مطالب

مقاله پیشِ رو پس از تشریح و تبیین امنیت انسانی در چارچوب حق بر سلامت و بهداشت عمومی به چالش های فراروی آن می پردازد. حق بر سلامت که به میزان پایین بیماری های جسمی و روانی در جوامع انسانی اطلاق می شود و بهداشت عمومی که به نوبه خود دربردارنده انواع تعهدات دولت ها در حوزه درمان برای آحاد جوامع بشری است، در تأمین امنیت انسانی اهمیت ویژه ای دارد. درحالی که چنین حقی به مثابه یک رهیافت عملی برای حفظ امنیت انسانی به شمار می آید و نمی توان دستاوردهای مثبت آن را انکار کرد، عدم تأمین حق یادشده می تواند امنیت انسانی را با چالش های فراوانی روبرو سازد. این چالش ها به عوامل متعددی وابسته اند که مهم ترین آ ن ها، ضعف در ضمانت اجرای تعهد به همکاری بین المللی میان دولت ها و تقدم رعایت منافع ملی آن ها در دسترسی افراد به حق بر سلامت و بهداشت عمومی است. یافته های ما حاکی از آن است که حق یادشده جزء حقوق بنیادین بشری محسوب می شود، لذا دولت ها بایستی با بهره گیری از همکاری های بین المللی و مسئولیت پذیری در خصوص این حق بشری، ظرفیت های اجرایی خود را برای تأمین امنیت انسانی از طریق بهره مندی افراد جوامع بشری از چنین حقی افزایش دهند.

این مقاله با تجزیه و تحلیل منابع حقوقی موجود اثبات می کند که آرای دادگاه ها در آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی برخلاف آنچه تصور می شود، اعتبار مطلق دارند نه اعتبار نسبی. معمولاً نیازی به اجرای آرای دادگاه های مدنی (حقوقی) علیه اشخاص ثالث نیست، ولی طبق این تحلیل، آرای یادشده در صورت لزوم اصولاً علیه اشخاص ثالث هم اجرا می شوند. دلایل اندکی که برای قائل بودن به اصلِ نسبی بودنِ اعتبار آرا ارائه شده است از نظر تحلیلی ایراد دارند و آن را ثابت نمی کنند؛ درحالی که اصلِ اعتبار مطلق آرا نه تنها از نظر کاربرد آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی اصلی ضروری است، بلکه دلایل نسبتاً محکم حقوقی هم بر درنظر گرفته شدن آن از سوی قانون گذار وجود دارد. مواد 44 و 146 قانون اجرای احکام مدنی مؤید آن است و تأسیس اعتراض ثالث روی دیگر اصلِ اعتبار مطلق آرا است.

یکی از مهم ترین اصول حاکم بر پرداخت خسارت در نظام های حقوقی مبتنی بر کامن لا، اصل جبرانی بودن پرداخت خسارت است. به موجب این اصل، که هم در حوزه حقوق قراردادها و هم در حوزه حقوق مسؤولیت مدنی به کار می رود، پرداخت خسارت به منظور جبران زیان هایی است که به خواهان وارد گردیده، نه تنبیه طرف ناقض یا محروم کردن وی از سودی که از نقض قرارداد کسب کرده است. این اصل کارکردهای متعددی دارد که از جمله آنها تعیین نوع خسارت هایی که طرف زیاندیده می تواند دریافت کند و نیز محدود کردن آنها است. بر کارکرد اخیر آثار متعددی مترتب می شود که از جمله آنها می توان این موارد را نام برد: خواهان باید متحمل زیان شده باشد؛ پرداخت خسارت باید مبتنی بر زیان خواهان باشد و نه بر سود خوانده؛ خسارت نباید از زیان تجاوز کند؛ و پرداخت خسارت جنبه تنبیهی ندارد. اصل مورد بحث با چالش هایی مواجه گردیده، اما هیچ یک از آنها نتوانسته است اعتبار آن را با مشکل جدّی مواجه کند. این مقاله پس از بررسی اصل مذکور و کارکردها و آثار آن در کامن لا، به مطالعه مختصری در مورد این اصل در حقوق ایران می پردازد. از این مطالعه برمی آید که در حقوق ایران هرچند اصل مذکور تحت این نام شناخته شده نیست اما مفاد آن را می توان تاحدودی از اصول دیگری مانند اصل جبران کامل خسارت در مسؤولیت مدنی و اصل جبران زیان در حقوق بیمه و نیز از مطالب پراکنده دیگری استنباط کرد.

شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را 80 تازیانه به عنوان حدّ شرعی قرار داده است. این حکم در ماده 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان می کرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانون گذار تصمیم گرفت در ماده 264، از عنوان «حدّ مسکر» عدول کند و به عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدین ترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حدّ شرعی دانست. وجه مشترک این دو عنوان، «موجب خمر» یا سبب ایجاد حدّ شرعی است که در کتاب های فقهی مطرح شده است. نوشته پیش رو، روش های مختلف مصرف خمر و مسکر را از منظر فقهی بررسی می کند. به همین منظور، اقوال مختلف در نحوه مصرف خمر یا مسکر بیان می شود و نظر قانون گذار مبنی بر اثبات حدّ شرعی به هر روشی که باشد، نقد و ارزیابی می گردد.

یکی از شایع ترین موضوعات در قلمرو حقوق بین الملل، به ویژه نزد محاکم بین المللی، تعیین تکلیف حقوق حاکم و حل تعارض بین نظام های حقوقی داخلی و بین المللی است. اولویت حقوق بین الملل بر حقوق داخلی موضوعی است که توسط اکثر صاحب نظران معتقد به نظریه مونیسم مورد تأیید واقع شده است. در حقوق سرمایه گذاری خارجی با اینکه گهگاه نشانه هایی از وجود پیروان و طرفدارانی برای نظریه اولویت حقوق داخلی بر حقوق بین الملل وجود دارد، لیکن بررسی معاهدات، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق، نشانگر پذیرش اولویت حقوق بین الملل بر حقوق داخلی است. امروزه با تقویت موضوعات جدیدی مانند شرط التزام (فراگیر)، تعهدات دولت ها حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایه گذاری داشته باشد، به تعهدات بین المللی تبدیل گردیده است که این امر رشد دامنه نفوذ حقوق بین الملل را نمایان می کند. علی رغم عضویت ایران در قریب به 46 معاهده تشویق و حمایت سرمایه گذاری، متأسفانه محاکم داخلی ایران فاقد رأی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی بر مبنای معاهده بین المللی هستند. با عنایت به فقر رویه قضایی در حقوق داخلی اکثر کشورها در خصوص حقوق سرمایه گذاری خارجی عمده مطالعات این تحقیق متمرکز بر مطالعه رویه محاکم داوری بین المللی گردیده است.

منبع شناسی یکی از منابع مهم مرجع و حاوی اطّلاعات کتاب ها، مقاله ها، پایان نامه ها و دیگر منابع اطّلاعاتی است. با توجّه به حجم روزافزون انتشار منابع اطّلاعاتی، انجام پژوهش بدون منبع شناسی عملاً امکان پذیر نیست. مقاله پیش رو با هدف منبع شناسی ابومسلم خراسانی و با استفاده از روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی بر آن است تا به معرّفی آثار نوشته شده (کتاب ها، مقاله ها، پایان نامه ها و مدخل های دانشنامه ها) درباره ابومسلم خراسانی در زبان های مختلف بپردازد. مقاله حاضر در سه بخش تنظیم شده است: منبع شناسی آثار فارسی، آثار عربی و آثار لاتین درباره ابومسلم خراسانی که هر یک از چند زیرشاخه تشکیل شده است. حوزه پژوهشی مقاله حاضر تحقیقات جدید است. معرفی منابع دسته اوّل درباره ابومسلم خراسانی خود پژوهشی مستقل و خارج از حوزه پژوهشی مقاله حاضر است. لازم به یادآوری است تاکنون کتاب یا مقاله ای درباره منبع شناسی ابومسلم خراسانی نوشته نشده و این مقاله در نوع خود نخستین اثر است. همچنین در مقّدمه، به زندگانی ابومسلم خراسانی پرداخته شده است.

با توسعه فناوریِ اطلاعات و ارتباطات، لزومِ حضورِاصحاب دعوی و استفاده از کاغذ در بخشی از فرایند دادرسی کاهش یافته است. با اینکه دادرسی الکترونیکی دسترسی آسان همگان به عدالت و کوتاه شدن مسیر دادرسی را میسر می سازد اما این نوع دادرسی با چالش های متعددی روبرو است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است درصدد بررسی چالش های حقوقی و اجرایی فراروی دادرسی الکترونیکی در ایران. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که کاهش هزینه ها و تسریع دادرسی، رهاورد ظاهری ورود فناوری اطلاعات به مراجع قضایی بوده است همچنین میزان فناوری نوین با اصول دادرسی عادلانه، ازجمله اصل برابری اصحاب دعوی، اصل مواجهه، علنی بودن دادرسی و ... مورد بررسی قرار می گیرد. در کنار این ها چالش های اجرایی نظیر: فقدان امنیت سایبری، پایین بودن فرهنگِ الکترونیکِ قضایی و ... ملاحظه می شود که البته می توان با ارتقاء امنیت سایبری لازم، توسعه دادرسی الکترونیک (بدون محدودیت زمان و مکان) و نیز ارتقاء آموزش و فرهنگ سازی نسبت به رفع چالش های مذکور اقدام کرد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از نهاد های ایجاد شده در نخستین سال های پس از انقلاب، بعضاً چالش هایی را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است و در مواردی نیز، صلاحیت های قوای سه گانه به محاق رفته اند. در این میان، در پی پاسخ به این پرسش که مصادیق نقض استقلال قوا از سوی شورا چه حوزه هایی را شامل می شوند می توان در حوزه ورود به صلاحیت های قوه مقننه از مواردی همچون قانون گذاری، سیاست گذاری، تعیین حدود آزادی مطبوعات و نشریات، تصویب معاهدات بین المللی و تفسیر اصول قانون اساسی سخن گفت و از میان نقض صلاحیت های مربوط به قوه مجریه، ورود به سازوکارهای تنظیم بودجه و صلاحیت های وزارتخانه های این قوه درخور تأمل بیش تری است. نهایتاً، در خصوص نقض استقلال قوه قضاییه نیز می توان به مواردی اشاره کرد که علاوه بر نقض حق دسترسی به دادگاه، صلاحیت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور مورد خدشه قرارگرفته و شورا در مورد تشکیلات قضایی، لوایح قضایی و امور زندان ها ضوابطی را وضع کرده است. برجسته ترین پیامدهای نقض این صلاحیت ها عبارت اند از: صرف منابع مالی، موازی کاری، افزایش بوروکراسی، توسیع اقتدارات حکومت، جلوگیری از مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها، نفی نظریه حکومت به نمایندگی و نقض سایر اصول حقوقی. نگاشته پیش رو نشان می دهد که میزان کثیری از فعالیت های این نهاد با حوزه عملکردی نهادهای قانونی کشور متداخل شده و این پژوهش درصدد است تا با بررسی مواردی از مصوبات شورای یادشده، زمینه اصلاح وضعیت موجود را فراهم آورده و به آسیب شناسی فعالیت های شورا بپردازد.

اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت های تجاری، خطراتی را برای اشخاص ثالث به همراه دارد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه، می تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد «معاملات خارج از موضوع شرکت» است؛ زیرا امکان دارد مدیران شرکت در معامله با اشخاص ثالث از موضوع شرکت تخطی نمایند. با اتخاذ رویکردهای مختلف، ضمانت اجراهای متفاوتی برای این تخلف نیز مطرح می شود. رویکرد حقوق انگلیس در ابتدا «حمایت از شرکت» و درنتیجه بطلان معامله خارج از موضوع شرکت بوده که با آزمودن نتایج دیدگاه ها، با روش های مختلف تعدیل شد. در قانون شرکت های 2006 به «حمایت از اشخاص ثالث» توجه شده و اثر بیرونی قاعده آلترا وایرز از بین رفت تا ثبات معاملاتی ایجاد و هزینه های ایجاد و اداره شرکت درونی شود. در حقوق ایران به لحاظ نارسایی مقررات و به تناسب دیدگاه ها، ضمانت اجراهای متفاوتی نیز مطرح شده است. تعارض دیدگاه ها عمدتاً ناشی از این است که میان دو مقوله اهلیت شرکت و حدود اختیارات مدیران آن، مرز مشخصی ترسیم نشده است. با توجه به لزوم تعیین موضوع شرکت در اساسنامه و عدم اتخاذ موضع صریح در قبال معاملات خارج از موضوع شرکت در لایحه تجارت 1391، پیش بینی می شود اختلاف دیدگاه های حقوقی ادامه یابد.

  پیشرفت فناوری هوا و فضا بالاخص در قرن بیستم از نوع دیگری از پرنده هوایی [هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور] رونمایی نموده است که در کاربردهای نظامی و غیرنظامی مورد استفاده قرار می گیرد. در سالیان اخیر کاربرد کشوری این هواپیماها توسعه فزاینده ای یافته است. با اختراع و گسترش استفاده از این فناوری نوین و با توجه به قابلیت های آن، فضای هوایی تبدیل به یک نگرانی و تهدید جدی برای نقض حقوق شهروندی شده است و همه کشورها با چالش های مشابه در زمینه کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور از راه دور و تاثیر آن بر حق حریم خصوصی مردم مواجه هستند. در این مقاله تاثیر کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور از راه دور بر حق حریم خصوصی افراد و لزوم رعایت این حق هنگام تدوین مقررات مربوط به بهره برداری از هواپیمای مذکور با توجه به مزایای اقتصادی و اجتماعی کاربرد این فناوری مورد بررسی، تحلیل و تاکید قرار می گیرد.

رودخانه های بین المللی که از قلمروی سرزمینی دولت های مختلف عبور می کنند، در معرض اِعمال اصل حاکمیت سرزمینی آن ها قرار می گیرند. بهره برداری از این رودخانه ها و اجرای طرح های توسعه ای در مورد آن ها از سوی هر یک از دول ساحلی، آثاری به دنبال خواهد داشت که ممکن است حقوق و منافع سایر دولت های ساحلی را تحت تاثیر قرار دهد. به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین دولت ها، قواعد نظام حقوق بین الملل در زمینه رودخانه های بین المللی به تنظیم مناسبات حقوقی بین دول ساحلی این رودخانه ها پرداخته است. دولت ترکیه در قالب اجرای پروژه آناتولی جنوب شرقی اقدام به طراحی و احداث سد ایلیسو بر روی رودخانه دجله نموده است. آغاز فعالیت این سد در آینده سبب خواهد شد که میزان جریان آب ورودی از رودخانه دجله به سرزمین دولت های پائین دستی سوریه و عراق کاهش یابد. آثار منفی ناشی از این کاهش، به طور غیرمستقیم در گسترش مناطق خشک و بیابانی و تشدید پدیده ریزگردها به ویژه در ایران، نقش مهمی ایفا می نماید. این مقاله به بررسی جلوه هایی از تعهدات بین المللی دولت ترکیه در فرایند بهره برداری از سد ایلیسو پرداخته است.

از تغییرات مهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ماده ۵۲۶ است. مطابق قوانین قبلی در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است؛ مگر اینکه سبب اقوی باشد. این ماده سه تغییر اساسی را در این قاعده ایجاد کرده است: حذف اصل استناد جنایت به مباشر، امکان استناد هم زمان جنایت به سبب و مباشر، و پذیرش ضمان سهمی یا توزیع مسئولیت بر حسب میزان تأثیر رفتار. این سه نوآوری نه تنها در دیات، بلکه در کل مباحث مسئولیت مدنی و حتی گاه فاضل دیه پرداختی برای قصاص تأثیر شگرفی دارد. در این تحقیق، با روش کتابخانه ای، ضمن تبیین این سه نوآوری و برخی نکات دیگر، به تحلیل حقوقی ماده فوق پرداخته شد. برخی نتایج حاکی از آن بود که اولاً در مواردی که دخالت سبب در وقوع تلف و جنایت مسلم است، اما، استناد تلف و جنایت به مباشر یا سبب یا هر دو مشکوک است، اصلی نیست که مقرر دارد همیشه تلف فقط به مباشر مستند است. ثانیاً مواردی در فقه و حقوق یافت می شود که تلف هم به سبب هم به مباشر مستند است. ثالثاً ضمان سهمی (توزیع مسئولیت بر حسب میزان تأثیر رفتار) به اجتماع سبب و مباشر در جنایت اختصاص ندارد، بلکه در اجتماع مباشرین و اجتماع عرضی اسباب و نیز در تلف اموال باید بدان قائل شد.

از جمله مسائلی که امروزه در پرتو پیشرفت هاى فنّاوری خصوصاً در حوزه سایبری خود نمائى می کند، سرقت های مجازی است. نگارندگان در تحقیق حاضر پس از بیان ماهیّت این نوع سرقت ها، تطبیق آن بر سرقت سنّتی، ذکر بعضی از اشکالات آن به همراه پاسخ به اشکالات مقدّر و اثبات همطرازی این نوع از سرقت ها با نوع سنّتی خود در اجرای حدّ، به بیان اشکال و صورت های مختلف آن می پردازند. پس از مقایسه این نوع از سرقت ها با جرائم مشابه آن نظیر استلاب و اختلاس مجازی، در نهایت شمولیّت ماده 12 و 13 فصل سوم از قانون جرائم رایانه ای را نسبت به سرقت های مجازی، محلّ تأمل می دانند.

ایالات متحده آمریکا در زمینه بیمه کردن سپرده های بانکی پیشتاز بوده است و بیمه سپرده ها در سال 1933 با تشکیل «شرکت بیمه سپرده فدرال» شکل رسمی به خود گرفت، اما در حقوق ایران نظام بیمه سپرده ها با تصویب ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب 1389 پایه گذاری شد و صندوق ضمانت سپرده ها در سال 1392 تشکیل شد. به دلیل همین تفاوت سابقه در حقوق آمریکا و ایران، نظام بیمه سپرده ها هر چند شباهت هایی با هم دارند، اما تفاوت های میان آن ها بیش تر است. در حقیقت، شرکت بیمه سپرده فدرال علاوه بر این که نقش بیمه گر سپرده ها را دارد، یکی از ناظران اصلی نظام بانکی ایالات متحده محسوب می شود و بنابراین، با نظارت مستمر خود باعث جلوگیری از وخیم شدن وضعیت مالی بانک ها می شود. همچنین، اگر شرکت مذکور وضعیت بانکی را نامطلوب ببیند، این اختیار را دارد که خود را به عنوان مدیر تصفیه بانک منصوب کند و از تعمیق وضعیت نامناسب بانک جلوگیری کند، اما در حقوق ایران وظیفه صندوق ضمانت سپرده ها زمانی شروع می شود که بانکی ورشکست گردد.تحقیق حاضر تلاش کرده است با رویکردی تطبیقی به بررسی نهاد بیمه سپرده در حقوق آمریکا و ایران بپردازد و در نهایت، پیشنهادهایی جهت تقویت نهاد مذکور در حقوق ایران ارائه دهد.

ایران معمولاً به عنوان اولین امپراتوری جهانی ایجاد شده در تاریخ و به لحاظ ایدئولوژیک، حاکمیت بر سرزمینی با جمعیت متنوع فرهنگی دیده شده است. امپراتوری هخامنشی (550-330 قبل از میلاد) نهادها، دستگاه ها و ابزارهای شاهنشاهی با عظمتی را، ایجاد، توسعه و بهبود بخشید. شاهنشاهی هخامنشی مفهوم فرمانروا به عنوان حاکم جهان و سایه خدا بر روی زمین را معرفی نمود. فرمانروایان هخامنشی هم چنین در طراحی مکانیسم ها و روش های مختلف برای نظارت بهینه از طریق جمع آوری اطلاعات بوسیله شبکه ای از جاسوسان با مفهوم نظام مند یا حداقل عمگرایانه، همراه با تساهل دینی خاص از سوی دولت در مواجه با باورها و اعمال مذهبی رعایای امپراتوری، به شمار می رود. با توجه به این پیشینه، این حلقه اتصال بوسیله دیگر امپراتوری تکرار ناشدنی ایران، یعنی ساسانیان (644-250 بعد از میلاد) تقویت شد، که باید به طور ناخودآگاه با دولتی ارتباط داشته باشد که یک هزار سال بعد قدرت گرفته باشد، یعنی امپراتوری صفوی. صفویان در واقع نماینده امروزین سنت پادشاهی در خاورمیانه بودند که به ابتدای هزاره دوم بعد از میلاد برمی گشتند. دولتی که آن ها ایجاد کرده و به مدیریت آن می پرداختند ترکیبی از ساختارهای شرق باستان بود که در تمام ابعاد آن به آشوریان، بابلیان، هخامنشیان برمی گشت و عناصر ترکی مغولی آن از ساختار تشکیلات استپی آسیای مرکزی و میانه نشأت می گرفت که بر زمین های حاصلخیز غرب و جنوب آسیا با شروع هزاره دوم تسلط داشتند. اگرچه نتیجه این مداخله تنش بود امّا با این وجود تعامل پویایی بین یکجانشینان با چادرنشینان دامداروشهر های متمدن شکل گرفته شده در اطراف مناطق تولید کننده محصولات کشاورزی و محیطی سیار مبتنی بر جنگ اقتصادی ایجاد شد. بسیاری از این شیوه ها و نهادهای متمرکز در طول زمان تداوم یافت و به دوره صفوی منتقل شد. ایران صفوی ممکن است به صورت واضح و مشخص یک امپراتوری نباشد آن گونه که در خصوص حکومت عثمانی ها و مغولان هند می گویند، چرا که نهادهای سیاسی این حکومت ها از تنوع زیست محیطی، قومی و تمدنی دارای دوام و قوام بیشتری هستند. امّا حکومت صفویان از سنت های مشابه بوجود آمد و در مواجهه با شرایط زیست محیطی نسبتاً سخت و پایه های اقتصادی ضعیف برای مدت زمان قابل توجهی دوام آورد. بر اساس معیارها و الگوهای ایرانیان، فرمانروایی صفوی واقعاً برای دوام و پایداری اش، ایستادگی کرد: صفویان با 221 سال حکومت، در تاریخ ایرانیان از زمان ساسانیان به بعد، حکومتی با بیش ترین طول عمر بودند.

فضاهای عمومی روستاها، فضاهایی هستند که به عموم مردم تعلق داشته و نیاز ذاتی مردم محلی در برقراری روابط اجتماعی چهره به چهره را در درون اجتماعات محلی افزایش داده است. این فضاها سبب شده است که خیابانها، میادین و گره گاههای روستایی جایگاه با ارزشی در برنامه ریزی و طراحی روستاها به دنبال داشته باشند، و زمینه برای افزایش کیفیت سرزندگی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی در مناطق روستایی فراهم کنند. هدف از این پژوهش تحلیل نیازهای روستائیان از فضاهای عمومی در راستای ارتقای کیفیت سرزندگی در محدوده مورد مطالعه می باشد. روش تحقیق به شیوه توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات میدانی و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل دهستان دهدشت غربی از توابع شهرستان کهگیلویه می باشد که 1460 خانوار برآورد شده است، که براساس فرمول کوکران و با خطای 06/0 ، تعداد 226پرسشنامه به صورت تصادفی بین سرپرستان خانوارها توزیع و تکمیل شده است تا نیازهای خود را نسبت به افزایش کیفیت سرزندگی مورد سنجش قرار دهند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری( فریدمن و رگرسیون و t نمونه ای) بهره گرفته شده است. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که شاخص های آسایش، لذت و محافظت هر کدام به ترتیب 26/7، 90/4 و 78/3 بیشترین اولویت بندی ها رو به خود اختصاص داده اند. آزمون رگرسیون نشان داد که بیشترین میزان همبستگی بین شاخص های سرزندگی زیست محیطی و سرزندگی اجتماعی با میزان (382/0) و(275/0) می باشد و این شاخص ها نیز تاثیر مثبتی بر روی بقیه شاخص های تحقیق به دنبال داشته است.

برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزای روستایی در ایران بمنظور عملیاتی نمودن مصوبه برنامه ششم توسعه (جزء 1 بند الف ماده 27)، بعنوان ضرورت توسعه پایدار روستایی کشور، هم اینک در استان های مختلف در دست تهیه می باشد. در همین راستا؛ هدف پژوهش حاضر تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای مسجد ابوالفضل (ع) از توابع بخش بزمان شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و گردآوری داده ها با رویکرد ارزیابی مشارکتی روستایی و به کمک مدل های مانند تحلیل ساختار اجتماعی، ماتریس نیازسنجی، گردش روستایی، ترسیم درخت مشکلات و ترسیم ساختار سازمانی با نمودار ون با همکاری نخبگان محلی انجام شد. علاوه بر بررسی های میدانی، مشارکت کنندگان پژوهش 27 نفر از صاحبنظران ساکن روستا بودند که به صورت هدفمند(دلفی)، انتخاب شدند. وضعیت موجود هفت سرمایه (دارایی)، روستای مسجد ابوالفضل(ع) که می توانند به توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا کمک کنند و پیشران ها و وظایف هر یک از سازمان های دولتی متولی بررسی و تحلیل شد و نهایتا پروژه های اشتغالزایی، زمینه های موفقیت و ظرفیت اشتغالزایی در قالب برنامه پیشنهادی اشتغال روستا ارایه گردید. یافته های تحقیق نشان داد فرصت های (سرمایه) مناسبی در هفت بًعد تحلیلی طبق مدل به کارگرفته شده در روستا وجود دارد. براساس یافته های حاصل از تحلیل یافته ها سیاست ها، راهبردها و پروژه های اشتغالزایی نیز تدوین و ارایه گردید. در صورت تحقق این برنامه ها روستای مسجدابوالفضل در افق برنامه (10 ساله)، روستایی خواهد بود برخودار از رفاه نسبی، با اشتغال پایدار و دارای اقتصاد صادرات محور، متکی بر تولید و درآمد در بخش های سه گانه اقتصادی با محوریت بخش خدمات (تاکید بر خدمات گردشگری و رفاهی) و کشاورزی (تاکید بر کشاورزی نوین و دامداری هدفمند) با پشتیبانی بخش صنعت به ویژه صنایع دستی و فرآوری محصولات دامی و باغی.

مدیریت مشارکتی آبیاری به عنوان رویکردی برای افزایش بهره وری آب کشاورزی و کاهش هزینه های مدیریت دولتی، از دهه 1370 شمسی در ایران همپا با روندهای جهانی مورد توجه قرار گرفته و اجرای آن با فرازونشیب هایی همراه بوده است. در این پژوهش تحلیلی-کاربردی با رویکرد پس رویدادی تحقق پذیری ضعیف مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران از طریق تحلیل محتوی پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور و اسناد بالادستی مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این پژوهش، منابع موجود در زمینه مدیریت آبیاری مشارکتی از پایگاه های معتبر تا حد ممکن شناسایی و تعداد 38 منبع مورد بررسی قرار گرفت و از نرم افزار Atlas.ti7 برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. تجزیه و تحلیل یافته هاحاکی از وجود 12 حیطه از موانع و مشکلات بر سر راه اجرای مدیریت مشارکتی آبیاری در سطح ایران می باشد که سیاست های کشاورزی نامناسب و مشارکت زدا، غفلت از تدابیر بسترسازی و برنامه ریزی، تسلط فرهنگ های تنگ نظرانه و برقراری جو بی اعتمادی، فقدان حمایت های مالی-اعتباری، ساختار دولتی متمرکز و مقاومت گرا، ضعف اطلاع رسانی و کمبود اطلاعات، قوانین و مقررات بازدارنده، عدم شفافیت و ابهام در ماهیت و نحوه اجرای مدیریت مشارکتی آبیاری، وجود ناهماهنگی بین بهره برداران و دستگاه های اجرایی، محدودیت های سخت افزاری و اقلیمی، ناسازگاری و انعطاف ناپذیری رویه های مدیریتی اعمال شده و کارکنان غیرماهر و ناکارآمد دست اندرکار را شامل می شود. در پایان ، راهکارهایی برای گذار از وضعیت فعلی و تسهیل اجرای مدیریت مشارکتی آبیاری ارائه شده است.

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را می توان نقطه عطفی برای تحقق تمدن نوین اسلامی دانست زیرا که با این انقلاب، معادلات حاکم بر زندگی اجتماعی مسلمانان دگرگون شد و فضای مناسبی برای تمدن سازی اسلامی فراهم شد. انقلاب اسلامی فرصتی بی بدیل را در اختیار متولیان معارف دینی قرار داد تا الگوی اجرایی تمدن اسلامی را طراحی و مراحل اجرایی آن را قدم به قدم دنبال کنند به همین دلیل تمدن اسلامی و تمدن سازی نوین اسلامی از کلید واژه هایی هستند که در سال های اخیر به موازات افزایش تهاجم فرهنگ غربی توسط رهبر معظم انقلاب به کارگرفته شده است. تحقق تمدن نوین اسلامی بدون داشتن نقشه راه و چارچوب و الگویی جامع و پیشرو ممکن نخواهد بود، در این زمینه لازم است الزامات و آسیب های تشکیل تمدن نوین اسلامی مورد شناسایی قرار گیرد. جهت نیل به سوی تحقق تمدن نوین اسلامی در مسیر صحیح، موانع و آسیب های همچون مشکلات اقتصادی جوامع مسلمان، عدم توجه به عقلانیت دینی و عدم پیروی از رهبری واحد و چالش هایی مانند فرهنگ مهاجم غربی و اختلاف افکنی در میان مسلمانان وجود دارد. بررسی حاضر با مطالعه کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ به این سوال اصلی است که چه الزاماتی برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی ضروری است و چه موانع و چالش های پیش روی تحقق تمدن نوین اسلامی وجود دارد؟

عربستان سعودی در 26 مارس 2015 با تشکیل ائتلافی از کشورهای عربی، تهاجم هوایی خود را علیه مردم یمن با ادعای حمایت از عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی این کشور، آغاز کرد. در این عملیات که در ماه نخست از آن به عنوان «توفان قاطعیت» و بعد از آن «بازگشت امید» نام برده می شود، امارات، بحرین و کویت متحدان عربستان سعودی را تشکیل داده و کشورهایی نظیر سودان، مصر، اردن در تحویل تسلیحات نظامی با ریاض همکاری می کنند. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از تئوری واقع گرایی تهاجمی به دنبال پاسخ به دو پرسش به هم پیوسته است. نخست، اهداف و دلایل عمده عربستان سعودی از تهاجم نظامی به یمن چه بوده است؟ و دوم این تهاجم چه پیامدهایی را برای عربستان سعودی به دنبال داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که دلایل اصلی عربستان سعودی از حمله به یمن با هدف کاهش نفوذ شیعیان حوثی و به قدرت رساندن جریان های وابسته به خود در یمن و معمای امنیتی ناشی از نفوذ فزاینده قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. یافته های پژوهش نیز حاکی از آن است که با گذشت حدود پنج سال از تهاجم نظامی عربستان سعودی به یمن، این کشور به اهداف اعلانی خود دست نیافته و تهاجم نظامی، پیامدهای منفی متعددی را برای عربستان به دنبال داشته است.