مطالب

مسئله پژوهش حاضر آن است که در جامعه ایران امروز؛ سلطه کدام موهبت اجتماعی بر حوزه سیاست از نظر مردم عادلانه است؟ برای یافتن پاسخ نویسندگان از نظریه «برابری پیچیده» مایکل والزر بهره برده و عدالت را آن موهبت اجتماعی ای معرفی کرده اند که باید بر حوزه سیاست مسلط باشد. سپس با بهره گیری از نظرات نخبگان عرصه عدالت اجتماعی و علوم سیاسی به روش دلفی، پرسشنامه ای را به منظور فهم نگاه عمومی به موهبت اجتماعی مسلط در حوزه سیاست از بین سه موهبت اجتماعی ثروت، خویشاوندی و دانش طراحی کردند. جامعه هدف این پژوهش ایرانیان بالای 20 سال ساکن در کشور است و میزان جمعیت نمونه با استفاده از فرمول کوکران 271 نفر تعیین شد. با تحلیل داده های به دست آمده، نویسندگان نشان دادند که از دید مردم موهبت اجتماعی «دانش» بیش از دو موهبت دیگر شایسته سلطه بر امر مشارکت سیاسی به عنوان جلوه اصلی حوزه سیاست است. جامعه ایران در باب دوری از موهبت خویشاوندی و پس ازآن نزدیک شدن به موهبت دانش به شرایط یک جامعه عادل نزدیک تر است اما در حفظ حوزه سیاست از سلطه موهبت ثروت بر آن با شرایط یک جامعه عادل فاصله بسیاری دارد.

بعداز انقلاب اسلامی در ایران گفتمان های مختلفی ظهور یافته است و هر گفتمان اهداف و برنامه های خاصی در زمینه تربیت شهروندی ارائه نموده است. مقاله حاضر، با هدف تحلیل انتقادی جایگاه تربیت شهروندی در گفتمان های عدالت محوری و اعتدال تدوین شده است. جامعه پژوهش شامل اسناد مرتبط با تربیت شهروندی در هر دو گفتمان می باشد. یافته ها نشان داد که برای تربیت شهروندی از دید گفتمان عدالت محوری، رعایت حقوق اجتماعی- اقتصادی، و از نظر گفتمان اعتدال، رعایت حقوق سیاسی و مدنی، مهمترین مطالبات شهروندان را تشکیل می دهند. متون مورد بررسی در هر دو گفتمان به نقش شهروندان در فرآیند برآورده شدن حقوق توجه چندانی نمی کنند، بلکه تمرکز آنها بر وظیفه دولت برای تحقق بخشیدن به حقوق و زمینه های دستیابی به تربیت شهروندی است. شهروند بازنمود شده در این دو گفتمان موجودی است تک بعدی که تنها در هر دوره در یکی از ابعاد رشدی سریع و نامتوازن را تجربه کرده است. در غالب موارد، اسناد مورد بررسی از الگوی تک گفتمانی پیروی می کنند و علاقه ای به استفاده از عناصر گفتمان های رقیب ندارند.

نظریه کنش کلامی یکی از نظریات مطرح در زمینه تحلیل گفتمان و متن شناسی است. این نظریه که شاخه ای از فلسفه زبان است به بررسی افعال و جملات در موقعیّت های مختلف می پردازد. نظریه کنش کلامی برای اولین بار توسط آستین مطرح شد و پس از او، سرل کار ناتمام او را در پنج الگو به صورت ترغیبی، اظهاری، عاطفی، تعهّدی و اعلامی به پایان رساند. در الگوی که سرل ارائه کرد اطلاعاتی که توسط افعال و جمله های معادل آن ها تبادل می شود مورد ارزیابی قرار می گیرد. این نظریه با بررسی و واکاوی افعال و جملات در متون دینی اعم از قرآن و نهج البلاغه و کشف لایه های زیرین و عمیق کلام به تولید شاکله نو می پردازد. هم چنین نهج البلاغه به عنوان یکی از شاهکارترین متون ادب دینی دارای فصیح ترین و بلیغ ترین جملات و کلمات است. این کتاب ارزنده شامل خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار امام علی (ع) در همه زمینه ها اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دایره المعارفی کامل و راهبردی در همه ادوار بوده است. بُعد سیاسی نهج البلاغه یکی از ابعاد مهم آن است زیرا عدالت اجتماعی، مساوات و برابری و مدیریت صحیح نظام اداری از دغدغه های اصلی حضرت علی (ع) بوده است.

پیروزی انقلاب اسلامی مرهون به کارگیری استعداد رهایی بخش روایت شیعی از اسلام سیاسی در ارائه الگوی مقاومت در برابر سلطه استکباری غرب و ارزش های استعلایی مدرنیته غربی در برابر ارزش های دینی در قرن جدید محسوب می شود. ظرفیتی که به تدریج به الگوی تأثیرگذار و ساختارشکن در معادلات نظام قدرت جهانی تبدیل شد.بررسی چیستی مفهوم مقاومت، ابعاد، زمینه ها، پیامد و چشم انداز مقاومت و ارائه مدل مفهومی آن در اندیشه مقام معظم رهبری به عنوان مؤلفه ای تعیین کننده در پیشرفت جامعه اسلامی و غلبه بر چالش های ناشی از قدرت طلبی نظام سلطه موضوع این مقاله است. در این میان بررسی بیانات مقام معظم رهبری از سال 1368 تاکنون نشان می دهد که این مفهوم در اندیشه ایشان از اهمیت حیاتی در تداوم انقلاب اسلامی و رسیدن به افق تمدن اسلامی و الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی دارد. روش مورداستفاده در این پژوهش استراتژی پژوهشی داده بنیاد و تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده بیانات مقام معظم رهبری درباره مقاومت است که یک مدل مفهومی و یک نقشه راه برای الگوی مقاومت در اندیشه رهبری ارائه می دهد. بر مبنای این روش از میان 93 سخنرانی، طی سال های 1368 تا بهار 1398، در دو گام اول کدگذاری باز و محوری 146 کد و 11 مقوله مشخص شد و در گام بعدی با تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده و ارتباط میان نکات، مفاهیم و مقوله ها؛ زمینه مقاومت، ابعاد، موانع، راهکارها، پیامدها و چشم انداز آن در مدل مفهومی با استفاده از شیوه پارادایمی طراحی شده است. نفی سلطه،استقلال،بازدارندگی چندبعدی و دست یابی به تمدن نوین اسلامی طرح کلی مفهوم مقاومت در این بررسی است.

این نوشتار با بهره گیری از آرای مکتب کپنهاگ و مفهوم امنیتی کردن به عنوان چهارچوب نظری، و با تکیه بر مفهوم گفتار_کنش به طور اخص به بررسی سیاست امنیتی کردن جمهوری اسلامی ایران و ابعاد کلامی و عملی این سیاست در عرصه تصمیم گیری سیاست خارجی ایالات متحده در بازه زمانی بعد از یازدهم سپتامبر پرداخته است. بر اساس نظریه کپنهاگ تعریف هویتی بازیگران از یکدیگر یک برساخته اجتماعی و امری بین الاذهانی است. مفهوم امنیتی کردن مفهوم کانونی نظریه امنیتی کپنهاگ است که بر طبق آن مسایل بر حسب درجه حساسیت به سه دسته مسائل عادی، مسائل سیاسی و مسائل امنیتی تقسیم می شوند. بر اساس این نظریه، فرایند تعریف هویتی ابتدا با تعریف کلامی بازیگران از یکدیگر ساخته شده و سپس با اتخاذ سیاست های امنیتی به صورت عملی جلوه گر می شود. بوش و اوباما هر کدام در دوره ریاست جمهوری چه سیاست امنیتی را سرلوح دستگاه سیاست خارجی قرارا دادند؟ و وجوه اشتراک و افتراق این دو رئیس جمهور و جایگاه جمهوری اسلامی در سیاست خارجی این دولتها کدامند؟ روند مواجهه این دو رئیس جمهور با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران چگونه بود؟ پژوهش حاضر به این پرسشها می پردازد.

جدی ترین تهدیدی که در یک بحران   بین الملل از سوی هر یک از بازیگران  درگیر در بحران ادراک می شود، تهدید ارزش های اساسی  آنهاست. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، به دنبال فهم الگوی رفتاری ایران در مدیریت بحران سوریه است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که چرا ایران حداکثر خشونت را برای مدیریت بحران سوریه بکار برده است؟ پاسخ احتمالی که مطرح می شود این است که ایران برمبنای برداشت تهدید ارزش های اساسی خود در بحران سوریه، بیشترین میزان خشونت را برای مدیریت بحران به کار برده است. در این پژوهش با کاربست الگوی مکتب استنفورد در مدیریت بحران، به این نتیجه می رسیم که احساس تهدید ارزش های اساسی ایران در بحران سوریه که شامل تهدید تمامیت ارضی ایران، تهدید عمق استراتژیک آن، تهدید فروپاشی محور مقاومت و در نهایت برهم خوردن توازن ایدئولوژیکی منطقه ای، پاسخ خشونت آمیز ایرن  را  ایجاب کرده  است. شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات در این نوشتار بر مبنای روش کتابخانه ای است که مشتمل بر استفاده از کتب و مقالات داخلی و خارجی، نشریات و مطبوعات و سایت های اینترنتی معتبر است.

هدف از این مقاله بررسی ابعاد عملی تجربه حکومتی اخوان المسلمین مصر در پرتو بنیان های نظری این جنبش است. از طریق این بررسی، نویسنده جویای واکاوی مهمترین مناظره های سیاسی حاکم بر دوره یک ساله حکومت اخوان در مصر و پیامدهای سرنگونی آن است. به عبارتی، تبیین انتقادات به شیوه عملی اخوان و پاسخ های عملی و گاه نظری حکومت اخوان و حامیان آن، زمینه طرح مباحث مقاله است. همچنانکه می دانیم اخوان المسلمین نتوانست فرایند گذار دموکراتیک مصر را به سرانجام برساند و تجربه حکومتی آن به عقب گرد دموکراتیک مصر ختم شد. پرسش دو وجهی مقاله آن است که مبانی عملی حکمرانی اخوان چه تأثیری بر سرنگونی آن داشت و پیامدهای این تحول  بر جنبش اخوان و نیز حکومت مدنی مصر چیست. در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که غیرممکن شدن اصل محوری الگوی حکمرانی اخوان، یعنی موازنه گری، در فضای آشوب زده مصر، به سرنگونی آن انجامید و پیامد این سرنگونی، افزون بر ارتقای عمل گرایی اخوان، افزایش انشعاب ها، گسترش افراط گرایی و دشواری بازگشت اخوان به قدرت است که در مجموع مصالحه سیاسی را دشوارتر ساخته و می سازد. بر این اساس، در یک فرایند قیاسی و با تکیه بر داده های کتابخانه ای، تلاش شده است روند تغییر در علت و معلول پژوهش دنبال و بر این مبنا، دلایل عملکرد اخوان در حکومت و سرنگونی آن بر مبنای بنیان های نظری آن تبیین شود. چارچوب زمانی مقاله دوره حکومت اخوانی تا کودتای ژولای 2013 و نیز اشاره هایی به دوره پس از آن را است.

فصل دوم بشری بس_بسیار بشری با عنوان «د رباره ی تاریخ احساس های اخلاقی» بیانگر اولین مواجهه ی جدی و مستقیم نیچه با مسأله ی اخلاق در آثار منتشرشده ی وی است و از این رو از اهمیت بسیاری در شکل گیری اندیشه های نیچه در مقام یک فیلسوف اخلاق برجسته برخوردار است. مقاله ی کنونی نخست می کوشد نشان دهد که چرا و چگونه نیچه به تاریخ احساس های اخلاقی در دوران میانی تفکرش عطف نظر کرد و در واقع خاستگاه آن کدام است و این عطف نظر از چه مسیری و در چه بستری رشد کرد. برای نشان دادن این مسیر و بستر، نویسنده به بررسی پس زمینه ی مطالعاتی نیچه در فلسفه ی اخلاق شوپنهاور و پل ره می پردازد و آن مایه از افکار این دو اندیشمند را که مورد توجه و دغدغه ی نیچه در تاریخ احساس های اخلاقی بوده است بررسی می کند. سپس ضمن بررسی فصلِ « درباره ی تاریخ احساس های اخلاقی» نشان می دهد که چگونه و دقیقاً بر سر چه مباحثی نیچه مسیر خود را از شوپنهاور و پل ره جدا می کند و راه را برای ظهور یک تبارشناسی-روانشناسی اخلاق در آثار میانی و سپس تر در آثار متأخر خود باز می کند.

در تاریخ تفکر به ویژه در حوزه علوم انسانی اندیشه ویلهلم دیلتای نقطه عطف محسوب می شود. دوران دیلتای با علم زدگی تمام عیار مصادف بود عده ای که علم زده بودند میان روش علوم طبیعی با علوم انسانی تفاوت اساسی قایل نبودند و هر داعیه ای که داشتند مآل کارشان به ماده انگاری مکانیکی می رسید. دیلتای با این گروه به مقابله برخاست و معتقد شد که برای حل مسئله نسبت علوم انسانی با شناخت طبیعت باید به سنخیت موضوع و محتوای هر علمی با روش تحقیق در آن علم توجه کنیم در غیراین صورت به شناخت وافی و کافی نخواهیم رسید. دیلتای موضوع علوم انسانی را واقعیت اجتماعی _تاریخی و روش تحقیق در آن را درون نگری و تجربه درونی می داند. تجربه درونی از نظر او یقینی تر از تجربه بیرونی است. لذا علوم انسانی می تواند به یقین بیشتری درقیاس با علوم طبیعی دست یابد. اصل الاصول اندیشه دیلتای در این راه اصل پدیدار است. این اصل بیان می کند که اشیا همانند احساسات به عنوان امور واقع آگاهی به انسان داده می شود و تابع شرایط آگاهی است.

جان دیویی در کتاب هنر به منزله ی تجربه نظریه ای بدیع درباره ی زیبایی و هنر ارائه می دهد که ریشه های آن را می توان در نگاه تکاملی و هگلی وی جست. کتاب ضمن معرفی نگاهی نو به هنر، به نحوی حاشیه ای به مقایسه ی علم و هنر می پردازد تا خواننده را در رسیدن به آراء نویسنده در فلسفه ی هنر راهنمایی کند. مقاله ی حاضر به بازنویسی دیدگاهدیویی درباره ی واقع گرایی علمیمی پردازد.در این بازنویسی دعوی بر آن است که می توان با مقایسه هایی که دیویی میان هنر و علم در هنگام نگارش کتاب هنر به منزله ی تجربه انجام داده است، به درک بهتری از دعوای کنونی فلسفه علم میان واقع گرایان علمی و ساخت گرایان اجتماعی رسیددرواقعدیویی تصویری از اندرکنش مداوم انسان و جهان پیرامون ارائه می دهد که نه با خوانش های متعارف واقع گرایی در فلسفه ی علم سازگار است و نه با برداشت های رایج ساخت گرایی اجتماعی می خواند.

دزدی دریایی به عنوان کهن ترین جنایت بین المللی به شکلی نوین در گستره بین المللی ظهور و بروز یافته و جمهوری اسلامی ایران را نیز درگیر کرده و شوربختانه خسارات مادی و معنوی وارد نموده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان متصدی اصلی صلح و امنیت بین المللی، بارها (ازجمله صدور دو قطعنامه در نوامبر 2016 میلادی) بر لزوم مقابله با دزدی دریایی نوین تصریح و تأکید داشته است. با این که قطعنامه های صادره از سوی این نهاد سیاسی، در قالب قطعنامه های توصیه ای هستند اما متضمن نکات قابل توجهی ازجمله احراز دزدی دریایی نوین به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، لزوم همکاری بین المللی و تجلی حقوق همکاری، بایستگی گروه ارتباط، استفاده از تمام اقدامات و شیوه های ضروری و لزوم بهره جستن از مقرره های مختلف دانسته می شوند. با تدقیق در عناصر جرم دزدی دریایی تحول یافته و چندوچون سازوکارهای کنونی جامعه بین المللی و خاصه، ایران با توجه به راهکارهای توصیه ای در قطعنامه های شورای امنیت، می شود گفت استفاده از ظرفیت های موجود، بالأخص صلاحیت جهانی، به مراتب مقتضی تر از آن است که چشم انتظار تأسیس دادگاهی ویژه ماند. با این که شورا بر تأسیس دادگاه ویژه تصریح دارد اما عملکرد و عبارت پردازی های این نهاد به خصوص در قیاس با صبغه آن، نشان از نبود عزم جدی در این شورا دارد. گفتنی است که راهکار اساسی برای پیش گیری از وقوع این دزدی ها، تقویت دولت سومالی در اعمال اقتدارات حاکمیتی است. هراندازه که این اقدامات از طریق نهادهای منطقه ای، ازجمله اتحادیه آفریقا تحقق پذیرد کارآمدتر خواهد بود.

پژوهش حاضر برمبنای تبیین های فراهم شده برنامه کمینه گرا، جایگاه فاعل را در جمله های زبان های اوستایی، فارسی باستان و فارسی میانه براساس اصل فرافکن گسترده بررسی کرده است. شواهد به دست آمده از این زبان ها نشان می دهد که مشخّصه اصل فرافکن گسترده در آن ها قوی است. در این زبان ها هسته نقشی زمان پس از ارزش گذاری مشخّصه حالت گروه اسمی موجود در جایگاه مشخّص گر گروه فعلی کوچک و دریافت ارزش مشخّصه های فی خود از همان گروه اسمی، نیاز دارد که این گروه اسمی از جایگاه مشخّص گر گروه فعلی کوچک به جایگاه مشخّص گر خود حرکت کند تا بدین وسیله ویژگی اصل فرافکن گسترده خود، را بازبینی و حذف نماید. این حرکت بیان گر قوی بودن مشخّصه اصل فرافکن گسترده در این زبان ها است که باعث می شود فاعل نتواند به صورت ابقایی در گروه فعلی کوچک باقی بماند. براساس اصل تیغ اوکام و بررسی شواهد زبانی، در جمله های درونه گیری شده این زبان ها، ترتیب بی نشان آرایش واژگانی زبان فارسی به صورت فاعل + مفعول + فعل باقی می ماند، امّا در جمله های پایه، سازه های جمله براساس نوع خوانش نشان دار و یا بی نشان می توانند تحت فرایند قلب نحوی قرار گیرند و برای کسب خوانش معنادار به موقعیت های دیگری در جمله حرکت کنند.

پیشرفت های سریع محیط دیجیتال، ضرورت ارائه خدمات دیجیتال، اهمیت نوآوری در محصولات و خدمات، بهینه سازی ریسک و مدیریت تجربه مشتریان از اصلی ترین عواملی است که سازمان های امروز را به اتخاذ راهبرد های نوین دیجیتالی سوق می دهد. در این تحقیق به شناسایی راهبرد های نوین در صنعت بانکداری در حوزه فناوری های دیجیتال پرداخته شده است. این تحقیق کاربردی و از ترکیب دو روش کیفی و کمی حاصل شده است. در این پژوهش توصیفی-پیمایشی، ابتدا به کمک روش دلفی و مطالعات کتابخانه ای، عوامل (داخلی، خارجی) سازمان شناسایی و راهبرد های سازمانی تعیین، سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و به کمک نرم افزار این راهبرد ها رتبه بندی گردید. نتیجه رتبه بندی راهبرد های اولیه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به ترتیب راهبرد های مبتنی بر فناوری موبایل، فین تک، رسانه های اجتماعی و ... بدست آمد. با مقایسه رتبه بندی های انجام شده، از نظر کارشناسان خبره بانک فناوری های مبتنی بر موبایل قالبی مناسب برای به کارگیری هم زمان ایجاد ارزش، خلق نوآوری برای مشتری و کاهش هزینه های جاری سازمان است. بر این اساس بهترین راهبرد نوین دیجیتال برای سازمان، راهبرد راه حل دیجیتال است. راه حل های دیجیتالی نه تنها با فروش یک محصول بلکه با ارائه خدمات، ارزش افزوده مربوط به استفاده از آن محصول را به طور مداوم اضافه می کنند.

امکان ارتکاب جنایت شبه عمدی موضوع ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با ترک فعل وجود دارد با این قید که نمونه بارز جنایات با ترک فعل در بند پ (تقصیری) این ماده محقق می شود. در بند الف و ب این ماده، رفتار مرتکب مؤثر در مقام نیست و می تواند اعم از فعل و ترک فعل باشد. چالش برانگیزترین قسمت این پژوهش مربوط به امکان تحقق جنایت خطای محض با ترک فعل است. تحقق جنایت خطای محض موضوع بند الف ماده 292 با ترک فعل ممکن نیست زیرا در این فرض، یا تارک فعل به علت فقدان شرط توانایی مسئول نیست یا در صورت مسئولیت، جنایت او عمدی یا شبه عمدی است. در بند ب ماده مذکور اگر صغیرممیز طبق ماده 85 قانون امور حسبی متعهد شود و در اثر ترک تعهد جنایتی حاصل شود، جنایت حاصله خطای محض است. در نهایت اینکه اگرچه ارتکاب جنایت خطای محض موضوع بند پ ماده مذکور به طور نادر رخ می دهد ولی از لحاظ ثبوتی منتفی نیست.

با افزایش نرخ جرم زنان،برقراری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری اهمیت می یابد. لذا به موارد مؤثر بر کیفرگذاری جرایم زنان شامل اراده ارتکاب جرم و پیامدهای کیفر پرداخته می شود. به منظور بررسی این موارد از نظریه فشار ساختاری و مفهوم نقش استفاده شده است. روش پژوهش کیفی و از طریق مصاحبه نیمه باز با چهار گروه فقهای دینی، قضات و وکلا، دانشجویان حقوق جزا و فعالان حقوق زنان می باشد. فشار ساختاری که در موقعیت های مختلف بر زنان وارد می شود، اراده را منفعل و زمینه ارتکاب جرم توسط آن ها را فراهم می سازد. از سوی دیگر، کیفرها پیامدهای مضاعف و شدیدتری مانند مشکلات جسمی و روحی، طرد خانوادگی و اجتماعی برای زنان در بر دارند. این شرایط ضرورت اعمال رویکردی حمایتی در کیفرگذاری از قبیل تخفیف در نوع و میزان مجازات، حذف کامل برخی مجازات ها و غیره را برای زنان ایجاب می کند.

جرم موضوع ماده 637 قانون تعزیرات 1375، رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا است که قانون گذار با تأسی از آموزه های فقهی برای آن مجازات شلاق تعزیری تعیین نموده است. دو عنوان مزبور بسیار مبهم و قابل تفسیر است و همین امر باعث شده است تا مراجع قضایی در این خصوص، روند واحد نداشته و در نتیجه آراء متناقض و متعارض در موضوعات مشابه توسط قضات صادر گردد. نتیجه پژوهشِ توصیفی- تحلیلیِ حاضر عبارت است از این که در مورد مضاجعه (همبستری زن و مرد اجنبی به صورت برهنه) با توجه به نظرات فقهی و روایات وارده، می توان آن را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود اما در مورد سایر اعمال منافی عفت دون زنا و روابط نامشروع که لزوماً مستلزم ارتباط و تماس جسمی نیستند، نمی توان آن ها را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود.

روابط میان دادسرا و پلیس از مؤثرترین روابط میان نهادهای اجتماعی در مدیریت جرم می باشد. این روابط متناسب با نظام دادرسی از مدل های متفاوتی پیروی می کند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه ای به دنبال معرفی مدل ارتباطی شبکه ای که سازماندهی آن متناسب با ماهیت نظام دادرسی اتهامی است، می باشد و در همین راستا به تبیین مؤلفه ها و پیامدهای این نوع از روابط می پردازد. چنین رابطه ای بر نوعی تعامل هم سطح و پیوند شبکه ای برقرار گردیده و برخلاف نظام تفتیشی است که منجر به شیوه سلسله مراتبی میان دادسرا و پلیس شده است. مولفه های مدل شبکه ای عبارتند از: اختیارات گسترده و آغازین پلیس، اختیارات محدود و ثانویه دادسرا و روابط افقی پلیس و دادسرا. به نظر می رسد این مدل روابط به مثابه یک موجود پویاست و از ظرفیت قابل توجهی برای تطبیق با محیط پیرامون برخوردار است و می توان از ظرفیت های آن برای بهبود مدل روابط سلسله مراتبی نیز بهره برد.

روش های جدید در حوزه باروری از قبیل روش باروری داخل رحم یا روش تزریق اسپرماتوزوئید به داخل سیتوپلاسم تخمک سبب شده است تا حقوق دانان و فقها به بررسی و اظهارنظر در مورد ابعاد مختلف حقوقی فرزندانی که از این روش ها متولد می شوند، بپردازند. تابعیت فرزندی که متولد می شود (تابعیت تولدی) یکی از ابعادی است که نیازمند تحلیل حقوقی است. مشخص شدن این مهم، مستلزم مشخص شدن نسب پدری طفلی است که از این روش ها حاصل می شود؛ زیرا قانون گذار ایرانی ملاک تابعیت کشور ایران را نسب پدری طفل به شمار می آورد. درصورتی که جنین حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک مادر ایرانی باشد، فرزند ایرانی است و در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک زن غیرایرانی باشد، در این حالت نیز فرزند ایرانی است؛ اما در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم مرد غیرایرانی و تخمک زن ایرانی یا غیرایرانی باشد، طبق ملاک بند 2 ماده 976 قانون مدنی فرزند غیرایرانی است.

پاسخ دهی به جرایم و تخلفات بورسی تابعی از روابط بین دولت و اقتصاد است؛ در این خصوص با توجه به تغییر نظریه دخالت دولت در اقتصاد از دولت رفاه به دولت های تنظیم گر و تفاوت سطح و شیوه مداخله دولت در اقتصاد، دو الگو می توان تبیین نمود؛ الگوی نخست؛ مدل پاسخ دهی سنتی و سرکوب گری با مداخله کامل حاکمیت است. این الگو از آن جهت مورد نقد است که با در نظر گرفتن جرایم پیچیده بازار بورس، مداخله حاکمیت و اعمال عدالت کیفری کارساز نیست و اعمال این روش با ابزارها و ضمانت اجراهای کیفری نه تنها سودمند نیست، بلکه منجر به آسیب رساندن به اقتصاد جامعه و تعطیلی بخش هایی از آن نیز می شود. همچنین، در مدل عدالت کیفری سنتی، پاسخ دهی محدود به مجازات های خاص و معینی است که با توجه به پیچیدگی جرایم و تخلفات بورسی کارایی نداشته و همچنین منجر به جبران خسارت های وارد بر بزه دیدگان جرایم بورسی که عموماً سرمایه گذاران و سهامدارن هستند نخواهد شد. الگوی دوم؛ مدل تنظیم گری اقتصادی است که اساس و بنیان پاسخ را حفظ نظم اقتصادی؛ همراه با نظارت و کنترل مجرمین جهت بازیابی و ترمیم خسارت های وارده بر پیکره اقتصاد جامعه می داند و نقش و سهم بیشتری در پیشگیری از زیان ها و خسارات جرایم و تخلفات بورسی دارد؛ زیرا، این نظام به جای واکنش از طریق ضمانت اجراهای کیفری بر پیشگیری از صدمات و زیان ها تأکید دارد؛ به این ترتیب با روش توصیفی تحلیلی این نتیجه برآمده که ورود حقوق کیفری در پاسخگویی به جرایم بورس و اوراق بهادار به عنوان سازوکار تنظیمی باید به عنوان آخرین مرحله و آخرین راهکار استفاده شود. از این رو؛ در این مقاله با شناخت اصول حاکم بر نظام تنظیم گری اقتصادی و ابزارهای آن؛ به ارزیابی روش های عدالت کیفری سنتی و تنظیم گری اقتصادی در پاسخ دهی به جرایم و تخلفات بورسی پرداخته خواهد شد.