مطالب

با توجه به اینکه امروزه رشد اقتصادی هدف اصلی بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت هاست و این سیاست ها می تواند دارای اثرات جانبی همچون زیان های زیست محیطی باشد، توجه به عواملی که منجر به بهبود عملکرد محیط زیست می شوند، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه اثرگذاری متغیرهایی همچون شدت انرژی(به عنوان یکی از متغیرهای رایج کارایی انرژی)، مصرف کودهای شیمیایی، شاخص توسعه انسانی و ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به ارزش افزوده کل، بر شاخص عملکرد محیط زیست برای دو گروه کشورهای اوپک و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در تحقیق، مدل داده های تابلویی پویا طی سال های 2007 الی 2014 است. نتایج نشان داد که افزایش متغیرهایی همچون مصرف شدت انرژی، مصرف کودهای شیمیایی و ارزش افزوده بخش صنعت، منجر به کاهش شاخص عملکرد محیط زیست خواهد شد، به طوری که افزایش یک واحد در متغیر شدت انرژی به ترتیب منجر به کاهش 019/0 و 029/0 واحد در شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای اوپک و OECD خواهد شد. با توجه به نتایج تحقیق، می توان با اتخاذ سیاست هایی همچون اجرای مقررات سخت گیرانه برای آلوده کنندگان محیط زیست و نیز ایجاد محدودیت برای شدت مصرف انرژی، همراه با رشد اقتصادی، به کاهش آلودگی زیست محیطی کمک کرد.

تدوین سیاست های مؤثر بر کاهش شدت (افزایش بهره وری) انرژی نیازمند مطالعه کامل عوامل مؤثر بر آن است. از طرفی طی سال های اخیر، مصرف نهایی انرژی بخش صنعت در بین بخش های مختلف مصرف در ایران افزایش زیادی داشته است. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در صنایع کارخانه ای ایران به ویژه اثر متغیرهای مخارج عمرانی دولت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت انرژی در این صنایع به تفکیک استان و کنترل اثرات سرریز فضایی بین آن ها با استفاده از داده های تابلویی 28 استان کشور طی دوره 1379 تا 1393 می باشد. به منظور بررسی وجود اثرات سرریز فضایی از آزمون های Wald، LR و Panel (Robust) LM استفاده شده است و پس از تائید وجود اثرات فضایی و نوع آن، مدل دوربین فضایی (SDM) جهت بررسی شدت انرژی انتخاب شده است. مطابق نتایج، قیمت انرژی، سهم مالکیت خصوصی و مخارج عمرانی دولت اثر منفی بر شدت انرژی داشته اند درحالی که متغیرهای نسبت صادرات به ارزش افزوده و نسبت سرمایه به نیروی کار دارای اثر مثبت بر شدت انرژی بوده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز اثر معناداری بر روی شدت انرژی نداشته است. این نتایج لزوم توجه بیشتر به اتخاذ فناوری های بالاتر تولید در سرمایه گذاری ها و تأثیر دولت در تغییرات شدت انرژی را بیان می کنند ضمن اینکه امکان استفاده از سیاست های مرتبط با غنی سازی همسایه در جهت افزایش بهره وری انرژی را نیز متصور می سازد.

با توجه به اینکه مهم ترین اصل در روند تولید و فراوری محصول، سلامت آن است، یکی از کارآمدترین روش ها برای تضمین سلامت و کنترل ایمنی غذا، به کارگیری سیستم HACCP در بخش تغذیه و مراکز تهیه و توزیع غذاست. به همین دلیل، شناسایی عوامل انگیزشی مؤثر بر پذیرش این سیستم اهمیت خاصی دارد. لذا در این مقاله عوامل مؤثر بر نظام های انگیزشی بازاری، انگیزه های مقرراتی و مسئولیتی با استفاده از داده های 80 واحد تولیدی صنایع غذایی استان خراسان رضوی (شهرهای منتخب مشهد و چناران) در چارچوب الگوی سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط بررسی شدند. نتایج نشان داد سن و تحصیلات مدیر، شاخص بازاریابی و کارایی بر شاخص انگیزه های بازاری تأثیر مثبت و معنی دار دارند. همچنین تحصیلات مدیر و شاخص بازاریابی دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص انگیزه های مقرراتی اند. سن مدیر، شاخص بازاریابی و کارایی نیز بر  شاخص انگیزه مسئولیتی تأثیر مثبت و معنی دار دارند. با توجه به یافته ها، کاهش اندک مالیات بنگاه های دارای سیستم HACCP و برگزاری کلاس های ترویجی و آموزش رایگان کارکنان پیشنهاد شده است.

تغییرات آب و هوا یكی از مهم ترین مسائلی است كه بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. ویژگی های خاص بخش کشاورزی نظیر وابسته ترین بخش به متغیرهای آب و هوایی، این بخش را به محور اصلی مباحث مربوط به تغییرات اقلیم تبدیل کرده است. برهمین اساس، پژوهش حاضر، اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در ایران در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه نشان داد که با در نظر گرفتن میزان کاهش بارندگی در افق بیست ساله تا سال 2030، میزان تولید، مصرف، سرمایه گذاری و صادرات بخش کشاورزی به ترتیب 469/4، 025/5، 462/4 و 770/13 درصد کاهش می یابد ولی میزان واردات در این بخش با افزایش 504/5 درصدی مواجه می شود. با توجه به اثرات سوئی که تغییر اقلیم بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی می گذارد، لازم است که دولت اقدامات مناسبی را به منظور حمایت از این بخش در شرایط نامناسب اقلیمی پیش روی، اتخاذ نماید.

براساس ادبیات اقتصادی، رشد همراه با توزیع عادلانه درآمد موجب کاهش فقر است. برای تحقق این امر برخی نحوه تخصیص منابع بین بخش های مختلف اقتصاد را مورد توجه قرار داده و برخی دیگر نشان می دهند که افزایش امکانات زیر بنایی در مناطق محروم، موجب رشد توام با کاهش نابرابری در توزیع درآمد است. در این مطالعه تأثیر تخصیص منابع بین بخش های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد شهری و روستایی در مناطق مختلف (با سطوح متفاوت از برخورداری) مورد بررسی قرار گرفت و به همین منظور از اطلاعات استان ها برای دوره (93-1386) در قالب الگوی پانلی استفاده گردید. نتایج الگوها نشان داد حصول به هدف رشد اقتصادی که توام با کاهش در نابرابری درآمد روستایی و شهری باشد در مناطق نیمه برخوردار از طریق افزایش سهم بخش صنعت و به خصوص بخش کشاورزی امکان پذیر است، اما افزایش سهم بخش های کشاورزی و صنعت در مناطق محروم فقط موجب کاهش نابرابری درآمد شهری است و در صورتی موجب کاهش نابرابری روستایی می شود که مناطق محروم نیز به امکانات زیربنایی در سطح مناطق نیمه برخوردار مجهز شوند. این در حالی است که در مناطق برخوردار، تغییر در تخصیص منابع بین بخش ها در تحقق رشد توام با توزیع مناسب درآمد شهری و روستایی کارایی ندارد.

در یک سیستم اقتصادی، فعالیت های دولت نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند، اما افزایش این فعالیت ها تا آستانه ای خاص اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و از آن آستانه به بعد افزایش بیش از حد فعالیت های دولت نه تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه این فعالیت ها از موانع اصلی رشد محسوب می شوند. از جمله این فعالیت ها می توان به مخارج سرمایه ای دولت و بدهی های عمومی اشاره نمود که در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از داده های استانی و مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به بررسی اثرات آستانه ای و غیرخطی سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی بر تولید ناخالص داخلی در دو مدل مجزا طی دوره زمانی 1395-1379 پرداخته شود. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد بررسی را نشان می دهد، همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج مربوط به برآورد مدل ها نشان می دهد که بدهی های عمومی و سرمایه گذاری در رژیم اول دارای اثرگذاری مثبتی بر تولید هستند ولی با عبور از حد آستانه ای و وارد شدن به رژیم دوم، شدت این اثرگذاری بیشتر شده و منفی می شوند. به نظر می رسد این نتیجه به دلیل اثر برون رانی بر بخش خصوصی و افزایش بدهی های عمومی به واسطه افزایش مخارج سرمایه ای دولت می باشد و فرضیه منحنی لافر را تأیید می کند.

مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی که منجر به تورم می شود چه آثار و پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت روی اقتصاد دارد. نتایج نشان می دهد مالیات تورمی موجب کاهش متغیرهای مصرف، تولید و سرمایه گذاری دربلندمدت می شود. همچنین نتایج حاصل از توابع تکانه سیاستی نشان می دهد که در کوتاه مدت اگرچه افزایش حجم پول منجر به افزایش سرمایه گذاری می شود اما با کاهش ساعات کار خانوارها که از تورم ناشی می شود، مقدار تولید کاهش خواهد یافت و به عنوان مثال، یک افزایش به میزان یک انحراف معیار باعث افزایش نرخ تورم به اندازه 157/1 درصد و کاهش ساعت کار خانوارها به انداره 062/0 درصد، کاهش مانده حقیقی پول به اندازه 157/0 درصد، کاهش تولید به اندازه 0368/0 درصد و کاهش مصرف به اندازه 157/0 درصد خواهد شد. ولی در مقابل، این سیاست باعث افزایش ذخیره سرمایه به اندازه 264/0 درصد و افزایش سرمایه گذاری به اندازه 3/6 درصد خواهد شد.

به کارگیری ابزارهای نوین مالی و به طور خاص قراردادهای اختیار معامله به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و ایجاد سودآوری، می تواند به رونق بورس و کاهش مشکلات بخش کشاورزی کمک کند. باوجود نوسانات قیمت محصولات کشاورزی، می توان گفت از بین انواع قراردادهای اختیار معامله، اختیار معامله آسیایی می تواند نقش مؤثرتری در کاهش ریسک این قراردادها ایفا نماید. با توجه به این امر، هدف مطالعه حاضر تعیین قیمت قرارداد اختیار معامله آسیایی برای دارایی پایه کنجاله سویا می باشد. جهت تعیین قیمت از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز شامل داده های تاریخی مربوط به قیمت هفتگی کنجاله سویا در سال های 95-92 می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این نوع اختیار معامله نسبت به اختیار معامله اروپایی ساده (مدل بلک شولز) ارزان تر می باشد. علاوه بر روش مونت کارلو استاندارد، از دو روش متغیر کنترلی و متغیر متضاد جهت کاهش واریانس شبیه سازی استفاده گردید که نتایج حاکی از آن است که روش متغیر کنترلی در کاهش واریانس شبیه سازی مونت کارلو کارایی بسیار خوبی دارد و واریانس را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد. همچنین اثر تغییر در متغیرهایی همچون قیمت جاری دارایی، نرخ بهره بدون ریسک و نوسان قیمت دارایی بر قیمت اختیار معامله مثبت ارزیابی گردید.

قراردادهای نفتی به عنوان اولین حلقه ارتباط بین دولت ها و شرکت های نفتی از اهمیت خاصی در تسهیم ریسک بین طرفین قرارداد برخوردار است. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی مقایسه ای میزان ریسک (ریسک هزینه ، ریسک تولید و ریسک قیمت) شرکت ملی نفت ایران در ترتیبات قراردادی بیع متقابل، قرارداد نفتی ایران (IPC) و مشارکت در تولید و در نهایت انتخاب قرارداد بهینه بر اساس عامل ریسک است. بر اساس نتایج آزمون رتبه ای ویلکاکسون، میانگین ارزش فعلی خالص (NPV) مربوط به شرکت ملی نفت در IPC بیش از ارزش فعلی خالص مربوط به دولت در قراردادهای مشارکت در تولید می باشد. این در حالی است که NPV مربوط به دولت در IPC تفاوت معنی داری با ارزش فعلی خالص مربوط به دولت در قراردادهای بیع متقابل ایران ندارد. سایر یافته های حاکی از آن است که بیشترین ریسک تحمیل شده به شرکت ملی نفت ایران ناشی از افزایش هزینه ها به ترتیب به قرارداد بیع متقابل، IPC و مشارکت در تولید مربوط است. علاوه بر این، ریسک کاهش تولید در بیع متقابل بیشتر از IPC و در قراردادهای جدید نفتی بیشتر از مشارکت در تولید است، به بیان دیگر کاهش تولید بیشترین تاثیر را در قرارداد بیع متقابل بر ارزش فعلی خالص دولت می گذارد. ریسک کاهش قیمت نفت برای شرکت ملی نفت نیز در قراردادهای بیع متقابل و IPC تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشته و در عین حال از قرارداد مشارکت در تولید بیشتر است.

برق با تامین انرژی موردنیاز برای بسیاری از فعالیت های بشر، یکی از مهم ترین عوامل توسعه صنعتی به شمار می رود. صنعت برق خود به واسطه احتراق سوخت های فسیلی، یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان گازهای آلاینده به شمار می رود. این امر موجب بروز نگرانی های جدی درخصوص پیامدهای جانبی ناشی از انتشار آلاینده ها در فرآیندهای تولید برق شده است. در این راستا، این مقاله به مدل سازی و برآورد اثرات و هزینه های سلامتی تولید برق در نیروگاه های حرارتی در ایران براساس رویکرد مسیر اثرگذاری و با استفاده از نرم افزار سیمپکتس [1]   می پردازد. بر این اساس هزینه های سلامتی تولید برق در ایران در سال 1393 بیش از 110 هزار میلیارد ریال بر آورد شده است که حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی در این سال را شامل می شود. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد نیروگاه های چرخه ترکیبی و گازی به ترتیب کم ترین و بیش ترین هزینه ها و پیامدهای سلامتی را به ازای هر کیلوواتساعت تولید برق به جامعه تحمیل می کنند. در نهایت با اصلاح ترکیب سوخت و استفاده از گاز طبیعی به عنوان تنها سوخت نیروگاهی، هزینه های سلامتی تولید برق بیش از 53 درصد کاهش خواهد یافت.

معادن (از جمله نفت و گاز) در اصل 45 قانون اساسی جزء انفال و ثروت های عمومی دانسته شده است. تولید صیانتی یکی از مهم ترین ابعاد بهره برداری از منابع نفتی است. یکی از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی، نحوه تأمین منابع مالی دولت است. براساس آموزه های اسلامی، انفال به عنوان یکی از مهم ترین منابع مالی دولت شناخته می شود. بررسی ها نشان می دهد که بنابر قواعد فقهیِ اتلاف، تسبیب، لاضرر و نفی سبیل، هر روش بهره برداری غیرصیانتی که به اتلاف منابع نفتی و تسریع در اتمام ذخایر نفتی کشور و وابستگی به بیگانگان منجر شود، ضمان آور است. همچنین، مواردی مانند بهره وری در برداشت از میادین نفتی، بهره برداری برای قوام و رفع نیاز جامعه مسلمانان، عدالت نسلی و بین نسلی، مراجعه به بنای عقلا و واگذاری امور به خبرگان، معیارهایی هستند که لزوم بهره برداری و نحوه آن را تحت تأثیر قرار می دهد.

هدف این پژوهش تحلیل اهداف و انگیزه ها ی کشاورزان ارگانیک کار و موانع توسعه کشت ارگانیک در شهرستان روانسر بود، که به صورت پیمایشی به واکاوی دیدگاه گروه هدف پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان ارگانیک کار غلات شهرستان روانسر هستند که تعداد 51 کشاورز ارگانیک کار به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که کشاورزان ارگانیک کار بیشترین اهمیت را برای سلامت غذایی و نیز فواید کوتاه مدت آن قائل بوده اند و به ترتیب اولویت، ابتدا انگیزه های اجتماعی، سپس انگیزه های زیست محیطی و درنهایت انگیزه های اقتصادی و مادی برای کشاورزان ارگانیک کار ایجاد انگیزش می کنند. مهم ترین موانع کشت ارگانیک را در بازار رسانی و عدم حمایت دولت از این نوع محصولات، عدم وجود استانداردهای لازم جهت تأیید و عرضه این محصولات به بازار و عدم آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه ذکر کرده اند.

میزان و نحوه دخالت دولت ها در اقتصاد، از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری به شمار می رود و در هر زمان با توجه به شرایط خاص جوامع، دولت ها به انحای مختلف در اقتصاد دخالت می کنند. بنا به اهمیت موضوع، این مقاله به بررسی ارتباط میان افزایش هزینه های عمرانی دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی طی دوره 1392-1368 می پردازد. برای بررسی روابط بلند مدت و کوتاه مدت متغیرهای مدل از روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده و رابطه علیت گرنجری استاندارد استفاده شده است. بر اساس رابطه علیت گرنجری در بلندمدت و کوتاه مدت، یک رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به سرمایه گذاری بخش دولتی و یک رابطه علیت یک طرفه از هزینه های مصرفی دولت به سرمایه گذاری بخش دولتی وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت یک رابطه علیتی گرنجری منفی دو طرفه میان هزینه های مصرفی بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش دولتی وجود دارد و بالاخره آنکه هیچ رابطه علیتی ای میان سرمایه گذاری بخش دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود ندارد. طبقه بندی : H11-H50-E22-O43

جهانی شدن، مفهومی است که هم به فشرده شدن جهان و هم به تشدید آگاهی درباره جهان به عنوان یک کل و هم وابستگی متقابل و واقعی جهان و هم به آگاهی و یکپارچگی جهان اشاره دارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و ارائه استراتژی های مورد نیاز نظام آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن است. با استفاده از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی، دیدگاه های صاحب نظران، اسناد فرادستی و فرایندها و روندهای داخلی نظام آموزش عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که نظام آموزش عالی کشور برای واکنش مناسب به تحولات جهانی شدن نیازمند اتخاذ چهار استراتژی: توسعه کیفی به موازات گسترش کمی؛ متنوع سازی منابع تامین مالی؛ تجاری سازی تحقیقات و تکمیل زنجیره علم، فناوری و ثروت؛ افزایش مبادلات علمی و دانشگاهی در سطح بین المللی است. در این مقاله، ضرورت ها و ویژگی های هریک از استراتژی های مذکور مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای عملیاتی شدن آنها شناسایی و پیشنهاد گردیده است.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی جامع شناسایی و رتبه بندی ریسک های اوراق بهادار اسلامی است. بدین منظور ابتدا با تشکیل گروه خبرگان حوزه مالی اسلامی، شناسایی و بررسی روابط درونی بین شاخص های عوامل مرتبط با ریسک های اوراق بهادار اسلامی طی دو گام اصلی انجام شد. گام اول، شناسایی ریسک ها و عوامل مرتبط با ریسک های اوراق بهادار اسلامی بوده که پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، توسط یک گروه تصمیم گیری 20 نفره خبرگان حوزه بازار سرمایه با روش دلفی فازی انجام پذیرفت. عامل های دارائی و ناشر، نهاد واسط، بازار و قیمت و وضعیت اعتباری و اقتصادی از عوامل شناسایی شده خبرگان در گام اول بودند. در گام دوم، رتبه بندی عوامل با در نظر گرفتن روابط درونی آن ها توسط روش دیمتل انجام پذیرفت. یافته های پژوهش بر اساس اجرای روش دیمتل نشان داد که دارائی و ناشر متغیری است که بیشترین نفوذ را بر متغیرهای نهاد واسط، بازار و قیمت و وضعیت اعتباری و اقتصادی دارد و نفوذکننده ای قوی است و وضعیت اعتباری و اقتصادی نیز نفوذپذیری قوی است. به عبارت دیگر، متغیر دارائی و ناشر برنهاد واسط، بازار و قیمت و وضعیت اعتباری و اقتصادی تأثیر می گذارند.

دانش به عنوان یک منبع حیاتی، می تواند برای شرکت ها مزیت رقابتی ایجاد کند و کسب و به کارگیری آن از وظایف مهم هر شرکتی است. خوشه صنعتی مجموعه ای از شرکت ها با محصولات مشابهند که در یک منطقه جغرافیایی مستقر هستند و شرکت های عضو خوشه به منظور صرفه جویی در منابع و افزایش توان رقابتیشان در فعالیت های مشترک با هم همکاری می کنند. یکی از این فعالیت های مشترک بین اعضای خوشه تبادل دانش است که موجب کاهش هزینه های کسب دانش، افزایش همکاری بین شرکت ها، بهبود توانایی، نوآوری و تقویت توان رقابت کلی شرکت های خوشه می شود. در این مقاله، ما با طراحی و استفاده از شبکه های جریان دانش قصد داریم با حداقل هزینه و زمان فرایند تبادل دانش بین اعضای خوشه را ماکزیمم کنیم. این مساله را با برنامه ریزی عدد صحیح مختلط فرموله کرده و با روش دقیق برای خوشه صنعتی گچ سمنان حل می کنیم. سپس با تحلیل حساسیت مدل، پارامترهای مهم و اثرگذار بر فرایند تبادل دانش شناسایی می شوند. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد که از بین دو منبع بودجه و زمان، انعطاف مساله نسبت به بودجه خیلی کمتر است. یعنی کاهش آن اثر خیلی بیشتری در کاهش میزان تبادل دانش در خوشه دارد، اما کاهش مدت برنامه تبادل دانش به مقدار خیلی کمتری میزان تبادل دانش را می کاهد. همچنین با تقویت رابطه بین اعضای خوشه می توان هزینه تبادل دانش را کاهش داد و با بهبود توان تبادل دانش شرکت ها می توان برنامه تبادل دانش در خوشه را در مدت کوتاه تری انجام داد. این نتایج به مدیران خوشه درک بهتری می دهد تا بتوانند با توجه به منابع موجود، شرایط بازار کسب و کار و اهداف تدوین شده، طوری برنامه ریزی کنند که فرایند تبادل دانش بین اعضای خوشه ماکزیمم شود.

با افزایش آگاهی و دانش افراد در ارتباط با اهمیت رفاه اجتماعی، محیط زیست به دغدغه ای جدی برای مردم تبدیل شده است. اهمیت مسائل محیط زیست، افزایش مقررات عمومی، رقابت وسیع سازمان ها و فشار افکار عمومی باعث شده است که سازمان ها علاوه بر سودآوری و فروش بیشتر، به محیط زیست هم توجه کنند. به دلیل اهمیت این مفهوم، این مطالعه به بررسی استراتژی بازاریابی صادرات سازگار با محیط زیست با نقش میانجی مزیت های رقابتی پورتر پرداخته است. تعداد 186 پرسشنامه میان صادرکنندگان توزیع و جمع آوری شد و داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که همه فرضیه ها به جز تاثیر مستقیم استراتژی سازگار با محیط زیست بر عملکرد صادرات مورد تایید است

با رقابتی و پیچیده تر شدن تجارت در سطح بین الملل، لزوم توجه مدیران به استراتژی های ورود به بازارهای جهانی به عنوان یک مزیت رقابتی برای شرکت ها مطرح شد. در عصر حاضر، اندازه گیری عملکرد با توجه به محیط های پیچیده و پویا نقش حیاتی در موفقیت سازما ن ها ایفا می کند. مدل های مختلفی برای اندازه گیری عملکرد توسعه داده شده اند. یکی از این مدل ها، کارت امتیازی متوازن می باشد که دارای مزایای زیادی نسبت به سایر روش های مشابه است. در این تحقیق، به ارزیابی عملکرد استراتژی های ورود به بازارهای خارجی خوشه کاشی و سرامیک استان یزد در طی سال های 94 و 95 با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن پرداخته شده است. استراتژی های خوشه و شاخص های مؤثر بر عملکرد آنها بر اساس ادبیات پژوهش و پرسشنامه شناسایی و با استفاده از نظر خبرگان در مناظر کارت امتیازی متوازن جانمایی شده است و جهت تعیین درجه ارجحیت مولفه ها نسبت به یکدیگر از تکنیک AHP فازی استفاده شده است. براساس نتایج حاصل منظرهای کارت امتیازی متوازن از منظر مشتری %37، منظر فرایندهای کسب و کار %35، منظر نوآوری و توسعه 5/%33 و منظر مالی %27 محاسبه شد. می توان نتیجه گرفت، با توجه به اینکه منظرهای کارت امتیازی متوازن موفقیت چشم گیری نداشته است، برای موفقیت بیشتر نیاز به افزایش همکاری با کشورهای پیشرفته تولیدکننده کاشی و سرامیک در بخش طراحی و توسعه محصولات، تنوع پرتفولیوی محصولات، ایجاد برند و کنسرسیوم واحد برای خوشه می باشد.

طبق ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی رغم تکلیف قانون گذار، ممکن است دارنده وسیله نقلیه به علت امتناع از انعقاد یا تمدید قرارداد بیمه حوادث یا بطلان آن، فاقد بیمه نامه باشد یا آنکه با وجود اخذ بیمه حوادث، شرکت بیمه به عللی از جمله تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی، توانایی پرداخت خسارت به زیان دیده (مقصر حادثه) را نداشته باشد. حال، چنانچه به دلایل فوق، این خسارتها پرداخت نشود، آیا راننده مسبب حادثه اجازه مراجعه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی را دارد؟ تشخیص امکان یا عدم امکان مراجعه به صندوق، همراه با مبانی و دلایلی است که در این مقاله به بررسی و تحلیل آن پرداخته و نتیجه آن است که در فرض تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی بیمه گر مربوط، این حق برای راننده مسبب حادثه برای مطالبه خسارات بدنی از صندوق وجود دارد.

بر اساس منحنی آبرامز، افزایش مخارج دولت بیکاری را گسترش می دهد. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مخارج دفاعی دولت بر نرخ بیکاری در ایران پرداخته است. به عبارت دیگر، هدف اصلی این تحقیق بررسی منحنی آبرامز در بخش دفاعی اقتصاد ایران است. به این منظور از آزمون های هم انباشتگی یوهانسن - یوسیلیوس و علیت گرنجری تودا و یاماموتو طی دوره زمانی 1396-1375 استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان دهنده اثر مثبت و معنادار مخارج دفاعی بر نرخ بیکاری در بلندمدت و تأیید منحنی آبرامز در بخش دفاعی است. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز یک رابطه علیت یک طرفه از مخارج دفاعی به نرخ بیکاری را نشان می دهد. بر این اساس، مهم ترین توصیه سیاستی این تحقیق کوچک شدن اندازه دولت در بخش دفاعی جهت کاهش نرخ بیکاری است. بر اساس سایر نتایج، مخارج غیردفاعی دولت در بلندمدت اثر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری داشته که نشان دهنده عدم تأیید منحنی آبرامز در بخش غیردفاعی است.