مطالب

نقش تعیین کننده بازار کار به عنوان یکی از زمینه های توزیع نهاده های تولید از سویی، و تأکید بر کرامت و اهمیت کار انسانی به عنوان پیشران توسعه اجتماعی از سوی دیگر، موجب اهمیت دوچندان این بازار است. برخلاف نگرش نئوکلاسیک ها به بازار کار که به طور عمده حاصل نوعی همگنی میان قواعد حاکم بر این بازار با دیگر بازارهاست؛ نهادگرایان با تأکید بر نهادهای مهم بازار کار تحلیل و تبیین متمایزی از این بازار ارائه می دهند. مسیر متفاوتی که سرانجام به تفاوت های بنیادین در مسیر طراحی تعاملات در بازار کار نیز منجر می شود. تفاوت دیدگاه نهادگرایان با نئوکلاسیک ها، بینش های جدیدی در تحلیل بازار کار رقم می زند. در این مقاله با بیان این بینش های جدید، به پنج نهاد اتحادیه های کارگری و چانه زنی جمعی، حداقل دستمزد، حمایت از اشتغال، مزایای اجباری و نظام خلق مهارت و آموزش از دیدگاه نهادگرایی پرداخته و آثار آن بر متغیرهای مهم بازار کار ارزیابی شده است. نهادهایی که موجب تغییر عملکرد در ساختار بازار کارشده و فهم جدیدی از ساختار و پویایی های بازار کار را برای تحلیلگران رقم می زند. از این رهگذر، سرانجام تفاوت های مهم سنت نئوکلاسیک و نهادگرایی در تحلیل ساختار بازار کار مشخص و رهنمودهایی ناظر بر خط مشی های بازار کار ارائه شده است.

هدف این مقاله بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر تصمیمات فردی در چارچوب کار تیمی در محیط آزمایشگاهی با کاربرد نظریه بازی ها از نوع اجرای بازی های متوالی و همزمان می باشد. این هدف بر اساس اهمیت نقش فعالیت های تیمی در راهبرد سیاست های سازمان ها و ارزیابی نقش عوامل تاثیرگذار شناختی چون سرمایه اجتماعی صورت پذیرفته است. به همین منظور، از جامعه مورد بررسی دانشجویان دانشگاه های یزد، 182 نمونه انتخاب و در مجموع، 2184 مشاهده جمع آوری شد. نتایج نشان داد افزایش سرمایه اجتماعی بازیکنان یک تیم منجر به افزایش تولید تیمی، درآمد تیمی و سود تیمی می شود. همچنین نتایج نشان داد افراد دارای سطح اجتماعی بالا تحت تأثیر پرداخت پاداش ها قرار نمی گیرند؛ در حالی که تغییر پاداش منجر به تغییر رفتار افراد دارای سطح اجتماعی متوسط و پایین می شود.

در نظام حقوقی ایران، وظیفه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری تعریف شده است. خلاف این تصریح قانونی، ابهام در مفهوم حسن جریان امور موجب شده تا حدود قلمرو وظایف نظارتی این سازمان همواره محل مناقشه باشد. با هدف کمک به حل این مسأله، در مقاله حاضر به دنبال آن هستیم که وظایف و مأموریت های نظارتی سازمان را در چارچوب نظارت بر اجرای شاخص های الگوی حکمرانی خوب مفهوم بندی کنیم. امروزه، این الگو در سطح گسترده ای از جانب بسیاری از دانش پژوهان و نهادهای بین المللی به عنوان سازوکار موثر و کارآمد مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری معرفی می شود. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می توان سازمان بازرسی را نهاد ناظر بر اجرای شاخص های الگوی حکمرانی خوب در دستگاه های اداری کشور معرفی کرد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد دو وظیفه بنیادین نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، که بر اساس اصل 174 قانون اساسی به عهده سازمان بازرسی گذاشته شده، دربرگیرنده اجرای شاخص های حکمرانی خوب می باشد. از این رو، مقاله از طریق کاربست روش فراتحلیل قابلیت های تطبیق وظایف این سازمان با مولفه های حکمرانی خوب را می کاود و از این رهگذر راهی به سوی ایضاح مفهوم مبهم و مناقشه برانگیز نظارت بر حسن جریان امور می گشاید. با روشن شدن این مفهوم، چارچوب تئوریک مناسبی برای وظایف و مأموریت های سازمان بازرسی و راهنما نامه ای برای بازرسان این سازمان فراهم می شود.

برچیدن واحدهای شناور تولید، فرآورش و ذخیره سازی نفت و گاز به عنوان پدیده هایی اختلافی مطرح هستند و با توجه به ویژگی های فنی، از رژیم حقوقی صنعت دریایی و صنعت نفت و گاز تبعیت می کنند. رژیم حقوقی حاکم بر این واحدها، از حیث بین المللی و نظام های حقوقی کشورها، از موضوعات چالش برانگیز است؛ چه این واحدها براساس اهداف کنوانسیون ها و نظام های حقوقی کشورها، موضوع رژیم های حقوقی متفاوت قرار می گیرند. در برخی کشورها از رژیم حقوقی سازه ها و تأسیسات نفتی فراساحلی و در برخی دیگر از رژیم حقوقی کشتی تبعیت می کنند. امروزه با توجه به رویکرد متفاوت دولت ها و ابهام در وضعیت حقوقی این واحدها، و با توجه به نبود کنوانسیون و عرف بین المللی مربوط به آن ها، از یک سو و پیچیدگی رژیم حقوقی این واحدها، از سوی دیگر، ایجاد قواعد یکسان در حقوق کشورها و رویه و عرف بین المللی در زمانی نزدیک ممکن نیست و در نتیجه، در موقعیت کنونی قواعد حاکم بر برچیدن تأسیسات نفتی فراساحلی در برخی موارد، با در نظرگرفتن پیچیدگی ها و ویژگی های فنی، اهداف ساخت و نوع عملکرد بر این واحدها قابل اعمال است.

هیئت منصفه عبارت است از گروهی از اقشار و صنوف مختلف جامعه که در رسیدگی به دعاوی به عنوان نماینده افکار عمومی مشارکت دارند. با وجود پذیرش این نهاد در بیشتر نظام های حقوقی، جز در موارد نادر پذیرش آن محدود به دعاوی کیفری است و در دعاوی حقوقی این نهاد کاربرد چندانی ندارد. با وجود این در چند نظام حقوقی ازجمله امریکا و استرالیا هیئت منصفه علاوه بر دعاوی کیفری در دعاوی حقوقی نیز پیش بینی شده است. در این مقاله جایگاه هیئت منصفه و کارکرد مثبت آن در رسیدگی به دعاوی حقوقی در نظام های حقوقی که این نهاد را پذیرفته اند، با بررسی امکان پذیرش آن در نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. جنبه های تشویقی و بازدارندگی این نهاد در دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی در کشورهایی همچون ایالات متحده امریکا ازجمله آثار مهمی است که قبول آن را در نظام دادرسی قضایی ایران و در راستای تحقق عدالت قضایی به درستی توجیه می کند.

طبق ماده 3 ق.آ.دم. قضات مکلف اند در صورت ابهام یا نبود قانون به استناد منابع معتبر اسلامی، فتاوی و اصول حقوقی، حکم دعاوی را صادر نمایند. قلمرو اجرایی منابع معتبر اسلامی و فتاوی به لحاظ اینکه نوشته شده اند تا حدودی مشخص است، ولی قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطه آن ها با منابع معتبر اسلامی مشخص نیست. به این نحو که آیا منظور قانون گذار از اصول حقوقی، همان قواعد فقهی است یا اصول حقوقی غیرفقهی ویا هر دو؟ آیا اصول حقوقی بر منابع معتبر اسلامی و فتاوی مقدم هستند؟ از ماده 3 ق.آ.د.م. تقدم اصول حقوقی به منابع معتبر اسلامی و فتاوی استنباط نمی شود، بر این اساس، این منابع در عرض یکدیگرند و قاضی را باید مختار دانست که در مواردی بر مبنای اصول حقوقی و در مواردی بر اساس منابع معتبراسلامی و فتاوی، قوانین را تفسیر و حکم صادر کند. در قانون یاد شده، اصول حقوقی با قید «عدم مغایرت با موازین شرعی» آورده شده است. از این قید استنباط می شود که منظور قانون گذار اصول حقوقی غیرفقهی است، چراکه اصول حقوقی فقهی که همان قواعد فقهی هستند، داخل در منابع معتبر اسلامی اند؛ پس بین اصول حقوقی و قواعد فقهی یک رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. قوانین بر اساس ارزش هایی که در هر کشور وجود دارد، وضع می شوند. اصول حقوقی، منابع معتبر اسلامی و فتاوی گویای این ارزش ها هستند. همین ویژگی ارزشی بودن است که باعث می شود این منابع به عنوان یک معیار، قوانین را تبیین و توجیه نمایند. بر این اساس، این منابع به عنوان سرمنشأ قوانین در مواردی که قانون ابهام دارد، معیاری برای تفسیر و در صورت نبود قانون، مبنایی برای صدور حکم هستند. تبیین قلمرو اجرایی اصول حقوقی در خصوص منابع معتبر اسلامی و فتاوی باعث شناسایی و اجرای بهتر آن ها در دادگاه ها خواهد شد.

درحال حاضر می توان با اطمینان بیان نمود بخش بسیار بزرگی از مبادلات بین المللی بین افراد و شرکت هایی صورت می گیرد که اعتمادی بین آن ها ناشی از شکل گیری روابط مستحکم بازرگانی وجود ندارددرنتیجه فروشنده عقلانی نمی داند که بدون هیچگونه ضمانت پرداختی از جانب خریدار، کالا مورد نیاز وی را تولید یا تهیه و تامین نماید.در این میان اعتبارات اسنادی[1] راه حل مناسبی برای از بین بردن بی اعتمادی بین خریدار و فروشنده تلقی می گردد. از طرفی با توجه به استفاده روزافزون از فضای مجازی وفن آوری اطلاعات در تمامی حوزه ها از جمله بازرگانی، روش اعتبارات اسنادی الکترونیکی به نحو چشمگیری جای خود را در میان روش های مختلف اسنادی باز کرده است به طوری که با توجه به مزیت های آن نسبت به روش اعتبارات اسنادی سنتی یا همان کاغذی امروزه به سمت پیشی گرفتن از روش سنتی قدم برداشته است. این پژوهش با روش توصیفی و ضمن تحلیل واژه ها و فرایندهای نوین در حوزه بازرگانی الکترونیکی با بررسی و تطبیق روش های اعتبارات اسنادی سنتی و الکترونیکی به چگونگی بازرگانی بین المللی با تکیه بر روش اعتبارات اسنادی الکترونیکی پرداخته است.

بررسی روشمند و تاریخی- تحلیلی- تطبیقی نشان می دهد که به عقیده بیشتر اصولیون مفهوم مخالف، عام منطوقی را تخصیص می زند. اگر مفهوم مخالف حجت است که هست؛ پس باید به آثار و تبعات حجیت و دلیلیت آن هم پایبند بود؛ التزام به شیء التزام به لوازم آن هم هست. بر همین اساس، مفهوم ماده یک قانون مسئولیت مدنی، ماده 328 قانون مدنی را تخصیص می زند و از وسعت آن می کاهد اما، این راه حل در نظام حقوقی ما پذیرفته شده نیست. در حقوق برای تخصیص یک قانون عام به وسیله مفهوم قانون دیگر، نمی توان به قاعده ای دست یافت. قانون گذار ماده ای قانونی را آورده که از مزایای آن استفاده کند، بدون آن که به لوازم و آثار و تبعات آن از جمله مفهوم، توجهی داشته باشد. باوجود آن که در حقوق هم مفهوم مخالف تحت شرایطی حجت است، اما به نتایج آن پایبندی وجود ندارد. هدف قانون گذار، منطوق است و نه مفهوم. عمل به منطوق، هدف قانون را برآورده می کند. قانون گذار چه بسا احاطه به تمام مفاهیم نداشته باشد. اگر منطوق ها تعارض نداشته باشند، عمل به آنها جایی را برای مفاهیم نخواهدگذاشت. عمل به قانون به معنای عمل به منطوق است و نه مفهوم، مگر تحت شرایطی که اراده قانون گذار در خصوص عمل به مفهوم هم  کشف شود که این قاعده مند و روشمند نیست.

توصیه های پزشکی فارسی، به عنوان یکی از حوزه های گفتمان غیرروایی، تاکنون مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته اند. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه کاربرد ابزارهای «پیش فرض»، «تقویت» و «تضعیف»توصیه با درنظر گرفتن شدت نسبی این ابزارها در کتاب های نسخه نویسی پزشکی فارسی و مجله های برخط پزشکی فارسی می پردازد. به این منظور از  الگوی لوینسون (Levinsohn, 2015) در بررسی متون غیرروایی بهره گرفته شده است. داده های پژوهش،  از 100 متن کتاب های نسخه نویسی پزشکی فارسی و 100 متن مجله های برخط پزشکی فارسی گردآوری و گزینش شدند. همچنین نرم افزار آماری اس. پی. اس. اس برای تحلیل داده ها به کار برده شد. بر پایه یافته های پژوهش، نتایجی به دست آمد. نخست اینکه، «دستورالعمل های بدون فعل» و «صورت های امری» از ابزارهای پیش فرض بودند. همچنین «باید» و «بهتر است» به ترتیب در میان صورت های «تقویت» و «تضعیف» توصیه در کتاب های نسخه نویسی پزشکی فارسی و مجلات برخط پزشکی فارسی به شمار می آیند. دوم اینکه، با توجه به توزیع ابزارهای «پیش فرض»، صورت های «تقویت» و «تضعیف» توصیه در دو پیکره پژوهش تفاوت معناداری مشاهده گردید. در نهایت، عواملی مانند «برتری دانش پزشک»، «نوع متون توصیه» و «جایگاه توصیه ها در متن» بر انتخاب نوع توصیه ها در متون پزشکی فارسی تاثیرگذار است.

در این مقاله به بررسی اهمیت ترجمه بر اساس مستندات موجود از زبان های ایرانی در سه دوره تاریخی ایرانِ باستان شامل هخامنشی، اشکانی و ساسانی پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد که گستردگی جغرافیایی هر کدام از این سه فرمانروایی ایرانی و تنوع و تکثر جمعیت های انسانی با زبان ها، آداب و رسوم، و روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی متفاوت؛ ضرورت استفاده از ترجمه شفاهی و مکتوب را در میان مردم اجتناب ناپذیر ساخته بود. مستندات موجود و مباحث تاریخیِ پیرامون آنها، حاکی از آن است که غالبِ این ترجمه ها از نوعِ فرمان های شاهان، متون مذهبی، متون علمی، معاملات اقتصادی، و اسنادخانوادگی بود که هر کدام در جای خود هدف یا ضرورتی را در پی داشت، آن چنانکه بخشی ازاقدامات شاهان ساسانی مانند شاپور اول، شاپور دوم و خسرو انوشیروان را دراین خصوص، می توان به نام نهضت ترجمه تعبیر کرد. بررسیِ این ترجمه ها نشان می دهدکه چندین زبان با درجه اهمیت متفاوت به صورت همزمان در این امپراتوری ها رواج داشته است. حاصل این مقاله می تواند امروز به علومی مانند تاریخ، تاریخِ علم، باستان شناسی، زبان شناسیِ تاریخی، ایران شناسی، و فرهنگ و ادبیاتِ ایرانی کمک کند.

آیت الله شیخ محمدحسین مجاهد برازجانی یکی از شخصیت های مؤثر و مبارز که جد و جهد خود را برای ساماندهی قیام مردم وطن خواه بوشهر به کار گرفت و علم مبارزه با استعمار انگلیس را به دوش گرفت، علاوه بر تهییج و صدور فرمان مقابله، در کنار سایر مبارزان در میدان جهاد حاضر شد و تا آنجا پیشرفت که ملقب به «مجاهد» گشت. او مورد احترام مردم منطقه و محل رجوع آنان بود هر چند در مقطعی مورد بی مهری قرار گرفت و ناچار به جلای وطن شد. این مقاله عهده دار فراز و فرود زندگی و پاسخگوی به این سئوال است که ایشان در مبارزه با استعمار در جنوب ایران چه نقش داشته اند؟ با واکاوی اسناد آثار مکتوب موجود و تجزیه و تحلیل آن ها و گوشه های از فراز و فرود زندگی وی نقش پیشوایی وی در قیام دلیران تنگستان را اثبات نموده و نگارنده معتقد است به شایستگی نقش ایشان نمایان نشده است.

برای فهم بهتر جریان های تاریخی بدون شک باید به سراغ منابع دست اولی برویم که در همان ایام نوشته شده است و حتی نویسنده خود شاهد حوادث تاریخی آن دوران بوده است البته مطالعه ی تاریخ باید با فنون تاریخنگاری باشد و پژوهشگر بتواند صحیح را از غلط و سره را از نا سره تشخیص دهد تا حدالامکان غرض ورزی و تعصبات نویسنده را در آن دریابد تا از اشتباهات جلوگیری کرده و بتواند تحقیقات خود را به نحو احسن نوشته و ارائه کند. یکی از دوران های تاریخنگاری ایران که متاسفانه امروزه کمتر به آن اهمیت داده و در مورد آن پژوهش می شود دوره ی قراقویونلوها و آق قویونلوها می باشد که حکومتی ترک زبان بودند و حدفاصل حکومت تیموریان تا برآمدن صفویه حکومت کرده اند شاید از نظر زمانی و وسعت دو حکومت محلی و کوچک بشمار آیند ولی تاثیرات فراوانی بر حکومت های بعد از خود و افکار و نوع تاریخنگاری مخصوصاً صفویه گذاشتند. ما در این مقاله سعی داریم با انتخاب دو کتاب مهم عالم آرای امینی وکتاب دیار بکریه که هردو در زمان حکومت آق قویونلوها و قراقویونلوها نگارش شده اند و جز منابع اصلی محسوب می شوند با نوع تاریخ نگاری و ثبت حوادث آن دوران آشنا شویم و نکات مهم و شاخصه ها و ویژگی های هرکدام از حکومت ها و نحوه ی کار هر کدام از مورخان را باتوجه به روش های جدید تاریخنگاری نقد و بررسی کنیم و اشکالات و نقاط قوت و ضعف هرمورخ را اشاره کنیم.

این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، مبانی نظریات مختلف تزویج و طلاق صغیر توسط حاکم از دیدگاه امامیه و اهل سنت را  در دو بخش ذیل مورد نقد و بررسی قرار داده است: الف نظرات فقهای فریقین درباره ی ولایت حاکم بر تزویج صغیرکه در سه نظریه خلاصه می شوند. ب نظرات امامیه و اهل سنت پیرامون ولایت حاکم بر طلاق صغیرکه به نظر امامیه ولایت ندارد، مگر اینکه صغیر درحال بلوغ، مجنون باشد. و به نظر اهل سنت پدر و ولی قهری حق طلاق ندارند، که به دلیل اولویت، عدم ولایت حاکم بر طلاق بدست می آید. یافته های تحقیق: حاکم در صورتی بر تزویج صغیر ولایت دارد که صغیر، پدر، جدّ پدری و وصی هریک از آن دو را نداشته باشد که در این حالت، با شرط مصلحت و ضرورت، بر تزویج ولایت دارد، ولی نسبت به طلاق ولایت ندارد، این نظریه با استناد به ادله ی متعدد به اثبات رسانده شده است.

با توجه به قوانین و دیدگاه های متفاوت در خصوص معادن، تنقیح و بیان مبانی دیدگاه های متفاوت در این زمینه نیاز است. محور مباحث در خصوص نحوه تعلّق حقّ به معادنِ واقع در زمین های شخصی است. قانونگذار در روند تصویب قوانین سه دیدگاه را برگزیده است: انفال بودن (در اصل 45 ق.ا)، شخصی بودن (در ماده 161 ق.م)، و در تبصره 2 ماده 22 قانون معادن مصوّب 1377، نظریه تفصیل را پذیرفته و تنها سنگ لاشه ساختمانی و تزئینی و نما را در صورت وقوع آن در عمق عرفی زمین شخصی، ملحق به آن دانسته و نسبت به دیگر مصادیق معادن سکوت کرده است. از آنجایی که قانونگذار برای وضع قانون در خصوص معادن به آراء فقهای امامیّه استناد نموده است در این مکتوب سعی شده است به ادلّه و مستندات هرکدام از دیدگاه های متفاوت اشاره و نقد های وارده را نیز مطرح ساخته تا بتوان با توجه به ادلّه و مستندات، نظر و دیدگاه واحدی را استنباط کرد. آن چه در نهایت به دست آمد این است که باید میان معادن تفاوت گذاشته و معادن کوچک و ظاهری را در ملکیّت، تابع زمین دانسته، و معادن بزرگ و باطنی را از آنجایی که عرفاً از توابع و لواحق زمین نیست از مصادیق انفال، یا مشترکات عمومی دانست.

امروزه در فرآیند جرم انگاری، با تکیه بر منافع و مصالح موردنظر قانونگذار، بر لزوم گزینشی تأکید می شود که می تواند در حیطه جرائم مختلف، جرم انگاری های حدّاقلی یا حدّاکثری را فراهم سازد. نکته مهم در این زمینه آن است که امروزه در راستای تحقّق هر کدام از اقسام جرم انگاری ها، تنها بر ظرفیّت درونی حقوق کیفری تکیه می شود. از اینرو در این مقاله، با تکیه بر ارکان مجرمانه سه گانه: قانونی (قانونگذاری ابهام زا، جرم انگاری های نوین و کاهش قیود تقنینی)، مادی (توسعه در موضوع، بزه دیده و بزهکار جرم، جرم انگاری مطلق و اعمال مقدماتی و نیز جرم انگاری مستقلّ معاونت) و روانی (جرم انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ و جرم انگاری اندیشه مجرمانه)، راهکار های جرم انگاری حدّاکثری، با ارائه مثال های مختلف در حقوق ایران ارائه شده است. راهکار هایی که نشانگر شکل گیری سیاست سرکوبگرانه و امنیّت مدار قانونگذار ایران در قبال جرائم خطرآفرین علیه امنیّت عمومی و حاکمیّت سیاسی می باشد. با این وجود، سیاست کیفری ایران در زمینه استفاده از برخی از راهکار ها به مانند جرم انگاری مستقلّ معاونت، بکارگیری قیود حدّاقلی در متون قانونی و جرم انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ، چندان تمایلی از خود نشان نداده است.

خط مشی گذاری عمومی به مثابه یکی از مهمترین نمودهای حکمرانی دولت، اعمال اقتدار و تمشیت امور عمومی بر بستر «حکومت قانون» محسوب می شود، چرخه سیاستگذاری عمومی از کانون تفکر و تولید سیاست تا ارزیابی و نظارت در ارتباط با حقوق اساسی شکل می گیرد و بنابراین جایگاه و کارکرد آن تحت تاثیر ساختار و مبانی نظام حقوقی و سیاسی کشورها  متفاوت خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم «سیاست های کلی نظام» قرابت حقوقی و سیاسی با سیاستگذاری عمومی دارد، اما به واسطه خلاء قانونی، جایگاه و کارکرد آن محل تامل بوده و بنابراین راهبردها و راهکارهای مستتر در فرآیند سیاستگذاری عمومی نمی تواند در فرآیند نظارت و ارزیابی سیاست های کلی نظام مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در ساختار نظام حقوق اساسی ایران برای استفاده از ظرفیت «سیاستگذاری عمومی» در چارچوب مفهوم «سیاست های کلی» باید با تفکیک حوزه بخشی و فرابخشی، این تأسیس حقوقی را در دو مسیر مجزا اما هماهنگ در فرآیند اساسی سازی قرار داد و به بازتعریف این مفهوم در بستر نظام حقوقی  جمهوری اسلامی ایران در فرآیند بومی سازی اقدام نمودتا در نهایت بتوان الگویی برای سیاستگذاری عمومی در نظام حقوق اساسی ایران تعریف کرد.

مقدمه: افزایش سرطان به ویژه در کودکان نظام روان شناختی خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این تحقیق بررسی تجارب زیسته مرتبط با فشارهای روانی کودکان سرطانی و خانواده آن ها در مراحل مختلف بیماری بود. روش: رویکرد تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسی توصیفی بود. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. نمونه گیری به صورت هدفمند و مصاحبه ها تا اشباع داده ها ادامه یافت. تعداد شرکت کنندگان ۳۳ نفر از ۱۴ خانواده بود که از این تعداد ۱۲ نفر پدران و ۱۴ نفر مادران و ۷ نفر همشیرها بودند. در تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش کلایزی استفاده شد. یافته ها: فشارهای روانی کودکان سرطانی و خانواده آن ها در ۷ مقوله دسته بندی شد که شامل فشارهای روانی مربوط به قبل از زمان تشخیص، دوره تشخیص، زمان تشخیص نهایی، بعد از تشخیص، هنگام پیشرفت بیماری، زمان فوت کودک و فشارهای روانی اعم از مراحل مختلف (نگرانی های والدین برای همشیرهای سالم، نگرانی آن ها از تأثیرات بیماری کودک بر روی روابط زوجی والدین، فشارهای روانی تأثیرگذار بر سیستم کلی خانواده و فشارهای روانی وارد بر کودک سرطانی) بود. نتیجه گیری: با شناسایی فشارهای روانی کودکان سرطانی و خانواده آن ها در مراحل مختلف بیماری و دادن پیش آگهی های لازم به والدین می توان از تأثیرات منفی این فشارهای روانی بر کودکان مبتلا و سیستم خانواده آن ها کاست.

هدف: هدف پژوهش حاضر،تعیین تأثیر مشاهده الگوی زنده و ویدئویی بر فعال سازی نورون های آینه ای در مهارت روپایی فوتبال بود. روش: 24 شرکت کننده در المپیادهای دانش آموزی به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کرده و به صورت تصادفی و جفت شده در دو گروه مشاهده الگوی زنده و ویدئویی قرارگرفتند. امواج مغزی در حالت استراحت، مشاهده الگوی زنده و ویدیوئی با استفاده از دستگاه الکتروانسفالوگرافی ثبت گردید. سرکوب ریتم میو، به عنوان شاخصی از فعالیت نورون های آینه ای، به صورت نسبت توان مطلق موج آلفا هنگام مشاهده الگوی زنده و ویدئویی به توان مطلق موج آلفا درحالت استراحت محاسبه شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین سرکوب ریتم میو دوگروه مشاهده الگوی زنده و ویدئویی در مناطق 3 C، 4 C و C Z تفاوت معناداری وجود ندارد، همچنین توان مطلق موج آلفا در حالت مشاهده نسبت به استراحت در هر سه منطقه عصبی سرکوب معناداری داشته است. نتیجه گیری: باتوجه به فعال سازی نورون های آینه ای در هر دو الگو، پیشنهاد می شود مربیان در صورت محدودیت در استفاده از الگوی زنده، در آموزش مهارت روپایی فوتبال از نمایش ویدیوئی به جای الگوی زنده استفاده کنند.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی مداخله چندبعدی انگیزشی شناختی و آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر سرزندگی تحصیلی و جهت گیری هدف دانش آموزان انجام شد. طرح این کارآزمایی از نوع طرح های نیمه تجربی همراه با پیش آزمون - پس آزمون با 2 گروه آزمایشی و گروه کنترل و جامعه آماری آن شامل همه دانش آموزان متوسطه دوره اول دخترانه مهاباد بود. با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 45 دانش آموز انتخاب شدند و به صورت تصادفی در 3 گروه قرار گرفتند. کارایی روش های مداخله ای با استفاده از پرسش نامه جهت گیری هدف و مقیاس سرزندگی تحصیلی بررسی شد. داده ها به روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند و نتایج نشان داد که تاثیر مداخلات چندبعدی انگیزشی شناختی و آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر جهت گیری هدف و سرزندگی تحصیلی از نظر آماری (در سطح P<0/05) معنادار است. همچنین مداخله چندبعدی انگیزشی شناختی در هر دو مفیاس جهت گیری هدف و سرزندگی تحصیلی موثرتر از آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی است. مداخله چندبعدی انگیزشی شناختی به عنوان روشی چندبعدی مجموعه ای از توانمندی های شناختی، انگیزشی و رفتاری را در دانش آموزان پرورش می دهد و اثربخشی بالایی بر بهبود عملکردهای آنان دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسش نامه سنجش سطح تفکر تاملی انجام گرفت. این پژوهش در زمره تحقیقات غیر آزمایشی است که به روش توصیفی- تحلیلی و مقطعی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان ثبت نام کرده در دوره های کارورزی تربیت معلم شهر تهران که در سال تحصیلی 1396-1395 به تحصیل اشتغال داشتند، بودند که حجم نمونه ایی به تعداد 680 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ایی، انتخاب شدند و به پرسش نامه تفکر تاملی کمبر و همکاران (2000) پاسخ دادند که از آن میان 636 پرسش نامه قابل تحلیل بود. داده ها با نرم افزار spss21 و Lisrel8.8 تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که پرسش نامه سنجش سطح تفکر تاملی از روایی صوری و محتوایی قابل قبولی برخوردار است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مولفه های اصلی علاوه بر عامل کلی تفکر تاملی، چهار مولفه تحت عناوین، سطح عمل عادتمند (بدون تامل)، مفهومی، تامل و تامل انتقادی، را تایید نمود که این 4 عامل 59/51 درصد از واریانس کلی را تبیین می کنند. نتایج بررسی روایی عاملی پرسش نامه با روش تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که ساختار پرسش نامه برازش قابل قبولی با داده ها دارد و کلیه شاخص های نیکویی برازش، مدل را تایید می کنند (χ2/df=1/855 در نتیجه می توان گفت نسخه ترجمه شده پرسش نامه تفکر تاملی برای استفاده در پژوهش های مربوط به توسعه حرفه ای، در بین فراگیران ایرانی، مقیاس قابل قبولی است. از این پرسش نامه به عنوان ابزار سنجش و یادگیری هم می توان استفاده کرد.