مطالب

احساسات نقش پذیری، در سوق دادن زوجین به سوی رفتارهای اخلاقی و هنجارمند، عناصر مهمی قلمداد می شوند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر گرفتن این دسته از احساسات شامل احساسات بازاندیشانه و همدلانه زنان در روابط زناشویی از میزان گرایش به برنامه های ماهواره و شبکه های اجتماعی مجازی به انجام رسیده است. چهارچوب و مدل نظری پژوهش بر اساس تلفیق نظریه های تامپسون و شات تدوین شده است. روش پژوهش پیمایشی است و جامعه آماری دربرگیرنده زنان متاهل 20 تا 55 ساله شهر بروجرد است. نمونه گیری به روش طبقه ای نامتناسب و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 400 محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان می دهد در حالت کلی، گرایش به رسانه بر احساسات نقش پذیری زنان متاهل تاثیر مثبت دارد. اما در بررسی ابعاد جزئی متغیرها، مشخص شد گرایش به شبکه های ماهواره، بر احساسات بازاندیشانه تاثیر منفی دارد. نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره نیز نشان می دهد ابعاد مختلف متغیر شبکه اجتماعی مجازی حدود 39 درصد و ابعاد مختلف گرایش به ماهواره 35 درصد از مقدار کل واریانس متغیر وابسته(احساسات نقش پذیری) را تبیین می کنند .

این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر کارآفرینی زنان در خانه های کارآفرینی شهرداری تهران انجام شده است. جامعه آماری، 30 خانه کارآفرینی شهرداری تهران است که در هر خانه، 100 کارآفرین وجود دارد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که برابر 265 نفر برآورد گردید. برای سنجش پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد سه متغیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر کارآفرینی زنان تأثیر می گذارند، که در طول 3 گام وارد معادله رگرسیونی شدند. در نخستین گام ویژگی های شخصیتی وارد معادله رگرسیونی شد و ضریب آن برابر 248/0بود. در گام دوم ارتباط با انجمن های زنان وارد معادله رگرسیونی شد که ضریب آن برابر 937/0 بود و در گام سوم الگوی نقش وارد معادله شد که ضریب آن برابر 339/0 بود. از این روابط می توان نتیجه گرفت عوامل فرهنگی و اجتماعی به مراتب تاثیر مهم تری از سایر متغیرها بر کارآفرینی دارد.

در این پژوهش با رویکردی پدیدار شناختی بدنبال بررسی و بازسازی الگوی کیفیت ارائه خدمات خودخدمت بانکی و جنبه های ناپیدای آن و کاهش آسیب و ضرر وارده به مصرف کنندگانی که پتانسیل آسیب پذیری را دارند در شرایط بروز کرونا می باشیم. این پژوهش با مبنا قراردادن تئوری های موجود در این زمینه و سپس تمرکز بر تجربه زیسته افراد سعی در شناسایی ابعاد ، پیشایندها و در نهایت پیامدهای متأثر از پدیده در قالب یک الگو را دارد. برای گردآوری داده ها از 25مصاحبه نیمه ساختار یافته که افراد از طریق روش نمونه گیری گوله برفی در کلان شهر تهران انتخاب شده اند استفاده شد. در مرحله تحلیل از طریق فرآیند مقایسه مستمر داده ها و کدگذاری و هم چنین تحلیل محتوای رابطه ای ، مفاهیم، مقوله ها و مضمون ها سازمان دهی شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد کیفیت این خدمات دارای ابعاد کارایی ، کامل بودن اجرا، سهولت استفاده و دسترسی، پاسخگویی، تضمین کیفیت، اطلاعات ، جذابیت استفاده، امنیت، کنش های احساسی و ارزش کاربردی می باشد هم چنین پیشایندهای موثر بر این پدیده شامل تجربه قبلی، ارتباطات شفاهی، شهرت سازمان، مشارکت مشتری، تصویر قبلی، سنت گرایی و مسئولیت اجتماعی بوده و پیامدهای متاثر از این پدیده شامل رضایت و مقاصد رفتاری می باشد. این مطالعه با بکارگیری روش کیفی، یکی از مطالعات اولیه در زمینه درک زنان سالمند از کیفیت خدمات الکترونیک بانکی است و برخی مقوله های بدست آمده در مطالعات پیشین به آنها اشاره ای نشده است.

در عصر کنونی نادیده گرفتن مشکلات مربوط به زنان در واقع انحراف از مسیر توسعه ی همه جانبه و پایدار است. زنان به عنوان بخشی از سرمایه انسانی و پرورش دهندگان نسل امروز و آینده عامل مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه در یک جامعه محسوب می شوند و لذا باید ضمن تقویت مشارکت زنان در همه سطوح جامعه از توان آن ها در همه سطوح مدیریتی و برنامه ریزی در جامعه استفاده شود. از این رو هدف از انجام این پژوهش شناخت رابطه بین نقش های مدیریتی با ویژگی های شخصیتی زنان بر اساس آموزه های اسلامی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 200 نفر از زنان مدیر در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی تشکیل می دهند. که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در نهایت 143 نفر موردمطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از طریق مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های این پژوهش نشان داد که تمامی ویژگی های شخصیتی زنان شامل ایمان به خدا، مهربانی، احساسی بودن ، تحمل بالا، روابط عمومی بالا، انعطاف پذیری، ریسک پذیری و اعتماد به نفس با نقش های مدیریتی رابطه مثبت و معنادار دارند.

یکی از نیازهای مهم افرادی که در شهرهای امروزی زندگی می کنند، زندگی توأم با احساسات مطلوب درخصوص فضاهای شهری است. ظاهر یک شهر، تا حد زیادی می تواند بسته به ساختار و مشخصه های عناصر فیزیکی شهر، در ایجاد احساسات مطلوب یا نامطلوب در فرد تأثیرگذار باشد. بنابراین دیدهای شهری به طور کلی دو نوع تأثیر عمده به صورت دوست داشتن یا احساسات مثبت و خوشایند و یا به صورت دوست نداشتن و احساسات منفی و ناخوشایند بر شهروندان می گذارند. بر این اساس، در این پژوهش سعی شد پاسخ های احساسی شهروندان در ارتباط با دیدهای شهری به طور عام مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، نظریه تحقیق به کمک آنها استخراج گردد. با توجه به ماهیت این پژوهش، رویکرد اصلی طرح پژوهش، رویکردی کیفی است و به روش نظریه زمینه ای انجام پذیرفته که در آن براساس رویکرد کوربین و استراوس شامل رویه های تحلیل داده کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی صورت گرفته است. در نمونه گیری از جامعه آماری و مشارکت کنندگان، از نمونه گیری نظری استفاده شده که در آن نمونه گیری تا جایی ادامه دارد که داده ها به اشباع برسند و برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و میدانی، مصاحبه و پرسشنامه نیمه ساختار یافته بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مقولات گزینشی تأثیرات دیدها و پاسخ های احساسی شامل هیجان، آرامش، مطلوبیت و ارتباط هستند. در نهایت براساس ارتباط بین این مقولات و نتیجه نهایی تحقیق در یک مدل نهایی تدوین و ارائه گردید.

در بسیاری از کلانشهرهای جهان برای کاهش آثار استفاده روزافزون از اتومبیل از جمله ترافیک و آلودگی هوا، طرح های قیمت گذاری ترافیک به عنوان یک راهبرد به اجرا گذاشته می شود. به زعم مطالعات صورت گرفته "قابلیت پذیرش عمومی" طرح های قیمت گذاری ترافیک نقش مهمی در موفقیت اجرای این طرح ها دارد. با توجه به تأکید محققان بر این که عوامل مؤثر بر قابلیت پذیرش عمومی طرح های قیمت گذاری ترافیک و درجه اهمیت آن ها در هر زمینه و کشوری باتوجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن کشور متفاوت است و با توجه به معدود بودن مطالعات در این زمینه در ایران، این مقاله با به کارگیری روش تحلیل محتوای مبتنی بر اینترنت، عوامل مؤثر بر قابلیت پذیرش عمومی در طرح اخیر ترافیک تهران (98- 1397) را بررسی و آن را از ابعاد مختلف تحلیل کرده است. بدین منظور نظرات شهروندان (حدود 350 نظر) ارائه شده در ذیل اخبار اطلاع رسانی در ارتباط با طرح ترافیک تهران در رسانه های خبری آنلاین در بازه های زمانی مشخص گردآوری و بر مبنای عوامل مؤثر بر قابلیت پذیرش عمومی استخراج شده از ادبیات نظری، کدگذاری و تحلیل گردید. یافته ها حاکی از آن است که شش عامل ادراکی شامل اعتماد، عدالت، میزان تأثیرگذاری، تحمیل شدگی، پیچیدگی طرح و باور به نحوه مناسب تخصیص درآمدهای حاصل از طرح آن گونه که مطرح شده بر قابلیت پذیرش عمومی طرح ترافیک تهران مؤثر بوده اند. از میان این عوامل پایین بودن "اعتماد" و "عدالت" دو عاملی است که به ترتیب تأثیر بسزایی در کاهش قابلیت پذیرش عمومی داشته است. همچنین با گذشت زمان و اجرای این طرح در دو سال متمادی، عامل ادراک شده "تأثیرگذاری" نقش مهم تری در کاهش قابلیت پذیرش عمومی طرح ترافیک تهران در سال 1398 داشته است. 

روابط دوستی قبل از ازدواج با جنس مخالف یکی از آسیب های اجتماعی است که در سال های اخیر گسترش زیادی داشته است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک های هویت، خودپنداره بدنی و جهت گیری مذهبی در دانشجویان دختر با و بدون دوست پسر انجام گرفت. روش این پژوهش علی _مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی بود. تعداد 30 نفر از دانشجویانی که طبق گزارش خود دارای دوست پسر بودند به صورت تصادفی چند مرحله ای و تعداد 30 نفر نیز به تصادف از بین جامعه دانشجویان عادی به عنوان گروه مقایسه انتخاب و در پژوهش حاضر شرکت کردند. داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات دانشجویان دختر دارای دوست پسر در متغیرهای جهت گیری مذهبی درونی، هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد پایین تر از گروه عادی بود ولی در متغیرهای ظاهر بدنی، انعطاف بدنی، عزت نفس و هویت سردرگم به طور معناداری بالاتر از گروه عادی می باشد (05/0 >p). پژوهش حاضر نشان می دهد که نقص در هویت یابی، نارضایتی از تصویر بدنی و فقدان جهت گیری مذهبی درونی می تواند در شکل گیری این آسیب اجتماعی نقش داشته باشد.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگو، ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت خدمات آموزش الکترونیک مبتنی بر رضایت دانشجویان بود . روش پژوهش از نوع کیفی و کمّی و جامعه آماری برای بخش کیفی اعضای هیات علمی و خبرگان دانشگاه آزاد اسلامی  به تعداد 20 نفر و در بخش کمی کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد به تعداد 32000 نفر بودند که طبق فرمول کوکران تعداد 384 نفر به روش  تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامه 57 سوالی محقّق ساخته طبق الگوی خان تنظیم شده بود. و بعد از تأئید روایی(قضاوت صاحب نظران و اساتید) و پایایی (محاسبه آلفای کرونباخ 92/0) در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد.در آمار توصیفی از شاخص مرکزی و پراکندگی مثل میانگین، انحراف معیار و در بخش استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأئیدی در سطح اطمینان 95% با نرم افزارهای اس پی اس اس 18 و پی ال اس نسخه 3 انجام گرفت. بر اساس تجزیه و تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه های عمیق و اکتشافی و کدگذاری و تحلیل محتوای متن مصاحبه ها و در عین حال مطابقت آن ها با مبانی نظری، نتایج پژوهش نشان داد بعد سازمانی با بار عاملی 589/0 در جهت عوامل شناسایی شده مؤثر در رضایت دانشجویان بیشترین اهمیت را دارد و بعد از فناوری با بار عاملی 511/0 کمترین اهمیت را دارد و دیگر ابعاد در درجات بعدی قرار گرفتند.  

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه مدیریت والدین بر روابط مادر- فرزندی و خود انتقادی مادران کودکان کم توان ذهنی صورت گرفت. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون دو گروهی (آزمایش و کنترل) می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه مادران کودکان کم توان ذهنی (مراکز نگهداری و مدارس استثنایی) شهرستان پارس آباد در سال 1395 بودند که به روش نمونه گیری دردسترس تعداد 30 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس رابطه والد- کودک و سطوح خود انتقادی استفاده شد. گروه آزمایش تحت 8 جلسه 60 دقیقه ای برنامه آموزش مدیریت والدین قرار گرفتند و گروه کنترل بدون هیچ گونه مداخله ای باقی ماند. تجزیه و تحلیل داده ها به روش واریانس چندمتغیره صورت گرفت. فرضیه تحقیق حاضر این بود که آموزش برنامه مدیریت والدین بر روابط مادر-فرزندی و خود انتقادی مادران اثر گذار است. نتایج نشان داد آموزش برنامه مدیریت والدین موجب افزایش روابط مادر- فرزندی و مولفه های آن و کاهش خودانتقادی و مولفه هایش در مادران کودکان کم توان ذهنی شده است. در نتیجه می توان بیان کرد آموزش برنامه مدیریت والدین می تواند روش کارآمدی در بهبود روابط مادر- فرزندی و کاهش خودانتقادی در مادران کودکان کم توان ذهنی باشد.

یکی از موضوعاتی که در خصوص حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری همواره مورد مناقشه بوده است، صلاحیت دیوان در دعوای مطالبه خسارت ناشی از اقدامات دستگاه های مقرر در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. آخرین اراده قانونگذار در این خصوص در سال ۱۳۹۲ در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  و در قالب تبصره یک ماده ۱۰ قانون مذکور متبلور شد و قانونگذار صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصدیق خسارت را اصلاح کرد و مقرر نمود «تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است». مطابق این ماده، در دعاوی مطالبه خسارت علیه شرکت ها، موسسات و ادارات دولتی، تعیین میزان خسارت وارده در دادگاه عمومی، منوط به تصدیق ورود خسارت، در دیوان عدالت اداری است.

اداره مطلوب از مفاهیم نوین در ادبیات حقوقی است که حقوق اداری کشور ما را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اداره مطلوب شامل مؤلفه های متعددی است. یکی از این مؤلفه ها، اصل جبران خساراتی است که از اقدام اداره یا کارکنان آن حین انجام وظایفشان به اشخاص وارد می شود. اصل جبران خسارت مطلق بوده و مبین این است که هرگونه خساراتی که از اقدام اداره ناشی شود باید جبران گردد. یکی از اعمال اداره، وضع مقررات عام الشمول است. ممکن است وضع مقرره عام الشمول مغایر قانون موجب ورود خسارت به حقوق اشخاص زیادی شود. در حقوق ایران جبران خسارات ناشی از وضع مقررات عام الشمول مغایر قانون، مستلزم ابطال آن مقرره توسط هیئت عمومی دیوان؛ تسری اثر ابطال مقرره به زمان تصویب آن (موضوع ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری) توسط هیئت عمومی دیوان و تصدیق وقوع تخلف توسط دیوان و در نهایت طرح دعوی جبران خسارت توسط ذی نفع در محاکم عمومی است. در واقع اگر اثر ابطال از زمان تصویب مقرره محاسبه نشود، الزامی برای جبران حقوق تضییع شده در بازه زمانی تصویب تا ابطال وجود نخواهد داشت. بنابراین، اختیار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال ماده 13 یکی از ارکان اصلی برای جبران خسارت وارده به اشخاص است؛ لذا هیئت عمومی باید در اعمال این ماده به تمام وجوه اصل جبران خسارت توجه داشته باشد. در این مقاله برآنیم که با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی، با تحلیل آراء صادره از هیئت عمومی این مسئله را بررسی کنیم که هیئت عمومی برای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به عنوان رکنی از فرآیند جبران خسارات ناشی از عمل شبه تقنینی اداره، تا چه میزان به مشخصه های اصل جبران خسارت در ایده اداره مطلوب و به مشخصه های آن در قواعد حقوق داخلی توجه داشته است. در نهایت این نتیجه استنباط شد که هیئت عمومی در مشی خود یک دیدگاه حداقلی از جبران خسارت را در نظر گرفته است.

هدف: اختلال در عملکرد حرکتی مرتبط باکار به عنوان مشکلات سلامتی عمومی در سراسر دنیا و از علت اصلی ناتوانایی ها به شمار می روند. این اختلالات در کارکنان نظامی، نتیجه و تأثیر مستقیمی بر آمادگی نیرو و به نوبه خود دفاع ملی دارد. روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ستاد آجا است؛ که از این جمعیت 55 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی هدف دار انتخاب شدند. از آزمون غربالگری حرکت عملکردی FMS استفاده شد. همچنین برای ریسک فاکتورهای آسیب زا از آزمون های آزمون Y اندام تحتانی، Y اندام فوقانی، پرش عمودی تک پا، زنجیره حرکتی بسته دورسی فلکش مچ پا، 6 متر پرش زمانی و سه گانه استفاده شد. از آزمون های آماری توصیفی و ضریب همبستگی جهت ارتباط سنجی متغیرها با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 22 در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون FMS نشان داد که کارکنان ستاد آجا حدود 18/58 درصد دارای نمرات پایین تر از 14 می باشند. رابطه بین نمرات آزمون FMS با هرکدام از ریسک فاکتورهای آسیب زا در افراد دارای نمرات 14 و کمتر نشان می دهد. متغیر اسکات کامل با تعادل عملکردی اندام تحتانی، تعادل عملکردی اندام فوقانی، پرش عمودی تک پا، هاپ متقاطع سه گانه و زمان هاپ 6 متر ارتباط معنی داری وجود دارد (001/0P=). همچنین در گام برداری از روی مانع با متغیرهای دورسی فلکش مچ پا (005/0P=)، تعادل عملکردی اندام تحتانی، تعادل عملکردی اندام فوقانی هاپ متقاطع سه گانه ارتباط معنی داری وجود دارد (001/0P=). در لانچ با دورسی فلکش مچ پا (001/0P=) و تعادل عملکردی اندام تحتانی (004/0P=)، ارتباط معنی داری وجود داشت. در بالا آوردن مستقیم پا با دورسی فلکش مچ پا (003/0P=)، ارتباط معنی داری وجود داشت. در ثبات چرخشی با متغیر تعادل عملکردی اندام فوقانی (003/0P=)، ارتباط معنی داری وجود داشت. همچنین بین نمرات کل غربالگری عملکردی حرکت با متغیرهای دورسی فلکش مچ پا تعادل عملکردی اندام فوقانی، تعادل عملکردی اندام تحتانی (001/0P=)، هاپ متقاطع سه گانه (005/0P=) و زمان هاپ 6 متر (004/0P=)، ارتباط معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که نمرۀ کلی، FMS یک پیش بینی کنندۀ آسیب در کارکنان ستاد آجا است. و افرادی که دارای نمرات 14 و کمتر هستند دارای ریسک بالای در آسیب هستند. مربیان، فرماندهان و امور بخش سلامت ستاد آجا باید به غربالگری و شناسایی افراد دارای اختلال عضلانی اسکلتی و نمرات غربالگری حرکتی و ریسک فاکتورهای آسیب زا توجه کنند و افراد در معرض خطر را شناسایی و ارزیابی کنند.

 این نوشتار با هدف نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مقابله با نفوذ استکبار از یک سو متأثر از ضربات جبران ناپذیری که نظام سیاسی اسلام از دیرباز تاکنون از ناحیه این شیوه نبرد استکبار در ابعاد مختلف متحمل شده؛ از سوی دیگر توانمندی و پیچیدگی رفتار بازیگران این شیوه نبرد در ترکیب و کاربرد قدرت شمشیر، فکر، اقدام مستقیم و عملیات روانی در میدان مبارزات است. نوشتار حاضر که نتیجه یک طرح پژوهشی است؛ از حیث هدف، تحقیقی کاربردی، از حیث سطح تحلیل، تحقیقی توصیفی- استنتاجی، از حیث طبقه بندی و روش متکی به روش کتابخانه ای با استفاده از ابزار فیش برداری و مراجعه به تارنماهای اینترنتی است. نوشتار حاضر با مطالعات اکتشافی در مبانی ارزشی آموزه های دینی، آیات، روایات، رهنمودها و تدابیر حضرت امام(ره) و فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی ) رسالت سپاه در قبال نفوذ استکبار را احصاء نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از ناحیه نقش سپاه در قبال نفوذ استکبار طیف کاملی از گزینه ها و ظرفیت ها از قبیل عمق بخشی داخلی، عمق بخشی خارجی، مقابله با تهدیدات سخت، نیمه سخت و نرم یک دفاع لایه بندی شده برای نظام اسلامی شکل می گیرد.

پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا است، به بررسی مفهوم تمکین زوجه و آثار مترتب بر آن در زندگی زناشویی براساس فقه مذاهب اسلامی و حقوق میپردازد. تمکین در اصطلاح فقها دارای کاربردی خاص و به معنای حقِ استمتاع برای زوج بر زوجه است. از دیدگاه حقوقدانان، تمکین دارای یک معنای خاص؛ یعنی اجابتِ خواسته و نیاز جنسی مرد، و یک معنای عام؛ یعنی قبول ریاست شوهر و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده است. نتایج پژوهش نشانگر آن است که از مهمترین مباحث تمکین، اثبات حق یا حکم (تکلیف) بودنِ آن میباشد؛ زیرا اگر حق باشد، صاحب حق میتواند حق خود را ساقط و آن را اعمال نکند، و اگر حکم (تکلیف) باشد، غیر قابل اسقاط است. براساس نظریه رایج در فقه اسلامی، تمکین تکلیف زوجه و حق واجب زوج بر زوجه است و در صورت امتناع، زوجه ناشزه محسوب میگردد و اسقاط حقِ نفقه، تعزیر و سقوط حق قَسم از ضمانت اجراهای آن است. نتیجه نهایی با استناد به آیات قرآن، روایات، اجماع فقها، دلایل عقلی و مواد قانونی، حکم (تکلیف) بودنِ تمکین زوجه است.

مسئله اصلی این تحقیق بررسی علل و زمینههای شکلگیری اندیشههای ضدتقریب در خارج از جهان اسلام به عنوان آسیبهای کنونی تقریب است. ایجاد و حمایت از گروههای افراطی، ترویج و دامن زدن به اختلافات مذهبی بهخصوص با اهداف استراتژیکی و جنگ روانی در سایه ایجاد موج شیعههراسی، از محورهای کلی در خارج از جهان اسلام هستند که به طور مستقیم بر واگرایی ملتهای اسلامی تأثیر گذاشتهاند. همچنین تأسیس و حمایت از شبکهها و رسانههای ماهوارهای و حمایت از جریان تشیع انگلیسی را میتوان در زمره علل و زمینههای خارجی ضدتقریب به شمار آورد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موارد پرداخته است؛ زیرا ریشهیابی و تحلیل زمینههای شکلگیری جریانهای ضدتقریب از جهات گوناگون، راهبردی بوده و زمینه را برای از بین بردن موانع ضدتقریبی فراهم میکند.

دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند. در یک نگاه کلی، ادله اثبات دعاوی کیفری با در نظر گرفتن درجه اعتبار و رتبه، به ترتیب عبارتند از: علم قاضی، اقرار، شهادت، سوگند و قسامه. بر این اساس، «سوگند»، در مواردی دلیل محسوب میشود که دلیل قویتری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. به لحاظ قلمرو اثباتی، از نظر فقهای امامیه در حدود و تعزیرات با توجه به روایات نبوی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» و «لایمین فی حد»، مطلقاً قسم نیست، اما در قصاص و دیه راه دارد. با توجه به اینکه فقه امامیه، مبنای قوانین موضوعه ایران قلمداد میگردد، مطابق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی ایران نیز حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمیشود، لیکن قصاص، دیه، ارش، ضرر و زیان ناشی از جرایم، با سوگند اثبات میشود. در رأی فقهای حنفیه، قاعده درء از یک سو و روایت «لایمین فی حد» از سوی دیگر، مانع پذیرش سوگند در حدود میشود، اما ادای قَسم در فرض نبود بینه برای مدعی، در مورد قصاص نفس و سرقت (به لحاظ ضمان مالی) و نظایر آن، به دلیل دارا بودن جنبه حقالناسی، مجاز است. در قصاص عضو نیز با توجه به اینکه فقیهان حنفی، اعضای بدن را به دلیل عهدهداری محافظت بدن از آسیبها، همسان مال میدانند، مانند امور مالی، مجرای قَسم اعلام میکنند. آنچه از آراء فقهای حنفی گفته شد، در خصوص حقوق موضوعه افغانستان نیز ساری و جاری است؛ زیرا مطابق ماده 2 قانون مجازات کشور مذکور، در غیر از تعزیرات، مطابق فقه حنفیه عمل میشود. تعزیرات نیز چون از نگاه فقهای حنفی، حقالناس محض به حساب میآید، قابلیت رد با ادای سوگند را دارد. افزون بر این همه، قسامه به عنوان مجموعه سوگندهایی که از طرف مدعی و بستگان او در موارد لوث برای اثبات ادعای قتل و جرح و یا از طرف مدعی علیه در صورت نکول مدعی، برای انکار آن ادا میشود، در فقه امامیه و حنفیه و حقوق موضوعه ایران و افغانستان به عنوان دلیل خاص امور جنایی، پذیرفته شده است، با این تفاوت که فقهای حنفی، اثر آن را به رفع اتهام (و نه اثبات جنایت) منحصر ساختهاند.

هنگامی که حکمی نقض شود یا در اجرای آن اشتباه صورت گیرد و یا اینکه در اجرای حکم زیاده روی شود، ناگزیر خواهیم بود حکمی که به موقع اجرا گذارده شده را اعاده نماییم. جهات و اسباب اعاده میتواند از سوی طرفین دعوی باشد یا به موجب ایراداتی از جانب دستگاه قضایی شکل گیرد و یا اینکه ادله اثبات طرفین دعوی، سبب و موجب اعاده اجرای حکم گردد. اعاده اجرای احکام هم در موضوعات مالی و هم غیرمالی ممکن است و در برخی موارد خاص و منصوص، اعاده آن شیوه خاصی را میطلبد. اما نتیجه ما در این پژوهش آن است که در امور مالی رجوع قائم به عین است و چنانچه دسترسی به عین ممکن نباشد، رجوع نیز ممکن نخواهد بود. همچنین از این رهگذر امکان ورود ضرر و زیان نیز وجود دارد که در این مقاله با روش استدلالی تحلیلی به بررسی متون فقهی در مذاهب اسلامی و حقوق ایران پرداخته و برآنیم تا مسئولان جبران خسارات را نیز شناسایی نماییم. در این پژوهش مشخص شد در جهات اعاده حکم تفاوتهایی میان مذاهب اسلامی وجود دارد و در برخی مذاهب از بعضی جهات باب اعاده اجرای حکم بسته است. در حقوق ایران جهات اعاده به شکلی نوین آمده و در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356ش شرایط و قواعد آن بیان شده است. هرچند در منابع فقهی باب مستقلی راجع به موضوع پژوهش نداریم، اما تلاش خواهیم کرد تا موضوعات را از ابواب مختلف گردآوری نموده و در حد امکان قاعدهمند سازیم.

رابطه نامشروع غیر از زنا، از دیدگاه عموم فقهای مذاهب اسلامی حرام است و همچنین از نظر قوانین ایران و افغانستان جرم پنداشته شده است و مجازات آن را تعزیر دانستهاند. از نظر فقهی رابطه نامشروع غیر از زنا عبارت از رابطهای است که میان مرد و زن برخلاف شرع و قانون صورت میگیرد و مستلزم کیفر نیز میباشد، در صورتی که به حد دخول نرسد وگرنه زنا محسوب میشود. همچنین از نظر قانون هرگاه میان زن و مردی که علقه زوجیت وجود نداشته باشد، رابطه خلاف عرف برقرار شود، رابطه نامشروع گفته میشود. باید در نظر داشت که مصادیق روابط نامشروع غیر از زنا حصری نیست، بلکه تمثیلی میباشد. برخی از عناوین مجرمانه رایج امروزی، نه در کتب فقهی مذاهب اسلامی و نه در قوانین موجود (قانون مجازات اسلامی ایران و کود جزا افغانستان) مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین نوشتار حاضر در پی آن است که مصادیق جدید و قدیم رابطه نامشروع غیر از زنا را شناسایی نموده و با توجه به مبانی فقهی حقوقی و متفاوت بودن جرم، جزاهای تعزیری آنها را به صورت تطبیقی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان بیان نماید.

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از نظر توجه به مؤلفه های حرفه ای گری بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که به روش توصیفی - تحلیل محتوا انجام گرفت. به منظور تحقق هدف پژوهش، از بین 150 واحد و 78 عنوان درسی برنامه درسی مورد مطالعه، 67 عنوان درسی تحلیل شد. واحد تحلیل، محتوای اهداف و ملاک های شایستگی سرفصل هر واحد درسی بود که با استفاده از فهرست وارسی چارچوب ارزیابی تدریس دنیلسون (2013) در قالب چهار حوزه برنامه ریزی و آماده سازی، محیط کلاس درس، آموزش و مسئولیت های حرفه ای،) و 22 مؤلفه اصلی و 120 نشانگر، بررسی شد. به منظور تحلیل داده ها روش آنتروپی شانون اجرا شد. نتایج نشان داد در برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی به حوزه های برنامه ریزی و آماده سازی، محیط کلاس درس، آموزش، مسئولیت های حرفه ای به طور متوازن توجه نشده است. همچنین، مؤلفه های ایجاد محیطی همراه با احترام و حمایت، ثبت و نگهداری دقیق سوابق، آگاهی استفاده از منابع، به کارگیری فنون پرسشگری و مباحثه مورد توجه قرار نگرفته است.

هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های دانشگاه پایدار در دانشگاه علامه طباطبائی و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود آن بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود، جامعه آماری همه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری دانشگاه علامه طباطبائی به تعداد 2906 نفر بود، که از این تعداد با فرمول کوکران 340 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه دانشگاه پایدار ملکی نیا (1393) با آلفای کرونباخ 92/0 به کار گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز متناسب با پرسش های پژوهش آزمون فریدمن، تحلیل عاملی تأییدی، تی تک نمونه ای و تی مستقل اجرا شد. نتایج نشان داد وضعیت موجود دانشگاه علامه طباطبائی از نظر اعضای هیئت علمی در مؤلفه های نظام آموزش و پژوهش پایدار در وضع مطلوب، نظام مدیریتی پایدار در وضع نسبتاً مطلوب و در مؤلفه های نظام محیط زیست پایدار، شفافیت صورت مالی و خدمات تخصصی پایدار در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. همچنین، وضعیت موجود دانشگاه علامه طباطبائی، از نظر دانشجویان دکتری در بعد آموزش پایدار در وضعیت مطلوب و در ابعاد، مدیریت پایدار، خدمات تخصصی پایدار و شفافیت صورت مالی در وضعیت نسبتاً مطلوب و در ابعاد، پژوهش پایدار و مدیریت زیست محیطی در وضعیت نامطلوب قرار دارد. همچنین، یافته ها نشان داد بین دانشجویان و اعضای هیئت علمی از نظر ابعاد نظام آموزش پایدار، نظام پژوهش پایدار، نظام مدیریتی پایدار و نظام محیط زیست پایدار تفاوت وجود دارد و در دو زمینه دیگر یعنی شفافیت صورت مالی و خدمات تخصصی پایدار تفاوتی مشاهده نشد.