلان می باشد. که این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر پایه روش توصیفی – پیمایشی استوار است. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه به صورت پرسش نامه ای و کتابخانه ای جمع آوری شده و جامعه آماری تحقیق زنان کشاورزی شهرستان لنگرود و رودسر می باشد. حجم نمونه آماری با توجه به تعداد جامعه آماری پژوهش که زنان روستایی آموزش دیده در این دو شهرستان بنا بر اطلاعات آماری سازمان فنی و حرفه ای 400 نفر می باشند از طریق فرمول کوکران 193  نفر محاسبه گردیده است و میزان آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه برابر با 89/0 بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین برنامه های  آموزشی- ترویجی اختصاص یافته برای زنان و درآمد سالانه از تولید برنج و نقش آن ها در ترویج تولید محصول سالم در روستاها به میزان 99 درصد می باشد که این بیانگیر رابطه معنا دار بسیار بالایی بین آنها می باشد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون بیان گر این مسئله است که، تنها متغیر بازدیدهای آموزشی- ترویجی وارد تحلیل شد و توانست به تنهایی 26 درصد از متغیر وابسته میزان آگاهی زنان از مضرات سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی را تبیین کند.

توزیع عادلانه امکانات و ثمرات توسعه در میان اکثریت جمعیت از خصیصه های مهم اقتصادی پویا و سالم است. برنامه ریزان جهت تحقق این امر در کاهش نابرابری ها و عدم تعادل از طریق تدوین و اجرای برنامه های متعدد محرومیت زدایی و گسترش همه جنبه های مثبت توسعه یافتگی تآکید دارند . پژوهش حاضر با هدف تعیین سطوح برخورداری دهستان های شهرستان زرین دشت تدوین شده است. با توجه به مولفه های مورد بررسی و ماهیت موضوع، رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و در بخش ادبیات تحقیق، برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی و کتابخانه ای و پرسش نامه استفاده شده است . جامعه آماری این پژوهش را مهندسین مشاور، کارشناسان جهاد کشاورزی و کارشناسان بنیاد مسکن تشکیل می دهد که به طورتصادفی حجم نمونه ای به تعداد 24 نفرازبین آن ها تعین شده است . برای تجزیه وتحلیل داده ها ازتکنیک F TOPSIS استفاده شده است و همچنین وزن شاخص ها با استفاده از تکنیک F AHP بدست آمده است. نتایج پژوهش نشان می دهدکه دهستان خسویه بامقدار 593/0 بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است و در رتبه اول قرار می گیرد. دهستان زیرآب بامقدار 591/0 در رتبه دوم قرار می گیرد. همچنین دهستان ایزدخواست غربی با مقدار428/0، دهستان دبیران بامقدار 241/0 و دهستان ایزدخواست شرقی با مقدار 126/0 در رتبه های سوم تا پنجم قرار می گیرند. از نظر توسعه یافتگی دهستان های خسویه و زیرآب به عنوان دهستان های توسعه یافته انتخاب گردیدند. دهستان های ایزدخواست غربی و دبیران در حال توسعه و دهستان ایزدخواست شرقی در سطح محروم قرار می گیرند.

عملکرد شوراهای روستایی در ابعاد مختلف تا حد زیادی بر مؤلفه هایی مانند تحصیلات، علاقمندی، بسترهای اجتماعی و میزان مشارکت روستائیان بستگی دارد و چنین به نظر می رسد که اندازه سکونتگاه های روستایی در نوع و میزان عملکرد مدیریت روستایی مؤثر باشد. تحقیق حاضر باهدف بررسی مدیریت نظارتی روستایی در سکونتگاه های روستایی بزرگ و کوچک انجام شده و به دنبال بررسی  تفاوت ها و پیامدهای آن است. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی  و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و پس از تهیه چهارچوب نظری، به تدوین شاخص ها و پرسش نامه و انجام عملیات میدانی پرداخته شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و نرم افزار Expert Choice استفاده شده است. پرسش نامه در 14 روستا و از سوی 334 نفر از افراد ساکن در مناطق روستایی بزرگ و کوچک، تکمیل شد. برای مقایسه عملکرد موفقیت شورا ها در روستا های بزرگ و کوچک، از آزمون من ویتنی بهره گرفته شده است. و همچنین برای رتبه بندی عملکرد های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی از نرم افزار ExpertChoice استفاده شد. نتایج حاصل تحقیق نشان می دهد که نخست در تمامی شاخص های مطرح شده میزان موفقیت شورا ها در روستا های بزرگ و کوچک با سطح معناداری کوچک تر از 05/0 (05/0 sig < )  تفاوت معناداری دیده می شود. دوم، نتایج نشان داد که در روستا های بزرگ عملکرد اقتصادی بالاترین رتبه و در روستا های کوچک عملکرد اجتماعی بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده اند.

شناسایی منابع و پتانسیل های موجود، مرحله اول برای هر برنامه ریزی محسوب می شود. بدون مشخص کردن منابع، شناخت پارامترهای مربوط به منطقه برنامه ریزی امکان پذیر نخواهد بود. عوامل طبیعی و انسانی مانع اصلی توسعه مناطق هست، با توجه به اینکه عوامل طبیعی تا حدودی خارج از کنترل می باشند، عامل انسانی و تصمیمات انسانی مهم ترین عامل توسعه محسوب می شوند. تصمیمات انسانی زمانی می تواند متضمن رشد و توسعه باشد که از وضع موجود منطقه شناخت کافی داشته باشد. ازاین رو پژوهش حاضر باهدف امکان سنجی ضریب عمران پذیری روستاهای شهرستان گرمی با استفاده از تکنیک ضریب عمران پذیری انجام شده است. رویکرد حاکم در این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق روستاهای بالای 300 نفر جمعیت شهرستان گرمی می باشد. شاخص های مورد بررسی شامل وضعیت جمعیتی، بهداشتی- درمانی، فرهنگی و ورزشی، آموزشی، اداری، تأسیسات زیربنایی، خدمات و بازرگانی، ارتباطات و حمل ونقل می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که روستای قره آغاج پایین با ضریب عمران پذیری 667/6 از ضریب عمران پذیری بسیار بالا و روستای لکوان با ضریب عمران پذیری 108/0 از ضریب عمران پذیری بسیار پایین برخوردارند. در مجموع از 45 روستای مورد مطالعه 18 روستا ضریب عمران پذیری بسیار پایین، 20 روستا ضریب عمران پذیری پایین، 6 روستا ضریب عمران پذیری بالا و 1 روستا ضریب عمران پذیری بسیار بالایی دارد. در نهایت با استفاده از ضریب پراکندگی ضریب عمران پذیری بخش های سه گانه شهرستان گرمی محاسبه شد که براساس آن بخش انگوت با امتیاز 046/1، موران با امتیاز 654/0 و مرکزی با امتیاز566/0 به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

مقاله حاضر به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش انگیزش کارکنان ناجا انجام شده است. این تحقیق بصورت توصیفی پیمایشی انجام و از لحاظ هدف کاربردی است که بر مبنای رویکرد آمیخته (ترکیبی) انجام شده است. بر مبنای این رویکرد، داده های کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران صاحبنظر و خبرگان انجام شد. در بخش کمی برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با 93 سؤال در چهار بعد فردی، سازمانی، مدیریتی و دینی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کمی کارکنان ناجا بود که از طریق فرمول کوکران 336 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری (SEM) تأیید شده است. پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است. مقدار ضریب آلفای کرونباخ 91/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش استنباطی از آزمونهای کلموگروف-اسمیرنف، تحلیل بار عاملی مرتبه اول و دوم استفاده شده است. نتایج آزمون تی نشان داد که عامل فردی 36/11، عامل محیطی، 69/7، عامل مدیریتی، 02/9، عامل دینی، 14/5 بر ناهنجاریهای رفتاری کارکنان ناجا تأثیر دارد.

هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی سازمانی در مرکز نظارت همگانی بازرسی کل ناجا است. در این پژوهش از الگوی ترکیبی اثربخشی سازمانی استفاده شده است. پژوهش از نظر ماهیت داده ها کمی و کیفی، و از نظر گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان مرکز نظارت همگانی هستند که به روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند- قضاوتی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و بررسی اسنادی است که روایی آن از طریق روایی محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ عدد 85% به دست آمد. به منظور تحلیل داده ها از روش کمی آزمونهای کولموگوروف- اسمیرنوف و تی تک نمونه استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی اثربخشی بازرسی ناجا در سه رویکرد رسیدن به اهداف، ذی نفعان راهبردی و فرایندی، وضعیت مناسبی دارد و در رویکرد سیستمی مستلزم بهبود عملکرد است.

فساد اداری را می توان با استفاده از واژگان ساده ای تعریف کرد؛ اما واقعاً فساد چیست؟ چه تأثیراتی دارد؟ اگر به این سؤالات پاسخ دهیم در واقع خواهیم توانست راه حلهای مناسبی برای مبارزه با این مشکل بزرگ دنیای مدرن امروز پیدا کنیم. البته بیشتر مشکلات پیچیده، پاسخهای ساده ای دارد که ممکن است به اشتباه نادیده گرفته شود. شاید بتوان فساد اداری را با استفاده از مفاهیم ساده تعریف کرد؛ اما این پایان آسانی، و مشکلات فراوانی پیش رو است.  در مفهوم کلی فساد اداری، ثمره بسیار پیچیده ای از ساختار سیاسی و اجتماعی جوامع است. تاکنون تعریفی از فساد را ندیده ام که بتواند تمامی جنبه های آن را در برگیرد. در این مقاله از دید ساختارها و فرایندهای اجتماعی به این پدیده می پردازیم و سعی داریم به دیدگاه روشنی در زمینه عملکرد آن دست یابیم. چنین دیدگاهی نه تنها به ما در رسیدن به درک روشن از فساد کمک می کند بلکه راه های پیشگیری مؤثری به ما ارائه می کند. 

رقابت میان بازیگران متعدد، تلاش برای همکاری بین المللی و نگاه تجدیدنظرطلبانه مهمترین ویژگی های دوران گذار در روابط بین الملل هستند و شناخت کنش میان بازیگران عمده و مهم در این دوران اهمیت زیادی برای درک نظام بین الملل و اقدام مؤثر در آن دارد. چین و هند با توجه به ویژگی های داخلی خود به عنوان مهمترین و قدرتمندترین کشورهای آسیا و به عنوان دو قدرت نوظهور، نقش غیر قابل انکاری در تجدیدنظر در نظم جهانی را دارند. روابط میان هند و چین، همواره شاهد فراز و فرودهای متعدد بوده است. گاهی افزایش حجم روابط تجاری، همکاری های دفاعی و نظامی مانند برگزاری رزمایش مشترک و افزایش سفرهای مقامات عالیرتبه دو کشور همکاری دو غول آسیایی را پررنگ تر کرده است؛ گاهی نیز تنش در مرز مشترک، تلاش در اعمال نفوذ در افغانستان، آسیای مرکزی و اقیانوس هند و همچنین مسابقه تسلیحاتی میان دو کشور، وجه رقابت را پررنگ تر کرده است. بطور حتم حضور شی جین پینگ و نارندرا مودی به عنوان رهبران مقتدر و ملی گرای دو کشور، روابط میان هند و چین را نسبت به سال های گذشته متمایز کرده اند و هر دو طرف در پی آنند که علاوه بر تأمین حداکثری منافع و تحدید منافع یکدیگر با استفاده از ابزارهایی مانند ائتلاف با کشورهای ثالث و نفوذ به مناطق تحت سلطه یکدیگر، از تشدید بحران در روابط فی مابین بکاهند.

عصر اطلاعات که مشخصه آن انقلاب در فناوریهای ارتباطی - اطلاعاتی است، باعث تغییرات بنیادین در نحوه ارتباطات، میزان دسترسی و مشارکت عمومی در مباحث سیاست خارجی و نحوه ارتباط و انتقال پیام توسط دولت ها به شهروندان خارجی شده است. شکل گیری جوامع پسادرست، باعث تشدید رقابت برای جلب توجه و تخصصی تر شدن فرایند اقناع سازی و مدیریت افکار عمومی شده و این بر اهمیت زبان دیپلماتیک به عنوان زبان منطق، قانون، تدبیر، آرامش، ادب، احترام، استدلال و اقناع در چارچوب دیپلماسی عمومی جدید افزوده است. این نوشتار به دنبال بررسی رابطه بین زبان و دیپلماسی و نقش زبان دیپلماتیک در تامین منافع ملی است. در پاسخ به این سوال که چگونه می توان از زبان به بهترین نحو در خدمت دیپلماسی و توسعه قدرت نرم استفاده کرد؟ مدعای تحقیق این است که زبان دیپلماتیک به عنوان آئینه تبلور هویت، فرهنگ و ارزش های یک ملت، می تواند نقش تاثیرگذاری درانتقال پیام های معتبر، ایجاد اعتماد و شکل دهی برداشت ها، هنجارها و کنش های بازیگران عرصه عمومی ایفا نماید. موفقیت آن درعصرسیاست پسادرستی، منوط به توانائی ایجاد جریان مستمر از پیام های صحیح، فریم سازی، استفاده از پیام رسانان معتبر، تعامل با مخاطب، پیوند گفتار با عمل و مهارت استفاده از شبکه های جدید اجتماعی است. در این تحقیق، رابطه زبان با فرهنگ ملی، نقش آن در ارتباطات فرافرهنگی، شاخص ها و مهارت های مربوط به زبان دیپلماتیک، اهمیت آن به عنوان ابزار مهم قدرت نرم و دیپلماسی عمومی جدید و عوامل موفقیت آن در عصر جوامع پسادرستی بررسی شده است.

شبه جزیره کره به عنوان سرزمینی کهن و استراتژیک، جایگاه یکی از پیچیده ترین و دشوارترین معماهای صحنه بین الملل است و تقسیم شبه جزیره کره را می توان بزرگترین میراث باقی مانده از جنگ جهانی دوم در شمال شرقی آسیا دانست. شبه جزیره کره برای قرون متمادی، صحنه نبرد استراتژیک و منفعت طلبانه قدرت های جهانی و منطقه ای بوده است و این سرزمین به سبب موقعیت ژئوپلتیک خود، کماکان محل تضاد منافع و رقابت قدرت هاست. برنامه هسته ای کره شمالی و دوپارگی شبه جزیره نه تنها مردمان آن سرزمین، بلکه کل منطقه را تحت تأثیر خود قرار داده است. به شکلی که انتظار می رود، وقوع وحدت در شبه جزیره کره، چهره منطقه و مناسبات قدرت در شمال شرق آسیا را با تحولاتی شگرف روبرو کند. در این راستا، سوال پژوهش حاضر این است که پیامدهای راهبردی وحدت احتمالی دو کره چه مواردی خواهند بود؟ فرضیه مقاله مدعای آن است که وحدت دو کره، ضمن به چالش کشیدن مناسبات امنیتی حاضر در منطقه، موجبات افزایش تنش میان قدرت ها و افزایش نقش آفرینی کره متحد در زمینه های سیاسی و اقتصادی را فراهم خواهد آورد. روش پژوهش مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز آن نیز از روش اسنادی و منابع معتبر اینترنتی استفاده شده است. 

مقاله حاضر تلاش دارد پویایی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در ترکیب تناقض نماها تشریح نماید و به این پرسش پاسخ دهد که جمهوری اسلامی ایران چگونه توانسته بین امور به ظاهر متناقض در فراِیندی پویا تلفیق و سازگاری برقرار سازد. مقاله در مبحث نخست، این پویایی را از حیث نظری در برقراری توازن بین سه امر تناقض نمای آرمان گرایی و واقع گرایی، درون گرایی و برون گرایی، و سیاست خارجی و سیاست امنیتی مورد بررسی قرار می دهد و پویایی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در چارچوب دیدگاههای «آرمان خواهی واقع بینانه»، «برون گرایی درونزا»، و «سیاست خارجی و امنیتی مشترک» نشان می دهد. سپس در مبحث دوم، چگونگی پیوند بین سه امر تناقض نمای عملی یعنی منطقه گرایی و فرامنطقه گرایی، دوجانبه گرایی و چندجانبه گرایی و سیاست اعلامی و اعمالی را در چارچوب «نومنطقه گرایی و میان منطقه گرایی»، «دو-چندجانبه گرایی» و «پیوند سیاست اعلامی و اعمالی» بررسی می کند.