مطالب

«شرط حفظ مالکیت» یکی از انواع شروط تعلیقی است که در قرارداد بیع مورد توافق قرار می گیرد، قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن، تاخیر انتقال مالکیت است؛ هدف از این شرط، حفظ مالکیت کالا برای مالک تا زمانی است که ثمن به طور کامل به او پرداخت شود، اگرچه کالا تحویل خریدار شده باشد. عقد بیع، عقدی معوض و تملیکی است این ماهیت اقتضاء می کند که قانون گذار روش هایی را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هر یک از طرفین پیش بینی کند. هدف از این مقاله بررسی تطبیقی آثار شرط حفظ مالکیت در حقوق انگلستان (مظهر حقوق کامن لا)، به عنوان یک ضمانت اجرای قراردادی است برای فروشنده ای که ثمن را دریافت نکرده است و از سوی دیگر تطبیق با نهادهایی مثل خیار تفلیس در حقوق ایران است.

کشور عراق از سده 20 میلادی، با سیلی از بحران ها مواجه شده است. یکی از مهمترین و پیچیده ترین این بحران ها، روند جدایی طلبی و استقلال خواهی اقلیم کردستان است که اوج آن در برگزاری رفراندوم در مهر ماه سال 1396 به نمایش در آمد. بدون شک در صورت به بار نشستن رفراندوم جدایی اقلیم و ایجاد کشور مستقلی به نام کردستان، منطقه غرب آسیا وارد تنش های دامنه دار جدیدی می شد. و از این رو، شناخت عوامل ناکامی این پروژه بحران آفرین از منظرهای آکادمیک، سیاسی و راهبردی ضروری می نماید. مقاله حاضر در جستجوی پاسخ به این سوال اصلی است که "چرا رفراندوم جدایی اقلیم کردستان با شکست مواجه شد؟" و برای رسیدن به پاسخ این سوال، با تکیه بر منابع کتابخانه ای و رسانه ای، و با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی، مطابقت اقدامات بازیگران موثر این ماجرا (دولت عراق، ایران، امریکا، اسرائیل و ترکیه) را با این فرضیه می آزماییم: "سناریوی جدایی اقلیم کردستان از طریق رفراندوم به علت مخالفت عمده بازیگران خارجی و عدم همراهی برخی از عناصر مهم درون اقلیم کردستان، به شکست انجامید". در این مقاله با استفاده از نظریه واقع گرایی انگیزشی، تطابق توان و اقدامات بازیگران موثر در فرایند جدایی اقلیم را با انتظارات تصمیم گیرندگان به برگزاری همه پرسی جدایی، مورد موشکافی قرار می دهیم.

چگونگی تصمیم گیری و سیاست گذاری راهبردی رؤسای جمهور آمریکا در برخورد با ایران و امنیت خاورمیانه براساس نشانه های راهبردی حاصل میشود. این گونه نشانه ها با تغییرات مرحله ای روبه رو شده و تابعی از ایستارهای ذهنی تصمیم گیران و نگرش ژئوپلیتیکی آمریکا نسبت به حوزه های مختلف جغرافیایی است. ارزیابی الگوهای رفتاری باراک اوباما، جورج بوش پسر و دونالد ترامپ در مورد امنیت خاورمیانه و الگوهای راهبردی آنان در قبال ایران بیانگر این واقعیت است که آمریکا از سیاست مهار، تحریم اقتصادی، جنگ های نیابتی و اقدامات نامتقارن در برخورد با ایران بهره گرفته است. برای اعمال چنین سیاست هایی در برخورد با ایران، روسای جمهور ایالات متحده از راهبردهایی همانند: «موازنه فراساحلی»، «اقدامات ضدتروریستی» و «نقش آفرینی غیرمستقیم در محیط پیرامونی» بهره گرفته اند. هدف اصلی مقاله آن است که درک دقیقی نسبت به الگوهای رفتار امنیتی رؤسای جمهور آمریکا در برخورد با ایران و امنیت خاورمیانه به وجود آید. این مقاله با رویکرد رئالیستی و استفاده روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش است که: «مدل تصمیم گیری رؤسای جمهور آمریکا در روند امنیت سازی منطقه ای کدام است؟». نتایج مقاله نشان میدهد که «تغییر در رؤسای جمهور آمریکا صرفاً منجر به الگوهای کنش و تاکتیک های متفاوت امنیتی شده و این امر تاثیر بنیادین در راهبرد آمریکا بهجا نگذاشته است».

تحولات سال های اخیر، منطقه خاورمیانه و شما آفریقا را در نقطه عطف ژئوپلیتیکی خود قرار داده و بیش از هر زمان دیگری اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است؛ تا حدی که امروزه بخش مهمی از تهدیداتی که این اتحادیه فراروی خود می بیند از همسایگی جنوبی آن یعنی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشئت می گیرند. نگرش اتحادیه اروپا به این منطقه از زمان پایان جنگ سرد تا به امروز همواره درحال تغییر و تکامل بوده و به نوبه خود به واسطه برداشت های متفاوت از خود، روابط بین منطقه ای و عرصه فرامنطقه ای، به سیاست های متفاوت و گاه متضاد انجامیده است. این مقاله با استفاده از یک الگوی نظری گلچینی به دنبال تحلیل سیاست های مناطق در قبال هم در دوره های مختلف به طور عام، و رویکرد اتحادیه اروپا در قبال منطقه خاورمیانه و شما آفریقا به شکل خاص است و نشان می دهد که چگونه اهمیت ژئوپلیتیک در عرصه منطقه ای و جهانی بازاحیا شده است. مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که سیاست اتحادیه اروپا در قبال این منطقه از دهه 1990 تا به امروز چه تغییراتی به خود دیده است و دلایل چنین تغییراتی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، مقاله با استفاده از روش تفسیری و تبیینی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای، در ابتدا چارچوب نظریِ طراحی شده برای سیاست مناطق در قبال یکدیگر را شرح می دهد؛ سپس، منافع و چالش های کنونی اتحادیه اروپا در این منطقه را بررسی می کند ؛ و در ادامه در پرتوی چارچوب نظریِ ارائه شده در این نوشتار، یک تحلیل سه سطحیِ درباره بازگشت اتحادیه اروپا به ژئوپلیتیک در قبال این منطقه را ارائه می نماید؛ در ادامه نیز تلاش می شود انعکاس «بازگشت به ژئوپلیتیکِ» اتحادیه اروپا در سیاست های آن در قبال منطقه مورد بررسی قرار گیرد. در پایان نیز، ضمن ارایه جمعبندی و ذکر دستاوردهای پژوهشی احتمالیِ این مقاله، الزاماتی که آنها می توانند برای سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران، بویژه در قبال اتحادیه اروپایی داشته باشند، خاطرنشان می گردد.

مؤسسات مالی و اعتباری از جمله مهمترین کارکردهای اقتصادی شهری است که زمینه ی رقابت بین شهری و درون شهری را در بین محلات شهر مهیا می سازد. از این رو الگوی توزیع فضایی این تسهیلات و رعایت توزان در مکان یابی و استقرار آن امری بسیار مهم است که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. از این رو مدل ها و ابزارهای آمار فضایی موجود در سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند در شناسایی پهنه های تمرکز مؤسسات مالی و اعتباری و سنجش الگوی توزیع فضایی آن ها و تعیین عوامل مؤثر بر پراکنش فضایی - مکانی این تسهیلات مؤثر واقع شود. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی الگوی توزیع فضایی مؤسسات مالی و اعتباری موجود در شهر اردبیل و سنجش میزان ارتباط بین تراکم جمعیت و میزان پراکنش مراکز مالی مستقر در شهر و به منظور شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر پراکنش فضایی این تسهیلات انجام شده است. برای سنجش الگوی توزیع فضایی مؤسسات مالی و اعتباری از مدل های نزدیک ترین همسایگی، منحنی انحراف استاندارد و خوشه بندی کم و زیاد، در راستای بررسی خودهمبستگی فضایی بین تراکم جمعیت و تعداد مراکز مالی از شاخص دومتغیره موران و جهت مدلسازی عوامل مؤثر بر پراکنش فضایی تسهیلات مذکور نیز از مدل حداقل مربعات معمولی و رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق نشان می دهد که مؤسسات مالی و اعتباری شهر اردبیل به صورت خوشه ای و در جهت شمالی و جنوبی این شهر استقرار پیدا کرده است. بین جمعیت و تعداد مراکز مالی موجود در هر ناحیه نیز خودهمبستگی فضایی مثبت ضعیفی برقرار بود که نشانگر کم توجهی به این عامل در مکانیابی مؤسسات مالی و اعتباری می باشد. همچنین نتایج مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی با R2 ی برابر با 88/0 و R2 تعدیل شده ی 84/0، نشان دهنده ی تاثیرگذاری متغیرهای مستقل در پراکنش مکانی - فضایی مؤسسات مالی و اعتباری بوده است.

اقامتگاه های بوم گردی چند سالی است در روستاهای اطراف شهرهای بزرگ و دارای آثار تاریخی و طبیعی شکل گرفتند و سازمان های متولی از آنها حمایت می کنند. از سویی نیز مشکلات شهرنشینی و فطرت طبیعت دوست آدمی، او را به دامان طبیعت و مناطق آرام می کشاند؛ بنابراین این عامل فرصت خوبی است تا اسباب توسعه روستایی با گردشگری و خدمات آن فراهم آید. این پژوهش قصد دارد آثار ایجاد اقامتگاه های بوم گردی را بر توسعه سکونتگاه های روستای رادکان چناران تجزیه و تحلیل کند. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش ساکنان روستای رادکان (N=3734) و حجم نمونه براساس فرمول کوکران و به طور تصادفی ساده، 146 نفر از اهالی روستاست. ابزار اصلی گرد آوری داده ها و سنجش متغیرهای پژوهش، پرسش نامه است. میزان اعتبار (روایی) شاخص ها را 10 نفر از داوران متخصص در حوزه مطالعات گردشگری ارزیابی و داوری کردند. در ادامه میزان پایایی پرسش نامه با بهره گیری از آزمون کرونباخ (با رقم 91/0) در سطح بالایی تأیید و داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS در قالب روش تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش از تقلیل 37 متغیر، بیان کننده 8 عامل استخراج شده بود که 69/88 درصد از واریانس را تبیین می کند و نشان از رضایت بخش بودن تحلیل عاملی و متغیرهای بررسی شده دارد؛ بر این اساس عامل اشتغال زایی که 65/21 درصد اثرگذاری اقامتگاه بوم گردی را تبیین می کند، شامل متغیرهای ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، گسترش فرصت های شغلی برای زنان و ایجاد فرصت های شغلی جدید است؛ عامل افزایش تولید و درآمد با واریانس 69/18 و عامل تقویت هویت محلی با واریانس 23/14، بیشترین درصد و عوامل کالبدی – معماری با واریانس 75/4 و اجتماعی – فرهنگی با واریانس 12/3، کمترین درصد اثرگذاری اقامتگاه های بوم گردی را بر توسعه روستای رادکان تبیین می کنند؛ همچنین با توجه به نتایج آزمون T تک نمونه ای، عامل چهارم (رونق بخش خدمات) با آماره 11/9 و عامل اول (اشتغال زایی) با آماره 62/8 بیشترین نقش را در این زمینه داشته اند.

خانوارهای روستایی به دلیل وابستگی معیشت آنان به بخش کشاورزی بیش از سایر قشرهای جامعه از خشکسالی ها آسیب دیده اند. تعداد زیادی از آنان به دلیل نبود تاب آوری مناسب از بخش کشاورزی خارج شده اند و سرزندگی و نشاط خود را از دست داده اند. هدف کلی این پژوهش، تحلیل آثار تاب آوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی است. این پژوهش ازنظر ماهیت، هدف و گردآوری داده ها به ترتیب کمی، کاربردی و جزو پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل سرپرستان خانوارهای روستایی کشاورزان کوچک مقیاس در روستاهای شهرستان دیواندره است (N= 10099). با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه 164 نفر به دست آمد که برای افزایش اعتبار یافته ها، تعداد 195 پرسش نامه بین اعضای جامعه آماری توزیع و درنهایت 180 پرسش نامه تکمیل و بازگردانده شد. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای (بخش های مختلف، طبقه در نظر گرفته شد) با انتساب متناسب است. ابزار اصلی پژوهش، پرسش نامه است که روایی آن را تعدادی از متخصصان و روایی سازه و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید کرده اند (α>0.7). تجزیه وتحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS و Lisrel8.54 انجام شد. نتایج نشان داد خانوارهای مطالعه شده ازنظر سرزندگی و تاب آوری وضعیت مناسبی ندارند؛ همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد بین تمامی ابعاد تاب آوری (آمادگی، واکنش، بازتوانی و بازسازی و پیشگیری) خانوارهای مطالعه شده و سرزندگی آنان رابطه ای مثبت و معنا دار وجود دارد؛ علاوه بر این نتایج مدل سازی معادلات ساختاری پژوهش نشان داد ابعاد تاب آوری با ضریب تبیین 69درصد (γ= 0.83, t= 7.44)، اثر مثبت و معنا داری بر سرزندگی خانوارهای مدنظر دارد. با توجه به اینکه بیشتر پژوهش های انجام شده در زمینه سرزندگی در جوامع صنعتی و شهری انجام شده و تاکنون پژوهشی درزمینه سرزندگی جوامع روستایی در شرایط خشکسالی انجام نشده است، بنابراین جنبه ای نوآورانه برای پژوهش حاضر محسوب می شود.

کش اورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کش ور است که هر محصول آن شرایط اقلیمی و محیطی خاصی را می طلبد، لذا اقلیم شناسان توجه ویژه ای به آمایش سرزمین داش ته و منابع اکولوژیکی را با روش های مناسب ارزیابی می کنند. هدف این تحقیق، شناخت عوامل و عناصر اقلیمی مؤثر در کاشت انجیر در استان فارس و پهنه بندی نواحی مستعد کاشت این محصول از نظر اقلیمی و محیطی، با استفاده از توانایی GIS در تلفیق لایه های مختلف و در قالب مدل های مختلف است. در این بررسی، شش عنصر اقلیمی (میانگین، حداکثر و حداقل مطلق دما، میانگین و حداکثر رطوبت و بارش) از 21 ایستگاه سینوپتیک، اقلیم شناسی و باران سنجی در استان فارس و نیز 5 پارامتر محیطی (ارتفاع، شیب، نوع خاک، فرسایش و کاربری اراضی) به کار گرفته شده است. ابتدا عناصر اقلیمی، با توجه به ناقص بودن آنها، با دو روش «تفاضل ها» و «نسبت ها» بازسازی شده، سپس نقشه های مربوط به این پارامتر ها و عناصر در GIS تهیه و با استفاده از منطق فازی و معیارهایی که برای کاشت درخت انجیر در نظر گرفته می شود، استاندارد و وزن دهی شده و درنهایت با استفاده از منطق فازی با هم تلفیق، و نقشه پهنه بندی اراضی مستعد کاشت انجیر در استان فارس بدست آمد. نتایج تحقیق، نشان داد که 32 درصد از اراضی برای کاشت انجیر بسیار مناسب، 40 درصد دارای قابلیت متوسط و 22 درصد نیز برای کاشت انجیر نامناسب هستند. ضمن اینکه 6 درصد از اراضی نیز فاقد ارزش مکان یابی بوده (اراضی دریاچه ای، شوره زارها و ...) که از تحلیل حذف شده است.

یکی از اهداف مهم در کشاورزی پایدار، حفظ اکوسیستم های سالم با تاکید بر مدیریت منابع زمینی، آبی و طبیعی به منظور تحقق امنیت غذایی در سطوح محلی تا جهانی است. داده های سری زمانی سنجش از دور به عنوان منبعی وسیع و ارزشمند از اطلاعات طیفی و زمانی، توانسته محققان را در پیشبرد اهداف مدیریت مزرعه کمک کند. مدیریت مزرعه همیشه با چالش هایی همراه بوده و عدم دسترسی به اطلاعات کمی و کیفی محصولات زراعی از مشکلات این حوزه به شمار می رود. هدف از این تحقیق، توسعه و کاربرد شاخص های وضعیت محصول و مزرعه با استفاده از داده های سری زمانی NDVI ماهواره Sentinel-2)) و نقشه نوع محصول مزارع شرکت کشت و صنعت مغان در سال 1396-1395 و شرکت کشت و صنعت شهید رجایی دزفول در سال 1396-1397 است تا به وسیله آن، مناطقی که توسط عواملی همچون بیماری، هجوم آفات و علف های هرز و همچنین مشکلات خاک و عدم توزیع نامناسب آب آبیاری در مزرعه، دچار تغییر فنولوژیکی در طول زمان شده اند، شناسایی شوند. برای این منظور، داده های سری زمانی شاخص NDVI برای 4 نوع محصول (گندم، ذرت، یونجه و چغندرقند) و در مزارع مختلف محاسبه شد و برای نشان دادن وضعیت مزرعه و محصول در هر مزرعه و مزارع نسبت به هم، دو شاخص وضعیت مزرعه و محصول توسعه داده شد. ارزیابی نتایج این شاخص ها با مشاهدات زمینی، حاکی از آن است که محصول یونجه در کشت و صنعت مغان و گندم در کشت و صنعت شهید رجایی دزفول به ترتیب 88/88 و 11/94 درصد، بالاترین دقت (صحت کلی) را در بین محصولات منطقه داشتند.

تفکیک و به نقشه در آوردن زونهای دگرسانی در اکتشاف تیپ های مس پورفیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور بارزسازی این زونهای دگرسان از داده های ماهواره ترا سنجنده استر استفاده شده است. در منطقه سرکوه هاله های دگرسانی مختلفی وجود دارد که شامل پتاسیک، پروپیلیتیک، فیلیک، آرژیلیکی، سیلیسی شدن و آغشتگی های ثانویه به اکسید- هیدروکسیدهای آهن هستند که با پردازش ماهواره ترا سنجنده استر بارزسازی شدند. از روش هایی نظیر تهیه تصاویر ترکیب رنگی کاذب، نسبت باندی، ترکیب رنگی کاذب حاصل از نسبت باندی و روش های آنالیز طیفی، برای شناسایی و تفکیک کانی های شاخص دگرسانی های مرتبط با کانی زایی استفاده شد. در دگرسانی آرژیلیک، اکسیدهای آهن و پروپیلیتیک از روش های، Matched Filtering ، Ls-fit و روش نسبت باندی استفاده شده که از بین این روشها، الگوریتم MF و نسبت باندی به خوبی جواب داد. در تفکیک دگرسانی های فیلیک روش نسبت باندی و دگرسانی سیلیسی در منطقه با روش های ذکر شده جواب نداده است، بیشترین کانی سازی مربوط به دگرسانی پتاسیک است که به نظر می رسد، مس به طور عمده در طول این دگرسانی قرار گرفته باشد، نتایج کانی شناسی حاوی کوارتز + فلدسپار پتاسیک + بیوتیت + مگنتیت+ سولفید ها + سریسیت میباشد. دگرسانی پروپیلیتیک شامل کلسیت + کلریت + اپیدوت + اکتینولیت + سریسیت + پیریت در محیط پیرامونی استوک و سنگهای آتشفشانی اطراف است. دگرسانی فیلیک شامل سریسیت و کوارتز می باشد. نتایج به دست آمده در این بخش با نتایج حاصل از آنالیز XRD مطابقت دارد. مجموعه هاله های دگرسان با بازید صحرایی، منطقه بندی نسبتاً منظمی با روند شمال شرق- جنوب غرب با مرکزیت توده نفوذی سرکوه پورفیری را نشان می دهند.

اصولاٌ افزایش رفاه اقتصادی مردم و کاهش فقر یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه اقتصادی در هرکشور محسوب می گردد. یکی از راه های سنجش فقر، از طریق شاخص های اقتصادی است. هدف این نوشتار در پاسخ به این سوال انجام گرفته است که روند تغییرات خط فقر و شدت فقر در مناطق شهری استان کردستان طی دوره چهار ساله (90-1387)  چگونه بوده است؟ این مطالعه تحلیلی با استناد به داده های مرکز آمار ایران و قیمت سبد غذایی که از طریق بانک مرکزی به دست آمده بر اساس پنج روش: خط فقر نسبی، خط فقر مطلق غذایی، روش تحلیل میانگین؛ روش ارشانسکی و ضریب انگل؛ در مناطق شهری استان کردستان مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد روند تورم صعودی بوده و به طور متوسط9/6 درصد رشد داشته است . هم چنین هزینه تامین سبد استاندارد غذایی نیز طی دوره مذکور حدود32 درصد افزایش داشته است. نتایج تحقیق خط فقرنسبی ماهیانه شهری به روش میانگین رشدی معادل 3/35 درصد ، شدت فقر نسبی معادل 5/20 درصد، خط فقر مطلق ماهیانه به روش میانگین 18 درصد افزایش را نشان می دهد. 

هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های رشد هوشمند شهری در مناطق شهرداری شهر ارومیه با تأکید به سه بعد اجتماعی- اقتصادی، کالبدی (زیرساختی) و زیست محیطی–دسترسی می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع کاربرد است. در این راستا از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) جهت وزندهی شاخص ها و برای سطح بندی مناطق از مدلELECTRE استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که منطقه یک در رتبه اول و منطقه سه و چهار در رتبه دوم و در نهایت منطقه دو در رتبه سوم قرار دارد. همچنین بین مناطق شهری ارومیه در زمینه تناسب با شاخص های رشد هوشمند شهری، تفاوت قابل توجهی وجود دارد و باید جهت توسعه آتی شهر، توجه ویژه ای به مناطق محروم صورت پذیرد. با مدنظر قرار دادن نتایج به دست آمده، توجه به الگوی رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانه شهر ارومیه امری اجتناب ناپذیر است.    

هدف از مطالعه حاضر مقایسه میانگین شاخص های مدیریت شهری در ابعاد جهانی شدن بر کالبد و کاربری رو به تغییر شهر اصفهان می باشد. روش تحقیق تحلیلی – مقایسه ای است و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق متخصصین و کارشناسان شهری مناطق 15گانه شهرداری اصفهان بوده اند. جهت تحلیل داده های به دست آمده، از نرم افزار  SPSS و آزمون CSPP استفاده گردید. طبق نتایج  به دست آمده بالاترین رتبه از نظر شاخص های مدیریت شهری در ابعاد جهانی شدن بر کالبد و کاربری رو به تغییر شهر اصفهان، منطقه شش شهرداری و منطقه پنج شهرداری پایین ترین رتبه را  به دست آوردند.

اهداف: تغییرات در رویدادهای حدی آب و هوایی و اقلیمی اثرات قابل توجهی دارد .به همین دلیل، به یکی از مهم ترین چالش های جدی فراروی جوامع در مقابله با تغییر اقلیم تبدیل شده است. یکی از جنبه های مهم تغییر اقلیم شناخت رفتار رویدادهای حدی است. از آن جایی که شهر مشهد تراکم جمعیت شهری دارد و به عنوان یک منطقه نیمه صنعتی شناخته شده به طوری که اثرات پارامترهای اقلیمی بر بخش های مختلف جامعه شهری و صنعتی آن حائز اهمیت است، نگرش به آینده یکی از ضروریت های مقوله مدیریت کلان شهری و ناحیه ای در این شهر محسوب می شود. روش: جهت ارائه دورنمایی از تغییرات آتی رویدادهای حدی به ویژه بارش با استفاده از خروجی سه مدل گردش عمومی جو ( (CNCM 3 , HadCM 3 ,NCCCSMبراساس سناریوهای A 1 B, A 2 گزارش چهارم هیأت بین الدول تغییر اقلیم تحت مدل LARS-WG برای دو دوره آتی2030-2011 و 2065-2046 برای ایستگاه مشهد ریزمقیاس نمایی شده است. نمایه های بارش مطالعه شده در این پژوهش شامل (PRCPTOT, R 10 mm, R 20 mm, R 95 p, R 99 p, RX 1 day, RX 5 day,SDII) برای دو دوره آتی یادشده محاسبه شد. یافته ها/ نتایج: نتایج نشان می دهد احتمالاً میانگین بیشینه بارش پنج روزه و شدت بارش طی دوره آتی2030-2011 تحت سناریوی A 2 افزایش می یابد. سهم بیشتری از کل بارش سالانه به وقوع بارش های سیل آسا و رگباری؛ یعنی بارش های بیش از صدک 95 و 99 دوره پایه تعلق خواهد داشت. نتیجه گیری: طبق نتایج، افزایش این نمایه ها به معنی افزایش فراوانی وقوع سیل و شدت آن به ویژه طی دوره آتی2030-2011 خواهد بود. در حالی که طی دورة 2065-2046 احتمال کاهش شدت بارش و نمایه های بیشینه بارش پنج روزه پیش بینی می شود.

اهداف:. در این تحقیق هدف بررسی حکمروایی خوب شهری به صورت مطالعه موردی در شهر اراک است . این هدف از طریق شش شاخص مشارکت، اثربخشی و کارایی، ثبات سیاسی و مبارزه با فساد، دسترسی به اطلاعات، قانون مندی و عدالت اجتماعی مطالعه شده است. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از شیوه پیمایشی (پرسش نامه) در قالب شاخص های حکمروایی خوب شهری انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را ساکنان شهر اراک در 5 منطقه آن تشکیل داده اند. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه نیز 384 نفر تعیین شد. روش تحلیل، کمی و از طریق آزمون آماری و معادلات ساختاری است. یافته ها/ نتایج: نتایج نشان داد که شش شاخص حکمروایی در شهر اراک در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. در بین شاخص های حکمروایی شهر اراک، شاخص اثربخشی و کارآیی با میانگین 36/2 نسبت به سایر شاخص ها بیشترین میانگین یا بهترین وضعیت را دارد. همچنین، دو شاخص مشارکت و دسترسی به اطلاعات در میان مناطق مختلف متفاوت بوده است. در زمینة این شاخص ها منطقه یک شهر اراک به نسبت دیگر مناطق کمترین میانگین یا بدترین وضعیت را داشته است. همچنین، نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نیز بر اساس بارهای عاملی، وزن رگرسیونی و شاخص های مختلف برازش نشان داد که شاخص های حکم روایی خوب شهری در شهر اراک در وضعیت نامناسبی قرار دارند و مدل تدوین شده می تواند این موضوع را تأیید کند. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، شهر اراک در وضعیت نامناسبی از شاخص های حکمروایی مطلوب شهری قرار دارد. ادامه این روند نه تنها مشکلات مختلفی را در زمینه مشارکت مردم و تعاملات مختلف برای توسعه شهری به وجود می آورد؛ بلکه برنامه های گوناگون شهری نیز به جایگاه استاندارد و پایداری منجر نمی شوند. بنابراین، مدیران باید به کارگیری شاخص های حکمروایی و اهمیت دادن به آن را سرلوحه برنامه ریزی برای شهر اراک قرار دهند.

تا پیش از دوره پهلوی و به ویژه پهلوی دوم که نخستین برنامه توسعه عمرانی کشور تهیه شد، منطقه بندی توسط حکومت ها عموماً جنبه اداری و سیاسی داشته و با هدف اصلی تسهیل در اداره امور کشور صورت می گرفته است. با این حال در سده اخیر و به ویژه چند دهه گذشته به لحاظ پیچیده شدن ماهیت روابط و لزوم نظام بخشی به آن در قالب فضا، منطقه بندی ابعاد جدیدی به خود گرفته است. منطقه مفهومی پیچیده و چند وجهی است که با عنایت به تعاریف متعدد ارائه شده برای آن هنوز اتفاق نظر زیادی در خصوص آن شکل نگرفته است. به هر حال منطقه بندی فعالیتی آگاهانه و از روی تفکر به منظور تعیین نواحی همگن جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری است که پایه برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر طرح های مختلف سرزمینی در قلمرو جغرافیایی کشورها محسوب می شود. در این مقاله به بررسی و ارزیابی سیر تحول مطالعات منطقه بندی در سده اخیر پرداخته شده است. ابتدا اشاره کوتاهی به وضعیت آمایش سرزمین کشورمان از ابتدا تاکنون و نگاهی اجمالی به سابقه آمایش سرزمین در برخی کشورها شده است. سپس بحث منطقه بندی در دوران بعد از مشروطه که برای اولین بار قانون مدون در نظام برنامه ریزی ایران ظاهر می شود، مطرح می شود که تمام منطقه بندی های پیش از انقلاب تشریح می شود. در گام بعدی به بررسی و ارزیابی منطقه بندی پس از انقلاب تاکنون پرداخته می شود. برای این هدف از روش تحقیق تحلیل- توصیفی و مرور کتابخانه ای استفاده شده است، همچنین با استفاده از نرم افزار ArcGis تمام نقشه های این منطقه بندی را تولید و در انتها اشاره به چالش ها و کاستی های منطقه بندی در ایران شده است.

پارک ها با توجه به مشکلات شهرنشینی، الگوی زندگی و تراکم ساختمانی به عنوان یک جز مهم از فضای عمومی به حساب می آیند. برقراری امنیت در این فضاها به عنوان یک مسئله و نیاز شهروندان مطرح است ؛ در غیر این صورت، افراد جز در صورت لزوم و اجبار حاضر به حضور در این مکان ها نخواهند بود و این امر باعث کاهش پویایی پارک ها می شود. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی امنیت در فضاهای عمومی پارک های شهر تهران به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. ضریب اهمیت 24 شاخص با استفاده از مدل ANP به دست آمده و برای تحلیل داده های سال 1393- 1391 از مدل پرومته و جهت ادغام نتایج از مدل میانگین رتبه بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد در سال 1391 پارک نرگس و چیتگر به ترتیب با امتیاز 461/0 و 821/0-، در سال 1392 پارک الغدیر و لویزان با امتیاز 530/0 و 750/0- و در سال 1393 پارک سهند و سرخه حصار با امتیاز 416/0 و 728/0- در رتبه های اول و آخر قرار دارند. همچنین نتایج میانگین رتبه نشان داد که پارک سهند دارای امنیت بسیار بالا و پارک های لویزان، چیتگر و سرخه حصار به طور مشترک، فاقد امنیت می باشند. مهم ترین عوامل ایجاد ناامنی در پارک های لویزان، چیتگر و سرخه حصار عبارت بود از دستگیری مرتکبین به جرائم منکراتی، معتاد، شرب خمر و مشروبات الکلی، نزاع و درگیری، مفاسد اجتماعی و بدحجابی، صدور قبض تخلفات خودرویی، توقیف خودرو؛ امنیت اجتماعی، حمل سلاح سرد و گرم، افراد اغفال کننده و زورگیر یا مظنون به زورگیری و دستگیری اراذل واوباش هستند. در پایان باتوجه به یافته های پژوهش پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت امنیت فضاهای عمومی (پارک) ارائه شده است.

 محیط زیست مبنا و بستر تمامی فعالیت های جامعه روستایی است که در سال های اخیر ارتقای کیفیت آن مورد توجه ویژه برنامه ریزان قرار گرفته است. در راستای بهبود کیفیت محیط زیست در سکونتگاه های روستایی، شناسایی مشکلات و چالش های زیست محیطی به وجود آمده و همچنین ارزیابی عملکرد نهادهای متولی در مدیریت این چالش ها، مسأله قابل ملاحظه ای است که باید مد نظر محققان و اندیشمندان برنامه ریزی و توسعه روستایی قرار گیرد. در این راستا، هدف از پژوهش کمی و کاربردی حاضر، که با ترکیبی از روش های توصیفی تحلیلی و علی به انجام رسیده است، شناسایی مهم ترین چالش های زیست محیطی و ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از عملکرد نهادهای متولی در مدیریت چالش ها و همچنین بررسی اثرات نهادهای متولی بر چالش های زیست محیطی در سکونتگاه های روستایی بوده که به صورت موردی در میان سرپرستان خانوار روستایی بخش مرکزی شهرستان روانسر (4633=N)، که 119 نقطه روستایی را شامل می شود، انجام گرفته است. با توجه به تعداد زیاد سرپرستان خانوار روستایی، عدم دسترسی به کلیه سرپرستان خانوار، محدودیت های مالی و زمانی، محققان قادر به مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در میان کلیه سرپرستان خانوار روستایی نبوده و با استفاده از فرمول کوکران 355 نفر از سرپرستان خانوار، به عنوان نمونه آماری برآورد گردید. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز، ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن با رعایت اصول علمی پژوهش های میدانی تأیید شده است. یافته های تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد مهم ترین چالش های زیست محیطی شناسایی شده (تخریب مراتع و جنگل ها (19 درصد)، فشار بر منابع آب و خاک (88/16 درصد)، تهدید حیات وحش (91/14 درصد)، زباله و پسماند (17/11 درصد) و آلودگی هوا (1/11 درصد)، توانسته اند حدود 73 درصد واریانس متغیر وابسته پژوهش را تبیین نمایند. بر اساس یافته های حاصل از جدول توزیع فراوانی (حدود 3/78 درصد روستاییان میزان رضایتمندی بسیار ضعیف و ضعیف) و آزمون t تک نمونه ای (با میانگین 213/2)) می توان اذعان کرد که روستاییان از عملکرد نهادهای متولی در مدیریت چالش های زیست محیطی، ارزیابی ضعیفی داشته اند. نتایج بررسی اثرات نهادهای متولی بر چالش های زیست محیطی در سکونتگاه های روستایی بخش مرکزی شهرستان روانسر نشان داد اثر این نهادها بر چالش های زیست محیطی شناسایی شده (به استثنای آلودگی هوا) منفی و معنادار بوده است. در این میان بیشترین اثر منفی نهادهای متولی بر دو چالش فشار بر منابع آب و خاک و تخریب مراتع و جنگل ها، به ترتیب با اثرات کل 544/0- و 428/0، بوده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منشور حقوق شهروندی دو رکن اساسی توسعه همه جانبه و پایدار جوامع شهری و روستایی کشورمان هستند که با دربرگرفتن ماده ها و تبصره های متعدد، در راستای اعتلای دنیوی و اخروی همه اقشار کشورمان تدوین یافته اند. یکی از موارد مورد تأکید در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، آزادی آموزش و پژوهش است که بر آن تأکید ویژه ای شده است. در راستای توسعه آموزش و پژوهش همه جانبه و پایدار کشور، ارزیابی تحقق پذیری این شاخص توسعه ضروری و مهم به نظر می رسد. از این رو پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر، با هدف ارزیابی تحقق پذیری آزادی آموزش و پژوهش در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کلانشهر شیراز، انجام گرفته است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز علاوه بر بر مطالعات اسناد مربوطه، پرسشنامه محقق ساخته است که با تکیه بر مفاد قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی تدوین شده است و روایی و پایایی آن با رعایت اصول علمی روش تحقیق تأیید شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد میزان آگاهی شهرواندان از حقوق شهروندی با میانیگن 31/3، بالاتر از حد متوسط قرار دارد. نتایج در ارتباط با رضایت شهروندان از وضعیت متغیرهای آزادی آموزش و پژوهش نشان داد میانگین 37 متغیر مورد بررسی بالاتر از حد متوسط می باشد و میانگین نهایی محاسبه شده برای تحقق پذیری آزادی آموزش و پژوهش مورد تأکید در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه شهروندان با میزان 69/3 در سطح 99 درصد اطمینان، بالاتر از حد متوسط ارزیابی شده است. در ادامه متناسب با نتایج به دست آمده، برای ارتقاء وضعیت متغیرهای آزادی آموزش و پژوهش مورد تأکید در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به نقش نظارتی قوای سه گانه راهکارهایی ارائه شده است.<br />  

یکی از اهداف مهم مدیریت شهری فراهم ساختن محیط مطلوب برای کار وزندگی شهروندان است. مدیریت شهری ضمن کنترل و نظارت بر ساختار کالبدی، اقتصادی واجتماعی و زیست محیطی، شهرها با اتخاذ خط مشی های بلندمدت راهبردی موجب توسعه پایدار شهرها می گردد. فعالیت گردشگری می تواند با ایجاد فرصت های مناسب اشتغال و کسب درآمد برای ساکنان محلی، امکان توسعه ی پایدار و یکپارچه ی شهری را فراهم سازد. پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که رویکرد مدیریت شهری تا چه حد می تواند موجب دست یابی به اهداف  توسعه ی پایدارگردشگری گردد. با توجه به این دیدگاه، ه دف مقال ه ی حاضر، بررسی وشناسایی عوامل مؤثر در مدیریت شهری و نقش آن در توسعه ی پایدار گردشگری ساحلی در شهر بوشهر است. روش پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی است که با روش میدانی جهت تکمیل پرسش نامه ها همراه شده است. سپس داده های پژوهش ب ا استفاده از آزم ون t ت ک نمون ه ای از طریق نرم افزارSPSS پردازش و تحلیل شده است. در بررسی نقش اث رات مدیریت در توسعه ی گردش گری ساحلی در شهر بوشهر مشخص گردید که می انگین اث رات هرکدام از ابعاد اجتم اعی، اقتص ادی و زیست محیطی، به ترتیب 0218/4 ، 8101/3، 9008/3 بوده است. بدین ترتیب بُع د اجتماعی، ب الاترین تأثیر مثبت را داشته است. می توان گفت که مدیریت شهری تا کنون اثرات مثبتی بر توسعه ی گردشگری ساحلی در شهر بوشهر داشته است. یکی از مهم ترین کارکردهای آن، ارائه ی امکانات و زیرساخت های اولیه در ساحل بوده که موجبات رضایت گردشگران را فراهم نموده است. اگرچه مدیریت شهری دراین خصوص موجبات رضایت نسبی گردشگران را فراهم نموده است، ولی در جهت تداوم و پایداری گردشگری ساحلی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهر پیشنهاد می شود ضمن جلوگیری از تغییر کاربری های غیراصولی در سواحل، هماهنگی لازم جهت نهادینه کردن تعامل گردشگری با دیگر فعالیت های موجود در شهر و از همه مهم تر، تعامل فرهنگ بومی با جامعه ی میزبان توسط مدیریت شهری صورت گیرد.