مطالب

این پژوهش با هدف ساخت ابزاری استاندارد برای سنجش سرمایه روانشناختی مدیران و فرماندهان ناجا انجام شد. هدف پژوهش کاربردی، و از دید رو ششناختی در دسته پژوهشهای آمیخته الگوی اکتشافی قرار م یگیرد. جامع ه پژوهش در بخش کیفی شامل تمام مدیران و فرماندهان ناجا و نخبگان دانشگاهی در حیطه سرمایه روانشناختی بودند. به منظور اجرای پژوهش ابتدا با دوازده نفر از مدیران و فرماندهان ناجا و استادان دانشگاه ب هعنوان افراد نخبه و خبره در حیطه مورد نظر مصاحب ههای عمیق نیمه ساختار یافته صورت گرفت تا حدود ساز ه مورد نظر مشخص شود. پس از پیاده سازی و شناسه گذاری باز و محوری و تحلیلهای کیفی مورد نیاز، ابزاری شامل 32 گویه و چهار عامل ساخته شد و بار دیگر از جامعه پژوهش به صورت در دسترس 350 نفر انتخاب شدند و ابزار ساخته شده روی آنها اجرا شد. داده های تحلیل کیفی مصاحبه ها حکایت از ساختار چهار وجهی سرمای ه روانشناختی مدیران و فرماندهان ناجا داشت. در بخش کمّی نیز نتایج ضریب آلفای کرونباخ و ضریب لاندا دوی گاتمن حکایت از اعتبار فرم نهایی و 31 سؤالی ابزار ساخته شده و چهار عامل آن داشت و نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی حکایت از روا بودن ابزار داشت. بر اساس یافته ها مقیاس ساخته شده دارای ویژگیهای روانسنجی مناسب بود که می تواند برای سنجش سرمای ه روانشناختی مدیران و فرماندهان ناجا مورد استفاده قرار گیرد. براساس نتایج بخش کیفی پژوهش، سرمایه روانشناختی به عنوان یک متغیر مهم روانی باید بیشتر مورد توجه، و در زمر ه ملاکهای ارزیابی عملکرد قرار گیرد.

هدف این مقاله تبیین مسئولیت کارکنان با نگرش کاهش هزینه های ناشی از ترک تکالیف آنان است. پژوهش از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق کتابها، مقالات و قوانین و مقررات موجود و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) انجام شده و اطلاعات به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. یافته های پژوهش نشان م یدهد که علاوه بر فعل زیانبار کارکنان نیروهای مسلح، برخی اوقات ترک فعل نیز موجب ورود ضرر به اشخاص م یشود و لذا در ورود ضرر ناشی از ترک فعل زیانبارکارکنان، اگر ترک فعل آنها، مستقیم و با تقصیر باعث ورود ضرر به اشخاص شود، خود کارکنان به جبران خسارات وارد شده به اشخاص ملزم خواهند بود؛ لذا در صورت عدم تقصیر آنان سازمان مربوط عهده دار ضرر و زیان وارد شده به زیاندیده خواهد بود ولی اگر اقدام او غیرمستقیم باعث خسارت شود به دلیل اینکه مبنای مسئولیت در این مورد قاعده تسبیب است و شرط لازم در این قاعده تقصیر است در صورت عدم تقصیر، مسئولیتی به آن کارکنان تحقق نخواهد یافت. نتایج نشان م یدهد نویسندگان قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مسئولیت مالکان اشیا اعم از سلاح و مهمات و وسائل نقلیه، لباسهای نظامی، اسناد و دفاتر ثبت وقایع و... را در مواد 80 تا 92 بر مبنای عمد و تقصیر بنا نهاده و بیشتر بر موضوع مجازات تأکید کرد هاند و فقط در ماده 85 قانون مربوط به لزوم جبران خسارت اشاره شده است. با عنایت به حساس بودن اقدامات این کارکنان ضرورت دارد که درحقوق موضوعه در این باره قوانینی مختص به الزام آنها به جبران خسارت وضع و اجرایی شود. مسئولیت مدنی کارکنان بر نظریه تقصیر استوار، و معیار تقصیر نیز داوری رفتار متعارف مأمور نیروی مسلح حرفه ای است.

هدف این مقاله تحلیل موانع نظارت و بازرسی از یگانهای مرزی ایران است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، و روش آن، دلفی کلاسیک با استفاده از روش مصاحبه و اولویتبندی موانع از طریق چک لیست مستخرج از مصاحبه ها و منابع است. جامعه آماری پژوهش شامل ناظران و بازرسان هنگ های مرزی کشور هستند. شیوه نمونه گیری به شکل هدفمند و حجم نمونه در این تحقیق 11 نفر است که در چهار مرحله به صورت مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که موانع نظارت و بازرسی، موانع ساختاری و سازمانی، کمبود فرماندهان شایسته و مستعد، نبود روش ثابت نظارت و بازرسی، نبود خودرو پوششی، کمبود خودروی سازمانی، موانع فرهنگی، عدم آگاهی مرزبان نسبت به قوانین حقوقی و جزایی، وجود امتیاز منفی در اعلام جرم و تخلفات برای یگان و واگذار شدن کارهای پراکنده به بازرسی و موانع اجتماعی و محیطی، کمبود مکان استقرار و اقامت کارکنان بازرسی، نبود ساختار نظارت الکترونیکی، کمبود مزایای شغلی و کمبود امکانات رفاهی مرزبانان است لذا می توان نتیجه گرفت که کمبود وسایل نقلیه برای نظارت، واگذار شدن کارهای متفرقه به ناظران و بازرسان و عدم نبود ساختار نظارت الکترونیکی ، کمبود مزایای شغلی و کمبود امکانات رفاهی مرزبانی است لذا قبیل دوربینهای مداربسته، بیشترین موانع نظارت و بازرسی از یگانهای مرزی کشور است.

هدف این پژوهش ساخت و هنجاریابی پرسشنامه تصمیم گیری مدیران ناجا بود. جامعه آماری پژوهش را تمام مدیران ناجا تشکیل می دادند که از بین آنها 306 مدیر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابتدا با استفاده از مصاحبه یازده عامل مهم در تصمیم گیری مدیران شناسایی، و در مرحله بعد برای این عامل سؤال ساخته شد. 68 سؤال برای این یازده عامل ساخته شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عامل تأییدی و روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی نشان داد که پرسشنامه از ساختار یازده عاملی مناسبی برخوردار است و الگوی تحلیل عامل تأییدی برازش مناسبی را دارد. هم چنین مقدار پایایی کل پرسشنامه و هر یک از عامل در سطح مطلوبی قرار دارد؛ بنابراین از این پرسشنامه می توان برای بررسی مسائل مرتبط با تصمیم گیری مدیران استفاده کرد.

هدف این پژوهش، شناسایی رابطه توانمندسازی مدیران با کیفیت خدمات درکلانتری و پاسگاه های انتظامی پلیس است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی و از نظر داده ها کمی با استفاده از شیوه پیمایش است. جامعه آماری پژوهش را تمام دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رسته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین تشکیل می دهد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 110 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش برای متغیر توانمندسازی پرسشنامه 41 سؤالی محقق ساخته و برای متغیر کیفیت خدمات انتظامی، پرسشنامه 17 سؤالی پاراسورامان، زیتامل و بری [1] (1988) است. روایی ابزار با روایی صوری تأیید و پایایی نیز با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب، 79/0 و 81/0 محاسبه شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد که از نظر جامعه نمونه مورد مطالعه بین توانمندسازی و کیفیت خدمات کلانتری و پاسگاه های انتظامی رابطه معناداری معادل 703/0 وجود دارد؛ بدین معنا که در کلانتری و پاسگاه های انتظامی، ارتقای توانمندسازی بر میزان کیفیت خدمات پلیس تأثیر دارد. نتایج تحقیق بیانگر این است که هرچه قدر ابعاد و شاخصهای توانمندسازی در کلانتری ها وپاسگاه های انتظامی مورد توجه قرار گیرد و بهبود یابد، به همان اندازه می توان کیفیت خدمات را بهبود بخشید.

یکی از مسائل نظام اداری، فساد اداری است. این تحقیق با هدف شناسایی نقش آموزش ضمن خدمت کارکنان، در پیشگیری از فساد اداری انجام شده است و تلاش دارد تاثیر آموزش ها را در پیشگیری از فساد اداری، شناسایی کند. این پرسش  مطرح است که آموزش های ضمن خدمت با محتوای آموزش ارزش ها و اخلاق اسلامی و آموزش مقررات و رویه های اداری تا چه حد بر کاهش فساد اداری و ارتقاء سلامت اداری، اثر گذار است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی همبستگی و از طریق پرسشنامه نسبت به جمع آوری داده ها اقدام کرده است. داده ها مربوط به جامعه آماری کارکنان یک سازمان خدمات شهری است. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه آن 210 نفر از کارکنان می باشد. نتایج نشان داد بین مؤلفه های آموزش ضمن خدمت (با محتوای آموزش ارزش ها و اخلاق اسلامی و آموزش مقررات و رویه های اداری) و کاهش فساد اداری همبستگی معنی داری وجود دارد. با توجه به یافته های تحقیق، مدیران سازمان ها باید بر تقویت برنامه های آموزشی کارکنان در حوزه آموزش های اعتقادی و اخلاقی و آموزش های اداری تاکید کرده و خود مدیران بهترین عامل به این آموزش ها باشند.

تصدی مشاغل حساس حکومتی و مناصب دولتی، متصدی یا صاحب منصب مربوطه را محیط بر امکانات، منافع و اموال عمومی می نماید و این احاطه اگر ضابطه مند نبوده و هیچ بازوی نظارتی پیرامون آن وجود نداشته باشد، همواره بیم آن می رود که قدرت، اسبابی برای کسب ثروت شده و فساد سیاسی در تمامی سطوح حکومت ریشه دواند که در پی آن، نوعی قضاوت منفی و تردید نسبت به همه مسئولان و مقاماتی که مشغول به فعالیت هستند، به وجود خواهد آمد. بدین سبب، در اکثر کشورها راهکارهایی جهت مقابله با فساد سیاسی اتخاذ شده است که از جمله مهمترین این سازوکارها می توان به لزوم نظارت مداوم بر وضعیت مالی مقامات و مسئولان کشور و استرداد اموال و داراییهای نامشروع آنان با استفاده از امکانات و منابع عمومی اشاره نمود. به همین مناسبت، در این مطالعه با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ داده می شود که چه سازوکارهایی جهت مقابله با فساد سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین ارگانیک ناشی از آن مورد پیش بینی قرار گرفته است. با توجه به نتایج بررسی می توان به اصل یکصد و چهل و دوم در مورد رسیدگی به اموال و داراییهای مقامات عالی رتبه قوه مجریه، اصل چهل و نهم در خصوص استرداد اموالی که با استفاده از بیت المال به صورت نامشروع افزایش یافته اند، اصل هشتم در رابطه با لزوم نظارت عمومی یا همگانی بر نحوه عملکرد مسئولان و اصولی همچون اصل یکصد و هفتاد و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی در رابطه با تشکیل سازمانهای تخصصی در زمینه مبارزه با فساد همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور به عنوان راهکارهایی اساسی جهت مقابله با فساد سیاسی اشاره نمود.

این نوشتار، در صدد بیان دلائل حجاب در اسلام و قرآن نیست که خود نیاز به بحث مفصّل و مبسوطی دارد که بسیار روشن است، ولی پاسخ به شبهات و ادعاها و مبانی بی اساسی است که نویسنده مقاله «اشتباهات ما در حجاب»، آنها را مسلّم فرض کرده است. باید توجه داشت که فقهای بزرگوار، با تحقیق و کاوش کامل در هر مسأله، متعهّد به استنباط احکام الهی بوده و تحت تأثیر فضای اجتماع یا خواسته های نفسانی نمی باشند و در مورد حجاب هم، حدود آن را به دقت بیان کرده اند. مهم تر اینکه به حجاب و جزئیات آن در آیات متعدّد قرآن تصریح شده است. از سوی دیگر، موضوع حجاب با نقش مهم دینی، فرهنگی و اخلاقی ای که در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی داشته، اهمّیت قانونی فراوانی دارد که دولت موظف به اجراء آن می باشد، زیرا تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای دستورات و فرامین اسلامی بوده و دولت از جهات متعدّد دیگری هم  موظّف به جلوگیری از بی حجابی می باشد، هم از جهت جلوگیری از فساد و هم اجرای نهی از منکر در جمیع مراتب آن. همچنین، بی حجابی افراد غیر مسلمان در ملأ عام، تجاهر به گناه، حرمت شکنی دستور الهی و موجب فساد می باشد و سبب نفوذ فرهنگی اجانب بوده و مقدمه ای برای نفوذ سیاسی و استعماری و آفت های فراوان دیگر است.

اختلاف احادیث و تعارض ادله واقعیتی انکار ناپذیر است و از عصر صدور احادیث دغدغه ی فراگیران حدیث و فقه، حل اختلاف و مشکل تعارض ادله بوده است. به عبارتی یکی از ابواب مهم اصول که به منظور فراگیری روش صحیح استنباط، از عصر حضور گشوده شده باب اختلاف ادله و از فصول مهم آن، مرجحات می باشد.از سویی جایگاه فقه مقارن در تقریب مذاهب بر کسی پوشیده نیست در حالی که بسیاری از اختلافات فقهی مذاهب، ریشه در مبانی اصولی ایشان دارد. هدف، تحقیقی است که منتهی به مشخص کردن دامنه و توسعه ی کلید واژه ها جهت دستیابی به عناوین مشابه در اصول فقه فریقین با محتوای مشابه، جهت کمک به محققین در این حوزه، بشود. و همچنین به تقویت جنبه ی کاربردی این عناوین کمک کند و این که صرفاً جنبه علمی نداشته باشد.سؤال این است اشتراکات و افتراقات فریقین در این موضوع، در چهار زمینه ی عناوین مرجحات اخبار متعارض، محتوا، ملاک اعتبار و اثرگذاری و تطبیقات آن در فقه کدامند. از این رو، محقق در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به موارد مذکور پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد اشتراکات فریقین از حیث عناوین مانند: موافقت با ظاهر کتاب فراوان می باشد. از حیث محتوا، ملاک اعتبار نیز اشتراکات زیادی وجود دارد و افتراقات مبنایی در این زمینه به نظر می رسد.

زمینه و هدف: بهره وری منابع انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه سازمان می تواند ارتقای بهره وری و تعالی سازمانی را تسریع کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در سازمان های علمی و فناورانه کشورهای منتخب (آلمان، انگلستان، ترکیه، تایوان و کره جنوبی) و ارزیابی عوامل شناسایی شده در جهاد دانشگاهی است. روش شناسی: ابتدا با استفاده از رویکرد مطالعات تطبیقی و بهره گیری از تجربیات سازمان های علمی و فناورانه کشورهای منتخب به شناسایی و ارزیابی مهم ترین مؤلفه های سازنده بر بهره وری منابع انسانی پرداخته و سپس برای بررسی روابط بین هر یک از مؤلفه های شناسایی شده از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق مدیران و معاونان دارای تجربه در جهاد دانشگاهی بوده که به روش نمونه گیری هدفمند، 57 نفر از آنان انتخاب و از نظرات آنان استفاده شده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی - پیمایشی است. یافته ها: مؤلفه های حمایت سازمانی، آموزش و یادگیری، فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی، انگیزه کارکنان، ساختار سازمانی، رهبری و مدیریت کارا و اثربخش، رقابت پذیری و خلاقیت و نوآوری به ترتیب از اهمیت و تأثیرگذاری بالایی در بهره وری منابع انسانی در سازمان های علمی و فناورانه برخوردار هستند. نتیجه گیری: مدیران سازمان های علمی و فناورانه می توانند با بهبود، اصلاح و تغییر این عوامل بر بهره وری سازمان خود بیفزایند و متناسب با نیازهای خود در ایفای مأموریت خطیر خود، اهداف سازمانی خود را به گونه ای مطلوب محقق سازند.

زمینه و هدف: وجود رابطه بازی به جای شایسته سالاری در سازمان می تواند پیامدهای روحی و روانی زیادی برای کارکنان در پی داشته باشد. این پژوهش حاضر به بررسی اثرات رابطه بازی بر سلامت روانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی منفی گرایی شفاهی، استرس شغلی و تمایل به ترک خدمت انجام شده است. روش شناسی: تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. نمونه آماری شامل 152 نفر از کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل انجام شده است. یافته ها: رابطه بازی بر استرس شغلی، منفی گرایی شفاهی و تمایل به ترک خدمت اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین اثر استرس شغلی بر منفی گرایی شفاهی و تمایل به ترک خدمت مثبت و اثر آن بر سلامت روانی کارکنان، منفی و معنادار بوده است. افزون بر این، منفی گرایی شفاهی و تمایل به ترک خدمت اثری منفی بر سلامت روان کارکنان مورد مطالعه دارد. نتیجه گیری: با توجه به پیامدهای ناشی از رابطه بازی، ضروری است اقدامات مورد نیاز برای کاهش رابطه بازی و ارتقای شایسته سالاری و عدالت در سازمان برای حفظ سلامت روانی کارکنان انجام شود.

زمینه و هدف: شوک ها و ضربه های روحی و روانی شدیدی که در اثر عوامل مختلف به کارکنان سازمان وارد می شوند می توانند پیامدهای ناخوشایند بسیاری برای افراد و سازمان در پی داشته باشند. پژوهش حاضر تأثیر ترومای سازمانی بر رفتار اخلاقی و وجدان کاری کارکنان با نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی بود. روش شناسی: این پژوهش کاربردی و توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری آن شامل کارکنان دانشگاه کاشان به تعداد 386 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 186 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با روش تحلیل مسیر و آزمون تی تک نمونه ای و با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و ایموس انجام شد. یافته ها: میانگین ترومای سازمانی، رفتار اخلاقی، وجدان کاری و فرهنگ سازمانی در این دانشگاه بالاتر از حد متوسط بود. همچنین ترومای سازمانی بر رفتار اخلاقی و وجدان کاری کارکنان، تأثیر منفی و غیرمعنادار و فرهنگ سازمانی بر رفتار اخلاقی و وجدان کاری کارکنان، تأثیر مثبت و معنادار دارد. نتیجه گیری: ترومای سازمانی می تواند اثرات ویرانگری روی رفتار اخلاقی و وجدان کاری کارکنان داشته باشد اما وجود فرهنگ سازمانی قوی و مثبت می تواند این اثر مخرب را تعدیل و کمتر کند.

زمینه و هدف: تسهیم دانش برای کسب مزیت رقابتی و نوآوری پایدار ضروری است. از دیگر سوی، انطباق پذیری مؤثر سازمان نیز به توانایی سازگاری با همه عناصر کسب وکار از جمله نیروی کار بستگی دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش فردی بر تسهیم دانش با میانجی گری چابکی کارکنان در سیستم بانکی پرداخته است. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و علّی است. گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه و از نظرات 226 نفر از کارکنان شعب بانکی شهر تبریز انجام پذیرفته است. تحلیل داده ها نیز با استفاده از از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شده است. یافته ها: خروجی نرم افزارها نشان می دهد که تمامی روابط مستقیم در رابطه بین متغیرها معنادار است. همچنین، چابکی کارکنان رابطه بین ظرفیت جذب دانش فردی و تسهیم دانش را میانجی گری می کند. نتیجه گیری: تقویت چابکی کارکنان می تواند در رابطه بین ظرفیت جذب دانش فردی و تسهیم دانش مؤثر باشد و به  توسعه و بهبود تسهیم دانش در میان کارکنان و حرکت به سوی مزیت رقابتی بهتر بانک ها یاری رساند.