مطالب

بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) به دلیل داشتن ظرفیت های بسیار ارزشمندی در زمینه ایجاد اشتغال با هزینه سرمایه گذاری کم و راندمان بالا، همواره مورد توجه سیاست گذاران کشورهای مختلف قرار داشته اند. با توجه به وجود بیکاری شدید و ضرورت اشتغال زایی به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های سال های اخیر خط مشی گذاران در ایران، پژوهش حاضر به نقش مؤثر راهبردها و خط مشی های توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در تسهیل فرایند راه اندازی بنگاه ها و بهبود فضای کسب و کار کشورها می پردازد. در این مقاله، تأثیر خط مشی های توسعه کسب و کارها بر توسعه عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط از دو بُعد توسعه راهبردی و توسعه عملیاتی مورد بررسی قرار گرفتند که هر دو بُعد از ضرایب بسیار بالایی برخوردار بودند و اثرگذاری و ارتباط معنی دار آن ها مورد تأیید قرار گرفت. همچنین مشاهده شد در بُعد توسعه راهبردی، متغیر «ارتقای سطح رضایت مندی ذی نفعان» و متغیر «ارتقای بهره وری کار و سرمایه» به ترتیب بالاترین و پایین ترین ضریب را کسب نمودند. در میان متغیرهای مربوط به توسعه عملیاتی هم متغیر «افزایش فروش محصولات و خدمات» بیشترین و متغیر «مدیریت ریسک و تقویت کنترل های داخلی» کمترین عدد را به خود اختصاص دادند که هر دو متغیر، بار عاملی مناسبی بر مکنون مربوط به خود را دارا هستند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) با برخورداری از ویژگی ها و قابلیت های مختلف توانسته است انعطاف پذیری قابل توجهی را در زمینه کارآفرینی از خود نشان دهد. افزایش سرعت و دقت، کاهش حجم فیزیکی سیستم های ذخیره اطلاعات، شفافیت در فرایند ها، امکان کار از راه دور و کاهش هزینه ها نمونه هایی از این ویژگی ها می باشند. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای میزان تاثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات( فاوا) بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب درآمد بالا و نوآور محور و گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و کارایی محور می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها به روش اثرات ثابت نشان داد که فاوا تاثیر مثبت و معنی دار بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب دارد. میزان تاثیرگذاری ضریب نفوذ تلفن همراه بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و کارایی محور بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد بالا و نوآور محور می باشد. در حالی که میزان تاثیرگذاری ضریب نفوذ اینترنت بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب درآمد بالا و نوآور محور بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و کارایی محور می باشد. در این راستا افزایش سرمایه گذاری در فاوا و ایجاد بسترهای لازم برای گسترش استفاده فاوا در فرایند کسب و کار، ایجاد و توسعه بانک های خصوصی ویژه توسعه کارآفرینی، ایجاد و گسترش مراکز کارآفرینی پیشنهاد می گردد.

با توجه به آثار تغییر اقلیم و شرایط حاکم بر کشاورزی ایران و بر اساس سند توسعه گیاهان دارویی، باید تا پایان برنامه ششم توسعه، سطح زیر کشت گیاهان دارویی که گل محمدی حدود نوزده درصد آن است، از 16506 به پنجاه هزار هکتار برسد . این هدف گذاری در حالی است که تولید این گل در بسیاری از استان ها به دلایل مختلف مثل عملکرد پایین در واحد سطح و کم بودن ماده مؤثره این گیاه غیراقتصادی تلقی می شود. پژوهش حاضر، با رویکرد کاربردی و استفاده از شیوه های بازدید میدانی و مشاهدات تجربی و با روش تحلیلی- توصیفی و ماتریس سوات (SWOT) انجام شد. نمونه مورد مطالعه را 381 نفر از تولیدکنندگان و فرآوری کنندگان گل محمدی در شهرستان کاشان و همچنین، مسئولان و کارشناسان جهاد کشاورزی کاشان تشکیل می دادند. بر اساس نتایج تحقیق، سیاست توسعه گل محمدی، به جای تمرکز بر افزایش سطح زیر کشت، باید بر افزایش عملکرد در واحد سطح و بهبود کیفیت و متنوع سازی فرآورده های این گیاه تمرکز یابد و علاوه بر گلاب، باید تولید اسانس تام، ابسلوت و کانکریت در دستورکار واحدهای فرآوری قرار گیرد تا از ظرفیت های گیاه استفاده بهینه شود، که البته پیشنهادهایی هم در این زمینه ارائه شد.

در طول سه دهه اخیر، با توجه به رشد جمعیت، رشد اقتصادی و مصرف انرژی، خطرات و آسیب های زیست محیطی بیشتر نمایان شده است. ایران کشوری رو به رشد است و یکی از مصادیق الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی محسوب می شود؛ از این رو، بررسی اثرات زیست محیطی مصرف منابع طبیعی و توسعه در ایران بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بهینه یابی سیاست های کشاورزی با محوریت حفظ محیط زیست و بهبود بهره وری اقتصادی از طریق ساخت یک مدل بهینه سازی چندهدفه دوسطحی و ارزیابی مجموعه جواب های بهینه به دست آمده از دو نوع ابزار سیاستی «افزایش قیمت نهاده آب» و «برقراری مالیات بر کود مصرفی» بود. پژوهش به صورت مطالعه موردی در بخش زراعت کشاورزی دشت خمین و طی سال زراعی 95-1394 صورت گرفت. مجموعه جواب های بهینه پارتو به دست آمده از ارزیابی سیاست افزایش قیمت نهاده آب و برقراری مالیات بر کود شیمیایی نشان داد که در الگوهای کشت شامل محصولات لوبیا و پیاز، بهره وری بالاتر و مصرف کود کمتر از سایر الگوهای کشت بهینه است؛ همچنین، تغییر الگوی کشت به محصولات پیشنهادی افزایش بهره وری مصرف آب به میزان 162 درصد و کاهش 29 درصدی میانگین کود مصرفی و نیز کاهش 33 درصدی فرسایش خاک را موجب می شود. با توجه به نتایج به دست آمده، شایسته است با انتخاب ابزار سیاستی افزایش قیمت نهاده آب، از محصولات لوبیا و پیاز در ترکیب الگوی کشت کشاورزان بهره گرفته شود.

بازاریابی شبکه ای روش نوینی در توزیع کالاست که ادعا می شود متفاوت از شرکت های هرمی بوده و توسعه آن در کل به نفع اقتصاد است. در بازاریابی شبکه ای، هر بازاریاب از دو روش فروش مستقیم (خرده فروشی) و جذب بازاریاب به کسب درآمد می پردازد. در خرده فروشی، بازاریاب، کالا را با تخفیف از شرکت خریده و بدون تخفیف به مشتری می فروشد و مبلغ تخفیف، درآمد وی خواهد بود. در روش دوم با جذب بازاریاب های جدید و فروش محصول توسط آنها و زیر مجموعه آنها درصدی از قیمت محصول فروخته شده (پورسانت) را دریافت می کند.  نتیجه تحلیل فقهی که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، نشان می دهد، خرده فروشی و درآمد ناشی از آن منطبق بر بیع الخیار بوده و صحیح و حلال است. در روش دوم نیز اگر پورسانت دریافتی از مجموعه سطوح در مقابل عمل معرفی بازاریاب های سطح اول باشد، صحیح و حلال است؛ اما این روش توزیع کالا به لحاظ کارکرد اقتصادی با ابهام مواجه است. در این طرح، بیشترین سود نصیب شرکت می شود و با اشباع بازار جمع زیادی از بازاریاب ها با تلاش خود به نتیجه مطلوب نمی رسند. شرکت های تولیدی بدون آنکه کیفیت کالا را بالا ببرند یا قیمت را کاهش دهند، با وعده کسب درآمد بالا در بازاریاب ها، ایجاد انگیزه کرده و سهم خود از بازار افزایش می دهند. این شرکت ها نوعاً کالاهای لوکس و غیر ضروری را عرضه می کنند و باعث گسترش مصرف این سنخ کالاها می شوند که با اقتصاد مقاومتی تناسبی ندارد. پیشنهاد می شود با اعمال محدودیت در سطوح درآمدی این روش توزیع (مثلاً تا چهار سطح) و اختصاص آن به کالاهای ایرانی (به جهت رونق تولید) به صورت محدود، اجازه فعالیت به این شرکت ها داده شود و بعد از مدتی بازخورد آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

یکی از عوامل مهم مؤثر بر رشد اقتصادی، ایجاد سیستم مالی کارآمد برای تأمین مالی فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا است. بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از داده های 18 بانک خصوصی و دولتی برای دوره زمانی 1394-1385 به اندازه گیری و بررسی رابطه بین کارایی هزینه و رقابت در صنعت بانکداری ایران می پردازد. به همین دلیل از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد کارایی هزینه بانک ها و از شاخص لرنر تعدیل یافته برای برآورد رقابت استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت نشان می دهد که افزایش رقابت، تمرکز اعتبارات، اندازه بانک و کاهش رشد اقتصادی باعث افزایش عدم کارایی هزینه می شود و نتایج روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که افزایش کارایی باعث کاهش رقابت می شود. بنابراین فرضیه ساختار-کارا و نسل های اطلاعاتی در مورد سیستم بانکی ایران غیرقابل رد است. نظارت دقیق بانک مرکزی بر ورود بانک های جدید برای بهبود کارایی نظام بانکی و عملکرد آنها در زمینه اعتبارات و نرخ بهره سپرده امری لازم و ضروری است.

در دهه های اخیر شاهد ورود واژه سرمایه اجتماعی در گفتمان ها و اسناد علمی در قلمرو های جامعه شناسی، علوم اجتماعی و اقتصاد بوده ایم. توجیه این تمرکز بر سرمایه اجتماعی مبتنی بر نقشی است که سرمایه اجتماعی در تولید و افزایش سرمایه انسانی، اقتصادی و محیطی ایفا می کند. از طرف دیگر آموزش یک عنصر پایه ای برای انسجام اجتماعی، هویت ملی و مردم سالاری می باشد. مؤسسات آموزشی صرفاً انتقال دهنده سرمایه انسانی نیستند بلکه سرمایه اجتماعی را نیز در قالب قوانین و هنجارهای اجتماعی انتقال می دهند. این پژوهش به دنبال اثبات این فرضیه بوده است که آموزش، منجر به بهبود سرمایه اجتماعی می شود. از همین رو درگام نخست با به کارگیری روش جایگزینی فوکویاما برای متغیر های سرمایه اجتماعی و درقالب روش OLS برای داده های سری زمانی دوره 1393-1363ایران، تأثیر آموزش بر هریک از متغیرهای انتخابی سرمایه اجتماعی برآورد گردید که در این معادله ها اکثر ضرایب آموزش معنادار بود. سپس در گام بعدی برای نشان دادن تأثیر آموزش بر سرمایه اجتماعی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی PCA ، شاخص ترکیبی از متغیرهای انتخاب شده برای سرمایه اجتماعی ساخته و تأثیر آموزش را بر روی این شاخص برآورد شد. نتایج در هر دو قسمت تأیید می کند که آموزش یک عنصر کلیدی برای بهبود سرمایه اجتماعی یا کاهش برخی بزهکاری های اجتماعی به عنوان معیاری از سرمایه اجتماعی است.

ابزارهای بهینه سازی به عنوان راهی در جهت رسیدن به پاسخ مطلوب در زمینه کاهش مصرف انرژی در ساختمان، کاربردهای وسیعی یافته اند. این مقاله به بررسی ابزارهای بهینه سازی در ترکیب با نرم افزارهای شبیه سازی انرژی ساختمان به عنوان ابزاری قدرتمند در مراحل مختلف طراحی می پردازد. این تحقیق دارای ماهیت علمی کاربردی است و محدودیت ها و قابلیت های الگوریتم های بهینه سازی در ابتدای فرایند طراحی به منظور کاهش میزان مصرف انرژی در ساختمان را ارزیابی می کند. به این منظور ابزارهای پرکاربرد شبیه سازی و بهینه سازی انرژی در ساختمان به منظور تحلیل جایگاه و خلأهای استفاده از الگوریتم های بهینه سازی در فرایند طراحی و شبیه سازی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. به این منظور، نخست پنج نرم افزار پرکاربرد موجود در زمینه طراحی، بهینه سازی و شبیه سازی انرژی ساختمان با مطالعه اسناد و مدارک موجود شناسایی شدند. سپس، برای بررسی تطبیقی این نرم افزارها معیارهایی تعریف شد و با استفاده از آن ها مشکلات و قابلیت های نرم افزارهای موجود مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که این گونه روش ها بسیاری از مشکلات طراحی و بهره برداری را حل کرده است و در بسیاری از مطالعات فاصله معناداری میان یک طراحی بهینه و طراحی پایه (قبل از بهینه سازی) را نشان داده است . هرچند یافته ها نشان از فاصله میان نیازهای طراحان در پژوهش های حرفه ای و قابلیت های ابزارهای موجود دارد . همچنین عدم آموزش و مهارت آفرینی در جامعه معماری باعث می شود تا استفاده از این ابزارهای نوین در فرایند طراحی معماری بسیار محدود باشد. این خود یکی از مشکلات عمده بر سر راه بهره گیری از بهینه سازی در فرایند طراحی معماری است. از این رو لازم است نسبت به گسترش دانش بهینه سازی مبتنی بر نیاز و توانایی معماران اقدامات مدونی در سطح کلان آموزشی و حرفه ای صورت پذیرد.

بیوگاز امروزه منبع با ارزشی برای تولید همزمان گرما و توان است. در این مقاله یک نوع میکروتوربین جدید با هوای مرطوب با توان تولیدی 500 کیلو وات ارایه شده است. این نیروگاه روی کارخانه تصفیه فاضلاب بنا شده است. در این مقاله روی سیستم مناسب تولید بیوگاز و دستگاه بازیافت گرما نیز بحث شده است. نتایج به دست آمده از این مقاله نشان می دهد بازده الکتریکی سیستم معرفی شده برابر 6/46 درصد و بازده تولید همزمان گرما و توان آن برابر 2/81 درصد می باشد. تاثیر ترکیب این نیروگاه با تصفیه خانه فاضلاب این است که منبع بیوگاز و آب لازم در کنار نیروگاه به سادگی وجود دارد.

بسیاری از سازمان های مددکاری اجتماعی برای کمک به زنان سرپرست خانوار، برنامه های توانمندسازی در نظر می گیرند؛ اما زنان همیشه از این برنامه های اجتماعی و اقتصادی استقبال نمی کنند؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف مطالعه دلایل و زمینه های مشارکت نکردن زنان در برنامه های توانمندسازی انجام شده است. برای انجام این کار کیفی از روش نظریه زمینه ای بهره گرفته شده است و زمینه مدنظر مطالعه، زنان سرپرست خانواری هستند که در اداره بهزیستی شهر یزد پرونده خدمات حمایتی دارند؛ به همین دلیل، با 30 نفر از این زنان تحت پوشش اداره بهزیستی این شهر، با روش نمونه گیری هدفمند مصاحبه شده است. اطلاعات به دست آمده، با شیوه کدگذاری نظری شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی تجزیه وتحلیل شده اند و یافته ها درخصوص دلایل مشارکت نکردن زنان، 7 مقوله اصلی و 1 مقوله مرکزی (دلسردی از وضعیت موجود) را نشان می دهند. این مقولات، شامل احساس بی نیازی، رنجوری، اجبار به خانه نشینی، الزام به کار، فراز و نشیب وام، هزینه مسافت و ترس از شکست است. به طور کلی می شود چنین استنتاج کرد که موفقیت در اجرای برنامه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، نیازمند توجه به وضعیت جسمی، روانی، خانوادگی و توانایی های زنان و آموزش آنان برای حضور و مشارکت در این برنامه ها است.

نقش بانک ها در تجهیز و تخصیص منابع مالی بر کسی پوشیده نیست. این امر در خصوص اقتصاد بانک محور ایران بیش از پیش نمود پیدا میکند. در این خصوص سیستم بانکی توسعه یافته علاوه بر وظایف خود، باید از استحکام بالا نیز برخوردار بوده و توان مقابله با شوک های مختلف داخلی و خارجی را داشته باشد. از این رو در این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر شوک های طرف عرضه اقتصاد(تولید سرانه)، طرف تقاضای اقتصاد(تورم) و شوک پولی(نقدینگی) بر روی تاب آوری بانک های ایران طی دوره 1385 تا 1392 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین تولید سرانه و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و یک تکانه بر درآمدسرانه موجب بهبود شاخص تاب آوری بانک ها می گردد. همچنین بین تورم و تاب آوری بانک ها رابطه منفی وجود داشته و براساس نتایج تجزیه واریانس نیز این رابطه در مقایسه با سایر متغیرها به طور نسبی بیشتر است. همچنین بین نقدینگی و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و شوک های پولی ناشی از نقدینگی می تواند موجب بهبود تاب آوری سیستم بانکی شود که به نظر می رسد این موضوع ناشی از اثر ضریب تکاثر و قدرت خلق پول بانک هاست.

مساله وجود عدم تعادل فضایی ، همواره کانون توجه برنامه ریزان، تحلیل گران و سیاست گذاران در ایران بوده است. در این مقاله، نشان می دهیم که یکی از وجوه واکاوی این مساله، توجه به ادغام فضایی فعالیت هادرون و بین منطقه ای به شکل خوشه ها و پیوندها است. در این چارچوب، مقاله حاضر دو هدف کلی را برجسته می کند: الف) پایه های نظری رابطه بین ادغام فضایی فعالیت ها در چارچوب نظریه NEG[1]و ب) سنجش خوشه ها به عنوان نمادی از ادغام فعالیت ها در قالب الگوی داده- ستانده چند منطقه ای. جدول داده- ستانده 9 منطقه در قالب 8 بخش اصلی اقتصادی[2] در سال 1390، مبنای تحلیل دو منطقه بزرگتر، یعنی منطقه 4 (استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و فرامنطقه) و منطقه 6 (استان های تهران، قم و البرز)، حول سؤال محوری زیر قرار می گیرد: "آیا به کارگیری پیوندها در قالب خوشه ها می تواند عدم تعادل فضایی ادغام بخش های اقتصادی درون و بین منطقه ای را برجسته نماید؟ در پاسخ به این سؤال، 8 بخش اقتصادی (کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، تأمین آب، برق و گاز طبیعی، ساختمان و خدمات)، مبنای تحلیل قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که اهمیت ادغام فضایی بخش های کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی در منطقه 4 بیشتر از منطقه 6 است، حال آنکه ادغام فضایی بخش های خدمات، ساختمان و تأمین آب، برق و گاز طبیعی اهمیت بیشتری در منطقه 6 دارد. [1] . New Economic Geography [2]. به منظور سهولت در تحلیل نتایج، از 19 بخش اقتصادی، فقط ادغام فضایی 8 بخش اقتصادی مدنظر قرار گرفته است.

گردشگری و فعالیت های اقتصادی ناشی از آن، هم اکنون به یکی از منابع رشد و اشتغال پایدار در بسیاری از کشورها تبدیل شده و سهم بزرگی از درآمد جهانی را به خود اختصاص داده، و یکی از بزرگ ترین صنایع در جهان است که نقش مهمی در اقتصاد کشور ها دارد و توسط بسیاری از محققان به عنوان نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی شناخته می شود. شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر ورود گردشگران خارجی، می تواند سیاست گذاران را در بهبود یا حفظ وضع موجود یاری رساند. از این رو هدف این مطالعه، بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای گردشگری در کشورهای منتخب خاور میانه طی دوره زمانی 2016-1990با رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده های تلفیقی است. نتایج مطالعه نشان می دهد که نرخ ارز، درآمد سرانه و آزادی اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر تقاضای گردشگری داشته، سایر نتایج این مطالعه نشان می دهد که مجاورت فضایی بین کشورهای مورد مطالعه بر تقاضای گردشگری معنی دار، و به عبارت دیگر، فاصله جغرافیایی یک عامل اصلی در تقاضای گردشگری بوده است.

در این پژوهش برای تعیین جایگاه محصولات غله ای از لحاظ کارایی مصرف آب از الگوی تحلیل پوششی داده های ترکیبی با اعداد صحیح، الگوی پایه ی تحلیل پوششی داده ها و روش های مرسوم استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از منابع آماری سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی برای سال 1394 گردآوری گردید. بر اساس نتایج، توانایی الگوی در تفکیک غلات مورد مطالعه با استفاده از شاخص عملکرد به آب و عملکرد در حداقل مقدار ممکن، در شاخص های درآمد به آب و سود به آب، بسیار کم و در خصوص درآمد و سود، متوسط می باشد. در بهترین حالت الگوی ، توانسته امتیاز و رتبه ی دو محصول را به طور مشخص، شناسایی نماید که در هر مورد گندم در رتبه ی سوم و جو در رتبه ی چهارم قرار گرفته اند. همچنین برای این که گندم از لحاظ کارایی درآمدی و سودآوری در ردیف محصولات کارا قرار گیرد، نیاز است در زراعت آن از مصرف همه ی نهاده ها به ترتیب به اندازه ی 7/6 و 9/27 درصد کاسته شده که بیش ترین کاهش مورد انتظار با 67/334 و 6/1892 متر مکعب در هکتار، به آب مربوط می باشد.

اواسط دهه 90 را می توان آغاز دوران آزادسازی مالی، به ویژه در زمینه فعالیت های بانکی و حضور بانک های خارجی در کشورهای در حال گذار آسیایی، اروپای شرقی و مرکزی قلمداد کرد. طراحان و نویسندگان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» نیز ضمن به رسمیت شناختن حضور بانک خارجی در کشور، در خصوص مالکیت و نحوه فعالیت آن مواردی را مطرح کرده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به ارزیابی تأثیرات حضور بانک خارجی در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تأثیرات بانک های خارجی، به مختصات کشور میزبان و ویژگی های بانک های آن بستگی دارد. حضور بانک های خارجی در کشورهای کم درآمد، تنها تأثیر منفی بر اعتبارات این کشورها داشته است؛ مشکلی که می تواند در مورد کشورمان نیز مصداق داشته باشد. گذشته از آنکه حضور بانک خارجی در کشور با توجه به سوابق و شرایط فعلی اقتصاد ایران ناسازگار با قاعده نفی سبیل است. براین اساس، میزبانی از بانک خارجی در اقتصاد ایران تنها در صورت عدم تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر (احکام حکومتی)، می تواند دارای توجیه عقلی و شرعی باشد.

مبحث «علم دینی»، یکی از نقاط چالش برانگیز در ادبیات دین پژوهی دهه های اخیر به شمار می رود. نظریه های متفاوتی از سوی اندیشمندان مسلمان، درباره چیستی، امکان پذیری، روش شناسی و تحقق آن مطرح شده است. «علم اقتصاد اسلامی» نیز به عنوان یکی از مصادیق مهم علم دینی انسانی، از این جریان مستثنا نیست. برخی متفکران، هویت علمی اقتصاد اسلامی را قبول داشته و برخی دیگر، درصدد انکار آن برآمده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان پذیری علم اقتصاد اسلامی می پردازیم. بنا به فرضیه تحقیق، گروه عمده ای از گزاره های اقتصاد اسلامی، علاوه بر داشتن ماهیت مکتبی، از هویت علمی نیز برخوردارند. گزاره های مزبور، محتوای علم اقتصاد اسلامی را تشکیل می دهند. بر اساس یافته های تحقیق، امکان پذیری علم اقتصاد اسلامی را می توان با توجه به سه دلیل ضرورت اقتصاد اثباتی برای تحقق آرمان های مکتبی اسلام، وجود گزاره های اقتصاد توصیفی در منابع نقلی اسلام و تأثیر مبانی و اصول مکتبی اسلام در رفتارهای اقتصادی اثبات کرد.

تربیت اخلاقی عبارت است از: ایجاد شناخت و برانگیختن احساس فرد، برای آنکه زشتی های رفتاری و صفات منفی از وی دور و صفات مثبت و ارزش های اخلاقی، برای او درونی و پایدار شود. این مقاله با استفاده از روش تفسیری- تحلیلی به بررسی این سوال می پرازد که تربیت اخلاقی اسلامی، چه تأثیراتی بر رشد اقتصادی دارد و چگونه می توان این تأثیرات را تبیین کرد؟ بنا به فرضیه تحقیق، تربیت اخلاقی اسلامی موجب رشد اقتصادی فزاینده می شود. بر اساس یافته های تحقیق، تربیت اخلاقی مورد بحث مشتمل بر تربیت عقلانى در گستره عقل نظرى، تربیت عقلانى در گستره عقلانیّت ذاتى، تربیت عقلانى در گستره عقلانیّت ابزارى، زهد گرایی اسلامی و افزون طلبی است. تحقق تربیت اسلامی در هر یک از این مراحل اثری مثبت بر رفتارهای اقتصادی داشته و باعث تقویت رشد اقتصادی می شود.

در مطالعه ی حاضر به تحلیل اقتصادی اثرات تغییرات کمی و کیفی آب در قالب سناریوهای مختلف بر مفاهیمی همچون عملکرد، الگوی کشت، بهره وری آب و سود ناخالص کشاورزان در سال 97-1396 در شهرستان های عمده استان کرمان شامل رفسنجان، سیرجان، کرمان، انار، زرند و بردسیر پرداخته شده است. در این راستا، اثر افزایش شوری خاک بر عملکرد محصولات مختلف و اثر همزمان تغییرات کمی و کیفی آب بر سایر شاخص های ذکر شده با لحاظ تابع تولید محصول-آب-شوری در الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت انجام شده است. نتایج اعمال سناریوی افزایش یک واحد شوری خاک نشان داد که بیشترین کاهش عملکرد مربوط به محصولات کلزا و سیب زمینی به ترتیب 13 و 12 درصد و کمترین میزان کاهش عملکرد مربوط به محصولات پسته و جو به میزان 5 درصد است. کمترین و بیشترین میزان کاهش سطح زیر کشت در اثر کاهش کیفیت و کمیّت منابع آب نیز به ترتیب مربوط به مناطق کرمان و رفسنجان است. همچنین، برای تمامی مناطق، افزایش یک واحد شوری بیشترین تأثیر منفی بر بهره وری اقتصادی مصرف آب دارد. افزون براین، کاهش کیفیت منابع آب ناشی از افزایش شوری، پسته کاران را در جهت کشت کمتر محصول پسته ترغیب کرده که این امر باعث کاهش بازده برنامه ای آن ها می شود. با توجه به اثرات منفی کاهش کیفیت و کمیّت منابع آب بر بهره وری اقتصادی و مدیریت منابع آب به خصوص در منطقه پسته خیز رفسنجان لزوم توجه به ابزارهای بهبود بهره وری اقتصادی از جمله استفاده از سامانه های نوین آبیاری و یا راهکارهای اصلاح الگوی کشت و بیمه محصولات در جهت بهبود بازده برنامه ای می تواند مؤثر واقع شود.

با توجه به اینکه جامعه ایران از دیرباز جامعه ای دینی بوده است، باید به سهم دین در فرهنگ سیاسی کشور، به خصوص در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از منابع اصلی فرهنگ توجه شود. به بیانی دیگر، بخش اعظم مبادی نظری، عقاید و باورها و سنت های حاکم بر فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، در متن تاریخ و حیات جمعی جامعه دینی ایرانی شکل گرفته است و همین عامل، تعیین کننده بخشی از الگوهای کنش و رفتار فرهنگی-سیاسی ایرانیان در قبال سیاست و قدرت سیاسی و به خصوص پذیرش، نقد یا نفی نظام سیاسی موجود اعم از داخلی و بین المللی بوده است. در نوشتار حاضر که با بهره گیری از رویکرد توصیفی تحلیلی و شیوه اسنادی به رشته تحریر درآمده است، تلاش می شود مؤلفه ها و جلوه های دینی در فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی در جمهوری اسلامی در دو عرصه و سطح داخلی و خارجی تبیین و عملیاتی گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد در عرصه داخلی شهادت گرایی، آخرت گرایی، انتظارگرایی، موعودگرایی و در عرصه خارجی جهاد و بیگانه ستیزی از نشانگان و جلوه های دینی در فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی به شمار می آید.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی کاربران شبکه های مجازی شهر اصفهان با استفاده از روش پیمایش می باشد. سرمایه اجتماعی در این پژوهش در سه بُعد (اعتماد، ارتباط، مشارکت) و با تلفیق دیدگاه های بوردیو، کلمن و فوکویاما مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه گیری با استفاده از روش های خوشه ای و تصادفی انجام شد. حجم نمونه 400 نفر (200 نفر زن و 200 نفر مرد) از کاربران شبکه های اجتماعی مجازی شهر اصفهان با میانگین سنی 19 تا 40 سال می باشد و برای اجرا و جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که کاربران حداکثر در شبانه روز یک تا دو ساعت، هفتگی 6 - 8 ساعت و ماهیانه بیشتر از 8 ساعت از وقتشان را صرف استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی می کنند. نتیجه پژوهش نشان داد که ویژگی های جمعیتی، پایگاه اقتصادی - اجتماعی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر سه بُعد سرمایه اجتماعی مؤثر هستند. ویژگی های جمعیتی سن، وضعیت تأهل و قومیت بر سه شاخص سرمایه اجتماعی بیشترین تأثیر را دارند. همچنین میزان استفاده از شبکه های مجازی کاربران بر سرمایه اجتماعی تأثیر معنی دار دارد. بر اساس نتایج تحلیل مسیر، بیشترین تأثیر بر شاخص اعتماد از سوی متغیر سن بوده است. همچنین بیشترین تأثیر بر شاخص ارتباط از سوی متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی بوده است.