مطالب

در سال های اخیر هنر معاصر ایران بیش از پیش مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. بی شک موفقیت هنرمندان ایرانی در حراج های اخیر و برگزاری نمایشگاه های متعدد در اروپا و آمریکا در فرایند جهانی شدن هنرمعاصر ایران مؤثر بوده است. در این میان از آنجایی که ملیت و مذهب دو عامل مهم در ایجاد هویت متمایز برای فرد هستند و هویت او را در برابر هویت دیگری بر می سازند، هنرمند ایرانی برای تداوم حضور و موفقیت در عرصه جهانی، بر هویت ملی و مذهبی خویش تأکید می کند تا نزد مخاطب غربی شناسایی شود. از سوی دیگر مخاطب غربی نیز همین عناصر را عامل تمایز خود و آن دیگریِ شرقی قلمداد کرده و به واسطه همین ویژگی های هویتی، هنرمند ایرانی را شناسایی می کند و او را در عرصه جهانی می پذیرد. لذا هنرمند ایرانی برای دیده شدن و مورد توجه قرارگرفتن نزد وی و در نتیجه بازار جهانی، این عناصر هویتی را در اثرش بازنمایی می کند. بدین ترتیب هنرمندان ایرانی برای هرچه سریع تر وارد شدن به چرخه فروش و مبادلات، گوشه چشمی به فرم و محتوای آثار موفق در بازار حراجی ها دارند؛ یعنی بخش عمده ای از همان آثاری که پیشتر از قِبَل استفاده از عناصر آشنای ملی - مذهبی در بازار موقعیتی برای خود دست و پا کرده اند. آنچنان که در بسیاری از آثار، استفاده از عناصر یادشده توسط هنرمند نه برمبنای ارتباط ساختار فرمی و محتوایی بلکه به جهت تزریق نشانه هایی یادآور مفاهیم ملی و یا مذهبی به منظور جلب توجه مخاطب است. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی است و اطلاعات مورد نظر به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است.

سطح آب دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه روی زمین از تغییرات و نوسانات زیادی برخوردار بوده است. با تغییر سطح آب این دریا، زمین های پست بسیاری به زیر آب رفته یا بخش هایی از سواحل کم عمق از آب خارج شده اند. با وجود مطالعات فراوانی که درخصوص تغییرات سطح آب دریای خزر انجام شده، اطلاعات چندانی از داده های تاریخی در حوزه دریانوردی، کشتیرانی، تجارت دریایی و بنادر تاریخی این دریای بسته وجود ندارد. دریانوردی و کشتیرانی در دریای مازندران از قدمت چندانی برخوردار نبوده و به سده های اخیر محدود می شود. در منابع جغرافیای تاریخی درمورد دریای خزر، خبری از دریانوردی و کشتیرانی در دوره های پیش از صفویه دیده نمی شود. از دوره قاجار، رفت وآمد کشتی های تجاری بین بنادر تزار و ایران برقرار شده و کالاهای تجاری بین بنادر روسی از طریق رودخانه ولگا با بنادر ایرانی انزلی، سرمشهد و آشوراده تجارت می شد. به جز اشارات اندک جهانگردان و مورخینِ این عصر، اطلاعات چندانی درمورد ساختار این کشتی ها در اختیار نیست. در دهه اخیر با تغییر سطح آب دریای خزر و پائین رفتن سطح آب، تعدادی از کشتی های تاریخی این دریاچه آشکار شده است. شناسایی چندین کشتی از جنس الوار چوبی در سواحل تالش، رودسر، نکا و خلیج گرگان، اطلاعات باارزشی درخصوص ساختار کشتی های تاریخی و کشتیرانی دریای خزر ارائه خواهد داد. در این نوشتار که براساس پژوهش میدانی و مطالعه کتابخانه ای فراهم شده است، ضمن معرفی کشتی های تاریخی که به واسطه تغییرات سطح آب دریا پدیدار شده اند، فقدان نمونه های قدیمی تر در این دریای بسته به دلیل نبود بادهای موسمی، جهت حرکت نامنظّم امواج، نبود تمدن های هم جوار و به تبع آن فقدان مسیرهای تجاری دریایی، پیش روی و پس روی متناوب آب دریا و دیگر عوامل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

استیفای حق تأهل، به معنای توانایی در تشکیل خانواده و بهره مندی از ارضای جنسی به طور مشروع است. استیفای این حق در شرایط امروز برای برخی از افراد جامعه، بسیار سخت گردیده است. سئوال این است که استیفای حق تأهل دارای چه کارکردهای اجتماعی (پنهان و آشکار) است؟ برای پاسخ به این مسئله، پس از ایضاح مفهومی بعضی از واژگان و ذکر موارد بروز و ظهور حق تأهل، با استفاده از روش عقلی و نقلی، آثار اجتماعی آن بیان گردیده است. این آثار عبارتند از: 1. گسترش عدالت جنسی به عنوان مصداق عدالت فراگیر؛ 2. ترویج عفت اخلاقی به عنوان مصداق ترویج فضایل اخلاقی؛ 3. جلوگیری از رذیله شره جنسی؛ 4. حفظ نسل؛ 5. تأمین امنیت روحی، روانی و عاطفی به عنوان مصداق تأمین امنیت. نحوه استیفای حق تأهل نیز در شرایط فعلی - که متفاوت با زمان پیامبر گرامی(ص) است - عبارتند از: تعیین متولی خاص برای این امر؛ ارائه مجموعه ای از پیوست فرهنگی با هدف شکسته شدن قُبح تعدد زوجات و ازدواج موقت و رفع موانع قانونی تعدد زوجات و وضع قوانین لازم برای تسهیل آن.

آنچه به عنوان میراث فرهنگ دینی هزارساله اسلامی یاد می شود و جوامع اسلامی با تکیه بر این ذخیره معنوی به حیات اجتماعی خود ادامه می دهند، عبارت است از: مجموعه نهادها، ساخته ها و اندوخته های معنوی و مادی جامعه انسانی اسلامی که سبب شکل گیری تمدن اسلامی شده است؛ تمدنی که به پشتوانه مبانی وحیانی خود و رهبری متعالی برترین بندگان خداوند و تعامل سازنده با عموم مردم به تدریج به وضعیت تکامل یافته کنونی رسیده است. بی شک، پایگاه اصلی این تعامل و مهم ترین و تاثیرگذارترین عنصر جامعه اسلامی، مسجد بوده است؛ کانونی که همه فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اسلام بر محور آن بنا شده و در تجربه تاریخی اسلام نیز نقش آفرینی ویژه ای داشته است. مقاله حاضر به روشی توصیفی- تحلیلی درصدد است با تکیه بر آموزه های دینی و تجربه تاریخی اسلام، وجوه تعامل فرهنگی مسجد و جامعه را بازخوانی کرده و متناسب با الگوی مطلوب دینی این تعامل، پیشنهاداتی را برای وضعیت موجود ارائه نماید. تعامل در انتقال باورها، ارزش ها، هنجارها و رفتارهایی از قبیل: محوربودن در آموزش و تربیت، الگوبودن در شیوه زیست فردی و اجتماعی، تاثیرگذاری بر مولفه های فرهنگی همچون؛ علم، زبان، پوشش، آداب و رسوم و ترسیم شیوه ارتباطات فردی و اجتماعی، الگوی معماری اسلامی و مانند آن از نمونه های بارز و مورد تاکید آموزه های دینی و سیره اجتماعی مسلمانان، در باب تعامل فرهنگی مسجد و جامعه است که با تطبیق و ترسیم تعامل مناسب مسجد با حوزه های مذکور در وضعیت معاصر نیز می توان شاهد کانونی شدن دوباره مسجد در جامعه اسلامی بود.

اهداف اصلاح سوگیری شناختی رایانه ای اخیراً اصلاح ارزیابی های خاطرات مزاحم را وعده داده است. هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه سه روش درمانی غیرحضوری اصلاح سوگیری شناختی استاندارد، اصلاح سوگیری شناختی مبتنی بر خودزایی، و آموزش شناختی رفتاری است. مواد و روش ها این پژوهش بر اساس طرح تحقیق ازجمله طرح های نیمه آزمایشی با سه گروه آزمایشی و ارزیابی به صورت پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری دوماهه است. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه هرمزگان بود که در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ مشغول تحصیل بودند. بر اساس ملاک های شمول و خروج شرکت کنندگان، ۵۱ نفر به شیوه هدفمند، برای مرحله نهایی پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه اصلاح سوگیری شناختی استاندارد، خودزایی و آموزش شناختی رفتاری گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه سناریوهای مبهم برای افسردگی، درجه بندی دیداری خلق، افسردگی بک-۲، مقیاس تجدیدنظرشده نگرش های ناکارآمد، مقیاس عاطفه مثبت و منفی و آزمون سوگیری حافظه بود. برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها از میانگین، انحراف استاندارد، تحلیل کوواریانس چندمتغیری، تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون های تعقیبی استفاده شد که با نرم افزار 19-SPSS تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نتایج نشان داد هر سه مداخله مؤثر بوده اند (0/01> P )، اما در متغیرهای خلقی (علائم افسردگی (0/079)، خلق (0/054)، عاطفه مثبت (0/416)، عاطفه منفی (0/158)) سه گروه تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند. در متغیرهای شناختی (سوگیری تفسیری (0/0001)، حافظه مثبت (0/0001) و منفی (0/006)) تفاوت بین سه گروه معنادار بود؛ به استثنای متغیر نگرش های ناکارامد که تفاوت به دست آمده معنی دار نبود (0/228). نتیجه گیری در مجموع، نتایج پژوهش نشان داد روش های اصلاح سوگیری شناختی مبتنی بر تصویرسازی مثبت و خودزایی با دستورالعمل های جدید و چهار هفته ای، روش های مؤثری درکاهش علائم افسردگی، بهبود سوگیری تفسیری، نگرش ناکارآمد و حافظه است.

اصلاح حقوق قراردادهای فرانسه که به موجب مصوبه شماره 131 - 2016 مورخ 10 فوریه سال 2016 میلادی صورت پذیرفت، پیرامون اصول حاکم بر تعهدات قراردادی، رژیم حقوقی و ادله اثبات آنها تحولاتی اساسی ایجاد نموده است. اصلاحیه مزبور در راستای ساده سازی و تطبیق هرچه بیشتر حقوق قراردادهای فرانسه با حقوق قراردادهای بین المللی، تغییرات مهمی در تقویت اختیارات قاضی به منظور تأمین عدالت قراردادی و نیز افزایش قدرت اراده یک جانبه باهدف افزایش کارایی اقتصادی قرارداد به وجود آورده است. چنانکه می دانیم حقوق قراردادهای فرانسه همواره تأثیری غیرقابل انکار بر حقوق قراردادهای ما داشته و حقوقدانان ما نیز در شرح و تفاسیر خود بر متون قانونی مرتبط با حوزه قراردادها، توجه ویژه ای به قانون مدنی و دکترین حقوقی  فرانسه مبذول داشته اند که مجموعه این عوامل سبب وجود ارتباطی تنگاتنگ بین حقوق قراردادهای دو کشور شده است. بااین حال پس از تصویب نهایی قانون جدید، راجع به مطالعه تطبیقی و تأثیر تحولات جدید حقوق قراردادهای فرانسه بر نظام حقوقی ایران تحقیق مدونی صورت نپذیرفته و این امر تهیه کنندگان  مقاله را به انجام فوری آن مهم مصمم ساخته است.

از منظر حقوق کیفری ایران، برای اینکه شخص مبتلا به اختلال روانی مجنون محسوب شود باید فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. این قاعده کلی بر تمامی اختلالات روانی شمول دارد، با این حال تعیین اینکه هرکدام از اختلالات روانی تا چه اندازه موجب سلب اراده یا قوه تمییز می شوند به سادگی میسر نیست. اختلال شخصیت دو قطبی از جمله اختلالات روانی است که از منظر تعیین مسئولیت کیفری مبتلایان به آن، دارای ابهامات و چالش های بسیاری است. در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال این گونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمی تواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، می تواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال این گونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمی تواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، می تواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.

قاچاق داروی تقلبی، فارغ از پیامدهای خسارت بار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را تهدید و جامعه جهانی را برای مبارزه موثر با آن مصمم کرده است . از مهمترین راهبردهای این مبارزه، جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه وفق یک عهد نامه بین المللی است که هنوز تصویب نشده است ولی در سطح منطقه ای "کنوانسیون MEDICRIME شورای اروپا ،مصوب سال 2011،جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه آن و پاسخ دهی مناسب به آنرا توسط کشورهای عضو مقررکرده است. در ایران، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، تلاش کرد که واردات و صادرات دارو را سامان و با تقلّب داروئی مبارزه کند ولی قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1392، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و آن را همانند سایر کالاها ،جرمی اقتصادی معرفی کرده و نقشی برجسته برای سلامتی اشخاص و بهداشت عمومی در نظر نگرفته است . پیشنهاد مقاله تعریف داروی تقلّبی و غیر مجاز و جرم انگاری مستقل برای قاچاق دارو های تقلّبی وغیر مجازمانند داروهای غیر استاندارد است که به دلیل پیامدهای زیانبار آن بر سلامتی اشخاص ، در دسته جرائم علیه سلامت قرار می گیرد.

با تصویب ق.م.ا 1392 به موجب ماده286، جرم افساد فی الأرض با مستندی عام، به عناوین مجرمانه اضافه گردیده عملاً مباحث نظری در خصوص تفکیک یا عدم تفکیک آن از محاربه پایان یافت. اگرچه بر مبانیِ رویکرد جدید، نقدهای فقهی جدّی و متعددی هست، اما در مقایسه با مصداق گراییِ سابق تلاشی درخور توجه تلقی میگردد. پذیرش افساد فی الأرض به عنوان جرم مستقلِ مستوجب حدّ، ایجاب می کند مستند قانونیِ آن فارغ از مباحث فقهی و دیدگاههای رقیب، مورد نقد حقوقی قرار گرفته، جنبه های مجهول آن شناسایی گردد. توسعه لجام گسیخته طرق تحقق رکن مادی جرم، بی توجهی به کیفیت متفاوت تحقق این جرم در ق.م.ا با سایر مصادیق آن در قوانین جزایی، فقدان ضابطه ملموس و قابل ارزیابی جهت افتراق میان متهمی که با وجود ارتکاب افعال مجرمانه متعدد، مشمول مقررات تعدد جرم بوده و از آثار ادغامی کیفر بهره مند است و متهمی که در شرایط مشابه در مظان اتهام افساد فی الأرض قرار دارد و در نهایت بکارگیریِ الفاظ و عباراتی تفسیربردار همچون: «به طور گسترده» و «در حدّ وسیع»، ماهیت و ارکان جرم خاص تعزیری تبصره این مستند قانونی، تنها بخشی از چالش ها و ابهام های حقوقی – قضاییِ این مستند قانونی است

در برخی نظام های قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل مینمایند اصل بر این است که دادگاه حقوقی به دعاوی مدنی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی مینماید. اما گاهی دادگاه کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا میکند. دعوای خصوصی ناشی از جرم به منظور جبران ضرر و زیان مادی، معنوی یا از بین رفتن منافع ممکن الحصول از سوی بزه دیده اقامه می شود. این دعاوی از حیث ماهیت به عنوان مصداقی از مسئولیت مدنی مرتکب بزه بوده و از حیث شکلی مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است. دعوای خصوصی ناشی از جرم، از مصادیق دعاوی حقوقی محسوب می شود، دعوای خصوصی ناشی از جرم در مقایسه با دعاوی عمومی، نقاط افتراق و اشتراکی دارد و ازنظر هدف، مدعی، مدعی علیه و صلاحیت؛ با دعوای عمومی، متفاوت و از منظر منشأ و صلاحیت دادگاه کیفری، به دعوای عمومی، شباهت دارد. در برخی موارد قانونگذار به جهت این که دادگاه کیفری در جریان کامل پرونده کیفری و خسارت وارده قرار دارد

از موضوعات مهم راجع به دادگاه های مختلط یا بین المللی شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه های مختلط از دو بُعد داخلی و بین المللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بین المللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخله نظام قضایی داخلی و وجود موانع قانونی برای رسیدگی به جنایات بین المللی توسط محاکم ملی اشاره کرد. از منظر بین المللی نیز، محدودیت های صلاحیتیِ دیوان کیفری بین المللی و عدم تمایلِ شورای امنیت برای تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی از مهم ترین دلایل تأسیس محاکم مختلط محسوب می شوند. از نظر مبنای حقوقی و قانونیِ تأسیس نیز، این محاکم به چند دسته تقسیم می شوند. برخی از آنها بر مبنای معاهده منعقد شده میان دولت محل ارتکاب جرایم بین المللی و سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای بین المللی و منطقه ای تأسیس می شوند. برخی دیگر رأساً توسط سازمان ملل و بدون انعقاد معاهده ای تشکیل می شوند. در برخی موارد نیز تأسیس این نوع دادگاه ها مبتنی بر قانون داخلی دولت محل ارتکاب جرایم است. در این نوشتار، هر یک از دلایل و مبانیِ حقوقی یادشده به تفصیل بررسی می شوند.

نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش بینی کرده است. این اقدام قانونگذار را می توان گامی در جهت تحقق دادرسی منصفانه و احترام به اصل برائت( اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) تفسیر نمود. نظام حقوقی پیش بینی شده در قانون جدید آیین دادرسی کیفری دولت را همچون حایلی میان زیان دیده و قاضی خطاکار قرار داده است. بر این اساس، متهمِ بیگناه خسارات ناشی از بازداشت موقت را از دولت مطالبه می کند و دولت پس از جبران خسارت می تواند تحت شرایطی به مسئول اصلی مراجعه نماید.

ضابطه مندسازی تعدد جنایات از جهت شیوه استیفای قصاص یا دیه، بخش قابل توجهی از آموزه های فقهی مربوط به ضوابط قصاص بوده است. برخلاف قاعده تعدد جرم که یکی از مؤلفه های تشدید کیفر می باشد، تعدد جنایات، به ویژه در جنایات عمدی، از قواعد عام تشدید کیفر خارج بوده و دارای احکام متفاوت است. تعدد جنایات، فروض مختلفی دارد؛ گاه ممکن است جنایت از سوی یک فرد علیه نفس یا عضو یک فرد یا افراد مختلف یا از سوی افراد مختلف علیه یک فرد انجام شود. همچنین ممکن است این امر در اثر یک ضربه و یا ضربات متعدد، در یک زمان یا در زمان های مختلف ناشی شود. آراء فقهای امامیه در خصوص حکم تعدد جنایات مختلف است. برخی مطلقاً قائل به تداخل، برخی مطلقاً به عدم تداخل و برخی حسب واحد یا متعدد بودن ضربات، توالی یا تناوب آنها قائل به تفصیل می باشند. قانون مجازات اسلامی 1392 با پیروی از قول مشهور فقهای امامیه با پذیرش قول عدم تداخل، جز در موارد استثنائی، تعدد جنایات عمدی را موجب تعدد کیفر قصاص مقرر نموده است. در این نوشتار، ضمن واکاوی آموزه های فقهی مرتبط، ضوابط مندرج در قانون مذکور مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهادات اصلاحی ارایه شده است.

نقش دادگاه در داوری بین المللی یکی از موضوعاتی است که قوانین داوری کشورها دیدگاه های متفاوتی را نسبت به آن ابراز داشته اند. دادگاهها در مرحله پیش از شروع داوری، در جریان داوری و پس از صدور رای ایفای نقش می نمایند. کشورهای طرفدار داوری بین المللی، همواره بر جلوگیری از نقش مداخله جویانه دادگاهها در داور تاکید نموده اند و معتقدند که دادگاهها باید نقش حمایت کننده در داوری بین المللی داشته باشند. از طرف دیگر برخی از کشورها، در قوانین داخلی خود قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاهها در داوری لحاظ نموده اند. لایحه جامع داوری هم بر داوری داخلی و هم بر داوری بین المللی اعمال می گردد. هدف این مقاله، نقد لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی می باشد و در نهایت نتیجه گیری می نماید که دیدگاه لایحه جامع داوری نزدیک به قوانین داوری کشورهایی است که قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاه در داوری در نظر گرفته اند. کلید واژه: داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری

قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بنا بر دستور شرع مقدس اسلام، ارجاع دعوای طلاق به داوری را الزامی دانسته است. این الزام شرعی و قانونی به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین متنازع و حمایت از کانون خانواده ای است که در شرف از هم گسیختگی می باشد. پرسش قابل طرح این است که ماهیت تدبیر مورد نظر شرع و قانون مزبور چیست؟ آیا آن را می توان داوری به معنای حقیقی تلقی کرد؟ با بررسی اوصاف آن، به ویژه نقش اشخاصی که تحت عنوان داور اقدام می نمایند، تدبیر مزبور در قالب و شکل داوری است ولی با ماهیت میانجی گری، اشخاص حقیقی منتخب از سوی زوجین یا منصوب از سوی دادگاه خانواده تنها بایستی با قصد ایجاد صلح و سازش در دعوای طلاق مداخله کرده و مساعی خود را در ایصال آنان بکار برند. با میانجی گری این اشخاص، زوجین می توانند با توافق اختلاف خود را از طریق صلح و سازش حل و فصل نمایند؛ بنابراین، داوران مد نظر قانون حمایت خانواده بدون این که بر مبنای مر قانون و قواعد حقوقی به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی کنند و رای لازم الاجرایی را صادر نمایند، تنها نتیجه اقدامات خود را در قالب «نظریه» به دادگاه خانواده اعلام می کنند.

یکی از مهم ترین موضوعات راجع به دادگاه های مختلط، که در نتیجه مشارکت جامعه بین المللی با نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب جنایات بین المللی و به منظور مقابله هر چه بیشتر با بی کیفرماندنِ مجرمان بین المللی تأسیس می شوند، ارتباط و همزیستی آن ها با دیوان کیفری بین المللی از یک سو و محاکم ملیِ کشورهای محل ارتکاب جنایات از سوی دیگر است. بدون شک ارتباط و همزیستیِ قاعده مندِ این نهادها و تأثیر متقابل آن ها بر یکدیگر به توسعه نظام قضاییِ داخلی و بین المللی منجر می شود. در این همزیستی، مکانیسمِ مختلط و ترکیبیِ دادرسی کیفری می تواند با رفع خلأهای موجود در عدالت کیفری داخلی و بین المللی، نه به عنوان یک شیوه جایگزین، بلکه به عنوان یک مکمّل مناسب و توسعه دهنده برای دیوان کیفری بین المللی و محاکم ملی در جهت مقابله با بی کیفری در قبال جرایم بین المللی و نقض های جدیِ حقوق بشر محسوب شود. چنین مکانیسمی در راستای ایجاد توازن میان دو رویکرد مبناییِ حقوق بین الملل، یعنی تعهد بین المللی در قبال پایان دادن به بی کیفرمانیِ جرایم بین المللی از یک سو و لزوم رعایت حاکمیت دولت ها از سوی دیگر حرکت می کند.

اتّصال دو بدن در دو قلوهای به هم چسبیده، شبهه تعدّد یا وحدت شخصیّت را به دنبال می آورد؛ این افراد، گاه دو شخصیّت مستقلّ اندکه در کالبد مشترک می باشند (دو قلوهای متعدّد) و گاه شخصیّت واحد که برخی اعضای بدن زائد است (دو قلوی واحد). این مسأله از مهم ترین اموری است که بر آنان حکمی متمایز از افراد عادی مترتّب می سازد. از این حیث، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی بر مبنای فقه امامیّه و قانون ایران به واکاوی احکام بزهکاری و بزه دیدگی این قسم از مکلّفین در باب جنایات مادون نفس پرداخته، مهم ترین یافته ها نشان می دهد: اولاً، ضابطه تعیین وحدت یا تعدّد شخصیّت آنها؛ وحدت یا تعدّد قوای حیاتی چون مغز و قلب است. ثانیاً، چنان چه دو قلوی متعدّد، جنایتی بر عضو یک شخص وارد آورد که با عضو مشترکشان برابر باشد، قصاص مستلزم پرداخت مازاد دیه است اما اگر جنایت توسّط یکی از آنان رخ دهد، اجرای قصاص به سبب اضرار قل غیر جانی، متعذّر می گردد. ثالثاً، چنان چه در فرض تعدّد، یکی از قل ها جنایتی بر عضو مشترک وارد آورد تعلّق عضو به هر دوی آنان، پرداخت نیمی از دیه را بر جانی ایجاب می کند. رابعاً، در فرض تعدّد، جنایت بر عضو مشترک آنان منجر به تعدّد مجنیٌ علیه و مسؤول شخصیّت جانی در قبال هر دو می گردد.